تداوم و تعمیق بحران بیکاری

بهروز نظری

بحران بیکاری در ایران تازگی ندارد. بیکاری از علایم غیر قابل انکار بحران مزمن اقتصادی ایران بوده و هست، و جمهوری اسلامی آفریننده و عامل این بحران، تداوم و تعمیق آن. این بحران اما با حذف یارانه‌ها از یکطرف و تحریم‌های ایالات متحده و متحدانش علیه ایران از طرف دیگر، وارد فاز جدیدی شده است. با وجود تلاش‌ها و فریب کاری‌های جمهوری اسلامی و باوجود "خلاقیت های" آماری دستگاه حاکم، اکنون روزی نیست که حتی مقامات همین رژیم نسبت به تداوم و تعمیق این بحران هشدار ندهند، و روش دولت در تعریف کار و مهندسی‌ آمار‌های اقتصادی کشور را مورد حمله قرار ندهند. هفته گذشته محمد عطاردیان نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال اعلام کرد  در پی تداوم رکود در واحدهای تولیدی نرخ بیکاری به بیش از ۳۱ درصد در پایان سال افزایش يافته و گفت "درخوش بينانه ترين حالت نرخ بيکاري ظرف يک سال گذشته دو برابر شده است، به گونه ای که بيش از ۵۰ درصد نيروي کار فعال کشور در شرايط بيکاري قرار دارند." مقامات وابسته به خانه کارگر جمهوری اسلامی نیز مدتی‌ است که نسبت به تاثیر حذف یارانه‌ها بر اقتصاد و بازار کار ایران هشدار میدهند. در تازه‌ترین این هشدار‌ها علی‌ دهقان کیا گفته است که بدنبال حذف یارانه‌ها هزینه واحد‌های تولیدی بیش از پنج برابر افزایش پیدا کرده است. او همچنین اعتراف کرده که سقوط ارزش ریال به ابعاد این بحران افزوده و واحد‌های تولیدی بسیاری یا ورشکست شده و یا در آستانهٔ ورشکستگی قرار دارند. نتیجه مستقیم و بلافاصله چنین بحرانی‌ افزایش اخراج‌ها و به گفته دهقان کیا فرستادن کارگران به "مرخصی اجباری" است. سال جهاد اقتصادی ولی‌ فقیه سال تهاجم رژیم علیه کارگران و حق معیشت و کار آنان بود، تهاجمی که به گفته مقامات و نهاد‌های وابسته به نظام، در سال آینده تشدید خواهد شد. رکود و ورشکستگی واحد‌های تولیدی محدود به این صنعت و آن بخش نیست. این غده سرطانی تمام اقتصاد ایران را در بر گرفته است.

از مشخصه‌های اصلی‌ بحران بیکاری تداوم و دراز مدت بودن دوره بیکاری برای بخش قابل توجهی از نیروی کار در ایران است. از جمعیت بیکار ایران بیش از ۷۰ درصد آنها دست کم به مدت دو سال بیکار بوده اند، و مابقی نیز سال هاست که جویای کار هستند. میلیون‌ها نفر در ایران و بویژه جوانان سال‌ها باید جویای کار و در انتظار فرصت‌های شغلی‌ باشند. این انتظار به نوبهٔ خود به طولانی شدن انتظار برای تشکیل زندگی‌ مستقل برای جوانان، و خروج از فقر برای بیکاران منجر میشود. عواقب اجتماعی این بحران انتظار و درماندگی بویژه خود را در گسترش اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی نشان میدهد.

مشخصه دیگر بحران بیکاری درصد بالای جوانان بیکار است. نرخ جهشی تولد و جمعیت در ایران در دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی، که احمدی‌نژاد در پی‌ احیا آن است، ابعاد مسئله اشتغال در ایران را بشکل فاحشی گسترش داد. در تمام این مدت بین جمعیت جویای کار و فرصت‌های شغلی‌ شکاف عظیمی وجود داشته است. بطور عموم و در سطح جهان نرخ بیکاری در میان جوانان بالاتر است. اما اگر میانگین جهانی‌ نرخ بیکاری در میان جوانان معمولا دو برابردیگر اقشار جمعیت  است، در ایران این نرخ برای پسران جوان شش برابر و برای دختران هشت برابر برآورد میشود. گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۹ نشان میدهد که نرخ بیکاری در میان جوانان به ویژه در چند سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در  خوش بینانه‌ترین حالت حل بحران بیکاری در میان گروه سنی‌ ۱۷ تا ۳۰ ساله  نیازمند ایجاد بیش از ۱.۵ میلیون شغل جدید در سال است. وارد شدن میلیون‌ها نفر به بازار کار در هر سال و اضافه شدن آنها به جمعیت بیکار بحران بیکاری را عمیق تر می‌کند. موج اخراج‌های اخیر و خطر واقعی اخراج‌های بیشتر در آینده این مصیبت را از این هم بزرگتر خواهد کرد.

جمهوری اسلامی زن ستیز است و از مشخصات اصلی‌ آن دشمنی ذاتی آن با برابری جنسیتی است. بهمین خاطر بی‌ جهت نیست که مصیبت بیکاری بخصوص گریبانگیر زنان ایران است. آمار رسمی‌ نشان میدهند که تنها ۱۳ درصد جمعیت شاغل ایران را زنان تشکیل میدهند. در یک کلام درصد زنان شاغل ایران از سال ۱۳۵۷ به این طرف تغییر نکرده است. در دهه گذشته  تعداد فارغ التحصیلان و دانشجویان زن افزایش پیدا کرده اما تنها ۱۵ درصد از زنان تحصیل کرده شاغل اند.

وعده‌های دولت برای ایجاد اشتغال در تمام این دولت چیزی نبوده مگر فریبکاری محض. فراموش نباید کرد که در نیمه اول دهه ۸۰ نرخ بیکاری با وجود رونق نفتی آن سال‌ها و درآمد‌های بزرگ دولت، رو به افزایش داشت. طبیعی‌ است که در دوران رکود، حذف یارانه‌ها و تحریم‌های مرگبار اقتصادی مسئله بیکاری وارد مرحله تازه ای‌ شود. حذف یارانه ها، قانونی که دولت با بیشرمی تمام ادعا میکرد فقر و بیکاری را ریشه کن خواهد کرد، دست در دست تحریم‌ها، فقر و بیکاری را با سرعت خیره کننده ای‌ افزایش داده است. پاسخ رژیم به این بحران نه ایجاد اشتغال بلکه بستن دست کارگران از پشت از طریق سرکوب، بازداشت فعالین کارگری، جلوگیری از شکل گیری تشکل‌های مستقل، و تعرض هر چه بیشتر به سفره خالی‌ کارگران و ابتدایی‌ترین حقوق آنان بوده است. حل بحران بیکاری بدون سازمان یابی‌ بیکاران، و  بدون مبارزه مشترک و واحد آنان ممکن نیست. حق کار از جمله خواسته‌های بی‌ واسطه ای‌ است که میتواند نیروی عظیمی‌ از زنان و مردان کشورمان را متحد و بسیج کند.

۱۵ اسفند ۱۳۹۰ / ۵ مارس ۲۰۱۲