در نقد نوع نادری از سیاست به نام «حمایت طلبکارانه»

 امین حصوری

علی علیزاده در یک یادداشت کوتاه فیسبوکی، با عنوان «خط‌کشی‌های نیروهای سیاسی در فضای اعتدال» (بازنشر در وبسایت میدان)، «دو حد یا دو مرز نهایی برای سیاست امروز نیروهای اجتماعی کنشگر» پیش می‌نهد. این مرزها بناست کمک کنند تا خطوط کلی و محدوده‌های سیاست‌ورزی کنشگران در فضای کنونی «اعتدال» ترسیم شوند. نقد داعیه‌های فشرده‌ی یادداشت فوق به ضرورت نقد پیش‌فرض‌هایی است که شالوده‌ی این داعیه‌ها را می‌سازند و در فضای کنشگری سیاسی ایران هنوز از اقبال کمابیش بالایی برخوردارند. این نقد همچنین فرصتی است برای اشاره به شکل غایب ولی ممکنی از سیاست که از قضا در یادداشت علیزاده هم پیشاپیش برچسب‌ حذفی و ممنوعه دریافت کرده است. اما پیش از آن بهتر است جان‌مایه‌ی ادعای وی را از زبان خودش بخوانیم:

” [حد] اول، تخریب نکردن کلیت امید برآمده از انتخابات ۹۲. چنین تخریبی را، آن‌هم در منطقه‌ای که دیگر از مرز بالکان شدن گذشته، نه تنها غیرسیاسی که ماجراجویانه می‌دانم. بخشی از تخریب کنندگان این امید، آرمان گرایانی بی‌کنش هستند و بخشی دیگر سرهنگ‌ها و سرجوخه‌های امپراتوری که تا سوریه و عراق نشدن ایران ماموریت‌شان به پایان نمی‌رسد.

با بخش نخست می‌توان و می‌باید گفتگو کرد و بخش دوم را می‌باید به نزاعی جدی فراخواند. حد و مرز دوّم، طلبکار کردن نیروهای اجتماعی است از دولت روحانی، فارغ از حضور یا عدم حضور این نیروها در انتخابات ۹۲. رها نکردن یقه‌ی دولت روحانی و تغییر نسبت رای دهندگان با این دولت. نفی و نقد مدیحه‌سرایی ایدئولوگ ها و شیپورچی‌هایی که لحظه‌ای انتقاد به دولت روحانی را بر‌نمی‌تابند، ورد زبان‌شان هنوز تنها «روحانی متشکریم» است و ماموریت منفعل کردن بیشتر جامعه را بر عهده گرفته‌اند. آن‌ها که برای روحانی یک سال وقت خریده‌اند تا امکان‌های گشوده‌شده‌ی بسیاری از بین رود. و ورود به گفتار «حمایت طلبکارانه».“

گذشتِ بیش از یک‌سال از زمان انتخابات ۹۲ و انبوهی از جهت‌گیری‌ها و رویکردهای رسمی دولت و روندها و رویدادهای پیامد آن کافی بوده است تا دریابیم آنچه در آن مقطع به نام «امید» تبلیغ شد و انجام گرفت، در عمل فاقد بنیانی جدی برای مادیت‌یابی امید بوده است. نه ماهیت و سمت‌گیری‌های دولت جدید و نه رفتار و عمل‌کرد سیاسی مبلغان «گفتمان امید» هیچ‌کدام بنیانی برای باور به اصالت این امید فراهم نکرده‌اند. با این حال علیزاده حد اول سیاست‌ورزی کنونی (خود) را «عدم تخریب آن امید» می‌نامد؛ در حالی‌که تلاقی انتظار بخشی از مردم به تغییر وضعیت در پی انتخابات، با چرخش ناگزیر حاکمیت به سمت جناحی ظاهراً «معتدل»تر، ماهیتی انفعالی به این امید می‌دهد که تنها به کار بسیج سیاسی انتخاباتی می‌خورد. تأکید بر عدم تخریب امیدی که وجودی فراتر از موج انتخاباتی نداشت و در عمل نیز هیچ مازاد سیاسی‌ای بر جای نگذاشت، در‌ واقع تلاشی است برای جلب همراهی و اعتماد امیدواران آن دوره، از طریق شیوه‌ی «خوشایند جمع سخن گفتن». وانگهی علیزاده فراموش می‌کند که یکسال و سه ماه پیش دقیقاً مضمون همین شعار- با اسم و شمایلی دیگر- پشتوانه‌ی رویکرد کسانی بود که می‌گفتند از موضع منتقد آتی دولت روحانی به وی رأی می‌دهیم/داده‌ایم. طبعا ساعت سیاست -به انتظار انتخابات بعدی- در خرداد ۱۳۹۲ متوقف نمانده است؛ بلکه این دینامیزم تحولات جامعه است که مسیر و مضمون سیاسی انتخابات را تعیین می‌کند.

در شرح این حد نخست، علیزاده مرز قاطع خود با دو طیفِ «مخربان امید» را یادآوری می‌کند. دسته‌ی اول را «آرمان‌گرایان بی‌کنش» می‌نامد؛ تو گویی در شرایطی که همه‌ی امیدواران، واقع‌گرایانه سرگرم تلاشی پویا و جمعی برای تغییر فضای جامعه‌ بوده‌اند، طیف‌های مذکور با بادبزن آرمان‌خواهیْ نخوت و رضایت‌طلبی فردی/جمعی خود را باد می‌زده‌اند و منتظر بوده‌اند زحمات آن دسته‌ی نخست به شکست بیانجامد تا حقانیت گفتار آنان ثابت شود. این تحریف رویکرد دگراندیشان و منتقدین موج غالب، که تحت عنوان «ارمان‌گرایان بی‌کنش» یک‌کاسه شده‌اند، چنان در ماهیت خود سرکوبگرانه است که از داعیه‌ی «لزوم گفتگو» با این جماعتِ بی‌کنش، تنها ژستی نمایشی و زنگی ریا‌کارانه به جای می‌ماند.

اما دسته‌ی دوم از مخربان امید «سرهنگ‌ها و سرجوخه‌های امپراتوری‌»اند که ظاهراً نه تنها قاعده‌ی بازی مدنی را نمی‌شناسند و به پویایی پهنه‌ی سیاست نمی‌اندیشند، بلکه به چیزی کمتر از آشوب عمومی و تبدیل جامعه‌ی ایران به عرضه‌ی جنگ داخلی راضی نیستند. علیزاده با این گزاره از طریق برانگیختن وحشت مخاطب از تصور تبدیل جامعه‌ی ایران به سرنوشت سوریه یا عراق، دو کار را توامان انجام می‌دهد: از یک‌سو می‌کوشد برای این تز اصلی‌اش همدلی جلب کند که هر گونه فاصله‌گیری از نسخه‌ی متعارف «سیاست امید»، مترادف با جنگ‌طلبی است، یا خطر آشوب سیاسی و بحران اجتماعی و جنگ داخلی را تقویت می‌کند، پس در شرایط حاضر حرکت در چارچوب «حمایت طلبکارانه» یگانه‌ی شیوه‌ی کنش‌گری سیاسی متعهدانه است. از سوی دیگر، دفاع از سیاست مطلوب خود را از طریق اهریمن‌سازی از منتقدان این سیاست انجام می‌دهد، یعنی با همسان‌سازی آن‌ها با جنگ‌طلبان و آشوب‌خواهان و کسانی که مدنیت و سیاست را برنمی‌تابند و «ماموریت» دیگری دارند. در اینجا از قضا آن «آرمان‌خواهان بی‌کنش» هم اگر در طی «گفتگو»های وعده داده شده به قدر کافی سربه‌راه ظاهر نشوند، به راحتی (با ارجاع به پیامدهای محتمل رویکردشان) به جایگاه این دسته‌ی دوم پرتاب می‌شوند. چون مبهم‌ و سیال بودن مرز میان این دو دسته از «مخربان امید»، راه تعابیر دلخواه آتی را بازمی‌گذارد. به ویژه آن که در چارچوب منطق فوق این دو دسته تلویحا دو روی یک سکه معرفی شده‌اند: در یک سو جنگ‌طلبان و مدافعان دخالت نظامی و غیره قرار دارند که در پی سوریه و عراق کردنِ ایران هستند؛ و در سمت دیگر انقلابیونی که با تأکید بر مبارزات رادیکال و مقاومت در برابر سرکوب نظام، زمینه را برای دسته‌ی نخست مهیا می‌سازند. یعنی ماجراجویی و بی‌عملیِ منتسب به دسته‌ی اول مکمل جنگ‌طلبی دسته‌ی دوم قلمداد می‌شود.

علیزاده در اشاره‌ای هدفمند به بحران عراق و سوریه از این دو جامعه صرفاً «دیگری‌‌»هایی می‌سازد که علت اساسی سقوط آن‌ها به دامن آشوب سیاسی و جنگ داخلی را می‌پوشاند. در اینجا علت این سقوط تلویحا رادیکالیسم و ماجراجویی در پهنه‌ی تحول‌خواهیِ سیاسی قلمداد می‌شود، که عامل آن هم لاجرم نیروهایی بوده‌اند که به دلیل رویکرد غیرواقع‌بینانه‌ي خود، اهمیت ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی را درک نمی‌کردند. از این رو باید یادآوری کرد که علت پدید آمدن وضعیت بحرانی حاضر در این دو کشور -در تحلیل نهایی- دیرپایی انسداد در پهنه‌ی سیاست بوده است؛ جایی که سیاست برای چندین دهه در انحصار برگزیدگان طبقه‌ی حاکم این دو کشور قرار داشت و سهم گروه‌های مردم و به ویژه طبقات فرودست، تنها ستم و تبعیض و فقر و محرومیت و تبعیت از نظم حاکمان بود. از این رو خطری اگر هست (که هست) در تداوم این انحصارطلبی و انسداد سیاسی است، که در کنار شیوه‌های متنوع سرکوب‌گری ملازم خود، مسیر توسعه‌ی جامعه را سد می‌کند و تنش‌های پیامد آن، در نبود راه‌های مقابله‌ی سیاسی، در سراسر پیکر جامعه منتشر و انباشت می‌شود. اما علیزاده از ما می‌خواهد با درس‌گیری از صورت بیرونی بحران کشورهای هم‌جوار، امنیت‌طلب باشیم و سیاست رادیکال و انقلابی را فراموش کنیم. در عوض، پیشنهاد مشخص و استراتژیک او آن است که کنش‌گری سیاسی خود را بر مبنای «حمایت‌ طلبکارانه» تنظیم کنیم؛ یعنی حمایت از دولتی که یکی از امنیتی‌ترین چهره‌های تاریخ جمهوری اسلامی سکان آن را به دست دارد و همراهی با کابینه‌ای که فاز حساس و مهمی از نولیبرالیزه‌کردن مناسبات حاکم بر ایران را به پیش می‌برد. در عین حال، وی با به‌کارگیری این اصطلاح کلیدی، تلویحا شرط انتقاد/اعتراض سیاسی به عمل‌کرد دولت کنونی را حمایت‌گری از آن قلمداد می‌کند (تنها حمایت‌گران می‌توانند طلبکار باشند) و به این ترتیب محدوده‌ی نیروهای سیاسی «خودی» برای حاکمیت را ترسیم می‌کند. دلیل این امر تا حد زیادی روشن است؛ از یک‌سو مخاطبان اصلی وی همان حاملان «گفتمان امید» هستند که عمدتا این پیش‌فرض را پذیرفته‌اند که حرکت انتقادی خواه‌نا‌خواه می‌باید در چارچوب دولت [حاکمیت] باقی بماند (چون نوع دیگری از کنش جمعیِ انتقادی نه ممکن است و نه مطلوب!)، و از سوی‌ دیگر، این رویکرد توجیه همیشگی خود را در یک دوگانه‌سازی قدیمی و آشنا پی‌می‌جوید: دولت از سوی نیروهای تمامیت‌طلب و بخش ارتجاعی حاکمیت تحت فشار است و بنابراین در حوزه‌ی کنش‌گری سیاسی و مدنی باید واقع‌بینانه عمل کرد!

علیزاده برای اشاره به استراتژی سیاسی خود از پسوند «مردم» استفاده می‌کند [در ترکیب «اصلاح‌طلبی مردم-محور»]. اگر در این ترکیبْ صفت «مردم-محور» را (که به رسم پسند روز افزوده شده است) جدی بگیریم و از همین زاویه این استراتژی را نقد کنیم، باید گفت مشکل در اینجاست که این استراتژی اگرچه خطاب به (بخشی از) مردم تدوین شده است، اما عملاً از منظر حاکمان به سیاست می‌نگرد و لاجرم رو به حاکمان دارد. خواه بدین لحاظ که پیش از هر بحثی درباره‌ی مضمون و آماج سیاست‌ورزی و ضرورت‌های درونی آن، نخستْ محدوده‌ و روش‌های مجاز آن را به طور بیرونی و درست از منظر (خیرِ) حاکمان مطرح می‌کند [حمایت از دولت یا ایستادن در چارچوب نظام]؛ و خواه بدین خاطر که توانمندسازی مردم برای تدارک مقاومت یا هر کنش جمعی انتقادی/ اعتراضی را منوط به رویّه‌هایی می‌داند که چیزی را از دولت مطالبه می‌کنند [طلبکاری از دولت]. در این رویکردْ فاعلیت سیاسی و ابتکارات مبارزاتیِ مردم محدود می‌شود به ابراز طلبکاری (در عین حمایت) از دولت. یا در‌ واقع، مردم فاعل اصلی تغییر نیستند، بلکه می‌توانند با ابراز طلبکاری از فاعل اصلی (دولت)، وی را به «اجرای فعل» به نفع خویش (مردم) ترغیب کنند. به بیان دیگر، «جامعه‌ی مدنی» پس از اطمینان‌دهی به دولت مبنی بر ماندن در چارچوب وضعیت (ابراز حُسن‌نیت با اعلام «حمایت‌گری»)، با برخی فشارهای انتقادی ملایم می‌کوشد دولت را به «عقلانیت» دعوت کند. اما مساله‌ اینجاست که عقلانیت واحدی در جامعه وجود ندارد که دولت احیاناً از آن دور شده باشد؛ بلکه دولت خود تجسم آن عقلانیتی است که منافع کلی طبقه‌ی حاکم و به ویژه منافع بلوک مسلط این طبقه (از جمله اجزای درونی خودش) را تأمین و دوام آن را تضمین می‌کند. بنابراین به لحاظ منطقی جامعه‌ی مدنیِ متناسب با سیاستِ «حمایت‌ طلبکارانه» تنها می‌تواند دربردارنده‌ی آن دسته از نیروها و نهادهای سیاسی و مدنی بورژوازی باشد که (هنوز) در درون ساختار دولتی یا چتر حمایتی مستقیم آن جای نگرفته‌اند. از این نظر سیاست پیشنهادی علیزاده فاقد تناقض خواهد بود، اگر به جای دنباله‌ی «مردم‌محور» -به هر نحوی که صلاح می‌داند- اشاره نماید که راهکار وی تنها معطوف به تأمین منافع کلی طبقه‌ی بورژوازی و وابستگان طبقاتی آن است.

علیزاده در یادداشت کوتاه خود آشکارا سیاست اصلاح‌طلبی را تجویز می‌کند1، اما نسخه‌ی اصلاح‌طلبی‌ تجویزی او در مقایسه با۱۸ سال سابقه‌ی سیاست اصلاح‌طلبی در کشور، گامی رو به عقب است. پیش از شرح دلیل این مدعا، نخست ببینیم خود وی با دسته‌بندی‌ گرایش‌های درونی اصلاح‌طلبی چه راهکاری عرضه می‌کند:

” اصلاح‌طلبی را به سه گروه مردم-محور (هنوز وفادار به آرمان‌های کلی جنبش سبز و منتظر روزن‌هایی برای فعالیت مدنی)، اصلاح‌طلبان میانی و صندوق-محور (اولویت طرفداری از محمد خاتمی و خیزبرداشته برای انتخابات بعدی) و محافظه‌کار و حکومت-محور (اولویت بازگشت به حاکمیت به هر قیمتی) تقسیم می‌کنم. با اصلاح‌طلبان محافظه‌کار که «ماموریت» وسیعی برای حراج لیبل‌ و تابلوی اصلاح‌طلبی بر عهده‌گرفته‌اند به چیزی بیش از گفتگو نیاز است: نزاعی رسواگرانه. آن‌ها به دنبال ساخت کواکبیان‌های دیگری هستند تا با اسم ظاهری اصلاح‌طلبی، انتخابات بعدی مجلس را گل‌آلود کنند. گره‌گاه اصلی سیاسی اما، گفتگو با اصلاح‌طلبان میانی و نزدیک‌کردنشان به سمت اصلاح‌طلبی مردم-محور است. “

علیزاده با وام‌گیری از ترم «آرمان‌های کلی جنبش سبز» و ایده‌آلیزه‌کردن دسته‌ی نخست می‌کوشد نوع ویژه‌ای از اصلاح‌طلبی (حمایت‌گری طلبکارانه) را همچون «چراغ راه آینده» به جوانان و فعالین مدنی و سیاسی عرضه کند. مشخصه‌ی اصلی این سیاست اصلاح‌جویانه را چنین بیان می‌کند:

”رصد دقیق و مصداقی این دولت، و صف‌آرایی در کنار و یا در مقابلش بنابر کنش مورد بحث دولت.“

اما پرسش مهم این است که چرا «آرمان‌های کلی جنبش سبز» در زمان حیات و نفوذ اجتماعی این جنبش نتوانست با اصلاح‌طلبی متعارف مفصل‌بندی شود؟ در‌ واقعیت اما روندی معکوسی طی شد و آن اینکه اصلاح‌طلبان تمام قوا و نفوذ سیاسی و اجتماعی و توان رسانه‌ای خود را به کار گرفتند تا این آرمان‌ها را به قامت گرایش‌ها، قابلیت‌ها و اغراض سیاسی خود درآورند. بنابراین اگر علیزاده از آرمان‌های مثله‌نشده در روزهای اوج جنبش سخن می‌گوید، پس قاعدتا باید به اصلاح‌طلبی بدون «اصلاح‌طلبان» نظر داشته باشد. اما در‌ واقع این‌گونه نیست. چون او هنوز بر آن است که باید کارگزاران نوع دوم اصلاح‌طلبی را به مسیر دسته‌ی نخست («آرمان‌های کلی جنبش سبز») کشاند2. در حالی‌که معلوم نیست چرا این طیف قدرت‌مدار که در زمان زوال سیاسی نسبی خود (۱۳۸۸) از آن «آرمان‌‌های کلی» حمایت واقعی نکردند، اینک در موقعیت بازگشت نسبی به پهنه‌ی قدرت باید به آن آرمان‌ها بازگردند؟

استراتژی اصلاح‌طلبی علیزاده چنین فراخوان می‌دهد که اگر بناست سیاستی را تاسیس کنیم، نخست به ساحت قدرت بنگریم تا بر مبنای شکاف‌های موجود در ساختار قدرت، هم‌پیمانان بالقوه‌ی خود را بیابیم. سپس با کم‌کردن دامنه‌ی توقعات سیاسی و جلب اعتماد و همراهی آنها، به طور توامان به تقویت وزن سیاسی آنان و برانگیختن گرایش‌های مترقی در خط سیر آنان بپردازیم. فرض بر این است که حاصل این تعامل و وابستگی دوجانبه، بازشدن فضاهایی برای تنفس جامعه و تجدید حیات امکانات تغییر سیاسی است. به بیان صریح‌تر، این راهکار ما را بدین سمت فرامی‌خواند که برای گشوده‌شدن فضای سیاسی جامعه، به انگیزه‌های مشترک، حسن‌نیت، و توانایی‌های بخش «معقول»‌تر حاکمیت تکیه کنیم. در حالی‌که حداقل دستاورد فرازوفرودهای سیاسی پرهزینه‌ی سال‌های اخیر آن بوده است که دریابیم از یک‌سو بلوک قدرت سیاسی در ایران در‌هم‌تنیده‌تر از آن است که چنین سیاست پراگماتیستی‌ای برای نفوذ در آن (به قصد مهارش) راهگشا باشد؛ و از سوی دیگر چنین رویه‌ای به شکل‌گیری و گسترش نیروی مقاومت مردمی (در قالب نهادها و سازمان‌هایی خودبنیاد) به مثابه سوژه‌ی یک فرآیند تغییر سیاسی کمکی نمی‌کند، و بلکه با توهم‌آفرینی درباره‌ی موقعیت و ایجاد پراکندگی و تفرقه‌ در جبهه‌ی مردم، شکل‌گیری از پایینِ چنین نهادهایی را مختل می‌سازد. از این رو این «اصلاح‌طلبی مردم-محور» گامی به عقب و مصداق سیاست شکست است. به ویژه آن‌که «مردم» مورد نظر آن بنا نیست در بستر اشکالی از همبستگی و مقاومت و در پروسه‌ی «نگریستن در خود» و توانمندسازیِ خود شکل بگیرد، بلکه بناست در همزیستی با قدرت (یا از دنده‌ی کناری آن) خلق شود و انسجام بیابد (که در این‌صورت، چنان‌که در این سالیان دیده‌ایم، توان و خودانگیختگی‌های سیاسی‌اش پیشاپیش در ساختار قدرت ادغام می‌شود).

جمع‌بندی:

راهکار پیشنهادی علیزاده به‌روز‌ رسانی و تکرارِ -در شکلی فشرده و آموزشی- خطوط کلی یک استراتژی مسلط است و نقد آن هم به دلیل چنین پیوندی ضرورت می‌یابد. سال‌هاست که نمایندگان سیاسی بخش‌هایی از بورژوازی ایران می‌کوشند کنش سیاسی شهروندی را همچون چشم‌دوختن انفعالی به ساحت قدرتِ حاکم و تنظیم خود در پیوند با مختصات و نیازهای آن تعریف کنند. از چنین منظری دامنه‌ی شهروندان فعال (همانند دایره‌ی کنش سیاسی آنان) بسیار محدود است. از این رو هر آن مقاومتی که در طبقات و لایه‌های زیرین جامعه می‌گذرد و هر آن بستری که (بتواند) مقاومت‌ جمعی حول امر زیستی را با شکل دیگری از کنش سیاسی (با روش‌ها و آماجی متفاوت) پیوند بزند قابل رویت نیست. اساسا در تصور این استراتژیست‌های افتخاری نمی‌گنجد که در سطوح و لایه‌های دیگری از جامعه، در کشاکش روزمره‌ی کارگران و فرودستان و رانده‌شدگانْ با موانع زیستی‌شان، به راستی جرقه‌هایی از سیاست شکل بگیرد و پتانسیل‌هایی برای همبستگی و مقاومت بجوشد. اینکه آن‌ها همواره مجذوب شکاف‌های ساحت فوقانی قدرت می‌شوند، ناشی از آن است که شکاف‌های موجود در دل جامعه را فرعی و کم‌اهمیت می‌انگارند و در همین راستا تضاد کار-سرمایه یا شکاف مرکز-پیرامون را فاقد امکانی برای خلق سیاست می‌دانند؛ چرا که آن‌ها در «عمل‌گرایی» خدشه‌ناپذیر خود به بی‌واسطه‌ترین و سهل و مستقیم‌ترین امکانات می‌اندیشند، که -به‌ناچار- تنها به کانون‌های قدرت راه می‌برد. از همین روست که در حیطه‌ی راه‌جویی و سیاست عملی، آن‌ها را با کارگران بافق و چادرملو و مردم کردستان و خوزستان و بلوچستان و غیره کاری نیست و نمی‌تواند هم باشد (جز در حد برخی بازنمایی‌های نمایشی)؛ به‌ویژه آن‌که اینک بحران منطقه‌ای اهمیت سیاست «آشتی ملی» را برای حفظ وحدت و انسجام ملی دوچندان ساخته است!

به واقع، ورای لفاظی‌های مرسوم، سیاست برای مجذوبان صحنه‌ی قدرتْ تنها در عرصه‌ی نخبگان و دولتمردان و در قالب کنش‌های حمایتی-انتقادی طبقات و لایه‌‌های ممتاز و برخوردارِ شهروندان معنا می‌یابد (کنش‌هایی که این روزها عموما مجازی‌اند)؛ و هدف چنین سیاستی در بهترین حالت تأمین شرایط پیدایش یک بورژوازی ملی قدرتمند با دولتی مقتدر، اما «عقلانی» و مدرن است که تحت عنوان «منافع ملیْ» حافظ منافع کل بورژوازی و دنباله‌‌های آن باشد. هر آنچه غیر از آن، «ناممکن» خوانده می‌شود و از جنس براندازی و افراطی‌گری و «آرمان‌گرایی بی‌کنش» معرفی می‌گردد. آن‌ها در رادیکال‌ترین رؤیاهای خود خواب «انقلاب‌های انفعالی» را می‌بینند. اما در بیداریْ با دیدی واقع‌گرایانه رؤیاهای خود را تصحیح می‌کنند، چون تحقق این انقلابات را مستلزم زمینه‌سازی‌های کارشناسی بلندمدت می‌یابند. این خوانش رسانه‌ای مسلط از تحول‌خواهی «عقلانی»، با همه‌ی شور و حرارت زبان‌آورانه‌ی منادیان آن، نشان‌دهنده‌ی پویایی مخوف منطق سرمایه‌ در فتح مناسبات اجتماعی‌ است. چرا که سرمایه امروزه به همه‌ی زبان‌های ممکن سخن می‌گوید و پیکریابی آن در همه‌ی حوزه‌های پیکارهای اجتماعی مشهود است.

دوم شهریور ۱۳۹۳

1. علیزاده قبلاً هم به صراحت اعلام کرده بود که پروایی ندارد سرمایه‌ی معنوی‌ای که از راه به کارگیری ادبیات سیاسی چپ اندوخته است، برای تجویز این نوع سیاست به خدمت بگیرد. گو اینکه چنین رویه‌ای امروزه امر بدیعی محسوب نمی‌شود!

2. وجه حمایتی برسازنده‌ی سیاست «حمایت طلبکارانه» محدودیت‌ها و تناقض‌هایی بر رویکرد عمل‌گرایانه‌ی مورد نظر علیزاده تحمیل می‌‌کند. از جمله این‌که در جایی‌که وی برای حقانیت راهکار سیاسی خود از وجهه‌ی «جنبش سبز» اعتبار می‌جوید، ناچار می‌شود تنها از «آرمان‌های کلی»، و نه از نمادهای زنده‌ی آن جنبش حرف بزند. در حالی‌که در روایت غالب از جنبش سبز (از جمله در نوشته‌های پیشین خود وی) موسوی و کروبی همواره به طرز موکدی با جنبش سبز و آرمان‌های آن هم‌بسته‌ معرفی شده‌اند. فارغ از نوع تلقی ما از ماهیت جنبش سبز و جایگاهاین دو تن، به نظر می‌رسد ضرورت «عملی» بودن سیاستِ «حمایت طلبکارانه» ایجاب می‌کند که مؤلف ما از طرح مسایلی که رویکرد عملی دولت را به چالش می‌کشند یا امکان «تفاهم»‌ متقابل با دسته‌ی دوم اصلاح‌طلبان را دشوار می‌کنند، بپرهیزد. چون شعار «رفع حصر»‌ از موسوی و کروبی، به مثابه حد رادیکالیسم به‌جای مانده‌ از طرفداران جنبش سبز، کماکان در تلاقی با خطوط قرمز نظام و دولت خدمتگزار آن قرار دارد.

توسط: پراکسیس |  29 August 2014 | 

http://praxies.org/?p=4280