حداقل دستمزد و دو غائب بزرگ در بحث های رسمی

رضا سپیدرودی

پایان اسفندماه موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران است و درست به همین جهت بخش مهمی از خبرهایی که این روزها از مجاری رسمی و غیررسمی در حوزه کارگری منتشر می شود در حقیقت مجموعه اظهارنظرهایی است در این باره. بخش بزرگی از این اظهارنظرها، بویژه جایی که به خبرهای رسمی منابع حکومتی مربوط است گمانه زنی ها یا پیشنهاداتی است در باره میزان حداقل دستمزد سال آینده که گاه با چاشنی ملایم انتقادی و یا مجموعه ای آمارها درآمیخته است. با این حال در همه این بحث ها دو مساله اساسی غایب است و پاسخی دریافت نمی کند: اول این که پس از این همه سال تهاجم مستمر به حقوق کارگران و تبدیل کردن قانون کاری که از همان ابتدا هم ضعف های بسیار جدی و اساسی داشت به کاغذپاره ای بی اهمیت، مساله تعیین حداقل دستمزد، چه درصدی از کارگران کشور را بطور واقعی پوشش می دهد؟ در حالی که حدود هشتاد درصد نیروی کار کشور بیرون از شمول همین بقایای قانون کار کذایی با قراردادهای موقت و با دستمزدهایی به شدت ناچیز کار می کنند، روشن است که حتی اگر به فرض بعید حداقل دستمزد واقعا منطبق با نرخ تورم تعیین شود، هنوز بخش بزرگی از توده طبقه کارگر باز از همان حداقل دستمزد هم در عمل محروم است. البته تشکل های شبه کارگری حکومتی این محرومیت را کاملا آگاهانه دنبال می کنند و علت آن هم به ماموریتی برمی گردد که اساسا بر گرد آن هویت یافته اند. از نظر آنها کارگران واحدهای کوچکی که بیرون از شمول قانون کار، بدتر از قوانین دوران برده داری بهره کشی می شوند، پراکنده تر از آن هستند که خطری برای سرمایه داری وحشی اسلامی حاکم ایجاد کنند. در حالی که مثلا حدود یک میلون کارگر بخش صنایع مونتاژ مجموعه خودروسازی های کشور یا کارگران واحدهای بزرگ و حساس صنعتی برایشان مهم است. به همین دلیل بساط معرکه گیری و عوامفریبی شان را بخصوص در ماه اسفند غالبا رو به این بخش از کارگران پهن می کنند و سعی می کنند نقش دایه مهربان تر از مادر را  در حوزه مشکلات معیشتی برای این بخش از کارگران ایفا کنند. با توجه به این ویژگی روشن است که کنشگری مستقل در بحث حداقل دستمزدها مجاز نیست اکثریت بزرگی از توده کارگران کشور و وضع معیشتی آنها را که از شمول قانون کار موجود خارج هستند بکلی نادیده بگیرد.

دومین غائب بزرگ بحث رسمی حداقل دستمزدها رابطه آن با سازمان یابی صنفی و طبقاتی مستقل کارگران است. در زرادخانه تبلیغاتی ایادی رژیم انواع بهانه های پوچ برای توجیه علت عقب ماندگی دائمی و هر ساله حداقل دستمزد از سطح واقعی تورم مطرح می شود اما علت اصلی همچنان ناگفته می ماند. حداقل دستمزد در نظام سرمایه داری، بخصوص سرمایه داری بدوی درآمیخته با واپس گرایی های رژیم مذهبی و استبدادی حاکم، نمادی واقعی از رابطه میان حق با قدرت است. هر که قدرت دارد حق دارد. آحاد بی قدرت بسته به میزان ضعف شان و نیازهای روز حکومت کمتر یا بیشتر لگدمال می شوند. دستمزد کارگران فقط به این دلیل سال هاست پائین تر از نرخ واقعی تورم تعیین می شود که کارگران قدرت کافی برای واداشتن حکومت به تمکین در برابر اراده خودشان را ندارند. در واقع هر بحث واقعی در باره حداقل دستمزد بحثی در باره قدرت چانه زنی طبقه کارگر برای بهبود وضع معیشتی آن است و بنابراین ابتدا باید دید که آیا اصولا طبقه کارگر قدرت چانه زنی دارد؟ روشن است که پایه اصلی این قدرت در اتحاد و انسجام طبقاتی و سازمان یابی مستقل نیروی کار نهفته است. رژیم سه جانبه گرایی کذایی را به عنوان دکوری جلوی طبقه کارگر گرفته است تا مدعی شود که در شورای عالی کار، کارگران هم نمایندگی می شوند. در حالی که افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران پشت میز مذاکرات شورای عالی کار در پشت درهای بسته حضور می یابند خودفروختگان و ایادی رژیم اند و هیچ ربطی به کارگران ندارند و هرگز و هیچ کجا از سوی کارگران انتخاب نشده اند. در واقع مهم ترین درسی که روش حکومت در تعیین سالانه حداقل دستمزد و پائین بودن همیشگی و دائمی آن از نرخ واقعی تورم برای کارگران دارد این است که آنها تا زمانی که نتوانند خودشان را به صورت مستقل سازمان دهند و به قدرتی واقعی تبدیل شوند که حکومت مجبور باشد آن قدرت را در معادلات خود در نظر بگیرد، همچنان زیر تازیانه دولت و کارفرمایان از حداقل دستمزدی منطبق با نرخ تورم هم محروم خواهند ماند. مهم ترین درسی که بحث حداقل دستمزد برای فعالان کارگری هم دارد این است که مساله کمک به ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی کارگران را به اولویت اساسی کار و پیکار روزمره خود چه در فصل تعیین دستمزد و چه پس از آن تبدیل کنند. زیرا فقط از درون نتایج این اولویت بخشی است که زمان تعیین حداقل دستمزد می تواند به زمانی برای صف بندی واقعی طبقاتی نیروی کار علیه دولت و کارفرمایان سمتگیری کند.

جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ برابر با بیست و دوم  فوريه ۲۰۱۳