اقتصاد سیاسی ظهور دولت نهم

                                   

محمد مالجو

 

 

مقدمه

طیِ دو سالی که از نهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران می¬گذرد، تبیین¬های گوناگونی از چراییِ پیروزی محمود احمدی¬نژاد و شکست سایرِ نامزدهای رقیبْ عرضه شده است. یکی از این تبیین¬ها بر نقش¬آفرینی و تأثیرگذاریِ اقشار و طبقاتی در نتایجِ انتخابات تأکید می¬کرد که منافع¬شان در فرایندِ اجرای سیاست¬های اقتصادیِ نولیبرال در دورۀ بعد از جنگ نادیده گرفته شده بود و ازاین¬رو، در نقشِ بازندگان اصلیِ پروژۀ آزادسازیِ اقتصادی، در عرصۀ انتخابات به نامزدی روی آوردند که شعارهایی عدالت¬خواهانه می¬داد. به نظر می¬رسد گرچه این تبیینِ افواهی در مقیاسِ گسترده¬ای مطرح شد اما اولاً هیچ¬گاه صورت روشمندی به خود نگرفت، ثانیاً چنان که باید و شاید بر مبانیِ تئوریک اتکا نکرد، و ثالثاً با لحن اغراق¬آمیزی درصددِ توضیحِ کاملِ نتایجِ انتخابات صرفاً از رهگذرِ همین نگاهِ تک¬بعدی بود. شاید بتوان نقدهای شدیداللحنی را که در مخالفت با این نوع تبیین به مرور شکل گرفت واکنشی منطقی به همین معایب نیز به حساب آورْد.

در این مقاله می¬کوشم همین تبیینِ افواهی را تئوریزه¬ کنم. بدین اعتبار از رهگذرِ چارچوبِ تئوریکی که برای این منظور ارائه می¬دهم در سه مباحثۀ فکری مشارکت خواهم کرد، البته با رویکردی نظری و بدونِ¬آن¬که مصادیقِ تجربی برای روایتم به دست دهم. اولین مباحثه دربارۀ عللِ ظهور دولت نهم در صحنۀ سیاستِ ایران است.  با تمرکز بر حوزۀ اقتصاد سیاسی می¬کوشم چارچوبی تئوریک عرضه کنم حاویِ صرفاً یکی از عللِ ظهورِ دولت نهم دال بر این¬که اتخاذِ سیاست¬های اقتصادیِ نولیبرال در دورۀ پس از جنگ به تحولی در ساختار مبادله در اقتصاد ایران انجامید که به¬نوبۀ¬خود به پدیدۀ طرد اجتماعیِ بخش¬هایی از جمعیت در حوزۀ اجتماعی دامن زد و از این رهگذرْ واکنش¬هایی را در عرصۀ سیاستِ رسمی برانگیخت که به شکلِ حمایت از نامزدهایی درآمد که در نهمین انتخاباتِ ریاست جمهوریْ شعارهای عدالت¬طلبانه می¬دادند. دومین مباحثه دربارۀ نسبتِ دموکراسی و اقتصاد بازار است.  تا آن¬جا که از موردِ تاریخ اقتصادی ایران در دورۀ پس از جنگِ هشت¬ساله بر¬می¬آید، نشان خواهم داد که یکی از عللِ افولِ دموکراسیِ نوپایِ دوم خرداد نیز عبارت بوده است از تلاش برای گسترش و تعمیقِ نظامِ اقتصادیِ بازار در جغرافیای ایران که در دورۀ موسوم به سازندگی شروع شد و در دورۀ اصلاحات ادامه یافت. سومین مباحثه دربارۀ ماهیتِ شعارها و عملکردِ اقتصادی دولتِ نهم و نسبتِ آن با سوسیالیسم است.  نشان خواهم داد مفاهیمی از قبیلِ سیاستِ اقتصادیِ چپ¬گرایانه یا راست¬گرایانه به¬هیچ¬وجه نمی¬توانند ماهیتِ سیاست¬های اقتصادی در دورۀ دولتِ نهم را توضیح دهند و ازاین¬رو برای برآوردنِ این منظور باید به مفاهیمِ جدیدتری اتکا کرد. به همین منظور، از رهگذرِ چارچوبِ تئوریکی که عرضه خواهم کرد و مقایسۀ تطبیقی¬ای که میان سیاست¬های اقتصادی در دورۀ قبل از دولت نهم و دورۀ خود دولت نهم به عمل خواهم آورْد مفهومِ ”حک¬شدگیِ سیاسی“ را معرفی خواهم کرد. بدین اعتبار، نشان می¬دهم گرایشِ نوظهور در شکل¬دهی به نظام اقتصادی در دورۀ دولت نهم عبارت است از حک¬شدگیِ اقتصاد در سیاست، یعنی حرکت به سمتِ نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات اقتصادی جامعه عمدتاً تحتِ¬تأثیرِ الزامات و ملاحظات سیاسیِ طبقۀ سیاسیِ حاکم شکل می¬گیرد.

 

 

تکیه بر مبادله

برای تحلیلِ دگرگونی¬های پدیدآمده در نظام اقتصادیِ ایران طی دورۀ پس از جنگ به هیچ یک از دو سنّتِ رایج در تحلیل¬های اقتصادیِ کلانْ تکیه نخواهم کرد، نه سنّت متعارف اقتصاد کلانِ جریانِ غالب و نه سنّتِ مارکسیستیِ شیوۀ تولید.

در سنّتِ اقتصاد کلانِ جریانِ غالب، که در تحلیل¬های اقتصاد کلان در ایرانْ دستِ¬بالا را دارد، مقولۀ تقاضای کل از مفاهیم محوری است.  این سنّت هنگام بررسیِ بازار کالاها و خدمات که از مهم¬ترین بازارهای اقتصاد کلان است عمدتاً دو نهادِ دولت و بازار را (البته صرف¬نظر از بخش اقتصاد خارجی) لحاظ می¬کند و مصرف و سرمایه¬گذاریِ همین دو نهاد را به منزلۀ اجزای سازندۀ تقاضای کل در بازار کالاها و خدماتْ ملاک قرار می¬دهد. در چنین چارچوبی اصولاً میزان مصرف و سرمایه¬گذاریِ دولت (کل هزینه¬های دولت) به منزلۀ گسترۀ نهاد دولت به حساب می¬آید و میزان مصرف و سرمایه¬گذاریِ بخش خصوصی به منزلۀ گسترۀ بازار. بااین¬حساب، هیچ تعجب ندارد اگر اقتصاددانانی که در چارچوبِ سنّت اقتصاد کلانِ جریان غالب تحلیل می¬کنند از افزایش هزینه¬های دولت به این نتیجه برسند که اندازۀ دولت افزایش یافته و در عوض گسترۀ نظام بازار رو به کاهش گذاشته است. بدین اعتبار، دوگانگیِ ”دولت/ بازار“ در این سنّت از اهمیتِ چشمگیری برخوردار است.

از سوی دیگر، سنّتِ مارکسیستیِ شیوۀ تولید نیز درست از همین زاویه به شدت گمراه¬کننده است. در این سنّت، که طی سالیان¬ِ اخیر در تحلیل¬های اقتصاد کلان در ایران تا حد زیادی حاشیه¬نشین شده است ، مقولۀ تولید در محوریت قرار دارد.  همۀ انواعِ شیوۀ تولید دربرگیرندۀ دو مؤلفه است. اولین مؤلفه عبارت است از نیروهای تولیدی مثل تکنولوژی و نیروی کار و مواد خام. دومین مؤلفه نیز عبارت است از مناسباتِ تولیدی یعنی نحوۀ استخراج و توزیعِ ارزش مازاد از جمله شکل مالکیتِ ابزار تولید و موقعیت طبقات و شکل¬های توزیعِ ثروت در جامعه.  در این میان اصولاً شکل مالکیتِ ابزار تولیدْ نقشِ اصلی را در تعیین شیوۀ تولید بازی می¬کند. از باب نمونه، نویسندگانِ جدیدترین کتابی که مبتنی بر سنّت شیوۀ تولید دربارۀ اقتصاد ایران نوشته شده است مناسبات تولیدی را به مناسبات مالکیت تقلیل داده¬اند.  بر این مبنا علی¬القاعده گسترش مالکیتِ دولتیِ ابزار تولید به منزلۀ مانعی برای گسترش نظام سرمایه¬داری تلقی می¬شود. ملاک در سنّت شیوۀ تولید عبارت است از مالکیتِ خصوصی یا مالکیتِ دولتیِ ابزار تولید. دوگانگیِ ”دولت/ بازار“ در این سنّت نیز انگار از اهمیتِ خاصی برخوردار است.

وجهِ تشابهِ سنّتِ اقتصاد کلانِ جریانِ غالب و سنّتِ مارکسیستیِ شیوۀ تولید علی¬رغم تضادهای بی¬شماری که با هم دارند همین¬جا خود را نشان می¬دهد: هر دو سنّت برای شناساییِ اندازه و گسترۀ دو نهاد دولت و بازار به مؤلفۀ مالکیت توجه می¬کنند، آن¬جا که پای مالکیت دولتی و هزینه¬های دولت در کار هست قلمروِ دولت است و آن¬جا که پای مالکیت خصوصی و هزینه¬های مصرفی و سرمایه¬گذاریِ بخش خصوصی در بین هست قلمروِ بازار و بخش خصوصی. نظر به گسترش مالکیت¬های دولتی و رشدِ اندازۀ نسبیِ دولت در اقتصاد ایران طیِ دورۀ پس از جنگِ هشت¬ساله علی¬القاعده این هر دو سنّت می¬توانند متفقاً چنین نتیجه بگیرند که نه نظامِ اقتصادیِ بازار بلکه گسترۀ دولت در اقتصاد ایران طیِ این دوره رو به رشد بوده است. این اولین بار نیست که دو قطبِ مخالفْ دست¬در¬دستِ یکدیگر به نتیجۀ مشابهی می¬رسند.

برخلافِ نتیجه¬گیری مشترکِ این هر دو سنّتِ تحلیلی، من به لحاظ تئوریک استدلال می¬کنم که در دورۀ پس از جنگ گرچه مالکیت دولتیْ گسترش یافته و بر هزینه¬های دولت به شدت افزوده شده است اما درعین¬حال نظام اقتصادی در ایران با سرعت بی¬سابقه¬ای به سوی اقتصادِ مبتنی بر بازار حرکت کرده است. نشان خواهم داد که متغیرهای مالکیت دولتی و هزینه¬های دولت به¬هیچ¬وجه شاخص¬های مناسبی برای تعیین درجۀ ابتنای نظام اقتصادی بر نظام بازار نیست. استدلال خواهم کرد که شاخصی مناسب¬تر برای تعیین درجۀ گسترش مناسبات بازاری در نظام اقتصادی عبارت است از نوع مبادلات اقتصادی.

بدین اعتبار، از میان قلمروهای گوناگون نظام اقتصادی بر قلمرو مبادله تکیه خواهم کرد.  نظام اقتصادی درواقع قلمروِ تولید و توزیع و مبادله و مصرف همۀ کالاها و خدماتی است که از ارزش مصرفی و مبادله¬ای برخوردارند. ابتدا اعضای جامعه در ”فرایند تولید“ می¬کوشند با استفاده از عوامل تولید به ایجادِ فرآورده¬هایی برای ارضای نیازها و خواسته¬های افراد جامعه بپردازند. سهم هر کس از فرآورده¬های تولیدشده در ”فرایند توزیع“ تعیین می¬شود. سپس از رهگذر گردش و دَوَرانِ فرآورده¬ها میان افراد و گروه¬های گوناگون در ”فرایند مبادله“ به نوعی سهم¬های اولیه بازتوزیع می¬شود. سرانجام افراد در ”فرایند مصرف“ از فرآورده¬های تولیدشده شخصاً بهره¬مند می¬شوند. با توجه به این تقسیم¬بندی، سنّتِ اقتصاد کلان جریان غالب عمدتاً بر فرایند مصرف (تقاضای کل) متکی است، سنّتِ مارکسیستیِ شیوۀ تولید بر فرایندِ تولید تکیه می¬کند،  اما من در این مقاله بر فرایند مبادله اتکا خواهم کرد.

با اتکا بر دگرگونی¬های پدیدآمده در ساختار مبادله در اقتصاد ایران استدلال خواهم کرد اولاً دوگانگیِ ”دولت/ بازار“ در بسیاری موارد گمراه¬کننده است  زیرا انبساطِ دولت ضرورتاً به معنای انقباضِ بازار نیست، و ثانیاً پدیدۀ گسترش و تعمیقِ نظام اقتصادی بازار در جغرافیای ایران طیِ سالیانِ پس از جنگ در حالی شدت یافته است که مالکیت دولتی و هزینه¬های دولت رو به افزایش گذاشته¬اند.    

 

ساختار مبادله

«زندگی اجتماعی و درواقع حیات انسانیْ بدون مبادله غیرقابل¬تصور است: انسان¬ها موجوداتی خودکفا نیستند که همۀ نیازها و خواسته¬های¬شان را خود تولید کنند.»  علی¬رغم تنوعِ بی¬پایانِ شکل¬های مبادله میان اعضای جامعه، همۀ مبادله¬هایی را که در نظام اقتصادی به وقوع می¬پیوندند می¬توان در قالب سه نوعِ متمایز از مبادله تقسیم¬بندی کرد: مبادلۀ مبتنی بر مقابله¬به¬مثل ، مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع ، و مبادلۀ بازاری . ساختار مبادله در هر نوع نظام اقتصادی به ترکیبِ همین سه نوع مبادله بستگی دارد.

مبادلۀ مبتني بر مقابله¬به¬مثل در گروِ جريان وجوه و كالاها و خدمات ميان دو يا چند كنشگر است كه كالاها و خدمات را نه به انگيزۀ سود شخصي بلكه بر مبناي هنجارهاي مشترك اجتماعي و تعهدات مشترك به ساير اعضاي گروه توليد مي‌كنند  آن¬هم به اين اميد كه چنين وجوه و كالاها و خدماتي را در زماني ديگر از سوي ساير اعضاي گروه يا سازمان دريافت كنند.  اين نوع مبادله غالباً ميان كنشگراني رخ مي‌دهد كه از طريق روابط خويشاوندي يا ازدواج يا مناسبات همسایگی و قومي و قبيله‌اي با هم در ارتباط هستند. انگيزة زمينه‌سازِ اين نوع مبادله بسته به مورد عبارت است از ارزش‌هاي خانوادگي و همسايگي و قومي و ايلي و قبيلگي و كاركردش نيز حفظ روابط اجتماعي.  به عبارت دیگر، آنچه در این نوع مبادله برای مبادله¬کنندگان اهمیت دارد نه انگیزۀ سود اقتصادی بلکه انگیزه¬هایی است از قبیلِ عشق، منزلت اجتماعی، اصل¬ و نسب، احساس وظیفه، غرور، سخاوت و جز آن. حتی از این هم فراتر، در این نوع مبادله چه¬بسا تعقیبِ انگیزۀ سود اقتصادی اصولاً توهین¬آمیز و غیراخلاقی به حساب آید. بااين¬همه،‌ ضمانت اجراي چنين مبادلاتي به¬هيچ‌وجه صرفاً بر تعهدات مشترك اجتماعي متکی نيست بلكه سلسله¬مراتبي از كنترل‌هاي اجتماعي و روان‌شناختي نيز در تنفيذ اين نوع مبادله نقش دارند. به عبارت ديگر، دو سطح از كنترل‌ها افراد را به رعايت ارزش‌هاي مشترك و ازاين¬رو اجراي مبادلۀ مبتني بر مقابله¬به¬مثل وامي‌دارد. در سطح اجتماعي، كنترل اجتماعي از طريق فرايند جامعه‌پذيري عمل مي‌كند و افراد را به رعايت ارزش‌هاي مشترك و اجراي مبادله‌هاي مربوط وا‌مي‌دارد و در صورت قصور افراد از اجراي اين نوع مبادله، به تناسب، به تحريم و تنبيه اجتماعي‌شان دست مي‌يازد. در سطح فردي نيز نوعي خودكنترلي از رهگذر سازوكارهاي روان‌شناختي در افراد وجود دارد كه به¬نوبة¬خود برآمده از نظام‌هاي اخلاقي و آموزشي و تربيتي در جامعه است. نسبت¬های مبادله یا به¬اصطلاح نرخ¬های مبادله در مبادله¬های مبتنی بر مقابله¬به¬مثل بر اساس توافق¬های مضمر در سنّت¬ها و نیز روابطِ قدرت میان مبادله¬کنندگان تعیین می¬شود. نحوۀ پرداخت¬ها در مبادله¬های مبتنی بر مقابله¬به¬مثل از رهگذرِ اِدای تعهدات و وظایفِ اعضا به شکل پولی یا غیرپولی صورت می¬گیرد.

مبادلۀ اقتصادي مبتني بر بازتوزيع در گروِ جريان دوسويۀ وجوه و كالاها و خدمات ميان كنشگرانِ پيراموني و يك كنشگر مركزي است: از يك سو جريان جمع‌آوري وجوه و كالاها و خدمات از سمت كنشگران پيراموني به سمت كنشگر مركزي و از ديگر سو توزيع مجددِ منابع جمع‌آوري¬شده توسط كنشگر مركزي ميان كنشگران پيراموني بر اساس منافع همگاني و بنا بر تشخيص كنشگر مركزي.  وجوه و كالاها و خدمات غالباً از مسير سلسله¬مراتبي از مقامات براي ذخيره‌سازي به دست كنشگر مركزي مي‌رسند و سرانجام مسيري وارونه را طي مي‌كنند و از دستان كنشگر مركزي به واسطة همان سلسله¬مراتب از مقامات به كنشگران پيراموني بازمي‌گردند. انگيزۀ زمينه‌سازِ اين نوع مبادله عبارت است از منافع و مصالح گروهي. اين نوع منافع و مصالحِ گروهي البته عمدتاً به تشخيص كنشگر مركزي تعريف مي‌شود و از رهگذر نوعي قدرت انحصاري نيز كه ملك طلق كنشگر مركزي است تعقيب مي‌شود. به عبارت ديگر، ضمانت اجراي اين نوع مبادله عمدتاً قدرت و اقتدارِ كنشگر مركزي است. امروزه كنشگر مركزي در چارچوب مبادلة مبتني بر بازتوزيع غالباً دولت است. به اين اعتبار، ماليات‌دهي شهروندان (كنشگران پيراموني) به دولت (كنشگر مركزي) يا پرداخت يارانه از سوي دولت (كنشگر مركزي) به شهروندان (كنشگران پيراموني) جملگي از مصاديق مبادلة مبتني بر بازتوزيع هستند. درعين¬حال، كنشگر مركزي مي‌تواند نوعي نهاد مركزگراي غيردولتي باشد، مثلاً مافيا. نسبت¬های مبادله یا به¬اصطلاح نرخ¬های مبادله در مبادله¬های مبتنی بر بازتوزیع بر اساسِ تشخیصِ کنشگر مرکزی (دولت) و با تکیه بر زورِ مشروعِ دولت تعیین می¬شود. نحوۀ پرداخت¬ها در مبادله¬های مبتنی بر بازتوزیع از رهگذر پرداخت¬های پولی یا غیرپولی صورت می¬گیرد.

سرانجام، مبادلۀ بازاري در گروِ جريان وجوه و كالاها و خدمات ميان دو يا چند كنشگر اقتصادي است كه كالاها و خدمات را آزادانه به انگيزۀ سود در قيمت‌هايي خريد و فروش مي‌كنند كه از تعامل عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين مي‌شود.  به عبارت ديگر، مبادلۀ بازاري عبارت است از سازماندهيِ فرايندِ خريد و فروش بر مبناي قيمت‌هاي بازار. درواقع، كالاها و خدمات در چارچوب مبادلۀ بازاري با استفاده از پول و به هدف حداكثرسازي سود طرفينِ مبادله بر حسب ارزشي كه قانون عرضه و تقاضا مقرر مي‌كند خريد و فروش مي‌شوند. انگيزۀ زمينه‌سازِ مبادلۀ بازاري عبارت است از كسب سود. همين انگيزۀ كسب سود براي طرفين مبادله است كه به منزلۀ مهم‌ترين ضمانت اجراي مبادلۀ بازاري عمل مي‌كند. نسبت¬های مبادله یا به¬اصطلاح نرخ¬های مبادله در مبادله¬های بازاری بر اساسِ تعاملِ عرضه و تقاضا و نوعِ ساختارِ بازار تعیین می¬شود. نحوۀ پرداخت¬ها در مبادله¬های بازاری از رهگذر پرداخت¬های پولی صورت می¬گیرد.

سخن کوتاه، طرفینِ مبادلۀ در مبادلۀ مبتنی بر مقابله¬به¬مثل بر اساس منطقِ اجتماعی به تبادل دست می¬زنند، در مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع بر اساس منطق سیاسی، و در مبادلۀ بازاری بر اساس منطق اقتصادی. مبادلۀ مبتنی بر مقابله¬به¬مثل در شبکه¬ای از پیوندهای اجتماعی شکل می¬گیرد، مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع در شبکه¬ای از پیوندهای سیاسی، و مبادلۀ بازاری در شبکه¬ای از پیوندهای اقتصادی. ساختار مبادله و نوع نظام اقتصادی به نحوۀ ترکیبِ این سه نوع مبادله بستگی دارد.

 

دگرگونی در ساختار مبادله

ترکیبِ این سه نوع مبادله و ازاین¬رو ساختار مبادله در نظام اقتصادی ایران طی سال¬های پس از جنگِ هشت¬ساله دستخوش دگرگونی شده است: مبادلۀ مبتنی بر مقابله¬به¬مثل و نوع خاصی از مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع هر چه محدودتر شده¬اند و در عوض مبادلۀ بازاری و انواع خاصی از مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع گسترش یافته¬اند.

سهم مبادلۀ مبتنی بر مقابله¬به¬مثل در ساختار مبادله طی سالیانِ بعد از جنگ کاهش یافته است. به عبارت دیگر، از نسبتِ کالاها و خدماتی که بر مبناي هنجارهاي مشترك اجتماعي میان اعضای جامعه مورد مبادله قرار می¬گیرند کاسته شده است. بدین اعتبار، مبادله در قیاس با گذشته با شدت کمتری بر اساس منطق اجتماعی صورت می¬گیرد. هم فرایند جامعه¬پذیریِ اعضای جامعه و هم نظام¬¬های اخلاقی و آموزشی و تربیتیِ جامعه به گونه¬ای دچار دگرگونی شده¬اند که میزان رعایتِ تعهدات مشترک اجتماعی و ضمانت اجرای مبادله به انگیزۀ ارزش‌هاي خانوادگي و همسايگي و قومي و ايلي و قبيلگي دستخوش افت قرار گرفته است. درعین¬حال، هم روابطِ قدرت میان طرفینی که دست به مبادلۀ مبتنی بر مقابله¬به¬مثل می¬زنند و هم توافق¬های مضمر در سنّت¬ها دربارۀ نقش¬هایی که طرفین موظف هستند در جریان مبادلۀ مبتنی بر مقابله¬به¬مثل بازی کنند با شدت بیشتری تغییر یافته است. ازاین¬رو، نسبت¬های مبادله یا به¬اصطلاح نرخ¬های مبادله در مبادله¬های مبتنی بر مقابله¬به¬مثل نیز که بر اساس توافق¬های مضمر در سنّت¬ها و نیز روابطِ قدرت میان مبادله¬کنندگان تعیین می¬شود در معرضِ نوعی نابه¬سامانی قرار گرفته است.

سهمِ مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع نیز در ساختار مبادله طی سالیان پس از جنگ دستخوش دگرگونی شده است. به عبارت دیگر، نسبتِ کالاها و خدماتی که میان اعضای گوناگون جامعه از یک¬سو و دولت از دیگر سو بر مبنایِ تلقیِ دولت از منافع همگاني مورد مبادله قرار می¬گیرد دچار تغییر شده است. معادلِ پولیِ کالاها و خدمات در چارچوب مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع درواقع مسیری دوسویه را می¬پیماید: ابتدا، مسیر جمع¬آوریِ وجوه از سمتِ اعضای جامعه یا فروش منابع طبیعیِ ملی به سمت دولت، و سپس مسیرِ معکوس، یعنی توزيع مجددِ منابعِ جمع‌آوري¬شده توسط دولت ميان افراد و اقشار و طبقه¬های مختلفِ جامعه. تاآن¬جاکه به مسیرِ معکوس مربوط است، هزینه¬های دولت از سه مجرای متفاوت و با سه انگیزۀ متمایز به سمتِ افراد و گروه¬ها و طبقه¬های گوناگونِ جامعه سرازیر می¬شود. اولین مجرا عبارت است از مجرای هزینه¬هایی که به انگیزۀ مشارکت مستقیم یا غیرمستقیمِ دولت در فرایندِ انباشت سرمایه و ازاین¬رو افزایش میزان رشد اقتصادی به عمل می¬آید. منافع حاصل از التزامِ دولت به این نوعِ خاص از مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع گرچه در میان¬مدت و درازمدت احتمالاً شامل حال طبقات فرودست¬تر نیز می¬گردد اما در کوتاه¬مدت عمدتاً مشمول حال طبقات فرادست می¬شود. از¬این¬رو، التزامِ دولت در این زمینه غالباً ریشه در مصالح مستقیم طبقات فرادست دارد ولو¬این¬که در میان¬مدت و درازمدت امکان سرریز منافع از لایه¬های فرادست¬تر به اقشار فرودست¬تر نیز وجود داشته باشد. این مجرا در دورۀ بعد از جنگْ تعریض شده است. به عبارت دیگر، سهمِ آن بخش از مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزۀ پاسخگوییِ دولت به فشار انباشت سرمایه صورت می¬گیرد در ساختار مبادله رو به افزایش گذاشته است. دومین مجرا عبارت است از مجرای هزینه¬هایی که به انگیزۀ برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی گروه¬های مختلف شهروندان به عمل می¬آید، به انگیزۀ تمهید حداقل شرایط آموزش و بهداشت و مسکن و تأمین اجتماعی و رفاه اقتصادی برای لایه¬های مختلف شهروندان. گرچه منافع حاصل از التزامِ دولت به این نوعِ خاص از مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع می¬تواند شامل حالِ همة طبقات و اقشار جامعه شود اما عمدتاً طبقات متوسط و زیرِمتوسط هستند که حفظ سطح زندگی و معیشت¬شان در گروِ دستیابی به چنین منافعی است. این مجرا در دورۀ بعد از جنگ بالنسبه محدودتر شده است. به عبارت دیگر، سهمِ آن بخش از مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزۀ پاسخگوییِ دولت به فشار مطالبات اقتصادی صورت می¬گیرد در ساختار مبادله رو به کاهش گذاشته است. سومین مجرا نیز عبارت است از مجرای هزینه¬هایی که به انگیزۀ برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر به عمل می¬آید، یعنی هم به انگیزۀ برقراری امنیت داخلیِ حکومت و تحمیل سلیقه¬های حکومت¬کنندگان بر حکومت¬شوندگان در عرصة داخلی و هم به انگیزۀ برقراری امنیت خارجی حکومت و تثبیت خواسته¬های طبقة سیاسیِ حاکمه در قلمرو سیاست خارجی. منافعِ حاصل از التزامِ دولت به این نوعِ خاص از مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع عموماً هم شامل حال اجزای مختلف طبقة سیاسی حاکم می¬شود و هم شامل حال عناصر متشکلة آن قسمت از بدنة اجتماعی که هم¬سو با طبقة سیاسیِ حاکم است. این مجرا در دورۀ بعد از جنگ احتمالاً تغییرِ بنیادینی نکرده است. به عبارت دیگر، سهمِ آن بخش از مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزۀ برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر صورت می¬گیرد در ساختار مبادله احتمالاً چندان تغییری نکرده است.

سهم مبادلۀ بازاری در ساختار مبادله طی سالیانِ بعد از جنگ به شدت افزایش یافته است. به عبارت دیگر، بر نسبتِ کالاها و خدماتی که به انگيزۀ سود اقتصادی میان اعضای جامعه مورد مبادله قرار می¬گیرند به شدت افزوده شده است. در قیاس با سالیانِ جنگ، سازماندهيِ فرايندِ خريد و فروشِ کالاها و خدمات بر مبناي قيمت‌هایي که از تعامل عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين مي‌شوند در اقتصاد ایران از ابعادِ به مراتب بزرگ¬تری برخوردار شده است. درواقع، مبادله در قیاس با گذشته با شدت بیشتری بر اساس منطق اقتصادی صورت می¬گیرد.

 

ابعاد دگرگونی در ساختار مبادله 

این دگرگونی¬ها در ساختار مبادله را از زاویۀ برخی مفاهیمِ کلیدی می¬توان بهتر درک کرد. هر نوع مبادله را می¬توان در آینۀ چند مفهوم کلیدی نگریست: نقش¬هایی که مبادله¬کنندگان بر عهده می¬گیرند، منابعی که مبادله¬کنندگان در فرایندِ مبادله به تبادل می¬گذارند، و ساختارهایی که مبادله¬کنندگان در چارچوب¬شان به مبادله مبادرت می¬ورزند.  ساختار مبادله در اقتصاد ایران از این هر سه زاویه به شدت دگرگون شده است.

ابتدا به تحول در نقش¬هایی می¬پردازم که مبادله¬کنندگان در فرایند مبادله بر عهده می¬گیرند. نقش¬های اجتماعیِ مبادله¬کنندگان در فرایند مبادله توأم با کاهشِ سهمِ مبادلۀ مبتنی بر مقابله¬به¬مثلْ کم¬رنگ¬تر شده است. مبادله¬کنندگان در حین مبادلۀ مبتنی بر مقابله¬به¬مثل در نقش¬هایی اجتماعی از قبیلِ پدر و مادر و فرزند و همسر و همسایه و هم¬محله و غیره ظاهر می¬شوند. انتظار بر این است که مبادله¬کننده در نقش¬هایی اجتماعی از این دست نه صرفاً به دنبال منافع شخصی خویش بلکه در پیِ التزام به تعهدات اجتماعیِ نقشی باشد که بر عهده می¬گیرد. وقتی از نسبتِ کالاها و خدماتی که در چارچوبِ مبادلۀ مبتنی بر مقابله¬به¬مثل موردِ تبادل قرار می¬گیرد کاسته می¬شود، نقش¬های اجتماعی نیز در فرایند مبادله کم¬رنگ¬تر می¬شوند. از سوی دیگر، نقش¬های اقتصادیِ مبادله¬کنندگان در فرایندِ مبادله توأم با افزایشِ سهمِ مبادلۀ بازاریْ پررنگ¬تر شده است. مبادله¬کنندگان در حین مبادلۀ بازاری در نقش¬هایی اقتصادی از قبیلِ تولید¬کننده و مصرف¬کننده و سرمایه¬گذار و وام¬دهنده و غیره ظاهر می¬شوند که علی¬القاعده درصدد تعقیب منافع شخصی خویش هستند. وقتی بر نسبتِ کالاها و خدماتی که در چارچوبِ مبادلۀ بازاری مورد تبادل قرار می¬گیرد افزوده می¬شود، نقش¬های اقتصادی نیز در فرایندِ مبادله پررنگ¬تر می¬شوند. سرانجام، نقش¬های سیاسی و بوروکراتیکِ مبادله¬کنندگان نیز در فرایندِ مبادله توأم با دگرگونی¬های پدیدآمده در سهمِ انواعِ مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع به نحوی از انحا دستخوش تغییر شده است. مبادله¬کنندگان در حینِ مبادرت به انواعِ مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع گاه در نقش¬هایی سیاسی از قبیلِ شهروند یا سیاست¬گذار و گاه در نقش¬هایی بوروکراتیک از قبیلِ مالیات¬دهنده یا کارمندِ دولت ظاهر می¬شوند. وقتی در کلیتِ مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع بر نسبتِ آن بخشی که به انگیزۀ پاسخگوییِ دولت به فشار انباشت سرمایه صورت می¬گیرد افزوده می¬شود و از نسبتِ آن بخشی که به انگیزۀ پاسخگوییِ دولت به فشار مطالبات اقتصادی صورت می¬گیرد کاسته می¬شود و نسبتِ آن بخشی که به انگیزۀ برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر صورت می¬گیرد ثابت باقی می¬مانَد، نقش¬های سیاسی و بوروکراتیک مبادله¬کنندگان نیز در این سه زمینه به تناسب تغییر می¬یابد. سخن کوتاه، آن¬قدر که به نقش¬های مبادله¬کنندگان در فرایندِ مبادلۀ کالاها و خدمات و وجوه برمی¬گردد، نقش¬های اجتماعی اعضای جامعه به شدت تضعیف شده و نقش¬های اقتصادی به شدت تقویت شده و نقش¬های سیاسی و بوروکراتیک در برخی موارد پررنگ¬تر و در برخی موارد کم¬رنگ¬تر شده است.

در منابعی که مبادله¬کنندگان در فرایندِ مبادله به تبادل می¬گذارند نیز دگرگونی پدید آمده است. منابعِ مبادله¬کنندگان در فرایند مبادله عبارت از چیزها یا قابلیت¬هایی است متعلق به یکی از طرفینِ مبادله که از نگاهِ طرفِ مقابل نیز واجدِ ارزش است. منابعِ مبادله¬کنندگان در مبادلۀ مبتنی بر مقابله¬به¬مثل فقط شاملِ کالاها و خدماتی نیست که از ارزشِ پولی برخوردارند بلکه قابلیت¬هایی را که ارزشِ غیرپولی نیز دارند شامل می¬شود، حال¬آن¬که هم در مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع و هم در مبادلۀ بازاری فقط کالاها و خدماتی در حکمِ منابعِ مبادله¬کنندگان هستند که ارزشِ پولی دارند. هم¬سو با کاهشِ سهمِ مبادلۀ مبتنی بر مقابله¬به¬مثل و افزایشِ سهمِ مبادلۀ بازاری در ساختار مبادله، قابلیت¬هایی که از ارزشِ غیرپولی برخوردارند بیش از پیش در فرایند مبادله از حیزِ انتفاع افتاده¬¬اند. به عبارت دیگر، ارزش¬های غیرپولی در فرایند مبادله بیش از پیش بی¬ارزش شده¬اند. با دگرگونی¬های پدیدآمده در ساختار مبادله طی سالیانِ پس از جنگ، ارزش¬های پولی در حکمِ منبعِ مبادله میان مبادله¬کنندگان از بیشترین ارزش برخوردار شده است.

سرانجام، در ساختارهایی نیز که مبادله¬کنندگان در چارچوب¬شان به مبادله مبادرت می¬ورزند دگرگونی صورت گرفته است. «ساختار عبارت است از مناسباتِ ساخت¬مند¬شده میان دو یا چند موجود اجتماعی از قبیل فرد یا گروه یا طبقه یا سازمان.»  مبادلۀ مبتنی بر مقابله¬به¬مثل در بطنِ مناسبات یا شبکه¬ها یا ساختارهایی از قبیل خانواده و محله و قبیله و غیره تحقق می¬یابد، حال¬آن¬که مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع در بطنِ نهاد دولت حادث می¬شود و مبادلۀ بازاری در بطنِ نهاد بازار. با دگرگونی¬های پدیدآمده در ساختار مبادله طی سالیانِ پس از جنگ، از نقش واحدهایی چون خانواده و محله و قبیله و امثالهم در فرایند مبادله کاسته شده است و در عوض بر نقش دو نهادِ مدرنِ دولت و بازار افزوده شده است. به عبارت دیگر، از نسبتِ کالاها و خدماتی که در چارچوبِ مناسبات یا شبکه¬ها یا ساختارهایی از قبیل خانواده و محله و قبیله به تبادل گذاشته می¬شود به شدت کاسته شده و بر نسبتِ کالاها و خدماتی که در چارچوبِ نهادهای مدرنِ دولت و بازار مورد مبادله قرار می¬گیرند افزوده شده است.

همراه با تضعیف نقش¬های اجتماعی و تقویت نقش¬های اقتصادی و سیاسی و بوروکراتیک و نیز هم¬سو با کاهش نقش واحدهایی اجتماعی از قبیل خانواده و محله و قبیله و در عوض افزایش نقش نهادِ سیاسیِ دولت و نهاد اقتصادیِ بازار در فرایند مبادله عملاً دگرگونیِ دیگری نیز به وقوع پیوسته است: گذار از مبادلۀ شخصی به مبادلۀ غیرشخصی. «منظور از مبادلۀ شخصیْ جهانی است که در آن ما بارها و بارها با یکدیگر در فعالیت¬های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در مقیاس کوچکی سر و کار داریم که همه در آن همدیگر را می¬شناسند و ... نتیجه به همکاری منجر می¬شود،»  حال¬آن¬که مبادلۀ غیرشخصیْ «جهانی است که در آن ما به سایر مردم در سراسر جهانْ وابسته هستیم و معاملات تکراری وجود ندارند و بازیکنان بسیار زیادی حضور دارند.»  در جهانِ مبادلۀ شخصی در فرایند مبادله ضرورتاً اعتماد شکل می¬گیرد اما در جهانِ مبادلۀ غیرشخصی چنانچه نهادهای سیاسی و اقتصادیِ موردِ نیاز بنا نشده باشند امکانِ شکل¬گیری اعتماد میان مبادله¬کنندگان خیلی کم است. افتِ اعتماد یا، به زبانی فنی¬تر، کاهش سرمایۀ اجتماعی را بدین اعتبار باید ناشی از انتقال به جهان مبادلۀ غیرشخصی از جمله جهانِ مبادلات بازاری دانست. بنابراین، یکی از علل کاهش سرمایۀ اجتماعی در ایران عبارت است از گسترش مبادلۀ بازاری و پیامدی که برای ماهیت نظام اقتصادی به همراه داشته است: گرایش به فک¬شدگیِ اقتصاد از جامعه. 

 

به سویِ فک¬شدگی

دگرگونی در ساختار مبادله طی سالیان پس از جنگ به¬نوبۀ¬خود به شکل¬گیریِ پدیده¬ای کلان¬تر در جامعۀ ایران نیز دامن زده است. اگر طیفی را در نظر بگیریم که در یک سرِ آن ”نظامِ اقتصادیِ حک¬شده در جامعه“  قرار دارد و در سرِ دیگرش نیز ”نظامِ اقتصادیِ فک¬شده از جامعه“  جای گرفته است،  در این صورت می¬توان گفت نظام اقتصادی ایران در سال¬های پس از جنگ هر چه بیشتر از سویۀ اقتصادِ حک¬شده دورتر شده و به سویۀ اقتصادِ فک¬شده نزدیک¬تر شده است. «نظام اقتصادی حک¬شده عبارت از نظامی است که در آن مناسبات  معیشتی و اقتصادی انسان¬ها به تمامی تحتِ¬تأثیر نهادهای غیراقتصادی شکل می¬گیرد.»  در عوض، «نظام اقتصادیِ فک¬شده عبارت از نظامی است که در آن معیشت انسان¬ها را نهادهایی سر و شکل می¬دهند که با انگیزه¬های اقتصادی به کار می¬افتند و تحتِ تسلطِ قوانینی مشخصاً اقتصادی قرار دارند.»  دگرگونی در ساختار مبادله موجب شد نظام اقتصادی در ایران طی سالیان پس از جنگ با سرعتی بیش از پیش به سوی نوعی نظام اقتصادیِ فک¬شده از سیاست و اجتماع و فرهنگ حرکت کند.

توأم با دگرگونی در ساختار مبادله طی سالیان پس از جنگ، نقشِ هنجارهاي اجتماعي و سياسي در سوق¬دادنِ افراد به اجراي وظايف محوله در قلمرو معيشت به مراتب کم¬رنگ¬تر شده و جای خود را بیش از پیش به انگیزۀ تعقیبِ سود شخصي داده است. درواقع، تعقیب سود شخصی در فرایند مبادله طی سالیان پس از جنگ با شدتی بیش از پیش به مهم¬ترین نيروي محركۀ نظام‌ اقتصادي ایران بدل شده است. تا پيش از شروع سیاست¬های تعدیل اقتصادی كه مبادلۀ مبتني بر مقابله¬به¬مثل و نوع خاصی از مبادلۀ مبتنی بر بازتوزيع در چرخاندنِ چرخ اقتصاد جامعه نقش بیشتری داشتند عرصۀ اقتصاد و ازاين¬رو فعاليت‌هاي معيشتي و اقتصادي جامعۀ ایرانی با شدتِ بیشتری در عرصه‌هاي غيراقتصادي‌اي نظير سياست و اجتماع و فرهنگ و جز آن حك شده بود. به عبارت ديگر، فعاليت‌هاي اقتصادي با شدتِ بیشتری تحت‌ِشعاعِ ارزش‌ها و هنجارها و قواعدِ برآمده از قلمروهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگيِ جامعه قرار داشتند و بدين اعتبار نظام اقتصادي با شدتِ به مراتب بیشتری در نقشِ محصول فرعيِ نظام‌هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي عمل مي‌كرد.

این وضع با شروع سیاست¬های تعدیل اقتصادی و گسترش مبادلۀ بازاری به تدریج تغییر کرد. درواقع، قلمروِ مستقلِ امور معيشتي و اقتصادي با سرعتی بیش از پیش در جامعۀ ایران به منصۀ ظهور رسید. توأم با تضعیفِ نقش هنجارهای سیاسی و اجتماعی و تقویتِ نقشِ انگیزۀ تعقیبِ سودِ شخصی در فرایند مبادله، فعاليت‌هاي اقتصادي نیز با سرعت بیشتری از عرصه‌هاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي فك¬ شدند. اين دگرگونيِ عظيم عمدتاً با گسترش تدريجي نظام بازار از رهگذر اجرای سیاست¬های تعدیل اقتصادی پس از سالیان جنگ بود كه رخ داد. اگر نظام‌ اقتصاديِ ایران در سالیان جنگ با شدت بیشتری در نظام‌هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگيْ حک شده بود، نظام اقتصادی در سالیان پس از جنگ به طرزی فزاینده به سمتی حرکت کرد که از نظام‌هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگيْ فک شود.  در نظام اقتصاديِ سال¬های پس از جنگ عرصۀ مستقلي از فعاليت‌هاي اقتصادي با شتابی بیش از پیشْ شكل گرفت كه در قیاس با گذشته کمتر تحت‌ِشعاعِ ارزش‌ها و هنجارها و قواعد برآمده از عرصه‌هاي غيراقتصاديِ جامعه بود. این عرصۀ مستقل در قیاس با گذشته با شدت بیشتری به اقتضای منطق اقتصادی و بالنسبه فارغ¬تر از منطق¬های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی عمل می¬کند، عرصه¬ای که ملک طلقِ اقتصادِ کالایی¬شده¬ای است که در آن چیزها با سرعتی فزاینده به کالاهایی بدل می¬شوند ساخته و پرداختۀ کنش¬گرانی که به انگیزۀ سود شخصیِ خویش عمل می¬کنند. نظام اقتصادیِ ایران در سالیانِ پس از جنگ به سوی چنین اقتصادِ کالایی¬شدۀ فک¬شده از جامعه حرکت کرد. 

 

طرد اجتماعی

در نظام اقتصادیِ بالنسبه فک¬شده¬تر و عرصۀ بالنسبه مستقل¬تر و خودبنیادترِ فعالیت¬های اقتصادی¬ای که طی سال¬های پس از جنگ پدید آمد بخش¬هایی از شهروندان به فرصت¬های نسبتاً کمتری برای بهره¬مندی از ثمرات نظم جدید دسترسی داشتند. به عبارت دیگر، بخش¬هایی از شهروندان در نظام اقتصادی بالنسبه فک¬شده¬ترِ سالیان پس از جنگ به نحوی از انحا بیش از پیش به طرد اجتماعی دچار شدند.

مبادله در چارچوب نظام اقتصادی فک¬شده¬ترِ سالیان پس از جنگ به میزان کمتری در چارچوبِ شبکه¬ها و مناسبات و ساختارهایی اجتماعی از قبیلِ خانواده و محله و قبیله به وقوع می¬پیوندد و در عوض بیش از پیش در چارچوبِ نهادهای مدرنِ دولت و بازار شکل می¬گیرد. به عبارت دیگر، افراد به میزان کمتری در بطن شبکه¬های اجتماعی به مبادله مبادرت می¬ورزند و در عوض با شدت بیشتری در بطن شبکه¬های سیاسی و اقتصادی به مبادله دست می¬زنند. در شرایطی که نقشِ شبکه¬های اجتماعی در فرایند مبادله تضعیف شده است، آن دسته از شهروندانی که به شبکه¬های سیاسی و اقتصادی و ازاین¬رو قدرت سیاسی و ثروت اقتصادیِ حاصله دسترسیِ کمتری دارند با شدت بیشتری در زمرۀ مطرودان اجتماعی قرار می¬گیرند.

در چارچوب نظام اقتصادی فک¬شده¬ترِ سالیان پس از جنگ هم¬چنین آن دسته از منابعی در فرایند مبادله واجد ارزش فزاینده شده¬اند که از ارزش پولی برخوردارند. منابعِ برخوردار از ارزش¬های غیرپولی در عرصۀ بالنسبه مستقل¬تر و خودبنیادترِ فعالیت¬های اقتصادی¬ای که طی سال¬های پس از جنگ پدید آمد کمتر از گذشته به کار می¬آیند. آن دسته از شهروندانی که کمتر به منابعِ واجدِ ارزشِ پولی دسترسی دارند با شدت بیشتری در جرگۀ مطرودان اجتماعی قرار می¬گیرند.          

سرانجام، ایفای نقش¬های اجتماعی در فرایند مبادله در چارچوب نظام اقتصادی فک¬شده¬ترِ سالیان پس از جنگ نسبتاً اهمیت کمتری یافته و در عوض ایفای نقش¬های اقتصادی و هم¬چنین نقش¬های سیاسی و بوروکراتیک از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. به همین دلیل، آن دسته از شهروندانی که در ایفای نقش¬های اقتصادی و سیاسی و بوروکراتیک از مزیت و توان کمتری برخوردارند با شدت بیشتری در زمرۀ مطرودان اجتماعی قرار می¬گیرند.

بدین اعتبار در نظام اقتصادیِ بالنسبه فک¬شده¬ترِ سالیان پس از جنگ نه همۀ کسانی که به کالاها و خدمات نیاز دارند بلکه فقط آن بخشی که از ثروت اقتصادی یا  قدرت سیاسیِ بالنسبه بیشتری برای تأمین مالی نیازشان برخوردارند از دگرگونی¬های پدیدآمده در ساختار مبادلۀ نظام اقتصادی ایران منتفع شده¬اند. سایر شهروندان بسته به درجۀ نابرخورداری از ثروت اقتصادی یا قدرت سیاسی در تأمین مالی کالاها و خدمات دلخواه¬شان به توفیق بالنسبه کمتری دست یافته¬اند. این دستۀ اخیر از شهروندان را می¬توان در زمرۀ مطرودان اجتماعی طبقه¬بندی کرد. بنا به تعریف، «چنانچه فردی در فعالیت¬های کلیدیِ جامعه¬ای که در آن زندگی می¬کند علی¬رغم خواست خویش و به عللی که فراتر از کنترل خودش است مشارکت نداشته باشد به لحاظ اجتماعی دچار طرد شده است.»  در این¬جا زاویه¬ای از طرد اجتماعی مورد نظر است که به میزان مشارکت در یکی از کلیدی¬ترین فعالیت¬های جامعه یعنی امکان تأمین مالیِ  ابتیاعِ کالاها و خدمات دلخواه مربوط می¬شود.  در اثر دگرگونی¬های پدیدآمده در ساختار مبادله و از این¬رو شکل¬گیری شتابان¬ترِ نوعی نظام اقتصادیِ بالنسبه فک¬شده¬ از سیاست و اجتماع و فرهنگ در ایرانِ پس از جنگْ بخش¬هایی از شهروندان به لحاظ امکان تأمین مالیِ  ابتیاعِ کالاها و خدمات دلخواه¬شان با دشواری¬های فزاینده و ازاین¬رو طرد اجتماعی دست¬به¬گریبان شده¬اند.

باید توجه داشت که پدیدۀ طرد اجتماعیِ بخش¬هایی از شهروندان به لحاظ میزان دسترسی به کالاها و خدماتِ دلخواه¬شان چه¬بسا حتی زمانی رخ دهد که میزانِ مطلقِ برخورداری¬شان از کالاها و خدمات رو به رشد گذاشته است. بسیاری از محققان در این زمینه کاملاً مستقل از یکدیگر به این نتیجه رسیده¬اند که «اگر وضعِ دیگران از جهت میزان درآمد یا مصرف یا موقعیتِ اجتماعی رو به بهبود گذاشته باشد اما وضع منِ نوعی به همان وضع سابق مانده باشد یا حتی با نرخ رشد کمتری نسبت به دیگران بهبود یافته باشد، این احساس به من دست خواهد داد که وضعِ بدتری نسبت به قبل دارم زیرا وضعیتِ نسبیِ من افول کرده است.»  این پدیده را اقتصاددانان در چارچوبِ ”فرضیۀ درآمد نسبی“ می¬شناسند که بر طبق آن رفاه فرد با درآمد یا مصرفِ همتایانِ خویشْ رابطۀ معکوس دارد.  جامعه¬شناسان نیز همین پدیده را ذیل عنوان ”محرومیت نسبی“ می¬شناسند که دربارۀ وضعیتِ شخص یا گروهی از اشخاص است که احساس می¬کنند دیگران به لحاظ درآمد یا موقعیتِ اجتماعی از آنان جلو افتاده¬اند.  مطرودان اجتماعی در نظام اقتصادیِ بالنسبه فک¬شده¬تر سالیان پس از جنگ در زمرۀ کسانی بوده¬اند که حتی اگر میزانِ مطلقِ برخورداری¬شان از کالاها و خدمات رو به رشد هم بوده باشد با این واقعیت روبرو هستند که وضعیت¬شان نسبت به بسیاری از سایرِ شهروندان رو به وخامت گذاشته است.

 

واکنش¬های مطرودانِ اجتماعی در عرصۀ سیاست رسمی

پرسشی که مطرح می¬شود این است که مطرودان اجتماعی در مواجهه با نارضایی¬های برآمده از واقعیتِ طرد اجتماعی¬شان چه واکنش¬هایی از خود نشان می¬دهند. متعاقب شکل¬گیری هر نوع نارضایی¬ منطقاً اتخاذ پنج نوع گزینة رفتاری از سوی شهروندان قابل¬تصور است.

اول، شهروندان علی¬رغم نارضایی چه¬بسا نسبت به مقامات سیاسیْ وفاداری به خرج دهند و صرف¬نظر از توقعات خویش در باب امور معیشتی اساساً به تصمیمات مقامات سیاسی در خصوص اجزای تعیین¬کنندة وضعیت معیشتی خویش با رغبت گردن ¬نهند به این امید که اوضاع و احوال دیر یا زود رو به بهبود خواهد گذاشت: این یعنی اتخاذ گزینة رفتاریِ وفاداری. دوم، شهروندان چه¬بسا به استمرار نارضایی¬شان هیچ توجهی نکنند؛ رفتارهایی از قبیل بیگانگیِ سیاسی و انزوای اجتماعی و رخوت سیاسی را می¬توان ذیلِ همین نوع از گزینۀ رفتاری در واکنش به نارضایی قلمداد کرد: این یعنی اتخاذ گزینۀ رفتاریِ بی¬اعتنایی.  سوم، شهروندان به طور فردی یا جمعی چه¬بسا رابطۀ خویش با حكومتِ مستقر را به تمامی قطع کنند؛ اقداماتی از قبیل مهاجرت به خارج کشور یا مبادرت به انقلاب سیاسی یا تحریم انتخابات را، به¬رغمِ تفاوت¬های چشمگیری که با هم دارند، می¬توان ذیلِ همین نوع از گزینۀ رفتاری در واکنش به نارضایی طبقه¬بندی کرد: این یعنی اتخاذ گزینة رفتاری خروج. چهارم، شهروندان به طور فردی یا دسته¬جمعی چه¬بسا نارضایی¬شان را به صور¬ت¬های مختلف خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم به مقامات سیاسی اظهار کنند؛ اقداماتی از قبیل حضور در تجمع¬های اعتراض¬آمیز یا امضای بیانیه¬های اعتراضی یا برقراری تماس با مقامات سیاسی یا مشارکت در انتخابات به منظور رأی¬دهی، جملگی، ذیل همین نوع از گزینۀ رفتاری در واکنش به نارضایی جا می¬گیرند: این یعنی اتخاذ گزینة رفتاریِ اعتراض. پنجم، شهروندان چه¬بسا نه وفاداری پیشه کنند و نه بی¬اعتنایی و درعین¬حال نه به گزینۀ خروج مبادرت ورزند و نه به گزینۀ اعتراض بلکه، در عوض، حکومت را دور بزنند و شبكه‎هاي اقتصادي و اجتماعيِ بديلي داير ‎كنند تا آن دسته از مطالبات اجتماعي و اقتصادي خويش را برآورده سازند كه حکومت يا مايل به برآورده¬ساختن‎شان نيست يا اگر هم مايل است توان چنين كاري را ندارد: این یعنی اتخاذ گزینه رفتاریِ مقاومت خاموش.  به نظر می¬رسد بخش¬های گسترده¬ای از مطرودان اجتماعی در برهۀ انتخابات ریاست جمهوری نهم به مشارکت در انتخابات نیز به منزلۀ شکلِ خاصی از گزینۀ رفتاری اعتراض روی آوردند.

میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نهم می¬شد دست¬کم چهار نیروی سیاسی را از هم متمایز کرد: چپِ اسلامیِ سنتی، راست مدرن، چپ میانه، و نیز طیفی از نیروهای سیاسیِ اصولگرا. این فرضیه خیلی بی¬راه نیست که بسیاری از رأی¬دهندگان در انتخاباتِ ریاست جمهوری نهم برای ارزیابیِ نامزدهای جریان¬های چپِ اسلامیِ سنتی و راست مدرن و چپ میانه، که قوۀ مجریه را به ترتیب در دوران جنگ و دورۀ سازندگی و دورۀ اصلاحات در دست داشتند، کمتر به شعارهای انتخاباتی و بیشتر به عملکردِ این جریان¬ها در ادوار گذشته رجوع کردند اما برای ارزیابیِ نامزدهای جریان اصولگرا، خاصه نامزدی که در نهایت به پیروزی دست یافت، به دلیل فقدانِ نسبیِ سابقۀ عملکرد، عمدتاً به شعارها و وعده¬های انتخاباتیِ نامزدها تکیه کردند. این فرضیه خصوصاً دربارۀ مرحلۀ دوم انتخابات صدق می¬کند که دو جریان سیاسی با هم به رقابت برخاستند: از سویی جریان سیاسیِ راستِ مدرن که سابقۀ عملکردش در دو دورۀ ریاست جمهوریِ دورانِ بلافاصله پس از جنگ به فرایند فک¬شدگیِ اقتصاد از جامعه و ازاین¬رو پدیدۀ طرد اجتماعیِ بخش¬هایی از جمعیت انجامیده بود، و از سوی دیگر جریان سیاسی اصولگرا با چهره¬ای نسبتاً جدید و فاقد سابقۀ عملکرد در سطح ملی که شعارها و وعده¬هایی عدالت¬خواهانه سر می¬داد. نمایندۀ جریانِ سیاسیِ راستِ مدرن در گذشته چنان عملکردی داشت که شعارها و وعده¬هایش برای اقشارِ مطرودِ اجتماعی چندان ملاکِ ارزیابی نبود. نمایندۀ جریانِ سیاسیِ اصولگرا نیز دقیقاً چون از سابقۀ خاصی در سطح ملی برخوردار نبود شعارها و وعده¬های انتخاباتی¬اش از نگاه اقشارِ مطرودِ اجتماعیْ مهم¬ترین ملاکِ ارزیابی قرار گرفت. ملاک ارزیابی برای یکی عبارت بود از عملکردهای مربوط به گذشته و برای دیگری عبارت از وعده¬های مربوط به آینده. آن دسته از رأی¬دهندگان در مرحلۀ دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم که در زمرۀ مطرودانِ اجتماعی جای می¬گرفتند وعده¬های عدالت¬خواهانۀ یک نامزد را نسبت به عملکردهای گذشتۀ نامزدِ رقیب با منافع طبقاتیِ خویش سازگارتر دیدند. به عبارت دیگر، تا جایی که به مشارکت مطرودان اجتماعی در انتخابات برمی¬گردد، نتایج مرحلۀ دوم انتخابات تا حدی هم به واسطۀ دافعۀ نامزدی بود که عملکردهایش بر طرفداری از سیاست¬های اقتصاد بازار دلالت می¬کرد و هم به واسطۀ جاذبۀ نامزدی که شعارهایش بر طرفداری از سیاست¬های عدالت¬خواهانه گواهی می¬داد. بدین اعتبار، مطرودان اجتماعی که منافع¬شان در فرایندِ اجرای سیاست¬های اقتصادیِ نولیبرال در دورۀ بعد از جنگ نادیده گرفته شده بود در نقشِ بازندگان اصلیِ پروژۀ آزادسازیِ اقتصادی و فرایند فک¬شدگیِ اقتصاد هنگامِ انتخاباتِ ریاست جمهوری نهم به نامزدی روی آوردند که شعارهایی عدالت¬خواهانه سر می¬داد.

اما پیروزی محمود احمدی¬نژاد در انتخابات ریاست جمهوری فقط معلولِ اقبالِ مطرودان اجتماعی نبود. اتخاذِ گزینه¬های رفتاریِ گوناگون در قبالِ مرحلۀ دومِ انتخابات ریاست جمهوری توسطِ سایرِ نیروهای اجتماعی نیز تعیین¬کننده بود. سوای رفتار انتخاباتیِ مطرودان اجتماعی، دست¬کم سه دستۀ دیگر از شهروندان نیز در نتایج نهاییِ انتخابات نقش داشتند. تأثیر رفتارهای انتخاباتیِ این سه دسته از شهروندان در نتایجِ نهاییِ انتخابات را می¬توان از رهگذر گزینه¬های رفتاری پنج¬گانۀ پیش¬گفته بررسی کرد.

دستۀ اول عبارت بودند از شهروندانی که با تغییراتِ اصلاح¬طلبانۀ دوران اصلاحات اصولاً مخالفت داشتند. این دسته از شهروندان، که آرای خود را به طور سنتی به نفعِ جریان¬های سیاسیِ محافظه¬کار به صندوق¬ها می¬ریزند، با اتخاذِ ”گزینۀ رفتاریِ وفاداری“ در قبالِ جریان¬های سیاسیِ ضداصلاحات به نامزد اصولگرا رأی دادند. دستۀ دومْ آن دسته از شهروندانی بودند که مشارکت در انتخابات را مؤدی به تغییرات اصلاحی نمی¬دانستند و ازاین¬رو به منزلۀ نوعی کنش سیاسی به نفیِ مشارکت در انتخابات روی آوردند. این دسته از شهروندان، که چنانچه در انتخابات شرکت می¬کردند علی¬القاعده به نامزدهای رقیبِ اصولگرایان رأی می¬دادند، با اتخاذِ ”گزینۀ رفتاری خروج“ به تحریم انتخابات روی آوردند و رابطۀ خویش با حکومت را در عرصۀ سیاست رسمیْ قطع کردند. دستۀ سوم نیز آن دسته از شهروندانی بودند که با اتخاذِ ”گزینۀ رفتاریِ بی¬اعتنایی“ به عرصۀ سیاست در انتخابات شرکت نکردند. این دسته از شهروندان نه به منزلۀ نوعی کنش سیاسی بلکه به دلایلِ گوناگون از سرِ بی¬تفاوتی نسبت به عرصۀ سیاست در انتخابات شرکت نکردند.

دستۀ اول (وفاداران) با رأی خویش به نامزد اصولگرا به افزایش آرای مطلق و نسبیِ نامزد پیروز کمک کردند، حال¬آن¬که دستۀ دوم (خروج¬کنندگان یا تحریمی¬ها) و دستۀ سوم (بی¬اعتنایان) با عدم شرکت در انتخابات به افزایش نسبتِ آرایِ نامزد پیروز یاری رساندند. تا جایی که نتایجِ نهاییِ انتخاباتْ تحتِ تأثیرِ رفتار انتخاباتیِ شهروندان بود، نقشِ رفتارِ انتخاباتیِ مطرودان اجتماعی در پیروزیِ محمود احمدی¬نژاد در مرحلۀ دوم انتخابات ریاست¬ جمهوری نهم را باید در عرضِ پیامدهای رفتارِ انتخاباتیِ سه دستۀ وفاداران و خروج¬کنندگان و بی¬اعتنایان مورد مطالعه قرار داد. رفتار انتخاباتیِ مطرودان اجتماعی دقیقاً در چنین چارچوبی بود که نقش چشمگیری در تعیین نتیجۀ نهاییِ نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایفا کرد. 

 

به سوی حک¬شدگیِ سیاسی

به نظر می¬رسد با پیروزی محمود احمدی¬نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و شروعِ کارِ دولت نهم عملاً گرایش نوظهوری در شکل¬دهی به نظام اقتصادی ایران پدید آمده که گرچه احتمالاً پیامدهای منفیِ گسترده¬ای برای عرصه¬های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در جامعه خواهد داشت اما در غوغای برآمده از گفتارهای اقتصادیِ هم مدافعان و هم مخالفانِ عملکرد اقتصادیِ دولتِ نهم هنوز به لحاظ تئوریک چنان که باید و شاید صورت¬بندی و درک نشده است، آن¬هم عمدتاً به واسطۀ استفاده از تحلیل¬های اقتصادیِ سیاست¬زدایی¬شدۀ متعارفی که برای تبیین سیاست¬های اقتصادیِ دولت نهم به کار گرفته می¬شود.

گرایشِ نوظهور در دورۀ ریاست جمهوری جدید را می¬توان از رهگذر انحرافی که عملکرد اقتصادیِ دولت نهم از شعارهای انتخاباتیِ محمود احمدی¬نژاد¬ پیدا کرده است مورد شناسایی قرار داد. محور اصلی در شعارها و وعده¬های انتخاباتیِ احمدی¬نژاد عبارت بود از التزام به سیاست¬های اقتصادیِ عدالت¬خواهانه. به¬ عبارت¬ دیگر، کانون توجهِ شعارهای انتخاباتیِ نامزدِ پیروزِ انتخابات بر حوزۀ مسائل اقتصادی متمرکز شده بود. دولت جدید از جمله قرار بود باختِ بازندگانی را جبران کند که در جریان سیاست¬های نولیبرالیِ سالیان پس از جنگ به درجات گوناگون متضرر شده بودند. به زبان تئوریک، دولت جدید بنا بود از سرعتِ فرایند فک¬شدگیِ اقتصاد از جامعه و پیامدهای آن از جمله پدیدۀ طرد اجتماعیِ برخی اقشار اجتماعی بکاهد. فرایندِ فک¬شدگیِ اقتصاد از جامعه عمدتاً ازاین¬رو در سالیان پس از جنگ به وقوع پیوسته بود که گرایش به حاکم¬کردنِ منطق اقتصادی در قلمروهای گوناگون زندگی اقتصادی با اتکا بر اجرای سیاست¬های بازار¬گرایانه شکل گرفته بود. دولت علی¬القاعده می¬بایست جریانِ غلبۀ منطق اقتصادی بر ملاحظات اجتماعی را مهار می¬کرد. بدین اعتبار، در عرصۀ سیاست¬گذاری به جای منطق اقتصادیِ صِرف می¬بایست منطق اجتماعی نیز در دستور کار قرار می¬گرفت. دولت برای تحقق چنین هدفی علی¬القاعده می¬بایست منافعِ ولو متخاصمِ گروه¬های مختلف اجتماعی را از طریق فرایندهای دموکراتیک نمایندگی می¬کرد و زندگیِ اقتصادی را حتی¬المقدور به زیرِ چتر منطقِ اجتماعی می¬کشانْد. اگر بنا بر تحقق وعده¬های انتخاباتی بود، دولت با وارونه¬سازیِ فرایندِ فک¬شدگیِ اقتصاد از جامعه علی¬القاعده می¬بایست می¬کوشید اقتصاد را دوباره در جامعه حک کند.

بااین¬همه، عملکرد دولت نهم در دو سالی که از عمرش می¬گذرد به سمت و سویی یکسره متفاوت هدایت شده است. دولت نهم جریانِ غلبۀ منطق اقتصادی در قلمروهای گوناگونِ زندگی اقتصادی را که با اجرای سیاست¬های بازارگرایانه در دورۀ پس از جنگ پدید آمده بود مهار کرده است، اما نه با تبعیت از منطق اجتماعی بلکه با پیرویِ هر چه بیشتر از منطق سیاسی. به عبارت دیگر، دولت نهم نه با ملاحظات اجتماعی بلکه با ملاحظات سیاسی از شدتِ غلبۀ منطق اقتصادی در عرصۀ اقتصاد کاسته است: منطق اقتصادی البته مهار شده اما نه به نفع منطق اجتماعی بلکه به نفع حاکمیتِ منطق سیاسی در زندگی اقتصادی.

حاکمیتِ منطق سیاسی در زندگی اقتصادی به این معناست که دولت نهم در سیاست¬گذاری¬ها و تصمیم¬گیری¬های اقتصادی به گونه¬ای عمل می¬کند که حتی¬المقدور هدف¬های گروهِ کوچکی از طبقۀ سیاسیِ حاکمه به تحقق بپیوندد، هدف¬هایی که نه در گفت¬وگویی ملی و دموکراتیک تعیین شده¬اند و نه توافق¬هایی حداقلی درباره¬شان شکل گرفته است، خواه میان شهروندان و خواه میان نخبگان. درست به همین دلیل است که تحقق این اهدافِ گاه پنهان و گاه آشکار ضرورتاً نه با منافعِ طیف گسترده¬ای از شهروندانْ سازگاری دارد نه با منافع سایر گروه¬ها در طبقۀ سیاسی حاکمه. در این میان، پیروی از منطق سیاسی یعنی تمهید زمینه¬های تحقق اهداف تعیین¬شده با هر وسیلۀ ممکن، از بسترسازیِ نهادی و قانون¬گذاری¬ گرفته تا تأسیس سازمان¬های جدید و انحلال سازمان¬های قدیمی و برپاسازیِ نظامِ جدیدی از انگیزش¬های مالی و جابجایی نیروی انسانی در سطوح مختلف سازمانی.

حال می¬توان عنوانِ مشخصی بر گرایشِ نوظهور در دورۀ ریاست جمهوری جدید اطلاق کرد: گرایش به ”حک¬شدگی سیاسی.“ اگر مهم¬ترین گرایش در شکل¬دهی به نظام اقتصادی ایران در سالیانِ پس از جنگ عبارت بود از فک¬شدگیِ اقتصاد از جامعه، یعنی حرکت به سمتِ نوعی نظام اقتصادی که در آن معیشت انسان¬ها عمدتاً زیرِ نگینِ منطق اقتصادی قرار دارد، گرایشِ نوظهور در شکل¬دهی به نظام اقتصادی در دورۀ دولت نهم عبارت است از حک¬شدگیِ اقتصاد در سیاست، یعنی حرکت به سمتِ نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات  معیشتی و اقتصادی انسان¬ها به تمامی تحتِ¬تأثیر الزامات و ملاحظات سیاسیِ حاکمان شکل می¬گیرد و زیر نگین منطق سیاسی تعیین می¬شود.

در چارچوبِ حرکت به سوی نظام اقتصادیِ حک¬شده در سیاست به نظر می¬رسد دستور کار دولت نهم عبارت است از بسیج منابع مالی و انسانی برای تدارک زمینه¬های تحققِ اهدافِ تعیین¬شده در قلمروهای گوناگونِ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. این دستورِ کار که بر تبعیت از منطقِ سیاسی متکی است گاه پیروی از برنامه¬های مصوبِ دولت¬های قبلی را می¬طلبد و گاه عدول از آن برنامه¬ها را و گاه گرایش به سیاست¬های اقتصادیِ راست¬گرایانه را اقتضا می¬کند و گاه مبادرت به سیاست¬های اقتصادیِ چپ¬گرایانه را. ازاین¬رو، دولت نهمْ اهدافی معین اما برنامه¬هایی نامعین دارد، اهدافی معین که در فرایندهای چانه¬زنی میان گروه¬های وابسته به دولت نهم چه¬بسا تا حدی جرح و تعدیل ¬شوند و برنامه¬هایی نامعین که بسته به اقتضایِ موقعیت چه¬بسا دستخوش تغییر قرار گیرند. البته هم پیروی از اهداف معین و هم اجرای برنامه¬های نامعین در فضایی خالی از قدرت به وقوع نمی¬پیوندد. دولت نهم یگانه بازیگرِ صحنه نیست، بازیگران دیگری نیز در کارند. صاحبان سرمایه به دولت برای تبعیت از منطق اقتصادی فشار می¬آورند، بخش¬هایی از طبقۀ متوسط و طبقات فرودستِ جامعه برای تبعیت از منطق اجتماعی، بدنۀ بوروکراتیک دولت برای پیروی از منطق بوروکراسی، گروه¬های گوناگون سیاسی برای تبعیت از منطق سیاسیِ گروه متبوع¬شان، و نیروهای ابرقدرت بین¬المللی نیز برای تبعیت از منطق سیاسی کشور متبوعِ خویش. بسیج منابع مالی برای تحقق اهداف تعیین¬شده در چنین فضایی از کنش و واکنش صورت می¬گیرد.

تا جایی که به ساختار مبادله برمی¬گردد، دولت نهم از رهگذر سیاست¬های مالیِ انبساطی به سه شکل به گسترشِ مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع دامن زده است. آن نوع از مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزۀ مشارکت مستقیم یا غیرمستقیمِ دولت در فرایندِ انباشت سرمایه به عمل می¬آید گسترش یافته است اما نه به نفعِ حفاظت از منافع درازمدتِ سرمایه به طور کلی بلکه عمدتاً به نفع بسترسازی برای انباشت سرمایه به دستِ گروه¬های حامی و وفادار به دولت نهم. هم¬چنین، آن نوع از مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزۀ پاسخگوییِ دولت به فشار مطالبات اقتصادی صورت می¬گیرد گسترش یافته است اما نه ضرورتاً از مجرای سازمان¬ها و نهاد¬ها و شبکه¬هایی که زیر کنترلِ بدنۀ بوروکراسیِ شکل¬گرفته در دولت¬هایِ گذشته کار می¬کنند بلکه عمدتاً از مجرای سازمان¬ها و شبکه¬های تازه¬تأسیس و وفادار به دولت نهم. سرانجام، آن نوع مبادلۀ مبتنی بر بازتوزیع که به دو انگیزۀ تحمیل سلیقه¬های اقلیت حکومت¬کنندگان بر اکثریت حکومت¬شوندگان در عرصة داخلی و تثبیت خواسته¬های طبقة سیاسیِ حاکمه در قلمرو سیاست خارجی صورت می¬گیرد به شدت گسترش یافته است. اندازۀ دولت در دورۀ جدید البته بزرگ¬تر شده است اما منطقِ حاکم بر این رشد عمدتاً منطق سیاسی است تا منطق اجتماعی.

 

مؤخره

«ایدۀ بازارِ خودتنظیم¬گر دال بر نوعی آرمان¬شهرِ محض است. چنین نهادی نمی¬تواند مدتی مدید وجود داشته باشد مگرآن¬که بنیانِ انسانی و طبیعیِ جامعه را نیست و نابود سازد: انسان را جسماً نابود می¬کند و محیطِ پیرامونِ او را به برهوت بدل می¬سازد. جامعه، ناچار، به اقداماتی برای حمایت از خویش مبادرت می¬ورزد، اما هر اقدامی که به کار می¬بندد به جنبۀ خودتنظیم¬گریِ بازار لطمه می¬زند ... و خود را از این رهگذر به نحو دیگری به مخاطره می¬افکنَد. همین دوراهی است که نظام بازار را به مسیری محتوم می¬کشانَد و سازمانِ اجتماعیِ مبتنی بر آن را سرانجام درهم¬می¬شکنَد.»  این تزِ پرسروصدا را گرچه کارل پولانی بیش از شصت سال پیش متکی بر تجربۀ اروپای سده¬های هجده و نوزده و بیست ارائه کرده اما بارها و بارها در دوره¬های تاریخی و جغرافیاهای گوناگونْ مصداق یافته است.  ایرانِ بعد از جنگِ هشت¬ساله نیز از بارزترین مصادیقِ مؤیدِ تزِ کارل پولانی است.

زندگیِ اقتصادی در ایرانِ بعد از جنگ به طرزی گسترده در معرضِ تهاجمِ پروژۀ بازاری¬کردنِ جامعه قرار گرفت، به دستِ دولت اما به سرکردگیِ فکری اقتصاددانان نولیبرال. دولت با پروژه¬ای برنامه¬ریزی¬شده کوشید منطق بازار را بیش از پیش بر زندگی اقتصادی حاکم گردانَد و قلمروهای هر چه گسترده¬تری از زندگی اقتصادی را کالایی کند. این پروژه را می¬توان ”جنبشِ بازاری¬کردنِ جامعه“ نامید: جنبشی برنامه¬ریزی¬شده و دولت¬ساخته برای استقرارِ نوعی نظام اقتصادي كه در آن حوزه‌هاي هر چه بيشتري از حياتِ جامعه تحتِ هدايتِ قيمت‌هاي بازار قرار می¬گيرد. این پروژه نه پروژه¬ای خنثی و معطوف به منافع همگان بلکه زمینه¬سازِ اِعمال شکل خاصی از مناسبات قدرت در نحوة تخصیصِ منابعِ محدود میان طبقات مختلفِ جامعه بوده و ازاین¬رو بر مناسبات قدرت و قواعد بازی در جامعه به شدت تأثیر گذاشته است. جنبش بازاری¬کردنِ جامعه دقیقاً به همین دلیل با مقاومت¬های زیادی روبرو بوده است. مقاومت¬ها در مقابلِ این جنبش را می¬توان ”ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه“ نامید: واكنشی حمايتي و خودجوش از سوی جامعه در راستاي حفظِ منافع و مصالحِ طبقاتِ فرودست و متوسط از رهگذر جنبش‌هاي اجتماعي و حرکت¬های اعتراضی و نارضایی¬های اقتصادیْ تحتِ حمايتِ هم شهروندانی كه از استقرار و استمرار نظام بازار آسيب می¬بینند و هم نخبگانی که به مددِ این نارضایی¬ها درصددِ کسب قدرتِ سیاسی و اقتصادی برمی¬آیند. رویارویی میان ”جنبشِ بازاری¬کردنِ جامعه“ و ”ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه“ را پولانی ”جنبش مضاعف“ نامیده است.  برخی رگه¬هایِ تاریخِ اقتصادی و اجتماعی و سیاسیِِ ایرانِ بعد از جنگِ هشت¬ساله را می¬توان از دریچۀ تاریخِ هنوز نانوشتۀ ”جنبشِ مضاعف“ نیز روایت کرد.

تأمل در دینامیسمِ پیچیدۀ جنبش مضاعف نشان می¬دهد که ”ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه“ در دو مقطعِ تاریخیْ موجباتِ کاستن از شتابِ ”جنبشِ بازاری¬کردنِ جامعه“ را فراهم آورده است: یک¬بار به طرزی خفیف در نیمۀ دومِ سالِ 1373 و نیمۀ اولِ سالِ 1374 که دولتِ موسوم به سازندگی به تعلیق سیاست¬های تعدیل ساختاری تن داد،  و دیگر بار دهه¬ای بعدتر  به طرزی شدید در سال 1384 که محمود احمدی¬نژاد با اتکا بر خطابه¬ای عدالت¬خواهانه به پیروزی در نهمین انتخابات ریاست جمهوری دست یافت. رویدادِ اول در عرصۀ اقتصاد به وقوع پیوسته است و رویداد دوم در عرصۀ سیاست.

هر کدام از دو مقطعِ تاریخی 1374 و 1384 پایان¬بخشِ یک دورۀ متمایزِ جنبشِ بازاری¬کردنِ جامعه بود. در دورۀ اول که سال 1374 به پایان رسید اولین برنامۀ توسعۀ اقتصادیِ بعد از جنگ با رویکردی بازارگرایانه به اجرا گذاشته شد و دومین برنامۀ توسعه نیز راهبردِ بازارگرایانۀ خود را خیلی سریع به تعلیق درآورْد. در دورۀ دوم که سال 1384 به پایان رسید ابتدا سومین برنامۀ توسعۀ اقتصادی با تأسی از درس¬های دورۀ قبلی به اجرا درآمد و سپس در سال¬ پایانیِ دوره نیز جهت¬گیری¬های اقتصادی برنامۀ چهارم در دستور کار قرار گرفت اما سرانجام با شروع حاکمیتِ دولت نهم تا حد زیادی از دستور کار خارج شد. سیاست¬گذاری¬های اقتصادی در دورۀ اول عمدتاً تحتِ تأثیر اندیشه¬های بازارگرایانِ تندرو بود  اما در دورۀ دوم عمدتاً متأثر از افکارِ بازارگرایانِ میانه¬رو.  بازارگرایانِ تندرو معتقدند گسترشِ سازوکارِ بازار به قلمروهای هر چه بیشتری از زندگی اقتصادی هم به رشد اقتصادی می¬انجامد و هم در درازمدت به توزیع بهترِ درآمدها.  اما بازارگرایانِ میانه¬رو معتقدند گسترشِ سازوکار بازار به قلمروهای گوناگون فقط هنگامی به ثمر خواهد نشست که پیشتر نهادهای لازمۀ نظام بازار فراهم آمده باشد. این دو دسته از اقتصاددانان که به ترتیب در دورۀ اول و دورۀ دوم عمدتاً دستِ¬بالا را داشتند هم به لحاظ ايدئولوژي با يكديگر هم¬سو هستند و هم به لحاظ متدولوژی. وجهِ افتراق¬شان عمدتاً در ابزارها است نه در هدف¬ها. هر دو گروه به جنبشِ بازاری¬کردنِ جامعه متعهد بودند اما سیاست¬های متفاوتی را دنبال می¬کردند.

چرا سیاست¬های تعدیل ساختاری در سال 1374 موقتاً به حالتِ تعلیق درآمد؟ هم¬چنین چرا محمود احمدی¬نژاد در نهمین انتخاباتِ ریاست جمهوری با اتکا بر خطابۀ شعارگونۀ عدالت¬طلبی به پیروزی رسید؟ گرچه تاکنون کسی به شباهت میانِ این دو رویدادِ تاریخی در ایرانْ اشاره نکرده است اما نویسندگان و تحلیل¬گرانِ گوناگون در پاسخ به این دو پرسشِ متفاوت عمدتاً از یک منطقِ واحد استفاده کرده¬اند: توطئۀ جمع¬گرایانه. برای پاسخ به پرسشِ اول به توطئۀ جمع¬گرایانه در عرصۀ اقتصاد تشبث می¬شود و برای پاسخ به پرسش دوم به توطئۀ جمع¬گرایانه در عرصۀ سیاست.

در پاسخ به پرسش اول از جمله استدلال می¬شود که سیاست¬های تعدیل ساختاری به اصلاحاتی در وضعِ موجود منتهی می¬شد و از این رهگذر به منافع کسانی که در حفظِ وضع موجودْ ذی¬نفع بودند لطمه می¬رسانْد و درست به همین دلیل نیز نفع¬برندگان از وضع موجود با توطئه از استمرار اصلاحاتِ اقتصادی ممانعت به عمل آوردند و از¬این¬رو سیاست¬های تعدیل ساختاری به حالت تعلیق درآمد. گروه¬هایی از قبیلِ ”مدیران شرکت¬های دولتی“ و ”بدنۀ بوروکراسی“ و ”صاحبانِ صنایعِ مورد حمایت“ و ”کارگران شاغل“ و جز آن از ذی¬نفع¬هایی تلقی می¬شوند که برای توقف سیاست¬های تعدیل ساختاری به توطئۀ جمع¬گرایانه مبادرت ورزیده¬اند.  در پاسخ به پرسش دوم نیز با همین منطق از جمله استدلال می¬شود که حرکت¬های اصلاح¬طلبانه¬ای که با رویداد دوم خرداد آغاز شده بود به منافع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کسانی لطمه می¬زد که در حفظِ وضعِ موجودْ ذی¬نفع بودند و دقیقاً به همین دلیل نیز با توطئه از ادامۀ حرکت¬های اصلاحیْ جلوگیری کردند و با قبضۀ قدرت در چندین انتخابات از جمله نهمین انتخابات ریاست جمهوری به حرکت¬های اصلاح¬طلبانه پایان دادند. انواع جریان¬ها و گروه¬ها و نیروهای مخالفِ دموکراسی از جمله ذی¬نفع¬هایی تلقی می¬شوند که برای توقف موج اصلاحات به توطئۀ جمع¬گرایانه مبادرت ورزیده¬اند. این هر دو پاسخ البته تا حدی توضیح¬دهنده است اما همۀ قضیه نیست.

هم در تعلیق سیاست¬های تعدیل در سال 1374 توطئۀ جمع¬گرایانه در کار بوده و هم در شکست دموکراسیِ نوپای دوم خرداد در سال 1384. اما نه گروه¬های اقتصادیِ ذی¬نفع در حفظِ وضعِ موجودِ اقتصادی به¬خودیِ¬خود قادر به ممانعت از اجرای سیاست¬های اقتصادیِ وقت بودند و نه گروه¬ها و جریان¬های مخالفِ دموکراسی به¬خودیِ¬خود قادر به تحمیل شکست به دموکراسی¬خواهان. در تبیینِ هر دو رویداد اصولاً از نقشِ ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه غفلت شده است. همین ضدِجنبش بود که شرطِ کافی برای تحقق توطئه را فراهم کرد، ضدِجنبش در مقابلِ سیاست¬های اقتصادیِ بازارگرایانه¬ای که بدون هیچ نوع توافقِ حداقلیِ شهروندان به شکلِ از بالا به پایینْ طراحی و اجرا می¬شد. جای پژوهش¬های قوم¬نگارانه دربارۀ شکل¬های ظهورِ این ضدِجنبش در ایران به شدت خالی است.

ضدِجنبش در دورۀ اول که در سال 1374 به پایان رسید در عرصۀ سیاست غیررسمی به شکلِ گسترش شتابانِ نارضایی¬های اقتصادی ظهور کرد و در دورۀ دوم که در سال 1384 به انتها رسید در عرصۀ سیاست رسمی به شکل مشارکت در انتخابات و برگزیدنِ نامزدی که خطابۀ عدالت¬خواهانه داشت. تعلیقِ سیاست¬های تعدیل ساختاری در سال 1374 و تحمیل شکست به دموکراسی¬خواهان در سال 1384، هم رویدادِ اقتصادیِ اول و هم رویدادِ سیاسیِ دوم، از معدود موقعیت¬هایی بودند که توطئه¬های جمع¬گرایانۀ نخبگان با ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه با یکدیگر هم¬سو شدند، از معدود موقعیت¬هایی که منافعِ اقتصادی و سیاسیِ نخبگانِ مخالفِ سیاست¬های اصلاحی با منافعِ اقتصادیِ شهروندانِ مشارکت¬کننده در ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه با یکدیگر هم¬جهت شدند. هر دو رویدادْ هم¬سو با خواستِ شهروندانِ مشارکت¬کننده در ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه اما به ابتکارِ نخبگانِ مخالفِ سیاست¬های اصلاحی شکل گرفت، دو دسته¬ای که البته منافعِ طبقاتی¬شان با یکدیگر متفاوت است. تحلیل¬های صرفاً طبقاتی از این دو رویداد به¬هیچ¬وجه نمی¬توانند به تنهایی توضیح¬دهنده باشند زیرا هر گروه یا قشر یا طبقه هنگامی در تحقق منافع طبقاتیِ خویش از شانسِ زیاد برخوردار است که حمایتِ گروه¬ها یا اقشار یا طبقاتِ دیگر را نیز کسب کرده باشد. این دو دستۀ متمایز از شهروندان و نخبگان که منافعِ طبقاتی¬شان با هم مغایر بود در دو مقطعِ تاریخیِ 1374 و 1384 موفق شدند به خوبی با یکدیگر ائتلاف کنند. مطالعۀ تطبیقیِ دو رویدادِ تاریخیِ سال¬های 1374 و 1384 هنوز از زمینه¬های بکرِ پژوهشی در ایران است.

جناحِ اصولگرا در نهمین انتخابات ریاست جمهوری از رویاروییِ ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه با جنبش بازاری¬کردنِ جامعه استفاده کرد. جنبشِ بازاری¬کردنِ جامعه ابتدا به دستِ دولت¬ِ موسوم به سازندگی و به سرکردگیِ فکریِ بازارگرایانِ تندرو و سپس به دستِ دولت اصلاحات و به سرکردگیِ فکری بازارگرایانِ میانه¬رو به اجرا گذاشته شده بود. ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه که شکل¬های متنوعِ ظهورش هنوز در ایران چنان که باید و شاید در دستور کار مطالعاتِ پژوهش¬گران قرار نگرفته است خواسته¬های خود را در شعار¬ها و وعده¬های خطابه¬وارِ محمود احمدی¬نژاد یافت. رویارویی میان جنبشِ بازاری¬کردن و ضدِجنبشِ حمایتی، در عرضِ سایر عوامل، نقش چشمگیری در تعیین نتیجۀ نهاییِ انتخابات ایفا کرد. بدین اعتبار، افول دموکراسیِ نوپایِ برآمده از رویداد دوم خرداد فقط معلولِ اقداماتِ مخالفان دموکراسی نبود. پیامدهای ناخواستۀ سیاست¬های اقتصادیِ بازارگرایانه نیز در این میان به¬نوبۀ¬خود نقش داشتند، پیامدهای ناخواستۀ سیاست¬های موردِ حمایتِ بخش¬های گسترده¬ای از دموکراسی¬خواهان.

با شروعِ کارِ دولت نهمْ جنبش¬ بازاری¬کردنِ جامعه از برخی زوایا متوقف شده و از برخی زوایای دیگر شدت یافته است. به عبارت دیگر، گرایش به حاکم¬کردنِ منطق اقتصادی در قلمروهای هر چه بیشتری از زندگی اقتصادی را دولت نهم تا حدی از دستور کارِ سیاست¬گذاری¬های اقتصادی خارج کرده و در عوض به منطق سیاسی متعهد شده است. التزام به منطق سیاسی گاه سیاست¬های چپ¬گرایانه را اقتضا می¬کند و گاه سیاست¬های راست¬گرایانه را. انحراف از منطق اقتصادی به رشد اقتصادی لطمه زده و عدمِ التزام به منطق اجتماعی نیز توزیع درآمدها را مطابق با وعده¬های انتخاباتی بهبود نبخشیده است. بدین اعتبار، التزامِ دولت نهم به تحقق اهداف سیاسیِ خاص به قیمت کاهش رشد اقتصادی و عدمِ بهبود توزیع درآمدها حاصل شده است. در دوره¬های قبل از دولت نهمْ گرایش به حاکم¬کردنِ منطق اقتصادی بر قلمروهای گوناگونِ حیاتِ جامعه بدون حداقل¬هایی از اجماع میان قشرهای مختلفِ شهروندان پدید آمده بود، در دورۀ دولت نهمْ گرایش به حاکم¬کردنِ منطق سیاسی، باز هم بدون حداقلی از اجماع، این بار نه فقط میان شهروندان بلکه حتی میان نخبگان طبقۀ سیاسیِ حاکم نیز. شاید به همین دلیل است که ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه هنوز به قوت ادامه دارد  و باز هم میان نخبگان به دنبالِ نمایندگیِ سیاسی برای خود می¬گردد.

برگرفته از فصلنامه «گفتگو» شماره 49

http://www.goftogu.com/article/2007/07/apperance.html

   

یادداشت¬ها:

۱. برای مطالعه‌ی یک نمونه از همین نقدها بنگرید به: مراد فرهادپور، "اسطوره‌های دولت جدید،" سیاست‌نامه‌ی شرق، شماره‌ی ۲، آذر ۱۳۸۴. (^)

 

۲. برای آشنایی با دیدگاهِ دو نمونه از مشارکت‌کنندگان در این مباحثه نگاه کنید به: فریبرز رئیس‌دانا، "شگفتیِ نهمین دوره و شگفتیِ ما،" نقد نو، شماره‌ی ۷، تیر و مرداد ۱۳۸۴، و عباس عبدی، "سرنوشت محتوم: تحلیل جامعه‌شناختی سوم تیر،" در تارنمای ذیل:

 

http://www.ayande.ir/new/Sar%۲۰neveshte%۲۰mahtoom.pdf (^)

 

۳. برای مطالعه‌ی دیدگاهِ یک نمونه از مشارکت‌کنندگان در این مباحثه بنگرید به: علیرضا علوی‌تبار، "اقتصاد بازار و دموکراسی،" در تارنمای ذیل از وب‌سایتِ امروز:

 

http://emruz.info (^)

 

۴. برای مطالعه‌ی دیدگاهِ یک نمونه از مشارکت‌کنندگان در این مباحثه بنگرید به: فریبرز رئیس‌دانا، "سوسیالیسم و دولت جدید: ۱۸۰ درجه تفاوت در عمل و نظر،" به تاریخِ ۳۰ خرداد ۱۳۸۵، در تارنمای ذیل از وب‌سایتِ روز:

 

http://www.roozonline.com  (^)

 

۵. اقتصاد کلان جریانِ غالب البته نه یک کل همگن بلکه مشتمل بر مکتب‌های گوناگون فکری است. بااین‌همه، همه‌ی مکتب‌های اقتصاد کلان به لحاظ تأکید بر مقوله‌ی تقاضای کل با یکدیگر اشتراک نظر دارند. (^)

 

۶. برای مطالعه‌ی چند و چونِ این حاشیه‌نشینی بنگرید به:

 

Mohammad Maljoo, "The Dominant Economic Discourse of Today's Iran in Retrospect," Oeconomicus, Vol. ۷, ۲۰۰۴-۲۰۰۵, pp. ۲۸ & ۳۴. (^)

 

۷. چند نمونه از بهترین پژوهش‌های اقتصادی که بر اساس سنتِ تئوریکِ شیوه‌ی تولید درباره‌ی اقتصاد ایران صورت گرفته به قرار ذیل است: فرهاد نعمانی، تکامل فئودالیسم در ایران (تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۸)، عباس ولی، ایران پیش از سرمایه‌داری، ترجمه‌ی حسن شمس‌آوری (تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۰)، جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه‌ی احمد تدین (تهران: مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۷). (^)

 

۸. Martin A. Klein, "The Use of Mode of Production in Historical Analysis," Canadian Journal of African Studies, Vol. ۱۹, No. ۱, ۱۹۸۵, p. ۹.  (^)

 

۹. Farhad Nomani and Sohrab Behdad, Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? (New York: Syracuse University Press, ۲۰۰۶) p. ۱۵۶. (^)

 

۱۰. خودِ مارکس در سه جلدِ سرمایه فقط فصلی تقریباً هشت‌صفحه‌ای در مجلدِ اول را به مبحثِ مبادله اختصاص داد. بنگرید به:

 

Karl Marx, Capital, Volume I (Moscow: Progress Publishers, ۱۹۸۶ [۱۸۶۷]) pp. ۸۸-۹۶  (^)

 

۱۱. بدین اعتبار، من در این مقاله بر سنّتِ برجامانده از اندیشه‌ی کارل پولانی تکیه می‌کنم که در تبیینِ تحولات نظام اقتصادی عمدتاً بر قلمروِ مبادله تأکید می‌کرد. نگاه کنید به:

 

Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Boston: Beacon Press, ۲۰۰۱ [۱۹۴۴]) Chapter ۴, and Michael Burawoy, "For a Sociological Marxism: The Complementary Convergence of Antonio Gramsci and Karl Polanyi," Politics and Society, Vol. ۳۱, No. ۲ (June ۲۰۰۳) pp. ۲۰۰, ۲۱۱, ۲۱۷, and ۲۳۱.  (^)

 

۱۲. عایشه بورا، اقتصاددانِ ترک، در مقاله‌ی درخشانِ زیر درباره‌ی اقتصاد ترکیه از دهه‌ی هشتاد میلادی بدین سو با استدلالی کاملاً متفاوت به همین نتیجه رسیده است. بنگرید به:

 

Ayşe Buĝra, "The Place of the Economy in Turkish Society," The South Atlantic Quarterly, Vol. ۱۰۲, Nos. ۲/۳ (Spring/Summer ۲۰۰۳). (^)

 

۱۳. بدین اعتبار، روشن است که من سخت مخالف هستم با دیدگاه آن اقتصاددانِ برجسته که معتقد است: «... ازسرگرفتنِ بحث‌های خاتمه‌یافته چندان عقلایی نیست و باید هر چه زودتر از مباحثات فلسفی درباره‌ی ... مقام دولت و جایگاه بازار خارج شویم... و فراموش نکنیم که بیش از ۲۰۰ سال است که فلاسفه و اقتصاددانان در این باره مطالعه و مباحثه کرده‌اند....» بنگرید به: مسعود درخشان، "نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران و مروری بر سخنرانی‌ها،" در مسعود درخشان و محسن مهرآرا (گردآورندگان)، نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای آن: مجموعه‌ی سخنرانی‌ها (تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳)، صص ۱۳-۱۴. شخصاً معتقدم چه‌بسیار "بحث‌های خاتمه‌یافته"ای که از قضا مهم‌ترین مانع برای درک مسائل ما هستند. بحثِ "خاتمه‌یافته‌ی" دوگانگیِ "دولت/ بازار" قطعاً یکی از همین موارد است.  (^)

 

۱۴. دن اسلیتر و فرن تونکیس، جامعه‌ی بازار: بازار و نظریه‌ی اجتماعی مدرن، ترجمه‌ی حسین قاضیان (تهران: نشر نی، ۱۳۸۶) صص ۱۸و ۱۹. (^)

 

۱۵. reciprocity  (^)

 

۱۶. redistribution (^)

 

۱۷. market exchange  (^)

 

۱۸. Karl Polanyi, The Livelihood of Man (London and New York: Academic Press, ۱۹۷۷) chapter ۳, and Fikret Adaman and Yahya M. Madra, "Theorizing the Third Sphere: A Critique of the Persistence of the Economistic Fallacy," Journal of Economic Issues, Vol. ۳۶, No. ۴ (December ۲۰۰۲) P. ۱۰۴۹.  (^)

 

۱۹. Carlo Trigilia, Economic Sociology: State, Market and Society in Modern Capitalism, translated into English by Nicola Owtram (Massachusetts: Blackwell Publishing, ۲۰۰۲) pp. ۱۷-۹۸.  (^)

 

 

۲۰. John Lodewijks, "Polanyi's Views on Integration," in Phillip Anthony O'Hara (ed.), Encyclopedia of Political Economy, Vol. ۲ (London and New York: Routledge, ۱۹۹۹) P. ۸۴۹.  (^)

 

 

۲۱. William C. Schaniel and Walter C. Neale, "Karl Polanyi's Forms of Integration as Ways of Mapping," Journal of Economic Issues, Vol. ۳۴, No. ۱ (March ۲۰۰۰) P. ۹۲. (^)

 

۲۲. Conrad P. Kottak, Anthropology: The Exploration of Human Diversity (Boston: McGraw-Hill, ۲۰۰۲) P. ۳۶۲.  (^)

 

 

۲۳. Linda D. Molm, "Theoretical Comparisons of Forms of Exchange," Sociological Theory, Vol. ۲۱, No. ۱, (March ۲۰۰۳), p. ۲.  (^)

 

 

۲۴. Jeff Hass, Economic Sociology: An Introduction (London and New York: Routledge, ۲۰۰۷) p. ۹. (^)

 

۲۵. داگلاس نورث، "شناخت فرایند تحول اقتصادی،" در رابرت کاکس و دیگران، دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی: تعامل اندیشه‌ها در اقتصاد سیاسی توسعه، ترجمه‌ی حسین راغفر (تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۱) ص ۱۷۷. (^)

 

۲۶. همان. ص ۱۷۸. (^)

 

 

۲۷. برخی از نویسندگان، با درکی ناقص از این فرایند، کاهش سرمایه‌ی اجتماعی در ایران را به نادرست صرفاً ناشی از عملکرد دولت می‌دانند. از باب نمونه، یکی از همین نویسندگانی که کاهش سرمایه‌ی انسانی را نه معلول بلکه علتِ شکست سیاست‌های دولت می‌انگارد ضمنِ بحثی اساساً نالازم می‌نویسد: «دو فرایند یا پدیده‌ی مهم در ایران به شکستِ سیاست‌های دولت در حوزه‌ی اقتصاد انجامیده و در آینده نیز خواهند انجامید که هر دو پدیده نیز در آغاز به دست خود دولت شکل گرفته‌اند: ...بالابودنِ هزینه‌ی مبادله...و کاهش سرمایه‌ی اجتماعی....» بنگرید به: محسن رنانی، "کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و ناکامی سیاست‌های اقتصادی در ایران،" آیین، دوره‌ی جدید، شماره‌ی ششم، اسفند ۱۳۸۵، ص ۷. (^)

 

۲۸. embedded economy  (^)

 

۲۹. disembedded economy  (^)

 

 

۳۰. محمد مالجو، "رابطه‌ی اقتصاد و جامعه در تاریخ اقتصادی از نگاه کارل پولانی،" اقتصاد و جامعه، سال دوم، شماره‌ی هفتم، بهار ۱۳۸۵. (^)

 

۳۱. K. Polanyi, C. M. Arensberg, and H. W. Pearson (editors), Trade and Markets in the Early Empires (Glencoe: The Free Press, ۱۹۵۷) p. ۷۱.  (^)

 

۳۲. Neil J. Smelser, "A Comparative View of Exchange Systems," Economic Development and Cultural Change, Vol. ۷, No. ۲ (Jan., ۱۹۵۹) p. ۱۷۵. (^)

 

 

۳۳. گفتنی است حتی بازاری‌ترین اقتصادهای غربی نیز هرگز به طور کامل از نظام اجتماعی و فرهنگی و سیاسیِ جامعه‌ی خود فک نشده و نخواهند شد. نظام اقتصادی به یک معنا همیشه در زمینه‌های غیراقتصادی حک‌شده بوده و هست و خواهد بود. مسئله درواقع درجه‌ی فک‌شدگی و حک‌شدگی است. برای مطالعه‌ی این دیدگاه جدید که نظام اقتصادی هرگز تمام و کمال از نظام‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی فک نمی‌شود نگاه کنید به چند نمونه‌ی ذیل که از قوی‌ترین نوشته‌ها در دفاع از همین استدلال هستند:

 

Mark Granovetter, "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness," American Journal of Sociology, Vol. ۹۱, No. ۳ (November ۱۹۸۵) pp. ۴۸۱-۵۱۰; John Lie, "Embedding Polanyi's Market Society," Sociological Perspectives, Vol. ۳۴, No. ۲ (Summer ۱۹۹۱) pp. ۲۱۹-۲۳۵; Bernard Barber, "All Economies Are "Embedded": The Career of a Concept, and Beyond," Social Research, Vol. ۶۲, No. ۲ (Summer ۱۹۹۵) pp. ۳۸۷-۴۱۳; and Fred Block, "Karl Polanyi and the Writing of The Great Transformation," Theory and Society, Vol. ۳۲, No. ۲ (April ۲۰۰۳) pp. ۲۷۵-۳۰۶.  (^)

 

 

۳۴. باید تصریح کنم که این‌جا فقط دارم از یک گرایش صحبت می‌کنم. کل جامعه و اقتصاد هرگز تمام و کمال به یک نظام اقتصادیِ کالایی‌شده بدل نخواهد شد. به نظر سخت اغراق‌آمیز می‌رسد وقتی دیوید هاروی، جغرافی‌دانِ مارکسیست، می‌نویسد: اقتصاد کالایی‌شده «به همه‌ی سوراخ‌سنبه‌های زندگی انسان رخنه کرده است، به تقریباً همه‌ی ابعاد زندگی اجتماعی و حتی زندگیِ خصوصی.» بنگرید به:

 

 

David Harvey, The Limits to Capital (London and New York: Verso, ۱۹۹۹ [۱۹۸۲]) p. ۳۷۳.

 

آنچه هاروی می‌گوید به "تز کالایی‌شدن" معروف است که کتابِ ارزش‌مندِ ذیل شاید یکی از بهترین نقدهای نظری و تجربی بر آن باشد:

 

 

Colin C. Williams, A Commodified World? Mapping the Limits of Capitalism (London and New York: Zed Books, ۲۰۰۵).  (^)

 

 

۳۵. Brian Barry, "Social Exclusion, Social Isolation, and the Distribution of Income," in John Hills, Julian Le Grand, and David Piachaud (eds.), Understanding Social Exclusion (Oxford: Oxford University Press, ۲۰۰۲) pp. ۱۴-۱۵.  (^)

 

۳۶. پدیده‌ی طرد اجتماعی را از زوایای دیگری نیز می‌توان مطالعه کرد که در این‌جا مورد نظر نیست، مثلاً از زاویه‌ی میزان مشارکت شهروند در فعالیت‌هایی که به لحاظ اقتصادی یا اجتماعی باارزش محسوب می‌شوند، یا میزان دخالت شهروند در تصمیم‌گیری‌های ملی و منطقه‌ای و محلی، یا درجه‌ی ادغام شهروند با خانواده و دوستان و گروه‌های مختلف. بنگرید به:

 

Tania Burchardt, Julian Le Grand, and David Piachaud, "Degrees of Exclusion: Developing a Dynamic, Multidimensional Measure," in John Hills, Julian Le Grand, and David Piachaud (eds.), Understanding Social Exclusion (Oxford: Oxford University Press, ۲۰۰۲) p. ۳۱. (^)

 

 

۳۷. Albert O. Hirschman and Michael Rothschild, "The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development," The Quarterly Journal of Economics, Vol. ۸۷, No. ۴, (November ۱۹۷۳) p. ۵۴۶.  (^)

 

 

۳۸. James S. Duesenberry, Income, Saving and Theory of Consumer Behavior (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, ۱۹۴۹) Chapter ۳, and Harvey Leibenstein, "Notes on Welfare Economics and the Theory of Democracy," Economic Journal, Vol. ۷۲, No. ۲۸۶, (June ۱۹۶۲) pp. ۳۰۰-۳۰۵. (^)

 

 

۳۹. تد رابرت گر، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، ترجمه‌ی علی مرشدی‌زاد (تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، ۱۳۷۷)، فصل دوم. (^)

 

۴۰. این تقسیم‌بندی از اثر کلاسیک ذیل نشأت گرفته است: آلبرت هیرشمن، خروج، اعتراض و وفاداری، ترجمه‌ی محمد مالجو (تهران: نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۸۲). (^)

 

۴۱. این نوع گزینه‌ی رفتاری برای اولین بار در مقاله‌ی ذیل مطرح شد:

 

 

C. E. Rusbult, I. M. Zembrodt, and L. K. Gunn, "Exit, Voice, Loyalty and Neglect: Responses to Dissatisfaction in Romantic Involvements," Journal of Personality and Social Psychology, Vol. ۴۳, No. ۶, ۱۹۸۲. (^)

 

۴۲. این نوع گزینه‌ی رفتاری برای اولین بار در مقاله‌ی ذیل مطرح شد:

 

 

Sam N. Lehman-Wilzig, "Loyalty, Voice, and Quasi-Exit: Israel as a Case Study of Proliferating Alternative Politics," Comparative Politics, Vol. ۲۴, No.۱ (October ۱۹۹۱). (^)

 

 

۴۳. محمد مالجو، "کوچک‌سازی دولت در اقتصاد ایران: منطق حقیقت یا خطابه‌ی قدرت؟" گفتگو، شمارة ۴۵، بهمن ۱۳۸۴. (^)

 

۴۴. Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Boston: Beacon Press, ۲۰۰۱ [۱۹۴۴]) pp. ۳-۴. (^)

 

 

۴۵. دو مورد از این مصادیق فقط محض نمونه:

 

Beverly J. Silver and Giovanni Arrighi, "Polanyi's "Double Movement": The Belle Époques of British and U.S. Hegemony Compared," Politics and Society, Vol. ۳۱, No. ۲ (June ۲۰۰۳) pp. ۳۲۵- ۳۵۵, and Anne Mayhew, "Polanyi's Double Movement and Veblen on the Army of the Commonweal," Journal of Economic Issues, Vol. ۲۳, No. ۲ (June ۱۹۸۹) pp. ۵۵۵-۵۶۲. (^)

 

 

۴۶. Polanyi, op. cit., p. ۱۳۸.  (^)

 

 

۴۷. Mohammad Maljoo "Pro-market Policies and Social Movements in Post-war Iran: A View from Polanyi's Double Movement," presented at ۱۰th International Karl Polanyi Conference: "Protecting Society and Nature from Commodity Fiction", Boğaziçi University, Istanbul, October ۱۴-۱۶, ۲۰۰۵. (^)

 

 

۴۸. امضاکنندگان دو بیانیه‌ی ذیل از نمایندگانِ این گرایشِ فکری به شمار می‌روند: "دومین بیانیه‌ی حامیان اقتصاد آزاد: نامة اقتصاددانان به مجلس هفتم،" شرق، پنجم بهمن ۱۳۸۳، و "بیانیه‌ی یازده استاد طرفدار اقتصاد آزاد،" شرق، ۱۸ آبان ۱۳۸۳. (^)

 

۴۹. نویسندگان و هسته‌ی اصلیِ امضاکنندگانِ نامه‌ی ذیل از نمایندگان این گرایش فکری به شمار می‌آیند: "نامه‌ی انتقادی اقتصاددانان به احمدی‌نژاد،" شرق، ۲۲ خرداد ۱۳۸۶. (^)

 

۵۰. محض نمونه، بنگرید به: موسی غنی‌نژاد، "اخلاق و عدالت،" در مسعود نیلی (گردآورنده)، اقتصاد و عدالت اجتماعی (تهران: نشر نی، ۱۳۸۶) ص ۲۲. (^)

 

۵۱. مثلاً بنگرید به عباراتِ اقتصاددانِ معقولی که ساده‌اندیشانه می‌نویسد: «این تدبیر دولت [یعنی حرکت به سوی سیاست‌های تعدیل ساختاری] به دلیلِ... مقاومت بدنه‌ی بوروکراسی و مدیران شرکت‌های دولتی در عمل با موانع جدی مواجه شد. بالاخره کسانی از وضع موجود منتفع می‌شدند و تمایلی به تغییرِ آن نداشتند.... کار واگذاری شرکت‌های دولتی [در برنامه‌ی دوم توسعه] به دلیل مخالفت مدیران دولتی و ... با وقفه همراه شد.» بهروز هادی زنوز، "فقر و نابرابری درآمد در ایران،" فصلنامه‌ی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره‌ی ۱۷، تابستان ۱۳۸۴، صص ۱۸۹-۱۹۱. این ایده را همان اقتصاددان در جایی دیگر درباره‌ی خصوصی‌سازی در صنایع پیش می‌کشد. بنگرید به: بهروز هادی زنوز ، تجربه‌ی سیاست‌های صنعتی در ایران: ۱۳۸۰-۱۳۷۴ ( تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۲) ص ۱۲۳. (^)

 

۵۲.پژوهش ارزش‌مندِ آصف بیات در این زمینه یک استثنا است. بنگرید به: آصف بیات، سیاست‌های خیابانی: جنبش تهی‌دستان در ایران، ترجمه‌ی اسدالله نبوی (تهران: نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۷۹). برای چند نمونه‌ی برجسته از قوم‌نگاریِ مقاومت در برابر رویه‌ها و سیاست‌های سرمایه‌دارانه بنگرید به:

 

 

June Nash, We Eat the Mines and the Mines Eat Us (New York: Columbia University Press, ۱۹۷۹), Michael Taussing, The Devil and Commodity Fetishism in South America (Chapel Hill: University of North Carolina Press, ۱۹۸۰), James Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven: Yale University Press, ۱۹۸۵), and Aihwa Ong, Sprits of Resistance and Capitalist Discipline (Albany: SUNY Press, ۱۹۸۷),

 

به نقل از:

 

Arturo Escobar, Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World (Princeton and New Jersey: Princeton University Press, ۱۹۹۵) p. ۹۵.  (^)

 

۵۳. تا جایی که به جنبشِ کارگری مربوط است، برخی از شرایطِ ساختاریِ تحققِ این ضدِجنبش در دوره‌ی ریاست جمهوریِ جدید را در مقاله‌ی ذیل کاویده‌ام:

 

Mohammad Maljoo "Worker Protest in the Age of Ahmadinejad," Middle East Report, No. ۲۴۱ (Winter ۲۰۰۶).  (^)