عدم‌ توازن مالی بین‌المللی و حداقل مزد

 احمد سیف

در سال‌های پس از بحران مالی جهانی مشکل اصلی دراقتصاد جهانی کمبود تقاضای کل در آن است که به شکل‌های مختلفی خود را نشان می‌دهد:

-           در کشورهای پیشرفته‌‌ی سرمایه‌داری نماد این کمبود بالارفتن بیکاری و رکودی است که این روزها همه‌جا‌گیر شده است.

-           درکشورهای نوظهور یا در حال توسعه ـ مثل چین و هندوستان ـ هم نمود این کمبود تقاضای کل به صورت الگوی رشد صادرات‌سالار درآمده است. یعنی دراقتصاد چین بین تولید و مصرف شکافی وجود دارد که با صادرات باید پر شود.

درهمین چارچوب، کاری که برای نمونه چین می‌کند تا این الگو را حفظ کند جلوگیری از افزایش نرخ یوآن است و حتی با مداخله در بازارهای پولی می‌کوشد نرخ برابری یوآن درسطح پایینی باقی بماند تا بازارهای صادراتی خود را حفظ کرده باشد. درکشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری نیز الگویی که به‌کار گرفته بودند به تعبیری «اقتصاد کینزی خصوصی‌شده» بود بعنی با رفع موانع ایجاد اعتبار و ارزانی مصنوعی وام‌ستانی کوشیده بودند تا سطح مصرف را در اقتصاد خویش حفظ کنند. ناگفته روشن است که این الگو پایداری نیست و دیریازود فرومی‌پاشد. کما این که با پیداشدن اولین نشانه‌های بحران، این الگوی رشد بود که در امریکا و اقتصاد اروپا سقوط کرده بود. در حال حاضر، نیز پی‌آمد سقوط این الگو در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و وابستگی اقتصاد‌هایی چون چین به این بازارها به صورت کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی در این کشورها و در اقتصاد چین درآمده است. البته، تداوم این الگو درسال‌های قبل از بحران بزرگ مالی برای این کشورها مشکلات و مصایب عدیده‌ای ایجاد کرده بود که از جمله تضعیف طبقه‌ی متوسط در این کشورها بود. اما وجهی از این شیوه‌ی مدیریت اقتصادی که نادیده گرفته شد پی‌آمدهای درازمدت آن بود. برای نمونه از سال 2007 تا پایان 2012 دربخش تجارت کالاهای صنعتی کسری تراز امریکا اندکی کم‌تر از 4273 میلیارد دلار بوده است (مجموع کسری 6 سال). درطول این مدت، ولی بخش خدمات درکل اندکی کمتر از 904 میلیارد دلار مازاد داشت و درنتیجه خالص کسری ترازی تجارتی اندکی کم‌تر از 3370 میلیارددلار می‌شود. اقتصاددانان دست راستی به این مقوله‌ی کسری کم‌توجهی می‌کنند چون از منظری که آن‌ها به جهان می‌نگرند مردم امریکا دلخواهانه تصمیم گرفته‌اند که به این ترتیب و از طریق بازار مطلوبیت خود را به حداکثر برسانند و اگر مکاتب متعدد «انتظارات عقلائی» را هم در نظر بگیرید خودشان می‌دانند چه می‌کنند و این کارشان چه پی‌آمدهایی می‌تواند داشته باشد.

اقتصاددانان کینزی و به اصطلاح «چپ» معتدل براین باورند که کسری تراز تجارتی امریکا به چین به نفع هر دو کشور است. مصرف‌کنندگان امریکایی کالاهای ارزان‌قیمت به دست می‌آورند و امریکایی‌ها هم به ازایش دلار می‌دهند و چینی‌ها هم با صدور این کالاها به امریکا برای میلیون‌ها شهروند خویش فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کنند و درضمن میلیاردها دلار مازاد به صورت دلار ذخیره می‌کنند که برای روز مبادا موجب دلگرمی خواهد بود. اگر این استدلال درست باشد درآن صورت چینی‌ها برای افزایش صادرات خویش از ارزش یوآن بکاهند و موجب افزایش صادرات به امریکا بشوند برای هردو کشور بهتر خواهد بود.

اما چرا با این دیدگاه مخالفم. نه‌تنها در مورد امریکا بلکه در مورد هر کشوری که کسری ادامه‌دار و مزمن داشته باشد به گمان من سیاست‌پردازان آینده‌ی مردم کشور را به گرو گذاشته‌اند.

اما چرا کسری مزمن تجارتی بد است و باید برای تخفیف آن سیاست‌پردازی شود؟ ولی قبل از آن بگذارید به نکته‌ای در این راستا اشاره کنم. چند سال پیش که درباره‌ی همین مقوله مطلبی منتشر کرده بودم شماری از اقتصاددانان راست‌گرا بر من خرده گرفته بودند که خودم در خارج از ایران نشسته و مخالفم که مردم ایران کالاهای با کیفیت خارجی و وارداتی مصرف کنند درضمن در نظر نگرفته‌ام که کاستن از واردات باعث پیدایش کمبود دربازارهای ایران می‌شود و سر از تورم گسترده در خواهد آورد. همان موقع هم نوشتم و حالا هم تکرار می‌کنم که کسی مدافع کنترل ناگهانی و یک‌سره و بدون برنامه‌ی واردات نیست که به کمبود و تورم بینجامد. این کار اگر بخواهد اجرایی شود باید با برنامه‌ریزی و هدف باشد. اما برگردم به داستانی که درباره‌ی امریکا می‌گفتم (البته همین استدلال درباره‌ی دیگر کشورهایی که کسری مزمن دارند هم صادق است؛ با این تفاوت که این کشورها امکانات امریکا را برای تأمین مالی این کسری‌ها ندارند که به آن خواهم رسید).

نخستین دلیل اهمیت کسری مزمن تجارتی پی‌آمدهای آن برسر فرصت‌های اشتغال در اقتصاد است. یعنی، در این شرایط حتی اگر سیاست‌پردازان امریکایی بخواهند برای افزودن بر تقاضا در اقتصاد درامریکا دست به اقدام بزنند نتیجه‌اش ضرورتاً ایجاد شغل در امریکا نیست چون بخش بزرگی از این تقاضا با واردات برآورد می‌شود و فرصت‌های شغلی هم در اقتصاد دیگر ایجاد خواهد شد. پاسخ اقتصاددانان دست‌راستی به این نکته هم این است که اگر کارگران به فرصت شغلی نیازمندند بهتر است میزان مزد درخواستی خود را کاهش بدهند تا فرصت‌های شغلی برای‌شان ایجاد شود. اشکال این ادعا این است که اگر کارگران امریکایی با همتایان چینی خود بخواهند رقابت کنند کاهش مزدها باید به‌حدی باشد که با آن دراقتصاد امریکا نمی‌توان زندگی کرد.

شماری از اقتصاددانان کینزگرا هم براین باورند راه چاره‌ی افزودن بر فرصت‌های شغلی کسری بودجه‌ی بیشتر و وام‌ستانی بیشتر از سوی بخش خصوصی است. از منظر این جماعت این که چه میزان پول می‌توان ایجاد کرد و یا به چه میزان وام می‌توان گرفت با هیچ مانعی روبه‌رو نیست و در صورت اجرای این سیاست، رشد اقتصادی باعث می‌شود که کمبودها و کسری‌ها در مرور زمان کاهش یابد. این دیدگاه هم به گمان من ایرادهای اساسی دارد و آن این که کسری بودجه‌ی افسارگسیخته که با وام تأمین مالی شود سیاست‌پردازی آینده را با مشکل روبرو می‌کند چون بهره‌ای که باید برای این وام‌ها پرداخت شود بار اضافه‌ای می‌شود که دست‌وبال دولت‌ها را خواهد بست. به‌ویژه که درباره‌ی اقتصاد امریکا آن‌چه دارد اتفاق می‌افتد این است که چینی‌ها که به‌ازای کالاهای صادراتی خود دلار به دست می‌آورند این دلارها را صرف خرید اوراق قرضه‌ی دولتی می‌کنند و درنتیجه بهره‌ای که پرداخت می شود به احتمال زیاد از اقتصاد امریکا به در خواهد رفت. اما تأمین مالی مصرف با وام‌ستانی از سوی بخش خصوصی ـ یا آن‌چه که من از آن تحت عنوان «کینزگرایی خصوصی‌شده» نام می‌برم هم همان طور که در 08-2007 شد به‌سهولت به صورت یک بحران جدی در می‌آید. یعنی وام‌ستانی برای تأمین مالی مصرف برای وام‌ستان جریان درآمدی ایجاد نمی‌کند و درنتیجه در عمل به صورت وام‌های «پونزی» در می‌آید. اگربه صورت ورشکستگی خانوارها خود را جلوه‌گر کند درعمل به صورت امکانات مالی کم‌تر برای مصرف در آینده در می‌آید که موجب تشدید همین مشکلات و مصایبی خواهد شد که در حال حاضر دراقتصاد با آن روبرو هستیم ـ یعنی کمبود تقاضای کل.

نکته‌ای که باید روی آن تأکید کنم این است که کسری تراز تجارتی نه تنها روی تقاضا تأثیر می‌گذارد بلکه به شیوه‌ای که اتفاق افتاده است تأثیرات مخربی بر روی عرضه هم گذاشته است. دریادداشت دیگری از تعطیلی بیش از 54000 کارخانه در فاصله‌ی 10 سال در امریکا گزارش داده بودم. بعضی از این کارخانه‌ها کاملاً تعطیل شده‌اند و شماری دیگر هم فعالیت‌های تولیدی دراقتصاد امریکا را تعطیل کرده و تولید را به چین و هندوستان و بنگلادش و کشورهای مشابه منتقل کرده‌اند. مسئله‌ این است که به‌خصوص برای اقتصادی چون امریکا داشتن یک بخش صنعتی توانمند یکی از پیش‌گزاره‌های اصل حفظ سطح زندگی کنونی در آن است و تنها با صادرات محصولات این بخش است که می‌توان واردات را بدون افزودن بر مشکلات و مصایب آتی تأمین مالی کرد. تکیه برچاپ دلار برای تأمین مالی واردات سیاست بسیار خطرناکی است که بعید نیست به صورتی در بیاید که پی آمدش یک بحران غیر قابل کنترل جهانی باشد.

برای تخفیف و احتمالاً کنترل این وضعیت چه باید کرد؟ یکی از کارهایی که می‌توان برای تخفیف این کمبود انجام داد به‌کارگیری نوعی سیاست حداقل مزد دراقتصاد جهانی است. البته منظورم این نیست که همه‌ی کشورها مستقل از سطح درآمدی خود باید به کارگران مزد مشابه بپردازند چنین سیاستی قابلیت اجرایی ندارد ولی آن‌چه که مدّ نظر من است این که باید درسطح جهان، اولاً این ایده مورد پذیرش قرار بگیرد که بدون اجرای آن بحران کنونی برطرف نخواهد شد و درضمن، در هر کشوری باید میزان میانی مزد ـ یعنی مزدی که نیمی از کارگران بیش‌تر از آن و نیمی دیگر کم‌تر از آن مزد دریافت می‌کنند ـ محاسبه شده و حداقل مزد در یک کشور به عنوان درصدی از این میزان میانی در آن کشور مورد توافق قرار بگیرد.

حسن این توافق این است که اولاً میزان حداقل مزد با افزایش این سطح مزد میانی افزایش می‌یابد و اگر در نتیجه‌ی افزایش بازدهی، میزان میانی مزد افزایش یابد این افزایش در حداقل مزد هم منعکس می‌شود چون حداقل مزد درصد ثابتی از میزان مزد میانی است.

دومین منفعت این الگو این است که میزان حداقل مزد با توجه به مختصات اقتصاد محلی تعیین می‌شود. البته اگر کشوری بخواهد میزان حداقل مزد را بالاتر از درصدی از میزان میانی مزد تعیین کند دراین الگو قادر به انجام این کار است. حسن این کار این است که تإثیرش در کاهش کمبود تقاضای کل بیشتر خواهد بود.

پذیرش حداقل مزد در اقتصاد جهان می‌تواند درفرایند تکاملی خویش به پذیرش حداقلی از استانداردهای کاری دراقتصاد جهانی منجر شود و در نتیجه وضعیت کنونی که در واقع رقابت بر سر رسیدن به حداقل‌های ممکن است کندتر شده و از این راستا این مشکل پیش گفته تشدید نمی شود. نکته‌ای که اغلب نادیده می‌ماند این است که «تجارت آزاد» در شرایط کنونی که هیچ‌گونه استاندارد جهانی وجود ندارد نمی‌تواند نظام پایداری باشد و به گمان من نیست.

نقد اقتصاد سیاسی10/03/2013