درس‌هاي اسکاتلند؛ احياي سياست و غلبه بر ترس

نویسنده: مراد فرهادپور

کارگران و جوانان و آزادي‌خواهان و برابري‌طلبان اسکاتلند نيز مزه تلخ شکست را چشيدند ــ آرام و دوستانه‌بودن اين شکست چيزي از تلخي‌اش نمي‌کاهد. آن 55 درصدي هم که «نه» گفتند اگر دست روي دست بگذارند و تأييد کنند دليل اصلي رأي‌شان ترس (آن‌هم از ضرر و زيان شخصي) بوده است خيلي زود کام‌شان تلخ خواهد شد. اما همه‌پرسي اسکاتلند، به شهادت کساني که آن را احياي دموکراسي يا حتي انقلاب آرام و نظاير آن ناميده‌اند، در گروي نتيجه آن نبوده و نيست. اين همه‌پرسي نشان داد که سياست به معناي حقيقي‌اش مي‌تواند حتي در باثبات‌ترين و منفعل‌ترين وضعيت‌ها نيز شکاف انداخته و تناقضات دروني‌اش را آشکار سازد. نشان داد کساني که مدافعان سياست راديکال را به خيال‌بافي و رمانتيک‌بازي متهم مي‌سازند حتي در سطح واقعيت تجربي نيز ياوه مي‌گويند و مبناي حرف‌هايشان، آگاه يا ناآگاه، چيزي نيست جز منافع و علايق طبقاتي و پيش‌داوري‌هاي ايدئولوژيک.

داستان همه‌پرسي اسکاتلند حدوداً سه سال پيش با کسب اکثريت پارلماني توسط حزب ملي‌گراي اسکاتلند آغاز شد. دولت محلي که اين حزب تشکيل داد خواست هميشگي خود يعني استقلال را در دستور کار مذاکره با لندن گنجاند. نخست‌وزير محافظه‌کار بريتانيا و کل هيأت حاکمه به سرعت با درخواست همه‌پرسي موافقت کرد. دليل اصلي اين مؤافقت اعتماد به نفس مجموعه نخبگان اقتصادي، مالي، سياسي و رسانه‌اي حاکم بود که مي‌پنداشتند هيچ خطري متوجه بقاي ابدي سلطه‌ي ايشان نيست. بيش از سه‌دهه سروري نئوليبراليسم، دموکراسي در بريتانيا (و هم‌چنين در کل اروپا و غرب) را از همان ژست ظاهري انتخاب ميان راست و چپ، ميان خصوصي‌سازي و دولت رفاه، تهي ساخته است. نزديک به چهل‌سال سياست‌زدايي، مصرف‌گرايي جنون‌آميز، منفعت‌طلبي شخصي، و انفعال مطلق در برابر ويرانگري‌هاي سرمايه جهاني جايي براي ترس از رفُرم هم باقي نگذاشته است چه رسد به تغيير اساسي. اما حدود سه هفته پيش از همه‌پرسي با اعلام نتايج نظرسنجي که از برتري 51 درصدي «آري» خبر مي‌داد، به ناگهان رهبران سه حزب اصلي سياسي همراه با انبوهي از نخبگان اقتصادي و بانکي و رسانه‌اي سراسيمه به اسکاتلند رفتند. کل هيأت حاکمه دست‌به‌کار ارعاب کارگران و طبقات پايين و ترساندن اقشار مرفه و طبقه متوسط اسکاتلند شد. دست‌پاچگي آنان تا بدان‌پايه بود که از ارسال پيام‌هاي متناقض نيز ابايي نداشتند: گروهي از فرار سرمايه و بحران اقتصادي دم مي‌زدند و گروهي ديگر بر از دست‌دادن خدمات بيمه بهداشتي (NHS) و تأمين اجتماعي تأکيد مي‌کردند، و برخي نيز نسبت به ازدست‌دادن ملکه، بي‌بي‌سي و ميراث پرافتخار امپراطوري (که اکنون تبديل به جاذبه‌هاي توريستي شده) هشدار مي‌دادند. تاکتيک‌هاي عوام‌فريبانه و تهديدهاي شرم‌آور کامرون، ميليبند و گوردن براون (که هر دو دل‌نگران ناممکن‌شدن کسب اکثريت در پارلمان براي ابد بودند) سرانجام موثر از آب درآمد، اما توفيق اين تاکتيک‌ها نهايتاً مبتني بر مجموعه‌اي از واقعيت‌هاي اقتصادي بود.

استقلال اسکاتلند با پرسش‌ها و ترديدهاي بسياري مواجه بود: آيا فرار سرمايه (که افت ارزش سهام شرکت‌هاي اسکاتلندي پس از نظرسنجي پيش‌درآمد آن بود) به فروپاشي کامل خواهد انجاميد؟ آيا بايد در قلمرو پوند و تابع تصميمات بانک مرکزي انگليس باقي ماند؟ و آيا اين ناقض حاکميت ملي نيست و کل پرسش استقلال را بي‌معنا نمي‌سازد؟ آيا بيرون از قلمرو پوند و در صورت وقوع بحران، چه کسي مي‌تواند بانک‌هاي اسکاتلندي را از ورشکستگي نجات دهد؟ آيا پس از جدايي از لندن، اسکاتلند خود‌به‌خود عضو اتحاديه اروپا خواهد شد يا آن‌که اسپانيا (که خود با مشکل جدايي‌طلبي روبرو است) عضويت سريع يا درازمدت آن را وتو خواهد کرد؟ آيا اسکاتلند با تکيه به منابع نفتي‌اش مي‌تواند نروژي ديگر شود؟ و ده‌ها پرسش ديگر در ارتباط با ناتو و تجارت آزاد و عبور از مرز و غيره.

از ديدگاه پراگماتيستي، بي‌شک اسکاتلند نيز مي‌توانست پس از اندکي چانه‌زني و امتيازدهي، با توجه به وزن و اهميت‌اش همان راه جمهوري ايرلند را ادامه دهد و پس از چندسال وضعيتي مشابه آن بيابد. اما پرسش اصلي، در وراي اين نوع رئال‌پوليتيک به اين واقعيت اشاره دارد که اگر بپذيريم در جهان ما اصل اقتصاد است، و اقتصاد را نيز بانک‌دارها و بورس‌بازان و شرکت‌هاي چندمليتي و دولت‌هاي بزرگ هوادار آنان تعيين مي‌کنند، آن‌گاه ظاهراً براي مردمان يک کشور کوچک اروپايي (و در نهايت براي مردمان همه کشورها)، هيچ انتخابي باقي نمي‌ماند مگر گزينش ميان زانوزدن در برابر لندن که سياست‌هايش را شبکه بانکي و مالي موسوم به «سيتي آو لاندن» (city of London) تعيين مي‌کند يا سرخم‌کردن در برابر بروکراسي بروکسل که تصميماتش نهايتاً توسط سرمايه‌هاي بزرگ اروپايي و نماينده اصلي‌شان، خانم مرکل صدراعظم آلمان، اتخاذ مي‌شود. ما در ادامه بحث به اين معما يا بن‌بست اقتصادي بازخواهيم گشت.

اما همان‌طور که گفتيم اهميت همه‌پرسي نه به اين ترس‌ها و تهديدها ربطي دارد و نه حتي به نتيجه آن. تأثير همه‌پرسي در مقام بيداري دوباره‌ي سياست مردمي تازه آغاز شده و نقش تاريخي آن نيز در گرو گسترش اين سياست به شمال انگلستان، ولز و ايرلند شمالي و نهايتاً به لندن و حتي باقي اروپاست. نبايد از ياد برد که الکس ساموند، رهبر استقلال‌طلبان، با افتخار اعلام کرده بود در دولت مستقل او ماليات شرکت‌ها حتي کمتر از ميزان فعلي در بريتانيا خواهد بود و آزادسازي و خصوصي‌سازي ادامه خواهد يافت. صرف برنده‌شدنِ «آري‌گويان» هيچ‌چيز را عوض نمي‌کرد. حقيقت آن بود که حزب ملي‌گرا، که ريشه‌هايش به جناح راست بورژوازي اسکاتلند و شماري از اشراف کينه‌توز و نيمه‌ديوانه آن بر مي‌گردد، طي چند سال اخير با ايجاد تغيير در برنامه و سياست‌هايش سعي کرد آراي طرفداران سنتي حزب کارگر و همچنين جواناني را که همواره به سياست بدبين‌اند از آنِ خود سازد. گسترش حق شرکت در همه‌پرسي به کليه افراد بالاي 16 سال يکي از اين سياست‌ها بود. اما نتيجه نهايي اين چرخش و تشويق فعاليت در ميان مردم شهرها و محلات به چيزي فراتر از بازي‌ها و معاملات قدرت ميان لندن و ادينبرو انجاميد. کارگران و مزدوحقوق‌بگيران اسکاتلند که از بيش از سه‌دهه بي‌عدالتي، فساد، ناکارآمدي، بي‌اعتنايي، نوکري آمريکا، شرکت در جنگ تجاوزکارانه و پرتلفات، و خلاصه از چهل سال نئوليبراليسم هارِ چپ‌گرا و راست‌گرا و حاکميت امثال تاچر و بلر و براون به تنگ آمده بودند، سيلي از کنش و تفکر سياسي به راه انداختند که پس از مدت‌ها اميد را در دل‌ها زنده کرد و با به‌هراس‌افکندن هيأت حاکمه نشان داد کنش جمعي سياسي باز هم مي‌تواند حقيقتاً تأثيرگذار باشد.

حتي اکنون نيز به‌رغم پيروزيِ ترس، باز هم مي‌توان از عقب‌نشيني‌هاي واقعي هيأت حاکمه (يا دست‌کم تظاهر به آن) به‌عنوان گره‌ها يا نقاطي براي تداوم انرژي و مبارزه سياسي همه‌ي مردم (حتي بخش اعظم «نه‌گويان») سود جست. شرکت نزديک به 90 درصد از واجدان حق رأي، و مهم‌تر از آن، کل فرايند سياسي‌شدن و مشارکت همگاني در کارزار سياسي، باعث شد تا رهبران سه حزب اصلي، پس از بيان اين‌که هميشه تا چه حد عاشق مردم اسکاتلند بوده‌اند، حداکثر خودمختاري اقتصادي و مالي و اداري را براي اسکاتلند وعده دهند. و برخي از آنان از اين هم فراتر رفته و از ضرورت گسترش اين حقوق به سراسر بريتانيا، ايجاد تغييرات اساسي در ساختار حکومتي، و حتي تغيير قانون اساسي نانوشته و نوشتن قانوني جديد سخن بگويند (به گفته يکي از روزنامه‌نگاران انگليسي به‌جز ايران، بريتانيا تنها کشوري است در جهان که هنوز بخشي از روحانيت يا همان اسقف‌هاي کليساي انگليکان در مجلس اعيان به‌صورت مستقيم و بدون انتخابات، جزئي از دستگاه حکومت و قواي مقننه و قضائيه محسوب مي‌شود).

تئودور آدورنو زماني گفت که هدف اصلي هر انقلابي غلبه بر ترس است. همه‌پرسي اسکاتلند نشان داد که سياست در مقام ترکيب شجاعت، اميد و خلاقيت مي‌تواند در شکلي غير از شورش‌هاي شهري، قيام‌هاي مردمي يا حتي انقلاب‌هاي سراسري نيز رخ دهد. به‌عبارت ديگر، زخم يا شکاف سياست مي‌تواند حتي در چارچوب بازي دموکراسي ليبرال ــ که برنده‌اش هميشه همان حاکمان و فاتحان قبلي‌اند ــ نيز سر باز کند و به ميانجي‌هاي عجيبي هم‌چون آرزوهاي ملي‌گرايانه‌ي اشراف ورشکسته، فضايي مستقل از دولت و سرمايه براي مبارزه باز کند. اين حکم بي‌شک تناقض‌آميز به نظر مي‌رسد ولي فقط از درون همين فضاست که مي‌توان راه‌حلي براي معماي اقتصاد، يعني راهي براي خروج از سرمايه‌داري يافت. تجربه‌ي انقلاب‌هاي ضدسرمايه‌داري در قرن بيستم به ما نشان داده است که بازگشت و اتکاي به‌خود يا هر حدي از دولتي‌کردن اقتصاد، هر حدي از تمرکز قدرت در دستان قشر انقلابي، و هر حدي از خشونت براي تحميل «نظم نوين» حاصلي در بر نخواهد داشت مگر ساختن شکلي بعضاً عقب‌مانده‌تر و وحشيانه‌تر از نظام سلطه (و البته ديده‌ايم که اين انقلاب‌ها نيز، بسته به ماهيت‌شان، بعد از چند سال يا چند دهه مجدداً به همان نظام سرمايه‌داري استحاله مي‌يابند).

ترسيدن بيش از نيمي از مردم اسکاتلند و پاپس‌کشيدن‌شان نشان داد که در عصر جهاني‌شدن سرمايه، بدون يک جنبش جهاني پيکارجو و فراانتخاباتي چپ، ديگر به واقع راه خروجي وجود ندارد. ولي از طرف ديگر، پيامدهاي اجتناب‌ناپذير اين شکست، يعني ادامه‌ي حکومت بي‌چون‌وچراي سرمايه (که امروزه حتي اقتصاددان رفرميستي هم‌چون پيکتي نيز ادامه نابرابري ناشي از آن را خطرناک مي‌دانند) و ويرانگري‌هاي جهاني آن در عرصه تاريخ و طبيعت، خروج از اين وضعيت را ضروري مي‌سازد. بدين‌ترتيب، تا آن‌جاکه به مسأله اصلي و مرکزي خروج مربوط مي‌شود ظاهراً ما با امري مطلقاً ضروري و مطلقاً ناممکن روبروييم. اما آنچه درآنِ‌واحد «مطلقاً ضروري» و «مطلقاً ناممکن» است به‌واقع بهترين توصيف براي سياست حقيقي و رهايي‌بخش است، براي همان به قول بنيامين «وضعيت استثنايي حقيقي» که بي‌شک بر اساس شرايط و قوانين و مفاهيم وضعيت موجود درک‌ناشدني و تصميم‌ناپذير است، ولي دقيقاً به همين دليل تجربه و تداوم‌اش در گرو تصميم سياسي و کنش جمعي مردمان است.

برگرفته از « تزیازدهم»

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=237