اوضاع متحول خاورمیانه و آینده سوریه

Younes parsa benab

یونس پارسا بناب

پیشینه تاریخی اوضاع متحول کنونی

- از جهات تاریخی قیام ها و شورش های مردمی که در آغاز سال 2011 در خیلی از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی آ غاز گشتند ، چندان غیر منتظره نبودند . پیشینه تاریخی و زمینه سیاسی و اجتماعی این وقایع که هنوز هم ادامه دارند به سال های بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم ( سال های عروج جنبش ملی شدن صنعت نفت در آغاز دهه 1950 ) و دوره های " کنفرانس باندونگ " و " جنبش غیر متعهد ها " ( 1975 – 1955 ) می رسند .

- در این دوره تاریخی که نزدیک به ربع قرن طول کشید ، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در جلو جبهه مبارزاتی ملل در بند کشورهای جنوب ( جهان سوم ) برای استقلال ملی ، آینده بهتر و نظم جهانی کم نابرابر ، قرار گرفتند . دولت ملی مصدق در ایران ( 1953 – 1951 ) ، دولت ملی ناصر در مصر ( 1970 – 1955 ) ، دولت های ملی در عراق و سوریه ( 1963 – 1958 ) و سپس جبهه آزادیبخش الجزیره ( 1975 – 1962 ) و بعدا جمهوری یمن جنوبی( در دهه 1970 )جملگی دارای نکات مشترکی در زمینه های استقلال طلبی و گسترش عدالت اجتماعی بودند که در جمع بندی های تاریخی امروز حائز اهمیت هستند .

- بدون تردید هیچ یک از این دولت ها به استثنای دولت مصدق نه از منظر و معیارهای کشورهای غربی و نه از منظر و معیارهای سوسیالیستی قرن بیست و یکم مسلماَ " دموکراتیک " نبودند . توضیح اینکه این دولت های برآمده از جنبش های پوپولیستی – رهائی بخش ملی از یک سو " تک حزبی " بوددند و از سوی دیگر به توده های مردم و مردمی فرصت شرکت فعال در تصمیم گیری ها در امور سیاسی – اجتماعی را نداده و حتی خیلی مواقع نیز در مقابل حرکت های توده ای ممانعت ایجاد می کردند .

- اما این دولت ها به خاطر دستاوردهای چشمگیر در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و معیشتی ( گسترش آموزش و پرورش همگانی ، بهداشت عمومی ، بیمه های اجتماعی ، تامین شغل و دیگر خدمات عمومی ) موفق گشته بودند که در انظار توده های مردم مشروعیت یافته و حتی محبوبیت کسب کنند .مضافا اینکه این دولت ها با ایجاد همدلی و همبستگی بین خود و اتخاذ مواضع مشترک ضد امپریالیستی و با عضویت فعال در کنفرانس باندونگ و سپس در سازمان کشورهای غیر متعهدها توانسته بودند که جملگی به یک " ستون مقاومت " در مقابل نظام جهانی سرمایه ، تبدیل گردند . مهم تر از همه این دولت ها در آن دوره با تعبیه و تنظیم ابتکارات ملی و مستقل ( و نه با پیروی از منطق حاکم بر حرکت سرمایه ) موفق به کسب صنعتی سازی قابل توجهی در کشورهای خود گشته بودند . در یک کلام ، این دولت ها در مدت زمان نزدیک به بیست و پنج سال ( از 1950 تا 1975 ) هر چقدر در ظرفیت خود داشتند توانستند به موفقیت های قابل ملاحظه ای در حیطه های صنعتی سازی ، معیشتی – اقتصادی و فرهنگی اجتماعی به نفع طبقات کارگر ، دهقان و دیگر تهیدستان در آن کشورها نایل آیند .

- بعد از آغاز مرحله نوین جهانی گرائی سرمایه ( گسترش بازار آزاد نئولیبرالی ) در دهه 1980 ، این رژیم ها در خاورمیانه و آفریقای شمالی به خاطر محدودیت های تاریخی و تضادهای درونی خود بعد از فرو رفتن در باتلاق های سیاست های " رسیدن به آنها " ( کچ- آپ ) وسپس قرض های بین المللی به تدریج از نفس افتاده و یکی بعد از دیگری تسلیم مقررات حاکم بر بازار آزاد گشتند . به نظر این نگارنده اخته گشتن جنبش های نسبتا عظیم کارگری و دولت های سوسیال – دموکراسی برآمده از آنها در اروپای آتلانتیک و به موازات آن تبدیل چین توده ای به یک کشور سرمایه داری در طول دهه 1980 و سپس فروپاشی و تجزیه شوروی و بلوک شرق در آغاز دهه 1990 جاده عقب گردها و کمپرادور سازی ها را در کشورهای دربند پیرامونی جنوب منجمله در خاورمیانه و آفریقای شمالی هموارتر و آماده تر ساخت .

- در دهه 80 و 90 هیئت های حاکمه در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی مثل اکثر رژیم های حاکم در کشورهای جنوب برای اینکه بر سر قدرت بمانند بعد از عقب گردها و اعلام " انفتاح " خود را تسلیم تقاضاها و مقررات جهانی گرائی نئولیبرالی ساختند . نتیجه این عقب گردها و تسلیم ها ریزش سریع شرایط  معیشتی و اجتماعی به خاطر از دست دادن اکثر دستاوردها و امتیازاتی بود که طبقات فرودست نزدیک به حداقل بیست سال آنها را به شکرانه جنبش های رهائیبخش ملی و دولت های پوپولیستی برآمده از آن جنبش ها ، بدست آورده بودند . گسترش مقررات بازار آزاد در این کشورها در سی سال گذشته (2012-1981 )و ازدیاد در صد بیکاری فراگیر و فقر و بی خانمانی مزمن منبعث از آن به تشدید ناهنجاری های اجتماعی – افزایش زاغه نشینان ، کودکان فراری و دختران خیابانی ، شیوع اعتیاد به مواد مخدر ، بازار تن فروشی و... – در این کشورها دامن زد .

- در تحت این شرایط که عمدتا منبعث از پذیرش بی قید و شرط مقررات و سیاست های حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالی ( پروسه های فقرزای کالاسازی ، خصوصی سازی و گسترش ابعاد و عمق انگاشت و عملکرد اصل حاکمیت خصوصی حتی در بعضی از این کشورها برمنابع طبیعی و معدنی ) توسط رهبران کمپرادور در این  کشورها بود ، ما شاهد قیام ها و شورش ها در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در سال های اخیر گشتیم . آنچه که ما در حال حاضر شاهد وقوع آن در بخشی از " مناطق طوفانی " نظام جهانی ( خاورمیانه و آفریقای شمالی ) هستیم چیزی غیر از باقی مانده  و ادامه یک " گذار تاریخی " نیست که حداقل نزدیک به پانزده سال پیش در بخش دیگری از مناطق طوفانی جهان در آمریکای لاتین شروع گشت و احتمال دارد که دیگر بخش های مناطق طوفانی مثل آفریقای جنوبی و آسیای جنوبی و... را نیز در سال های آینده در بربگیرد .

- واقعیت امر این است که اوضاع رو به رشد در خاورمیانه و آفریقای شمالی در فاز فعلی این گذار تاریخی نشان می دهد که حداقل در چهار کشور این منطقه طوفانی ( تونس ، مصر ، لیبی و یمن ) تسخیر قدرت به نفع کمپرادورها ( این دفعه در کسوت اسلامی اخوان المسلمین و دیگر بنیا دگرایان سلفیست  ) و به ضرر توده های مردم و چالشگران ضد نظام تمام شده است .

- علت حمایت قدرت های سه سره نظام از این جابجائی کمپرادورها ( اسلامیست ها به جای سکولاریست ها ) این است که آنها می خواهند هرچه قدر قادرند مدت زمان این دوره گذار تاریخی را کوتاه تر ساخته و به توده های مردمی و چالشگران ضد نظام سرمایه فرصت و مجال ندهند که مبارزات توده ای خود را منسجم تر و متشکل تر سازند . دقیقا به خاطر این امر است که قدرت های غربی بویژه آمریکا از اسلامیست های گوناگون که جملگی علیرغم تفاوت هایشان دارای بنیادهای فکری و مسلکی سلفیستی هستند ، در این  کشورها حمایت جدی می کنند که از طریق انتخابات به اصطلاح آزاد به حاکمیت های خود مشروعیت بدهند . ولی همانطورکه اتفاقات اخیر در لیبی ، مصر ، یمن و... _ حمله به سفارت خانه ها و کنسولگری های آمریکا و... – نشان می دهد که راس نظام نتوانسته آن طور که باید و شاید حداقل بخشی از سلفیست های حاکم در آن کشورها را رام و مطیع خود سازد و لاجرم این گذار تاریخی نیز برخلاف انتظار و آرزوی هیئت حاکمه آمریکا زودتر به پایان عمر خود نرسیده است .

سلفیست ها چه می گویند !

- اصول سلفیه و جنبش سیاسی سلفیستی در دهه های آغازین قرن بیستم شکل گرفته و در دهه های 1940 و 1950 در خدمت اخوان المسلمین و رشید رضا در مصر و فدائیان اسلام و نواب صفوی در ایران قرار گرفته و در واقع به مکمل آنها تبدیل گشت . باید خاطر نشان ساخت که هر سلفیستی متعلق به اخوان المسلمین ، حوزه ولایت فقیه ، القاعده و...نیست ولی هر فرد اخوانی ، ولائی و القاعده ای به اصول سلفیه منجمله اصل " بازگشت به آغاز " ایمان دارد .

- سلفیه اصل آزادی ( و نتیجتا دموکراسی و تجددطلبی ) را بطور آشکار وقاطع رد می کند . رهبران سلفیه بر آن هستند که هر نوع آزادی و تجدد طلبی با مبانی دینی " مشیت الهی " و با " اقتضای طبیعت " انسان که مطلقا تسلیم به مشیت الهی است ، منافات دارند . زیرا به عقیده آنها انسان چه مرد و چه زن به عنوان بنده در این عالم خلق شده و دائما باید در خدمت خواسته های خدای خالق و صاحب خود قرار گرفته و عمل کنند .

- البته این دکترین ( سلفیسم ) به هیچ وجه تشریح نمی کند که این انسان ها چگونه می توانند خواسته های کنکریت این خالق را در دنیای معاصر به فهمند . مثلا آیا این خالق اصل افزایش دستمزد کارگران ، اصل حق تعیین سرنوشت ، اصل رهائی از استثمار و استعمار کهن و نوین و... را برای انسان زمان حال می پذیرد و یا رد می کند ؟ اصل مشیت الهی  در دکترین سلفیه شرایط را مثلا در ایران برای اعمال تئوکراسی ولایت فقیه که در آن یک " فقیه – دانشمند " می تواند به این سئوالات پاسخ دهد ، آماده ساخت .

- سلفی ها چه دینی و مذهبی دشمنان تجددطلبی هستند . زیرا تجددطلبی که بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت بشر به دست خویش بنا گشته و آزادی و حق  انتقاد را لازم و ملزوم در خلاقیت انسان می داند با تم اصلی سلفی ها که انسان را بنده خدا و سرنوشت او را به " مشیت الهی " می سپارد ، در تضاد است . ولی بخشی از رهبران بنیادگرای ولایت فقیه در ایران و سلفیست های اخوان المسلمین در ترکیه ، مصر ، تونس و... بر آن هستند که آنها متعلق به دنیای مدرن هستند و به شاگردان خود یاد می دهند ( و یا مصلحت می بینند ) که چگونه از وسایل مدرن کامپیوتر ، آی پاد ، توویتر ، فیس بوک و... استفاده کنند . بررسی عملکرد این بنیادگرایان نشان می دهد که ادعاهای این رهبران چیزی غیر از یک " مضحکه " واقعی نیست زیرا که استفاده از این وسایل و رسانه های اطلاعاتی و ارتباطاتی دیجیتالی هیچ رابطه ای با انگاشت و عملکرد تجدد و تجددطلبی ندارد . توضیح اینکه استفاده وسیع از این وسایل در سراسر جهان عمدتا منبعث از حرکت سرمایه در فاز فعلی سرمایه داری است که خود این رهبران در مسیر " توسعه لومپنی " خود خواسته و ناخواسته ( آگاه و ناآگاه ) در خدمت آن قرار می گیرند .

- بهر رو در حال حاضر سلفیست ها در دو کمپ " معتدل " و " رادیکال " عمدتا در کشورهای خاورمیانه بزرگ – اقیانوس هند ( منجمله در افغانستان و پاکستان ) و آفریقای مرکزی عموما مکمل هم عمل می کنند . جناح " معتدل " شامل اخوان المسلمین حاکم در مصر ، تونس و حزب توسعه و عدالت در ترکیه هستند که نشان لیاقت و درجه لیسانس در رشته های دموکراسی دم بریده و توسعه لومپنی خود را از دولت های امپریالیسم سه سره دسته جمعی کسب کرده اند . جناح " تندرو " اسلام گرایان نیز شامل حامیان ولایت فقیه در ایران ، سازمان حماس درغزه ، دولت بشیر در سودان و.. می شود که از سوی راس نظام و شرکایش موفق به کسب نشان " گردنکش و تروریست " گشته اند . اعطای نشان و لیسانس " گردنکشی " و " تروریستی " از سوی راس نظام فقط محدود به کشورهای " تندروی " بنیادگرا نمی شود . در حال حاضر کشور سوریه نیز که در خاورمیانه یکی از کشورهای نادر سکولار است به عنوان یک کشور گردنکش و تروریست قربانی جنگ های ساخت آمریکا گشته است . بگذارید در اینجا نیم نگاهی به خصلت ها و ویژگی های جنگ سوریه که بطور قابل توجهی از دیگر جنگ های مرئی و نامرئی اخیر ساخت نظام تفاوت دارد بیاندازیم .

اوضاع فعلی و آینده سوریه

- سرعت وقوع شورش ها و قیام های توده ای در کشورهای عربی بویژه در تونس ، مصر ، یمن و... در اواخر سال 2010 و هفته های آغازین سال 2011 هیئت های حاکمه جی 3 ( آمریکا ، اروپا ، ژاپن –امپریالیسم سه سره نظام چهانی سرمایه ) را به تعجب انداخت ، بلافاصله راس نظام ( آمریکا ) برنامه ریخت که یا از طریق سرکوب عریان نظامی توسط کمپرادورهای محلی ( در بحرین و یمن و... ) و یا از طریق آموزش دینی – مذهبی و نظامی گروههای سلفیستی ( اخوان المسلمین ، وهابیست ها و... ) به ترتیب در عربستان ، قطر ، ترکیه و اعزام آنها به درون کشورهای در حال قیام ( مثل لیبی و سوریه ) جلو فراز جنبش های مشابه مردمی در آن کشورها را یا از ابتدا خنثی سازد همچون یمن و یا رهبری آنها را بدست اسلامیست های کمپرادور بسپارد . در حال حاضر سوریه کشوری است که در آنجا رهبری شورش علیه رژیم بشار اسد – که در آغاز یک قیام اصیل و دموکراتیکی بود – در بست در اختیار سلفیستی هایی قرار گرفته که در درون آنها اخوان المسلمین دست بالا را دارد .

- حکومت حزب بعث سوریه در دهه های 60 و 70 مثل اکثر دولت های برآمده از جنبش های غیر متعهد و رهائیبخش ملی در کشورهای آسیا و آفریقا با اینکه دموکراتیک نبود ولی به خاطر اینکه در امر پیشبرد یک سلسله اصلاحات در زمینه های اقتصادی – معیشتی و خدمات عمومی موفقیت های چشمگیری کسب کرده بود از وجهه و مشروعیت قابل توجهی بین طبقات توده ای ( کارگران ، دهقانان و خرده بورژوازی و... ) برخوردار بود .

- همانطور که در صفحات پیشین اشاره شد ، دولت بعثی سوریه نیز مثل اکثر کشورهای جهان سومی متعلق به جنبش غیرمتعهدها در نیمه دوم دهه 1970 و دهه 1980 به خاطر محدودیت ها و تضادهای درونی خود به تدریج به باتلاق فلاکت بار سیاست درهای باز ( انفتاح ) به روی " بازار آزاد " نئولیبرالی در غلطیده و از نفس افتاد.حافظ اسد نیز در توهم رسیدن به آنها مثل ناصریست ها در مصر ، دولت سکوتوره در گینه و...تصور کرد می تواند در حالی که از مزایای " بازار آزاد " نئولیبرالی بهره مند می گردد چهارچوب ملی گرائی ضد استعماری را نیز به نفع استقلال و حاکمیت ملی حفظ کند . با عطف به گذشته ، فرو رفتن حافظ اسد در باتلاق " انفتاح " شبیه باتلاق انفتاحی بود که ناصر در مصر بعد از شکست در جنگ شش روزه 1967 ، در آن فرو رفت .

- عواقب این سیاست درهای باز در دهه آغازین قرن بیست و یکم روشن و آشکار بودند . در مصر سیاست درهای باز بلافاصله بعد از مرگ ناصر در 1970 منجر به تسلیم بی قید و شرط به تقاضاهای یک محور ارتجاعی مرکب از آمریکا ، شیخ نشین های خلیج فارس و ا سرائیل گشت . در سوریه نیز " انفتاح " مثل مصر و دیگر کشورهای اخته گشته و کمپرادورشده ، به تلاشی سریع شرایط اجتماعی طبقات فرودست و نتیجتا به پایان وجهه و مشروعیت رژیم در میان توده های مردم ، منجر گشت .

- در هفته های آخر سال 2010 و ماه های آغازین 2011 زمانی که اعتراضات و تظاهرات مردم بویژه جوانان علیه بی عدالتی های اجتماعی منجمله بیکاری و تعمیق شکاف بین فقر و ثروت شروع گشت ، رژیم بشار اسد هیچ اقدامی به غیر از سرکوب را نتوانست به پیش ببرد . بلافاصله در اواخر بهار 2011 اخوان المسلمین از فرصت استفاده کرده و خود را رهبر " اپوزیسیون " وانمود ساخت . بدین ترتیب ما امروز شاهد پیشبرد برنامه ای تحت رهبری راس نظام و متحدین بومی و غیر بومی در سوریه هستیم که به هیچ وجه هدف اصلی اش رهائی مردم سوریه از یوغ یک دیکتاتوری نیست ، بلکه هدف تخریب و انهدام ملت – دولت سوریه به مدل عراق و لیبی است . توضیح اینکه تمام شواهد امر نشان می دهد که امروز هم مردم عراق و هم مردم لیبی در کشورهای درمانده ای روزگار می گذرانند که در آنجا چند دیکتاتور سرزمین آنها را به چندین کشور بین خود البته با عنایت و حمایت آمریکا ، تجزیه کرده اند .

- آمریکا و متحدینش ( اسرائیل ، کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه ) در سرنگونی رژیم بشار اسد و اصل ( تغییر و یا عوض کردن رژیم ) متفق القولند . ولی درباره آینده کشور سوریه به عنوان یک ملت دولت واحد متفق القول نبود و یا حداقل به اجماع نرسیده اند . هدف آمریکا از سرنگونی دولت بشار اسد تجزیه و انهدام محور اتحادی ایران – سوریه – حزب الله لبنان است . معماران استراتژی جهانی آمریکا وجود فعال این اتحاد محوری را مانع بزرگی در راه کسب و تامین هژمونی نفتی راس نظام بر کلیه خاورمیانه بزرگ محسوب می دارند . در صورتیکه هدف اسرائیل از سرنگونی رژیم بعثی سوریه تجزیه و تقسیم سوریه به ملت – دولت های سکتی ( در برگیرنده کردستان سوریه ، دولت های متعلق به علویان ، دروزها ، سنی ها و... ) است . اما هدف عربستان سعودی ، قطر و بحرین استقرار یک دیکتاتوری سنی وهابی در سوریه بعد از سرنگونی رژیم بشار اسد است . به نظر این نگارنده لازمه استقرار رژیم دیکتاتوری سنی وهابی در سوریه قتل عام اقلیت های دینی – مذهبی و اتنیکی ( مسیحیان عرب ، آسوری و ارمنی ، علویان ، دروزها ، زیدی ها ، اسماعیلیه ها ، کوردهای علوی – مسیحی و یزیدی ) در آن کشور است .

- ترکیه و بعضی از کشورهای دیگر " ناتو " ( انگلستان و فرانسه ) بطور فعال در جهت سرنگونی رژیم اسد در سوریه به آمریکا و متحدینش کمک می کنند . در ایالت هاتای .///////////انطاکیه که هم مرز کشور سوریه است دولت ترکیه در اردوگاههای نظامی که در آن ایالت برپا ساخته است . گروه های متعلق به اخوان المسلمین و دیگر سلفیست ها را که دائما از سوی دولت های سعودی و قطر به آن منطقه فرستاده می شوند . بعد از آموزش نظامی به درون سوریه گسیل می سازد .

- در تحت این شرایط که " اپوزیسیون " ( شورشیان –از جمله ارتش آزاد سوریه ) بطور مداوم بعد از آموزش های دینی – مذهبی و سپس نظامی از طریق مرزهای ترکیه وارد سوریه گسته و بر علیه دولت اسد به جنگ می پردازند . تمام راه حل ها به غیر از ادامه جنگ به روی دولت بسته شده است . از سوی دیگر بعد از بیست ماه جنگ مغلوبه بین " اپوزیسیون " مسلح و نیروهای نظامی دولت سوریه مبرهن گشته است که هیچ مجموعه ای از گروه های مسلح شورشیان قادر نخواهند گشت که دولت بشار اسد را بدون جمله نظامی مستقیم و فراگیر آمریکا سرنگون سازد .

- هیئت حاکمه آمریکا نیز بنا بر یک سری ملاحظات بین المللی ، وتوی دوگانه چین و روسیه و عدم اجماع با " متحدینش " از یک سو و ملاحظات داخلی ( سال انتخاباتی و نارضایتی و مخالفت بخش اعظمی از مردم آمریکا بویژه جوانان و کارگران بیکار  از ادامه و گسترش جنگ های ساخت آمریکا ) از سوی دیگر در حال حاضر به طور تاکتیکی و موقتی نمی خواهد به یک حمله نظامی – زمینی همه جانبه مثل افغانستان و عراق به سوریه دست بزند . با توجه به این دو نکته مهم ( عدم توانائی نظامی شورشیان در سرنگونی رژیم بشار اسد بدون حمله نظامی – زمینی آمریکا و به تعویق انداختن موقتی حمله نظامی زمینی آمریکا از سوی هیئت حاکمه آمریکا ) می شود اذعان کرد که جنگ سوریه نه تنها حداقل ماه ها طول خواهد کشید بلکه احتمال دارد که ویژگی ها و ابعاد این جنگ فلاکت بار به کشورهای همجوار سوریه بویژه ترکیه و لبنان نیز در ماه های آینده بطور فاجعه باری سرایت کند .

نتیجه گیری

- استراتژی راس نظام جهانی سرمایه و شرکایش برای منطقه ژئوپولتیکی خاورمیانه بزرگ آوردن موازین حقوق بشر و یا یک نوع دموکراسی نیست . هدف تخریب و انهدام ملت – دولت ها از طریق اعمال حاکمیت های به اصطلاح اسلامی در آن جوامع است . این دولت های اسلامی چه از نوع " معتدل " ( در مصر ، ترکیه ، تونس و... ) و چه از نوع رادیکال ( در ایران ، سودان و... ) می توانند ادامه سیاست فلاکت بار " توسعه لومپنی " را که یک پروسه کلیدی در پیشبرد سیاست جهانی آمریکا در کشورهای حاصل خیز حنوب محسوب می گردد –تامین و تثبیت سازند .

- توسعه لومپنی به قول آندره گاندر فرانگ یعنی روند فقرزائی مداوم توده های مردم ( کارگران ، دهقانان و دیگر زحمتکشان و تهیدستان = 99 در صدی ها ) از یک سو و ازدیاد سود و انباشت سرمایه به نفع صاحبان ثروت و قدرت ( یک در صدی های کمپرادور ) از سوی دیگر در کشورهای دربند جنوب است . توسعه لومپنی در کشورهای خاورمیانه که سالانه منجر به اعتلای در صد رشد درآمدهای ملی در کشورهای خاورمیانه بزرگ و دیگر مناطق جنوب می گردد و مرتبا مورد تحسین و تمجید و قدردانی بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و صاحبان اولیگوپولی های پولی – مالی قرار می گیرند کوچکترین ارتباطی با بهبود وضع معیشتی – اقتصادی و اجتماعی توده های مردم این جوامع ندارند . زیرا این نوع توسعه ها بطور مستقیم و عموما منبعث از تاراج منابع طبیعی این کشورهای حاصلخیز است که پی آمد آن ازدیاد روزافزون نابرابری در توزیع درآمدها و تشدید فقرزائی توده های مردم در این جوامع است .

- رشد اوضاع فلاکت بار در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به روشنی نشان می دهد که امر دموکراتیزاسیون در این جوامع رابطه ناگسستنی با امر پیشبرد مولفه های عدالت اجتماعی در این جوامع دارد . پیروزی در جاده احراز عدالت اجتماعی و پیروزی پیگیر در دموکراتیزاسیون امکان پذیر نیست . که هردو لازم و ملزوم و مکمل همدیگر هستند زمانی میسر و تامین می گردد که ما موفق به ایجاد پایگاه مادی و کنکریت این دو موهبت بزرگ انسانی در این جوامع باشیم . این پایگاه مادی و کنکریت چیزی غیر از استقرار استقلال و حاکمیت ملی ( از طریق گسست از محور نظام جهانی سرمایه ) در تک تک این کشورها نیست .

منابع و مآخذ

1 – بهار کیمیونگر ، " سوریه : جنگ ادامه دارد " ، شالروا ، 2011 .

2 – حسن ریاض ، " مصر ناصری " ، پاریس ، 1964 .

3 – آندره گاندر فرانک ، " بورژوازی لومپن و توسعه لومپنی " .

4 – سمیرامین ، " آینده انقلاب عربی " داکار ، 2012 .