سرمایه‌داری‌ ایرانی، غلبه  حاشیه بر متن

فرشته دلاور

فلات ایران از دیرباز به دلیل‌های مشخص جغرافیایی از جمله کم آبی و خشکی دارای اقتصادی کوچک با مازاد اقتصادی اندک بوده است. کافی است برای این منظور نگاهی به بازارهای ایران در شهرهای بزرگ و شهرهای شمالی کشور که دارای  تراکم جمعیت نسبی بالاتر از سایر نقاط ایران بوده است بیفکنیم تا به این موضوع پی ببریم. البته به علت دوری آبادی‌ها از یکدیگر و نبود راه‌های دسترسی مناسب که این خود نیز شاید ناشی از کمی ارزش افزوده ایجاد  شده بوده است گردش کالایی تا همین اواخر در ایران بسیار کم و ارزش افزوده تولید شده حجم اندکی حتی نسبت به کل تولید داشته است. ضمن این که دوری و جدا بودند واحدهای جمعیتی از یکدیگر باعث گردیده بود تا مقدار فراوانی از محصول صرف مصرف داخلی شده در نتیجه مبادله در بازارها اندک و به صورت فصلی و موقتی درآمده و سهم تجارت داخلی و خارجی بسیار اندک باشد.

درگیری و کشاکش با استعمارگران اروپایی و پیشرفت و گسترش شیوه تولید سرمایه‌داری در اروپا و بخش‌هایی از آسیا از جمله ایران که منجر به وقوع انقلاب مشروطه گردید و در نهایت چیره‌گی شیوه تولید سرمایه‌داری در ایرانِ دوران رضاشاه کشور ما را به تدریج در جاده تولید سرمایه‌دارانه قرار داد. اگرچه اقدام‌های رضاشاه برای اتصال ایران با بازار‌های جهانی سرمایه‌داری از جمله ایجاد راه آهن و توسعه صنایع مصرفی و برخی زیرساخت‌های اقتصادی و اعمال سیاست‌های آمرانه مدرنیزاسیون به دلیل‌های روشن نانی در سفره ملت ایران نگذاشت ولی در عوض در اثر اجرای این سیاست‌های غلط مردم با تورم بالا به علت استقراض و هزینه‌های عمرانی بالا و نابودی  صنایع دستی رو در رو شده و اقتصاد کشور دچار ورشکستگی شد. از زمان برکناری رضاشاه توسط متفقین تا کودتای ۱۳۳۲ اقتصاد ایران به علت فشارهای کارگران و تهیدستان و سازمان‌های سیاسی مترقی در برابر سرمایه‌داری جهانی مقاومت کرد که نقطه اوج تاریخی آن در ملی کردن نفت متجلی شد. اما پس از کودتای ۲۸ مرداد ایران مقهور سرمایه‌داری جهانی شده و در یک سیر توسعه لومپنی به زایده تام و تمام سرمایه‌داری جهانی تبدیل شد. جذب در سرمایه‌داری جهانی با بالا رفتن تولید نفت و درآمدهای نفتی شتاب یافت. دلارهای نفتی امکان ایجاد زیر ساخت‌های لازم از جمله سدهای بزرگ و نیروگاه برای برق‌دار کردن شهرها، ساخت جاده‌های آسفالته و شوسه و بندرگاه‌ها و اسکله‌ها برای ایجاد بازار کالاهای مصرفی و واردات گسترده کالا فراهم کرد. انجام اصلاحات ارضی و اقدام‌هایی هم چون آموزش و پرورش اجباری و رایگان و آموزش فنی و حرفه‌ای، راه اندازی  سپاهیان ترویج و دانش، تاسیس بانک‌ها و موسسه‌های متعدد مالی، افزایش مقدار بودجه عمرانی سالانه، استفاده از آب پشت سدها برای آبیاری واحدهای کشاورزی مبتنی بر سرمایه‌داری توسط کشت و صنعت‌ها و تاسیس پرشمار صنایع مصرفی کشور اقدام‌های موثری بودند برای فاصله گرفتن اقتصاد ایران از اقتصاد معیشتی و جذب در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی که در دهه‌های ۴۰ تا ۶۰ به یمن درآمدهای نفتی با کمک اهرم‌هایی هم‌چون اپک انجام گرفت و به ثمر رسید.

پس از انقلاب بهمن ۵۷ آمریکا و اروپا از جایگاه مهم ترین و بزرگ ترین دوستان ایران خارج و لقب امپریالیسم گرفتند. اما علیرغم شعارهای عدالت خواهانه و تنفر از راه رشد سرمایه‌داری روند کلی اقتصاد کشور پس از انقلاب در خطوط کلی هم‌چنان در همان جاده اقتصاد سرمایه‌داری ترسیم شد، انجام طرح‌های عمرانی برای بهره مندی روستانشینان و شهرهای کوچک مانند ساختن راه‌های روستایی و استفاده از مواهب شهرنشینی مانند برق برای رساندن پیام انقلاب به دورترین روستاها و واحه‌ها از طریق تلویزیون و رادیو به ویژه پس از وقوع جنگ، طرح‌هایی مانند عرضه رایگان زمین مسکونی در حاشیه شهرها که در کنار نا آرامی‌های سال‌های نخستین پس از انقلاب و حمله رژیم عراق به بخش‌های بزرگی از خاک ایران تکمیل شد و عملا زمینه ساز شکل گرفتن حاشیه نشینی گسترده در پیرامون شهرهایی مانند تهران، کرج، اصفهان و تبریز و هجوم گسترده جمعیت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ گردید به گونه‌ای که در برخی از شهرهای جنوبی و غربی به واقع شهرها از طریق روستاها نه تنها محاصره بلکه تسخیر شده و نوعی توسعه لومپنی مبتنی بر سرمایه‌داری رانتی تجاری را باعث شد. از سوی دیگر دولت به بهانه بهره مندی همین روستاییان و جمعیت شهرهای کوچک از مواهب انقلاب و عدالت اقتصادی به جای گسترش عدالت تولیدی به عدالت توزیعی روی آورد و با ایجاد ساز و کار توزیع کوپنی کالا ناخواسته به شکل کم مانندی باعث گسترش مناسبات سرمایه‌داری و مصرف گرایی تا دورترین نقاط کشور و جامعه‌های کوچکی که تا همان زمان نیز کم ترین آشنایی با شیوه اقتصاد سرمایه‌داری را نداشتند و چه بسا با تولید معیشتی و عشایری روزگار می‌گذراندند شد. توزیع رانت پولی به شکل پرداخت وام‌های کم بهره به تعاونی‌های روستایی و توزیعی و خرید مسکن که عمدتا در دوره بنی صدر ابداع و گسترش یافت عملا باعث گردش سریع تر و گسترده تر پول در جامعه‌های ایرانی از انواع مناسبات فرهنگی، قومی و گسترش فرهنگ سیستم سرمایه‌داری گردیده و زمینه ساز گسترش صنایع مصرفی و خدماتی در سراسر پهنه ایران شده و آن را به طور کامل تحت شیوه تولید و فرهنگ سرمایه دارانه درآورد.

 کشتی بی لنگر انقلاب که گاه در راه سرمایه‌داری و گاه در راهی غیر آن کژ و مژ می‌شد پس از جنگ به راه راست هدایت گردید و در سایه برنامه تعدیل اقتصادی قطار انقلاب ایران از تونل صندوق بین المللی پول به ریل سرمایه‌داری نولیبرالی تغییر مسیر داد.

ویژگی اصلی این دوره از اقتصاد ایران تغییر آن از یک اقتصاد تنیده در سرمایه‌داری جهانی (پیش از انقلاب) به یک اقتصاد سرمایه‌داری حاشیه ای بدون ارتباط ارگانیگ معمول با سرمایه‌داری جهانی بود. اما ادامه حیات  این شیوه سرمایه‌داری در دوران پس از انقلاب که در همه اعماق جامعه رسوخ و گسترش یافته و عملا به شیوه غالب تبدیل شده بود به لحاظ نظری و عملی به صورت جزیره‌ای در اقیانوس سرمایه‌داری جهانی که در همین سال‌ها در راه جهانی سازی گام نهاده بود امکان پذیر نبود. دولت سازندگی تلاش کرد برای بازسازی اقتصاد ویران شده از انقلاب و جنگ گام‌هایی برای نزدیکی با غرب و استفاده از ظرفیت‌های ایران برای سرمایه داران جهانی بردارد اما با مقاومت و کارشکنی سرمایه‌داری دلال و سنتی ایران و تندروهایی که هرگونه مراوده با غرب را باعث رسوخ فرهنگ غربی و به خطر افتادن موقعیت انحصاری که در دوره جنگ به دست آورده بودند می‌دیدند، این رابطه به صورت کج دار و مریز ادامه یافت که اگرچه به علت بالا آوردن بدهی‌های خارجی انبوه و تورم خانمان بربادده متوقف شد اما رابطه ارگانیکی میان سرمایه‌داری جزیره ای ایران با سرمایه‌داری جهانی ایجاد کرد. ترمز اصلاحات نولیبرالی در دوره اصلاحات  به سود ایجاد رابطه با سرمایه‌داری تولیدی جهانی کشیده شد تا به دور از تلاطم‌های شدید اقتصادی که به زیان توده مردم روی داده بود چرخ قطار اقتصاد ایران روی ریل سرمایه‌داری تولیدی بیفتد. نمونه‌هایی از سرمایه گذاری مستقیم غرب در ایران به ویژه در بخش انرژی- نفت و گاز – و خودروسازی و بانک داری اتفاق افتاد. راه‌های ارتباطی ایران با جهان خارج هموارتر شد. قانون کار و سیستم حسابرسی شرکت‌ها اصلاح شد. در روش‌های بانکداری اصلاحاتی به سود جریان سرمایه‌داری اتفاق افتاد، بسیاری از مقاوله نامه‌های تجاری و فرهنگی و سیاسی جهانی و بین المللی از سوی ایران پذیرفته شد. ارز به سوی تک نرخی پیش رفت و بازار بورس سرو سامان یافت. روابط با اتحادیه اروپا تا حدود زیادی عادی شد. صنایع مصرفی و مادر در کشور احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت. فرودگاه‌ها و اسکله‌ها بازسازی شده و سرمایه‌داری تولیدی ایران در ارتباط با سرمایه‌های غربی و حمایت‌های ضمنی و عملی آن‌ها خود را بالا می‌کشید. نرخ تولید صنعتی ایران در دوران خاتمی به بیش از ۱۰ درصد رسید که نشان دهنده رشد صنعت و تولید صنعتی در دوره اصلاحات بود[۱]. کشاورزی صنعتی نیز طعم رشد بیش از ۶ درصدی را می‌چشید و به طور کلی در این دوره سرمایه به سوی بخش تولیدی شیفت پیدا کرد. اما اقتصاد غیر رسمی و تجاری که عمدتا با حضور نظامیان و نیروهای امنیتی در اقتصاد کشور که در دوره جنگ به ناچار اتفاق افتاده و در دوره سازندگی تسریع شده بود در برابر اقتصاد رسمی سرسختانه ایستادگی می‌کرد و عملا نیروهای انحصارگر اقتصادی در دوره اصلاحات با کارشکنی در برنامه‌های اقتصادی و سیاسی و تنش زدایی دولت، در کنار خرابکاری‌های آگاهانه دولت نئوکان جرج بوش آن را فلج کرده و احساس خطر سرمایه‌داری بوروکراتیک و تجاری در نهایت موجبات شکست دولت اصلاحات را فراهم کردند.

دولت نهم که گویی هیچ وظیفه‌ای به جز خوراندن تام و تمام نسخه‌های کشنده نولیبرالی به اقتصاد بیمار ایران برای هضم کامل اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی در برابر خود نمی‌دید با اجرای شیوه‌های نولیبرالی شوک درمانی و آزاد سازی قیمت‌ها که هیچ دولتی تا پیش از آن جرئت اجرای آن را نداشت از قبیل اجرای طرح حذف یارانه‌ها- خصوصی سازی صنایع و خدمات- حذف هرگونه نظارت بر خدمات مالی و پولی و بانکی، حذف قوانین و مقرارتی که برای صیانت از نیروی کار و صنایع داخلی ایجاد شده بود- به کالایی کردن آموزش، بهداشت و درمان و مراقبت‌های پزشکی، محصول‌های کشاورزی، و کالایی کردن محیط زیست و منابع طبیعی و در یک کلام کالایی کردن هرگونه حرکت و فعالیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در کشور پرداخته و ضربه‌های کشنده‌ای بر تولید سرمایه‌دارانه نیمه جان ایران زد. با اجرای این حرکت‌ها عملا کل تولیدات کشور اعم از تولید کشاورزی، صنعتی و خدمات درارتباط با ارز آوری و صادرات و ورود به چرخه بازار باز تعریف شد تا به این وسیله حجم کالای در گردش توسعه فراوان یافته و تولید و روابط سرمایه دارانه تا اعماق روابط اجتماعی جامعه‌های شهری، روستایی، عشایری و در میان واحدهای خانواده رسوخ کند. اقدام حذف یارانه‌ها که با تغییر نرخ دلار و ارزهای خارجی همراه بود عملا صنایع و کشاورزی ایران را در خدمت تولید برای بازارهای صادراتی قرار داده و هم‌چنین چرخه سنتی بازار را بر هم زد. برای نمونه در حالی که در سال گذشته کشاورزان ایرانی بیش از ۱۳ میلیون تن گندم تولید کردند که بیش‌تر از نیاز مصرفی سالانه ایران بود طبق آمار چیزی در حدود ۶ میلیون تن گندم به ایران وارد شد. این اقدام رمزآلود در حالی اتفاق می‌افتاد که بعدها مشخص شد که بخش خصوصی محترم از تفاوت نرخ ارز در بازار و تفاوت چشمگیر قیمت خرید تضمینی گندم پس از تغییر دستوری نرخ ارز نهایت سوء استفاده را برده و با فروش گندم کشاورزان در بازارهای جهانی به دلارهای فراوانی دست یافته و از سوی دیگر به واردات گندم با ارز به نرخ مرجع روی آورده و در یک معامله دو سر سود میلیاردها تومان یک شبه به جیب زده‌اند[۲].

در واقع دولت نهم و دهم توانستند با اقداماتی که در زیر دسته بندی شده و تقریبا در همه کشورهای پیرامونی نیز عینا اتفاق افتاده است روابط سرمایه‌دارانه را در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و البته اقتصادی ایران جاری کرده و آن را به طور کامل در حوزه کشورهای  دارای اقتصادهای سرمایه‌داری – به شیوه کشورهای پیرامونی- جای داد. اجرای این سیاست‌ها حاشیه اقتصاد بر متن به طور کامل غلبه کرد. در پایان این اقدام ها را به شرح زیر خلاصه کرده‌ام:

۱-     خصوصی سازی صنایع: خارج کردن دارایی‌های دولتی و انتقال آن‌ها به بخش خصوصی و خارج کردن حساب‌رسی و دخل و خرج بنگاه‌های صنعتی و مالی از نظارت مردمی و دمکراتیک

۲-     مقررات زدایی (حاکمیت قوانین بازار آزاد): در زمینه تعیین حداقل دستمزد، کار کودکان و زنان، کارهای سخت و زیان آو و واگذاری تصمیم گیری در این امور به  کارفرما

۳-     کالایی سازی یا دولت زدایی: خارج کردن دولت از تعهد نسبت به هر گونه خدمات رسانی از جمله در زمینه آموزش و پرورش، آموزش عالی، حق دسترسی به بهداشت و خدمات درمانی، تامین آب آشامیدنی سالم و در نهایت سرمایه گذاری برای حفظ نیروی انسانی و واگذاری آن به بخش خصوصی در جهت سودآوری

۴-     جهانی گرایی سرمایه: هماهنگ سازی سیاست‌های مالی، بانکی و پولی با سیاست‌های جهانی نهادهای مالی و پولی جهت ترکیب اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، روان سازی حرکت سرمایه از کشوری به کشور دیگر و غلبه سرمایه مالی و ربایی بر اقتصاد کشور

۵-     تولید برای صادرات به بازارهای جهانی بدون توجه به نیازهای ملی و داخلی و شرکت در گروه بندی‌های قدرت‌های سرمایه‌داری در جهت تبدیل شدن به زایده سرمایه‌داری و حفظ قدرت صنایع بزرگ و برتر جهانی

منابع:

   احمد سیف، قرن گمشده، تهران، نشر نی- چاپ اول،۱۳۸۷، تهران

  یرواند آبراهامیان، مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، انتشارات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول،    

        ۱۳۸۷، تهران

  فرنان برودل، پویایی سرمایه، ترجمه مهران پاینده، عباس خداقلی، ناصر کفایی، نشر آمه، چاپ اول، ۱۳۸۸، تهران

[۱] در منایع گوناگون نرخ رشد صنعتی در سال‌های آخر دولت اصلاحات بین ۱۰ تا ۱۴ درصد اعلام شده است.

[۲] به گزارش همشهری، آنلاین از کل گندم وارداتی به کشور در سال گذشته(۱۳۹۱) بیش از ۸۶۰ هزار تن آن با دلار ۱۲۲۶تومانی و ۵میلیون تن هم با دلار بین ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰ تومانی و مابقی آن با دلار بالای ۲۰۰۰تومان انجام شده است

**********************

«مهرگان» شماره 17

http://mehreganmag.com/