تاریخ، فراموشی، و انکار :

روشنفکران ترکیه و کشتار ارمنیان عثمانی

 

نویسنده: دکتر نادر انتخابی

ششم فروردین - ۱۳۹۴

 

 

 

 

دو امکان بیشتر نبود؛ یا آنها ترکان را از پهنهٔ زمین محو می‌کردند

یا خود به دست ترکان نابود می‌شدند. در انتخاب جای تردید نبود.

عرق ترکی‌ام بر وجدان پزشکی‌ام غلبه کرد. به خود گفتم «پیش از

آنکه آنها ما را از بین ببرند باید نابودشان کنیم». آنچه ملتهای دیگر

درباره‌ام خواهند گفت و نوشت، کوچک‌ترین اهمیتی برایم ندارد.

دکتر محمدرشید، والی دیاربکر [۱]

 

ترکها عدم تجانس ملت، یعنی وجود عناصر یونانی و ارمنی و صرب

و بلغار و عرب، را علت بدبختی های خود در ازمنهٔ گذشته دانسته

و سعی در احتراز از تجدید این ابتلاء در زندگی جدید دارند… صرب

و بلغار و عرب که از دستشان رفته … ارمنی را در ترکیه تمام

کرده‌اند. یونانی‌ها را هم می کوچانند و بیرون می‌کنند …

[می‌خواهند] از شر اکراد خلاص شوند که به واسطهٔ وجود

کُرد، آن همه زحمات که برای تشکیل یک ترکیهٔ جدید خالی

از اغیار کشیدند هدر نرود.

محمدعلی فروغی [۲]

 

 

گروهی از روشنفکران ترکیه، در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸، متنی را با عنوان «پوزش می‌طلبیم» از طریق شبکهٔ اینترنت پخش کردند و هم‌میهنان خود را به امضای آن فراخواندند. در این متن کوتاه آمده بود: «وجدانم نفی و انکار و بی‌تفاوتی را در قبال مصیبت بزرگی که در ۱۹۱۵ بر سر ارمنیان عثمانی آمد نمی‌پذیرد. من به نوبهٔ خود این بی‌عدالتی را محکوم می‌کنم، خود را در رنج خواهران و برادران ارمنی‌ام شریک می‌دانم و از آنها پوزش می‌طلبم.» [۳] نویسندگان این متن، چنگیز اکتار، استاد علوم سیاسی و سرپرست بخش مطالعات اروپایی دانشگاه باغچه شهر (استانبول)، باسکین آوران، حقوقدان و سیاست‌شناس، علی بایرام اوغلو، روزنامه‌نگار، و احمد اینسل، استاد دانشگاه گالاتاسرای (استانبول)، پیش از پخش متن از شبکهٔ اینترنت از روشنفکران ترکیه دعوت کردند که به آنها بپیوندند. دویست روشنفکر برجستهٔ ترک و از جمله جم اوزدمیر، یکی از رهبران حزب سبزهای آلمان، ندیم گورسل، داستان‌نویس و پژوهشگر مقیم فرانسه، و نیلوفر گوله، جامعه‌شناس پرآوازه، این نوشته را امضاء کردند. یک ماه بعد، یعنی در ژانویهٔ ۲۰۰۹، شمار کسانی که همصدا با نویسندگان متن از خواهران و برادران ارمنی خود پوزش می‌خواستند به سی هزار نفر رسید.

 

با آنکه در این متن به منظور پرهیز از پیگرد قانونی، واژهٔ نژادکشی (genocide) در مورد کشتار ارمنیان در سالهای ۱۹۱۵ – ۱۹۱۶ به‌کار نرفته بود، [۴] مقامات رسمی کشور کارزار جمع‌آوری امضاء را محکوم کردند. رجب طیّب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، به خبر آناتولی گفت: «اگر واقعاً چنین جنایتی صورت گرفته باشد، مجری آن باید پوزش بخواهد. نه من و نه کشور و ملتم در این جنایت نقشی نداشته‌ایم». شصت دیپلمات بازنشسته در بیانیه‌ای این اقدام روشنفکران را محکوم کردند و با یادآوری نام و خاطرهٔ چهل و دو دیپلمات ترک که در فاصلهٔ ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۴ به دست  ارتش مخفی ارمنی برای رهایی ارمنستان(ASALA) کشته شدند، [۵] از نویسندگان نامه پرسیدند: «چرا از ارمنیان نمی‌خواهید که از مردم ترکیه و خانوادهٔ دیپلمات‌های یادشده پوزش بخواهند؟» دولت باغچه‌لی، رهبر ناسیونالیست‌های افراطی ترکیه، «به اصطلاح روشنفکرانی» را که می‌کوشند بنیاد ارزشهای اجتماعی و معنوی جامعه را سست کنند، به باد انتقاد گرفت. دار و دسته‌های مخفی راست افراطی نیز که دست در دست پلیس و سازمانهای امنیتی و گروههای تبهکار دارند، نویسندگان این متن را به مرگ تهدید کردند.[۶]

 

بحث و پژوهش دانشورانه دربارهٔ کشتار ارمنیان در سالهای ۱۹۱۵ – ۱۹۱۶ به تازگی در جمهوری ترکیه آغاز شده است. پژوهشگرانی که قدم در این راه پرهول و هراس می‌نهند، از یک سو، آماج تهدیدهای مداوم ناسیونالیست‌های افراطی، و از سوی دیگر، در معرض خطر پیگرد قانونی به جرم «اهانت به هویت ترک» اند (مادهٔ ۳۰۱ قانون جزا). طرفه آنکه به‌رغم سکوت و انکار نودسالهٔ ترکان، مصطفی کمال (آتاتورک)، بنیانگذار جمهوری ترکیه، در آغاز کشتار ارمنیان را «عملی شرم‌آور و ننگین» خوانده بود، ولی پس از استقرار جمهوری ترکیه، بنا به مصلحت بینی‌های سیاسی، واقعیت تاریخی را نادیده گرفت و وعدهٔ مجازات عاملان این کشتار را از یاد برد. جمهوری نوبنیاد «فراموشی» را نوشداروی کابوسهای هولناک آغاز سدهٔ بیستم دانست و کوشید رویدادهای ناخوشایند این دوره را از خاطرهٔ جمعی ترکان بزداید. در دههٔ ۱۹۷۰، به دنبال عملیات تروریست‌های ارمنی که با قتل دیپلمات‌های ترک در چهار گوشهٔ جهان خواستار آن شدند که «دولت ترکیه واقعیت تاریخی کشتار ارمنیان را بپذیرد» و در پی فشار نهادهای بین‌المللی و اروپایی، هنگامی که دیگر سکوت دربارهٔ این مسئله امکان‌پذیر نبود، ترکان راه نفی و انکار را در پیش گرفتند. ژان – ماری لوپن، رهبر راستگرایان افراطی فرانسه، مدعی است که نژادکشی یهودیان در جنگ جهانی دوم، در مقایسه با تمام مصایب دورهٔ جنگ، امری «جزئی» به حساب می‌آید. در تاریخ‌نگاری رسمی جمهوری ترکیه نیز کشتار ارمنیان در زمرهٔ جزئیات جنگ جهانی اول، نتیجهٔ «خیانت» ارمنیان و از پیامدهای «ناخواسته» و نافرخندهٔ آن تلقی می‌شود.

 

موضوع نوشتهٔ حاضر بازبینی این رویداد در پرتو دستیافته‌های نسل جدید تاریخ‌پژوهان ترک است. برخی از آنها چون تانر آکچام، کشتار ارمنیان عثمانی را نخستین نژادکشی سدهٔ بیستم می‌دانند. گروهی دیگر چون خلیل برکتای آن را «پیش نژادکشی» (proto-genocide) می‌خوانند، و بالاخره شماری چون فؤاد دوندار از «مهندسی قومی کمیتهٔ اتحاد و ترقی» سخن می‌گویند. به‌رغم این اختلاف‌نظرها همهٔ این پژوهشگران عقیده دارند که پیشرفت دموکراسی در ترکیه در گرو بازاندیشی گذشته و کنارگذاشتن روایت نادرست و خشک‌اندیشانه‌ای است که ترکان دربارهٔ یکی از بزرگ‌ترین کشتارهای تاریخ دارند.

 

بخش نخست این نوشته به چارچوب تاریخی مسئله و سیر رویدادها اختصاص یافته است. در بخش دوم، ضمن بررسی تلاشهای روشمند تاریخ‌نگاری رسمی جمهوری ترکیه برای نفی و انکار کشتار ارمنیان، به نقش راهگشای نسل جدید تاریخ‌پژوهان ترک اشاره شده است و بخش سوم به بررسی علتهای نفی و انکار واقعیت می‌پردازد.

 

«ملت صادق» و پاکسازی قومی آسیای صغیر

 

به روایت یک جهانگرد فرانسوی، ارمنیان در آغاز سدهٔ نوزدهم وفادارترین اقلیت تابع دولت عثمانی بودند و از همین رو «ملت صادق» نامیده می‌شدند. آنها، برخلاف یونانیان و بلغارها و صرب‌ها، سرزمین مشخصی در چهارچوب دولت عثمانی نداشتند. بافت جمعیتی خاور آناتولی و کیلیکیه (ارمنستان کوچک) از مسلمان و ارمنی تنیده شده بود. در این ایالتها ارمنیان، ترکان، کردان و مهاجران چرکس در کنار یکدیگر می‌زیستند و ارمنیان در کنار دریاچهٔ وان و شش ایالت این منطقه اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دادند. در آغاز سدهٔ نوزدهم، دست‌اندازی روسیه بر قفقاز سبب همجواری این ایالتها با سرزمینهای ارمنی‌نشین روسیه شد. در این سرزمینها، از یک سو، کلیسای ارمنی ارج و قربی دگر داشت و از سوی دیگر، دیوان‌سالاران و افسران ارمنی در ادارهٔ امور سیاسی و نظامی منطقه مشارکت داشتند. نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک ارمنیان روسیه و نوزایی فرهنگی جامعهٔ ارمنی عثمانی که پیامد تأسیس مدارس جدید، اعزام دانشجو به اروپا و افزایش کتابها و نشریه‌های ارمنی زبان بود، وضعیت ارمنیان را در جامعهٔ عثمانی یکسره دگرگون ساخت. نوزایی فرهنگی و اجتماعی ارمنیان منجر به خواست خودسامانی بیشتر شد. در آغاز دههٔ ۱۸۶۰، نوعی قانون اساسی به نام «نظامنامهٔ ملت ارمنی» تدوین گشت. این نظامنامه از اختیارات سنتی کلیسای ارمنی کاست و بر قدرت روشنفکران و بورژوازی ارمنی افزود.

 

اقلیت ارمنی، در دههٔ ۱۸۶۰، بیش از سایر اقلیتها در ساختار سیاسی، اداری و اقتصادی دولت عثمانی حضور داشت. در واقع، پس از شورش یونانیان در ۱۸۲۰ و کاهش نفوذ آنان در امپراتوری عثمانی، کارمندان ارمنی در دستگاه اداری عثمانی قدرت گرفتند و شماری از آنان در دیوان سالاری کشور به مقامات بالا دست یافتند. در سدهٔ نوزدهم دو ارمنی به کفالت وزارت امور خارجهٔ عثمانی رسیدند و ارمنی دیگری به وزارت فواید عامه برگماشته شد. حکمران لبنان نیز که از جانب سلطان عثمانی تعیین می‌شد، ارمنی بود. ارمنیان حتی در تدوین نخستین قانون اساسی عثمانی در ۱۸۷۶ شرکت کردند. یکی از بانیان «نظامنامهٔ ملت ارمنی» فردی به نام «اودیان» (Odian) بود که بعدها عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی عثمانی شد. ارمنیان در شوراهای شهر، دادگاهها و نهادهای محلی حضور داشتند. بورژوازی ارمنی نیز نقش مهمی در تجارت خارجی عثمانی ایفا می‌کرد. در سال ۱۹۰۶، در فهرست اسامی واردکنندگان عمدهٔ محصولات نساجی در استانبول به بیست و هشت نام ارمنی، پنج نام ترک، سه نام یونانی و یک نام یهودی برمی‌خوریم. در بخش خاوری سرزمینهای عثمانی تجارت با روسیه یکسره در دست ارمنیان بود. بدین ترتیب جنبش ملی ارمنیان در شرایطی شکل گرفت که آنها در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی، اداری و اجتماعی زندگی امپراتوری عثمانی نقشی فعال داشتند.

 

قدرتهای اروپایی (انگلستان، فرانسه و روسیه)، از ۱۸۸۷ به بعد، در مقام حمایت از ارمنیان فشار بر دولت عثمانی را افزایش دادند. در جریان مذاکرات صلح میان عثمانی و روسیه (معاهدهٔ سن استفانو و برلین) هیئت نمایندگی ارمنیان عثمانی در مذاکرات صلح حضور داشت و خواستار اصلاحات بیشتر و خودمختاری سرزمینهای ارمنی‌نشین بود. آرمانهای ناسیونالیستی ارمنیان به سبب پراکندگی جغرافیایی آنان در خاک عثمانی، مجادله‌های درونی کلیسای ارمنی، رقابت میان روسیه و انگلستان، و سیاست سرکوبگرانهٔ سلطان عبدالحمید دوم (۱۸۷۶ – ۱۹۰۹) به جایی نرسید. برخی گروههای سیاسی ارمنی که امید به اصلاحات را از دست داده بودند، روی به فعالیتهای مسلحانه و تروریستی آوردند. نخستین سازمان سیاسی ارمنیان عثمانی حزب «ارمناکان» بود که در ۱۸۸۵ در وان به توسط چند معلم تأسیس شد. اما فعالیتهای انقلابی ارمنیان با نام دو گروه گره خورده است: «هنچاک» (ناقوس) که در ۱۸۸۷ در ژنو اعلام موجودیت کرد و «داشناکسیون» (فدراسیون انقلابی ارمنی) که در ۱۸۹۰ در تفلیس تأسیس شد. برخلاف ارمناکان که اعضای آن از ارمنیان عثمانی بودند، در هنچاک و داشناکسیون قفقازی‌ها اکثریت داشتند و هر دو تحت تأثیر پوپولیست‌های روسیه و آرمانهای سوسیالیستی بودند. هنچاک خواستار یگانگی ارمنیان عثمانی، ایران و روسیه و تأسیس کشوری مستقل بود.

 

در سالهای پایانی سدهٔ نوزدهم تنش میان ارمنیان و مسلمانان (ترک و کرد) در شش ولایت ارمنی‌نشین خاور آناتولی افزایش یافت. سلطان عبدالحمید دوم برای سرکوب  ارمنی ها، سپاه ویژه‌ای به نام «حمیدیه» تأسیس کرد که اعضای آن همه کرد بودند. در پاییز ۱۸۹۴، سپاه حمیدیه، به دنبال عملیات چریکی چند گروه ارمنی در ولایت ساسون، دست به کشتار گستردهٔ ارمنیان زد. در اروپا عبدالحمید را به دلیل خونریزی‌های بی‌شمارش «سلطان سرخ» لقب داده بودند. کارزارهای ارمنی‌کشی در استانبول در سالهای ۱۸۹۵ و ۱۸۹۶، تظاهرات اعتراضی ارمنیان و اشغال چندساعتهٔ بانک عثمانی به دست گروهی از انقلابیان ارمنی موج گسترده‌ای از همبستگی با آنان را در اروپا و آمریکا پدید آورد. در دورهٔ حکومت عبدالحمید، داشناک‌ها با مخالفان سیاسی دولت عثمانی همکاری می‌کردند. این مخالفان، «ترکان جوان» نامیده می‌شدند و سازمانی به نام «جمعیت اتحاد و ترقی» تأسیس کرده بودند که در اروپا «کمیتهٔ اتحاد و ترقی» خوانده می‌شد. به ابتکار داشناکسیون در دسامبر ۱۹۰۷، دومین کنگرهٔ آزادی‌خواهان عثمانی در پاریس برگزار شد. نمایندگان اتحاد و ترقی و داشناک‌ها بر سر مبارزهٔ مشترک با رژیم عبدالحمید به توافق رسیدند. ارمنیان عثمانی در سال بعد، همراه با ترکان، به قدرت رسیدن کمیتهٔ اتحاد و ترقی (۱۹۰۸) و احیای مشروطیت را در کشور گرامی داشتند.

 

با این همه، کارزار ارمنی‌کشی پایان نیافت. در ۱۹۰۹، در آدانا در پی درگیری بین موافقان و مخالفان کمیتهٔ اتحاد و ترقی، متعصبان مذهبی دست به کشتار ارمنیان زدند. برخی منابع شمار واقعی قربانیان را از هفده تا سی هزار نفر دانسته‌اند. در پی افزایش برخوردها میان ارمنیان و کردان، نمایندگان داشناکسیون در ماه مه ۱۹۱۳ خواستار آن شدند که نیروی ویژه‌ای، مرکب از ژاندارم‌های غیرترک، محافظت ارمنیان خاور آناتولی را به عهده گیرد. حکومت اتحاد و ترقی با انگلستان وارد مذاکره شد و انگلستان نیز به نوبهٔ خود با روسیه و فرانسه به رایزنی پرداخت. در فوریهٔ ۱۹۱۴ تصمیم گرفته شد دو بازرس با اختیارات ویژه‌ای به آناتولی فرستاده شوند. در ماه مه همان سال یک بازرس نروژی و یک بازرس هلندی برای این مأموریت انتخاب شدند. قرار شد شش ولایت خاوری آناتولی به دو ولایت بزرگ تبدیل گشته و زیر نظر این دو بازرس اداره شوند و اصلاحات ضروری به منظور تأمین امنیت جان و مال ارمنیان انجام گیرد؛ ولی با شروع جنگ جهانی اول این طرح به حال خود رها شد.

 

جنگ بهترین فرصت را به زمامداران عثمانی داد تا به گمان خود مسئلهٔ ارمنیان را یک بار و برای همیشه حل کنند. گروه سه نفرهٔ انور، طلعت و جمال که در سال ۱۹۱۳ به دنبال کودتایی، دیکتاتوری کمیتهٔ اتحاد و ترقی را در ترکیهٔ عثمانی برقرار کرده بود، به امید انتقام گرفتن از روسیه و محدودکردن نفوذ اقتصادی و سیاسی فرانسه و انگلستان، با آلمان و امپراتوری اتریش ـ مجارستان از در اتحاد درآمد.

 

تاریخ‌نگاری رسمی ترکیه بر آن است که کشتار ارمنیان در سالهای ۱۹۱۵ – ۱۹۱۶ در حقیقت واکنش دفاعی دولت عثمانی و ملت ترک بوده است. بر اساس این روایت، در ۱۹۱۵ کمیته‌های انقلابی ارمنی که با سپاهیان روس همکاری می‌کردند، موجودیت دولت عثمانی را به مخاطره افکنده بودند. از همین‌رو، دولت عثمانی تصمیم گرفت بخشی از ارمنیان یعنی هفتصدهزار نفر از کل یک میلیون و سیصدهزار نفر ارمنی ساکن آناتولی را به مکانهای مطمئن منتقل کند. این طرح را عثمانیان «تهجیر» نامیدند. نزدیک به نیمی از این افراد یعنی حدود سیصدهزار نفر، درنتیجهٔ شرایط نامساعد آب و هوا، قحطی، بیماری و یورش راهزنان جان باختند. بر این مبنا ادعا می‌شود که دولت عثمانی را نمی‌توان مسئول مرگ ارمنیان دانست.

 

اما داده‌های مشخص تاریخی به هیچ‌وجه این روایت را تأیید نمی‌کنند. راست این است که تارومارشدن ارتش عثمانی در جبههٔ روسیه ربطی به فعالیت کمیته‌های ارمنی نداشت، زیرا فعالیت این کمیته‌ها بسیار کم‌دامنه بود و چارچوب جغرافیایی محدودی را در بر می‌گرفت. گذشته از این، طرح تهجیر گسترده‌تر از طرح کوچاندن ارمنیان مناطق خاوری آناتولی بود و شامل ارمنیانی می‌شد که فرسنگها با جبههٔ روسیه فاصله داشتند. برای نمونه در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ نخبگان سیاسی و فرهنگی جامعهٔ ارمنی در استانبول، دستگیر و قتل‌عام شدند. ادعای دیگر تاریخ‌نگاری رسمی ترکیه مبنی بر این که بخش عمدهٔ قربانیان از گرما، بیماری و گرسنگی که ناشی از شرایط جنگ بوده جان باخته‌اند نیز امروزه رد شده است. به گفتهٔ خلیل برکتای درصد عمدهٔ مرگ و میر ارامنه ناشی از عوامل طبیعی نبوده بلکه بیشتر قربانیان به دست راهزنان کرد، اعضای «تشکیلات مخصوصه»، ژاندارم‌ها و در مواردی ارتش کشته شده‌اند.

 

پس از شکست سنگین لشکر سوم عثمانی در ساری قمیش [۷] در برابر ارتش روسیه (ژانویهٔ ۱۹۱۵)، قتل‌عام ارمنیان در دستور کار هیئت رهبری کمیتهٔ اتحاد و ترقی قرار گرفت. در سپتامبر ۱۹۱۵، یعنی چند ماه پس از صدور فرمان ۲۴ آوریل، حکام محلی به طلعت پاشا، وزیر کشور و طراح اصلی تهجیر، گزارش دادند که در قیرشهر، سونقرلو، ازمیر، اسکی شهر، قیصری و قره حصار دیگر نشانی از ارمنی دیده نمی‌شود. دکتر رشید، والی دیار بکر، به طلعت پاشا خبر داد که از صد و بیست هزار ارمنی مقیم منطقهٔ دیار بکر حتی یک نفر نیز باقی نمانده است. در سال ۱۹۹۴ دولت ترکیه بخشی از اسناد دورهٔ عثمانی را منتشر کرد. هدف از انتشار این اسناد ردّ ادعای نژادکشی بود، اما بیشتر آنها نشان‌دهندهٔ آمادگی دستگاه اجرایی عثمانی برای نابودسازی ارمنیان بودند. کارایی عثمانیان در سازماندهی تهجیر نشانگر آن است که آنها پیش از صدور فرمان ۲۴ آوریل ۱۹۱۵، برای این عملیات آماده شده بودند وگرنه چگونه دولتی که دستگاه اجرایی آن به بی‌کفایتی و کندی و فساد شهره بود، توانست در مدتی کوتاه دستگیری، کوچ و سپس کشتار صدهاهزار نفر را سازمان دهد؟

 

هدف از کشتار جمعی ارمنیان پاکسازی قومی یا به عبارت دیگر، یکدست کردن بافت جمعیتی آناتولی بود. عملیات قتل‌عام ارمنیان در سه مرحله انجام گرفت:

 

ـ کوچ و کشتار ارمنیان ساکن ولایتهای خاوری آناتولی در فاصلهٔ آوریل تا ژوئیهٔ ۱۹۱۵

ـ تهجیر ارمنیان سایر نواحی آناتولی و تراس (بخش اروپایی ترکیه) از اوت ۱۹۱۵ تا ژانویهٔ ۱۹۱۶؛ و سرانجام

ـ کشتار ارمنیان اسیر در اردوگاههای کنارهٔ رود فرات از فوریه تا ژوئیهٔ ۱۹۱۶٫

این کشتار چنان وسیع و پردامنه بود که تا مدتها جنازه‌های قربانیان بر روی رود فرات شناور بودند و سرانجام طلعت طی تلگرامی دستور داد که دیگر جنازه‌ها را نه به رودخانه بیاندازند و نه در کنار جاده‌ها رها کنند. این برنامه در تمام مناطق بر اساس سناریوی یکسانی صورت گرفت:

 

ـ دستگیری بزرگان و نخبگان ارمنی.

ـ شکنج آنان به منظور گرفتن اعتراف به همکاری با روسیه و خیانت به میهن ترک؛ و سرانجام

ـ اعدام دسته‌جمعی مردان در بیرون شهرها و گردآوری زنان، کودکان و سالخوردگان در کاروانهایی که پیاده به سمت سوریه روانه می‌شدند.

 

کاروانیان اگر از گرما، گرسنگی و بیماری جان به‌در می‌بردند به دست راهزنان کرد و اعضای تشکیلات مخصوصه به قتل می‌رسیدند. تشکیلات مخصوصه «سازمان اطلاعات» حکومت اتحاد و ترقی بود که در سال ۱۹۱۳ تأسیس شده بود. در آغاز جنگ جهانی اول، اعضای کارآزمودهٔ تشکیلات مخصوصه برای انجام عملیات ویژه به خطوط پشت جبههٔ روسیه در قفقاز و ایران، یا برای سازماندهی کارزارهای ضدانگلیسی به مصر، سودان و لیبی اعزام شدند.

 

پس از تصویب طرح تهجیر ارمنیان، تشکیلات مخصوصه تجدید سازمان شد و در واقع نهاد جدیدی ویژهٔ این کار با همکاری وزارت داخله، وزارت جنگ و عدلیه زیر نظر طلعت پاشا به‌وجود آمد. مسئولیت این سازمان جدید که در آن سی هزار نفر فعالیت داشتند و مرکز آن در ارزروم بود، به دکتر بهاءالدین شاکر سپرده شد. نمایندگان تشکیلات مخصوصه با اختیارات تام به ولایات فرستاده شدند تا گروههای ویژهٔ کشتار ارمنیان را سازمان دهند. به دستور طلعت، بزهکاران و جانیان از زندانهای عمومی سرتاسر ترکیه آزاد شده و پس از یک هفته آموزش نظامی به راهزنی و آدم‌کشی در مسیر کاروانهای ارمنیان گماشته شدند. کردان نیز از روی همبستگی دینی با ترکان و همچنین به طمع غارت اموال ارمنیان و با پیروی از منطق «یا ما یا آنها» فعالانه در این عملیات شرکت کردند.

 

همزمان با کوچاندن ارمنیان، اموال و دارایی آنان نیز مصادره می‌شد. به گفتهٔ پژوهشگری، مصادرهٔ این دارایی‌ها اگر به شکل‌گیری «اقتصاد ملی» موردنظر ترکان جوان نیانجامید، در پاگرفتن «بورژوازی ملی» ترک تأثیر بسیار داشت. بخشی از هزینهٔ شرکت عثمانیان در جنگ جهانی اول نیز از طریق مصادرهٔ دارایی‌های ارمنیان تأمین شد. از دیگر پیامدهای تهجیر و کشتار ارمنیان از هم پاشیدن خانواده‌ها در پی قتل‌عام مردان بود. شماری از ارمنیان بازمانده به ناگزیر اسلام آوردند. در ۸ اوت ۱۹۱۵ دولت عثمانی در فرمانی توصیه کرد که «دختران ارمنی مسلمان شده به عقد ازدواج مسلمانان درآیند» و در ۳۰ آوریل سال بعد به مردان مسلمان اجازهٔ ازدواج با بیوه‌زنان ارمنی نیز داده شد.

 

کشتار ارمنیان در همان زمان نیز زبانزد همگان بود و در گزارشهای دیپلمات‌های خارجی مقیم عثمانی، کارمندان بانک‌ها، راه‌آهن و شرکت‌های نفتی غربی به روشنی به آن اشاره شده است. حتی دیپلمات‌ها و نظامیان آلمانی، به‌رغم اتحاد رسمی دو کشور، سیاست ارمنی‌کشی عثمانیان را نکوهش کرده‌اند. کشتار ارمنیان در روزنامه‌های ایران چون «رعد»، «ایران» و «تبریز» بازتاب یافت. برای نمونه روزنامهٔ «عصر جدید» در شمارهٔ ۱۸ خود (۱۸ ذی‌حجهٔ ۱۳۳۳/ ۲۷ اکتبر ۱۹۱۵) در مطلبی با عنوان «اضمحلال ارامنه» بر مبنای مقاله‌ای از «تایمز لندن» نوشت: «علی‌الظاهر، ژان ترک‌ها (ژون تورک – ترکان جوان) قصد دارند که ریشهٔ ارامنه را به کلی کنده بدین ترتیب خاطر خود را از این ناحیه آسوده سازند. قتل‌عام‌های ۱۸۹۴، ۱۸۹۶ [و] ۱۹۰۹، نسبت به آنچه حالا می‌کنند خیلی بی‌اهمیت است». «رعد» نیز در شمارهٔ ۱۲۵ (۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۳۴/۵ مارس ۱۹۱۶) نوشت: «…ترکها از ابتدای جنگ حاضر تاکنون بنا به تعلیمات و تحریکات آقایان خود، یعنی آلمانی‌ها، متجاوز از ۸۰۰ هزار ارامنهٔ بی‌گناه را تلف کرده‌اند».

 

متأسفانه در سالهای جنگ جهانی اول، مقامات انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی در «کارزار ضدترک» راست و دروغ را دربارهٔ کشتار ارمنیان به هم آمیختند. گزافه‌گویی‌های آنان در نهایت به زیان حقیقت تمام شد، زیرا تاریخ‌نگاران ترک با نشان دادن جعلی بودن برخی اسناد (به‌ویژه جزوه‌های تبلیغاتی اینتلیجنس سرویس) کل ماجرای کشتار ارمنیان را در زمرهٔ دروغزنی‌های دشمنان ترکیه قلمداد کردند.

 

۲ کارزار نفی و انکار و تاریخ‌نگاری جدید ترکیه

 

از میان آثار منتشرشده در زمان جنگ و بلافاصله پس از پایان آن، سه کتاب اهمیت خود را تا به امروز حفظ کرده‌اند و بحث و جدل میان پژوهشگران دربارهٔ ارزش و اعتبار تاریخی آنها همچنان ادامه دارد. نخستین آنها «کتاب آبی» انگلستان است. این کتاب مجموعهٔ گزارشهایی دربارهٔ سرنوشت اندوهبار ارمنیان عثمانی است که در سال ۱۹۱۶ زیر نظر آرنولد توین بی (۱۸۸۹ – ۱۹۷۵)، تاریخ‌نگار بلندآوازهٔ انگلیسی، انتشار یافت. توین بی بعدهابه کاربرد سیاسی و سرشت جدلی کتاب اشاره کرد و از همین‌رو تاریخ‌نگاران ترک آن را از مقولهٔ «ادبیات» ترک‌ستیزانهٔ دورهٔ جنگ و بی‌بهره از اعتبار تاریخی می‌دانند.

 

دومین کتاب مهم «خاطرات هانری مورگنتو» (۱۸۴۶ – ۱۹۵۶)، سفیر ایالات متحد آمریکا در عثمانی است. این نوشته در سال ۱۹۱۸ نخست به صورت پاورقی و سپس به شکل کتاب منتشر شد. کتاب بر اساس یادداشت‌های روزانهٔ مورگنتو در استانبول نوشته شده و حاصل مشاهدات و گفت‌وگوهای او با مقامات رسمی و غیررسمی عثمانی است. «خاطرات مورگنتو» به محض انتشار چنان با اقبال خوانندگان روبه‌رو شد که تهیه‌کنندگان هالیوود تصمیم گرفتند از روی آن فیلمی تهیه کنند. مورگنتو با آنکه پیش‌نویس فیلمنامه را نیز نوشته بود، پس از مشورت با ویلسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از این کار صرف‌نظر کرد. در ۱۹۹۰، هیث لوری، سرپرست بخش مطالعات ترک و عثمانی دانشگاه پرینستون، پس از مقایسهٔ دو مجموعهٔ اسناد مورگنتو در کتابخانهٔ کنگرهٔ آمریکا (واشنگتن دی سی) و کتابخانهٔ فرانکلین دولانو روزولت (نیویورک) بر آن شد که اولاً، خاطرات مورگنتو را نیز باید در شمار نوشتارهای آوازه گرانهٔ دوران جنگ به منظور دستاموزی افکار عمومی دانست، ثانیاً میان یادداشت‌های مورگنتو و متن کتاب که ادعا می‌شود بر اساس این یادداشت‌ها تهیه شده تفاوتهایی جدی وجود دارد و بالاخره، نویسندهٔ خاطرات نه مورگنتو بلکه یکی از دوستان روزنامه‌نگار او به نام برتون جی هندریک است. لوری در اسناد مورگنتو نامه‌ای به تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۱۷ یافته است. در این نامه که به ویلسون، رئیس جمهور آمریکا، نوشته شده مورگنتو با اشاره به بی‌تفاوتی آمریکاییان به سرنوشت جنگ در اروپا می‌گوید خیال دارم کتابی بنویسم و در آن نفوذ آلمان در ترکیه و بالکان را برملا سازم و نشان دهم چگونه روحیهٔ شوم آلمانی به هولناک‌ترین جنایت تاریخ یعنی کشتار جمعی ارمنیان ترکیه منجر شده است. به نوشتهٔ مورگنتو فقط با تکیه بر این جنبهٔ جنگ است که می‌توان افکار عمومی را در آمریکا به سود جنگ بسیج کرد. پرداختن به جزئیات باریک‌بینی‌های لوری در «خاطرات مورگنتو» در چارچوب این نوشته نه ممکن است و نه مطلوب. در یک کلام، سخن لوری این است که پژوهشگرانی که کتاب مورگنتو را سندی دست اول و نوشتهٔ یکی از شاهدان زندهٔ رویدادهای عثمانی و کشتار ارمنیان می‌دانند، خام‌دلانه به متنی استناد می‌کنند که حتی نوشتهٔ خود مورگنتو نیست.

روی جلد کتاب «خاطرات هنری مورگنتو»، سفیر ایالت‌های متحد آمریکا در عثمانی. این کتاب دربرگیرنده یگزارهای تکان دهندهٔ سفیر آمریکا ار رویداد نسل براندازی ارمنیان به دست دولت عثمانی است.

 

سه پژوهشگر آمریکایی در سال ۱۹۹۵ در مقاله‌ای با عنوان «اخلاق حرفه‌ای و نفی نژادکشی ارمنیان» با اشاره به پیوندهای تنگاتنگ هیث لوری با سفارت ترکیه در آمریکا بر آن شدند که یکی از وظایف لوری در برابر دست و دلبازی مقامات ترکیه، بی‌اعتبارکردن پژوهشگرانی بوده که از نژادکشی ارمنیان سخن می‌گویند. گفتنی است که از دههٔ ۱۹۸۰ به این‌سو، دولت ترکیه می‌کوشد با گشاده‌دستی از طریق کمکهای مالی به مراکز پژوهشی ترک‌شناسی در دانشگاههای اروپایی و آمریکایی سمت و سوی پژوهشهای این مراکز را تحت تأثیر قرار دهد. [۸]

 

سومین و مهم‌ترین اثر بازمانده از سالهای جنگ جهانی اول، مجموعه‌ای است با عنوان «اسناد آندونیان». در سالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱، آرام آندونیان (۱۸۷۶ – ۱۹۵۱)، روزنامه‌نگار ارمنی، که به نحو معجزه‌آسایی از کشتار ارمنیان استانبول در ۱۹۱۵ جان به‌در برده و پس از ماجراهای بسیار در سوریه خود را به لندن رسانده بود، کتابی به سه زبان فرانسوی، انگلیسی و ارمنی منتشر کرد. متن فرانسوی کتاب، «اسناد رسمی دربارهٔ کشتار ارمنیان» نام داشت (پاریس، ۱۹۲۰، چاپخانهٔ ترابیان). ترجمهٔ انگلیسی کتاب با عنوان «خاطرات نعیم‌بیک، اسناد رسمی ترکیه دربارهٔ کشتار ارمنیان» در همان سال ۱۹۲۰ در لندن انتشار یافت. گذشته از عنوان کتاب، محتوای ترجمهٔ انگلیسی نیز تفاوتهایی با متن فرانسوی داشت. آندونیان چون در آن زمان انگلیسی نمی‌دانست کوچک‌ترین نظارتی بر ترجمهٔ کتاب نکرده بود. چاپ انگلیسی همچنین انباشته از لغزشهای چاپی بود. متن ارمنی که در واقع دست‌نوشتهٔ اصلی آندونیان بود، یک سال دیرتر در ۱۹۲۱ در بوستون، آمریکا به چاپ سید. «اسناد آندونیان» شامل دو نامه و پنجاه تلگرام است. دو نامهٔ یادشده را یک عضو کمیتهٔ مرکزی جمعیت اتحاد و ترقی (به تاریخ‌های ۳ مارس و ۷ آوریل ۱۹۱۵) به جمال بیک، نمایندهٔ جمعیت در آدانا، نوشته و بخش عمدهٔ پنجاه تلگرام رمز از وزارت داخله به والی حلب مخابره شده و بیشتر آنها به امضای شخص وزیر، یعنی طلعت پاشا است. تلگرام‌ها را مأموران عثمانی در حلب، رمزگشایی می‌کردند و در حاشیهٔ آنها یادداشت‌ها و تفسیرهای دریافت‌کنندگان تلگرام نیز دیده می‌شود. چند تلگرام نیز به امضای مصطفی عبدالخالق، والی حلب، و عبدالاحد نوری، معاون سرپرست ادارهٔ اسکان عشایر و مهاجران، است. آندونیان مدعی بود که این اسناد را یکی از کارمندان دولت عثمانی در حلب به نام نعیم بیک در اختیار او گذاشته است. بعدها آندونیان توضیحات بیشتری دربارهٔ نحوهٔ به‌دست آوردن این اسناد داد و معلوم شد او این اسناد را از فردی به نام نعیم صفا خریده است و هزینهٔ این معامله را «اتحادیهٔ ملی ارمنیان در حلب» پرداخته و هدف تهیهٔ پرونده‌ای دربارهٔ جنایات ترکان، به منظور ارائه به کنفرانس صلح پاریس بوده است.

 

سه فصل نخست کتاب آندونیان شامل روایت نعیم‌بیک از کشتار ارمنیان و توضیحات آندونیان و چند تلگرام در تأیید این خاطرات است. در بخش چهارم دو نامهٔ عضو کمیتهٔ مرکزی اتحاد و ترقی و مجموعهٔ تلگرام‌ها بدون رعایت ترتیب تاریخی چاپ شده‌اند. بعدها معلوم شد که نویسندهٔ دو نامه دکتر بهاءالدین شاکر، سرپرست عملیاتی تشکیلات مخصوصه بوده است. شاکر در این دو نامه جمال‌بیک را از تصمیم کمیتهٔ اتحاد و ترقی مبنی بر قتل‌عام ارمنیان آگاه می‌کند. آندونیان این دو نامه را سند آشکار طرح‌ریزی قبلی دولت عثمانی برای نابودسازی ارمنیان می‌داند.

 

در دههٔ ۱۹۸۰ در واکنش به فشارهای سازمان ملل متحد و مجلس اروپا که خواستار آن بودند که ترکیه رسماً کشتار ارمنیان را به عنوان نژادکشی بپذیرد، دولت ترکیه کارزار دفاعی گسترده‌ای برای رد اعتبار تاریخی این سه اثر و به‌ویژه اسناد آندونیان سازمان داد. از آنجا که بخش عمدهٔ اسناد جمعیت اتحاد و ترقی در پایان جنگ جهانی اول به دست رهبری جمعیت نابود شده و باقی‌ماندهٔ آن نیز در بایگانی‌های جمهوری ترکیه دور از دسترس پژوهشگران قرار دارد، این سه اثر منبع اولیهٔ همهٔ پژوهش‌های بعدی دربارهٔ کشتار ارمنیان محسوب می‌شوند. هرآینه اعتبار تاریخی این اسناد رد شود، می‌توان تمام پژوهش‌های مبتنی بر آنها را سست بنیاد خواند. از همین‌رو «انجمن ترک برای پژوهش‌های تاریخی» دو استاد برجستهٔ دانشگاه به نام‌های ثریا یوجا و شناسی اورل، را مأمور بررسی اسناد آندونیان کرد. اورل و یوجا با چیره‌دستی، تناقضات و کژفهمی‌های آندونیان را برشمردند. آن دو با سنجشگری در نحوهٔ تبدیل تاریخ‌های رومی (رایج در امپراتوری عثمانی) به میلادی، شیوهٔ جمله‌بندی برخی نامه‌ها و تلگرام‌ها و این ادعا که بعید است مقامات رسمی ترکیه در مکاتبات خود ترکی را غلط بنویسند و با بررسی جنس کاغذ تعدادی از تلگرام‌ها و نحوهٔ رمزنویسی آنها و نشان دادن اینکه در زمان ارسال این تلگرام‌ها رمز دیگری در ارتش عثمانی معمول بوده و سرانجام با شک و تردید در صحت امضای یکی از تلگرام‌ها، کتاب آندونیان را را سندسازی آشکار تاریخی دانستند و آن را گوشه‌ای از توطئه‌ای بزرگ برای تجزیهٔ ترکیه خواندند. آندونیان در آغاز کتاب خود با ساده‌لوحی می‌گوید هدفش از فراهم آوردن این اثر نشان دادن مسئولیت جمعی ترکان در کشتار ارمنیان است و نتیجه می‌گیرد که یگانه راه جلوگیری از تکرار کشتارهای مشابه در منطقه پایان دادن به سیادت ترکان است. ازآنجا که آندونیان کتاب خود را در ۱۹۱۹ در زمانی نوشت که رایزنی کشورهای پیروز در جنگ دربارهٔ سرنوشت امپراتوری عثمانی همچنان در جریان بود، به گمان تاریخ‌نگاران ترک، این کتاب افزاری برای توجیه سیاستهای دولتهای غربی در قبال ترکیه (اشغال کشور و تلاش برای تجزیهٔ آن) بوده است.

 

نقد ویرانگر اورل و یوجا بر کتاب آندونیان را پژوهشگران ارمنی بی‌پاسخ نگذاشتند. دادریان (دانشگاه هانوفر) در نوشتهٔ مفصلی این خرده‌گیری‌ها را یک به یک بررسی کرده و جز یک مورد، گمانه‌های معقولی در پاسخ به آنها طرح کرده است. در ارزیابی اسناد آندونیان باید به این نکته توجه داشت که نعیم‌بیک بخش عمدهٔ آنها را از اداره خارج کرده و در اختیار آندونیان گذاشته بود، ولی چند تلگرام در محل رونویسی شده بودند. پس این احتمال وجود دارد که برخی اشتباهات در رونویسی روی داده باشد. صرف‌نظر از این جنبهٔ کلی، دادریان با بررسی مکاتبات رسمی کمیتهٔ اتحاد و ترقی نشان می‌دهد که اشتباه در تاریخ نامه‌ها پدیدهٔ نادری نبوده است. دربارهٔ جنس کاغذ تلگرام‌ها که یکسان نیستند، دادریان بر آن است که در شرایط جنگ و کمبود کاغذ کاملاً طبیعی است که مقامات محلی از ذخیرهٔ کاغذی که در دسترسشان بوده استفاده می‌کردند و همیشه نیز این کاغذها مهر و نشان رسمی نداشتند. دادریان دربارهٔ شیوه رمزنویسی، می‌گوید: اورل و یوجا به شیوهٔ رمزنویسی ارتش عثمانی اشاره کرده‌اند حال آنکه وزارت داخله و تشکیلات مخصوصه شیوه‌های رمزنویسی ویژهٔ خود را داشتند. طلعت پاشا که در روزگار جوانی کارمند پست و تلگراف سالونیک بود، در سالهای جنگ برای آنکه بتواند در ارتباط مستقیم با حکام محلی باشد، دستگاه تلگرافی در خانهٔ خود نصب کرده بود و شخصاً پیوسته با مقامات محلی در تماس بود. شیوهٔ رمزنویسی تلگرام‌های طلعت پاشا با رمزهای ارتش متفاوت بود. یگانه موردی که دادریان برای آن توضیح روشنی ندارد امضای یکی از تلگرام‌های عبدالخالق (والی حلب) است که آشکارا متفاوت با سایر تلگرام‌هایی است که او امضاء کرده است. توضیح دادریان در این زمینه عجیب است. به گفتهٔ او، بعید نیست که عبدالخالق مخصوصاً امضای خود را عوض کرده باشد تا اگر بعدها تلگرام‌ها به دست دشمن بیفتند بتواند از خود دفاع کند.

 

در آغاز دههٔ ۱۹۹۰، هنگامی که به نظر می‌رسید جدل ترک و ارمنی درخصوص کشتار ۱۹۱۵ به بن‌بست رسیده و هر دو طرف با پیشداوری و تعصب روایت خود را از سیر رویدادها تکرار می‌کنند، پژوهشهای چند تاریخ‌نگار ترک افقهای تازه‌ای را پیش روی پژوهشگران گشود. بی‌گمان، تانر آکچام (دانشگاه کلارک، ماساچوست) را باید پیشاهنگ جسور این گروه دانست. [۹] پس از او پژوهشگران دیگری چون فاطمه موگه گوچک (دانشگاه میشیگان)، خلیل برکتای (دانشگاه صابانچی، استانبول) و فؤاد دوندار (مدرسهٔ عالی مطالعات اجتماعی پاریس و دانشگاه میشیگان) روایت تاریخ‌نگاری رسمی جمهوری ترکیه را از کشتار ارمنیان نادرست و یک سویه خواندند و هریک در نوشته‌های خود جنبه‌ای از مسئله را روشن کردند.

 

به گمان تانر آکچام اگر گزارشهای «کتاب آبی» انگلستان جعلی باشند، اگر «خاطرات مورگنتو» حاصل خیال‌پردازی‌های برتون هندریک و مورگنتو باشد، اگر «اسناد آندونیان» و «خاطرات نعیم‌بیک» نیز ساختگی باشند، صورت‌جلسات محاکمات بازماندگان حکومت اتحاد و ترقی و رهبران جمعیت در ۱۹۱۹ ساختگی نیستند. در این محاکمان رهبران اتحاد و ترقی، بدون فشار و شکنجه و در مواردی با افتخار، از اقدامات خود و مقامات مسئول کشور و تشکیلات مخصوصه در نابودسازی ارمنیان سخن رانده‌اند. در تاریخ‌نگاری رسمی ترکیه به این محاکمات و صورت‌جلسات آن‌که در «تقویم وقایع» (روزنامهٔ رسمی کشور) چاپ شده‌اند، کوچک‌ترین اشاره‌ای نمی‌شود. در کتاب اورل و یوجا، گویی رویدادهای سال ۱۹۱۹ از تاریخ ترکیه حذف شده‌اند! به گفتهٔ آکچام، تغییر الفبا در ۱۹۲۸ باعث شده است که پیوند ترکان با گذشته‌شان به کلی گسسته شود. نسلهای بعدی، حتی اگر به اسناد این محاکمات دسترسی نیز داشته باشند، دیگر قادر به خواندن آنها نیستند.

 

دستگیری و محاکمهٔ گروهی از سران کمیتهٔ اتحاد و ترقی، فرماندهان ارتش و کارمندان بلندپایهٔ دولت عثمانی در ۱۹۱۹ پیامد شکست عثمانیان در جنگ، اشغال استانبول به توسط نیروهای انگلیسی، درخواست پیگیر مقامات انگلیسی برای مجازات جنایتکاران جنگی و ناخشنودی افکار عمومی ترکیه از سیاست مصیبت‌بار گروه سه نفرهٔ طلعت، انور و جمال بود. طلعت پاشا، پس از شکستهای پی در پی ارتش عثمانی در برابر نیروهای انگلیسی، در اکتبر ۱۹۱۸ از مقام صدارت استعفاء داد و مذاکره برای برقراری آتش‌بس آغاز شد. در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸ عثمانیان موافقتنامهٔ آتش‌بس را پذیرفتند و کمیتهٔ مرکزی اتحاد و ترقی تصمیم به انحلال جمعیت گرفت. اسماعیل جنبلاط، والی پیشین استانبول از طرف کمیته مأمور سازماندهی تشکیلات جدیدی به نام «حزب تجدّد» شد. انور، طلعت و جمال چند ساعت پس از پایان آخرین جلسهٔ کمیتهٔ مرکزی، با یک کشتی آلمانی از کشور گریختند. [۱۰] با پایان گرفتن سیادت رسمی جمعیت اتحاد و ترقی، بساط سانسور در کشور برچیده شد و مطبوعات زبان به انتقاد از سیاستهای کمیته و به‌ویژه کشتار ارمنیان در سالهای جنگ گشودند. در برابر فشار فزایندهٔ کشورهای پیروز در جنگ برای مجازات طراحان و مجریان این کشتار بی‌سابقه و در پی کارزار گستردهٔ ارامنهٔ مقیم اروپا و آمریکا، که خواستار مجازات جمعی ترکان بودند، سیاستمداران ترک تصمیم گرفتند که مسئولیت تمام جنایتها و کشتارها را به گردن چند تن از رهبران جمعیت اتحاد و ترقی بیاندازند.

 

به گفتهٔ آکچام آنچه را که ترکان از هشتاد سال پیش به این‌سو انکار می‌کنند، در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ در روزنامه‌های خود می‌نوشتند. در این دوره میان طرفداران و مخالفان کمیتهٔ اتحاد و ترقی بحثهای پرشوری جریان داشت. علی کمال، سردبیر نشریهٔ «صباح»، و یونس نادی، سردبیر نشریهٔ «ینی‌گون»، و بنیانگذار روزنامهٔ معروف «جمهوریت»، در سرمقاله‌های ماه دسامبر ۱۹۱۸ بحث در این باره را آغاز کردند. علی کمال نوشت: «تمام دنیا این را می‌داند. حقیقت این است که کشتار ارمنیان به دستور کمیتهٔ مرکزی سازماندهی شد. این دستور را نمایندگان ویژهٔ کمیته ابلاغ کردند و دار و دستهٔ اشرار مسلح تحت فرمان‌شان به اجرا گذاشتند. افشای این واقعیتها چیزی جز خدمت به ترکان نیست. اگر در این کار تردید کنیم به خود ما نیز همین اتهامات را وارد خواهند کرد.» علی کمال در سرمقالهٔ دیگری در «صباح» (۲۸ ژانویهٔ ۱۹۱۹) نوشت: «چهار پنج سال پیش جنایتی بی‌سابقه در تاریخ […] در این کشور روی داده […] ثابت شده است که این تراژدی نتیجهٔ تصمیم و فرمان کمیتهٔ مرکزی اتحاد بوده است.» روزنامهٔ دیگری در مقاله‌ای تند و تیز دربارهٔ فرار رهبران کمیته نوشت: «کجا رفتند پاشاهایی که چماق به دست و شمشیر به کمر با چشمانی چون دو کاسهٔ خون از این سو به آن سو میدویدند» و مخالفان سیاسی رژیم، نویسندگان، ارمنیان، یونانیان، عربان و راهزنان را از دم تیغ می‌گذراندند و اکنون «مثل سمور از این سوراخ به آن سوراخ می‌دوند»؟ نویسندهٔ مقاله سپس می‌پرسد: «از این کشتارها راضی هستید؟ این است سوالی که نگذاشتند از شما بپرسیم!».

 

تانر آکچام با بررسی صورت‌جلسات مجلس عثمانی در دسامبر ۱۹۱۸ به مجادلهٔ میان نمایندگان یونانی و ارمنی و گروهی از نمایندگان طرفدار کمیتهٔ اتحاد و ترقی اشاره می‌کند. در این دوره، رهبران کمیته از کشور گریخته بودند، اما کادرهای کمیته در نهادهای گوناگون کشور همچنان از میراث آن دفاع می‌کردند. نعلبندیان افندی، نمایندهٔ ارمنیان، در سخنان خود در مجلس گفت: ارامنه را در این کشور «مثل تره‌فرنگی خردخرد» و آناتولی مرکزی را به گورستانی بزرگ تبدیل کرده‌اند. نعلبندیان شرحی از دستگیری خود و خانواده‌اش داد و افزود، آنچه می‌شنوید «داستان هزار و یک شب نیست، واقعیت امروز ماست».

 

به درخواست شورای دولت در نوامبر ۱۹۱۸، سلطان محمد ششم دستور تشکیل کمیسیون برای رسیدگی به مسئلهٔ کشتار ارمنیان را صادر کرد. این کمیسیون به ریاست مظهربیک، والی پیشین آنقره (آنکارا)، مأمور تعیین مسئولان این کشتار شد. مظهربیک در ژوئیهٔ ۱۹۱۵ با تهجیر مخالفت کرده و تحت فشار طلعت از مقام خود کناره گرفته بود. «کمیسیون مظهر» در فاصلهٔ ۵ نوامبر تا ۱۱ دسامبر ۱۹۱۸ چهارده بار تشکیل شد و از پانزده وزیر، از جمله دو شیخ‌الاسلام کابینه‌های دورهٔ جنگ و بیست و شش نمایندهٔ مجلس بازجویی کرد. کمیسیون مظهر واقعیت کشتار ارمنیان را تأیید کرد و خواستار مجازات بانیان و مجریان آن شد. به فرمان سلطان در دسامبر ۱۹۱۸ دادگاههای نظامی برای محاکمهٔ مسئولان کشتار ارمنیان تشکیل شد. پلیس پس از جست‌وجو در نوری عثمانیه که محل برگزاری جلسات کمیتهٔ مرکزی اتحاد و ترقی بود به باقی‌ماندهٔ اسناد کمیته و تعدادی تلگرام دست یافت. در منزل داماد دکتربهاءالدین شاکر نیز چمدانی حاوی یادداشتهای جلسات مخفی کمیتهٔ مرکزی به‌دست آمد. این اسناد بخش کوچکی از اسناد کمیته محسوب می‌شوند، زیرا همچنان که تانر آکچام می‌گوید در جریان محامات سران کمیتهٔ اتحاد و ترقی در ۱۹۱۹ معلوم شد که بخش عمدهٔ اسناد کمیته را یکی از اعضای کمیتهٔ مرکزی به نام دکترناظم از کشور خارج کرده است. وزیر پست عثمانی نیز در این محاکمات اعتراف کرد که وزارت جنگ دستور سوزاندن تمام تلگرام‌های نظامی را صادر کرده بود. طلعت نیز پیش از ترک کشور بخشی از اسناد کمیته را آتش زده بود.

 

پس از صدور فرمان دستگیری جنایتکاران جنگی، در فوریهٔ ۱۹۱۹ حدود چهل افسر ارشد و کارمند عالی‌رتبهٔ وابسته به حکومت اتحاد و ترقی به جرم مشارکت در کشتار ارمنیان در استانبول دستگیر شدند. در شهرستانها نیز گروهی از کادرهای اتحاد و ترقی را توقیف و زندانی کردند. عناصر وابسته به جمعیت اتحاد و ترقی در کار پلیس و دادگاهها اخلال می‌کردند و به افرادی که خطر دستگیری‌شان می‌رفت، اطلاع می‌دادند. انور، طلعت، جمال و گروهی دیگر از رهبران فراری کمیته به طور غیابی محکوم به اعدام شدند و حتی دو کارمند ارشد به نامهای محمدکمال و محمدنصرت به حکم دادگاه به دار آویخته شدند. اما با اشغال بخشهایی از آناتولی به دست نیروهای یونانی، محاکمات متوقف و تلاش برای شناسایی و مجازات کشتار ارمنیان رها شد. هدف اصلی این محاکمات برداشتن بار مسئولیت از دوش مردم ترکیه بود. نعلبندیان افندی، نمایندهٔ ارمنیان، در سخنرانی جنجالی خود در مجلس، به درستی خاطرنشان کرده بود که هشتصدهزار ارمنی به دست پنج عضو کمیتهٔ مرکزی اتحاد و ترقی کشته نشدند. اعضای تشکیلات مخصوصه، ارتش و ژاندارمری، قبایل کرد، بورژوازی ترک استانبول و ازمیر که دارایی ارمنیان را غارت کرد، اعیان محلی و روستاییان تهی‌دست آناتولی که خانه‌ها، گله‌ها و زمینهای همگنان ارمنی خود را تصاحب کردند، همگی شریک جرم این کشتار بزرگ بودند. خلیل منتس، از رهبران اتحاد و ترقی، بر آن بود که در آناتولی کمتر کسی را می‌توان یافت که به نحوی با کشتار ارمنیان ارتباط نداشته باشد.

انور پاشا، از اعضای کمیتهٔ اتحاد و ترقی و از اجراکنندگان طرح نسل براندازی ارمنیان در عثمانی. او بعدها به دعوت بلشویک‌های روسیه شوروی، «اتحادیهٔ انجمن‌های انقلابی اسلامی» و «حزب شوراهای خلق» را در آسیای میانه تأسیس کرد! سرانجام در ادامهٔ ماجراجویی‌های خود به «قیام باسماچی» پیوست و در جنگ با نیروهای بلشویکی کشته شد.

 

انور پاشا، از اعضای کمیتهٔ اتحاد و ترقی و از اجراکنندگان طرح نسل براندازی ارمنیان در عثمانی. او بعدها به دعوت بلشویک‌های روسیه شوروی، «اتحادیهٔ انجمن‌های انقلابی اسلامی» و «حزب شوراهای خلق» را در آسیای میانه تأسیس کرد! سرانجام در ادامهٔ ماجراجویی‌های خود به «قیام باسماچی» پیوست و در جنگ با نیروهای بلشویکی کشته شد.

 

گفتنی است که شماری از ترکان با ارمنیان همدلی نشان دادند. محمود کامل پاشا، فرماندهٔ لشکر سوم، در تلگرامی (۱۰ ژوئیهٔ ۱۹۱۵) به حکام محلی هشدار داد: «خبر شده‌ایم که برخی مسلمانان در مناطقی که سکنهٔ آنها به سمت داخل [کشور] کوچانده شده‌اند به ارمنیان پناه می‌دهند. مسلمانانی که بدین ترتیب از فرمان حکومت سرپیچی می‌کنند و به ارامنه در خانهٔ خود پناه می‌دهند، باید مقابل منزلشان به دار آویخته شوند و خانه‌شان نیز به آتش کشیده شود». آکچام به مواردی از نافرمانی کارمندان عثمانی نیز اشاره می‌کند. یکی از آنها به نام حسین نسیمی هنگامی که دستور تهجیر و کشتار ارمنیان را دریافت کرد، اعلام کرد از کسی دستور شفاهی نمی‌پذیرد و باید دستورات به صورت کتبی به او ابلاغ شوند. به دنبال این نافرمانی، نسیمی از سمت خود برکنار و به دیار بکر احضار شد، اما پیش از رسیدن به این شهر به قتل رسید. فرید، حکمران بصره، نیز جان خود را بر سر عدم اجرای فرمان حکومت از دست داد.

 

آکچام زمینه‌های عینی و ذهنی کشتار ارمنیان را از دست رفتن متصرفات اروپایی امپراتوری عثمانی و رشد ناسیونالیسم ترک در واکنش به آن می‌داند. به گفتهٔ او در فاصلهٔ ۱۸۷۸ تا ۱۹۱۸ عثمانیان ۸۵ درصد سرزمینها و ۷۵ درصد جمعیت امپراتوری را از دست دادند. شکست ترکان در جنگهای بالکان (۱۹۱۲–۱۹۱۳) سرنوشت ارمنیان را رقم زد. رهبران جمعیت اتحاد و ترقی دریافتند که فقط آسیای صغیر برای ترکان باقی‌مانده است. آنان تحت تأثیر باورهای ناسیونالیستی که با داروینیسم اجتماعی درآمیخته بود، تصمیم گرفتند مطالبات ارمنیان و خطر شورش احتمالی آنها را در نطفه خفه کنند. ترکان از آن می‌هراسیدند که استقرار ژاندارم‌های اروپایی برای محافظت از ارمنیان آسیای صغیر زمینه‌ساز جدایی بخشهای ارمنی‌نشین آناتولی شود. از همین‌رو، به محض آغاز جنگ جهانی، جانب آلمان را گرفتند تا طرحهای روسیه و انگلیس را خنثی کنند. تصمیم به قتل‌عام ارمنیان در این چارچوب گرفته شد و ربطی به شورش آنها و همکاری شان با روس‌ها نداشت. بخش عمدهٔ آنچه در تاریخ‌نگاری رسمی ترکیه در بارهٔ این شورش گفته می‌شود، نادرست و ساختگی است. بنا به جدی‌ترین ارزیابی‌ها، حدود چهارهزار داوطلب ارمنی با سپاهیان روسی همکاری می‌کردند. شمار ارامنهٔ عثمانی بر اساس سرشماری رسمی دولت در ۱۹۱۴ یک میلیون و دویست هزار نفر، به ارزیابی طلعت پاشا، یک و نیم میلیون نفر و بر اساس ارقام سرخلیفه‌گری ارامنهٔ عثمانی در ۱۹۱۲، دو میلیون و صدهزار نفر بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که شمار کسانی که با دشمن همکاری می‌کردند، نسبت به کل جمعیت ارامنه، بسیار اندک‌شمار بودند. گذشته از آن، شکست عثمانیان در ساری قمیش ناشی از کمبود تجهیزات و عدم آمادگی ارتش عثمانی در مقابله با سرما بود. در آغاز جنگ جهانی اول، داشناک‌ها نمایندگانی به تفلیس فرستادند تا ارامنهٔ قفقاز را از خطر انتقام‌جویی ترکان آگاه کرده و از همکاری با روسیه برحذر دارند. بخشی از آنچه «شورش ارمنیان» خوانده می‌شود، ناآرامی‌هایی بود که پس از آغاز تهجیر و در واکنش به آن درگرفت و مهم‌ترین آنها شورش شهر وان بود. واقعیت این است که به روایت بیشتر مورخان، ارمنیان با تسلیم و رضا سرنوشت دردناک خود را پذیرفتند. مقاومت در برابر سیاستهای دولت اندک بود. به گزارش ناظران، گاه بیست ژاندارم ترک کاروانی مرکب از چندهزار ارمنی را همراهی می‌کردند و در مواردی، دو یا سه ژاندارم تمام اهالی یک روستای ارمنی را بدون آنکه با کوچک‌ترین مقاومتی روبه‌رو شوند، قتل‌عام می‌کردند. در اینجا سخن از تسلیم و رضای تودهٔ انبوه ارمنیان است وگرنه دسته‌های مسلح وابسته به گروههای سیاسی ارمنی از دست یازیدن به خشونت پروا نداشتند. واقعیت این است که دولت عثمانی، در واکنش به عملیات مسلحانهٔ چندصد چریک مسلح، حدود یک میلیون ارمنی را از خانه و کاشانهٔ خود بیرون راند، اموال و دارایی‌شان را مصادره و حراج کرد و هشتاد تا نود درصد آنان را به کام مرگ فرستاد.

 

دربارهٔ تعداد قربانیان نیز که امروزه ادعا می‌شود بیش از سیصدهزار نفر نبوده‌اند، در آن زمان خود ترکان از کشتار هشتصدهزار نفر ارمنی سخن گفته‌اند. در کتابی که ستاد ارتش ترکیه در سال ۱۹۲۸ دربارهٔ تاریخ جنگ جهانی اول منتشر کرد شمار قربانیان ارمنی هشتصدهزار نفر ذکر شده است. امروزه بحث دربارهٔ شمار قربانیان این کشتار همچنان ادامه دارد و احتمالاً هرگز به نتیجهٔ قطعی نخواهد رسید. آرنولد توین‌بی در ۱۹۱۶ تعداد قربانیان را ششصدهزار نفر دانست. به روایت ارامنه در این کشتار بین یک تا یک و نیم میلیون نفر ارمنی جان باختند. دانیل پانزاک، ترک‌شناس فرانسوی، در بررسی دانشورانه‌ای دربارهٔ جمعیت ترکیه، در سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۷، با بازبینی دقیق ارقام و سرشماری‌های موجود، شمار قربانیان را بین هفتصد تا نهصدهزار نفر تخمین زده است. به ارزیابی وی در این کشتارها پنجاه تا شصت درصد ارامنهٔ امپراتوری عثمانی نابود شدند. اریک زورخر، ترک‌شناس هلندی، شمار قربانیان را ششصد تا هشتصدهزار نفر می‌داند. آکچام نیز بر مبنای منابع رسمی دولت ترکیه در ۱۹۱۸ بر آن است که حدود هشتصدهزار ارمنی در این دوره کشته شدند. در دسامبر ۱۹۱۸، به ابتکار مصطفی عارف دیمر، وزیر امور خارجهٔ وقت عثمانی، کمیسیونی برای محاسبهٔ تعداد قربانیان تشکیل شد. این کمیسیون پس از سه ماه و نیم نتیجهٔ بررسی‌های خود را در ۱۴ مارس ۱۹۱۹ اعلام و تعداد قربانیان ارمنی را در فاصلهٔ ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ هشتصدهزار نفر اعلام کرد. این گزارش در روزنامه‌های آن زمان ترکیه چون «وقت» و «اقدام» (۱۵ مارس ۱۹۱۹) انتشار یافته است. به گفتهٔ آکچام، اهمیت تعداد قربانیان ماهیت مسئله را عوض نمی‌کند. در گذشته نیز بارها ارمنیان قتل‌عام شده بودند، اما کشتارهای پیش از ۱۹۱۵ را نمی‌توان نژادکشی دانست، زیرا مبتنی بر نیت قبلی به منظور نابودسازی روشمند ارمنیان نبودند. این نکته‌ای است که فؤاد دوندار را از تانر آکچام جدا می‌کند، زیرا به گمان دوندار این کشتار ناشی از نیت قبلی برای کشتار روشمند ارمنیان نبوده است و سیر جنگ رهبران جمعیت اتحاد و ترقی را به سمت این جنایت هولناک سوق داد.

 

فؤاد دوندار تحصیلات دانشگاهی اولیهٔ خود را در رشتهٔ مهندسی گذراند. سپس به تاریخ روی آورد و در سال ۲۰۰۶ از مدرسهٔ عالی مطالعات اجتماعی پاریس دکترا گرفت. او با روشهای آماری آشنایی کامل دارد و یکی از محورهای اصلی کارهای او، استفاده از آمار و سرشماری در «مهندسی اجتماعی» است. دوندار بر آن است که مقامات عثمانی از پدیده‌های مدرنی چون تلگراف، سرشماری، نقشه و عکس به عنوان افزارهای کنترل اجتماعی اتباع کشور استفاده می‌کردند. دوندار رسالهٔ دکترای خود را با عنوان «مهندسی قومی کمیتهٔ اتحاد و ترقی و ترکی کردن آناتولی (۱۹۱۳–۱۹۱۸)» با استفاده از «دفترچهٔ طلعت پاشا» و تلگرام‌های رمز وزارت داخله که به تلگرام‌های طلعت پاشا معروفند، نوشته است. طلعت دفترچه یادداشتی داشت انباشته از آمار و ارقام که همیشه همراهش بود. او دائماً در حال محاسبهٔ تعداد کل ارمنیان در مناطق مختلف، چگونگی توزیع جمعیت ارمنی در شهرها و روستاها، میزان دارایی آنان، تعداد زنان و کودکان ارمنی و میزان جابه‌جایی جمعیت در نواحی مختلف در مراحل گوناگون تهجیر بوده است. رقم نهایی تعداد ارمنیان کوچانده شده در این دفترچه ۹۷۲۲۴۶ نفر ذکر شده است. بخشهایی از این دفترچه را نخستین بار مراد بارداکچی، روزنامه‌نگار ترک، در سال ۲۰۰۵ در «روزنامهٔ حریّت» منتشر ساخت. متن کامل این یادداشتها در سال ۲۰۰۸ به صورت کتاب چاپ شد. بارداکچی ادعا می‌کند که این دفترچه را خانوادهٔ طلعت بیست سال پیش در اختیار او گذاشته‌اند، اما وی زمان را برای چاپ آن مناسب ندانسته است. دوندار این دفترچه را نمونهٔ بارز نگاه پوزیتیویستی رهبران اتحاد و ترقی به جهان و کار جهان می‌داند. این رهبران، به گمان او، همه چیز را به ارقام و آمار فرومی‌کاستند و گمان می‌کردند بدین ترتیب با روشهای علمی راه حل مشکلات اجتماعی را می‌یابند. نکتهٔ دیگری که دوندار به آن اشاره می‌کند، این است که دو دههٔ نخست سدهٔ بیستم در قلمرو عثمانی دورهٔ جابه‌جایی جمعیت بوده است و یک سوم جمعیت دوازده میلیونی آناتولی در این سالها جابه‌جا شده است.

 

در دوران ما که هنوز آرشیوهای ارتش ترکیه باز نشده‌اند، تلگرام‌های وزارت داخله که فقط بخشی از آنها از سال ۲۰۰۵ به بعد در دسترس پژوهشگران قرار دارند، منبع درجه اول بررسی سیاستهای حکومت اتحاد و ترقی در قبال ارمنیان است. گفتنی است که محتوای بسیاری از این تلگرام‌ها با اسناد آندونیان همسو است. آنچه دوندار دربارهٔ پیامهای رد و بدل شده در این تلگرامها می‌گوید، نادرستی نظر او را دربارهٔ عدم نیت قبلی رهبران کمیته برای کشتار ارمنیان نشان می‌دهد. در این تلگرام‌ها طلعت پاشا درصد مجاز جمعیت ارمنی در هر ولایت را تعیین کرده است. در مناطقی که می‌باید زیر پوشش طرح اصلاحات می‌رفتند و قرار بود در آنها ژاندارمهای غیرترک از ارمنیان محافظت کنند (دیاربکر، سیواس، ترابوزان، وان، بتلیس، ارزروم) به دستور طلعت حتی یک ارمنی نیز نمی‌بایست باقی بماند. در نواحی دیگر درصد قابل تحمل حضور ارمنیان به این ترتیب تعیین شده بود: دو درصد در حلب، پنج درصد در نواحی غیرارمنی‌نشین آناتولی، و ده درصد در نواحی بیابانی و دمشق. به این ترتیب روشن است که حتی پیش از آغاز جنگ، دولت عثمانی قصد داشته ولایتهای یادشده را از وجود ارمنیان پاکسازی کند. پس از بیرون راندن ارامنه از خانه و کاشانه‌شان، مهاجران مسلمان بلافاصله در شهرها و روستاهای ارمنی‌نشین مستقر می‌شدند. در برخی مناطق، این کار حتی پیش از صدور فرمان عمومی تهجیر آغاز شد. به گزارشی حدود دوهزار مهاجر مسلمان، روستاهای ارمنی‌نشین منطقهٔ ملازگرد را تصرف کردند.

 

دوندار بر آن است که به‌رغم جست‌وجوی فراوان در اسناد حکومت اتحاد و ترقی هیچ فرمانی مبنی بر قتل‌عام ارمنیان نیافته است. از یاد نباید برد که در اسناد آلمان نازی نیز فرمانی به امضای هیتلر برای کشتار یهودیان وجود ندارد. یگانه سند موجود در این زمینه نامه‌ای است از مارشال گورینگ به هایدریش (مسئول امنیت رایش) که در آن به او دستور می‌دهد، تدارکات لازم و ضروری برای «حل کامل» مسئلهٔ یهود را در قلمرو نفوذ آلمان فراهم آورد.[ ۱۱] در کیفرخواست محاکمات استانبول (۱۹۱۹) به نقل از شهادت دکترناظم، عضو کمیتهٔ مرکزی جمعیت اتحاد و ترقی، آمده است که کمیتهٔ مرکزی پس از بحثهای مفصل و همه‌جانبه دربارهٔ مشکل ارامنه به این نتیجه رسید که این ابتکار [تهجیر] «مسئلهٔ مناطق شرقی را حل خواهد کرد». دکترناظم خود در ۱۹۰۹ به صراحت اعلام کرده بود: «امپراتوری عثمانی باید منحصراً ترک باشد. حضور عناصر بیگانه بهانه‌ای برای مداخلهٔ قدرتهای اروپایی است. [امپراتوری عثمانی] باید به ضرب اسلحه ترک شود». احسان‌بیک، رئیس دفتر ویژهٔ وزارت داخله، نیز شهادت داد که عبدالاحد نوری، نایب رئیس ادارهٔ اسکان عشایر و مهاجران، به او گفته که هدف نهایی تهجیر از بین بردن ارمنیان است. در عمل، همچنان که آکچام نشان داده است، در تلگرام‌های رسمی همه جا سخن از تهجیر ارمنیان می‌رود، اما پس از صدور این تلگرام‌ها نمایندگان ویژهٔ کمیتهٔ مرکزی به ولایتهای گوناگون اعزام می‌شدند تا به طور شفاهی، دستور کشتار را به مسئولان و کادرهای حزبی و مأموران تشکیلات مخصوصه ابلاغ کنند.

 

پرسشی که باقی می‌ماند این است که علت این سکوت، فراموشی و نفی واقعیت تاریخی در جمهوری ترکیه چیست؟ جمهوری نوپای ترکیه در آغاز تأسیس خود می‌توانست با پذیرش کشتار ارمنیان، نظام پیشین را مسئول این جنایت معرفی کند. مصطفی کمال (آتاتورک) در گفتارهای خود، بارها این کشتار را محکوم کرده بود. او که در ۱۹۱۹ اندیشه‌های جمعیت اتحاد و ترقی را زیان‌بخش خوانده و وعدهٔ مجازات جنایتکاران جنگی را داده بود، در تلگرامی به تاریخ ۶ مه ۱۹۲۰ از ژنرال کاظم قره بکر از فرماندهان قوای ملیّه خواست دست به اقدامی نزند که بار دیگر منجر به کشتار ارمنیان شود. اما پس از استقرار جمهوری ترکیه همهٔ این وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و حتی یادآوری این رویداد نیز ممنوع گشت.

 

۳علتهای سکوت، فراموشی و انکار

 

مارک فرو، تاریخ‌پژوه فرانسوی، در کتاب «تاریخ تحت نظر» از دو نوع سکوت در تاریخ سخن می‌گوید. نوع اول با مسئلهٔ مشروعیت مرتبط است و هنگامی روی می‌دهد که ا فشای واقعیت بنیاد مشروعیت خاندان، سلسله، دولت یا حزبی را به خطر می‌اندازد. این نوع سکوت به زور قدرت نهادهای مستقر تضمین می‌شود، مثل سکوت تاریخ‌نگاری شوروی دربارهٔ سرشت کودتایی که انقلاب اکتبر نام گرفت، یا نقش تروتسکی در نخستین سالهای حکومت شوروی. سکوت نوع دوم سکوتی است که کل جامعه، با رضا یا با جبر، آن را پذیرفته و درونی کرده است. مارک فرو سکوت ترکان را دربارهٔ کشتار ارامنه از نوع دوم می‌داند. شاید نادست نباشد اگر این سکوت را تلفیقی از هر دو نوع بدانیم. زیرا اگر این سکوت به زور قدرت دولت تحمیل شد، ترکان خود نیز ترجیح دادند که این دوره از تاریخ خود را به فراموشی بسپارند. از یاد نباید برد که در این کشور گروههای اجتماعی گوناگونی از کشتار و مصادرهٔ اموال ارامنه بهره بردند. طبیعی است که هیچ‌یک از این گروهها مایل نیست در آینه‌ای بنگرد که چهرهٔ واقعی‌اش را برملا می‌کند. در آغاز تأسیس جمهوری ترکیه برخی از شخصیتهای جمعیت اتحاد و ترقی چون خلیل منتس، که به خدمت جمهوری درآمده بودند، بی‌پروا می‌گفتند: «اگر ما شرق آناتولی را از وجود چریک‌های ارمنی همدست روس‌ها پاک نکرده بودیم، جمهوری ملی ما هرگز شکل نمی‌گرفت». در نخستین مجلس ملی جمهوری یکی از نمایندگان گفت: «ما برای نجات میهن خطر اینکه جنایتکارمان بخوانند را به جان خریدیم». اما ترکان خیلی زود دریافتند که با چنین گفتمانی نمی‌توانند دولت – ملتی بسازند که به گذشتهٔ خود ببالد و در میان ملتهای دیگر سربلند باشد.

 

ارنست رنان (۱۸۲۳–۱۸۹۲)، اندیشمند فرانسوی، در سخنرانی معروفی با عنوان «ملت چیست؟» می‌گوید «فراموشی و حتی اشتباه تاریخی از عوامل آفرینش یک ملت‌اند. از همین‌رو پیشرفت مطالعات تاریخی اغلب خطری برای ملیت محسوب می‌شود»، زیرا کندوکاو تاریخی نشان می‌دهد که ملتها زادهٔ چه خشونتهایی هستند. گفتمان رسمی جمهوری ترکیه تبلور پیراستهٔ این سخن ارنست رنان است. در این گفتمان، افتخار به ارمنی‌کشی برای نجات میهن جای خود را به حماسه‌سرایی دربارهٔ پیکار ضدامپریالیستی جنگ استقلال و ستایش از دلاوری‌های قوای ملیّه سپرد. عشق و احترام به قوای ملیه به یکی از اجزای اصلی هویت ملی ترک تبدیل شد. بحث دربارهٔ کشتار ارمنیان بنیاد این گفتمان را به خطر می‌اندازد. بی‌گمان، ترکان استقلال و تمامیت ارضی کشور خود را مدیون پیکار قوای ملیه‌اند. اما آنچه در این گفتمان به فراموشی سپرده شده این است که بخش بزرگی از سربازان و افسران قوای ملیّه که ترکان به شجاعتشان می‌نازند، کسانی هستند که مستقیماً در کشتار ارمنیان دست داشتند و از غارت اموال آنان سود بردند.

 

راست این است که ترکیب نیروهای اجتماعی شرکت‌کننده در جنبش مقاومت و جنگ استقلال به گونه‌ای بود که مصطفی کمال ناگزیر شد پس از تأسیس جمهوری وعده‌های خود را دربارهٔ مجازات عاملان کشتار ارمنیان کنار بگذارد. ستون فقرات جنبش مقاومت را در آناتولی اعیان محلی و زمینداران تشکیل می‌دادند. این گروه که زمینها و گله‌های ارامنه را تصاحب کرده بودند، نگران از خطر بازگشت آنها برای بازپس گرفتن اموالشان، به جنبش مقاومت پیوستند. برخی از این بزرگان محلی به نزدیک‌ترین یاران و همکاران مصطفی کمال تبدیل شدند. برای نمونه، توپال عثمان به مقام فرماندهی گارد شخصی آتاتورک رسید. دولت استانبول در ژانویهٔ ۱۹۲۰ فرمان بازپس دادن اموال ارامنه را صادر کرده بود؛ اما حکومت آنکارا به رهبری مصطفی کمال در سپاس از مشارکت اعیان آناتولی در پیکار ملی، این فرمان را در سپتامبر ۱۹۲۲ لغو کرد. این بزرگان محلی در دورهٔ ریاست جمهوری آتاتورک یکی از بنیادهای اجتماعی رژیم بودند و از همین‌رو مصطفی کمال با وجود اصلاحات پردامنهٔ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هرگز طرحی برای اصلاحات ارضی در ترکیه ارائه نکرد.

 

افزون بر این، در تاریخ‌نگاری رسمی ترکیه فراموش می‌شود که آتاتورک نخستین طراح جنبش مقاومت نبود. پیش از پایان جنگ جهانی اول، بخشی از رهبران جمعیت اتحاد و ترقی که شکست در جنگ را اجتناب‌ناپذیر می‌دیدند، به فکر عقب‌نشینی به آناتولی مرکزی و سازماندهی جنبش مقاومت در آن منطقه افتادند. به دستور مستقیم طلعت و انور در ۱۹۱۸، سازماندهی جنبش مقاومت با تشکیل جمعیتهایی به نام «مدافع حقوق» و «ردّ الحاق» آغاز شد. این جمعیتها در آغاز در مناطقی شکل گرفتند که خطر یورش نیروهای ارمنی یا یونانی می‌رفت. برخی از اعضا و بنیانگذاران این جمعیتها به سبب مشارکت در قتل‌عام ارمنیان تحت تعقیب نیروهای انگلیسی بودند و به همین دلیل سازمان ویژه‌ای برای فراردادن آنها از استانبول ایجاد شد که به اشغال انگلستان درآمده بود. این سازمان، به گفتهٔ آکچام، نماد پیوند کشتار ارمنیان با جنبش مقاومت در آناتولی بود.

 

مصطفی کمال، پس از یکپارچه کردن نیروهای پراکنده‌ای که در آناتولی بر ضداشغالگران مبارزه می‌کردند، در رأس جنبش مقاومت قرار گرفت و کادرهای جمعیت اتحاد و ترقی به دستیاران سیاسی و نظامی او تبدیل شدند. نگاهی به نامهای نخستین نخبگان سیاسی جمهوری ترکیه گواه این مدعاست. شوکرو کایا، وزیر کشور جمهوری ترکیه و دبیرکل حزب جمهوری‌خواه خلق که آتاتورک بنیانگذار آن بود، در دورهٔ تهجیر رئیس کل «ادارهٔ اسکان عشایر و مهاجران» بود. به گفتهٔ کنسول آلمان، کایا آشکارا می‌گفت که «باید نژاد ارمنی را محو کرد». یکی دیگر از اعضای اتحاد و ترقی که به جنبش مصطفی کمال پیوسته بود مصطفی عبدالخالق (رندا) نام داشت که در دورهٔ کشتارها والی بتلیس و سپس حلب بود و در اسناد آندونیان نیز از او یاد شده است. فرماندهٔ لشکر سوم عثمانی در شهادت کتبی خود در ۱۹۱۹ اعلام کرد که عبدالخالق در شهر موش هزاران ارمنی را آتش زده است. عبدالخاق در جمهوری ترکیه به مقام وزارت و ریاست مجلس رسید. عارف فوزی، از سازمان‌دهندگان کشتار دیار بکر که پس از جنگ مدتی در مالت اسیر نیروهای انگلیسی بود، در سالهای ۱۹۲۲–۱۹۲۳ به مقام وزارت رسید. علی جنانی‌بیک، که در دورهٔ تهجیر با غارت اموال ارامنه به مال و منالی رسیده بود، از ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۶ وزیر تجارت جمهوری ترکیه بود. توفیق روشتو آراس، عضو کمیسیون بهداشت عثمانی که در واقع مأمور از بین بردن جنازه‌های قربانیان ارمنی بود، از ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۸ مقام وزارت امور خارجهٔ جمهوری ترکیه را بر عهده داشت. جلال بایار، سومین رئیس‌جمهور ترکیه (۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰) به سبب نقشی که در تهجیر ارامنه ایفا کرده بود، پس از جنگ جهانی اول، تحت پیگرد نیروهای انگلیسی قرار گرفت و از همین‌رو در ۱۹۱۹ به جنبش مقاومت در ناحیهٔ اژه پیوست. در یک کلام برای اعضای جمعیت اتحاد و ترقی، تشکیلات مخصوصه، اعیان و زمینداران آناتولی شرکت در جنبش ملی به رهبری آتاتورک و پیروزی آن، مسئلهٔ مرگ و زندگی بود. زمانی که این افراد که مسئولان مستقیم کشتار ارامنه بودند در صفوف قهرمانان قوای ملیّه جای گرفتند، فراموشی گذشتهٔ آنها و اصولاً گذشته، لازم آمد.

 

عامل دیگری که باعث شد مصطفی کمال مسئلهٔ کشتار ارامنه را مسکوت بگذارد، مذاکرات بین‌المللی دربارهٔ آیندهٔ ترکیه و کارزارهای ترک‌ستیزانه در اروپا و آمریکای آن دوره بود. در چنین شرایطی پذیرفتن قتل‌عام ارامنه می‌توانست به قدرتهای غربی بهانه بدهد تا به اقدامات تنبیهی علیه ترکان و از جمله جدا کردن بخشی از آناتولی دست بزنند. رهبران کشورهای غربی از آغاز جنگ جهانی اول حملات شدیدی علیه ترکیه به راه انداخته بودند. لوید جورج پس از ورود دولت عثمانی به جنگ، ترکان را «سرطان نوع بشر» خواند و گفت از شنیدن این خبر بسیار خوشوقتم، زیرا بالاخره این بار ترکان پاسخگوی جنایاتی خواهند بود که علیه بشریت مرتکب شده‌اند. ویلسون، رئیس جمهور آمریکا، در کنفرانس صلح پاریس اعلام کرد: «من مسئلهٔ حضور ترکان را در اروپا بررسی کرده‌ام و هر بار بیش از پیش متقاعده شده‌ام که باید آنان را [از اروپا] بیرون راند». در ۱۷ ژوئن ۱۹۱۹، داماد فریدپاشا، صدراعظم عثمانی، که برای مذاکره دربارهٔ شرایط صلح به دیدار نمایندگان کشورهای پیروز در جنگ رفته بود، از پیشداوری‌های اروپاییان علیه ترکان گلایه کرد. اما در مقابل پاسخ شنید که به گواه تاریخ، هرآینه ترکان بر کشوری سیادت یافته‌اند رفاه مادی و سطح فرهنگی آن کشور سقوط کرده است. بدیهی است که قدرتهای غربی بر مبنای چنین استدلال‌هایی نمی‌توانستند آناتولی را تجزیه کرده و ترکان را از اروپا بیرون برانند. از همین‌رو کشتار ارمنیان را دستمایهٔ آوازه‌گری‌های ضدترک خود ساخته و معاهدهٔ خفت‌بار سور (Sevres) را در سال ۱۹۲۰ به سلطان عثمانی تحمیل کردند. در این معاهده تشکیل دولتهای مستقل ارمنی و کرد پیش‌بینی شده بود. جنبش ملی به رهبری آتاتورک معاهدهٔ سور را رد کرد. بلافاصله پس از اعلام شرایط معاهدهٔ سور، محمدکمال و محمدنصرت که در ۱۹۱۹ به جرم کشتار ارمنیان به دار آویخته شده بودند، به فرمان مصطفی کمال «شهدای ملی» لقب گرفتند. در ۱۹۲۲، حکومت ملی که در آنکارا مستقر شده بود، پس از بیرون راندن نیروهای یونانی، ارمنی و ایتالیایی از خاک آناتولی، معاهدهٔ لوزان را امضاء کرد. این معاهده حاکمیت کامل ترکیه را بر آناتولی به رسمیت شناخت و بدین ترتیب طرح تشکیل حکومتهای ارمنی و کرد به دست فراموشی سپرده شد و قتل‌عام ارامنه نیز در زمرهٔ دروغزنی‌های دشمنان ترکیه قلمداد گشت.

 

در گفتمان تاریخی جمهوری ترکیه که در دورهٔ مصطفی کمال و زیر نظر شخص او با عنوان «تزهای تاریخ ترک» شکل گرفت، نه فقط کشتار ارمنیان از یاد رفت بلکه تقدم تاریخی حضور آنان نیز در آناتولی انکار شد. با استقرار جمهوری، ناسیونالیسم ترک به یکی از اصول بنیادی دولت و حزب جمهوری‌خواه خلق تبدیل گشت. برای ایجاد هویت ترک و غلبه بر عقدهٔ حقارتی که نتیجهٔ ناکامی‌های دیرپای تاریخی بود، تاریخ‌نگاران و زبان‌شناسان مأمور تدوین نظریه‌های تاریخی و زبان‌شناختی جدید شدند. تا آن زمان، همهٔ تأکید تاریخ‌نگاران ناسیونالیست بر این بود که زادگاه تمدن ترک، آسیای میانه است. این تاریخ‌نگاران به آسیای صغیر توجهی نداشتند، درحالی که یونانیان و ارمنیان، آسیای صغیر را میهن خود می‌دانستند. از همین‌رو، جمهوری ترکیه ناگزیر شد برای اثبات حضور دیرینهٔ ترکان در آناتولی تاریخ‌آفرینی کند.[۱۲] هدف اصلی اثبات این نکته بود که هیتی‌ها که در میانهٔ هزارهٔ دوم پیش از میلاد در آسیای صغیر تمدنی شکوفا داشتند، در واقع ترک بوده‌اند و در روزگاران کهن از آسیای میانه به آسیای صغیر کوچیده و حضور آنان در این خطه بسیار کهن‌تر از یونانیان و ارمنیان بوده است. همهٔ این داستان‌پردازی‌ها در نفی کشتار ارمنیان و اثبات حضور دیرینهٔ ترکان در آسیای صغیر یادآور این سخن ارنست رنان است که شکل‌گیری و قوام ملتها در گرو آن است که افراد ملت «نه فقط در بسیاری چیزها شریک باشند، بلکه بسیاری امور را نیز فراموش کنند». اگر این سخن دربارهٔ دوران کودکی ملتها درست باشد، بی‌گمان بلوغ آنها در گرو غلبه بر فراموشی‌های خواسته و ناخواستهٔ تاریخی است.

 

توضیحی دربارهٔ منابع

 

این مقاله هشتاد و هفت پی‌نوشت دارد که آوردن آنها در اینجا به دلیل کمبود جا ممکن نیست. از همین‌رو به ذکر دوازده پی‌نوشت بسنده شده که بیشتر جنبهٔ توضیحی دارند. در زیر فهرست کتابها و مقاله‌هایی را می‌یابید که برای نگارش این نوشته از آنها سود جسته‌ام. منابعی که مشخصات آنها در پی‌نوشتها آمده ، در این فهرست ذکر نشده است. گفتنی است که این مقاله برشی از کتابی است دربارهٔ دین، دولت و ناسیونالیسم در ترکیه که در دست نگارش است.

 

 

-Akcam, Taner, “1915 les fables turques”, http://www.imprescriptible. Fr/dossiers/akcam/fables.

-Akcam, Taner, “Le tabou’du genocide armenien hante la societe turque, http:// www.monde-diplomatique.fr/2001/07/AKCAM/ 15341

-Akcam, Taner, “Legendes et verites sur 1915″ http://www.Globalarmenianheritage-adic.fr/fr/9genocide1915/g-akcam1.htm

-Akcam, Taner, from Empire to Republic: Turkish Nationalism and Armeniain Genocide, London: Zed Books, 2004.

-Akcam, Taner, Un acte honteux. Le genocide armenien et la question de la responsabilite turque, Paris: Denoel, 2008.

-Andonian, Aram, Documents officiels concernant les massacres armeniennes, Paris: imprimerie Turabian, 1920

-Andonian , Aram, The Memories of Naim Bey, London: Hodder and Stoughton, 1920

-Berktay,Halil, “Genocide ou non?” (Radikal 12 fev 2006)  http://turquieeuropeenne.eu/article1169.html

-Berktay,Halil,Http://www.armennews.com/article=50998

-Braude, Bejamin and Lewis Bernard (ed). Christian and Jews in the ottoman empire, NY: Holmes and Merie pub. 1982, vol 1

- Brice, John; Toynbee, Arnold, The treatment of armeniains in the ottoman empire, 1915-1916, A.Sarafian (dir.), Princeton; Gomidas Institute, 2005.

-Chaliand, Gerard; Ternon, Yves, 1915, le genocide des armeniens, Bruxelles: complexe, 2006

_Dadrian, Vahakn, “The Naim-Andonian documents on the world war I.Destruction of ottoman armenain : the anatomy of genocide”, Cambridge: international journal of middle east studies, vol 18, n 3,1986

-Dundar, fuat, “Genocide armenien: le scenario”, in L’Histoire, n 341, avril 2009

-Ferro, Marc, L’Histoire sous surveillance, Paris: Calmann-Levy (folio), 1985

-Georgeon, Francois, “Le dernier sursaut 1878-1908″, in Mantran, Robert (dir.) Historie de l’Empire Ottoman, Paris: Fayard, 1989

-Georgeon, Fracois, Abdulhamid II.Le sultan calife, Paris Fayard, 2003

-Halacoglu, Yosuf (Chief ed.), The Turcs, Ankara: Yeni Tukie, 2002, vol 4

- Lewis, Bernard, Islam et laicite (La naissance de la Turquie moderne), Paris: Fayard, 1988

- Lowry, Heath, The Story  Behinde Ambassador , 1990, http://www.tetedeture.com/home/spip.php?rubrique25

- Morgenthau , Henry, Ambassador  Morgenthau  Story, Wayne state university press 2003, http://net. lib.byu.edu/estu/wwi/comment/morgethau/morgen01.htm

- Panzac, Daniel, “L’enjeu du nombre. La population de la Turquie de 1914  a  ۱۹۲۷″, in Turquie. La  croisee  des  chemins, Aix  en  Provence: Eedisud, 1988

- Renan, Ernest, Qu’est ce qu’une nation?, Paris: Mille et une nuits, 1997

- Ternon, Yves, Du negationnisme (memoire et  tabou), Paris  Desclee de  Brouwer, 1999

- Ternon, Yves, Enquete sur la negation d’un genocide, Marseille Parenthese, 1989, http://www.imprescriptible.fr/ternon/

 

 

ـ احمد، فروز، «اتحاد و ترقی، جمعیت»، دانشنامهٔ ایران و اسلام، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۷، جزوهٔ ۹

ـ بگیجانیان، اما، «بازتاب قتل‌عام ارمنیان در مطبوعات ایران»، ترجمهٔ هاروتونیان، ادوارد، مجلهٔ پیمان (تهران)، شمارهٔ ۳، بهار ۱۳۸۵ .

پی‌نوشت‌ها :

 

۱ . Bozarslan, Hamit, Historire de la  Turquie  contemporaine, Paris : La decouverte, 2004, p 20

 

بیات، کاوه، شورش کردهای ترکیه و تأثیر آن در روابط خارجی ایران (۱۳۰۷-۱۳۱۰ش)، تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۷۴، ص ۸۵-۸۴ (اصل نامهٔ فروغی به تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۰۶ در مجلهٔ یغما، خرداد ۱۳۳۰، شمارهٔ سوم، سال چهارم انتشار یافته است).

برای متن ترکی بنگرید به

http://www.ozurdiliyoruz.com

این نوشته به ۱۳ زبان از جمله ارمنی، فارسی، عربی، کردی، انگلیسی، فرانسوی و غیره ترجمه شده است. نک

http://www.ozurdiliyoruz.com/foreign.aspx

ناسیونالیست‌های افراطی ترک نیز کارزار مشابهی علیه پوزش‌خواهی به راه انداختند. در مدت زمانی کمتر از یک ماه شصت هزارنفر متنی را به عنوان «پوزش نمی‌خواهم» بر روی اینترنت امضاء کردند. بیش از صدهاهزار نفر نیز متنی را امضاء کردند که ارمنیان را به پوزش‌خواهی از ترکان فرامی‌خواند. نک

http://www.ozurbekliyorun.com/?q=languages

 

اصطلاح نژادکشی را نخستین بار رافائل لمکین در ۱۹۴۴ در کتاب سیادت (قدرتهای) محور در اروپای اشغال شده به‌کار برد.

Axis  Rules  in  Occupied Europe: Law  of  Occupation, Analysis  of  Government, Proposal for Redress.

 

لمکین از یهودیان لهستان بود که به تابعیت آمریکا درآمده و در سالهای جنگ جهانی دوم مشاور حقوقی وزارت دفاع و پس از جنگ نیز مشاور قاضی جکسون، قاضی معروف آمریکایی در دادگاه نورنبرگ بود. به نوشتهٔ لمکین، این کلمهٔ جدید «از واژهٔ یونانی ژنوس (نژاد قبیله) و واژهٔ لاتینی سید (کشتن) می‌آید». سازمان ملل متحد در دسامبر ۱۹۴۶ قطعنامه‌ای (۱-۶۹) دربارهٔ نژادکشی صادر کرد و در قطعنامهٔ دیگری (۳-۶۲۰) در دسامبر ۱۹۴۸ «کنوانسیون پیشگیری و مجازات نژادکشی» را تأیید کرد. نژادکشی به تعریف این کنوانسیون عبارت است از تلاش عامدانه و روشمند برای نابود کردن گروهی از مردم به سبب وابستگی‌های ملی، قومی، نژادی و دینی‌شان.

 

در ۱۹۷۵ ارتش مخفی ارمنی برای رهایی ارمنستان در بیروت اعلام موجودیت کرد. بنیانگذار آن ارمنی ۲۸ ساله‌ای از اهالی موصل بود به نام بدروس اوهانسیان که خود را هاگوپ هاگوپیان می‌نامید. در فاصلهٔ ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۴ دهها دیپلمات ترک در کشورهای مختلف به دست اعضای این گروه کشته شدند. این سازمان در ۱۹۸۲ در فرودگاه اورلی (پاریس) و فرودگاه آنکارا به عملیات تروریستی علیه مسافران هواپیمایی ترکیه دست زد. خواست این گروه این بود که دولت ترکیه کشتار ارمنیان عثمانی را به عنوان نژادکشی بپذیرد. افزون بر این، آنها خواستار تشکیل دولتی ارمنی در شمال شرقی آناتولی بودند. ارتش مخفی از همان آغاز فعالیت خود پیوند نزدیکی با گروههای فلسطینی داشت و مرکز آن تا زمان حملهٔ اسرائیل به لبنان، در بیروت بود. پس از این حمله بخشی از اعضای گروه در قبرس مستقر شدند. نک

Zurcher, Eric, Turkey. A Modern history, London: I.B.Tauries, 1998

 

تهدید این گروهها جدی است. هراند دینک، روزنامه‌نگار ارمنی، به دست جوان هفده ساله‌ای به قتل رسید که به توسط این گروهها تحریک شده بود. شگفت آنکه پس از دستگیری قاتل، مأموران در پاسگاه پلیس او را چون قهرمان ملی گرامی داشتند و در کنار پرچم ترکیه با وی عکس یادگاری گرفتند. پس از دستگیری ابراهیم شاهین، سرپرست پیشین نیروهای ویژهٔ پلیس، نقشهٔ محل اقامت علی بایرام اوغلو، یکی از چهار نویسندهٔ متن «پوزش می‌طلبیم» در میان اسناد وی کشف شد. شاهین از اعضای شبکهٔ مخفی ارگنکون بود که گویا می‌خواست با دست زدن به اقدامات خرابکارانه، کودتای ارتش بر ضد دولت رجب طیب اردوغان را موجه جلوه دهد.

 

در نوامبر ۱۹۱۴، ارتش روسیه از ساری قمیش (در جنوب قارص) وارد سرزمینهای ارمنی‌نشین عثمانی شد و به سمت ارزروم پیشروی کرد. لشکر سوم عثمانی به فرماندهی انور پاشا در دسامبر ۱۹۱۴ به مقابله با نیروهای روسی شتافت و به مواضع آنها در قارص – اردهان یورش برد. پیامد این حمله شکست فاجعه‌بار عثمانیان در ژانویهٔ ۱۹۱۵ بود. شمار نفرات لشکر سوم از ۱۹۰ هزار نفر به ۱۲ هزار نفر رسید. حدود ۱۴۰ هزار نفر از سربازان لشکر سوم از سرما و گرسنگی جان باختند و فقط سی هزار نفر از آنها در رویارویی با ارتش روسیه هلاک شدند.

گفتنی است که شماری از ترک‌شناسان پرآوازهٔ آمریکایی و اروپایی، به انگیزه‌های مختلف، در کارزار نفی و انکار با ترکان همدست هستند. از شناخته شده‌ترین آنها می‌توان از برنارد لویس نام برد. او ضمن پذیرش وسعت دامنهٔ کشتار ارمنیان بر آن است که فقط کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را می‌توان نژادکشی خواند. استنفورد جی شاو و همسر ترک‌تبارش ،ازل کورال شاو نیز در کتاب «تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیهٔ جدید (۱۸۰۸-۱۹۷۵)» ترجمهٔ محمود رمضان‌زاده، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس، جلد ۲، ص ۵۲۹-۵۲۳ کشتار ارامنه را نتیجهٔ خیانت آنها و همدستی‌شان با روسیه می‌دانند. ژیل ونشتاین، استاد تاریخ عثمانی در کولژ دو فرانس ، نیز منکر نژادکشی ارامنه در عثمانی است .

 

تانر آکچام در ۱۹۵۳ در اولچک (اردهان) متولد شد. در رشتهٔ علوم اداری و سیاسی در دانشگاه آنکارا تحصیل کرد و در دوران دانشجویی به یک گروه چپ افراطی پیوست و زندانی شد. در ۱۹۷۸ از زندان گریخت و به آلمان غربی پناهنده شد. در ۱۹۹۵ رسالهٔ دکترای خود را در دانشگاه هانوفر با نوشتن رساله‌ای دربارهٔ ناسیونالیسم ترک و نژادکشی ارمنیان بر اساس صورت جلسات محاکمات استانبول (۱۹۱۹-۱۹۲۲) نوشت. راست‌های افراطی ترکیه او را به مرگ محکوم کرده‌اند.

 

انور، طلعت، جمال و چند تن دیگر از رهبران اتحاد و ترقی با نامهای مستعار در برلین زندگی می‌کردند. پس از چندی ،کارل رادک، بلشویک معروف، از آنان دعوت کرد برای پیوستن به مبارزهٔ ملی ترکان به مسکو بروند. طلعت در آلمان باقی ماند و در ۱۵ مارس ۱۹۲۱ به دست یک جوان ارمنی به قتل رسید. جمال و انور به مسکو و سپس آسیای میانه رفتند. انور به تشویق بلشویک‌ها سازمانهایی به نام «اتحادیهٔ انجمن‌های انقلابی اسلامی» و «حزب شوراهای خلق» ایجاد، و در ۱۹۲۰ در «کنگرهٔ خلقهای شرق» در باکو شرکت کرد. پس از مدتی چون نتوانست پشتیبانی بلشویک‌ها را برای مبارزه علیه مصطفی کمال جلب کند ،از بازگشت به ترکیه نومید شد ، به شورشیان باسماچی در آسیای میانه پیوست و در جنگ با نیروهای بلشویک کشته شد. جمال مدتی رابط مصطفی کمال با بلشویک‌ها بود. سپس در افغانستان مأمور آموزش ارتش نوپای افغان شد. جمال نیز در راه سفر به مسکو در تفلیس به دست دو جوان ارمنی به قتل رسید (ژوئیهٔ ۱۹۲۲).

دکترناظم که همراه رهبران سه‌گانه به برلین گریخته بود ،در ۱۹۲۲ با تضمین وزیر کشور دولت مصطفی کمال به ترکیه بازگشت ،اما در ۱۹۲۶ در پی تصفیه‌های درونی رژیم به دستور آتاتورک ،همراه با گروهی دیگر از رهبران پیشین اتحاد و ترقی چون اسماعیل جنبلاط و جاوید به دار آویخته شد. دکتربهاءالدین شاکر نیز که در ۱۹۲۰ به توسط دادگاه نظامی خارپوت غیاباً به اعدام محکوم شده بود، در ۱۷ آوریل ۱۹۲۲ در برلین به دست دو ارمنی ترور شد. سعید حلیم پاشا، صدراعظم عثمانی از ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۷، که نقش چندانی در تهجیر و کشتار نداشت ،در ۱۹۲۱ در رم به وسیلهٔ یک تروریست ارمنی به قتل رسید.

 

ایان کرشاو، کارشناس برجستهٔ تاریخ نازیسم، بر آن است که دستوری کتبی از هیتلر در این زمینه به دست نیامده است و او فرمان کشتار یهودیان را در فاصلهٔ تابستان ۱۹۴۰ تا بهار ۱۹۴۱ به طور شفاهی به گورینگ یا هایدریش داده است.

Kershaw, Ian, Qu’est  ce  que  le  nazisme?, Paris : Gallimard (folio), 1997, p 193

 

محمدعلی فروغی روایت کرده که آتاتورک یک بار هنگام بحث دربارهٔ ملیت به او می‌گوید: «شما ایرانی‌ها قدر ملیت خود را نمی‌شناسید و معنی آن را نمی‌فهمید و نمی‌دانید که ریشه داشتن و حق آب و گل داشتن در قسمتی از زمین چه نعمتی عظیم است. شما قدر و قیمت بزرگان خود را نمی‌شناسید و عظمت «شاهنامه» را درنمی‌یابید که این کتاب سند مالکیت و ملیت و ورقهٔ هویت شماست. و من ناگزیرم برای ملت ترک چنین سوابقی دست و پا کنم». یغمایی، حبیب «نکاتی در احوال و اوصاف فروغی»، مقالات فروغی، تهران: توس، ۱۳۸۷ (چاپ سوم)، جلد اول، ص نوزده. دربارهٔ چگوگی دست و پاکردن سوابق برای ملت ترک، شکل‌گیری و تحول تاریخ‌نگاری ناسیونالیستی در این کشور ر. ک:

Copeaux, Etienne, Espace et temps de la nation turque (analyse d’une historiographie nationaliste, 1931-1993), Paris: CNRS ed 1997

 

در ایران دوران رضاشاه نیز تلاشهای روشمندی در جهت تدوین تاریخ ملی با روحیهٔ ناسیونالیستی صورت گرفت. نخستین دورهٔ تاریخ ایران در کتابهای درسی این دوره به همت حسن پیرنیا، سیدحسن تقی‌زاده و عباس اقبال آشتیانی تدوین گشت. نک

Amanat, abbas, “Historiography IX.Pahlavi period”, in Encyclopaedia  Iranica (http://www.Iranica. com)

 

هویتهای ملی پدیده‌هایی جدید و برساخته‌اند و اغلب بر بنیاد روایتهایی دربارهٔ اجداد مشترک، تاریخ و قهرمانان تاریخی، زبان، بناها و یادبودهای تاریخی و فرهنگ عوام (فولکلور) شکل می‌گیرند. برای بحثی دربارهٔ نقش این عوامل در تشکیل هویت ملی ، نک:

Thiesse, Anne-Marie, La creation des identites nationales (Europe XVIIeme-XXeme siècle), Paris:

Seuil,1999

 

برگرفته از : مجلهٔ نگاه نو ، شمارهٔ ۸۲ ، تابستان ۱۳۸۸ ، ص ۲۴ تا ۳۷ .

تاریخ معاصر

منبع : http://iranchehr.com/?p=5399