جمهوری اسلامی و جبهه گشوده فقر

میخک

۲۴ بهمن ۱۳۹۱

اگر از داخل حیات فعلی جامعه ایران اوضاع را بنگریم، اگر دچار فقر روز به روز فزاینده باشیم و آن را در دیگران هم ببینیم، اگر ببینیم که زیر بار فقر و از ترس فلاکت بیشتری که در پیش است، چگونه بند بند پیوندهای اجتماعی بریده می‌شود و افسردگی خصیصه اکثریت افراد شده و روابط اجتماعی هم بیشتر و بیشتر بر پایه ترس و آز قرار می‌گیرند، آن‌گاه ممکن است فکر کنیم که سیاست‌های جاری جمهوری اسلامی در رفتن به راه‌هایی که گسترش فقر روز افزون نتیجه محتوم‌شان است، سیاست‌هایی اکیدا نامعقول هستند.

ممکن است فکر کنیم که ادامه برنامه هسته‌ای و پذیرش تحریم، ادامه سیاست‌های قطع یارانه‌های اقلام اساسی و ادامه کارسپاری بیش از پیش به سپاه نه حاصل یک برنامه منسجم که ناشی از اوهام اذهانی بیمار است که نمی‌توانند صلاح خود را هم بیندیشند. ممکن است فکر کنیم رهبر جمهوری اسلامی اگر واقعاً عقلی داشت و کار را از روی «حساب» پیش می‌برد به متلاشی شدن جامعه‌ای که بر آن حکم می‌راند راضی نمی‌شد. ممکن است فکر کنیم که فلاکت روز افزون جامعه ایران، با شکاف‌های طبقاتی بزرگی که هر روز بیشتر موجب پاره پاره شدنش می‌شوند نمی‌تواند نتیجه هیچ برنامه سیاسی پیش‌بینی شده‌ای باشد.

ممکن است فکر کنیم که در هر سرمایه‌داری بند و بست‌داری بالاخره حدی از «وفاق» اجتماعی یا دست‌کم ایجاد تصور پیوستگی اجتماعی و توهم «زندگی خوب» جزئی از کارکردهای ایدئولوژی حاکم است؛ بنابراین انتظار این است که خود حکومت و طبقه حاکم به پای خود به راهی نرود که به تباه شدن آثار فعالیت‌های ایدئولوژیکش بیانجامد و زمین زیر پایش را هم سست کند. اما باید گفت که چنین نیست.

سه نیروی متفاوت باعث شدند که با تسریع پروژه آزاد سازی اقتصادی عملا بینواسازی بخش‌های عمده‌ای از جامعه به اجرا در بیاید. بدنه کارشناسی اقتصاد ایران سال‌ها بود که با اتکا به آموزه‌های نولیبرالی در پی اجرای این سیاست‌ها بود تا به خیال خود تخصیص منابع اقتصادی را بهینه کند. برای این اقتصاددانان و کارشناسان روشن بود که این سیاست‌ها دست‌کم در کوتاه مدت به فقر بخش‌هایی از جامعه خواهد انجامید، اما از نظر آنان در نهایت سود ناشی از رشد به هزینه ناشی از فقر می‌چربید. توصیه‌های عالمانه این بدنه کارشناسی در واقع توجیهی بودند برای طیف‌های مختلف جمهوری اسلامی که قصد داشتند به نحوی خود را از شر تعهدات بخش عمومی خلاص کنند و سودآوری بخش خصوصی را به جای آن بنشانند. سودآوری‌ای که به قیمت زدن از خدمات عمومی و کاهش رفاه بخش‌های گسترده‌ای از جامعه ممکن می‌شد. این خواست و آن توجیه کارشناسی اما در حدی گسترده به عمل درنیامدند تا زمانی که احمدی‌نژاد با حمایت قاطع خامنه‌ای توانست وسیعاً دست به اجرای این سیاست‌ها بزند. اراده سیاسی او ضرورتا با خواست کلی جمهوری اسلامی و توجیه‌های کارشناسی همخوانی نداشت. او از سویی می‌خواست به سرعت منابع کلان مالی را در اختیار بگیرد و به کمک آن بلوک خود در بخشی از یک بورژوازی نوپا را بسازد، و از سوی دیگر با پرداخت‌های مستقیم در بخش‌هایی از جامعه برای خود نوعی پایگاه طبقاتی جعل کند.

به این ترتیب آنچه در آن گرفتاریم و روزهای تاریک‌تری که در انتظارمان است، حاصل سیاست‌هایی عامدانه هستند که قرار بوده و هست که همین نتایج را داشته باشند. شاید بخشی از آنچه پیش می‌آید پیش‌بینی نشده یا ناخواسته باشد، اما خطوط اصلی نقشه‌ای که پیاده مش‌شود، همان‌هایی هستند که باید باشند.

فقر دامنگیر، نتیجه برنامه حساب شده طیف‌هایی از جمهوری اسلامی و رهبر آن برای تسلط همه‌جانبه بر اقتصاد و تابع سازی فعالیت‌های اقتصادی از اهداف سیاسی همین بخش از هسته قدرت در نظام اسلامی است و گفتن اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی «غیر عقلانی» است، تنها حاصل نظری‌ای که خواهد داشت ناتوانی از ادامه تحلیل با اقامه حکمی شبه اخلاقی است.

در سیاست چیزی به اسم عقلانیت محض که بتوان از هر «موضعی» آن را عقلانی دانست نداریم. در گفتمان‌های تحلیل سیاسی و نظریه سیاسی قرن گذشته بحث عقلانیت نهایتاً به داخل نظریه بازی‌ها تبعید شد، یعنی جایی که عقلانی بودن هر چیز را باید با حساب سود و زیان بازیگر سنجید، اما خود حساب سود و زیان بازیگر، به این بستگی دارد که بازی او و سود و زیان مادی یا تخیلی برگزیده او چیست.

حتی اگر تحریم‌ها را اصلی‌ترین عامل فشارهای اقتصادی اخیر بدانیم باید بگوییم که جمهوری اسلامی هم گام‌های تحریم را پیش‌بینی می‌کرد و هم از آن مهم‌تر توزیع فشار تحریم‌ها را بر طبقات گوناگون مدیریت کرد. به علاوه پیش از آغاز تحریم‌ها، اجرای سیاست قطع یارانه‌ها با تأکید بر قطع یارانه‌های اقلام اساسی به رغم همه تبلیغاتی که می‌شد فشار را بر توده‌های فقیر و متوسط وارد کرد.

در شرایطی که هیچ تلاشی برای دموکراتیک‌سازی سپهر سیاسی در دستور کار نظام سیاسی قرار نداشت، دادن یارانه نقدی به عوض موج تورمی و بیکاری‌ای که حاصل قطع یارانه‌ها بود و کاملاً هم پیش‌بینی شده بود چیزی نبود جز فریب طبقات فرودست و وابسته‌تر کردن آن‌ها به کمک مستقیم دولت در ازای زدودن مختصر استقلالی که با اتکا به اشتغال لرزان و حداقل سطح درآمدی داشتند. فعالیت حساب شده دولت در توزیع و جهت‌دهی فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی همان چیزی است که باید آن را «عقلانیت» روند فعلی دانست؛ حاکمیت جمهوری اسلامی با همه اختلافاتی که از خود در درون جناح‌های مختلفش نشان می‌دهد بر سر آن بوده و هست که جنگی را در یک جبهه داخلی ببرد؛ جنگی علیه مردم.

در حال حاضر تضمین امنیت، هم انگیزه سیاست‌های خارجی نظام جمهوری اسلامی و هم انگیزه سیاست‌های داخلی آن است. همان‌طور که کل پی‌گیری سیاست هسته‌ای و مذاکرات مرتبط با آن معطوف به گرفتن تضمینی از غرب برای امنیت و بقای نظام است، تمامی سیاست داخلی نیز معطوف به این است که مردم به گونه‌ای هدایت و «مهندسی» شوند که خطری برای نظام نباشند. پس از سال‌های خونین دهه ۱۳۶۰ و سرکوب همه گروه‌های معارض سیاسی، بار دیگر در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ چشم انداز پاگرفتن جنبش‌های زنان و کارگران، هر چند کم رمق، به حکومت نشان داد که سرکوب خود گروه‌ها و جنبش‌ها «امکان» معارضه را از میان برنخواهد داشت؛ حتی اگر همه گروه‌ها سرکوب شوند باز امکان برآمدن گروه‌های دیگر وجود خواهد داشت. سودای رسیدن به «راه حل نهایی» برای خامنه‌ای باقی ماند.

راه حل نهایی تنها پس از ۱۳۸۸ بود که به مرحله اجرا درآمد؛ از ۱۳۸۸ به بعد نظام درصدد برآمد که مسأله معارضه داخلی را در دو سطح متفاوت برای همیشه حل کند. یکی در سطح نخبگان و دیگری در سطح اجتماع. این دو سطح‌بندی البته به تحلیل‌های خامنه‌ای در مورد عوام و خواص برمی‌گردد.

در سطح نخبگان، انقلاب فرهنگی با شدتی هر چه تمام‌تر و برای هضم کردن دانشگاه در نهاد امنیتی و حوزه، از یک سو و نابودی صنعت نشر و مطبوعات نسبتاً مستقل از سوی دیگر در جریان است. در سطح اجتماعی خود «امکان» تشکل‌یابی و داشتن فرصت معارضه است که هدف گرفته شده است. هدف‌گذاری‌های خاص با انقیاد زنان از طریق قانون‌گذاری‌های به شدت ارتجاعی در محدود کردن فرصت تحصیل، کار، و رفت و آمد آنان؛ تغییر قوانین کار در جهت استثمار هر چه بیشتر و سلب ابتدایی‌ترین آزادی تحرک کارگران، از جمله با وضع قانون استاد شاگردی و تغییر شرایط اخراج و غیره، و همه‌ی دیگر قوانین و شرایطی که با عجله در سال‌های اخیر تغییر می‌یابند در جهت تضمین همین زمین‌گیر کردن مردم است.

اما تضمین نهایی برای زدودن توان اجتماعی معارضه، از طریق بینواسازی فراگیر به دست می‌آید؛ فقری از این دست که عارض مردم می‌شود، فقری که با پر درآمدترین سال‌های ایران آغاز شد و با منتهی شدن همان سال‌ها به شدیدترین تحریم‌ها و قطع درآمدهای نفتی به اوج رسید.

به این ترتیب، جمهوری اسلامی از همان فرصتی که در گرفتن تضمین امنیتی از غرب هر روز ناکام‌تر می‌ماند، به بهترین نحو استفاده کرده است تا در داخل بقای خود را تضمین کند. فقر که هم به معنی ناتوان کردن افراد و هم بریدن پیوندهای اجتماعی است، طیف بزرگی از جامعه را بدون لحاظ اینکه تا چه حد مستعد اعتراض هستند زمین‌گیر می‌کند. به این ترتیب فقر هر چه شدیدتر باشد و هر چه گروه‌های اجتماعی وسیع‌تری را درگیر کند، از بین رفتن توان معارضه را بهتر تضمین می‌کند.

با این همه مکانیسمی که مولد بینواسازی است فقط فقر تولید نمی‌کند؛ همان‌طور که با چشمان غیرمسلح هم می‌توانیم ببینیم در همین روزها که گروه‌های کثیری از مردم از خرید نان شب هم ناتوان می‌شوند و تحریم‌ها نیازهای اولیه را هم هدف گرفته‌اند، بر شمار راکبان پورشه و مازاراتی هم در شهر افزوده می‌شود. فقری که بین ما توزیع می‌شود در سوی دیگرش ثروتی را بین موتلفان حکومت توزیع می‌کند.

سوار شدن بر پورشه و مازاراتی نه به ضرر ارتجاعی است که زنان را به خانه می‌فرستد و کارگران را به شیوه‌های کار استاد شاگردی قرون وسطایی برمی‌گرداند، و نه به ضرر مبشران غربی دموکراسی که می‌خواهند آن را با بمب به ارمغان آورند؛ نفع مشترک این دو دشمن، در زمین‌گیر شدن توده‌ها و عقب ماندن‌شان است. چه در نهایت جنگی بین جمهوری اسلامی و غرب رخ بدهد و چه رخ ندهد، باخت مردم در جنگ فقر به نفع هر دو است. حال، حکومت از این بابت خشنود است که اگر کار با غرب به خوبی پیش نمی‌رود دست کم در جبهه داخل در حال پیروزی است.