تقسیمات کشوری بدون انتخاب آزاد و آرای مردم اعتبار ندارد

ارژنگ بامشاد

بیش از دو هفته از اعتراضات گسترده مردم هرمزگان در شهرهای بندرعباس و رودان می گذرد. این گردهم آئی اعتراضی مردمی  از زمانی آغاز شد که زمزمه های اجرای مصوبه دولت احمد ی نژاد، پیرامون جدائی پنج روستا از شهر پارسیان (گابندی سابق) از استان هرمزگان و اتصال آن به استان فارس به گوش رسید. نماینده شیراز ، جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا  در دفاع از این مصوبه گفته است : « دولت و شورای امنیت ملی، برای دومین‌بار، مصوبه اتصال استان فارس به خلیج فارس را تایید کرد. براساس این مصوبه، یک عرض 6 کیلومتری از ساحل جدا شده استان فارس در سال 42 به این استان بازگردانده شده است. ساحلی شدن فارس، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که توسط رئیس شورا ابلاغ شده و براساس قانون مصوبات این شورا پس از تایید رهبری ابلاغ می‌شود. این مصوبه نتیجه سال‌ها کار کارشناسی دقیق دستگاه‌های امنیتی، نظامی و سیاسی کشور بوده و با پیگیری مستمر این نهادها به سرانجام رسیده است. این موضوع یک‌بار در دولت دهم و دوبار در دولت یازدهم به تایید هیات دولت رسیده است.  دلایل مهمی برای این مصوبه مطرح شده است از جمله قرارگرفتن فارس در کنار سایر استان‌های ساحلی برای تامین امنیت دریاهای جنوب، تسریع در توسعه مناطق ساحلی جنوب و کاهش فشار بر منابع آبی داخلی کشور از طریق سوق‌دادن طرح‌های صنعتی آب‌بر استان‌های همجوار با ساحل جنوب. ساحل مورد نظر تنها 6 کیلومتر از عرض یک هزار و 200 کیلومتری ساحل استان هرمزگان را شامل می‌شود». اما در مخالفت با این تصمیم، احمد جباری نماینده مردم پارسیان بندرلنگه و بستک در مجلس شورای اسلامی  با تاکید بر اینکه ۱۸۶ نماینده مجلس نامه ای را امضا کرده و طی آن از رییس جمهور خواسته اند مصوبه غیرکارشناسی و ناپخته انتزاع چند روستا از استان هرمزگان و الحاق آن به استان فارس که باعث تنش شده را لغو کند، گفته است :«این که استاندار اهل فارس مصوبه ای را در شورای تامین می گذراند که چند روستا از هرمزگان به استان فارس ملحق شود، خوب نیست» او با بیان اینکه ارتباط خوبی بین مردم هرمزگان و فارس وجود دارد، گفته است: «در این نامه خطاب به رئیس جمهور تاکید شد که این مصوبه نه تنها هیچ دستاوردی در بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی مردم و حل مشکلات معیشتی آنها نداشته است، بلکه بستر مناسبی برای ایجاد اختلاف بین مردم در استانی آرام و بدون مشکل خواهد بود. این مصوبه دولت قبل هم مثل بسیاری از تصمیمات دیگر آن به صورت عجولانه و بدون بررسی دقیق کارشناسی ودلیل منطقی به تصویب رسیده است». اعتراضات مردم هرمزگان به این مصوبه، در شرایطی صورت می گیرد که مردم خاطرات تلخی از جدائی بخش های دیگری از استان شان دارند. پیش از آن نیز مقامات مرکزی،  معاد‌‌ن کرومیت «فاریاب» را به استان کرمان و  فولاد‌ هرمزگان را  به اصفهان منتقل کرده اند.

دفاع نمایندگان استان فارس از این مصوبه و مخالفت نمایندگان استان هرمزگان با آن به گونه ای صورت می گیرد تا مردم فارس را در برابر مردم هرمزگان قرار دهند. در صورتی که مردم این دو استان در این تغییر و تحول نه تنها هیچ نقشی ندارند بلکه هیچ نفعی نیز ندارند. تلاش مقامات مسئول برای رودر رو قرار دادن مردم، اقدامی است بشدت خطرناک که با هدف های معینی صورت می گیرد. واقعیت این است که اعتراضات به حق مردم هرمزگان، نه اقدامی علیه مردم فارس بلکه اقدامی علیه حاکمیتی است که مردم را ، چه مردم استان فارس ، و چه مردم استان هرمزگان و مردم دیگر استان ها را به هیچ می گیرد و بر فراز سر آنها تصمیمات بورکراتیک و غیردمکراتیک و بشیوه های مافیائی اتخاذ می کند  تا باندهای ویژه ای  به منافع خاصی برسند. از این رو بر فعالان مدنی و سیاسی و مردمی هرمزگان است که اجازه ندهند خشم و نفرت مردم ، خواهران و برادرانشان در استان فارس را نشانه بگیرد. بلکه مسئولان حکومتی و بویژه تصمیم گیرندگان اصلی در رآس هرم قدرت باید در نوک پیکان خشم مردم قرار گیرند. زیرا آن ها هستند که بی توجه به رآی و انتخاب آزاد مردم و بر فراز سر آنها، به جدائی بخشی از مناطق پارسیان، برای هدف های ناروشنی رآی داده و اقدام کرده اند.

تقسیمات کشوری، نامگذاری مناطق و تجزیه بخش هائی از استان ها و واگذاری آن به استان های دیگر و حتی تقسیم بعضی از استان ها به چند استان، در دولت های جمهوری اسلامی، بیش از آن که منطق جامعه شناختی، اقتصادی و یا جمعیتی داشته باشد، بیان بده و بستان ها و دادن تیول به والی های مختلف همچون بخشش های ملوکانه  دوران قرون وسطی است. واقعیت این است که وقتی از استان و شهرستان سخن می گویند، سخن از مردم آن مناطق و منافع آن ها نیست. سخن از منافع باندهای قدرت در ساختار جمهوری اسلامی است. استانداران، فرمانداران؛ فرماندهان سپاه  و ارتش و مقامات امنیتی؛ ائمه جمعه  و نمایندگان رهبر رژیم و ثروتمندان پرنفوذ، دایره باندهای قدرت و ثروت را تشکیل می دهند. بسته به این که فلان باند در کدام منطقه قدرت دارد  و منافع اش چگونه تامین می شود؛ شهرستان ها ، شهرها ، روستاها ، حتی معادن ، زمین ها و کشتزارها تقسیم  و واگذار می شوند. امام زاده ها چون قارچ در چهارگوشه کشور سر بر می آورند.  جنگل ها در چشم به هم زدنی نابود می شوند و به زمین های قابل ساخت و ساز تبدیل  می گردند.  سواحل کشور به پلاژهای خصوصی تبدیل می شوند. رودخانه ها تغییر مسیر داده شده و به سمت زمین های این باند یا آن باند روان می شوند. سدها بدون منطق کارشناسی ساخته می شوند و چاه های عمیق و نیمه عمیق حفر می شوند تا زمینه ثروتمندتر شدن "برادران قاچاقچی"؛ "آقازداه ها" ؛ "امام جمعه ها"؛ " بنیادها و نهادهای"  وابسته به بیت رهبری یا امام زاده ها و دیگر دزدان اموال عمومی تامین شود. در این میان  آنچه مورد توجه قرار نمی گیرد، رای و نظر مردم، ضرورت های اقتصادی، ملاحظات زیست محیطی، الزامات اجتماعی و ویژگی های  فرهنگی است. در کشوری که ولی فقیه بر فراز قانون است، در هر استانی نیز والی های رهبر بر فراز قانون عمل می کنند و به اقدامات مافیائی متکی به سیستمی قرون وسطائی لباس قانون می پوشانند.  

برای چپاولی چنین گسترده  و سازمانیافته، وجود قانون، حتی قانون اساسی خود رژیم نیز گاه مزاحم تلقی می شود. بی جهت نیست که حکومت اسلامی حتی از اجرای قانون شوراهای استان طفره می رود. آن ها نیک می دانند که حتی تشکیل شوراهای استانی بر پایۀ  قانون اساسی  غیردمکراتیک کنونی نیز می تواند اینجا و آنجا در راه منافع شان سنگ اندازی کند.  در اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، در کنار شوراهای روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏، بر تشکیل شوراهای استان تاکید شده است. در اصل یکصد و  یکم آمده است: « به منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استان ها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آن ها، شورای‏ عالی‏ استان ها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استان ها تشکیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ کند». روشن است که در صورتی که شورای عالی استان ها تشکیل شود، آن زمان، دولت ، استانداران و دیگر مقامات چپاولگر به راحتی نخواهند توانست بخش های این استان یا آن شهرستان را جدا کرده و به تیول باندهای  نزدیک به خود درآورند. به همین دلیل است که حاکمان جمهوری اسلامی دراجرای چنین بندهائی از قانون اساسی خودساخته  و غیردمکراتیک شان مقاومت سرسختانه نشان می دهند. روشن است که در صورت تشکیل شوراهای استان و شورای عالی استان ها که باید با رای مردم انتخاب شوند، میزان قدرت و تاثیرگذاری باندهای مافیائی می تواند کاهش یابد و یا حداقل بسیاری از تصمیم گیری ها بدون دامن زدن به  بحث های جدی میان مردم ناممکن گردد.

نگاهی به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و نحوه تصمیم گیری هایشان نشان می دهد که جوهر اعتراضات مردم هرمزگان اساسآ این ساختار منحط و شدیدا بورکراتیک و غیردمکراتیک را نشانه رفته است. مردم هرمزگان خواهان آن شده اند که رای و نظرشان مورد توجه قرار گیرد. دلایل مقامات حکومتی برای جدائی معادن «فاریاب» یا فولاد هرمزگان و اخیرآ پنج روستای شهرستان پارسیان (گابندی) ناروشن و غیرمستدل است. آن ها نمی دانند که کدام منطق امنیتی و دفاعی پشت این جدائی ها خوابیده است. آن ها نسبت به اهداف اصلی این اقدام به شدت مشکوکند. مردم سئوال می کنند مگر میان استان فارس و هرمزگان دیوار چین کشیده شده است که استان فارس باید مستقیما به آب های خلیج فارس راه داشته باشند. چرا استان اصفهان نباید به سواحل خلیج فارس متصل شود؟ چرا استان کرمان نباید متصل شود؟ چرا استان خراسان نباید متصل شود؟ این ها و هزاران سئوال دیگر، برای مردم بی پاسخ مانده است. وقتی چنین اقداماتی در هرمزگان اتفاق می افتد و می تواند به دشمنی میان مردم این دو استان منجر شود، تصور این که چنین تصمیمات و اقداماتی در مناطق ملی همچون سیستان و بلوچستان، آذربایجان ، کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا چه عواقبی می تواند به دنبال داشته باشد.

تقسیم استان ها و شهرستان ها و مناطق در کشور چند ملیتی ایران باید با رای و نظر مردم باشد. برای رسیدن به چنین هدفی بیش از هر چیز باید سیستم حکومتی غیردمکراتیک و قرون وسطائی جمهوری را در هم شکست و سیستمی دمکراتیک و فدرال برای ایجاد قدرتی متعادل و مردمی بوجود آورد. در آنچنان شرایطی  « تقسیم کشور به ایالت ها ( یا استان های ) خودمختار باید بر پایه رأی مردم صورت بگیرد و مردم هر منطقه و حتی دهکده باید خود تصمیم بگیرند که می خواهند در کدام ایالت یا استان باشند. زیرا در یک فدرالیسم دموکراتیک ، تقسم بندی های منطقه ای و نیز تعریف هویت های زبانی ، قومی و فرهنگی نمی تواند از بالای سر مردم صورت بگیرد ، بلکه خودِ مردم هستند که تعلق شان را به این یا آن ایالت ، زبان ، فرهنگ یا قومیت تعیین می کنند. برمبنای این معیار ممکن است مرزهای ایالت ها با مرزهای زبانی ، قومی یا فرهنگی انطباق نداشته باشند. به عبارت دیگر ، داور نهایی در تعیین تعداد ایالت های کشور و مرزبندی میان آنها ، انتخاب آزاد و آرای مردم است و بس». [ به نقل از قطعنامه در باره راه حل فدرالی برای ایران ـ مصوب کنگره هفدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)]

چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳     

برای اطلاع بیشتر از تحولات استان هرمزگان لطفآ به لینک های زیر مراجعه کنید:

ـ تجمع چند هزار نفری مردم هرمزگان در مقابل استانداری هرمزگان

http://rahekargar.wordpress.com/2013/10/08/117026/

ـ تداوم اعتراضات مردم بندرعباس + فیلم

http://rahekargar.wordpress.com/2013/10/12/117171/

ـ با مقاومت و مبارزه مردم هرمزگان همراه شویم

http://rahekargar.wordpress.com/2013/10/19/117484/

ـ امنیت ملی با کدام روش و با کدام سیاست و منش + گزارشات و عکس های تظاهرات مردم هرمزگان

http://rahekargar.wordpress.com/2013/10/21/117553/