رابطه ارتقاء مقام قاضی مرتضوی و

 تشدید سرکوب و چپاول در ایران!

احمد نوین

 زمانی که همۀ امکانات رفرم در رژیم استبداد به پایان میرسید و فقر و بیکاری و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی، فساد و سقوط فرهنگی سرتا پای جامعه را فرا میگیرد، و رژیم مستقر در انزوای کامل توان حل معضلات جامعه و قدرت پاسخگوئی به خواست های کارگران و مزد و حقوق گیران تحت ستم جامعه را ندارد، آنگاه رژیم استبدادی تصمیم میگیرد که در مقابله با مردم و تضمین تداوم حیات خویش، باصطلاح شمشیر را از رو ببندند. وضعیت کنونی حاکمیت رژیم اسلامی ایران را نیز با توجه بهمین قاعده میتوان مورد بررسی قرار داد.

 رژیم حاکم در ایران اکنون هم در صحنه بین المللی منزوی است و هم در صحنه داخلی تکیه گاه مردمی ندارد. لذا، چاره را در تکیه دادن به سرنیزه میبیند. این بواقع نشانه رسیدن رژیم به آخر خط آخر است.

در کشور ما عملکردهای حکومت نشان میدهد از نظر آنان احتمال شورش های توده مردم تحت ستم در آینده ای نه چندان دور، امری محتمل است.

با توجه باین که جامعه ما در شرایط فعلی بطور بالفعل در وضیعت انفجاری بسر میبرد، این عکس العمل رژیم نیز امری غیر قابل پی بینی نبوده است.

در کشور ما با توجه به تشدید محاصره اقتصادی ایران، تصمیم به قطع خرید نفت ایران و بایکوت بانک مرکزی ایران، اخراج ایران از سوئیفت و دیگر اقدامات ویرانگرِ دولت های امپریالیستی و با توجه به اینکه سرکوب مردم و ماجراجوئی های رژیم اسلامی در منطقه و سراسر جهان نیز به مقاصد غارتگرانه امپریالیست ها یاری رسانیده است، وضعیتی را بوجود آمده است که  حاصل آن منجر به تشدید تورم و بالا رفتن سرسام آور قیمت مایحتاج عمومی شده است. بگفته رئیس اطاق بازرگانی ایران و چین، در آینده نه چندان دور خطر قحطی ایران را تهدید خواهد کرد.

 

توجه کنید ؛ زمانی که بنگاههای تولیدی ایران در شرایط اسفناکی هستند که ۵۰% آنها ورشکسته شده اند و بقیه نیز با ظرفیت ۳۰ الی ۵۰ در صد کار میکنند، لذا چند صد هزار کارگر دیگر در همین سالی که گذشت به صفوف میلیونی ارتش ذخیره کار اضافه شده اند.

 زمانی که رئیس کل بانک مرکزی ایران با وجود تورم کمر شکن سال ۱۳۹۰، اخیراً در مورد شتاب گرفتن نرخ‌تورم در سال ۱۳۹۱ هشدار داد و زنگ خطر دیگری را بصدا در آورد.

زمانی که محاصره اقتصادی ایران توسط قدرت های امپرالیستی نیز در شکستن کمر اقتصاد ایران و خرابی وضع معیشتی کارگران و زحمتکشان کشور ما اثرات مرگبار خویش را بروز داده و ماجراجوئی های رژیم اسلامی ایران نیز در یک اتحاد منفی اعلام نشده با دول مپریالیستی بر شدت این نابسامانی ها افزوده است.

در چنین هنگامه ای پُر واضح است  که در سال جاری قدرت خرید کارگران و زحمتکشان کشور باز هم بشدت پائین خواهد آمده است.

 

 

قاعدتاً علی خامنه ای میداند که در محاصره اقتصادی کشور، ورود مواد لازم برای بنگاههای تولیدی ایران بشدت مشکل تر شده و بایکوت صادرات نفت و بانک مرکزی ایران نیز امکانات  حفظ سطح کنونی تولید در ایران را بشدت محدودتر کرده است.

طبعاً در چنین وضعیتی و با تشدید بیکاری، فقر، تورم و  تعطیلی بنگاههای تولیدی ایران، افزایش تولید در سال جاری در حکومت اسلامی امری ناممکن خواهد بود.  لذا شعار سید علی خامنه ای رهبر نظام بمناسبت آغاز سال۱۳۹۱ ، مبنی بر افزایش تولید در سال جاری یک شعار پوچ و دروغ بزرگ سال است.

 

توجه کنید؛ مزید بر این نابسامانی ها، با ورود کالاهای چینی و هندی و امثال آنها به بازار ایران، تولیدات داخلی بیشتر از گذشته از دور خارج میشوند. بویژه که اخیراً نیز فاش شده است، حکومت اسلامی ایران با چین و هند قراردادهائی را امضاء نموده است که این کشورها سالیانه معادل دهها میلیارد دلار اجناس مصرفی را در ازای دریافت نفت ایران به کشورما وارد نمایند.

با توجه به معضلات فوق الذکر، شعار افزایش تولید در حاکمیت رژیم ماجراجوی اسلامی ایران، خاک پاشیدن بچشم کارگران و مزد و حقوق بگیران کشور ما، یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران است.

اما هم رهبر جمهوری اسلامی ایران و هم صاحب منصبان این رژیم بخوبی میدانند که برای  بهبود زندگی مردم و رفع نابسامانی های کشور و مقابله با دسیسه ها دولت امپریالیستی، جز شعار و وعده های پوچ، هیچ چیز دیگری در چنته ندارند.

اما رهبر، رئیس جمهور، روسای مقننه و قضائی، روسای نیروهای مسلح ارتش ، فرماندهان فاسد و چپاولگر سپاه برای حفظ منافعشان، یک دستگاه سرکوب دارند. این دستگاه سرکوب را نیز تا زمانی که مردم آنرا درهم نشکنند، حافظ منافع و چپاولگری های رژیم است. لذا، در مقطع کنونی، رژیم با توهم پراکنی و دادن وعدههای دروغ و با تکیه به سر نیزه و دو دوزه بازی ای امپریالیست ها  است که بحیات اش ادامه میدهد.

رهبر و صاحب منصبان ریز و درشت حکومت اسلامی ایران میدانند که اگر رژیم سرنگون شود، آنها نیز همه امکانات غارتگری شان را از دست خواهند داد.

بنابر این تمام عامران و عاملان فقر و فلاکت و سرکوب مردم در ۳۳ سال گذشته میدانند که باید دائماً آماده باشند که در صورت شورش دهها میلیون گرسنه ی بجان آمده کشور ما، بهر وسیله ممکن این گرسنگان و لگدمال شدگان را سرکوب نمایند.

بر چنین بستری به ارتقاء مقام سعید مرتضوی، معروف به  قاضی مرتضوی، که از عوامل بارز و مشخص سرکوب ها، بازداشت ها و صدور احکام سنگین بیدادگاههای رژیم و صادر کننده فرمان قتل و تجاوز به جوانان مبارز کشورمان است باید توجه کرد.

ارتقاء سعید مرتضوی در سلسله مراتب حکومت اسلامی ایران، خبر از عزم رژیم در باره تشدید نامحدود سرکوب، ترور و خفقان  بر علیه مردم ایران میدهد .

ارتقاء سعید مرتضوی در سلسله مراتب جمهوری اسلامی ایران، خبر از اعلام آمادگی رژیم در تبدیل ایران به شرایط زندان کهریزک پس از نمایشات انتخابات در سال ۱۳۸۸ است.

قضایای فساد برانگیز سعید مرتضوی و وضعیت او در حکومت اسلامی ایران نشان میدهد که  علیرغم تشدید شکاف ها در بالای رژیم،  تشدید سرکوب در پائین، اعمال خفقان بر مردم همچنان با شدت و قوتی حیرت انگیز در کشور ما  ادامه خواهد داشت.

بنابر این برای حکومت اسلامی ایران، امسال، برخلاف شعار پوچ سید علی خامنه ای، سال تشدید سرکوب ، سال تشدید خفقان مردم و سال تشدید بی حقی مردم ایران است.

بنا بر ماهیت این رژیم، خصوصیات فساد و مردم فریبی مختص رهبر رژیم نیست، بهر کجای پیکرۀ متعفن این رژیم که توجه کنید نقش نسبتاً کاملی از تمامیت تعفن در این رژیم را ملاحظه خواهید نمود. کوتاه سخن، در این رژیم هیچ بخش سالمی وجود ندارد.

 

·                                       در اینجا خالی از فایده نخواهد بود که قبل از بررسی مشخص علل ارتقاء مقام سعید مرتضوی، اشاره مختصری داشته باشم به اینکه او کیست؟

سعید مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، قبل از انتصاب به مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران، قاضی دادگاه‌های یزد، دادگاه امنیتی تهران بوده است.

سعید مرتضوی در سال ۱۳۸۱- ده سال قبل- بسمت قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران منصوب شد. اما بعد از اثبات این امر که خود او در وقایع پس از نمایش انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ ، در مرگ 3 نفر از جوانان دستگیر شده و تجاوزات جنسی و اعمال شکنجه به تعداد دیگری از جوانانی که دستگیر و روانه بازداشتگاه کهریزک شده اند، مسئولیت مستقیم داشته است، در هفتم شهریور ماه ۱۳۸۸- ۲سال و نیم قبل-  از کار بر کنار شد.

روشن است که همین حکم برکناری سعیدمرتضوی از سمت اش به علت مسئولیت های او در جنایات کهریزک، بنابر اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در آن زمان، برای ریختن آبی بر آتش خشم خانواده های قربانیان و افکار عمومی بود.

علاوه بر این ها، سعید مرتضوی از طرف دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰  مجلس ششم شورای اسلامی ایران، در رابطه با قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس ایرانی - کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر شناخته شده‌ بود.

قبل از آن نیز سعید مرتضوی، بعلت استفاده مستمر از روش های خفقان زا در سرکوب مطبوعات ایران، در دوره دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از جانب افکار عمومی لقب جلاد مطبوعات و روزنامه نگاران ایران را دریافت نموده است.  

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در تابستان 8 سال قبل با انتشار بیانیه ای در رابطه با سرکوب های مستمر سعید مرتضوی نوشت که : " قوه قضاییه با انتخاب این روش و با اعلام سعید مرتضوی به عنوان "مدیر نمونه" و  ادامه سیاست سرکوب مطبوعات، ایجاد نا امنی در حرفه روزنامه نگاری، سلب امنیت شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران، احضار و بازجویی و بازداشت روزنامه نگاران، در مجموع راهبرد نسل کشی روزنامه نگاری و کشتار جمعی مطبوعات ایران را در ذهن متبادر می کند. دادستانی تهران با پیگیری این استراتژی و نیز با محدود و سرکوب کردن بقیه حوزه های فرهنگی نظیر فیلتر گذاری سایتهای خبری، عرصه فعالیتهای فرهنگی ایران را به زمینی سوخته تبدیل کرده است.".

قبل از آن نيز گروهی متشکل از ۱۵۰ تن از روزنامه نگاران ايرانی با انتشار نامه ای، نسبت به تعطيلی روزنامه ها اعتراض کرده و یادآور شده بودند که قوه قضائيه ايران در سال های اخير، حداقل يکصد نشريه را تعطیل نموده است.

با توجه باینکه قبل از آن نیز در تمام طول حیات حکومت اسلامی ایران، همواره آزادی در همه سطوح مورد سرکوب قرار میگرفته است، این اعلام نظر اصلاح طلبان حکومتی نشان میدهد که دایره محدود ابراز نظر در میان خود جناح های رنگارنگ رژیم نیز، با ارتقاء مقام سعید مرتضوی در آن زمان، بشدت تنگ تر شده بوده است.

 

با توجه به اینکه در آن زمان هم مقام ریاست جمهوری نظام و هم ریاست مجلس شورای اسلامی در دست اصلاح طلبان رژیم بود و روزنامه ها و خبرنگاران سرکوب شده هم عمدتاً متعلق به جناح اصلاح طلبان دولتی بودند، روشن است که قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران( با انتصاب سعید مرتضوی بسمت قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران) مصمم شده بود که پروژه کنار گذاشتن اصلاح طلبان حکومتی و تشدید ترور و خفقان را شدت بخشد.

 

نباید فراموش کنیم که در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای بند ۶ اصل یکصد و دهم قانون‌اساسی، از جمله وظائف ولی فقیه، عزل ‌و نصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‌ قضائیه است.

بنابر تجربه و واقعیات، تصمیمات رئیس قوه‏‏ی‌ قضائیه نیز- همانند همه روسای ممتاز جمهوری اسلامی ایران- زمانی معتبر است که  با موافقت رهبر نظام اتخاذ شده باشد. از همینجا میتوانیم نتیجه بگیریم که انتصاب سعید مرتضوی به سمت مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران، در 8 سال قبل نیز بلا شک با موافقت و پشتیبانی علی خامنه ای صورت گرفته بوده است.

اما، حکم تعقیب جزائی سعید مرتضوی بعد از برملا شدن بخشی از جنایاتی که با نظارت سعید مرتضوی در زندان کهریزک بوقوع پیوسته بود (مانند تجاوز به برخی از جوانان و اعمال شکنجه های گسترده و قتل  تعدادی از جوانان بازداشت شده  نظیر امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی ...)، همانگونه که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت، برای تخفیف خشم افکار عمومی بر علیه آن جنایات و بی عدالتی ها، صادر شده بوده است.

اما پس از گذشت مدت زمانی برای لاپوشانی نقش سعید مرتضوی در آن جنایات، دو تن از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک را بدون ذکر نام و مشخصات محکوم به اعدام نمودند. البته بعلت آنکه خانواده های قربانیان با هوشیاری تقاضای قصاص این دو عامل جنایت را رد نموده و تلاش نمودند که رسیدگی به جرائم آمران آن جنایات را در دستور کار قرار دهند، آن دو عامل جنایت اعدام نشدند. اما، تعقیب آمران آن جنایات نیز در حکومت اسلامی میسر نشد.

 در همه حکومت های استبدادی و دیکتاتوری رسم بر این است که، در شرایطی که صاحب منصبان رژیم در تنگنا قرار میگیرند، در صورتی که شرایط اجازه بدهد، جنایتکار را تبرئه و دادرسی را خاتمه یافته اعلام میکنند. در غیر اینصورت برای فرار دادن آمرین جنایت ها از مجازات، تعدادی از عاملین جنایت را قربانی میکنند. امری که بارها در طول حیات حکومت اسلامی ایران اتفاق افتاده است.

سعید مرتضوی اولین جانی وابسته به حکومت اسلامی ایران نیست که با وجود اثبات جرمش در قتل مردم، از مجازات گریخته است. بعنوان نمونه به یکی دیگر از این موارد در حکومت اسلامی ایران اشاره میکنم.

 

 

یکی از نمونه های برجسته فرار از جنایت در حکومت اسلامی ایران، موضوع جنایت آشکار و اثبات شده جلاالدین فارسی است.

جلاالدین فارسی از چهره های معروف سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود و با افرادی نظیر مطهری و روح الله خمینی و با هیئت موتلفه اسلامی در ارتباط بوده و ضمناً عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، ستاد انقلاب فرهنگی ایران و نماینده دور دوم مجلس شورای اسلامی بوده ‌است.

بعلاوه جلال الدین در اولین نمایش انتخابات ریاست جمهوری، نامزد مقام ریاست جمهوری ایران نیز شده بود،اما با افشاگری های شیخ علی تهرانی روشن شدن که ملیت او افغانستانی است، لذا ناچار به کناره گیری شد.

جلال الدین فارسی در اواخر سال ۱۳۷۱ شمسی در طالقان، پس از یک دعوای لفظی مختصر مابین او با محمد رضا رضا خانی از اهالی محل، با شلیک سه گلوله تفنگ شکاری، محمد رضا رضا خانی را بقتل رسانید. دقایقی پس از این قتل نیز جلال الدین فارسی در مقابل شهود متعدد میگوید : " او به من فحش داد و من هم او را زدم!".

پس از این قتل، جلال الدین فارسی در محل واقعه دستگیر و به مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده میشود. پس از مدتی در روز ۷۱/۱۲/۲۷ با قید وثیقه ی هشت میلیون تومانی از زندان آزاد می شود. عاقبت دادگاه رسیدگی باین جنایت برگزار میشود.

جلال الدین فارسی در جلسه "دادگاهی" که او را به اتهام قتل محمدرضا رضاخانی محاکمه میکرد، برای اثبات بی گناهی خویش گفت : " مقتول را مهدور الدم می دانستم، خدا شاهد است اگر رسول اکرم هم بود، این را می گفت".

رئیس" دادگاه" با وجود در آنکه اثبات شده بود که جلال الدین فارسی، محمدرضا رضاخانی را با شلیک سه گلوله بقتل رسانیده است، از جلال الدین فارسی میخواهد که او قسم یاد کند که با شلیک تیر سوم،  قصد قتل مقتول را نداشته است.

جلال الدین فارسی قسم میخورد. " دادگاه" اسلامی نیز جلال الدین فارسی را از اتهام قتل عمد تبرئه میکند  و او را تنها به پرداخت یک فقره دیه ی مرد مسلمان، محکوم مینماید. ! لذا، با پرداخت مقداری پول به خانواده مقتول، پرونده بسته و جلال الدین فارسی از اتهام قتل عمد تبرئه و آزاد میشود.! قصدم از بازخوانی فرده این پرونده قتل در بیدادگاههای رژیم یادآوری این مطلب بود که تبرئه سعید مرتضوی از قتل و شکنجه و ... نه یک امراستنائی بلکه یک امر متداول در حکومت اسلامی ایران است.

اخیراً بر اساس اطلاعات منتشر شده، سعید مرتضوی، رئیس فعلی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی منصوب شده است. صندوق تامین اجتماعی ایران قبلاً اسمش سازمان تامین اجتماعی بوده است و از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون،  کار و رفاه است.

صندوق تامین اجتماعی یک سازمان خدمات عمومی غیردولتی و بزرگ ‌ترین سازمان بیمه‌ای در ایران است و بنا به گفته مدیرعامل قبلی آن، میبایست بابت حقوق بازنشستگان، بیمه بیکاری و هزینه‌های درمانی، ماهانه یک هزار و ۴۰۰  میلیارد تومان هزینه پرداخت نماید.

دولت برای اینکه انتصاب سعید مرتضوی بریاست صندوق تامین اجتماعی را بی سر و صدا برگزار نماید، در روز شنبه، ۲۷ اسفند۱۳۹۰ (۱۷ مارس)  مراسم معارفه سعید مرتضوی را بدون حضور خبرنگاران برگزار کرد.

 

پرویز سروری، که از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران است، میگوید: "سابقه سعید مرتضوی تناسبی با مسئولیت تازه او ندارد". و پرویز سروری گفته است برای این انتصاب، وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد را در مجلس شورای اسلامی استیضاح خواهند کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم گفته اند که سعید مرتضوی هیچ تخصص و تجربه ای در ارتباط با صندوق تامین اجتماعی ندارد.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ به خبرگزاری فارس گفته است: وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی استیضاح خواهد شد. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچ قدرتی ندارند. در مورد استیضاح محمود احمدی نژاد نیز یک بار دیگر این حقیقت به اثبات رسیده است.

 

اما رمز و رازِ انتصاب سعید مرتضوی،  رئیس فعلی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی، در این شرایط  چیست؟

توجه کنید : مدت زمانی طولانی است که دولت احمدی نژاد از وظائف اش در قبال "صندوق تامین اجتماعی" طفره میرود.

بنابر این، صندوق تامین اجتماعی که موظف به تامین حقوق بازنشستگان، بیمه بیکاری و هزینه‌های درمانی ماهانه است، دچار معضلات جدی شده است.

ضمناً با توجه به اینکه بازنشستگان، بیکاران و کارگران و زحمتکشانی که به هزینه‌های درمانی احتیاج دارند از محروم ترین بخش های جامعه ما هستند و فشار تورم و بالا رفتن شدید قیمت ها و علاوه بر همه اینها تداوم فاز اول و اجرای فاز دوم " هدفمند کردن یارانه ها" که به بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری مردم منجر شده است، این بخش ها را بشدت ضربه پذیر و معترض نموده است. بنابر این برای حکومت اسلامی ایران لازم بود که یک جلاد بی رحم با ظرفیت های غیر انسانی شناخته شده نظیر سعید مرتضوی برای مقابله با شورش های احتمالی آینده این بخش ها، رئیس صندوق تامین اجتماعی بشود.

از طرف دیگر بنظر میرسد که مسئول قبلی " صندوق تامین اجتماعی" نیز در رابطه با عدم تامینِ حقوق بازنشستگان، بیمه بیکاری و هزینه‌های درمانی، زورش به دولت نمیرسیده است.

همانطور که قبلاً اشاره کردم، در جمهوری اسلامی ایران، هر کس و یا هر ارگان و یا مقامی که قادر باشد، در صورتی که " پشتش گرم باشد"  بدون اینکه بکسی و یا به جائی پاسخگو باشد، از هر کجا که بتواند بعناوین مختلف اخاذی میکند و سرمایه های کشور را چپاول مینماید.

البته ولی فقیه و دستگاه رهبریش در ایران، مانند پدر خوانده ای مافیائی، نظارت و ریاست عالیه در گسترش فساد، اختلاس، جهل و جنایت و چپاول را بعهده دارند.

همین چند وقت قبل، محمود احمدی نژاد با احضار مدیر کل بانک مرکزی ایران، بطور غیر مستقیم خبر داد که مجتبی خامنه ای پسر و ولیعهد سید علی خامنه ای که مورد حمایت پدر و برخی از مسئولین امنیتی و سپاه پاسداران است، با مراجعه به بانک مرکزی ایران مبلغ سرسام آور یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار امریکائی را از بانک مرکزی ایران خارج کرده است. البته در سال قبل هم بعد از اینکه دولت انگلستان حساب شخص مجتبی خامنه ای در لندن را مصادره کرد معلوم شد که در این حساب 2 میلیارد پوند سرمایه های غارت شدۀ کارگران و زحمتکشان کشور ما قرار داشته است.

خود محمود احمدی نژاد نیز که در تمام دوران ریاست جمهوریش علی رغم غارت بخش قابل ملاحظه ای از درآمدهای نفت موظف بود که مرتباً مبالغ معینی از درآمد نفت ایران را در حساب صندوق ذخیره ارضی پس انداز نماید، اکنون اعلام نموده است که این صندوق هیچ پولی موجود نیست. لذا حداقل یکصد میلیارد دلار دیگر از سرمایه های کشور نیز "ناپدید" شده است.

دولت محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش مابین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار امریکائی بابت درآمد صادرات نفت ایران دریافت نموده است.

شخص احمدی نژاد در جلسه استیضاح مجلس مزدور شورای اسلامی پس از آنکه تا آنجا که امکان داشت نمایندگان مجلس را مورد تمسخر قرار داد در پاسخ به این سئوال که چرا مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت 2 میلیارد دلار به سازمان متروی تهران را اجراننموده است اطلاع داد که دولت پول ندارد. این در حالی است که بعلت ازدیاد اتومبیل های فرسوده در تهران هوای این شهر 13 میلیونی بشدت آلوده است و هر سال باعث مرگ تعداد قابل توجهی از مردم تهران میشود.

البته دولت های جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با ماجراجوئی های اتمی و ترور، هرگز در طول 33 سال گذشته، دچار کمبود بودجه نشده اند.

محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاح دولت در مجلس شورای اسلامی، بواقع اعلام کرد که موجودی صندوق ذخیره ارضی نیز به تاراج رفته است.

این در حالی است که خود محمود احمدی نژاد در یک ماه قبل گفته بود که دولت ۱۰۲ میلیارد دلار امریکائی و ۹۷ تن طلا در اختیار دارد.!

 

البته چپاول ها در ایران به این ارقام ختم نمیشود. در طول ۶ سال گذشته دولت احمدی نژاد معادل ۵۰ میلیارد دلار امریکائی از بانک مرکزی و بانک های دیگر ایران باصطلاح  وام گرفته و پس نمیدهد.

از آنجائی که در میان صاحبان زر و زور در حکومت اسلامی ایران رقابت با استفاده از هر وسیله ای  اعم از قتل، چپاول، فساد، دزدی و گروگانگیری مهره های رقیب جایز است، لذا بخش های باصطلاح خصوصی نیز در رقابتی فساد انگیز با دولت، معادل ۴۵ میلیارد دلار امریکائی از بانک مرکزی ایران باصطلاح وام گرفته اند و پس نمیدهند.

 

البته فرماندهان سپاه پاسداران نیز در گستردن فساد و چپاولگری غافل نبوده اند. آنها نیز تا آنجا که امکان داشته است مناصب دولتی، بنگاههای سود آور و تولیدی ایران و قراردادهای سود آور را بخودشان اختصاص داده اند و منافع حاصله را نیز در داخل و خارج از کشور به تملک خودشان در آورده اند.

در حال حاضر فرماندهان سپاه پاسداران در رابطه با حدود ۷۰ در صد از معاملات کلان در ایران، دست بالا را دارند. خواه این معاملات رسمی و یا قاچاق باشد. آنچنان این موضوع علنی شده است که محمود احمدی نژاد چندی قبل با اشاره به بنادر و اسکله ها و ایستگاههای مرزی، "برادران عزیز قاچاقچی سپاه" را مورد خطاب قرار داد.

 

توجه کنید : قاعدتاً بر بستر چنین روابطی در درون رژیم و اوضاع نابسامان بازنشستگان، کارگران و زحمتکشان و احتمال شورش های حاشیه نشینان جامعه، با وجود آنکه جنایات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک بر ملا شده است و با وجود همه مخالفت های رقبای محمود احمدی نژاد در قدرتِ ، سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.

 

قاعدتاً بر بستر همین موقعیت، محمود احمدی نژاد علاوه بر سازماندهی باند خویش، میبایست از سید علی خامنه ای نیز چراغ سبز گرفته باشد که هم در نمایش استیضاح دولت در مجلس شورای اسلامی به سئوالات نمایندگان مزدور مجلس بی اعتنا بوده است و هم بلافاصله بعد از آن نمایشات با وجود آنکه اتهامات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک، به او تفهیم شده بوده است و با وجودی که اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سعید مرتضوی را فاقد هرگونه تخصص و تجربه مرتبط با تامین اجتماعی دانسته اند، محمود احمدی نژاد بخود جرات داده است که سعید مرتضوی را با حفظ سمت کنونی اش بعنوان رئیس کنونی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی نیز منصوب نماید.

در رژیم اسلامی ایران همانگونه که استیضاح محمود احمدی نژاد بی نتیجه بود، استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نتیجه ای بنفع مردم نخواهد داشت. از قدیم گفته اند که " چاقو، دسته خودش را  نمیبُرد.!

البته ارتقاء مقام سعید مرتضوی علل دیگری نیز دارد. خود دولت تا بحال از پس تعهداتش نسبت به صندوق تامین اجتماعی بر نیامده است. همین موضوع باعث تنش های گوناگونی مابین صندوق تامین اجتماعی و دولت شده است.

سعید مرتضوی با توجه به روابط اش در دستگاه قضائی در سمت مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی موظف است هم ناتوانی رئیس دولت را که بدهکاری های زیادی به  صندوق تامین اجتماعی دارد را پوشش بدهد و هم با فشار بر شرکت های بزرگی که تحت نظر صندوق تامین اجتماعی هستند، بودجه صندوق تامین اجتماعی را تامین نماید.

در یک نظام انسانی جای امثال سعید مرتضوی، رهبر، رئیس جمهور، روسای قوه مقننه و قضائی، روسا و فرماندهان نیروهای مسلح و صاحب منصبان حکومت اسلامی در پشت میله های زندان، بجرم جنایت بر علیه بشریت است.

برای رهائی از ذلت حکومت اسلامی در ایران، ما مردم باید بتوانیم حق حاکمیت را از دستان سرکوبگر و خونریز رهبر و صاحب منصبان رژیم خارج کنیم و خودمان بر سرنوشت خویش حاکم شویم.

حکومت اسلامی ایران با خواهش و التماس و یا با پروژه های اصلاح طلبانه بکناری نخواهد رفت. برای رهائی از چنگال رژیم جهل و جنایت، باید با اتکاء به نیروی خودمان این رژیم را سرنگون نمائیم.

برای دستیابی به آزادی های بی قید و شرط سیاسی، جدایی دین از دولت، تامین حقوق ملیت های تحت ستم، حق اشتغال، حق مسکن، دسترسی به آموزش، بهداشت، و محیط زیست سالم برای مردم ایران، برای دستیابی به رفاه و برابری انسانی و..

برای مبارزه علیه خطر جنگ و تحریم اقتصادی کشورمان. برای تشدید مبارزه نیروهای کار برعلیه نظام استثمارگرسرمایه داری، میبایست با بر پائی نافرمانی مدنی برای ناممکن کردن فرمانروائی فرمانروا، با تعمیق گفتمان دمکراتیک، با سازماندهی کارگران، زحمتکشان و دیگر بخش های آزادیخواه جامعه، با ایجاد ارتباط مابین بخش های گوناگون مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه، با تلفیق مبارزه علنی و مخفی، با برپائی اعتصابات در محل کار و زیست کارگران و زحمتکشان و عاقبت با توقف چرخ تولید، علاوه بر زمینه سازی برای سرنگونی این رژیم،  شرایط ایجاد آلترناتیو ترقیخواهانه اداره کشور را نیز فراهم نمائیم.

در چنین صورتی حاکمیت اکثریت قریب باتفاق مردم زحمتکش و تحت ستم ایران بر سرنوشتشان، نه یک آرزو، بلکه یک واقعیت قابل دسترسی خواهد بود.

به امید فرارسیدن آن روز.

۳۰ مارس ۲۰۱۲ / ۱۱ فروردین ۱۳۹۱