موسسات مالی غیرمجاز

حلقه مهم پیوندهای مافیایی در اقتصاد و سیاست

رضا سپیدرودی

بالا گرفتن اختلاف میان بانک مرکزی و مدافعان موسسه غارتگر میزان در مجلس از جمله موضوعات مطرح هفته گذشته بود. اگر  روایت عبدالملکی رییس حراست بانک مرکزی را  مبنا قرار بدهیم، اختلاف در مورد پرونده موسسه میزان از زمانی علنی تر شد که نمایندگان نزدیک به این موسسه در مجلس، عاملیت بانک صادرات بر سر نحوه فیصله دادن به این پرونده از طرف بانک مرکزی را نپذیرفتند.  جوهر نظر آنان اگر عریان بیان شود این است که می گویند حالا که موسسه میزان با کلاهبرداری از حدود یک و نیم میلیون نفر در استان خراسان و سروصدای زیادی که  در حدود 9 ماه گذشته به پا کرده است ، قادر به ادامه فعالیت نیست، مسولیتش به موسسات نظیر واگذار شود؛ موسساتی که از نظر بانک مرکزی غیرقانونی به حساب می آیند. این نمایندگان ظاهرا چندین جلسه برای زدوبند در پشت پرده با نمایندگان بانک مرکزی داشته اند، ولی به نتیجه نرسیدند. آنان بعد از بی حاصل ماندن مذاکرات پشت پرده،  شکایتی علیه بانک مرکزی تنظیم کردند، که پانزده  نماینده مجلس نیز آن را امضا نمودند. نامه ای هم از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دادستانی کل ارسال کردند، تا آنها هم وارد موضوع شوند. خواست اصلی مخالفان بانک مرکزی را موسی الرضی ثروتی به خوبی نمایندگی کرده است. ثروتی در واکنش به اقدام بانک مرکزی گفت، که رییس حراست این بانک حرف پرت زده و چهار گروه برای سرمایه‌گذاری در موسسه میزان به بانک مرکزی معرفی شدند. گروه بانک صادرات، گروهی از شهرداری مشهد، موسسه عسگریه و همچنین گروهی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی. نارضایتی  از این است که چرا بانک مرکزی گروهی و راه حلی را که ثروتی و نمایندگان همفکرش می خواسته اند، انتخاب و اجرا نکرد.

 یک اشاره کوتاه به نقطه شروع این ماجرا،  البته می تواند روشنگر باشد. سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ که ماجرای کلاهبرداری موسسه میزان از سپرده گذاران تازه آشکار شده بود، همین آقای ثروتی بسرعت وارد ماجرا شد و برای بیرون کشیدن کلاهبرداران از معرکه، که اکثریت شان هم قضات سابق دادگاه های انقلاب بودند، در اظهار نظری خواست که بانک مرکزی هر چه سریع تر به این پرونده ورود کند. ثروتی آن زمان گفت: "بانک مرکزی چنانچه به این موضوع ورود  پیدا کند و نقدینگی مورد نیاز این موسسه را تامین کند، این موسسه با آرامش می تواند دارایی های خود را به ریال تبدیل و وام بانک مرکزی را باز پرداخت کند" از این روست که می توان گفت، بانک مرکزی در اینگونه موارد باید نقش پدرانه خود را ایفا کند.

 کسانی با استفاده از جایگاهشان به عنوان قضات دادگاه های انقلاب، اعتماد مردم را برای گذاشتن سپرده جلب کرده اند . پول حدود یک و نیم میلیون نفر را با این ترفند از دستشان در آورده اند، پولها را بالا کشیده اند و در انجام وعده هایشان در مقابل مردم درمانده اند. آن گاه کسانی  مثل ثروتی در مجلس، بانک مرکزی را  زیر فشار برده اند  که پول های غارت شده مردم را پس دهد و "نقش پدری" خود را بازی کند . تمام روایت دو دهه اخیر بین بانک مرکزی و موسسات غیرمجاز اعتباری درخواست ایفای همین "نقش پدری" است. بخش های مختلف مافیای مالی و پولی در قالب بازارهای غیرمتشکل پولی، دائم مردم را سرکیسه می کنند و چون به مافیای قدرت وصل اند، و با هزار رشته به بارگاه ولایت، یا قوه قضاییه و سپاه و نیروهای امنیتی مربوطند، از مجازات معافند و تحت نام های دیگر به کارشان ادامه می دهند. در عوض هر جا که کلاهبرداری حضرات سروصدا به پا کند  و نتوانند مردم مالباخته را به سکوت بکشانند ، بانک مرکزی باید سرکیسه را شل کند و بدهی های غارت شده را جبران نماید. پای غارت که در میان باشد، ضوابط بانک مرکزی در مورد عملکرد موسسات مالی به یک پول سیاه هم نمی ارزد. اما وقتی پای فرار از عواقب غارت در میان باشد، بانک مرکزی باید "نقش پدرانه" بازی کند.

شکافی که در ماجرای موسسه غارتگر میزان علنی شده است، تنها نوک کوه یخ غارتی ست که موسسات اعتباری غیرقانونی وابسته به بخش های مختلف مافیا در  کشور ما راه انداخته اند. وقتی بانک های رسمی که موسسات باصطلاح قانونی و به رسمیت شناخته شده کشور هستند، در غارت میلیاردها دلار سرمایه مردم نقش داشته اند، وای به حال موسسات مالی غیرقانونی که در چپاول مردم اصولا به هیچ قاعده و قانونی تن نمی دهند. میزان؛ با کلاهبرداری از یک و نیم میلیون سپرده گذار نام اش سر زبان ها افتاد، ولی موسساتی مثل میزان یکی دو تا نیستند. تعداد موسسات مالی غیرقانونی که  بسیاری از آنها وابسته به نیروهای امنیتی هستند و اسامی مذهبی هم برای خودشا ن انتخاب کرده اند، براساس گزارش های مستند رسانه های اقتصادی ایران حدود 7 هزار موسسه است. وضع این موسسات از نظر میزان قانون گریزی چنان است که بانک مرکزی فقط به 3 موسسه  مجوز داد. از طرف دیگر در درک عضله اقتصادی شان کافیست  فقط یادآوری شود که تنها 6 موسسه و صندوق از مجموع  ۷ هزار موسسه و صندوق غیرمجاز، حدود پانزده درصد از کل نقدینگی کشور را  بلوکه کرده اند. همین موسسات غیرمجاز با داشتن مقادیر عظیمی از نقدینگی، از چنان قدرت و نفوذی در میان اصحاب قدرت برخوردارند که می توانند  هر طرح و هر بسته اقتصادی را به شکست بکشانند.

موسسات غیرمجاز و غیرقانونی اعتباری، برخلاف تصور رایج کارشان فقط جذب پول های مردم از طریق وعده های توخالی و بالا کشیدن آنها نیست. این موسسات ضمنا منشا ورود پول های آلوده و پول شویی در اقتصاد هستند. در این موسسات غیرمجاز پول های قاچاق انواع مواد مخدر، شبکه های تن فروشی و از جمله بازار وسیع صیغه در استان خراسان، شبکه های خرید و فروش اعضای بدن، خرید و فروش نوزادان، و نظایر اینها وارد چرخه تجارت می شود.

موسسات غیر مجاز مالی که سرشان به بخش های مختلف نظام وصل است  و نماینده های مجلس را هم در اختیار دارند، از طریق سازمان دادن رقابت بر سر پرداخت بهره در فرایند انباشت نقدینگی اختلال می کنند و از این طریق سیاست گذاری در برخورد به نقدینگی را که بر نرخ تورم موثراست به بحران می کشند. همین موسسات از طریق پیوندهایی که با نهادهای مختلف تاتیرگذار دارند، برنامه ریزی برای اجرای طرح های اخص اقتصادی بر اساس نظم و نقشه در حوزه های خاصی را ناممکن می کنند. مثلا وام دهی را مشروط به خرید کالاهای معینی از سوی وام گیرنده می کنند، که آن کالاها قاچاق یا بنجل است . بخشی از این موسسات غیرقانونی سود وعده داده شده به سپرده گذاران را از طریق درهم شکستن تولید داخلی و واردات انبوه کالاهای قاچاق به دست می آورند. مثلا در حالی که خبر می رسد  که بیش از سیصد روستا از سکنه خالی شده است، با بهره برداری از شبکه های فاسد روابط شان در درون نظام اقدام به واردات وسیع میوه می کنند، که فقط تسمه زور دلالان مفت خر را بر گرده روستائیان زحمتکش محکم تر می کند و زحمتکشان روستایی را وادار می کند،  که تولیدات شان را ارزان تر به واسطه ها بفروشند.

نکته دیگر این که همین موسسات غیرقانونی مالی در عین حال که فساد درونی نظام و خصلت مافیایی اش آبشخور آنهاست،  با عملکردشان همین فساد را عمیق تر و گسترده تر می کنند.

توانایی بازی با حجم نقدینگی، سازماندهی رقابت های غیرمجاز در زمینه نرخ بهره با هدف درهم شکستن توان رقابتی موسسات مالی مجاز، دخالت های اختلال آفرین در فرایند تولید فرآورده های مختلف مصرفی و صنعتی، فرایند صادرات، واردات، بازار ارز و دخالت در بازار بورس، اجرای طرح های اقتصادی را در کشور ما بشدت تحت تاثیر قرار داده است. یکی از عوامل مهم ادامه بحران اقتصاد کشور و ناکام ماندن طرح های مختلف برون رفتن از بحران،  وجود همین موسسات مالی غیرقانونی پر قدرت و روابط مافیایی آنها با مراکز اصلی قدرت و ثروت است. این نهادها را نمی شود به نظم کشید؛ نمی شود محدودشان کرد، نمی شود قانون گرایشان کرد مگر این که جرثومه اصلی بی قانونی و توحش یعنی ولایت مطلقه فقیه را محدود کرد؛ کاری که در گرو برچیدن نظام جمهوری اسلامی است.

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۵