اقتصاد ایران در یخبندان ورشکستگی و تحریم ها

بهروز نظری

سیاست های جمهوری اسلامی و تحریمهای ایالات متحده و متحدانش اقتصاد ایران را بمعنای واقعی کلمه فلج کرده است. پیشبینی‌ برخی‌ از مقامات رژیم درباره اینکه بودجه سال ۹۲ "بشدت انقباضی" خواهد بود نه پیشبینی‌، که اعتراف ناگزیری است به واقعیت‌های موجود. مقامات نظام که تا چندی پیش مجذوب تبلیغات گوبلزی خود بودند اکنون به تاثیرات مخرب این تحریمها اعتراف میکنند. حنای تبلیغات جمهوری اسلامی، اما، دیگر حتی در میان نهاد‌های سیاسی و امنیتی رژیم نیز رنگی‌ ندارد. چند روزی از سخنان احمدی‌نژاد درباره توانایی جمهوری اسلامی در "دور زدن تحریم ها" نگذشته بود که یکی‌ از وزرای او، وزیر صنعت، معادن و تجارت، از ناتوانی‌ بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز کشور و توقف مبادلات تجاری جمهوری اسلامی خبر داد. تازه‌ترین تحریمهای اعمال شده و اعلام شده به ابعاد این فاجعه افزوده و خواهند افزود. بنا به گزارش خبرگزاریها دولت ایالات متحده درصدد است که معافیت برخی‌ کشورها از تحریم نفتی‌ ایران را تنها در صورتی تمدید کند که این کشورها حجم واردات خود از ایران را تا ۱۸ درصد کاهش دهند. حجم صادرات نفتی‌ ایران پیش از آغاز تحریم‌های نفتی‌ در تابستان سال جاری بالغ بر دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز بود. با آغاز تحریمها این رقم ماه به ماه کاهش یافته است. حجم صادرات نفتی‌ ایران در ماه نوامبر جاری یک میلیون و پانصد هزار بشکه بود اما پیشبینی‌ میشود که زیر فشار تحریمهای ایالات متحده این رقم به هشتصد هزار بشکه در ماه دسامبر کاهش یابد. حاصل چنین کاهشی از دست دادن هشتصد میلیون دلار درامد نفتی‌ در یکماه است.

در همین حال روز پنجشنبه ۱۶ آذرماه دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی دولت ایالات متحده، طی سخنانی در میان جمع اعضای "بنیاد دفاع از دموکراسی"، که از جمله هارترین نهاد‌های طرفدار تحریمها و تشدید آن و از جمله دشمنان قسم خورده دموکراسی است، تاکید کرد که مرحله بعدی تحریمها مسدود کردن درآمد‌های نفتی‌ ایران است. این طرح قرار است که از ۱۸ بهمن ماه به اجرا درآید و به گفته کوهن ایران تنها میتواند از درآمدهای مسدود شده خود برای خرید کالا در کشور مزبور استفاده کند. چنین تحریمی به سیاست "نفت دربرابر غذا" رسمیت خواهد داد و تنبیه و شکنجه جمعی‌ مردم ایران را بحد مرگ خواهد رساند. یکروز پس از سخنان دیوید کوهن، مجلس سنای ایالات متحده تحریمهای جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند که تجارت فلزات گرانبها، فولاد، آلومینیم، زغال کک، گرافیت، و همچنین صادرات نرم‌افزار‌های صنعتی به ایران را ممنوع می‌کند. این تصمیمات نشان میدهند که این تحریمهای جهانی‌ که با رهبری و زور و ضرب ایالات متحده اعمال شده و میشوند هیچ ربطی‌ به برنامه هسته ای‌ جمهوری اسلامی ندارند. ایالات متحده و متحدانش هیچگاه اجازه نداده‌اند که فقدان اسناد و مدارک مانع پیشبرد سیاست‌های متجاوز گرانه آنان شود. دود سمی و کشنده زورگویی آشکار ایالات متحده به چشم کارگران و زحمتکشان ایران میرود.

چنین شرایطی است که مسئولان نظام اسلامی، و از جمله محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را وادار کرده که به "فقر و مشکلات اقتصادی" و "تحریمهای بین‌المللی" بعنوان دو مشکل بزرگ دولت آینده اشاره کنند. مقامات دولتی اعتراف میکنند که ۷۰ درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده و دیگر واحدهای تولیدی در رکود بسر میبرند. نوسانات ارزی، افزایش سرسام آور هزینه ها، بدهی دولت به بانک‌ها که نسبت به سال ۱۳۸۴ رشد ۳۲۴ درصدی داشته، و با توجه به اینکه تحریمهای مرگبارتری در راهند، خطر قحطی و فلاکت را به خطری واقعی تبدیل کرده اند. نظام ولایی تلوتلو خوران از یک بحران به بحران دیگری میغلتد و همچون یک کشتی بی‌ لنگر با امواج بحران عظیم موجود از یکسو به یکسوی دیگر پرتاب میشود. طرح این موضوع که بودجه سال آینده یک بودجه بشدت انقباضی خواهد بود، اما در عین حال نشان میدهند که اولویت‌های نظام اسلامی در کجا نهفته است.

هفته گذشته رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، خبر داد که بودجه سال آینده بودجه به شدت انقباضی خواهد بود. تدارک برای تهیه بودجه و ارایه آن به مجلس در شرایطی صورت می‌گیرد که کاهش فاحش و فلج کننده درآمدهای نفتی‌، سقوط آزاد ارزش ریال، تورم ۵۰ درصدی، ورشکستگی واحد‌های تولیدی و شکاف عظیم و دهشتناک بین درآمدها و هزینه‌ها به چنان حدی رسیده که حتی مقامات نظام قادر به انکار آن نیستند. رحیم ممبینی اعلام کرده است که وابستگی بودجه آینده دولت به نفت قرار است که نسبت به سال جاری ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. این کاهش عظیم قرار است که از طریق توجه ویژه به "به درآمدهای غیر نفتی‌ و بطور خاص مالیات" جبران شود. با وجود تلاش‌های مقامات رژیم برای بسته بندی کردن بودجه فلاکت در کاغذ کادوی کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، تردید نباید داشت که چنین سیاستی نه ثمره برنامه ریزی که تحریمهای اقتصادی است. آنچه که اما بیش از همه قابل توجه است تاکید مقامات جمهوری اسلامی بر افزایش درآمدهای غیر نفتی‌ دولت است. با توجه به تحریمهای مرگبار و فروپاشی اقتصاد ایران که اکنون حتی برای تامین ساده‌ترین کالا‌ها محتاج واردات است، افزایش مالیات‌های مستقیم اولویت اول بودجه سال آینده خواهد بود. تجربه سالهای اخیر، خودمانی سازی اقتصاد ایران، نفوذ "برادران قاچاقچی" و عقب نشینی‌های مکرر دولت در برابر اعتراضات بازار علیه افزایش مالیات ها، بخوبی ثابت میکنند که هدف از توجه ویژه به درآمدهای نفتی‌ و "بطور خاص مالیات" نه بستن راه‌های فرار از مالیات برای بازار، برادران قاچاقچی و مجتمع امنیتی - صنعتی حاکم، بلکه افزایش مالیات‌های مستقیمی‌ است که بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران سنگینی‌ خواهد کرد. چند روز پیش مجلس اسلامی با طرح اصلاح حق ماموریت مقامات نظام در سفرهای خارجی‌ مخالفت کرد. نمایندگان مجلس برای هر روز ماموریت در خارج روزانه ۱۳۰ دلار، یعنی‌ بیشتر از درآمد ماهانه یک کارگر، دریافت میکنند. مجلس با رد هرگونه اصلاحی در قانون فعلی بار دیگر نشان داد که هزینه "اقتصاد مقاومتی" را چه کسانی پرداخته و می‌پردازند. چنین سیاستهایی، و بودجه "بشدت انقباضی" جمهوری اسلامی، اما، به منبسط کردن اعتراضات توده ای‌ و صف آرایی‌های طبقاتی آشکار و واضح تری دامن خواهند زد.

۱۰ دسامبر ۲۰۱۲ / ۲۰ آذر ۱۳۹۱