آنچه در مورد پناهندگی نمی‌دانید اما خجالت نمی‌کشید و در مورد آن حرف می‌زنید

توصیه‌های راست از حنجره‌های چپ

هژیر پلاسچی

هشت سال بعد از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد دو بخش شرقی و غربی آلمان، وقتی دولت ائتلافی حزب سوسیال‌دموکرات و حزب سبزها بر سر کار آمد و گرهارد شرودرِ سوسیال‌دموکرات صدراعظمی را بر عهده گرفت، اصلاحات اقتصادی‌ای آغاز شد که بنا بود آلمان را برای ورود به جهانِ بعد از جنگ سرد آماده کند. هرچند جنگ سرد نزدیک به یک دهه پیش از آن تمام شده بود اما هلموت کهل، دوست نزدیکِ مارگارت تاچر و رونالد ریگان و صدراعظمِ دموکرات‌مسیحی آلمان که اولین صدراعظم این کشور بعد از اتحاد شرق و غرب هم محسوب می‌شد، تلاش کرده بود اصلاحات اقتصادی را با الگوگیری از متحدان نزدیکش آغاز کند ولی وضعیت شکننده‌ی آلمان بعد از اتحاد و مقاومت مردمی، از جمله اعتصاب‌های پی در پی اتحادیه‌های کارگری که عمدتن تحت نفوذ حزب سوسیال‌دموکرات بودند، سدی در برابر او ساخته بودند.

با روی کار آمدن دولت ائتلافی شرودر، از سویی اتحادیه‌های کارگری عملن یکی از "رفقا"ی خودشان را روی صندلی صدراعظمی می‌دیدند و از سوی دیگر حزب سبز آلمان که اغلب تشکیل دهنده‌گانش فعالان جنبش دانشجویی دهه‌ی شصت و هفتاد آلمان بودند، در دولت حضور داشت. به نظر می‌رسید فرودستان باید به چنین ترکیبی بر مسند دولت اعتماد کنند. دولت «سرخ و سبز» اما آمده بود تا بزرگترین تهاجم به زندگی فرودستان را آغاز کند، تهاجمی که تا سال ۲۰۱۰ بر اساس طرح مصوب شده‌ی شرودر ادامه یافت و حتا دولت ائتلافیِ حزب دموکرات‌مسیحی و حزب لیبرال‌دموکرات به صدراعظمی آنگلا مرکل که از نوامبر ۲۰۰۵ جانشین دولت پیشین شد، عملن تا سال ۲۰۱۰ تنها برنامه‌ی دولتِ قبلی را اجرا کرد. در سال ۲۰۱۰ بود که فاز دوم اصلاحات اقتصادی توسط دولت مرکل آغاز شد.

ریاضت اقتصادی که تحت عنوان فریبنده‌ی اصلاحات اقتصادی در آلمان آغاز شد، در واقع بیش و کم همان برنامه‌یی بود که تاچر و ریگان در دوران زمامداری‌شان در انگلستان و آمریکا پیش برده بودند، هرچند هرگز به تمامی اجرا نشد. با این وجود «اصلاحات» در زمینه‌ی کاهش هزینه‌های عمومی شامل کاهش هزینه‌های بهداشت و بیمه‌ی تامین اجتماعی، کاهش حقوق بیکاران و پناهنده‌گان، تغییر قانون بازنشستگی به نفع کارفرمایان، تحدید قانون کار و نظارت دولت بر حقوق کارگران، کاهش مالیات دریافتی از شرکت‌های بزرگ و خانواده‌های ثروتمند و واگذاری بخشی از خدمات عمومی به بخش خصوصی پیش رفت. نتیجه‌ی این «اصلاحات» از پیش روشن بود: گسترش بیکاری، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش امنیت شغلی، کاهش درآمد عمومی و کاهش حقوق فرودستان و کسانی که از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کردند شامل بیکاران، پناهنده‌گان، کارگران، بازنشسته‌ها و دانشجویان.

تهاجم سیاسی و ایدئولوژیک وضعیت مسلط به بیکاران و نیز پناهنده‌ها از همان زمان آغاز شد. کاهش هزینه‌های عمومی دقیقن امکانات موجود برای این بخش از جامعه را هدف گرفته بود، بودجه‌یی که البته با دست و دل‌بازی صرف شرکت در حمله‌ی ناتو به کوزوو و شرکت در حمله‌ی کشورهای متحد به افغانستان شد و بعدتر صرف پرداخت وام‌های کلان به بانک‌های آلمانی که البته به طور هم‌زمان یونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا را به سمت ورشکستگی اقتصادی و کاهش خدمات عمومی سوق داد.

برای افزایش فشار به پناهنده‌ها، دولت به متمرکز کردن بوروکراسی روی آورد و اداره‌ی تامین اجتماعی را در اداره‌ی کار ادغام کرد. دستگاهی عریض و طویل که با استقرار در هر محله وظیفه داشت هرچه زودتر نیروی کار بلااستفاده مانده را عمدتن به عنوان کارگر ارزان، روانه‌ی بازار کار کند.

پناهنده‌گانی که حق پناهنده‌گی آنها به رسمیت شناخته شده است کسانی هستند که پیشاپیش از سوی دولت آلمان به عنوان کسانی پذیرفته شده‌اند که امکان ادامه‌ی زندگی در کشورشان را بنا به هر دلیلی نداشته‌اند، موقعیتی بالقوه سیاسی و همگون ناشدنی با وضعیت. با این وجود دستگاه بوروکراسی وظیفه دارد حیات سیاسی پناهنده را از او بزداید و او را به کارگر ارزان تبدیل کند. دستگاهی که زمانی برای بازسازی آلمانِ نوین در غرب، از ترکیه کارگر وارد می‌کرد در دوران اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی تصمیم گرفت از کارگران بالقوه‌یی که به این کشور «پناه» آورده بودند، استفاده کند. گرچه کسانی که زیر بیست و پنج سال سن داشته باشند هنوز شانس این را دارند که برای تبدیل شدن به کارگران متخصص به سمت استفاده از امکانات آموزشی هدایت شوند اما تحصیل برای افراد بالای سی سال اغلب ناممکن است، این افراد به غیر از موارد استثنایی در بهترین حالت به دوره‌های آموزشی فنی هدایت می‌شوند که مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را کسب کنند.

هرچند مجبور کردن همه به کار کردن یکی از سیاست‌های اصلی دولت آلمان و دستگاه بوروکراسی آن، در ارتباط با بیکاران است اما هیچ کدام از احزاب موجود در آلمان به غیر از یک حزب جسارت آن را ندارند که این سیاست را به عنوان شعار انتخاباتی مطرح کنند. حزب لیبرال‌دموکرات آلمان، که تلاش دارد لایه‌های فوقانی طبقه‌ی متوسط را نماینده‌گی کند، تنها حزبی است که در انتخابات با شعار «کار برای همه» به میدان آمد. این شعار اگرچه ظاهری فریبنده دارد اما معنای آن به هیچ وجه ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای همه‌گان نیست، بلکه ترجمه‌ی دقیق آن فشار بیشتر به بیکاران برای کار کردن است. فشارهایی که همین حالا و بعد از آغاز سیاست‌های ریاضت اقتصادی از کاهش حقوق تامین اجتماعی آغاز می‌شود و تا قطع کامل این حقوق یا واداشتن فرد به کار در قبال ساعتی یک یورو مزد ادامه می‌یابد. در کار یک یورویی هرچند مابه‌تفاوت حقوق دریافتی با سطح حداقل زندگی در آلمان را هم‌چنان اداره‌ی کار پرداخت می‌کند، اما واداشتن فرد به کار یک یورویی اتوریته‌ی بوروکراسی دولتی را بر زندگی فردی اعمال کرده است. آنجایی که کار، بدون هیچ پرده‌پوشی، در قامت ابزار سرکوب ظاهر می‌شود. چنین است که دفاع از تامین اجتماعی و دفاع از حقوق بیکاران، تلاش برای کاهش فشار بوروکراسی دولتی بر زندگی آنان و مبارزه با کار اجباری برای پناهنده‌گان یکی از کشمکش‌های اصلی بخشی از نیروهای چپ و نهادهای دفاع از حقوق پناهنده‌گان با دستگاه دولتی است.

جامعه‌ی مهاجر ایرانی، اگر اساسن بتوان از وجود چنین «جامعه»یی حرف زد، عمومن نه تنها وضعیت موجود را پذیرفته است، بلکه به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک نیز آن را تبلیغ می‌کند. از «آدم‌های عادی» که در برنامه‌ی «بفرمایید شام» شرکت می‌کنند تا مترجمِ مهاجری که در مورد ادبیات رادیکال هم گاه و بی گاه مطلبی می‌نویسد، از دانشجوی مرفهی که با پول پدری یا بورس‌های کلان در اروپا تحصیل می‌کند تا پناهنده‌یی که افتخارش به جا آوردن رسم و رسوم آیینی جامعه‌ی مقصد است، همه و همه آنگاه که درباره‌ی پناهنده حرف می‌زنند از همان ادبیاتی استفاده می‌کنند که راست افراطیِ اروپایی و جریان‌های نئوفاشیستی از آن استفاده می‌کنند: انگل، سر بارِ جامعه، نان‌خور دولت یا مصرف کننده‌ی پول مالیاتِ ملت. این بدون شک یکی از وجوه شکست اپوزیسیون ایرانی، به ویژه اپوزیسیون چپ است که عام‌ترین حقوق اجتماعی هنوز از سوی بخش بزرگی از مردم، و به ویژه از جانب آن بخشی از مردم که به طور مستقیم در دسترس آنان بوده‌اند، به رسمیت شناخته نمی‌شود.

چپ در طول تاریخ مبارزاتش همواره از حق کار برای همه‌گان دفاع کرده است اما نیروی چپی که تفاوت حق کار با کار اجباری را درک نمی‌کند کاملن از مرحله پرت است. عجیب نیست که توصیه‌های داهیانه‌ی داخل کشوری و گوشه و کنایه‌هایی که به زندگی پناهنده‌ها در خارج از کشور می‌زنند، تکرار مو به موی همان حرف‌هایی است که تنها می‌توان در تجمع هارترین نیروهای راست شنید. آنها با تحقیر و توهین، پند و اندرز و رهنمودهای راه دور تلاش می‌کنند همان کاری را انجام دهند که جامعه‌ی سرمایه‌داری در کلیت خودش و قوانین بوروکراسی حاکم سعی می‌کنند پناهنده‌ها را به آن وادار کنند.

فرهنگ ستایش «کار» بخش جدایی‌ناپذیری از سرمایه‌داریِ حاکم است. در فرهنگ سرمایه‌داری متاخر همه باید کار کنند تا خیر عمومی از محل مشارکت همگانی به دست آید. این‌که سیاست‌های اقتصادی کلان که بلاواسطه در زندگی همه‌گان تاثیر می‌گذارد همواره پشت درهای بسته، بدون نظارت مردم و بدون مشارکت آنان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود، درست همان چیزی است که از دید عموم پنهان می‌شود. وضعیتِ مستقر حتا روز جهانی کارگر را در بسیاری از کشورهای جهان به «جشن کار» تبدیل کرده است: ستایش از کارِ مزدی به عنوان انجام وظیفه‌ی اجتماعی و ایفای رسالتی در برابر جمع. این جمع و اجتماع اما دروغین است، وجود ندارد و تمامی ابزار تبلیغاتی و ایدئولوژیک حاکم در خدمت نابود کردن بنیان‌های آن است. عجیب نیست که در اتحاد شوروی نیز درست هم‌زمان با نابودی شوراها به نفع دولت و حزب، نهضت استاخانوف شکل گرفت که شامل ممنوعیت اعتصاب، افزایش ساعت کار و متهم کردن و محاکمه‌ی کارگران ناراضی به عنوان «خرابکار» و وادار کردن همه به کار کردن و هرچه بیشتر کار کردن بود.

اعتصاب به عنوان یک تاکتیک مبارزاتی درست بر مبنای همین امتناع از مشارکت در تولید سرمایه‌داری شکل گرفته است. آنجایی که کارگران تصمیم می‌گیرند دیگر برای سرمایه‌داری کار نکنند. وقتی رزا لوکزامبورگ از اعتصاب توده‌یی به عنوان روشی برای سرنگونی سیستم سرمایه‌داری حرف می‌زند، در واقع از همین امتناع جمعی سخن می‌گوید. از اجتماعی که طبقه‌ی کارگر آن در پیوند با یک مبارزه‌ی جمعی دست از کار می‌کشد و چرخ تولید را متوقف می‌کند. فرهنگ امتناع، فرهنگ دست از کار کشیدن درست به همین دلیل در جنبش‌های رادیکال دهه‌های شصت و هفتاد به عنوان یک مبارزه‌ی سیاسی تبلیغ و ترویج می‌شد. چنین است که کار نکردن، شرکت نکردن در چرخه‌ی تولید سرمایه‌داری بخشی از وفاداری به همان سنت‌های مبارزاتی است. این‌که این مقاومت در برابر وضعیت، فردی است، این‌که سرمایه‌داریِ موجود هرگز با چنین مقاومت‌هایی متضرر نمی‌شود، این‌که بیکاران حتا یک اتحادیه ندارند تا از حقوق خودشان دفاع کنند، انتقادهایی است که می‌توان از آن حرف زد. این اما کاملن با آن ندایی که هم‌زبان با تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی حاکم کار کردن را به عنوان یک وظیفه‌ی اجتماعی و ارزش انسانی توصیه می‌کند، متفاوت است.

در وضعیتی که شرایط موجود با فرمان مقدس «مصرف کنید» کار بیشتر و درآمد بیشتر را شبانه‌روز تبلیغ می‌کند، در شرایطی که حقوق حداقلی تامین اجتماعی تنها با مقدار کمی فاصله از خط فلاکت تعیین شده است، در شرایطی که وضعیت عینی و واقعی زندگی به اندازه‌ی کافی همه را به کار کردن مجبور می‌کند، وقتی یک دستگاه بوروکراسی دولتیِ سفت و سخت وظیفه‌ی فشار دائمی برای وادار کردن بیکاران به کار کردن را بر عهده دارد، به راستی نیازی به توصیه‌های رفیقانه نیست، سرمایه‌داری به اندازه‌ی کافی بلندگوی تبلیغاتی و گزمه دارد.

انتشار یافته در «فلاخن 21»

http://manjanigh.org/wp-content/uploads/2015/07/falakhan21.pdf