«شيب ملايم» به‌مثابه‌ي شوک

نویسنده: نادر فتوره‌چي

رفتارهاي اقتصادي دولت حسن روحاني در ارديبهشت سال 93، هرگز فراموش نخواهد شد. اين دولت که با راي شکننده و نيابتي، و در موجي از وحشت عمومي از استمرار قدرت راست افراطي توانست آراي بخشي از طبقه‌ي متوسطِ مستأصل‌شده را از طريق ادعاي «مديريت کارآمد» به دست آورد، حالا در کمتر سه ماه، با افزايش ضريب قيمت‌ها، تقلا براي يافتن راه کم هزينه‌ي قطع سوبسيدها [1] و کاهش نرخ سود بانکي، در تلاش است تا «شوک دوم» را به اقتصاد ايران تحميل کند.

شوک دوم، اصطلاحي آشنا براي «کارشناسان»ِ شيفته اقتصاد بازار است. مرحله‌اي بزنگاهي که طلايه داران بازار آزاد، استيصال عمومي ِ ناشي از وقوع يک «فاجعه» - از زلزله گرفته تا کودتا- را بهترين فرصت براي شتاب بخشيدن به کاهش تعهدات اجتماعي-معيشتي دولت به شهروندان تشخيص مي دهند. همان نقطه‌اي که «ريچارد بيکر» مي‌گويد:«اکنون بهترين فرصت است». [2]

شيلي پس از کودتا، عراق پس از اشغال، نيو اورلئان ِ پس از طوفان کاترينا، روسيه پس از فروپاشي،  آرژانتين دوران «ژنرال ها» و لهستان پس از تجربه جدايي و ... از جمله نمونه‌هاي مشهوري هستند که با تفاوت‌هايي در جزئيات و البته  بر اساس دستورالعمل ازلي و ابدي «صندوق بين المللي پول» و «بانک جهاني»[3] براي «نجات اقتصاد از بحران»- دقت کنيد! نجات اقتصاد، نه نجات مردم- شوک دوم را تجربه کردند.

در تجربه شيلي يا همان «آزمايشگاه»  ارائه نسخه جهاني دستورالعمل خصوصي‌سازي و تعديل ساختاري ، شوک دوم در بدو حذف آلنده از قدرت آغاز شد، «بروبچه هاي شيکاگو»[4] همان توصيه اي را به «سرهنگ» پينوشه که تازه ژنرال شده بود کردند که امروز ما آن‌را در بحث‌هاي «کارشناسي» زياد مي شنويم: « تورم بالاست، بايد فکري به حال تورم کرد. راهي جز دادن شوک به اقتصاد وجود ندارد، دولت بايد هزينه‌هاي جاري را کاهش دهد، تا رشد اقتصادي آغاز شود».[5]

«شوک دوم» درست شبيه مرحله «شوک الکتريکي» در روان‌پزشکي است. همان لحظه‌اي که ايوون کامرون، مبدع شيوه شوک درماني رواني براي سازمان اطلاعات و امنيت مرکزي آمريکا(CIA) عاشق اش بود:« با واردن آوردن شوک به مغز انسان‌ها، مي‌توان ذهن‌هاي معيوب را تهي کرد، از هر چيزي زدود و سپس شخصيت‌هاي جديدي را بر لوح‌هاي پاک نانوشته ترسيم کرد».[6] در اين مرحله ديگر همگان نسبت به «تدبير» دولت‌ها و وعده «بهشت خصوصي‌سازي شده» ايمان مي‌آورند: مردمان بهت‌زده سريلانکا، زماني‌که هنوز شقيقه‌هاي‌شان ازهضم ناپديدشدن هزاران تن در لاي شن و ماسه و ويراني کل ساختار زندگي‌شان در سونامي 2007 عاجز بودند، افراد تر و تميزي را مي‌ديدند که با کيسه‌هاي دارو و شکلات به آن‌ها لبخند مي‌زدند و تند و تند کار مي‌کردند. آن‌ها کارمندان و تکنسين‌هاي «شرکت»‌هايي بودند که با کمک «خيريه»‌ها، براي «عمليات نجات» آمده بودند؛ اما نه نجات ساحل‌نشينان، بلکه نجات ساحل ها![7] مردمان بومي در حالي شکلات‌هاي يخ زده را گاز مي‌زند و به لبخندهاي مليح «ناجيان» نگاه مي‌کردند که هم‌زمان ماشين‌آلاتِ سنگين و مهندسان و يقه سفيدها، هم‌چون جن‌زدگان در بطن تراژي در حال ساخت‌وساز مجتمع‌هاي آپارتماني- توريستي بودند. در «نيواورلئان» نيز گردباد کاترينا همان کاري را کرد که کودتاي شيلي کرده بود و«جوزف کانيزارو» دلال مشهور املاک در آمريکا،  آن‌را اين‌چنين توصيف کرد :« بالاخره کَلَک خونه‌هاي دولتي نيواورلئان رو کنديم. ما که خودمون از پس اين کار بر نمي‌اومديم. کار خدا بود».[8]

البته برخلاف گفته‌ي «جوزف کانيزارو»، فرآيند شوک درماني الزما «کار خدا» نيست، بلکه از قضا «تفاوت‌هاي جزئي» در نمونه‌هاي تاريخي اجراي دستورالعمل پروژه‌ي «شوک درماني» به سوي اقتصاد آزاد و خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد که در بيشتر موارد «کار، کار دولت‌هاست».

در نمونه ايران نيز ماجراي اجراي ناگهاني مرحله دوم «طرح تحول اقتصادي»[9]،با تفاوت‌هايي جزئي در قياس با مدل شيلي يا مثلا انگلستان همراه است.

در ايران، دولتي اعتدالي بر سر کار آمده که معتقد يا به تعبير معاون اول «مجبور»[10] به وارد کردن شوک دوم با «شيب ملايم» است. به عبارت ديگر، «شيب ملايم» نه‌تنها وجه مميزه گام جديد پروژه خصوصي‌سازي و حرکت به سوي بازار آزاد ايران در قياس با ديگر تجربيات تاريخي‌ست، بلکه همان مزيت نسبي اين دولت، نسبت به دولت قبلي هم محسوب مي‌شود. اين دولت با ادعاي «تدبير» و «مديريت کارآمد» بر سر کار آمده و چاره‌اي ندارد که برخلاف دولت پوپوليستي دست راستي، فرآيند آزادسازي قيمت‌ها و تقويت بخش شبه‌دولتي را با «شيب ملايم» به پيش برد: چيزي شبيه ايده‌ي دولتِ دست راستيِ نخبه‌گرا.

فرآيند خصوصي‌سازي و تعديل ساختاري در ايرانِ پس از انقلاب تاکنون در دو مرحله اجرا شده است. نخستين مرحله آن با روي کار آمدن هاشمي رفسنجاني آغاز شد و تا پايان دولت محمد خاتمي ادامه يافت. در اين مرحله، عمده واگذاري‌ها به شرکت‌هاي شبه‌دولتي تحت کنترل تکنوکرات‌ها و از طريق رعايت تشريفات صوري مناقصه، ارائه شرکت‌ها در بورس و ... همراه بود. گام دوم، با روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد آغاز شد. اين مرحله را مي‌توان خشن‌ترين برهه‌ي خصوصي‌سازي در ايران دانست که با لغو مناقصه دو شرکت «ترک سل» و «فرودگاه امام» توسط نيروهاي نظامي آغاز شد. اين مرحله با حذف ساختاري سازمان «مديريت و برنامه ريزي»، عدم ارائه آمارها، واگذاري‌هاي بدون تشريفات و ... همراه بود. به‌عنوان مثال واگذاري شرکت مخابرات بدون برگزاري مناقصه و تشريفات واگذاري انجام شد و ماجراي آن به‌عنوان يک رسوايي هم‌چنان ادامه دارد. هم اکنون با روي کار آمدن دولت روحاني، گام سوم خصوصي‌سازي آغاز شده است. گامي که «دولت بي گناهان» [11] مي کوشد آن را با «تدبير و عقلانيت» اجرا کند.

اما در اين‌جا لازم است تا از چند تعريف/ادعاي «کارشناسانه» که با هدف  مرعوب‌کردنِ غيرکارشناسان و «روشنفکران بي‌سواد و نق نقو» آن‌هم در لفافه‌اي از آمار و ارقام و اعشار پيچيده مي‌شود، افسون‌زدايي شود: ادعاي سپردن کارها  به بخش خصوصي شايد بزرگترين دروغي باشد که همه‌ ( از رئيس دولت تا عابران مورد مصاحبه با بخش خبري 20:30)  از گفتن و  شنيدن‌اش احساس رضايت مي‌کنند. دست‌کم از زمان آغاز برنامه اول توسعه در ايرانِ بعد از انقلاب، يعني از دوران بازسازي پس از جنگ تاکنون، تمامي دولت‌ها از لزوم سپردن کارها به بخش خصوصي، رونق اقتصادي و افزايش ضريب نرخ رشد سخن گفته‌اند. اکنون اما با گذشت بيش از 24 سال از پايان جنگ و جا افتادن ادبيات اقتصادي «تعديل» در گفتار رسمي، ديگر براي کمتر کسي ترديدي باقي مانده که در ايران، نه‌تنها چيزي به‌نام «بخش خصوصي»  وجود ندارد، بلکه بر اساس آمارهاي موجود، 87 درصد از حجم واگذاري‌ها به «شبه دولتي» ها بوده[12] و از مجموع 150 هزار ميليارد تومان سهام دولتي واگذار شده، 100 هزار ميليارد آن را همين «شبه دولتي»‌ها تصاحب کرده اند.[13] بنابراين با ادامه روند واگذاري و سلب مالکيت از دارائي هاي ملي، در حالي‌که دولت- حتي اگر بخواهد- هم اهرم‌هاي لازم براي کنترل بر اين بخش هيولاوش را ندارد، پروژه‌ي به‌ظاهر جذاب «کوچک‌سازي دولت»، چيزي جز «بزرگ‌سازي شبه‌دولتي‌ها» يا «سمپتوم دولت در دولت» نيست. حال بماند که اساساً اسطوره «بخش خصوصي» دست‌کم از زمان سيطره نئوليبراليسم بر دموکراسي‌هاي پارلماني جهان اول نيز فروپاشيده و چهره واقعي «کورپوريشن»‌ها و کارتل‌هاي چند مليتي، براي بسياري رو شده است. سرکوب خونين اتحاديه‌هاي کارگري در زمان تاچر، فجايع انساني به بارآمده پس از سپردن سرنوشت بيمه شدگان و بازنشستگان به صندوق‌ها و شرکت‌هاي بيمه‌اي به ظاهر خصوصي در مکزيک، گردش به راست دولت‌هاي سوسياليست ( بلر، ميتران و ...)، نقش شرکت "Amylin Pharmaceuticals" و "Halliburton " يعني شرکت‌هاي شيميايي و نفتي متعلق به دونالد رامسفلد و ديک چني در جنگ عراق و افغانستان، قتل عام معدنچيان آفريقاي جنوبي به دست پليس دولت مورد اعتماد «ماندلاي بزرگ و معمار صلح جهاني» و ...  آن‌چنان رسوايي‌اي را براي اين بهشت وعده داده شده به بار آورده که ازقضا در اتمسفر سياسي دولت هاي غربي نيز ديگر چندان ولعي براي لفاظي پيرامون «اسطوره بخش خصوصي» باقي نمانده است. بماند که در ايران هرگز نه بخش خصوصي‌اي وجود داشته و نه اتحاديه‌اي در کار بوده  که اساساً به مرحله دوران سياه تاچر يا آفريقاي جنوبي برسد، بلکه همان تقلاهاي موردي از هر دو سو (هم بخش خصوصي غيرشبه دولتي و هم تأسيس سنديکاهاي مستقل کارگري- صنفي) با شدت هر چه تمام‌تر در نطفه خفه شده‌اند و نمونه‌هاي مشهور آن‌ها در سال‌ها اخير( سنديکاي اتوبوس راني) نيز خود شاهد ديگري‌ست بر حجم بزرگي ِ دروغي به نام «بخش خصوصي».

تابوي ديگري که به نظر مي‌رسد کسي حق شکستن‌اش را ندارد، «کسري بودجه» است. از بدو آغاز طرح موسوم به «طرح تحول اقتصادي» که همان اسم آبرومندانه‌ي « طرح فاجعه‌بار تعديل اقتصادي و فقيرسازي» است، دولت‌ها همواره از «يکي از محاسن اين طرح همانا جبران کسري بودجه دولت است» دم زده‌اند. اما، اين ادعا يک دروغ بزرگ است.

 بله! دولت همواره کسري بودجه دارد. اما اين کسري بودجه نه به دليل «مصرف بيش از حد انرژي از سوي مردم» است و نه ناشي از« عدم درآمد نفتي دولت» و نه «بهره‌ي بالاي بانکي». دليل اين کسري بودجه همان «بخش خصوصي» است! بخش خصوصي‌اي که هيچ آماري از نقش‌اش در توليد سرانه ملي ارائه نمي شود![14]

به گفته‌ي مقامات دولت اعتدال، کل درآمد دولت از سال 89 تا کنون از راه آزادسازي قيمت‌ها و نپرداختن سوبسيد که البته با تقديرنامه صندوق بين المللي پول همراه بوده[15]، تنها 93 هزار ميليارد تومان است[16]. اين در حالي‌ست که باز هم به گفته مقامات دولتي 60 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي عمومي به شکل «وام» در اختيار 30 نفر است[17]. سي نفري که نماينده‌ي مجلس ايران در ستاد موسوم به «مبارزه با مفاسد اقتصادي» بازگرداندن پول‌ها از سوي آنها را «بعيد» مي داند.[18]

علاوه بر اين، درآمد نفتي ايران در فاصله سال هاي 84 تا 92 رقمي برابر با 578‌ميليارد‌دلار بوده[19] که تنها 60 ميليارد دلار از اين پول به واسطه تحريم هاي بانکي، در دسترس دولت نبوده است[20]. قانون برنامه پنجم توسعه نيز 72 درصد انحراف داشته[21] و اين بدان معني ست که در زمان اجراي اسمي برنامه، هيچ پروژه عمراني اي در ايران اجرا نشده است و قاعدتا 518 ميليارد دلار موجود، صرف «رونق اقتصادي» نشده است.

حال پرسش اساسي آن است که اصرار دولت براي تامين کسري بودجه 59 هزار ميليارد توماني، از محل قطع سوبسيد ها و آزادسازي قيمت انرژي و کالاهاي اساسي از چه روست؟ چرا درآمد نفتي ايران کفاف اداره کشور را نمي دهد؟ چرا اراده اي براي بازپس‌گيري پول‌هاي وام‌داده شده به آن«سي نفر» وجود ندارد؟ چرا دولت اعتدال با عجله‌اي بي‌سابقه، مرحله‌ي دوم آزادسازي قيمت‌ها يا همان «شوک دوم با شيب ملايم» را به اجرا گذاشته است؟

سومين جمله‌ي اسطوره‌اي که در اين‌جا بايد از آن افسون‌زدايي کرد، همان ماجراي «نرخ بهره‌ي بانکي بالا» و نسبت معکوس آن با «رونق بازار سرمايه يا همان بورس» است. دولت اعتدال، بر اساس همان الگوي «شيب ملايم»، حالا دست به کار کنترل سود سپرده‌ي بانک‌هايي شده است که طي 8 سال گذشته مثل قارچ روييده و مسير «موسسه مالي - اعتباري» تا «بانک بين‌المللي»‌شدن را يک شبه پيموده‌اند. کارشناسان «جدي» و «با سواد» نيز مدام در حال «انتقاد سازنده» از دولت در خصوص بالا بودن «نرخ بهره‌ي بانکي و ضرر بنگاه‌هاي توليدي» هستند. اين ژست‌ها درحالي گرفته مي‌شود که از قضا پشت آمار و ارقام متناقض و پرت و پلاي کارشناسانه درباره نسبت نرخ سود بانکي با توليد و بورس و نقدينگي و بازار ارز و ...، چيزي جز يک تضاد منافع دو قطبي نخوابيده است. مسئله ساده‌تر از اين حرف‌هاست: برخلاف ادعاي محمود احمدي نژاد که بورس را «قمارخانه» مي‌دانست، بورس ايران- شايد تنها بورسي که به نظام سرمايه‌داري مالي جهاني نيز متصل نيست- به‌تنها چيزي که شباهت ندارد «قمارخانه» است. سهام‌داران عمده اين بازار همان «بخش خصوصي»‌اي‌ست که ذکرش در بالا رفت و مناسبات آن به دليل زد و بندهاي باندي و مافيايي، کاملا «تضمين شده» است. ازقضا ريسک در بيرون از بورس است: سود کلان بورس بازان متصل به قدرت، در سر ريز نقدينگي به تالار بورس خوابيده و در غير اين‌صورت است که مي‌توان از «سود کمتر» سخن گفت( نه! اصلاً درباره ضرر حرف نزنيد!). به بيان ديگر اگر رونق بورس را معادل سود ِ شبه‌دولتي‌ها بدانيم، بالارفتن نرخ بهره بانکي معادل سود طبقه‌ي متوسط خواهد بود. حال اما، دولت «تدبير» همان‌طور که معتقد بود« قيمت فعلي ارز خوب است»، اکنون نيز به اين نتيجه رسيده که «نرخ بهره‌ي بانکي بالاست». چرا؟ چون دقيقاً در تضاد با منافع طبقه نوکيسه و سود شرکت‌هاي شبه‌دولتي قرار گرفته و در نزاع سودمحور طبقه‌ي متوسط- طبقه نوکيسه، کفه به نفع طبقه‌ي متوسط که خاستگاه رأي به اين دولت محسوب مي‌شود، سنگين شده است. بله! حالا «دولت ِراستگويان» بايد وارد شود و «اعتدال» را برقرار کند. شيب ملايم، پيام روشني دارد: هيچ تغييري در مسير خصوصي‌سازي و آزادسازي بازارها در قياس با دولت قبل رخ نداده است. دستورالعمل‌ها همان است که بود: کاهش سود بانکي، بالانگه داشتن قيمت ارز، تکيه بر واردات، اجراي پروژه قطع سوبسيدها به مردم و در يک کلام تضمين سود شبه‌دولتي‌ها و برساختن و فربه‌تر کردنِ طبقه نوکيسه ي برآمده از سال‌هاي سيطره «گفتمان عدالت»!

تنها تفاوتي که سواي شکل و شمايل افراد کابينه[22] با دولت قبل مي توان بر آن انگشت گذاشت همان «شيب ملايم» است. دولت روحاني نيز به‌عنوان «مجري» يا به تعبير محمد خاتمي «تدارکاتچي»، تنها در پي خلاص‌کردن کل حاکميت از شر تعهدات رفاهي- خدماتي- معيشتي به مردم است، اما اين رهاسازي را «مدبرانه»، با «شيب ملايم» و بر اساس الگوي رفتاري «حقوق‌دان‌ها» و نه «سرهنگ‌ها» پي مي‌گيرد. بر اساس الگوهاي تجربه‌شده در کشورهاي ديگر، شوک دوم همواره با واکنش‌هاي اجتماعي و البته سرکوب قهرآميز آن‌ها، يا همان «شوک سوم» همراه است. براي مثال در شيلي، اتحاديه‌ي دانشجويان چپ‌گرا و هوادار دولت سرنگون شد‌ه‌ي آلنده، ده‌ها بار خيابان‌هاي سانتياگو را به عرصه نبرد براي لغو برنامه تعديل اقتصادي تبديل کردند اما به شدت سرکوب شدند. اتحاديه‌هاي معدن‌چيان نيز در انگلستان چنين قصدي را داشتند که تاچر آنها را لت و پار کرد و «بانوي آهنين» لقب گرفت.

در ايران اما، دولت حقوقدان‌ها، دغدغه‌اي از بابت اعتراضات مدني ندارد. دليل آن‌هم روشن است. جامعه در حال «عقب نشيني» دسته‌جمعي‌ست. توان سياسي خود را در قمار بر سر «اعتدال» فروخته و به غايت درگير معيشت و روزمره‌گي شده است. در وضع موجود،  نه‌تنها خبري از حضور سياسي مردم نيست، بلکه حتي همان «نيمچه» فعاليت‌هاي دهه 70 (جنبش دانشجويي و جنبش معلمان و ..) هم به محاق رفته است. دولت مقاومتي در برابر خود نمي‌بيند که نياز به «شوک سوم» باشد. به عبارت ديگر «شوک سوم» به طرز عجيبي قبل از «شوک دوم» رخ داده و حالا «بهترين فرصت است».

يادداشت‌ها:

[1]. شرکت ملي نفت طرح جديدي را کليد زده است که به موجب آن قرار است يارانه نقدي بخش توليد و مردم را از مردادماه 93 حذف کنند و يارانه پرداختي معمول در قالب کارت‌ اعتباري انرژي شارژ و ماهانه صرف پرداخت قبض حامل‌هاي انرژي شود.سايت تابناک، 8 ارديبهشت 93

[2]. نقل قولي از ريچارد بيکر، نماينده ايالت لوئيزيانا در کنگره آمريکا، که پس از وقوع طوفان کاترينا و در حال ابراز شادي از فراهم شدن بستر خصوصي‌سازي در نيواورلئان بر زبان آورد.

 [3]. در تعريف  دانش‌نامهموسسه‌ي مطالعاتي «اقتصاد سياسي بريتانيا»، صندوق بين‌المللي پول(IMF) به عنوان نهادي بين‌المللي که وظيفه‌ي مديريت بحران و تضمين سرمايه‌ها و وام‌هاي بين‌المللي را بر عهده دارد و با سلاح سياست‌هاي تعديل کلان اقتصادي، از يک سو به ياري بانک‌ها و سرمايه‌هاي بين‌المللي مي‌رود و از سوي ديگر در کنار سياست‌هاي تعديل ساختاري بانک جهاني (هم‌چون آزادسازي نقل و انتقال سرمايه در سطح جهاني، قبول نرخ‌هاي مبادله‌ي ارزي شناور، خصوصي‌سازي و ...) بخشي از سياست سرمايه‌سالاري جهاني را تشکيل مي‌دهد، معرفي شده است.

 [4]. «برو بچه‌هاي شيکاگو» اصطلاحي رايج در باره نسلي از اقتصاد خوانده‌هاي شيليايي در دانشگاه شيکاگو است که پس از کودتاي پينوشه، طرح تعديل ساختاري را تحت نظر ميلتون فريدمن و آرنولد هاربرگر در شيلي به اجرا گذاشتند.

 [5]. ديدار با ديکتاتور، ترجمه فصلي از کتاب يک زوج خوشبخت،نوشته ميلتون و رز فريدمن/ ترجمه: پويا جبل عاملي- ماهنامه مهرنامه، شماره 14- مردادماه 1390

 [6]. دکترين شوک؛ ظهور سرمايه‌داري فاجعه،نائومي کلاين- فصل اول: آزمايشگاه شکنجه: دکتر ايووِن کامرون . پژوهش‌هاي جنون آميز وي براي زدودن و بازآفريني ذهن انسان، همکاري با سازمان سيا

 [7]. همان، فصل 19: زدودن ساحل دريا: دومين سونامي

 [8]. همان،فصل 14: شوک‌درماني در ايالات متحده آمريکا: حباب «امنيت کشور»

 [9]. طرح تحول اقتصادي شامل 7 محور مهم است. اين هفت محور را نظام مالياتي، نظام گمرک، نظام بانکي، نظام يارانه‌ها، نظام بهره‌وري، نظام توزيع کالا و خدمات و نظام ارزش‌گذاري پول ملي تشکيل مي‌دهد که در مجموع طرح تحول اقتصادي نام گرفته است،اما چون از آغاز اجراي آن تنها به موضوع هدفمندي يارانه‌ها توجه شده و ماهانه مبلغي به حساب مردم واريز مي‌شود، اين طرح با همين نام شناخته شده است. منبع: پورتال وزارت امور اقتصادي و دارايي ج.ا.ا

[10]. اسحاق جهانگيري:دولت ناچار به اجراي مرحله دوم هدفمندي شد؛ خبرگزاري فارس،30 فروردين 93

 [11]. محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت موظف است هزينه‌ها را افزايش دهد و در اين زمينه دولت گناهي ندارد. سايت الف، 7 ارديبهشت 93

 [12]. ، گفت و گو با محسن صفايي فراهاني، روزنامه آرمان روابط عمومي، 8 دي 92

 [13]. گفتگو با مهرداد لاهوتي، عضو کميسيون عمران، خبرگزاري «خانه ملت»، 27 اسفند 92

[14]. از سال 2011 ميلادي ايران از اعلام نرخ توليد ناخالص ملي(GNP) و توليد ناخالص داخلي(GDP) خود امتناع کرده است

 [15]. صندوق بين‌المللي پول در گزارشي پيرامون مرحله و نحوه‌ي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها در ايران، به تقدير از نتايج به دست آمده از اجراي اين طرح پرداخته است؛ بنگريد به سايت انتخاب به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت- 27 فروردين 92

 [16]. جهانگيري: از اواخر سال 89 هم‌زمان با آغاز هدفمندي يارانه‌ها تا اسفند گذشته، 93 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بوده؛ سايت آفتاب، ?? فروردين 93

 [17]زد و بند مديران بانکي در اعطاي تسهيلات ميلياردي؛ سايت تابناک، 25 فروردين 93

 [18]. همان

 [19]. تفاوت درآمدهاي نفتي در 3 دولت؛ سايت فرارو؛ ?? ارديبهشت ????

 [20]. جزئيات دارايي بلوکه شده ايران در خارج؛ خبرگزاري مهر، 3 آذر 92

 [21]. گزارش تفريغ بودجه 87؛ سايت آفتاب

 [22]. مسئله‌اي ظاهراً بسيار مهم در فرهنگ مبتني بر «آبروريزي نشود» ِ بورژوازي ايراني. براي فهم اين فرهنگ مي توان به ميزان عذرخواهي‌هاي هنرپيشه‌ها از بازيکن تيم فوتبال بارسلونا در ماجراي رجزخواني براي جام جهاني در فيس‌بوک اشاره کرد. کار به جايي رسيد که يک هنرپيشه 90 ساله قصد داشت تا براي بوسيدن دست لئونل مسي و اثبات «فرهنگ والا و غني ايراني- اسلامي» راهي سفر شود و دست او را ببوسد.

۱۴ارديبهشت۱۳۹۳

برگرفته از: «تزیازدهم»

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=208