اینترنت در ایران  و جغرافیای سیاسی اطلاعات

بهروز نظری

پیام نوروزی باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، و وعده او برای تسهیل دسترسی‌ مردم ایران به اینترنت انعکاس وسیعی داشت. اوباما با اشاره به ابعاد سانسور و کنترل رسانه‌ها در ایران اعلام کرد کرد که " دولت ایران پرده ای الکترونیکی به دور این کشور کشیده است و مانع از جریان آزاد اطلاعات و اندیشه می شود". او در پیام نوروزی خود، بدون اشاره به تحریمهای مرگبار اقتصادی و مالی‌ ایالت متحده و متحدانش، خبر داد که دولتش در نظر دارد تسهیلاتی برای شرکت های آمریکایی قائل شود تا نرم افزارها و خدماتی که دسترسی به اینترنت را برای مردم ایران آسانتر می کند، به ایران صادر کنند. همزمان با انتشار پیام نوروزی اوباما وزارت خزانه داری این کشور اعلام کرد که راهنما و مجوزی برای حمایت از گردش آزاد اطلاعات در ایران صادر کرده است. بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده با اعلام اینکه "دسترسی مردم برای پیگیری، انتقال و دریافت اطلاعات از طریق رسانه های مختلف و از جمله اینترنت، ضروری است"، تاکید کرد که اقداماتی را جهت ارائه خدماتی همچون   وب هوستینگ، تبلیغات آنلاین، برنامه های رایگان موبایل و خدمات ارتباطات رایگان اینترنتی در دستور کار خود قرار داده است. دولت ایالات متحده اعلام کرده است که ارائه چنین خدماتی از سوی شرکت‌های آمریکایی باید در چارچوب و هماهنگ با تحریم‌های این کشور علیه ایران باشد.

تحریم الکترونیک ایران در سال ۹۷ میلادی و با حکمی از سوی بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، به اجرا درآمد. بر اساس این حکم هیچ فرد و شرکتی حق ندارد که کالا، فن آوری و خدمات الکترونیکی خود را در ایران ارائه کند. بدنبال خیزش جنبش ضدّ دیکتاتوری در ایران و استفاده خلاقانه مردم ایران از اینترنت و رسانه  های اجتماعی، وزارت خزانه داری ایالات متحده در ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ "راهنمای تفسیری" منتشر کرد که ظاهراً راه را برای دور زدن حکم صادره از سوی کلینتون  فراهم میکرد. سخنان اوباما و بیانیه تازه  وزارت خزانه داری ایالات متحده نشان میدهد که با وجود گذشت دو سال از انتشار بیانیه و راهنمای پیشین، شرکت‌های امریکایی  هراسان از شکستن حدود تحریم‌های اقتصادی و الکترونیک ایران همچنان از دسترسی‌ به بازار کامپیوتر و اینترنت در ایران محروم اند. وعده‌های مقامات ایالات متحده که در کاغذ کادوی حمایت از حقوق دمکراتیک مردم ایران پیچیده میشوند از لحاظ دیگری نیز قابل توجه اند. در مورد درصد تعهد ایالات متحده به اینترنت آزاد و آزادی اینترنت واکنش این دولت به پدیده ویکی لیکس و بنیانگذار آن جولیان آسانژ از جهات بسیاری روشنگر است. بهمین خاطر توجه به ابعاد دیگری از مسئله اینترنت و خدمات الکترونیکی‌ و سیاست دولت‌های خارجی‌، بویژه دولت ایالات متحده، ضروری است.

اولا، سخنان اوباما و بیانیه وزارت خارجه ایالت متحده نشان میدهند که تناقضات تحریم‌های اقتصادی گریبان دولت و شرکت‌های این کشور را نیز هم گرفته است. استفاده درخشان مردم ایران، تونس، مصر و دیگر کشور‌های منطقه از رسانه‌های الکترونیک علیه دیکتاتوری، این تناقض و همدستی تحریمهای بین‌المللی و سیاست‌های ضدّ دمکراتیک رژیم‌های منطقه در کاهش فرصت‌های رسانه ای‌، تبلیغی و سازمانی مردم را به شکل واضح تری به نمایش گذاشته است.

ثانیا، وعده ایالات متحده برای تسهیل برخی‌ از خدمات اینترنتی برای درصدی از جمعیت ایران نمیتواند تاثیرات فاجعه بار تحریم‌های اقتصادی  بر معیشت و سلامت اکثریت عظیم مردم ایران را جبران کند و یا بپوشاند. برای درک بهتری از این مبادله بشدت نابرابر کافی‌ است که به واقعیت‌های اینترنت در ایران کمی‌ توجه کنیم. بنا به گزارش مرکز آمار ایران که در اواخر اسفند ماه سال ۹۰ منتشر شد ضریب نفوذ اینترنت در نقاط شهری کمتر از ۱۹ درصد و در مناطق روستایی ۴ درصد است، و بیش از ۸۰ درصد از کاربران اینترنت در ایران از طریق دایل - آپ به شبکه اینترنت وصل میشوند.  نزدیک به ۶۰ درصد کاربران اینترنت در ایران تحصیلات عالی‌ دارند، و تعداد کاربران مرد ۲ میلیون نفر بیشتر از کاربران زن است. ارقام دیگری جنبه‌های دیگر شکاف دیجیتالی در ایران را نشان میدهند. بنا به گزارش مرکز آمار ایران از کل کاربران اینترنت کشور، ۲۶ درصد حداقل یک بار در روز، ۳۳  درصد حداقل یک بار در هفته ولی نه هر روز، ۲۶ درصد حداقل یک بار در ماه ولی نه هر هفته و ۱۴ درصد کمتر از یک بار در ماه از اینترنت استفاده می‌کرده‌اند. تردیدی نباید داشت که با تشدید تحریم ها، سقوط آزاد ارزش ریال، افزایش سرسام آور هزینه زندگی‌ در ایران، و گسترش فقر و فلاکت،  شکاف دیجیتالی پا به پای شکاف طبقاتی تعمیق پیدا خواهد کرد. بودجه فرهنگی‌ و تفریحی مردم در شرایط تعمیق هر چه بیشتر بحران اقتصادی اولین قلمی است که در سبد مصرف خانواده‌ها قربانی میشود. در چنین شرایطی وعده دولت ایالات متحده برای تسهیل دسترسی‌ مردم ایران به آگهی‌های تجاری گوگل، حتی در صورت تحقّق این وعده، مرهمی برای زخم هولناک ناشی‌ از تحریم‌های اقتصادی نیست.

 ثالثا، تکنولوژی جدید همواره در دست دولت ایالات متحده و بویژه وزارت دفاع این کشور ابزاری بوده برای تضمین رشد اقتصادی و گسترش نفوذ ایالات متحده. از جنگ جهانی‌ دوم به اینطرف شرکت‌های بزرگ ایالات متحده دست در دست پنتاگون نقش اصلی‌ را در پیشبرد آنچه که انقلاب تکنولوژی نامیده میشود داشته اند. اینترنت از این قاعده مستثنی نیست. آنچه که در زمان جنگ ویتنام "رزمگاه الکترونیک" نام گرفت با نوآوری‌های جدید به "جنگ اینترنت محور" تبدیل شده است. پروژه جنگ ستارگان رونالد ریگان بنوبه خود راه را برای افزایش هزینه‌های اطلاعاتی  هموار کرده بود. بگفته وزیر دفاع ایالات متحده تکنولوژی اطلاعاتی در فعالیت‌های ارتش این کشور حیاتی‌ است. همه این کارکردها به ستون فقرات ارتباطات جهانی‌ پنتاگون متصل است که شامل بیش از ۱۵۰۰۰ شبکه و ۷ میلیون کامپیوتر در بیش از ۱۲ کشور جهان است. تعداد متخصصان و کارمندان این شبکه اطلاعاتی بالغ بر ۹۰ هزار نفر است. بودجه فناوری اطلاعاتی پنتاگون در سال میلادی گذشته بیش از۳۶ بیلیون دلار بود، یعنی‌ نزدیک به نیمی از بودجه فناوری اطلاعاتی کّل این کشور. با وجود گسترش دسترسی‌ به تکنولوژی‌های جدید و افتتاح بازار‌های جدید در این عرصه (از جمله تلفن‌های دستی‌ هوشمند) مصرف کنندگان عادی تنها نزدیک به یک سوم درامد‌های شرکت‌های اطلاعاتی را تامین میکنند. در مقام مقایسه سهم بنگاه‌های اقتصادی و دولت دو سوم برآورد میشود.

رابعا، با وجود به واقعیت درآمدن "بازار جهانی‌" نقش مسلط ایالات متحده در بازار فناوری اطلاعاتی غیر قابل انکار است. شرکت‌های آمریکایی همچون سیسکو، مایکروسافت، گوگل، اپل، اوراکل، اینتل و فیسبوک در عرضه فراملیتی این کالاها و خدمات بلامنازع بوده اند. ارائه آمار دقیق از درصد نفوذ این شرکت‌ها ممکن نیست اما این ارقام تا حدی گویا هستند. در شش ماه اول سال ۲۰۱۰ میلادی تعداد استفاده کنندگان اسکایپ ۵۶۰ میلیون نفر برآورد شده بود، تعداد مشتریان فیسبوک بیش از ۵۰۰ میلیون نفر، مایکروسافت ۷۸۹ میلیون، و یاهو بیش از ۶۳۰ میلیون. تعداد جستجو‌های کاربران در گوگل در سال ۲۰۰۹ میلادی بالغ بر یک بیلیون در روز بود. اهمیت بازار جهانی‌ برای این هیولا های  سرمایه را می‌توان در آمار کاربران مراجعه کننده به  فیسبوک در سال ۲۰۱۰ مشاهده کرد: ۹۲ درصد در ترکیه، ۸۲ درصد در اندونزی، و تنها ۶۷ درصد در ایالات متحده. بی‌ جهت نبود که ارزش فیسبوک در ابتدای سال جاری ۵۰ بیلیون دلار ارزیابی شد. افسانه انقلابات فیسبوکی و تویتری در بالا بردن ثروت این شرکت‌ها و سهام داران آنان نقش ویژه ای‌ ایفا کرده است. در عین حال ضروری است بیاد داشته باشیم که تجربه گوگل و یاهو در چین و  نوکیا زیمنس  در ایران نشان میدهند که این شرکت‌های در تلاش برای گسترش نفوذ و سود خود، در لگد مال کردن آزادی گردش اطلاعات لحظه ای‌ درنگ نمیکنند. اخیرا تویتر نیز به لیست شرکت‌هایی‌ اضافه شد که توانایی‌ سانسور پیام‌های کاربران را، بعنوان پیش شرط گسترش نفوذ  در بازار‌های جدید، به خدمات خود افزوده اند.

دولت و سرمایه در ایالات متحده تعرض جدیدی را برای حفظ تسلط جهانی‌ خود آغاز کرده است. چنین تعرضی اما با موانع متنوعی روبرو است. جغرافی سیاسی قدرت اکنون نامتمرکز تر از دوران پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی است. در کنار این، بحران اقتصادی کنونی، شکاف‌های داخلی‌ و جهانی‌ بر سر راه حلهای برون رفت از این بحران، و کشیده شدن منابع مالی‌ و نظامی این کشور بدنبال جنگهای امپریالیستی دهه گذشته ، قدرت مانور ایالات متحده را تا حدی کاهش داده است. ظهور چین در عرصه فن آوری اطلاعاتی از این جهت قابل توجه است. قدرت سرمایه چینی‌ با قدرت سرمایه ایالات متحده و یا حتی اروپا و ژاپن در عرصه تکنولوژی قابل مقایسه نیست. اما دولت چین موفق شده است که کنترل بازار عظیم داخلی‌ خود را در دست بگیرد. طرح پروژه اینترنت ملی‌، پروژه ای‌ که جمهوری اسلامی قصد دارد تقلید کند، نخستین مرحله خود را پشت سر گذشته است. دولت چین اکنون قصد دارد بخت خود را در بازار جهانی‌ آزمایش کند. درست در چنین شرایط و بستری است که خبر معامله ۱۳۰ میلیون دلاری جمهوری اسلامی با چین برای خرید تکنولوژی کنترل و سانسور  اینترنت و  خطوط تلفن منتشر میشود. رژیم ولایی برای حفظ خود بیش از گذشته دست به دامان چین شده است. پروژه اینترنت "ملی‌" و مستقل  جمهوری اسلامی به فن آوری اطلاعاتی چین وابسته است. افشای قراداد نفتی‌ جمهوری اسلامی با دولت چین که حتی تعدادی از رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز آنرا ترکمنچای چینی‌ نامیدند سند دیگری از ورشکستگی و شکنندگی رژیم و وابستگی روز افزون آن به قدرت‌های خارجی‌ است.

نفس اینکه ارتباطات و اطلاعات همچنان و بیش از هر زمان دیگری از ستون‌های رشد اقتصادی هستند به خودی خود مثبت نیست. تکنولوژی جدید فارغ از زمان و مکان نیست و بکار گیری آن توسط قدرت‌های خارجی‌، بویژه ایالات متحده، برای گسترش نفوذ سرمایه و دولت این کشور در عرصه جهانی‌، نشانه درهم تنیدگی تکنولوژی با واقعیت‌ها و صفبندی‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی است. سرمایه و دولت قصد دارند اینترنت را، همچون تکنولوژی‌های قبلی‌، در جهت منافع خود شکل داده و کنترل کنند. تجربه جنبش ضدّ استبدادی در ایران در سال ۸۸، انقلابات تونس و مصر، و جنبش اشغال بانک ها، اما،  یادآور فرصت‌های ممکن برای تجدید بنای اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در جهتی‌ دیگر و استفاده از پتانسیل عظیم آنها علیه سرمایه و امپریالیسم، بوده و هستند.

۸ فروردین ۱۳۹۱ / ۲۷ مارس ۲۰۱۲