ولی‌ فقیه در بن بست

بهروز نظری

بحران عمومی جمهوری اسلامی عمیقتر شده است. این بحران اکنون ستون خیمه دستگاه حاکم، یعنی‌ ولایت فقیه را،  بشدت متزلزل کرده است. تحریم‌های مرگبار بین‌المللی و انزوای جهانی‌ بی‌ سابقه جمهوری اسلامی از یکطرف، و طرح هدفمند سازی یارانه ها، که اکنون وارد دومین فاز خود شده، از طرف دیگر، کّل نظام و در صدر آن مقام ولی‌ فقیه را شکننده تر از پیش کرده است. شکاف درونی‌ رژیم و رویارویی‌های احمدی‌نژاد با مجلس و خامنه ای‌ و اختلافات آشکار جناح‌های حکومتی  حول سیاست‌های داخلی‌ و خارجی‌ نظام وارد مرحله جدیدی شده که در بیست سال گذشته بی‌ سابقه است. حذف اصلاح طلبان و تلاش رژیم برای یکدست کردن خود به شکاف‌های جدید و بمراتب عمیقتری منجر شده و گام های دستگاه حاکمه برای سانترالیزه کردن خود شکنندگی مرکز نظام را بیش  ازپیش نمایان کرده است. اتکا روزافزون به مرکز نظام و دست بدامن شدن مقامات مختلف رژیم به ولی‌ فقیه  هر چند جزئی از جنگ قدرت درونی‌ است ، اما ، از موضع قدرت نیست. تسویه حساب‌های درونی‌ که تا کنون از طریق استیضاح، نامه نگاری و افشاگری‌های کم سابقه پیش برده شده دیگر نمیتواند به روال گذشته ادامه یابد. حمایت شخصی‌ و مستقیم مقام رهبری از جریان احمدی‌نژاد پیش و پس از  انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و تحولات پس از آن راه عقب نشینی خامنه ای‌ را بشدت پرمخاطره کرده و پاکسازی‌های آینده ، که اکنون برای رژیم اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد،  نمیتواند بدون خونین کردن پوزه او  به پیش برده شود. نگاهی‌ به تحولات هفته گذشته از این جهت گویا است.  

اخیرأ و بدنبال اینکه مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که از ۲۸ اسفند ماه ۹۰ دولت به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده، نماینده‌های مجلس اسلامی دست به اعتراض زدند. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی،  این اقدام را معادل آغاز فاز دوم طرح یارانه‌ها، و مغایر با مصوبه مجلس و خواسته‌های ولی‌ فقیه خواند. همچنین الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدام دولت را ادامه قانون شکنی‌های قبلی‌ و تلاشی برای قرار دادن مجلس در مقابل یک عمل انجام شده اعلام کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس بلافاصله تقاضای اعمال ماده ۲۲۳ آئین نامه داخلی‌ مجلس را کردند، ماده ای‌ که بر اساس آن  موضوع عدم رعایت شئونات قوه مقننه و نقض یا استنکاف از اجراء قانون و یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیر مجموعه آنان،  در صورت تقاضای ۱۰ نماینده و یا یکی‌ از کمیسیون‌های مجلس،  باید بلافاصله  از سوی هیأٔت رئیسه مورد بررسی‌ قرار گیرد.  در همین حال رسانه های  جمهوری اسلامی خبر دادند که لاریجانی، رئیس مجلس اسلامی، در نامه ای‌ به خامنه ای‌ از او خواسته است که مانع اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شود. به گفته سبحانی نیا، نماینده نیشاپور و عضو هیأٔت رئیسه مجلس، لاریجانی در این نامه از خامنه ای‌ تقاضا کرده که  بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیاراتش برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کند. لاریجانی همچنین در نخستین جلسه مجلس در سال جاری، که در پانزده فروردین برگزار شد، طرح افزایش یارانه‌های نقدی را غیر کارشناسی و تورم زا خواند و گفت که مجلس نمیتواند با چنین طرحی موافقت کند.

دومین تحول، و عامل مهم دیگری در بحران کنونی، مسئله مناقشه هسته ای‌ و سیاست خارجی‌ جمهوری اسلامی است، که از دغدغه‌های مهم ولی‌ فقیه و نیازمند  مداخله مستقیم او است. ملاقات از پیش اعلام نشده طیب اردوغان با خامنه ای‌ بدون حضور احمدی نژاد، و محتوای پیام باراک اوباما به ولی‌ فقیه، حادثه ای‌ بود که گمانه زنی‌ بر سر آن همچنان ادامه دارد. مسئله سیاست خارجی‌ جمهوری اسلامی و  موضوع مذاکره با ایالات متحده، بویژه پس از مصاحبه اخیر رفسنجانی، از جبهه گیری‌های جدید و ابعاد بحران پرده برداشت. رفسنجانی در مصاحبه ای‌ گفته بود که او در زمان حیات خمینی در نامه ای‌ از او خواسته بود که "مسئله رابطه با آمریکا" را حل کند. مصاحبه رفسنجانی واکنش های مختلفی‌ بدنبال داشت،  اما در این میان واکنش احمد خاتمی بویژه بخاطر نمایش بحران عمیق دستگاه حاکمه و نقش ولی‌ فقیه حائز اهمیت است. خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه گفت:"در حال حاضر پرونده آمریکا و مسئله مربوط به آن در اختیار شخص ولی فقیه است و هیچ شخص دیگری در هیچ جایگاه و مقامی نمی‌تواند در این رابطه، کاری بکند. " 

این دو حادثه و بویژه تاکید مقامات مختلف جمهوری اسلامی بر لزوم مداخله ولی‌ فقیه و وابسته بودن سیاست‌های رژیم به تصمیم و نظر او از چند جهت قابل توجه اند.

 اولا، فاصله گیری باند احمدی‌نژاد از ولی‌ فقیه، و حتی فراتر از آن، رویارویی این باند با خامنه ای‌، بیش از پیش از فروریزی کامل ایدئولوژیک جمهوری اسلامی خبر میدهد. برای برخی‌ از جناح‌های رژیم ولی‌ فقیه دیگر نه ستون خیمه نظام که مانع بازتولید و حفظ آن است.

ثانیا، نامه لاریجانی و سخنان احمد خاتمی از بی‌ قانونی محض و از عقیم بودن نهاد‌های نظام همچون مجلس اسلامی پرده برمیدارند. مواضع ضدّ و نقیض مقامات رنگارنگ جمهوری اسلامی درباره دولت ترکیه، تناقضات و کشمکش‌های قوه‌های بی‌ قوه نظام و حرکت آنان به سمت‌های مختلف، نشان میدهند که تلاش‌های چند سال گذشته برای سانترالیزه کردن نظام به تقویت نیروهای گریز از مرکز و تعمیق شکاف در جمهوری اسلامی کمک کرده است.

 ثالثا، حاصل چنین بحرانی‌ مداخله هر چه بیشتر ولی‌ فقیه در جزئی‌ترین امور اجرایی، قضایی و سیاسی کشور است. احکام حکومتی خامنه ای‌ کارکرد روزمره نظام را بیش از پیش مختل می‌کند، اما تناقض این جاست که همین بی‌ قانونی روز به روز نهاد‌های حکومتی را وادار می‌کند که برای پیشبرد مصوبات خود تقاضای حکم حکومتی بکنند.

 رابعا، چنین درصدی از مداخله، نقش ولی‌ فقیه را از ستونی که تعادل نظام را حفظ می‌کند به یک نقش اجرایی تنزل داده و میدهد. چنین روندی، و قانع نبودن خامنه ای‌ به اختیارات نامحدود خود در قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی، اما نه نشان افزایش نیروی ولی‌ فقیه بلکه ضعف اوست. از یکطرف، افزایش مداخلات ولی‌ فقیه در امور اجرایی بیش از هر زمان دیگری ولی‌ فقیه را از برج عاج ولایی پائین آورده و به زمین می‌رساند. از طرف دیگر، ادامه چنین  روندی، بیش از هر زمان دیگر و به شکل آشکار تری مسئولیت عواقب سیاست‌های نظام را متوجه خامنه ای‌ می‌کند. حرکت جمهوری اسلامی به سمت تبدیل شدن به یک دیکتاتوری متعارف، و تبدیل شدن کامل ولی‌ فقیه به خود "قانون" ولی‌ فقیه را در این بست گرفتار کرده است. هر طرح، هر سیاست و هر اقدام  اجرایی اکنون طرح و سیاست ولی‌ فقیه است. بر همین اساس شکست هر طرح و عقب نشینی از هر سیاستی، شکست و عقب نشینی ولی‌ فقیه تلقی‌ خواهد شد.  

 ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ / ۸ آوریل ۲۰۱۲