اقتصاد و انتخابات ریاست جمهوری:

جناح های مختلف چه میگویند؟

 

حمید علیزاده

 

با نزدیکتر شدن انتخابات ریاست جمهوری، تخاصمات بین جناحهای مختلف درون نظام تشدید میشود و به تدریج خطوط اصلی اختلافات اصلی میان آنها را مشاهده میکنیم. بخصوص مساله ی اقتصاد که اکنون تعیین کننده ترین عامل کشور است به زمین نبرد سیاسی مهمی بدل میشود. جدل در مورد بحران اقتصادی که جناح های حاکم نظام همین چند ماه پیش منکر آن میشدند به روشنی بن بست سرمایه داری ایرانی را آشکار میکند.

 

محمود احمدی نژاد در روز دوم دی در برنامه ای زنده در شبکه یک به کشور گفت آماده ی اجرای فاز دوم پروژه ی «هدفمندی» یارانه ها است. چند روز بعد، خبرگزاری مهر از قول منابعی بینام گزارش داد که رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و اعضای کارگروه کنترل بازار برای تدارکِ اجرای قانونی که بخشی از آن در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، گرد آمدهاند.

 

احمدی نژاد در گفتگوی معروف خود گفته بود یارانه های نقدی امکان دارد از سطح کنونی ۴۸ هزار تومان، پنج برابر افزایش بیابند. خبرگزاری مهر می گوید این افزایش یارانه های نقدی با افزایش قیمت بنزین و نان تامین میشود. بعضی اعضای مجلس مدعیاند که این به معنای افزایش قیمت نان تا ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین تا ۵۰۰۰ تومان خواهد بود.

 

اجرایی کردن فاز اول کاهش یارانه ها و پرداخت های نقدی احتمالا به کسری بودجه ی بیش از ۵۴ هزار میلیارد دلار در سال جاری منجر میشود. در عین حال، نقدینگی در کشور با افزایشی شدید روبرو بوده است - بعضی منابع آنرا تا ۲۰ درصد میدانند.

 

نیازی به گفتن نیست که تورم نیز رو به افزایش بوده است. نرخ رسمی تورم ۲۷ درصد است و طبق محاسبات وبسایت بازتاب در واقع نزدیک ۱۰۰ درصد است. به گفته ی ایلنا، شاخص رسمی قیمت های مصرفی تنها در سال جاری ۵۰ درصد افزایش داشته که نشان میدهد بار سنگین تورم روی دوش فقیرترین های جامعه افتاده. واضح است که این ارقام رسمی در مقابل واقعیتی که مردم در خیابانها با آن روبرو هستند رنگ میبازند. قدرت خرید عمومی توده های ایران کاهشی چشمگیر یافته است.

 

وضع صنعت هم بهتر از وضعیت کلی اقتصاد نیست. به گفته ی همشهری، نزدیک به ۴۰ درصد سوخت کشور در صنعت ساخت و ساز خرج میشود که یعنی کاهش یارانه های سوخت آسیب هایی جدی به این صنعت که نقش مهمی در سال های شکوفایی اقتصادی داشت وارد آورده.

 

حتی پیش از آغاز فاز دوم کاهش یارانه ها هم نشانه هایی بود که قیمت برق و آب بیش از پیش افزایش مییابد. وزیر انرژی اخیرا گفته قیمت آب باید چهار برابر شود تا به پای قیمت های بازار آزاد برسد. این بار سنگینی بر دوش میلیونها نفر از ایرانیان خواهد گذاشت که همین حالا هم از تورمِ کمرشکن سال گذشته رنج میبینند.

 

«بدیلِ» اصولگرایان

 

اما این برنامه ی اقتصادی در ضمن به معنای کاهش شدید در صنعت و تولید است. این واقعیت باعث نگرانی جناح اصولگرا شده است. شایعه ی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به موجی از حملات از سوی مجلس انجامیده که همین چند ماه پیش قوانین متعددی در ممنوعیت اجرای این فاز در سال جاری (۱۳۹۱) تصویب کردند. بعضی نمایندگان مجلس حتی تهدید کرده اند اگر این کار انجام شود، احمدی نژاد را استیضاح میکنند.

 

نگرانی های رسمی اکثریت مجلس و خامنه ای و سران سپاه، که در مرحله ی حاضر ائتلافی را با یکدیگر تشکیل میدهند، سقوط اقتصاد است که میگویند علتش تورم سرسامآور است. اما جناح اصولگرا میگوید این تورم خود ریشه در رواج بسیار نقدینگی در کشور دارد.

 

لاریجانی، رئیس مجلس، به مهر گفت:

 

«وقتی شما رشد نقدینگی تان از ۶۵ هزار میلیارد به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد شما حتما در کشور تورم دارید، حال بیاییم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم به اقتصاد تزریق کنیم قطعا این موضوع بحران اجتماعی در کشور ایجاد میکند».

 

این جناح اما در ضمن نگران این است که چرا پرداخت های نقدی مستقیما به مصرف کنندگان میرسد و نه تولیدکنندگان خصوصی که ضربات محکمی از بحران کنونی خوردهاند. لاریجانی افزود: «مهمترین مشکل کنونی کشور در حوزه اقتصاد "ضعف بسیار زیاد صنعت" است و از این رو برای فعال کردن بخش کشاورزی و صنعت باید آنها را حمایت کرد، از طرف دیگر افزایش قیمت سوخت موجب نابودی صنایع و بخشهای دیگر می شود».

 

اما از این همه جار و جنجال که بگذریم، تفاوتهای اصلی در جزئیات و تاکیدها هستند. ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میگوید فاز دوم را باید حداقل یک سال به تاخیر انداخت. یعنی لغو نکرد و فقط به تاخیر انداخت. در عین حال به نظر میرسد اصولگرایان منتقد کاهش یارانه ها نیستند که فقط منتقد پرداخت های نقدی جایگزین آنها هستند! یعنی تلویحا میگویند یارانه ها باید قطع شود اما پرداختهای مستقیم به جای اینکه به افراد برسد باید به شرکتها برسد.

 

اقتصاد

 

اقتصاد ایران در وضعیت فجیعی به سر میبرد. گرچه نرخ رشدهای واقعی برملا نمیشوند روشن است که اقتصاد از چندین جهت مختلف ضربه میخورد. از یک سو تحریم های غربی هستند که تاثیر بسیار مخربی بر صنعت نفت گذاشته اند. این صنعت از تاثیرهای ثانویه ی تحریم ها نیز رنج میبرد. همچون کاهش جریان نفت که زیرساخت ها را ویران میکند و فقدان سرمایه گذاری عمومی برای حفظ حتی سطح کنونی تولید.

 

تولید نفت ایران به پایین ترین میزان خود در ۳۲ سال گذشته رسیده است و درآمد ارزی کشور را به شدت کاهش داده است. ایران در سال گذشته به طور متوسط روزی ۲ میلیون بشکه صادر میکرد؛ اکنون به زحمت روزی ۹۰۰ هزار بشکه میفروشد. ترور هاوزر، از شرکت مشاوره ی «رودیوم گروپ» در نیویورک، در گفتگو با فایننشال تایمز از این میگوید که درآمدهای نفتی ایران در سال جاری ۶۰ درصد کاهش داشته اند.

 

تحریم ها گرچه مستقیما بر تمام انواع کالاها و خدمات تاثیر نمیگذارند به معنای افزایش قیمت های عمومی واردات بوده اند. مسعود دانشمند، از اعضای ارشد اتاق بازرگانی ایران، این افزایش را حول و حوش ۷ تا ۸ درصد تخمین میزند.

 

ارزش ریال، در مقایسه با دلار، ۵۰ درصد سال گذشته است و این تاثیری فلج کننده بر تمام صنعت ها گذاشته است. به گفته ی وزیر اقتصاد، بانکها اکنون ۸۰ تریلیون تومان بدهی مانده و غیر قابل پرداخت دارند. این میزان دو برابر سال گذشته است. باید اضافه کنیم که قریبِ نیمی از اینها از یک وزارتخانه میآیند که به ۵۰۰ سرمایه دار بزرگ و سران دولتی بدهکار است. صنعت هوانوردی به قدری بدهکار است که در لبه ی پرتگاهِ سقوط تمام و کمال قرار دارد.

 

اما وضعیت صنعت خودروسازی حتی جالب تر از این است. این صنعت که در چند دهه ی گذشته، به غیر از صنعت نفت، از معدود صنایعی بود که واقعا رشد داشت در سال گذشته چالش های بسیار بغرنجی از سر گذرانده است. دو کارخانه ی بزرگ خودروسازی کشور، ایران خودرو و سایپا، امسال نسبت به پارسال ۵۰ درصد کمتر خودرو فروختند.

 

این صنعت نه تنها بخش زیادی از بازار داخلی که بازار خارجیاش را هم از دست داده. عراق در ماه گذشته گزارش داد که به واردات ماشین های ایرانی پایان میدهد و در عوض تویوتا و نیسان وارد میکند.

 

منطقا، وضع صنعت قطعات خودرو هم بهتر از این نیست. میهن صنعت در توضیح بعضی مشکلات این صنعت میگوید:

 

«با توجه به تحریم های صورت گرفته در سال های گذشته، حدود 50 تا 80 درصد از قطعات تولیدی خودرو های داخلی بومی سازی شده است اما محدودیت های ظرفیت سازی در بخش تولید قطعات موجب اتکای خودروسازان به واردات قطعات از خارج شده و این در حالی است که مواد اولیه قطعات تولیدی نیز از خارج تامین می شود، بنابراین وابستگی این صنعت به ارز، خودروسازان را در برابر نوسانات آن ضربه پذیرتر کرده است.

 

قیمت همه این مواد اولیه براساس بررسی صورت گرفته در سال جاری قیمت ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری، چدن، تایر و مس نیز طی سال91 و نسبت به سال گذشته به ترتیب بیش از 89، 104، 54، 30، 90، 132 و 122 درصد رشد کرده است.»

 

گذشته از این مشکلات، صنعت قطعات از عدم پرداخت شرکت های اصلی تولیدی رنج میبرد. به گفته ی اکونیوز، دولت مجبور شده بخش اعظم بدهی شرکتهای بزرگ را هم به عهده بگیرد. در ضمن یارانه ها به صنعت از طریق دسترسی به دلارهای ارزان و ۱ تریلیون تومان یارانه ی مستقیم افزایش یافته است.

 

اما این واقعیت که هیچ یک از این اقدامات به نوبه ی خود به نتیجه ی چندانی رسیده خود خبر از بیماری عمیق تر میدهد که فقط محدود به تحریم ها، تورم یا فساد مالی نیست. تحلیل دویچه وله بی آنکه بخواهد خود این واقعیت را آشکار میکند:

 

«کارشناسان و فعالان اقتصادی میگویند… . دولت با استفاده از طرح بنگاه های زودبازده میلیاردها تومان وام به شهروندانی داد که ظاهرا ایده ای برای راه اندازی بنگاه های اقتصادی کوچک داشتند.

 

عدم نظارت دقیق دولت و فساد حاکم بر روابط اقتصادی در ایران این منابع مالی را به جای هزینه شدن در تولید، در بخش دلالی و مسکن وارد کرد. به عنوان نمونه گرچه در ابتدا با ورود این سرمایه ها بخش مسکن رونق یافت اما به موازات آن جهش قیمت ها در این بخش مشکلات بیشتری را رقم زد.»

 

ظاهرا کارشناسان دویچه وله (که معلوم نیست چرا هیچ وقت از آنها اسم برده نمی شود) بسیار مشابه کارشناسان اصولگرایان هستند و ریشه های بحران کنونی را در نوعی تصمیم غلط یا اخلاقیات فاسد دولتی ها میدانند. اما در همین گفته ی بالا میبینیم که انگیزه ی سرمایه گذاری در احتکار بسیار قویتر از سرمایه گذاری در تولید است. این در اقتصاد تاریخا ضعیف ایران تحول جدیدی نیست. شکی نیست که کاهش شدید تقاضا هم در این میان نقش داشته اما روند کنونی همین است و در هر صورت همین میبود.

 

مشکل اصلی در اینجا نه ماهیت فاسد نظام جمهوری اسلامی که ماهیت نظام سرمایه داری است که حاکم واقعی آن هرج و مرجِ بازار است. افرادِ سرمایه دار که مجبور به رقابت با همدیگر هستند نه برای صرفِ تولید که برای سود دست به فعالیت تولیدی میزنند. وقتی با احتکار میتوان به سود بیشتری از سرمایه گذاری رسید، طبیعی است که شاهد احتکار باشیم تا کل اقتصاد زیر سوال برود.

 

در پایان تونل از نور خبری نیست

 

اقتصاد عرصه ای مجزا و منزوی از سایر عرضه ها نیست. سیاست های احمدی نژاد به روشنی مشخصه ی پوپولیستی دارند. روشن است که او می کوشد از طریق پرداخت های نقدی پایگاهی میان فقیرترین مردم در شهرها و مناطق روستایی پیدا کند. در عین حال اصولگرایان به او حمله میکنند تا پایگاه اجتماعی خود را حفظ کنند.

 

اما نمیتوانیم فرض کنیم که مواضع مختلف درون نظام بنیان مادی ندارند. در تحلیل نهایی، جناحّ های مختلفی که شکل میگیرند نیز نماینده های لایه های مختلفی از طبقه ی سرمایه دار ایران هستند که باید نزد آن مسئول باشند. گرچه عقب ماندگی اقتصاد، جدال سیاسی را مخدوش میکند، در تحلیل نهایی، شاهد همان خطوط و مواضعی هستیم که در سراسر جهان سرمایه داری قابل مشاهده هستند.

 

احمدی نژاد خود را بر بنیان مخارج بسیار دولت از طریق وام قرار داده است. با این تفاوت که او با چاپ بسیار پول و استفاده از ذخایر ارزی هزینه ی قوانین خود را تامین میکند. منتقدین او در مجلس نگرانی های سران سپاه و دفتر خامنه ای را بازتاب میدهند که او را متهم به بازی با اقتصاد میکنند. آنها در این مورد کاملا درست میگویند. احمدی نژاد، حتی از زاویه ی سرمایه داری، بسیار نامسئول است اما بدیلی که مخالفینش پیش میگذارند مطابق با داد و بیدادهایشان نیست.

 

اول از همه، اتهام اصلی اصولگرایان این است که افزایش جریان پول به تورم انجامیده که اقتصاد را زیر سوال میبرد. آنها با بی توجهی آشکار به تحریم های غرب و ضعف عمومی اقتصاد ایران مدعیاند که تورم، که سیاست های احمدی نژاد آنرا باعث شده، مهمترین دلیل وضع فجیع اقتصاد است. حتی در این عرصه هم نگاهی سریع ما را به دیدگاهی ظریف تر میرساند. حجیم بودن عرضه ی پولی به خودی خود به معنای تورم نیست. پول نماینده ی ارزش های واقعی در کشور است و تا زمانی که تولید به طور کلی افزایش بیاید، افزایش عرضه ی پول هم تاثیر تورمی نخواهد داشت. اما در ایران در دوره ی اخیر، بخصوص در دوره ی احمدینژاد، تولید داخلی کاهش شدیدی داشته است که علتش حرکت عظیم به سوی اقتصاد وارداتی است.

 

سال های سال است که ارزش ریال با استفاده از ذخایر ارزی جهت خرید دلار به طور مصنوعی بالا نگاه داشته شده است. این عمل جدا از اینکه خود به تورم منجر میشود، به همراه مقررات زدایی عظیم گمرک به نفع سپاه باعث افزایش شدید کالاهای وارداتی شده که در رقابت با محصولات داخلی آنها را ویران و نابود میکنند. این را در مورد صنعت شکر، صنعت نساجی و بسیاری دیگر دیدیم. از این طریق (ویرانی صنعت) پشتوانه ی تولیدی ریال به تدریج نابود شد و صحنه برای رشد تورم آماده شد.

 

تا زمانی که اقتصاد و بخصوص اقتصاد جهانی رو به جلو حرکت میکرد این موقعیت میتوانست پایدار باشد. اما در مقابله با بحران جهانی سرمایه داری و تشدید بیشتر آن به دست تحریم ها، تمام تناقضاتی که گرد هم آمده بود پیش کشیده شده است. این است که میبینیم اصولگرایان که منفعت اقتصادیشان در تقویت واردات بوده است، نقش مهمی در تدارکِ طوفان تورمی که کشور اکنون از سر میگذراند داشته اند. بخصوص سپاه به عنوان بزرگترین موجودیت اقتصادی کشور از محصولات این اقدامات بهره میبرد. اما تا وقتی که کسب و کار خوش بود و پول روی درخت می رویید، مهم نبود که کل بنیان اقتصادی کشور داشت نابود میشد.

 

دوم، انتقاد اصلی اکثریت مجلس، به غیر از زمان بندی نه از کل پروژه ی قطع یارانه ها که تنها از آن بخشی از آن است که به کسری بودجه می انجامد (یعنی پرداخت های نقدی به مردم.) آن ها یا میخواهند کل این پرداخت های نقدی را قطع کنند یا تنها بخشی از آنها را حفظ کنند - و آنرا هم به عنوان یارانه ی مستقیم به صنعت و شرکتهای خصوصی پرداخت کنند! آن ها میخواهند این برنامه ی قطع یارانه ها را، که صندوق جهانی پول هم پیشنهاد کرده بود، بدون افزایش تامین پولی و بدون ایجاد کسری بودجه پیش ببرند. اما این به این معنی است که توده ی حجیمی از سرمایه که تاریخا از طریق دولت توزیع شده از بازار بیرون کشیده میشود.

 

نتیجه، بن بستی دیگر است. با حذف انتقال های مستقیم در عوض قدرت خرید توده ها مورد حمله قرار میگیرد که نتیجه ی آن کاهش تقاضا خواهد بود و این خود منجر به کاهش سرمایه گذاری میشود. این را به روشنی در صنعت خودروسازی میبینیم؛ در اینجا یارانه دادن به این صنعت لزوما منجر به رشد نمیشود.

 

از سوی دیگر، احمدی نژاد از خامنه ای انتقاد میکند که رابطه با غرب را خراب کرده و باعث تحریم ها شده که اقتصاد را مختل کرده اند. اما تورم را به هیچ وجه نمیشود فقط با تحریم ها توضیح داد. حتی نگاهی سطحی روشن می سازد که کاهش ارزش ریال نمیتوانست فقط از طریق تحریم ها ممکن شود، اگر سیاست های واردات محور دوره ی پیشین صورت نگرفته بود و ریال آگاهانه و به طور مصنوعی بالا نگاه نداشته شده بود.

 

در ضمن روشن است که او هیچ توجهی به بحران سرمایه داری نمیکند اما همین بحران باعث شده تقلا برای بازارها در سراسر جهان هر روز بالا بگیرد. در واقع این بحران و انعکاس آن در اقتصاد ایران است که برنامه ی «هدفمندی یارانه ها» را بر حکومت تحمیل کرد.

 

اصولگرایان طوری از کسری بودجه صحبت میکنند که انگار اگر اوضاع قدیم پابرجا بود، خبری از آن نمیبود. آنها فراموش میکنند که تمام یارانه های مستقیم کنونی کمتر از مجموع یارانه های پیش از «هدفمندی» است. حفظ اوضاع سابق به معنای کسری بودجه ای به مراتب بالاتر از حال میبود.

 

قالیباف که از ارگان خود، همشهری، پیشنهاد «سیاست های غیرقیمتی» میدهد که قرار است هیچ تغییری در یارانه ی کالاهای بنیادین ندهند، دقیقا همین واقعیت را فراموش میکند. مساله ی اصلی این است. چه کسی خرج بحران سرمایه داری را می دهد؟ چه کسی خرج کسری بودجه را میدهد؟ در پایان، دولت باید یا بار را بر دوش کارگران بگذارد و یا بر دوش سرمایه داران. اگر اولی را انتخاب کند، به کاهش تقاضا میانجامد که خود منجر به کاهش در کسب و کار و صنعت میشود و اگر دومی را انتخاب کند به زوال سرمایه گذاری میرسد که این نیز بحران را بیشتر تعمیق میکند.

 

خواب و خیال رهبران سبز

 

رهبران سبزها هم بدیل بهتری پیش نمیگذارند. گرچه کم و بیش غیرممکن است که بفهمیم این آقایان و خانم ها اصلا در این زمینه چه فکری میکنند و یا چه بدیلی دارند، به نظر تصویری عمومی هست که مدام تکرار میشود.

 

آنّها از یک سو به درستی از دولت احمدی نژاد انتقاد میکنند که فاسد است، که اقتصاد را به سیاقی کاملا غیرمسئولانه اداره می کند و مدام پول چاپ می کند و کسری بودجه ایجاد می کند. چنانکه علی مزروعی به درستی در «راه سبز» میپرسد: سئوال مهم این است دولت  در سال جاری، پرداخت " یارانه نقدی " را از چه منبعی انجام می دهد؟

 

آنها با هدف گرفتن اردوی مقابل به درستی از سپاه بخاطر نابودی تولید داخلی انتقاد میکنند. آنها در ضمن تحریم ها و همچنین فساد شدید را به عنوان عاملی فلج کننده نام میبرند.

 

اما بدیل خودشان چیست؟ اول از همه خواهان «عادیسازی» روابط با غرب هستند، یعنی پذیرش سلطه ی غرب بر ایران. اما حتی در بهترین حالت هم این تنها به این سوال میرسیم: چه کسی کالاهای ایران را خواهد خرید؟ چه کسی در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد در حالی که تمام صنایع در سطح جهانی با مازاد ظرفیت عظیم روبرو هستند. کدام کشور غربی اجازه ی رشد صنعت داخلی ایرانی را میدهد اگر صنعت خودش به زحمت میتواند سرپا بماند؟

 

حتی اگر شرکت های ایرانی وضعیت ارزی و نقدی بهتری داشتند موفق به تولید خیلی بیشتری نمیشدند چرا که بحران عمومی سرمایه داری جهانی بازارهایی که در آن بتوانند کالاهای خود را عرضه کنند از میان میبرد. حتی در داخل کشور هم صنعت و تولید در مقابل کالاهای ارزان چینی که به علت قدرت روزافزون چین در ایران (که ناشی از انزوای بین المللی جمهوری اسلامی است) تقویت شده، دوام نخواهد آورد.

 

این رهبران سبز در مورد کسری بودجه چه خواهند کرد؟ آنّها همیشه حامی قطع یارانه ها بدون پرداخت های نقدی بوده اند. آنچه آنها مخالف آن هستند زمانبندی و افراد مجری طرح است. این فرق چندانی با اصولگرایان ندارد و ما را به خانه ی شماره یک بر میگرداند.

 

آنها سعی میکنند نشان دهند که بر سر مساله ی فساد متفاوتند. اما فساد و فقدان دموکراسی که چیز جدیدی نیست. فساد بخشی از سرمایه داری است و بخصوص بخشی از سرمایه داری عقب مانده ی ایران. در سال های خوب و خوشِ رفسنجانی و خاتمی که اقتصاد جهانی به جلو پیش میرفت، این فساد میتوانست نقش مثبتی بازی کند چرا که بدون قوانین و روندها و مقررات، کارها سریعتر میچرخید. اما تا موقعیت عوض شد این عوامل خود به عنوان بزرگترین موانع پیش آمدند.

 

بن بست نظام

 

کارشناسی در مصاحبه ای اخیر با دویچهوله میگفت تمام طرح های کنونی در نهایت منجر به کسری بودجه ی عظیمی میشوند که دوباره منجر به بحران میشود. او از این نظر کاملا درست میگفت. در چارچوب کنونی، تمام راهّ ها به کاهش تقاضا یا سرمایه گذاری منجر میشود.

 

علیرغم تمام داد و بیدادی که جناحهای مختلف بر پا میکنند، سیاستِ اقتصادی آنها، که بخش تعیین کننده ی برنامه ی هر حزب سیاسی است، همه به یک موقعیت میانجامد. و آن اینکه نظام با بحرانی مواجه است که به این زودی ها قادر به خروج از آن نیست.

 

این بحرانی ارگانیک است که گرچه ریشه در اقتصاد دارد تمام عرصه های حیات اجتماعی و اقتصادی را به سیاقی دیالکتیک میپوشاند. توازن اقتصادی در تلاش برای برقراری توازن سیاسی و اجتماعی بیشتر مختل میشود و برعکس. سرمایه داری نظامی است مملو از هرج و مرج؛ نمیتوان آنرا کنترل یا رام کرد و بحران بهترین انعکاس همین واقعیت است. سرمایه داران از طریق رقابت با یکدیگر و تقلا برای بقای خود به مثابه ی آحاد، ثبات کل نظام را زیر سوال میبرند. خواب و خیال است که کسی فکر کند میتواند با نظارت «هوشمندانه» و مقررات بر این نظام افسار بزند.

 

تنها راه پیشروی، ملی سازی بخش اعظم اقتصاد تحت کنترل و نظارت طبقه ی کارگر است. تنها با تمرکز اقتصاد و برنامه ریزی دموکراتیک آن می توان پتانسیل واضح انسانی، فرهنگی و طبیعی ایران را توسعه داد. علیرغم تمام نیات نیک گرایش های سیاسی در ایران، این توده ها هستند که منفعتی واقعی در رشد و توسعه ی اقتصاد فرای محدوده های حقیر دلالی و استخراج مواد خام دارند.*