خشونت نظام ولایی علیه کودکان

بهروز نظری

هفته گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی آمار هولناکی از تجاوز‌های جنسی‌در ایران منتشر کردند. به گفته احمدی مقدم، فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی، در سال گذشته ۹۰۰ پرونده تجاوز ثبت شده، و از این تعداد حدود چهل درصد آمار تجاوز مربوط به زنان و شصت درصد مربوط به مردان است. بیشتر قربانیان تجاوز به مردان کودکان زیر ۱۵ سال بوده‌اند. به گفته مصطفى اقليما، رئيس انجمن علمى مددكاران اجتماعى ايران، آمار غيررسمى بيشتر از اين آمار است. مصطفى اقليما همچنین درباره علل افزایش رشد تجاوز به مردان گفته است که: "اينها عوارض جامعه اى است كه در آن محدوديت وجود دارد و آموزش هاى صحيح درباره مسائل جنسى به كودكان داده نمى شود و صحبت كردن درباره مسائل جنسى تابو است. "

درست به همانگونه که انتشار اخبار مربوط به اعمال خشونت علیه کودکان توسط مادرانشان معمولا خارج از قاعده و تکان دهنده تلقی‌میشود، اعلام اینکه بیشتر قربانیان تجاوز‌های جنسی‌ثبت شده مردان هستند، مایه شگفتی بسیاری شده است. تردیدی نیست که یکی‌از دلایل افزایش تجاوز‌های جنسی‌بطور عموم و تجاوز به مردان بطور خاص، محدودیت‌های اجتماعی و کنترل حوزه‌های خصوصی و عمومی در نظام ولایی است. اما، آنچه که در این تمرکز بر مسئله "جنسیت" قربانیان نادیده گرفته میشود این واقعیت است که قربانیان این خشونت کودک اند. بعلاوه مسئله تنها این نیست و نمیتواند باشد که در نظام اسلامی صحبت کردن درباره مسایل جنسی‌تابو است، و یا اینکه به کودکان آموزش صحیح جنسی‌داده نمیشود. بعنوان مثال هیچ درصدی از آموزش و عشق به صلح در یک کشور بخودی خود مانع حمله نظامی قدرتهای بزرگ به آن کشور نخواهند بود. به همین خاطر توجه به واقعیت‌های وسیع تری که به افزایش هولناک خشونت علیه کودکان، که قدرت دفاع از خود را ندارند، ضروری است.

گزارشات منتشره از افزایش خشونت علیه کودکان در سطح جهانی‌خبر میدهند. تهاجم نئو لیبرالی به تمامی عرصه‌های زندگی‌اجتماعی به سقوط آزاد سطح زندگی‌کارگران و زحمتکشان منجر شده است. نخستین قربانیان چنین حملاتی همواره کودکان و زنان بوده و هستند. دور جدید تعرض سرمایه در بستر رکود و بحران اقتصادی کنونی موجب شده که بسیاری نسبت به عوارض سیاست ریاضت اقتصادی برای کیفیت سطح زندگی‌کودکان و زنان هشدار دهند. در تمامی کشور‌های مرکزی سرمایه، و در مدتی‌کمتر از سه سال،  میلیون‌ها کودک دیگر به زیر خط فقر سقوط کرده اند. در کشور‌هایی‌همچون یونان حتی گزارش شده که کودکان بسیاری به دلیل گرسنگی در مدارس غش میکنند. بنا به گزارش سازمان ملل خشونت علیه کودکان رو به افزایش است. بنا به همین گزارش سالانه ده‌ها هزار کودک به قتل میرسند و بیش از ۷۰ درصد این قربانیان پسر هستند. بیش از ۸۰ درصد از کودکان از خشونت خانگی رنج برده، و تنها ۲.۴ درصد از کودکان دنیا مشمول حمایت قانونی در برابر تنبیه بدنی هستند. بنا به همین گزارش در سال ۲۰۰۲ میلادی ۱۵۰ میلیون دختر و ۷۳ میلیون پسر زیر ۱۸ سال مورد تجاوز و یا خشونت جنسی‌قرار گرفته، و دست کم ۸۲ میلیون دختر بین ۱۰ تا ۱۷ سال ازدواج کردند. همین گزارش حاکی‌است که در سال ۲۰۰۴ میلادی بیش از ۲۰۰ میلیون کودک کار در دنیا وجود داشت و از این تعداد بیش از ۵۰ درصد در کارهای خطرناک و نامناسب گرفتار بودند. در کنار اینها نزدیک به ۶ میلیون کودک وادار به خودفروشی شده و بیش از یک میلیون قربانی قاچاق سکس بودند. در عین حال نباید فراموش کرد که آمار نهاد‌های بین‌المللی از افزایش خشونت علیه کودکان تنها نوک کوه یخ  بربریت نظام سرمایه داری را نشان میدهد. بخش بزرگی‌از خشونت علیه کودکان ثبت و گزارش نمیشوند. تهاجم به حق زندگی‌و سلامت کودکان در سال‌های اخیر باز هم افزایش پیدا کرده و دیوار‌های قانونی و اجتماعی حمایت از کودکان بیش از هر زمان دیگری زیر ضرب گرفته شده و فرو میریزند.

ابعاد خشونت علیه کودکان در ایران بمراتب وسیع تر از میانگین جهانی‌است، و خشونت علیه کودکان در جمهوری اسلامی از همان ابتدا رسمیت داشته و رو به افزایش بوده است. این خشونت خود را در عرصه‌های مختلفی‌نشان داده و میدهد. برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد "ارتش بیست میلیونی" جمعیت ایران را به یکی‌از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان تبدیل کرده است. در حال حاضر نزدیک به نیمی از جمعیت ایران زیر ۱۸ سال است. خشونتی که با استفاده از کودکان ایران در جنگ ایران و عراق بعنوان سپر انسانی و برای پاکسازی مین‌ها  آغاز شد، با استفاده از کودکان برای جاسوسی در محیط خانه و آموزش ادامه پیدا کرد. خمینی با گفتن اینکه رهبر ما آن کودک ۱۳ ساله ای‌است که جان خود را برای اسلام فدا کرد، به تعرض نظام علیه معصومیت کودکان رسمیت داد و بسیج کودکان علیه زندگی‌و نیروهای زندگی‌را به یکی از پایه‌ها و اجزا مهم سیاست کنترل و سرکوب جامعه تبدیل کرد. حاصل چنین سیاستی ربودن مظلومیت و حق کودکی میلیون‌ها کودک ایرانی و نهادی کردن خشونت بطور عام و خشونت علیه کودکان بطور خاص بوده است.

در کنار این نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی با تمام توان خود تلاش کرده تا مفهوم و تعریف  کودک را بسته به منافع و متناسب با تاریک اندیشی‌خود مخدوش کند. دولت اسلامی در مهر ما ۱۳۷۰ پیمان جهانی‌حقوق کودک را امضأ کرد، و در اسفند ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست. اما مجلس اسلامی با تصویب ماده ای‌حق جمهوری اسلامی برای نادیده گرفتن این کنوانسیون را در مواردی که مفاد این کنوانسیون در تعارض با "قوانین داخلی‌و موازین اسلامی" باشد به رسمیت شناخت. از جمله مفادی که با "موازین اسلامی" تعارض دارد تعریف از کودک است. بنا به تعریف کنوانسیون کودک شامل همه کسانی است که بین صفر تا ۱۸ سال سنّ دارند. در قانون کار جمهوری اسلامی کودک کسی‌تلقی‌میشود که زیر پانزده سال داشته باشد، و از نظر فقهی‌کودک (یا صغیر) در مورد دختران تنها شامل افراد زیر ده سال و در مورد پسران  شامل افراد زیر ۱۴ سال است. برای مرکز آمار ایران مفهوم کودک تنها برای افراد زیر ۱۰ سال بکار برده میشود. چنین سیاستی موجب شده که بخش قابل توجهی از کودکان ایران کودک تلقی‌نشده و به حساب نیایند. تبصره‌های جمهوری اسلامی بر کنوانسیون حقوق کودک و استثنا گرایی نظام اسلامی این کنوانسیون را به سخره گرفته است. از جمله این استثنا ها، که در جمهوری اسلامی قاعده هستند، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

اولا، بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر و یا جدّ پدری که فرزندش را بکشد مجازات نمیشود و تنها به پرداخت دیه قتل محکوم میشود. همین قانون برای قتل کودکان دیگران مجازات تعیین کرده اما قتل فرزندی توسط پدر بلامانع است. ماده پنج همین قانون حق تنبیه کودکان توسط والدین را به رسمیت میشناسد. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی همچنین دختر ۹ ساله و پسر زیر ۱۵ سال به یک اندازه مسئول شناخته میشوند. بر اساس همین قوانین هر چند یک دختر ۹ ساله به لحاظ کیفری همان مجازاتی را خواهد داشت که یک مرد پنجاه ساله، شهادت یک دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله که مورد خشونت قرار گرفته در دادگاه بی‌ارزش است.

ثانیا، خشونت جنسی‌علیه کودکان در جمهوری اسلامی نه تنها غیر قانونی نیست و تابو تلقی‌نمیشود، بلکه رسمیت هم دارد. در رساله‌های مراجع تقلید از جمله رساله خمینی، و همچنین در تبلیغات کثیف نظام، خشونت جنسی‌علیه اطفال نیز بلامانع اعلام میشوند. سنّ بلوغ و ازدواج برای دختران ۹ سال است و ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی حق ولی‌برای به ازدواج درآوردن دختر زیر ۱۳ سال را به رسمیت میشناسد. این تبلیغ و اعمال خشونت علیه کودکان را همچنین می‌توان در سیاست تجاوز به نوجوانان زندانی در کهریزک و دیگر زندان‌های ایران مشاهده کرد. اگر چنین خشونتی و همچنین صدور حکم اعدام برای کودکان در ایران از رسمیت داشتن و نهادی بودن خشونت جنسی‌، جسمی‌و روانی‌علیه کودکان در ایران پرده برمیدارند، طرح اعمال اجباری حجاب و برنامه رژیم برای گسترش آن به مهد کودک‌ها نشان میدهد که در نظام اسلامی نگاه جنسی‌به کودکان ریشه دارتر و عمیقتر از آنچیزی است که در رسانه‌ها منعکس میشود. افزایش خشونت‌های جنسی‌علیه کودکان (چه پسر و چه دختر) از بالا شکل گرفته و تشویق میشود.

ثالثا، افزایش کودکان کار و خیابان منعکس کننده افزایش خشونت علیه کودکان و بی‌حقی‌و بی‌پناهی کامل آنان است. در جامعه ای‌که حتی به گزارش رسانه‌های رژیم آمار ابتلا به ایدز در میان کودکان کار و خیابان برابر و یا حتی بیشتر از درصد تن فروشانی که به همین ویروس مبتلا هستند برآورد میشود، در جامعه ای‌که سنّ ابتلا به اعتیاد به زیر ۱۰ سال رسیده، در جامعه ای‌که ده‌ها هزار کودک فاقد شناسنامه بوده و از "اتباع خارجی‌" بشمار آمده و از بدیهی‌‌ترین حقوق از جمله حق آموزش محروم اند، عامل اصلی‌کودک آزاری و خشونت علیه کودکان، دولت حاکم بر جامعه است. حتی حیوانات هم نسبت به سلامت، رشد، امنیت و رفاه بچه‌هایشان حساس اند. قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی نه تنها چنین حساسیت و مسئولیتی در قبال کودکان کشور ما، که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، نشان نمیدهد، بلکه خشونت علیه آنان، و در هم شکستن حال و آینده آنان را به محور اصلی‌سیاست‌های خود تبدیل کرده است.

۱۵ خرداد ۱۳۹۱ / ۴ ژوئن ۲۰۱۲