Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ برابر با  ۲۴ ژانويه ۲۰۱۵
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳  برابر با ۲۴ ژانويه ۲۰۱۵

 

 

          

 

بايد شهروندان در مقابل تصويب قوانين ضد تروريستي مقاومت کنند!

 

نویسنده: گفتگو با جورجو آگامبن

 مترجم: منصور تيفوري

 

 

بعد از شوک شارلي، سياست‌مداران خيلي درگير سخن گفتن از «حق امنيت» اند. آيا اين مشکوک است و بايد از آن احتراز کرد؟

 

به جاي بحث درباره‌ي آزادي رسانه مي‌بايست از تأثيراتي سخن گفته مي‌شد که واکنش به اين اقدام‌هاي تروريستي روي زندگي روزمره و آزادي‌هاي سياسي شهرواندان مي‌گذارند؛ آزادي‌هايي که ديسپوزيتيوهاي قدرت به شکلي همه‌جانبه روي آن‌ها سنگيني مي‌کنند. کمتر کسي مي‌داند که تصويت قوانين امنيتي در دموکراسي‌هاي غربي– براي مثال در فرانسه و در ايتاليا–  به‌طور محسوس محدودتر از قوانيني است که در عمل در ايتالياي فاشيست تصويب شده بود. چنان‌که در فرانسه در پرونده‌ي تارناک مشاهده کرديم [ پروند‌ه‌ي دستگيري نُه نفر و ازجمله ژلين کوپا به جرم خرابکاري در مسير قطارهاي سريع‌السير و تشکيل کميته‌ي مخفي و جريان دادگاهي آن‌ها] ، خطر اين‌جاست که هرگونه اعتراض سياسي راديکال تحت نام تروريسم طبقه‌بندي شود.

 

يکي ديگر از نتايج منفي قوانين ويژه‌ي تروريسم عدم‌قطعيتي است که به مبحث حقوق وارد مي‌کنند. حال که بررسي درباره‌ي جرايم تروريستي، در فرانسه و در آمريکا، از حوزه‌ي معمولي قضا بيرون برده شده، بي‌نهايت دشوار است که بتوان در اين حوزه هرگز به حقيقت دست يافت. آن‌چه جاي قطعيت قضايي را مي‌گيرد، آميخته‌اي نفرت‌بار از يادداشت‌هاي رسانه‌اي و اطلاعيه‌هاي پليس است که شهروندان را عادت مي‌دهند تا ديگر دغدغه‌ي حقيقت نداشته باشند. 

 

با اين حساب شما را متهم خواهند کرد که زمينه‌ي نظريه‌ي توطئه را فراهم مي‌کنيد...

 

نخير. در نظام حقوقي ما، مسئوليت جرم بايد توسط تحقيقات قضايي تأييد شود. اگر اين تأييد و تصديق غيرممکن شود، ديگر نخواهيم توانست از مسئوليت جرم به شکل مسلم اطمينان حاصل کنيم. چنان رفتار مي‌شود که انگار همه چيز روشن است و اصل قضايي برائت که برحسب آن هيچ کس قبل از محاکمه مجرم نيست، حذف شده است. نظريه‌هاي توطئه که همراه هميشگي اين گونه اتفاق‌ها هستند، از انحراف امنيتي جوامع غربي ما تغذيه مي‌شوند، انحرافي که حجابي از ترديد و بدگماني بر کار سياسي-قضايي مي‌افکند.

در اين مورد، مسئوليت رسانه‌ها واضح است. بي‌تفاوتي و خلطي که آن‌ها سبب مي‌شوند ما را وادار مي‌کند فراموش کنيم که همبستگي‌مان با شارلي ابدو نمي‌بايست باعث چشم‌پوشي ما از اين واقعيت شود: بازنمايي تيپيک عرب در کاريکاتورها با تأکيد بر خصايص فيزيکيِ کاملاً قابل بازشناسي، همان کاري را  متبادر مي‌کند که رسانه‌هاي يهودي‌ستيز در دوران قدرت نازيسم انجام مي‌دادند؛ در آن زمان  نيز به همان شيوه از يهوديان تيپي فيزيکي ساخته شده بود. اگر امروز کسي همين کار را در قبال  يهوديان انجام دهد، رسوايي و افتضاح به پا خواهد شد.

 

قبل از اين حملات، متخصصان اطلاعات همگي هم‌صدا مي‌گفتند : «پرسش دانستن اين نيست که آيا فرانسه مورد حمله قرار خواهد گرفت يا نه، بلکه اين است که اين حمله چه زماني خواهد بود.» نمايش اقدام تروريستي چون امري اجتناب‌‌ناپذير اولين وسيله براي تحت‌تأثير قراردادن شهروندان است؟

 

امروزه تروريسم عنصري ثابت در سياست حکومتي دولت‌هاست؛ عنصري که خلاصي‌ناپديز به نظر مي‌رسد. نبايد از اين اجتناب‌ناپذير نشان‌دادن تروريسم متعجب شد. آيا مي‌توان سياست خارجي آمريکا را بدون يازده سپتامبر تصور کرد؟ مصداق اين امر را مي‌توان در ايتالياي سالهاي معروف به «پلمب» ديد که به آزمايشگاهي براي استراتژي‌هاي به‌کارگيري تروريسم تبديل شده بود؛ در آن دوران ، حملاتي مانند مورد بمب‌گذاري پيتزا فونتانا در ميلان اتفاق افتادند که هنوز هم معلوم نيست که آيا سرويس‌هاي اطلاعاتي آن‌ها را انجام داده‌اند يا تروريست‌ها. به‌علاوه، فکر مي‌کنم که تروريسم دراساس نظامي است که در آن سرويس‌ها[ي امنيتي] و فاناتسيم با هم کار مي‌کنند، گاهي بدون اين که حتي خود مطلع باشند.با ماري خوزه موندزن [فيلسوف فرانسوي متخصص تصوير] کاملآً موافقم: اين واقعيت ندارد که همه‌ي ما در مقابل وقايع تروريستي برابريم. اکثر افراد اين تروريسم را تنها در سطحي عاطفي زندگي مي‌کنند، اما کساني هم هستند که مي‌خواهند از آن منفعتي ببرند (اين‌ها قبلاً کار خود را شروع کرده‌اند). در نهايت اقليتي هم هست که تلاش مي‌کند دلايل و مسائل را حقيقتاً بفهمد و در آن‌ها تأمل کند؛ بايد تلاش کرد که اين اقليت اکثريت شود.

 

اين طور به نظر مي‌رسد که قوانين ضد تروريستي به صورت گسترده مورد توافق چپ و راست هستند، اما شهروندان از بحث و جدل عمومي بر سر اين قوانين کناره گرفته‌اند؟

 

براي فهم وحدت نظام‌مندي که ميان دولت و تروريسم برقرار است، لازم است به ياد داشته باشيم که دموکراسي‌هاي غربي؛ امروزه در آستانه‌ي تغييري تاريخي در نسبت با جايگاه تاريخي‌شان قرار دارند. مي‌دانيم که دموکراسي در يونان قرن پنجم از دل فرايند سياسي‌شدن شهروندي زاده شد. در حالي‌که تا آن زمان تعلق به پوليس (cité) قبل از هر چيز با شرايط و جايگاه‌هاي گونه‌هاي متفاوت تعريف مي‌شد (اجتماع آييني، نجيب‌زادگي، ثروت و غيره.)، از اين بعد شهروندي به‌مثابه‌ي مشارکت فعال در حيات جمعي، به معيار هويت اجتماعي تبديل شد. امروزه در فرايندي معکوس شهروندي به سوي ناسياسي‌شدن رفته است، فرايندي که خود را هر چه بيش‌تر به‌شرطي کاملاً منفعل تقليل مي‌دهد، در زمينه‌اي که نظرسنجي‌ها و انتخاب‌هاي مربتط با اکثريت (که همانا از هم غيرقابل تشخيص شده‌اند) با اين واقعيت خوانا هستند که تصميم‌هاي اساسي سياسي توسط تعداد به صورت روزافزون کمتري از افراد گرفته مي‌شوند. در اين فرايند ناسياسي‌شدن، ديسپوزيتيوهاي امنيت و گسترش تکنيک‌هاي کنترلي که قبلاً صرفاً براي مجرمان سابقه‌دار بود، نقش مهمي بازي کرده‌اند. 

 

شهروند در کجاي اين فرايند قرار دارد؟

 

شهروند چنان‌که هست هم‌زمان به تروريستي بالقوه و فردي دائماً خواستار امنيت در مقابل تروريسم، بدل مي‌شود، فردي خوگرفته به بازرسي و نظارت دوربين‌ها در تمام نقاط شهرش. خوب بديهي است که فضاي تحت نظارت دوربين‌ها ديگر آگورا يا فضايي عمومي نيست، يعني فضايي سياسي. متأسفانه، در پارادايم امنيتي، استراتژي‌هاي سياسي با منافع اقتصادي تام منطبق مي‌شوند. بحثي از اين نمي‌شود که صنايع اروپاييِ امنيت، که امروزه درحال توسعه‌اي بي‌امان هستند، همان توليدکنندگان بزرگ تسليحات هستند که به تاجران امنيت استحاله يافته‌اند، صنايعي چون Thales, Finmeccanica, EADS ou BAE Systems.

 

 

 از سال 1986 در فرانسه پانزده قانون ضد تروريستي تصويب شده است، عده‌اي خواستار «کنش ميهن‌پرستانه به سبک فرانسوي» هستند[ قانوني که در آمريکا هفت هفته بعد از يازده سپتامبر تصويب شد]، و با اين همه ما نتوانستيم جلوي مراح [متهم به کشتار دانش‌آموزان يهودي در شهر تولوز در مارس 2012]، برادارن کواشي يا کوليبالي[ کواشي‌ها حمله‌کنندگان به دفتر شارلي ابدو، و کوليبالي متهم به هم‌دستي با آن‌ها و قاتل يک پليس و چهار نفر ديگر در فروشگاهي در پاريس] را بگيريم. چگونه خطاپذيري اين ديسپوزيتيوها را توضيح دهيم؟

 

ديسپوزيتيوهاي امنيت ابتداً براي شناسايي مجرمان باسابقه ابداع شدند: چنان‌که اين روزها توانستيم ببينيم و چنان‌که انگار مي‌بايست بديهي باشد، اين‌ها براي ممانعت از ضربه‌ي دوم هستند، نه ضربه‌ي اول. در حالي‌که تروريسم در اساس يک سري از ضربات اول است، که ميتوانند هر کجا و هر کسي را هدف قرار دهند. قدرت‌هاي سياسي به خوبي از اين امر آگاه اند. اگر آن‌ها بر گسترش موازين امنيتي و قوانين محدودکننده‌ي آزادي‌ها تأکيد دارند، پس رويايي ديگر در سر مي‌پرورانند.

 

شايد روياي‌شان بدون آن‌که خود بدانند (زيرا بحث بر سر تحول‌هاي عميقي است که وجود سياسي انسان‌ها را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد)، گذر از دموکراسي‌هاي توده‌ي مدرن به آن‌ چيزي باشد که سياست‌پژوهان آمريکايي «دولت امنيتي» مي‌نامند، يعني بحث تنها بر سر مديريت اقتصادي حيات بازتوليدي است. پارادوکس در اين‌جا اين است که مي‌بينيم ليبراليسم اقتصادي افسارگسيخته با دولت‌گرايي امنيتيِ به همان شيوه‌ي نامحدود، هم‌زيست است. حداقل سخني که مي‌توان در اين‌باره گفت اين است که اين دولت، که از نظر ريشه‌شناختي به غياب دغدغه و نقصان اشاره دارد، کاري نمي‌کند جز نگران کردن ما با خطراتي که براي دمکراسي پيش مي‌آورد‌. به همين دليل لازم است که فرانسوي‌ها در مقابل پروژه‌ي اعلام‌شده توسط حکومت که عبارت است از بي‌شمار قوانين عليه تروريسم مبارزه کنند.

 

هم‌چنين فکر مي‌کنم که بايد مواجه‌ي ظاهري ميان ترورسيم و دولت را در چهارچوب جهاني‌شدن اقتصادي و تکنولوژيکي مطالعه شود که زندگي جوامع معاصر را زيرورو کرده است. مسأله همان چيزي‌ست که هانا آرنت قبلاً در سال 1964 «جنگ داخلي جهاني» ناميد؛ جنگي‌که جاي جنگ‌هاي سنتي ميان دولت‌ها را گرفته است. مشخصه‌ي اين وضعيت دقيقاً اين است که نمي‌توان طرفين نبرد را به روشني تشخيص داد و بيگانه هميشه در داخل قرار دارد. در فضايي جهاني‌شده، هر جنگي جنگ داخلي است، و در جنگ داخلي، هر کس به عبارتي عليه خودش مي‌جنگد. اگر قدرت‌هاي عمومي مسئول‌تر مي‌بودند، اين پديده را در نظر گرفته و تلاش مي‌کردند به جاي گرم کردن آتش اين جنگ داخليِ جهاني با اتخاذ سياست خارجي‌ که به همان شکل سياست داخلي عمل مي‌کند، اين شعله را کم‌تر کنند.

 

چگونه مي‌توان در مقابل اين وسوسه‌ي امنيتي مقاومت کرد؟ آيا حفاظي باقي است؟

 

روشن است که در چنين شرايطي، ما نياز به بازانديشي همه‌جانبه‌ي و سراسريِ استراتژي‌هاي سنتيِ تضادهاي سياسي داريم. اين همراه و در ضمن پارادايم امنيتي است که هر تضادي و هر تلاشي در هر حد خشونت‌آميز براي واژگون کردنش، تنها به آن فرصتي براي حکومت‌گري بر تأثيرات اين تلاش به سود منافع خاص خود خواهد داد. اين ديالکتيکي را نشان مي‌دهد که تروريسم و پاسخ دولتي آن را در مارپيچي آلوده و بالقوه نامتناهي به هم مرتبط مي‌کند. سنت سياسي مدرنيته، تغييرات سياسي راديکال را در شکل انقلابي با حدودي از خشونت انديشيده است، که به‌مثابه‌ي قدرت برسازنده‌ي يک نظم برساخته‌ي نوين عمل مي‌کند. فکر مي‌کنم که بايد اين پارادايم را رها کرد و به چيزي چون تواني مطلقاً خلع‌کننده فکر کرد. تا پيش از مدرنيته، سنت سياسي غرب بر اساس ديالکتيک ميان دو قدرت ناهمگون قرار داشت، که هم‌ديگر را محدود مي‌کردند : ديالکتيک ميانauctoritas  سنا وPotestasکنسول در رم [به موجزترين شکل ممکن، تقابل ميان اقتداري که به قانون مشروعيت مي‌بخشد و قدرت مندرج در قانون اساسي؛ آگامبن اين مبحث را به تفصيل در فصل ششم کتاب وضعيت استثنايي شرح داده است]؛ ديالکتيک ميان قدرت معنوي و قدرت دنيايي در قرون وسطي؛ و ديالکتيک ميان حقوق طبيعي و حقوق وضعي تا قرن هجدهم. دموکراسي‌هاي مدرن و دولت‌هاي توتاليتر قرن بيستم، برعکس، بنياد خود را بر اصل يگانه‌ي قدرت سياسي قرار مي‌دهند، که بدين‌گونه قدرت نامحدود مي‌شود. آن‌چه وجه هيولايي جنايات دولت‌هاي مدرن را برمي‌سازد اين است که آن‌ها کاملاً قانوني هستند. براي انديشيدن به يک توان خلع‌کننده، بايد عنصري را تصور کرد که در حين ناهمگوني کامل با نظام سياسي، ظرفيت خلع و تعليق تصميم‌هاي آن را داراست.

 

***

اين گفتگو ترجمه‌اي است از:

Les Français doivent se battre contre le projet d’une énième loi antiterroriste”, Entretien avec Giorgio Agamben , Publié dans Télérama, le 20/01/2015. Mis à jour le 21/01/2015 à 17h10. <http://www.telerama.fr/medias/les-francais-doivent-se-battre-contre-le-projet-d-une-enieme-loi-contre-le-terrorisme-giorgio-agamben,121729.php>

 

 

۰۴بهمن۱۳۹۳  

 

برگرفته از :« تز یازدهم»

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=264

          

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©