خطوط عمده‌ی نقدی بر معيارِ ابطال‌پذيری پوپر

 

 کمال خسروی

 

توضیح حسن مرتضوی در باره انتشار این مقاله در «نقد اقتصاد سیاسی»

اين مقاله حدود ۲۵ سال پیش در نشریه ی نقد منتشر شد. چه در آن زمان و چه بعدها هم، اغلب انتقاداتی که چپ‌های ما به پوپر داشتند، اولا صرفا به حوزه‌ی مباحث به اصطلاح تاریخی و اجتماعی مربوط بود و ثانیا از کلیشه‌ها و دشنام‌های رایج فراتر نمی‌رفت. این نقدها بیشتر از آنکه خطاهای نظر پوپر را آشکار کنند، بی‌دانشی نویسندگانشان را نسبت به مارکسیسم و بویژه آثار مارکس فاش می‌کردند؛ و مهمتر از آن، و اساسا به‌خاطر ناآشنایی با مارکس، بجای رد اتهام تاریخیگری، از موضع دفاع از تاریخیگری پوپر را موردانتقاد قرار می دادند. طرف مقابل، مثلا سروش و شرکا، اولا این انتقادات نازل در حوزه ی علوم اجتماعی و تاریخ را با تکرار انتقادات رایج و گاه عوامانه به دترمینیسم، تاریخیگری و مارکسیسمِ "اصول مقدماتی فلسفه"! به آسانی پاسخ می دادند و ثانیا، و مهمتر از آن، حوزه‌ی اقتدار پوپر را شناخت‌شناسی و نظریه‌ی علم اعلام می کردند.

اهميت مقاله كنوني در اين بود كه در نخستین گام، درست آنجایی وارد نبرد با پوپر شد که ادعا می‌شود میدان اقتدار اوست و چپ‌ها جرئت گام نهادن به آن را ندارند. از این رو مقاله "نقد ابطال پذیری" اساسا نقدی است در حوزه‌ی شناخت‌شناسی و تئوری علم. آن زمان قصد این بود که در بخش بعدی مقاله به نقد دیدگاه پوپر در حوزه‌ی علوم اجتماعی و تاریخ پرداخته شود که کار ساده‌تری به نظر مي‌رسيد. متاسفانه بعد از توقف انتشار نقد، این کار هم ناکرده و ناتمام باقی ماند. آن موقع امید مي‌رفت که ادامه‌ی کار و بخش دومش را چپ‌ها و مارکسیست های دیگری بعهده بگیرند. شاید انتشار دوباره و به مراتب وسیعتر این مقاله در سایت نقد اقتصاد سياسي موقعیت و مشوقی برای این کار باشد. شخصاً اميدوارم.

برگرفته از فیسبوک نویسنده

 

خطوط عمده‌ی نقدی بر معيارِ ابطال‌پذيری پوپر

 

 کمال خسروی

 

«در شناخت‌شناسی کارل پوپر»

 

1 ـ درآمد

 

«پتر مداوار» برنده‌ی جايزه‌ی نوبل فيزيولوژی و علوم پزشكی در سال 1960 كارل ريموند پوپر را بزرگ‌ترين نظريه‌پرداز علم در سراسر اعصار تاريخ می‌داند.(1) اگر چه ماهيت مبالغه‌آميز اين اظهارنظر از جدی بودن آن می‌كاهد، اما گواهی است بر اهميت و تأثير انكارناپذير ديدگاه شناخت‌شناسانه‌ی پوپر در محافل علمی و فلسفی قرن بيستم. شهرت و دامنه‌ی نفوذ پوپر بی‌گمان محدود به قلمرو مباحث شناخت‌شناسانه نيست و ستيزه‌جويی‌‌اش با ماركسيسم وی را به يكی از مراجع محبوب و سرشناس محافل دانشگاهی و روشنفكرانه‌ی بورژوازی نيز مبدل ساخته است. در حالی‌كه ديدگاه پوپر در فلسفه‌ی علم، موضوع و محتوای يكی از پردامنه‌ترين مشاجرات شناخت‌شناسانه از دهه‌ی 1930 بدين‌ سوست، ضديت پوپر با به‌اصطلاح تاريخی‌گری و متهم ساختن ماركسيسم بدان، وجه استناد ريزه‌خواران بی‌بضاعتی بوده است كه در دريوزگی عنوان «علمی» برای حملات‌شان به ماركسيسم همواره دست بدامان پوپر شده‌اند. پوپر مرشدی است كه بی‌او، مريدان دينْ سالار ايرانی‌اش نيز، بی‌مايه و تهيدست خواهند بود.

 

در حالی‌كه محور اصلی نظر پوپر پيرامون علوم انسانی مخالفت با چيزی است كه تاريخی‌گری‌اش می‌نامد، يكی از اركان اساسی دستگاه شناخت‌شناسانه‌ی وی معيار ابطال‌پذيری است. پوپر معيار ابطال‌پذیری را به‌عنوان وجه شاخص و مميز ديدگاه شناخت‌شناسانه‌ی خويش، طی چند دهه در بحث و مشاجره با مكاتب، نحله‌ها و گرايش‌های ديگر پرورانده و در مباحثه با ذات‌گرايان، با پيروان فلسفه‌ی ويتگنشتاين، با اعضای‌ حلقه‌ی وين، با زبان‌شناسان، با طرفداران شناخت‌شناسی آنارشيستی‌، ديالكتيکْ مسلكان، بانيان تئوری‌ انتقادی‌ مكتب فرانكفورت، فلاسفه‌ی وجودی‌ و با تجربیْ مسلكانِ ناب از آن دفاع كرده است.

 

بررسی‌ همه جانبه و نقد مشروح چنين ديدگاهی‌ كه در صدها صفحه طرح و تحليل شده و در هزاران صفحه و طی‌ چندين دهه مورد بحث و مشاجره بوده است، نيازمند نوشته‌ای است مبسوط و ادعای‌ بی‌اعتبار ساختن آن در مقاله‌ای كوتاه دست‌كم به جدی‌ بودن اين ادعا لطمه خواهد زد. از همين‌رو هدف من در اين نوشته تنها طرح خطوط عمده‌ی نقدی‌ است بر معيار ابطال‌پذیری‌؛ يعنی‌ ترسيم چارچوبی‌ كه می‌‌تواند به‌مثابه‌ی استخوان‌بندی‌ نقدِ مشروح اين معيار به‌كار آيد و با بار كردن مصالح لازم و در خور بر آن، زمينه‌ی نقد و آزمون اين معيار را در همه‌ی جوانب و قلمروهايی‌ كه مدعی‌ كارآيی‌ است، فراهم آورد. ترديدی‌ نيست كه از نقدهای‌ مشهوری‌ كه از اين زاويه بر پوپر نوشته شده است بی‌‌نياز نخواهم بود و از اشاره به مآخذ و منابعی‌ كه زمينه‌ی اين نقدهاست دريغ نخواهم كرد.

 

معيار ابطال‌پذیری‌ جايگاه بسيار مهمی‌ در دستگاه شناخت‌شناسانه‌ی پوپر دارد و ضربه زدن بر اين شالوده نه تنها ساختمان فلسفه‌ی پوپر را متزلزل می‌‌كند بلكه می‌‌تواند رويكرد پوپر نسبت به تاريخ و منطق تحول اجتماعی‌ و تاريخی‌ را كه بر پی‌‌های‌ فلسفه‌ی علم او استوار است بی‌اعتبار سازد. ابطال‌پذیری‌ خشتی‌ است كه ديواره‌ی تمايز و تشخص پوپر، به‌ويژه نسبت به اثبات‌گرايان حلقه‌ی وين بر آن استوار است و با كشيدن اين خشت از پی‌، ديواره فرو خواهد ريخت.

 

بی‌‌گمان يكی‌ از روش‌های‌ خوب و مفيد نقد و بررسی‌ هر نظر اين است كه در آغاز طرحی‌ اجمالی‌ از آن‌چه مورد نقد و بحث است ارائه شود. اين‌كار حتی‌ اگر به قيمت بی‌‌حوصله كردن كسانی‌ تمام شود كه فكر می‌‌كنند موضوع بحث روشن است و نيازی‌ به تكرار مكررات و اطاله‌ی بی‌هوده‌ی كلام نیست، دست‌كم از اين لحاظ مفيد و منصفانه است كه ناقد استنباط و تعبير خود را از موضوع نقد ارائه می‌‌كند و از اين‌طريق به ناقدان و مدعيان ديگر مجال می‌‌دهد كه حتی‌ از زمينه‌ها و مقدمات نقد او آگاه باشند. به‌كار بردن چنين شيوه‌ای‌ به‌ويژه در بحث با پوپر بجا و برحق است، زيرا زبان و بيان، و چند و چون استدلال را ساده و حتی‌‌الامكان واضح می‌‌سازد و پوپر به‌عنوان نظريه‌پردازی‌ كه سادگی‌ و وضوحِ بيان يكی‌ از ويژگی‌های‌ برجسته‌ی اوست، شايسته و مستحق چنين شيوه‌ای‌ است.

 

ولی‌ مشكل اين‌جاست كه ارائه‌ی طرح و تعريفی‌ ساده و در عين‌حال جامع و مانع از معيار ابطال‌پذیری‌، مستلزم آنست كه بگوييم اين معيار مدعی چيست، درحالی كه دست‌کم نقد من از اين نقطه آغاز می‌‌شود كه اتفاقاً معضل اساسی‌ معيار ابطال‌پذيری‌ همين است كه معلوم نيست مدعی‌ چيست. به‌عبارت ديگر تلاش من در اين نوشته اين است كه نشان دهم در رويكردی‌ دقيق و گام‌به‌گام به معيار ابطال‌پذيری‌ روشن خواهد شد كه اين معيار توان مقاومت، در حوزه‌هايی‌ كه مدعی‌ اعتبار است، را ندارد و در تحليل نهايی‌ به حوزه‌ای‌ محدود خواهد شد كه در آن بسيار ضربه‌پذير است.

 

2 ـ مقدمه‌ی نخست

 

با اين‌حال از آن‌جا كه هدف من ترسيم خطوط عمده‌ی نقدِ معيار ابطال‌پذيری‌ است لازم می‌‌دانم كه پيش از وارد شدن در اين بحث دست‌کم به‌طور اشاره‌وار بگويم كه شرط كافی نقد و تكذيب آن معيار چيست و شرط لازمش كدامست و چرا من قصد دارم از شرط كافی‌ در اين نوشته بگذرم و به شرط لازم قناعت كنم. بنابراين چاره‌ای‌ باقی‌ نمی‌‌ماند جز آن‌كه با به‌گردن گرفتن گناه پيش‌دستی‌ و پيش‌داوری‌ عجالتاً تصويری‌ ابتدايی‌ و خام از معيار ابطال‌پذيری‌ را ارائه كنم.

 

معيار ابطال‌پذيری‌ شايد در تحليل نهايی‌ محكی‌ است برای‌ تميز علم از غيرِعلم. بدين ترتيب كه بر اساس اين معيار می‌‌توان گفت گزاره‌ای‌ علمی‌ است كه ابطال‌پذير باشد. بی‌‌گمان در ماهيت اين معيار تعريفی‌ از علم نهفته است. بر اين اساس علم عبارت است از منظومه‌ای‌ از گزاره‌ها، در ساختمانی‌ منظم و مرتبط، به‌نحوی‌ كه در تحليل نهايی‌ به‌صورت ادعايی‌ نسبت به واقعيت صورت‌بندی‌ شود. علم فرضيه است؛ فرضيه‌ای‌ كه ادعا دارد واقعيت را همان‌گونه كه هست توصيف می‌‌كند؛ و علم است از آن‌رو كه می‌توان اين ادعا را در تجربه ابطال كرد، يا به تعبير دقيق‌تر، از آن‌رو كه اين ادعا در ماهيت خويش ابطال‌پذير است. به‌عنوان نمونه فرضيه‌ای‌ كه مدعی‌ است «آب مركب از چهار عنصر شيميايی‌ است» فرضيه‌ای علمی‌ است زيرا نه تنها امكان آزمون، بلكه امكان ابطالش هم وجود دارد. اين امر در مقايسه با فرضيه‌ی ديگری‌ كه آب را مركب از دو عنصر شيميايی‌ می‌داند، فرضيه‌ی اول، راست و بيانگر «حقيقت» نخواهد بود، مانع از آن نيست كه آن را گزاره‌ای علمی‌ بدانيم. به‌علاوه روزی‌ ممكن است گزاره‌ی «آب مركب از دو عنصر شيميايی‌ است» ابطال شود و فرضيه‌ای‌ كه آب را مركب از چهار عنصر شيميايی‌ می‌داند، به‌عنوان نظريه‌ی راست، موقتاً، غالب گردد.

 

بدين ترتيب معيار ابطال‌پذيری‌ به همان ميزان كه متضمن تعريفی‌ است از علم، متضمن تعريفی‌ از معيار راستی گزاره‌ها نيز هست و با نظريه‌ی معينی‌ از حقيقت پيوند دارد. مسلماً پوپر نيز منكر اين ارتباط نيست، اما با اصرار و ابرام، معيار ابطال‌پذيری‌ را منطقاً مستقل از معيار حقيقت می‌‌داند. ما بی‌‌گمان به اين نكته باز خواهيم گشت و توان اين مدعا را خواهيم سنجيد.

 

پوپر در توضيح ديدگاه خود نسبت به علم از محاكمه‌ی گاليله آغاز می‌كند. گاليله معتقد بود كه نظريه‌ی كپرنيكی «منظومه‌ی جهان» درست است. به اين معنی كه اين نظريه جهان واقعی را توصيف و جهان را همان‌گونه كه هست بيان می‌‌کند. كليسا و كاردينال بلارمينو عضو محكمه‌ی تفتيش عقايد می‌‌توانستند با گاليله موافق باشند و مدارا كنند، اگر گاليله می‌‌پذيرفت كه نظريه‌ی كپرنيك درست است، به اين معنی ‌‌كه وسيله‌ای است برای توضيح پديدارها و كاری به ذات واقعی جهان ندارد، «حيله‌ای رياضی كه به منظور خلاصه كردن و آسان ساختن، اختراع و فرض شده است». گاليله مسلماً نپذيرفت. اما جالب اين‌جاست كه امروزه نظريه‌ی فيزيک مدرن و بسياری از فيزيكدانان برجسته چون ماخ، كيرشوف، هرتس، دوئم، پوانكاره، بريجمن و ادينگتون درواقع طرفداران ديدگاه كاردينال بلارمينو هستند، نه گاليله و «امروز نگرش علم فيزیک تأسيس شده به دست اوزياندر و كاردينال بلارمينو و اسقف باركلی… در معركه پيروز شده است.»(2) پوپر نه با استنباط ذات‌گرايانه از نظر گاليله موافق است و نه لزوماً با مخالفينی كه به ابزارگرايی تسليم می‌شوند. به‌نظر او «هدف دانشمند يافتن نظريه يا توصيفی صحيح درباره‌ی جهان… است كه ممكن است توضيحی از واقعیت‌های مشهود نيز باشد.»(3)

 

هدف من در اينجا عجالتاً اين است كه نشان دهم معيار ابطال‌پذيری بدين ترتيب نمی‌تواند حقيقت عينی را محک ابطال بداند و اگر نخواهد به ذهن‌گرايی ناب درغلتد و كماكان به عينيت وفادار بماند، بايد بين حقيقتِ امرواقع و عينيت، تمايز بگذارد. اما چه‌گونه می‌توان بين حقيقت و عينيت تمايز قائل شد و فقط به حوزه‌ی علوم طبيعی محدود ماند. پوپر همواره و تا سرحد امكان كوشيده است در دفاع از معيار ابطال‌پذيری در حوزه‌ی علوم طبيعی باقی بماند و آن‌گاه كه معيارش از ورطه‌ی آزمون‌ها و مناقشاتِ اين حوزه سرافراز بيرون آمد، آن‌را در مورد علوم اجتماعی نيز به‌كار ببرد؛ و نه فقط همين، بلكه معياری را كه به ظنِّ او اكنون استوار شده است، اساساً ملاكی برای تعريف علم اجتماعی بداند. اما دقيقاً از آن‌رو كه معيار ابطال‌پذيری مستلزم تمايز نهادن بين حقيقت و عينيت است، بسنده كردن به علوم طبيعی پاسخ‌گوی معضلات بحث نخواهد بود و پوپر نيز كه همواره كوشيده است از اين ميدان بگريزد نهايتاً در چنين ميدانی ناگزير شده است بپذيرد كه بحث پيرامون رابطه‌ی حقيقت و عينيت پيوندی ماهوی و ناگسستنی با بحث پيرامون دستگاه مختصات اجتماعی و تاريخی آن دارد.

 

آن‌چه من شرط كافی نقد معيار ابطال‌پذیری می‌نامم همين است. به عبارت ديگر اگر حقيقت، ناظر بر امری است كه استقلالی وجودشناختی از عامل شناسا ندارد، آن‌گاه عينيت ماهيتی سرمدی ندارد و تا حدی به عامل شناسا منوط و مشروط است. اما اگر چنين است و واقعيت به گفته‌ی پوپر نيز محصول زبان و حقيقت واقع است(4)، آن‌گاه ما در قلمرو بحثی قرار داريم كه ديگر نمی‌تواند به قلمرو علوم طبيعی محدود بماند، آن‌گاه بايد تعريف ديگری از امر عينی و امر ذهنی ارائه كنيم؛ و به‌نظر من، وقتی به بن‌بست بحث‌های فلسفی رسيديم، بايد سراغ ماركس و ماترياليسم پراتيكی‌اش برويم، ماركسی كه پوپر هرگز او را نفهميده است.

 

پوپر گريبان خود را از تعريف امر عينی و امر ذهنی چنين رها می‌کند كه مرادش از اين الفاظ «بی‌شباهت به مقصود كانت از آن‌ها نيست.» كانت «صفت عينيت» را به معرفت علمی منتسب می‌کند تا «تصويب‌پذير بودن آن را مستقل از وهم و پندار اين و آن نشان دهد.» به‌نظر كانت عينی امری است كه همه‌ی عاقلان تصديقش كنند.(5) اما اين تعاريف نه تنها ارتباط تعريف عينيت را با بستر انسانی و زمينه‌های اجتماعی و تاريخی منفصل نمی‌کنند، بلكه با به‌كارگيری مفاهيمی چون اجماع همگانی، وهم و پندار و به‌ويژه عقل، بيش از پيش تكليف عينيت را به تلقی انسانی از آن منوط و موكول می‌نمايند و پوپر را ناگزير به قلمرو بحث در علوم اجتماعی و تاريخی می‌رانند. حتی دانشمندان برجسته‌ی علوم طبيعی نيز كه پوپر معيار ابطال‌پذیری خويش را اساساً با نمونه‌ی آرای آنها می‌سنجد با صراحت به معضل مقوله‌ی عينيت اشاره كرده‌اند. به‌نظر «بور» تحولات اخير در علم فيزيک نشان داده است كه «مفاهيمی مثل عينی و ذهنی چه‌قدر جای حرف دارند… در گذشته وقتی كسی می‌گفت دو رويداد همزمانند، حرفش يك سخن عينی شمرده می‌شد كه به‌آسانی قابل انتقال است و هر ناظری می‌تواند صحت آن‌را تحقيق كند. امروز می‌دانيم كه در همزمانی، يك عنصر ذهنی هست.»(6) و اينشتين خود كه با نظريه‌ی نسبيت بنياد عينيت مبتنی بر همزمانی را ويران كرده است اعتقاد دارد كه تقليل پيوستار چهار بُعدی واقعيت به پيوستار سه بُعدی فضا به‌علاوه‌ی بُعد زمان ناشی از اين تصور نادرست بوده است كه مفهوم همزمانی امری بديهی است. در حالي‌كه «اعتقاد به معنی مطلق همزمانی را قانون ناظر بر انتشار نور در فضای تهی يا الكتروديناميک ماكسول» از ميان برداشته است.(7) اينشتين حتی تا آن‌جا پيش می‌رود كه بگويد «مفهوم فاصله خود از نظر منطقی مفهومی دلبخواه و من عِندی است؛ ضرورتی ندارد كه چيزی حتی به تقريب با آن متناظر باشد.»(8)

 

بدين ترتيب حتی تعريف كانتی از امر عينی و امر ذهنی نيز نمی‌تواند برای منظور پوپر كفايت كند، زيرا بديهی‌تر از همزمانی يا مفهوم فاصله كه مسلماً می‌تواند مورد تأييد و تصويب همه‌ی عاقلان قرار گيرد و نفی آن بی‌ترديد ناشی از وهم و پندار تلقی خواهد شد، نمی‌تواند امر ديگری وجود داشته باشد كه شايسته‌ی عنوان «عينی» به تعبير كانتی باشد؛ و اين خود، می‌بينيم كه دست‌کم به تعبير اينشتين و بور ضربه‌پذير است. مگر آن‌كه تعريف ديگری از «عاقلان» يا «وهم» يا «امر بديهی» ارائه دهيم و آن‌گاه ديگر در قلمرو علوم طبيعی نخواهيم بود.

 

غرض من در اين‌جا تعيين تكليف با مسأله‌ی عينيت و نظريه‌ی حقيقت نيست و آن‌چه را به پيوند نظريه‌ی حقيقت و معيار ابطال‌پذیری مربوط است پس از اين مشروحاً مورد بحث قرار خواهم داد. غرض من تنها نشانه‌گذاری محورهای نقدی است كه به‌كفايت می‌تواند و بايد معيار ابطال‌پذیری را بی‌اعتبار كند. از اين لحاظ بايد يادآور شد كه اگر معيار ابطال‌پذیری منوط به تعريفی از عينيت است و اگر عينيتِ واقعيت، محصول مشترک زبان و تجربه است، آن‌گاه نه دفاع نهايی از ابطال‌پذیری و نه نقد آن به‌كفايت ممكن خواهد بود، اگر نخواهد به حوزه‌ی مباحث مربوط به رابطه‌ی زبان و واقعيت از يك‌سو و رابطه‌ی عينيت و قدرت از سوی ديگر كشيده شود. زيرا مادام كه قرار نيست موضوع شناخت، استقلالی وجودشناختی نسبت به عامل شناسا داشته باشد و عينيت به مثابه‌ی نقطه‌ی اتكای حقيقت، بر بنيادی پديدارشناسانه استوار می‌شود، آن‌گاه بحث بر سر معیار ابطال‌پذیری به قلمرویی كشيده خواهد شد كه در آن كسی چون دريدا فيلسوف معاصر فرانسوی و همتايان او می‌توانند مدعی شوند «در هر تلاش برای دريافت جهانی مقدم به، يا مستقل از، زبان، زبان هميشه پيش‌فرض است» و «حقيقت يا منشأیی كه بتواند از بازی و نظم نشانه‌ها بگريزد نمی‌تواند وجود داشته باشد.»(9) زيرا به گفته‌ی ژان فرانسوا ليوتار «منشائيت مادام كه توصيف می‌شود ديگر نمی‌تواند منشائيت باشد.»(10)

 

از سوی ديگر اگر ابطال‌پذیری بر عينيت استوار باشد و عينيت خود به مثابه‌ی تابعی از عقل يا وفاق اجتماعی تعريف شود، آن‌گاه هرگز نبايد ناديده گرفت كه وفاق اجتماعی می‌تواند قربانی و محصول مُثله شده‌ی قدرت و نهادی ايدئولوژيک باشد؛ و باز هم، اگر چنين است، بحث بر سر ابطال‌پذیری ناگزير و به‌حق به حوزه‌ی تعبير و تأويل تاريخی و زندگی اجتماعی كشيده خواهد شد. يكی از منتقدين پوپر با عزيمت از همين مقدمه با طرح ايده‌ی شناخت‌شناسی آنارشيستی(11) نهايتاً بدين نتيجه می‌رسد كه «جداسازی علم و غيرعلم نه‌تنها مصنوعی است بلكه برای پيشرفت دانش مضر است.» (12)

 

بدين ترتيب در مواجهه با ادعايی كه مرز علم و غيرعلم را مصنوعی می‌داند، ما ديگر خارج از قلمرو بحث پيرامون معيار ابطال‌پذیری نيستيم بلكه مستقيماً و در اساس ادعای آن، طرف گفتگو واقع شده‌ايم. سرآن‌جام و به‌عنوان لُبّ مطلب بايد گفت اگر پوپر نمی‌خواهد همانند ويتگنشتاين منِ فلسفی را از انسان جدا كند و آن‌را تنها سوژه‌ی متافيزيک بداند، سوژه‌ای كه «حد جهان است نه بخشی از آن»(13)، و اگر عينيت را عينيت فيزيكی تلقی می‌کند، آن‌گاه بايد بداند كه «فيزيک عينی، ناظر را بيرون از چيزها نگه می‌دارد. اما اين هدف تنها به‌صورتی پارادكس‌گونه فقط به‌شرطی قابل دستيابی است كه ناظر به‌طور آشكار به درون تصويری بزرگ‌تر كشانده شود، تصويری كه از موضع نخستين ناظر، مستقل است.»(14)

 

اشاره‌ی من به ديدگاه‌های گوناگون متفكرانی كه در بحث عينيت و زمينه‌ی اجتماعی و تاريخی آن دخيل‌اند از آن‌روست كه نشان دهم بحث بر سر معيار ابطال‌پذیری خارج از قلمرو تعبير و تأويلی انسانی و تاريخی، كفايت و قدرت نهايی را نخواهد داشت. يكی از بهترين نقدهايی كه از اين زاويه بر ديدگاه پوپر نوشته شده است، مقاله‌ی يورگن هابرماس فيلسوف معاصر آلمانی است كه مستقيماً در بحث با پوپر و بر بستر مباحثات معروف به «مشاجره بر سر اثبات‌گرايی» طرح شده است. هابرماس در اين مقاله نشان می‌دهد كه آخرين دريچه‌ای كه بر بن‌بست معيار ابطال‌پذیری گشوده می‌شود، بازگشت به بحث پيرامون هنجارها (يا نورم‌ها)ی اجتماعی است و اين دريچه به ميدانی باز می‌شود كه پوپر همواره از پا نهادن در آن پرهيز داشته است.

 

يكی ديگر از دلايلی كه ضرورت دارد بحث بر سر معيار ابطال‌پذیری به قلمرو علوم اجتماعی كشيده شود اين است كه پوپر برای حفظ كارايی اين معيار تمايز بين علوم طبيعی و علوم اجتماعی را ناديده می‌گیرد. به‌عبارت ديگر از آن‌جا كه اعتبار معيار ابطال‌پذیری از جمله به ناديده گرفتن اين تمايز وابسته است، مدعايی كه بر اين تمايز اصرار ورزد، به حوزه‌ی بحث ابطال‌پذیری مربوط است.

 

پوپر در علوم طبيعی می‌تواند از استقلالِ وجودشناختیِ موضوعِ علم صرف‌نظر كند و كماكان با رويكردی پديدارشناسانه، زيربنايی هر چند لرزان برای معيار ابطال‌پذیری داشته باشد. در اين‌جا لرزان بودن زيربنا تابعی است از نوسان پوپر بين پديدارشناسی و لاادریگری. اما در علوم اجتماعی صرف‌نظر كردن از استقلال هستی‌شناسانه‌ی موضوع علم، يعنی چشم‌پوشی از وجودشناسیِ هستیِ اجتماعی، كلِ علم اجتماعی را به ايدئولوژی مبدل خواهد كرد و به‌ناگزير حوزه‌ی اعتبار معيار ابطال‌پذیری را در علوم اجتماعی معدوم خواهد کرد. بنابراين معيار ابطال‌پذیری در دستان پوپر به تناسب كاربردش در علوم طبيعی و علوم اجتماعی وظايف گوناگونی دارد و اين گوناگونی وظايف به وحدت آن به مثابه‌ی معيار تميز علم از غيرعلم لطمه می‌زند. در علوم طبيعی رويكرد پديدارشناسانه به علم و موضوع علم، مقدمه‌ی منطقی معيار ابطال‌پذیری است. يعنی اين معیار چنان رويكردی را پيش‌فرض می‌گیرد. در علوم اجتماعی، به‌وارونه، معيار ابطال‌پذیری خود مقدمه‌ی تعريف علم اجتماعی می‌شود. در شعبده‌بازیِ پوپر، برای كارآ بودن معيار ابطال‌پذیری، علم اجتماعی نخست سراسر به فلسفه‌ی تاريخ و تاريخيگری مبدل می‌شود. آن‌گاه معجزه‌ی ابطال‌پذیری، علم اجتماعی را از چنگال اهريمن تاريخيگری می‌رهاند و آن‌را همچون علم استوار می‌سازد. بدين ترتيب ابطال‌پذیری در اينجا معيار تميز علم از غيرعلم نيست، بلكه خود شالوده‌ريز علم است.

 

نكته‌ی ديگر اين است كه پوپر در علوم طبيعی با معضل تأويل و مسأله‌ی معنا در دو سطح مواجه است. در سطح نخست پوپر در پاسخ به اين پرسش كه تجربه‌ی آغازين چه‌گونه تأويل می‌شود، نهايتاً می‌تواند به استعدادهای فطری يا مقولات كانتی متوسل شود و متوسل هم می‌شود. خواهيم ديد. در سطح دوم از آن‌جا كه در علم طبيعی بين عامل شناخت و موضوع شناخت نمی‌تواند تعاملی معنايی وجود داشته باشد، پوپر مسأله‌ی تأويل تجربه را به رقابت بين نظريه‌های رقيب يا فرضيه‌های گوناگون تقليل می‌دهد و در نتيجه مسأله‌ی تأويل را به مسأله‌ی اَشكالِ تفسير می‌كاهد.

 

اما در علم اجتماعی نه بازگشت به استعدادهای فطری ممكن است و نه تقليل مسأله‌ی تأويل به مسأله‌ی تفسير. زيرا موضوع علم اجتماعی عمدتاً در اَشكال مادی، نهادين و فرهنگی، محصول زندگی اجتماعی و تاريخی انسان‌هاست. در اين‌جا هر بحثی پيرامون تأويل تجربه‌ی آغازين بلافاصله به قلمرو زبان، آموزش و روانشناسی كشيده می‌شود و برخلاف علوم طبيعی، تعامل معنايی بين عامل شناخت و موضوع شناخت، عنصر تأويل (يا هرمنويتيک) را در درک معنای عمل انسان‌ها اجتناب‌ناپذير می‌سازد. بنابراين عينيت پديدارشناسانه يا حتی لاادريگرايانه‌ای كه می‌تواند در علوم طبيعی مبنای معيار ابطال‌پذیری باشد، در علوم اجتماعی قابل دستيابی نيست. يا پوپر استقلال وجودشناختی موضوع علم اجتماعی را به‌لحاظ اجتماعی می‌پذیرد و ناگزير بايد به آن‌چه او تاريخيگری و جبرگرايی می‌نامد تسليم شود، يا از اين استقلال صرف‌نظر می‌کند و نهايتاً كل علم اجتماعی را به ايدئولوژی مبدل می‌سازد.

 

بديهی است كه اين دو راهه (Dilemma) در ماهيت علوم اجتماعی نيست، بلكه ناشی از آن‌جاست كه پوپر با رويكردی سراسر اثبات‌گرايانه می‌خواهد علم اجتماعی را با معيار ابطال‌پذیری مستقر سازد. بنابراين كشاندن بحث پيرامون معيار ابطال‌پذیری به علم اجتماعی و بستر اجتماعی و تاريخی كارايی اين معيار، از اين زاويه نيز ضرورت قطعی دارد.

 

3- مقدمه‌ی دوم

 

با همه‌ی اهميتی كه نقد معيار ابطال‌پذیری در قلمرو علوم اجتماعی و زمينه‌ی اجتماعی و تاريخی آن دارد و من آن‌را به مثابه‌ی شرط كافی نقد اين معيار تعريف می‌کنم، قصد ندارم در اين نوشته بدان بپردازم. برای اين‌كار چند دليل دارم.

 

اولاً: پوپر از معيار ابطال‌پذیری اساساً در دو وجه دفاع كرده و آن‌را از دو لحاظ استوار می‌داند. نخست به‌واسطه‌ی سازگاری منطقی درونی آن و ديگر در پرتو تجربيات و نمونه‌های علوم تجربی. به‌عبارت ديگر پوپر كوشيده است ثابت كند كه معيار ابطال‌پذیری برخلاف معيارهای ديگری كه برای نشان دادن فصل تمايز علم از غيرعلم طرح شده‌اند، نه‌تنها نافی خويش نيست، بلكه همواره می‌تواند از اين كارايی برخوردار باشد. به‌عنوان نمونه معيار ابطال‌پذیری با سرنوشت معيار معنا كه از سوی ويتگنشتاين طرح شد، روبه‌رو نيست و ضرورتی ندارد كه خود با تناقض معنا و بی‌معنايی سنجيده شود. از سوی ديگر پوپر تلاش كرده است ثابت كند كه معيار ابطال‌پذیری برخلاف معيار زبان‌شناختی فقط به سازگاری درونی خود معيار متكی نيست، بلكه می‌تواند با تجربه‌ها و فرضيه‌های علوم طبيعی سنجيده شود. از همين‌رو لازم است كه معيار پوپر در قلمروی كه نقطه‌ی قوت استدلال‌های اوست به مبارزه طلبيده شود و با آن در ميدانی كه داعيه‌ی ميدان‌داری‌اش را دارد مبارزه گردد. چه، اگر بتوان نشان داد ـ و من مدعی‌ام كه می‌توان از عهده‌ی اين كار برآمد ـ كه معيار ابطال‌پذیری، هم به‌لحاظ سازگاری منطقی با اِشكال مواجه است و هم در پرتو فرضيه‌های علوم تجربی ضربه‌پذير است، آن‌گاه اين معيار در نقاط قوتی كه مدعی آن است، تضعيف شده است. به‌عبارت دقيق‌تر، بايد نشان داد كه ابطال‌پذیری به‌لحاظ منطقی مبتنی بر مفروضاتی است كه بخش عمده‌ای از قالب‌های نحوی را ناديده می‌گیرد و به تبع همين مفروضات منطقی، ناگزير می‌شود از مفروضاتی نگرشی عزيمت كند كه مبتلا به همان ايرادات مفروضات نگرشی اثبات‌گرايی هستند. پوپر گفته است كه «قبل از هر چيز نامعينيگر، ثانياً واقعيگر و ثالثاً عقليگر» است.(16) من می‌خواهم نشان دهم كه دست‌کم معيار ابطال‌پذیری با اين ادعا سازگار نيست. با معيار ابطال‌پذیری، پوپر اولاً و قبل از هر چيز نمی‌تواند نامعينيگر (indeterminist) باشد، واقعيگری‌اش، به ابهامِ تعريفِ واقعيت دچار است و عقليگری‌اش، تنها در روايتی ويژه و دكارتی از عقل می‌گنجد.

 

ثانياً بحث‌های پوپر در نقد آنچه او «تاريخيگری» می‌نامد، اغلب عاميانه‌اند و فضای مه‌آلود و ايدئولوژيک حاكم بر آن‌ها جای مناسبی برای بحث در اساس منطقی معيار ابطال‌پذیری نيست. از سوی ديگر، حتی اگر بتوان از عاميانه شدن و نزول سطح بحث با پوپر اجتناب كرد، نقد معيار پوپر در زمينه‌ی علوم اجتماعی همواره ممكن است به لحاظ زبان و بيان با مانعی ايدئولوژيک مواجه شود و ناقد را از كار اصلی‌ا‌ش باز دارد. بنابراين اگر بتوان به‌طور انتزاعی قلمرو بحث را در جايی كه من شرط لازم نقد معيار ابطال‌پذیری می‌دانم، به ايرادات منطقی اين معيار و تجربيات علوم طبيعی محدود كرد، ساختمان و پيشرفت كار شايسته‌تر خواهد بود. رُی باسكار بر آن است كه پوپر در طرح معيار ابطال‌پذیری به‌عنوان بديلی دربرابر معيار آزمون‌پذيری يا اثبات‌پذيریِ اثبات‌گرايان حلقه‌ی وين سه نوع انگيزه يا دليل داشته است. نخست دليلی تجربی ـ تاريخی كه ناظر است بر ابطال فيزيک نيوتونی توسط نظريه‌ی اينشتين؛ ديگر، دليل منطقی، زيرا اثبات‌پذيری بر استقرا استوار است و استقرا استواریِ منطقی كافی ندارد و آخر، دليلی اخلاقی، حاكی از اين‌كه هدف پوپر ابطال ماركسيسم بوده است نه آزمون يا اثبات آن. زيرا با محک آزمون‌پذيری يا اثبات‌پذيری همواره می‌توان نمونه‌هايی برای استواری ماركسيسم يافت، اما پوپر قصد طرح معياری را داشته است كه به‌وسيله‌ی آن بتوان ابطال ماركسيسم را نشان داد.(17) هر چه هست، در قلمرو بحثی كه شرط لازم نقد معيار پوپر است بايد برای اجتناب از آن‌چه باسكار معيار اخلاقی می‌نامد كوشيد ، حتی اگر اين‌كار فقط در سطح تجريدی منطقی ممكن باشد.

 

ثالثاً: پوپر بارها به‌طور مستقيم ماركسيست‌ها را مخاطب قرار داده و از بحث و جدل با آن‌ها، چه در مقالات و چه در سمينارها و مناظرات مستقيم پرهيز نداشته است. به‌همين ترتيب نقدهای گوناگونی نيز از موضع ماركسيستی بر پوپر نوشته شده است. به‌نظر من دليل ناموفق بودن يا عدم پيشرفت مطابق ميل اغلب اين بحث‌ها را بايد از جمله در دو زمينه جستجو كرد. 1ـ بسياری از كسانی كه به دفاع از ماركسيسم قصد نقد معيار ابطال‌پذیری را داشته‌اند دست‌كم در دو مورد مقدمات مشتركی با پوپر دارند: در جبرگرايی و در علم‌گرايی. كسی كه روايتی جبرگرا از ماركسيسم دارد در تحليل نهايی نمی‌تواند در نقد اثبات‌گرايی، چه در تعبير حلقه‌ی وين از آن و چه در جامه‌ی پوپری‌اش، موفق باشد. به‌همين ترتيب، نوعی تلقی علم‌گرايانه از ماركسيسم كه نهايتاً عنصر اساسی و شالوده‌ريز نقد را در بنيان تفكر ماركس ناديده می‌گیرد، ناگزير از پذيرش وحدت صوری علوم طبيعی و علوم اجتماعی خواهد شد و از اين لحاظ قادر نخواهد بود در نقد معيار ابطال‌پذیری گامی جدی بردارد. 2‌ ـ بسياری از مدافعان ماركسيسم در برابر ايرادات پوپر، موضعی را كه پوپر به ماركسيسم به مثابه‌ی تاريخيگری نسبت داده، پذيرفته‌اند و كوشيده‌اند از آن دفاع كنند. به‌عبارت ديگر، آن‌ها از موضع ماركسيسمی، كه همچون يك فلسفه‌ی تاريخ قدرگرا روايت شده است، كوشيده‌اند اين قدرگرايی را بنام ماركسيسم مدلل سازند. برعكس كسانی كه در عزيمت از مبانی اصلی تفكر ماركس خود را موظف به دفاع از تاريخيگری نديده‌اند، در بحث با پوپر موفق‌تر بوده‌اند. به اين دو دليل نيز من برآنم كه نقد معيار ابطال‌پذیری را در اين نوشته به ساختمان منطقی آن و سنجشش در زمينه‌ی علوم طبيعی محدود كنم.

 

4ـ ابطال‌پذیری: زمينه‌ها

 

پيش از اين گفتم كه ارائه‌ی تعريفی جامع و مانع از معيار ابطال‌پذیری به‌عنوان زمينه‌ی نقد آن ممكن نيست، زيرا دقيقاً در نزديك شدن گام‌به‌گام به اين معيار است كه ناكارايی و ناتوانی‌اش برملا می‌شود. به‌عبارت ديگر در تلاش برای فهميدن اين نكته كه ادعای معيار ابطال‌پذیری چيست و قصد پاسخ‌گويی به چه پرسشی را دارد، می‌توان به معاينه‌ی كارايی‌اش پرداخت و ناكارايی‌اش را آشكار كرد. برای اين منظور و برای شناخت دستگاه مختصاتی كه معيار ابطال‌پذیری در آن طرح شده است، ضروری است كه دست‌كم به‌اختصار از هيوم آغاز كنيم، زيرا نقطه‌ی قوت ادعايی معيار ابطال‌پذیری و نهايتاً ضربه‌پذيرترين حلقه‌ی آن بر محور معضلی می‌گردد كه هيوم در فلسفه و شناخت‌شناسی طرح كرده است.

 

هدف هيوم از رتبه‌بندی شناخت‌های آدمی، استوار ساختن شناخت بر بنياد عينی و استوار تجربه بود نتيجه‌ی ـ شايد ناخواسته‌ی ـ كار او اما، متزلزل ساختن شالوده‌های شناخت شد. هيوم بر آن بود كه شناخت‌های عقلی از آن‌رو قطعی و يقينی‌اند كه بر همان‌گويی استوارند و در همان‌گويی چيزی بر دانشی كه نقطه‌ی عزيمت ماست افزوده نمی‌شود. اگر از پيش بدانيم كه حيوان چيست، شناختی ناظر بر اين‌كه «حيوان بزرگ، حيوان است» دانشی بر آنچه می‌دانيم نخواهد افزود. دانش ما زمانی افزايش خواهد يافت كه مثلاً بتوانيم بدانيم «فيل حيوانی است كه خرطوم دارد»، اما اين شناخت هرگز از راه تأمل نظری و تفكر عقلی حاصل نخواهد شد، بلكه از راه تجربه به‌دست می‌آید. بنابراين شالوده‌ی سراسر شناخت‌های آدمی چيزی نيست جز تجربه. براين اساس قوانين علمی نيز عبارت خواهند بود از روابط معين و پايداری كه ما از راه مشاهده‌ی مكرر نمونه‌های تجربی، به‌دست می‌آوریم. مثلاً قانون جاذبه‌ی زمين كه می‌گوید «هر شیئی كه در فاصله‌ی معينی از زمين قرار گرفته باشد و در فضا رها شود به‌سوی زمين حركت خواهد كرد»، حاصل تجربيات مكرری است كه در مورد اشياء متعدد صورت گرفته است. بنابراين قانون علمی عبارت است از تعميم رابطه‌ای كه ما از مشاهده‌ی مكرر موارد جزئی كشف كرده‌ايم. مثلاً در مورد قانون جاذبه می‌توان گفت كه مسلماً ما سقوط آزاد همه‌ی اشياء قابل تصور را امتحان نكرده‌ايم، بلكه با امتحان موارد بسيار، اين رابطه را به همه‌ی موارد تعميم داده‌ايم. اين روش استدلال كه به روش استقراء معروف است، قطعاً يك اِشكال بنيادی دارد و آن اين‌كه نتيجه‌اش قطعی نيست. يعنی از آن‌جا كه ما همه‌ی نمونه‌های ممكن در زمان حال را امتحان نكرده‌ايم و همه‌ی نمونه‌هايی را كه در آينده ممكن است پيش آيند نمی‌توانيم امتحان كنيم، نتيجه‌ای كه گرفته‌ايم قطعیت يقينی ندارد. شايد همين امروز شیئی در حوزه‌ی كره‌ی زمين پيدا شود كه از رابطه‌ی جاذبه تبعيت نكند و شايد فردا يا فرداهای ديگر چنين موردی پيش آيد. اين مشكل را اصطلاحاً اِشكال استقراء ناقص می‌نامند.

 

كار هيوم كه با اين مقدمات ساده آغاز می‌شود، معضلی بسيار جدی را بر سر راه علم قرار می‌دهد. زيرا اگر درست است كه شناخت ما مبتنی بر استقراء است و اگر حقيقت دارد كه در شناخت، استقراء، ناقص است، آن‌گاه نه تنها هيچ قانونی قطعيت ندارد، بلكه همه‌ی آن پيش‌فرض‌های منطقی نيز كه شالوده‌ی تفكر محسوب می‌شدند، قطعی و يقينی نخواهند بود. پيش از همه و مهم‌تر از همه اصل عليت. زيرا بدون رابطه‌ی علّی، تصور قانون علمی محال می‌نمايد، زيرا اگر نتوانيم در يك رابطه‌ی قانونی بگوييم «الف علت ب است»، يعنی، اگر نتوانيم با قطعيت يقينی مطمئن باشيم كه «اگر الف، آن‌گاه ب»، در آن‌صورت فايده‌ی قانون علمی چيست يا اساساً قانونيتش به چه معناست؟ نتيجه‌ی اجتناب‌ناپذير و گريز‌ناپذير نظر هيوم به‌هرحال اين است كه اگر مبنای همه‌ی شناخت‌های ما فقط تجربه باشد، آن‌وقت خود رابطه‌ی علّی نيز نمی‌تواند از تجربه به‌دست نیامده باشد. به اين اعتبار آنچه ما رابطه‌ی علّی می‌ناميم عبارت است از عادت ما به ديدن رابطه‌ای ثابت در مشاهدات مكرر و انتظاری كه برای تكرارش در هر مشاهده‌ی جديد داريم. بنابراين تجربه‌گرايی ناب، پايانی جز شک‌گرايی ناب ندارد.

 

كانت كه با انتقاد هيوم از اصل عليت از خواب جزميت بيدار شده بود(18) كوشيد اصل عليت را با اختراعی كه فكر می‌كرد انقلابی كپرنيكی در تاريخ انديشه است، از مهلكه‌ی شک هيومی برهاند. راه‌حل او كمابيش مشهور است. به‌اختصار می‌توان گفت كه او تمايز لايبنيتسی بين قضايای تحليلی و تركيبی را معياری كافی برای تميز شناخت ماتقدم و شناخت تجربی يا ماتأخر نمی‌دانست. بنابه تقسيم‌بندی لايبنيتس يا گزاره‌ها تحليلی‌اند، يعنی محمول واجد شناخت تازه‌ای خارج از موضوع نيست، و بنابراين به‌نحوی ماقبل‌تجربی قطعيت يقينی دارند؛ يا گزاره‌ها تركيبی‌اند، يعنی محمول واجد خبری تازه و خارج از موضوع درباره‌ی موضوع است، و بنابراين مابعدتجربی‌اند و طبيعتاً قطعيت يقينی ندارند. كانت گفت ممكن است اظهاری تركيبی، اما ماقبل تجربی باشد. ازجمله‌ی اين‌گونه اظهارات، يكی هم قول به رابطه‌ی علّی است. ما از مجرای تجربه به رابطه‌ی علّی پی می‌بريم، اما همين‌كه بدان پی برديم می‌بينيم كه مستقل از، و مقدم بر تجربه، راست و استوار است.

 

«راه‌حل» كانت، به‌گفته‌ی راسل «بيداری» كوتاهی بود، زيرا وی «به‌زودی داروی خواب‌آوری يافت و دوباره به‌خواب رفت.»(19) زيرا اگر پرسش شناخت بر بستری پديدارشناسانه طرح شود، پاسخ قطعی به ايراد هيوم راهی جز بازگشت به مشرب عقلی ندارد. از همين‌رو راسل می‌گوید كانت و هگل «نماينده‌ی عقلانيت پيش از هيوم» بودند و «نظرياتشان با براهين هيوم قابل رد است.»(20) اينشتين همين ايراد را با طنز زيباتری بيان می‌کند: «با خواندن كتابهای هيوم آدمی حيرت می‌کند كه چه‌گونه پس از او فيلسوفان بسيار ديگر و گاه فيلسوفانی بسيار ارجمند توانسته‌اند اين همه چيزهای مبهم بنويسند و حتی خوانندگان ستايشگری نيز برای آثار خود بيابند.»(21) به‌هرحال مسأله اين است كه «راه‌حل» كانت نه به معيار ابطال‌پذیری كمكی می‌کند و نه از زاويه‌ی پاسخ به معضل عليت مورد قبول پوپر واقع می‌شود. اما پيش از آن‌كه به پاسخ پوپر بپردازيم هنوز لازم است با نگاهی به اثبات‌گرايان حلقه‌ی وين، مقدمه‌ی بلافصل نظر او را به‌طور فشرده مورد اشاره قرار دهيم، زيرا تعيين جايگاه نظر پوپر و شناخت برجستگی پاسخ او درواقع از بطن نقد پوپر به نظر اثبات‌گرايان حلقه‌ی وين ممكن خواهد شد.

 

لودويگ ويتگنشتاين مجموعه‌ی گزاره‌هايی را كه بيانگر شناخت ما هستند به سه دسته تقسيم كرد: الف) گزاره‌های تحليلی كه همان‌گويانه‌اند و واجد شناخت تازه‌ای نيستند؛ ب) گزاره‌های تركيبی كه تجربی‌اند و از اين لحاظ واجد شناخت تازه‌اند؛ و ج) گزاره‌های بی‌معنا يا مهمل كه به هيچكدام از دو نوع گزاره‌ی فوق تعلق ندارند. ويتگنشتاين می‌خواست با اين تقسيم‌بندی متافيزيک را از قلمرو شناخت‌های حقيقی براند و در زمره‌ی مهملات قرار دهد.

 

اثبات‌گرايان حلقه‌ی وين، راه ويتگنشتاين را پی‌گرفتند و مرز علم از غيرعلم را معيار تحقيق‌پذيری يا آزمون‌پذيری قرار دادند. گفتند كه يک قضيه، يا منطقی و همان‌گويانه است و يا معنايش، همانا روش تحقيق‌پذيری آن قضيه خواهد بود.(22) جز اين دو نوع، هر قضيه فاقد معنا، و مهمل است. براين اساس، قضيه زمانی معنادار است كه ما بتوانيم تک تک مفاهيم به‌كاررفته در آن را از راه تجربه‌های مكرر محقق كنيم. اما، ـ واين «اما»، شالوده‌ی اساسی صورت مسأله‌ای است كه نظر پوپر در پاسخ بدان پا به عرصه‌ی حيات می‌گذارد ـ هر گزاره‌ای كه بيان تجربه‌ی ما برای تحقيق مفاهيم قضيه‌ی اول باشد، خود واجد مفاهيمی است كه بايد در تجربه محقق شوند. بنابراين ما با تسلسل پيش‌رونده‌ی گزاره‌هايی روبه‌رو خواهيم شد كه نهايتاً هيچ‌يک از آن‌ها نمی‌توانند با قطعيت متضمن معنای گزاره‌ی ماقبل خود و نهايتاً متضمن معنای قضيه‌ی اول باشند. به‌علاوه اگر بخواهيم در منشاء اولين قضيه نيز تحقيق كنيم، به‌نحوی پس‌رونده دچار تسلسل قهقرايی منشاءها خواهيم شد. حاصل اين‌كه، ديدگاه اثبات‌گرايان حلقه‌ی وين به بيماری استقراء ناقص دچار است.

 

ديدگاه اثبات‌گرايان حلقه‌ی وين يك مشكل و گرفتاری ديگر هم دارد كه اشاره بدان ضروری است. زيرا راه‌حلی كه پوپر بعداً ارائه خواهد داد، خود دربرابر اين گرفتاری به‌شدت ناتوان است. قضيه از اين‌قرار است كه اثبات‌گرايان حلقه‌ی وين در نشئه‌ی بيرون راندن متافيزيک از حوزه‌ی شناخت‌های بامعنا بدين نتيجه رسيدند كه ظاهر معنادار قضايای متافيزيكی ناشی از مشكل زبان است. زيرا كلماتی كه ما در زبان روزمره به‌كار می‌بريم دارای ابهامات و ايهاماتی هستند كه می‌توانند برای قضايای متافيزيكی شبهه‌ی معنا ايجاد كنند. بنابراين آنها به اين فكر افتادند كه اگر بتوان زبانی ساخت كه كلماتش از اين ايرادات بری باشند، آن‌گاه صورت‌بندی يك قضيه در اين زبان هرگز با مشكل مواجه نخواهد شد. يا قضيه‌ی صورت‌بندی شده همان‌گويانه خواهد بود و بداهت منطقی خواهد داشت و يا مفاهيمش به موارد تجربی قابل تقليل خواهند بود و از این‌طريق تحقيق‌پذيرند. اين ادعا و تلاش اثبات‌گرايان را می‌توان مبتنی بر اين باور ريشه‌ای دانست كه اگر بتوان زبان را به‌صورت يک دستگاه اصل موضوعی(يا آكسيوماتيک) درآورد، آن‌گاه همه‌ی جملات آن در چارچوب اين دستگاه، قضايايی قابل اثبات خواهند بود.

 

كورت گودل، رياضيدان اتريشی كه با حلقه‌ی وين نيز مراوداتی داشت با طرح «اصل ناتمامی» آب پاكی را روی دست اثبات‌گرايان ريخت. گودل «نشان داد كه اصول، يا هر دستگاه ديگری كه بتوان حساب را در آن توسعه داد ذاتاً ناكامل است. به‌عبارت ديگر با فرض هر مجموعه‌ی سازگار از حساب، احكام راست حساب وجود دارند كه از مجموعه قابل استنتاج نيستند.»(23) نتيجه‌ی اساسی برهان گودل اين بود كه در هر زبانِ قالب‌ريزی شده كه متكی باشد به تعداد معينی از اصول موضوعه، همواره گزاره‌هايی يافت می‌شوند كه راست‌اند، اما به‌وسيله‌ی اصول موضوعه‌ی مزبور قابل اثبات نيستند. مثال ساده‌ی نظر گودل، تنازع معروف به «تنازع دروغگو» است. در اين مثال می‌توانيم تصور كنيم كه يك زبان معمولی (يعنی غيرتخصصی) مثل زبان فارسی مجموعه‌ای است بسته از واژه‌های ممكن و معنی‌دار. اما اگر در همين زبان بگوييم: «يكی از اهالی شهر تهران می‌گوید كه همه‌ی تهرانی‌ها دروغگويند»، با اين‌كه همه‌ی واژه‌ها معنی دارند، با يك محال‌نما (پارادكس) روبه‌رو می‌شويم. يعنی جمله‌ی فوق راست است اگر راست نباشد. زيرا اگر آن فرد راست بگويد كه «همه‌ی تهرانی‌ها دروغگويند»، دست‌كم يك تهرانی وجود دارد كه دروغگو نيست؛ و اگر دروغ بگويد كه «همه‌ی تهرانی‌ها دروغگويند»، آن‌گاه دست‌كم يك تهرانی وجود دارد كه خود دروغگوست.

 

راسل نشان داده است كه اين‌گونه تنازعات به همه‌ی دستگاه‌های اصلِ موضوعی تعلق دارند و مسأله ناشی از استفاده از كلمات زبان معمولی نيست. وی بدون استفاده از زبان معمولی و با استفاده از نشانه، تنازع ديگری را ساخته است كه الگويی است برای مجموعه‌های خودراجع. تنازع راسل را به‌اختصار می‌توان به زبان غيرنشانه‌ای چنين بيان كرد كه ما می‌توانيم سه طبقه يا مجموعه را درنظر بگيريم:

 

طبقه‌ی عادی ـ طبقه‌ای كه خود عضوی از اعضای خويش نيست(مثلا: طبقه‌ی همه‌ی رياضی‌دانان).

 

طبقه‌ی غيرعادی ـ طبقه‌ای كه خود عضوی از اعضای خويش است(مثلا: طبقه‌ی همه‌ی تصورهای ممكن).

 

N = طبقه‌ی همه‌ی طبقه‌های عادی.

 

حال می‌توان پرسيد كه N، طبقه‌ی عادی است يا طبقه‌ی غيرعادی؟ اگر طبقه‌ی عادی باشد، معنی‌اش اينست كه نمی‌تواند خود يكی از اعضای خويش باشد يعنی طبقه‌ای است كه نمی‌تواند جزو طبقه‌های عادی باشد، پس طبقه‌ای غيرعادی است. برعكس اگر N، طبقه‌ی غيرعادی باشد، معنی‌اش اين است كه بايد خود يكی از اعضای خويش باشد، يعنی طبقه‌ای كه يكی از طبقه‌های عادی است. بدين ترتيب N برای اين‌كه طبقه‌ای عادی باشد بايد طبقه‌ای عادی نباشد و برعكس.(24)

 

حاصل نظر گودل در تحليل نهايی اين است كه ما در شناخت نه با دستگاه‌های بسته بلكه با دستگاه‌های باز و ناتمام سروكار داريم. صورت آرمانی ديدگاه اثبات‌گرايان همانا ادعای ويتگنشتاين است كه: «سؤالی وجود ندارد، اگر سؤال قابل طرح باشد، هميشه پاسخ دادن به آن نيز ممكن است.»(25) و قضيه‌ی گودل دليل فروپاشی اين خانه‌ی آرمانی است، زيرا در يك دستگاه اصل موضوعی همواره می‌توان پرسشی را طرح كرد كه با اتكا به اصول اين دستگاه پاسخی نخواهد يافت. اين نتيجه نه تنها بنياد اثبات‌گرايی را ويران می‌كند بلكه پايه‌های معيار ابطال‌پذیری را نيز می‌لرزاند. خواهيم ديد.

 

5- ابطال‌پذیری: مرزهای علم

 

در چنين شرايطی پوپر پا به ميدان كارزار می‌نهد. نه تنها برای اين‌كه معضل اثبات‌گرايان و شناخت‌شناسی را يكجا حل كند، بلكه برای اين‌كه كار اثبات‌گرايان را بسازد. به‌نحوی كه اگر امروز بديهی است كه اثبات‌گرايی مرده است، خون آن، به ادعای ضمنی پوپر، به گردن او باشد.(26) پوپر در همان نخستين قدم بر آن است كه اولاً معيار آزمون‌پذيری تجربی يا حتی ابطال‌پذیری، معياری برای تميز جمله‌ی معنادار از جمله‌ی بی‌معنا نيست. اثبات‌گرايان می‌خواستند با معيار معنا، متافيزيک را از قلمرو دانش برانند، در حالی‌كه از اين‌طريق «نه فقط متافيزيک بلكه علم را تهديد به ابطال» می‌كردند.(27) زيرا «هرگز مجموعه‌ای از تجربه‌های شسته و رفته در كار نيست كه حصول و انجام آن برابر با حقيقت يك قانون علمی باشد.»(28) از نظر پوپر «راديكاليسم اثبات‌گرايانه همراه با متافيزيک، علم طبيعی را نيز نابود می‌کند، زيرا قوانين طبیعی نيز منطقاً قابل استنتاج از گزاره‌های تجربی عنصری نيستند.»(29) جاروی اثبات‌گرايی اگر به مثابه‌ی معيار معنا به‌كار آيد، هم كم می‌روبد و هم زياد. هم بخشی از متافيزيک را از قلمرو علم نمی‌راند و هم بخشی از علم را از حوزه‌ی علم جدا می‌کند و به متافيزيک می‌سپارد.

 

بنابراين پوپر از همان آغاز مدعی نيست كه معيارش، ملاک تميز معنا از بی‌معنايی است و نهايتاً خواهد پذيرفت كه اگر قرار باشد «به‌دستور هيوم عمل كنيم و مابعدالطبيعه (يا به‌اصطلاح شايد صحيح‌تر ماقبل‌الطبيعه) را به‌دور افكنيم و خود را از زحمت آن آسوده سازيم، خواهيم ديد كه با اين عمل مبانی علم را نيز متزلزل ساخته‌ايم و از اعتبار انداخته‌ايم و اگر بخواهيم علم را حفظ كنيم می‌بينيم كه فلسفه‌ی اولی نيز بی‌سروصدا و آهسته از گوشه‌ای به‌درون می‌خزد.»(30) ثانياً پوپر از همان آغاز مدعی نيست كه معيار ابطال‌پذیری، معيار راستی يا ناراستی گزاره‌ها يا معيار حقيقت است. به‌زودی خواهيم ديد كه اين دو ادعا تا چه حد اعتبار دارند و آيا معيار ابطال‌پذیری بدون آن‌ها اساساً امكان‌پذير است يا نه.

 

حرف پوپر اين است: اگر كسی بگويد «دو به‌علاوه‌ی دو می‌شود چهار» حرفش قطعيت يقينی دارد، مادام كه فقط از انتزاعی منطقی ناشی شده باشد. زيرا در تجربه‌ی معين، دو قطره آب به‌علاوه‌ی دو قطره آب، چهار قطره آب نيست، بلكه يك قطره، آب پرحجم‌تری است. بنابراين بداهت و قطعيت گزاره‌های منطقی ناشی از ساختمان همان‌گويانه‌ی آن‌هاست. (اين‌جا عجالتاً از سفسطه‌ی پوپر می‌گذريم، زيرا اگر دو قطره آب را روی سطحی روغنی كنار دو قطره آب بگذاريم حاصل چهار قطره آب است، بنابراين وارد كردن شرط «روی‌هم ريختن» در اينجا شرطی اضافی است. همين‌قدر كافی است كه بدانيم پوپر می‌خواهد بگويد قضيه‌ی «دو به‌علاوه‌ی دو می‌شود چهار» ابطال‌پذير نيست، زيرا همان‌گويانه است.) اگر كسی بگويد «همه‌ی كلاغ‌ها مثلث هستند»، به‌فرض روشن بودن مفاهيم «كلاغ» و «مثلث»، اين حرف نه قابل آزمايش است و نه در آزمايش قابل ابطال. بنابراين علمی نيست. معيار آزمون‌پذيری تا اينجا هم كفايت می‌کند. حال اگر كسی بگويد «همه‌ی كلاغ‌ها سياه هستند»‎، باز به‌فرض روشن بودن مفاهيم «كلاغ» و «سياه»، نمی‌توان با معيار اثبات‌گرايان گفت كه حرفش علمی است، زيرا لازمه‌اش اين است ما آن‌را در مورد تمام كلاغ‌های موجود در حال و آينده تحقيق كنيم و اين‌كار محال است. پوپر می‌گوید اين حرف علمی است، زيرا ابطال‌پذير است. يعنی اگر فقط يك كلاغ پيدا شود كه سياه نباشد، می‌توان گفت كه اين گزاره ابطال شده است. بنابراين مشكل تسلسل و استقراء ناقص، حل می‌شود. گزاره‌ای كه می‌گوید: «اين كلاغ معين، اينجا و امروز، سياه نيست» قضيه‌ای است شخصيه، نه كليه، در نتيجه می‌تواند در تجربه محقق شود. بنابراين معيار تميز يك گزاره‌ی علمی از يك گزاره‌ی غيرعلمی اين است كه ابطال‌پذير باشد. اگر گزاره مدعی چيزی باشد كه شرايط ابطالش وجود ندارد، علمی نخواهد بود.

 

آيا بدين ترتيب مسأله حل می‌شود؟ بايد با دقت و گام‌به‌گام اين معيار را بشكافيم. معيار ابطال‌پذیری، انواع مختلفی از گزاره‌ها را از قلمرو علم می‌راند. عبدالكريم سروش در كتاب «علم چيست، فلسفه چيست؟» به هشت مورد از قضايای ابطال‌ناپذير و «لذا غيرعلمی» اشاره كرده است.(31) از ميان آن‌ها دو مورد برای ما جالب و مهم است. يكی حصر منطقی و ديگر قضايای جزئيه‌ی مثبته. به مسأله‌ی حصر منطقی پس از اين خواهم پرداخت. در اين‌جا فعلا می‌خواهيم زور معيار ابطال‌پذیری را در رابطه با قضايای جزئیه اندازه بگيريم.

 

بنابه معيار ابطال‌پذیری قضايای جزئيه‌ی مثبته، ابطال‌پذیر نيستند. اگر بگوييم «بعضی ايرانی‌ها مسلمان‌اند» يا «بعضی آدم‌ها بيمار‌اند» پيدا شدن يك ايرانی كه مسلمان نيست يا آدمی كه بيمار نيست، گزاره‌های فوق را ابطال نكرده است. زيرا آن‌ها از آغاز مدعی نبوده‌اند كه «همه‌ی ايرانی‌ها مسلمان‌اند» يا «همه‌ی آدمها بيمارند». آيا اين مشكل لطمه‌ای به معيار ابطال‌پذیری نمی‌زند؟ پوپر می‌گوید ما «ميان نظریه‌های علمی و اختباری [تجربی يا امپريک] و نظریه‌های غيراختباری و غيرعلمی بدين‌گونه تمايز قائل می‌شويم كه نظریه‌های اختباری را قابل ردكردن و نظریه‌های غيراختباری را غيرقابل رد كردن تعريف می‌کنيم.»(32) اما در اين‌كه گزاره‌ی «بعضی ايرانی‌ها مسلمان‌اند» گزاره‌ای تجربی است ترديدی وجود ندارد، زيرا اولاً گزاره‌ای تركيبی است كه صفت مسلمان‌ بودن را به بعضی ايرانی‌ها نسبت می‌دهد، ثانیاً مؤيد معنا هم هست. فرق نمی‌کند، می‌توانيم بگوييم «بعضی گربه‌ها بنفش‌اند» و پيدا كردن گربه‌ای كه بنفش نيست، گزاره‌ی مذكور را ابطال نمی‌کند. پس تكليف چيست؟ يا بايد بپذيريم كه قضايای جزئيه‌ی فوق تجربی نيستند، كه هستند، يا بايد بپذيريم كه معيار ابطال‌پذیری دست‌کم مرز تميز امر تجربی از امر غيرتجربی نيست. يك راه‌حل ديگر هم وجود دارد كه به‌وسيله‌ی آن می‌توان قضايای «بعضی ايرانی‌ها مسلمان‌اند» يا «بعضی گربه‌ها بنفش‌اند» را ابطال كرد. از اين راه كه ما همه‌ی ایرانی‌ها و همه‌ی گربه‌ها را آزمايش كنيم و ببينيم كه به‌ترتيب هيچ‌كدام «مسلمان» يا «بنفش» نيستند. اما اگر قرار باشد برای تحقق معيار ابطال‌پذیری ناگزير از آزمون همه‌ی نمونه‌ها باشيم، به خانه‌ی اول اثبات‌گرايی برگشته‌ايم. يا دستگاه ما بسته و تعداد نمونه‌ها محدود است، كه در آن‌صورت ايراد استقراء ناقص وارد نيست، يا دستگاه باز و نمونه‌ها نامحدودند، كه در آن‌صورت امكان ابطال قضايای جزئیه هم وجود ندارد.

 

اما مسأله به همين‌جا ختم نمی‌شود. پوپر در ادعای فوق، اصطلاحات «علمی» و «تجربی» را تلويحاً به يك معنا می‌گیرد و در سراسر بحث‌هايش پيرامون معيار ابطال‌پذیری آن‌را معيار تميز امر علمی از امر غيرعلمی می‌داند. با اين‌حال شايد بتوان گفت معيار ابطال‌پذیری زمانی كارآست كه امر علمی و تجربی را معادل نگيريم؛ يعنی بپذيريم كه امری می‌تواند تجربی باشد ولی علمی نباشد و كار معيار ابطال‌پذیری را تميز علم از غيرعلم بدانيم. مسلماً در اين‌صورت بايد گزاره‌ای را كه می‌گوید «بعضی مواد شيميايی خاصيت راديواكتيو دارند» يا «بعضی هورمون‌ها سرطان‌زا هستند» از قلمرو علم بيرون كنيم، زيرا ابطال‌پذیر نيستند! به‌همين تناسب گزاره‌ای كه می‌گوید «بعضی صفات خداوند در آدمی هم هست» نيز ابطال‌پذیر نيست و طبعاً علمی هم نيست. بنابراين با معيار ابطال‌پذیری علم بايد هم از تحقيق درباره‌ی صفات خداوند صرف‌نظر كند و هم از پژوهش پيرامون خاصيت راديواكتيو بعضی مواد شيميايی. جاروی ابطال‌پذیری، نه‌تنها هم كم می‌روبد و هم زياد، بلكه در روبيده‌هايش قدرت تميز دُر از خرمهره را هم ندارد. پوپر حق ندارد بگويد «ابطال‌پذیر بودن محكی است كه ما برای سنجش تجربی بودن گزاره‌ها به‌كار می‌زنيم، همين و بس.»(33) اصل ابطال كه نظريه‌ها را بدين دليل رد می‌کند كه «شايسته‌ی فاكت‌ها نيستند، مجبور می‌شود كل علم را رد كند يا مجبور می‌شود بپذيرد كه بخش عظيمی از علم غيرقابل ردشدن است.»(34) معيار آزمون‌پذيری اثبات‌گرايان اگرچه به‌درد استقراء ناقص مبتلاست، اما در تميز قضايای جزئيه‌ی تجربی با مشكل مواجه نيست. با معيار آزمون‌پذيری می‌توان گزاره‌ی «بعضی گربه‌ها بنفش هستند» را با آزمون نمونه‌ها و با اثبات قابليت آزمون نمونه‌ها، از گزاره‌ی «بعضی صفات خداوند در انسان‌ها نيز موجود است» جدا كرد. زيرا قضیه‌ی دوم در هيچ‌يك از نمونه‌هايش قابل آزمون نيست. ازهمين‌رو تعريف اثبات‌گرايان برای علم نيز با مشكل قضايای جزئيه مواجه نمی‌شود، چراكه از اين ديدگاه قوانين علمی گزاره نيستند، بلكه قواعدی هستند «برای فراتر رفتن از يك قضيه‌ی جزئی به قضيه‌ی جزئی ديگر»(35).

 

بدين ترتيب در رويكردی گام‌به‌گام به‌سوی معيار ابطال‌پذیری و تلاش برای تعريف جايگاه آن می‌توانيم با اطمينان بگوييم كه اين معيار نه می‌خواهد معيار حقيقت يا معيار معنا باشد و نه می‌تواند ملاک تميز امر تجربی از امر غيرتجربی قرار گيرد و تا آن‌جا كه امر علمی و تجربی يگانه پنداشته شوند، ملاكی برای تميز علم از غيرعلم هم نمی‌تواند بود.

 

اما می‌توان قضايای علمی را به‌مثابه‌ی زير مجموعه‌ای از قضايای تجربی تعريف كرد و با تعريف ديگری از علم راه نجات معيار ابطال‌پذیری را گشود. پوپر نيز مسلماً چنين می‌کند. بدين ترتيب علم عبارت از مجموعه‌ی قضايای تجربی نيست، بلكه عبارت از آن‌دسته حدس‌های متهورانه‌ای است كه به‌صورت ادعاهايی كلی نسبت به واقعيت بيان می‌شوند. علم حاصل حدس‌ها، كشف‌ها، شهودات و تأملاتی نظری است كه در قالب قضايای كليه و به‌شكل ادعايی نسبت به واقعيت صورت‌بندی شده است. بنابراين از آن‌جا كه هر قضيه‌ی علمی قضیه‌ای كلی است، آزمون‌پذير نيست، چرا كه آزمونش به درد استقراء ناقص دچار می‌شود، اما ابطال‌پذیر است، چرا كه با يك قضيه‌ی شخصيه كه بطلانش را نشان دهد، ابطال خواهد شد. اين نقطه، حتی به بهای قربانی كردن بخش عظيمی از علم انسانی آخرين پناهگاه و گريزگاه معيار ابطال‌پذیری است. اكنون بايد ديد كه آيا معيار ابطال‌پذیری ارزش آن‌را را دارد كه به ياری آن قضيه‌ی «بعضی مواد شيميايی خاصيت راديواكتيو دارند» يا «بعضی هورمون‌ها سرطان‌زا هستند» را از قلمرو علم بيرون برانيم و «همه‌ی گربه‌ها شاخ دارند» را وارد قلمرو علم كنيم؟

 

6 – استقراء ناقص و معيار حقيقت

 

پيش از آن‌كه به معاينه‌ی معيار ابطال‌پذیری و ملزومات منطقی‌اش در اين آخرين پناهگاه بپردازم، می‌خواهم مقدمتاً دو دعوی را بررسی كنم، يكی آن دعوی كه معيار ابطال‌پذیری می‌گوید ندارد و ديگر آنكه با اصرار می‌گوید دارد.

 

پوپر مدعی است كه معيار ابطال‌پذیری معيار راستی گزاره‌ها يا نظريه‌ی حقيقت نيست. براساس اين معيار می‌توان وجود نظریه‌های علمی متفاوتی را در يك حيطه‌ی معين پذيرفت كه با يكديگر رقابت دارند. اين‌كه كدام‌يك از اين نظريه‌ها راست است، يا بهتر از ديگری است، به معياری سوای معيار ابطال‌پذیری نياز دارد. پوپر خود را دراين باره پيرو نظريه‌ی حقيقت «تارسكی» می‌داند كه بنابرآن، گزاره‌ی راست گزاره‌ای است كه با واقعيت منطبق باشد. به‌عنوان مثال گزاره‌ی «برف سفيد است» زمانی راست است كه «برف سفيد باشد». اكنون بايد ديد كه آيا معيار ابطال‌پذیری واقعاً هم مستقل از معيار حقيقت، كارايی دارد؟ داعيه‌ی پوپر عليه اثبات‌گرايان اين بود كه ديدگاه آنان به تسلسل استقراء ناقص مبتلا می‌شود. اما تسلسلی كه در اينجا پيش می‌آید مربوط به آزمون‌پذير بودن نيست، بلكه ناظر بر اثبات‌پذير بودن است. اگر مدعی شويم كه گزاره‌ی علمی گزاره‌ای آزمون‌پذير است و بتوانيم فقط يك نمونه را آزمايش كنيم، نشان داده‌ايم كه موارد صدق اين گزاره آزمون‌پذيرند. يعنی دست‌کم در يک مورد قابليت آزمايش شدن و تجربه شدن را دارند. آن‌چه نمی‌توانيم مدعی شويم اين است كه اين گزاره راست است و در مورد تمام نمونه‌هايی كه ناظر بر آن‌هاست، صدق می‌کند. زيرا امكان آزمايش همه‌ی نمونه‌ها وجود ندارد. بنابراين مشكل تسلسل و استقراء ناقص زمانی پيش می‌آید كه بخواهيم آزمون‌پذیری را معيار راستی بگيريم نه معيار علميت. خود پوپر دركی سوای اين تعبير ندارد و به‌صراحت می‌گوید كه مراد اثبات‌گرايان از «تحقيق‌پذيری همان اثبات‌پذيری گزاره‌های مشاهدتی بود.»(36) و ايرادش به اسطوره‌ی استقراء كه «هيوم بر سر زبان‌ها انداخته بود»(37) اين است كه با استقراء نمی‌توانيم از صحت يك گزاره مطمئن باشيم. به همين دليل كارايی معيار ابطال‌پذیری دقيقاً در اين است كه می‌تواند بدون گرفتار شدن در دام تسلسل، كذب يك قضيه را ثابت كند. زيرا به‌نظر پوپر برای اثبات كذب يك قضيه‌ی كلی، نياز به بررسی همه‌ی نمونه‌ها نداريم و با اثبات كذب يك نمونه آن قضيه را از كليت انداخته‌ايم: «گزاره‌های كلی را هرگز نمی‌توان از گزاره‌های شخصی نتيجه گرفت، ولی می‌توان با گزاره‌های شخصی گزاره‌های كلی را نقض كرد.»(38) بنابراين معيار ابطال‌پذیری تنها به‌مثابه‌ی معيار راستی می‌توان نقطه‌ی مقابل نظر اثبات‌گرايان باشد، نه به‌مثابه‌ی معيار تميز علميت. به‌نظر من همه‌ی تقلای پوپر برای اين‌كه معيار ابطال‌پذیری را از معيار راستی جدا كند در اين نقطه با شكست مواجه می‌شود.

 

قضيه را طور ديگری ببينيم. وقتی می‌گوييم قضیه‌ای ابطال‌پذیر است، منظورمان اين است كه از امكان معينی برخوردار است. در اين مفهومِ امكان، بايد دقيق‌تر شويم. وقتی می‌گوييم «اسفنج انعطاف‌پذير است» و از اين بابت با فولاد تفاوت دارد، زيرا «فولاد انعطاف‌پذير نيست»، منظورمان نسبت دادن امكان انعطاف به اسفنج و عدم امكان انعطاف به فولاد است. اما اين حرف فقط زمانی درست است كه تحت شرايط معينی، اسفنج واقعاً هم انعطاف بيابد و تحت همان شرايط فولاد انعطاف پيدا نكند. يعنی اگر امر انعطاف پذيرفتن اسفنج هرگز نتواند تحقق پيدا كند و به واقعيت بدل شود، اظهار فوق جايز نيست. بنابراين وقتی می‌گوييم گزاره‌ای ابطال‌پذیر است منظورمان اين است كه امكان دارد واقعا هم ابطال بشود يا ابطالش متحقق گردد. اما انعطاف‌پذيری اسفنج را وقتی می‌توانيم بپذيريم كه اگر زمانی واقعاً هم انعطاف حاصل كرد، بر سر انعطاف يافتنش توافق كنيم. يعنی قبول كنيم كه اين جمله كه می‌گوید: «اسفنج در اين مورد معين انعطاف يافته است» راست است. نظريه‌ی ابطال‌پذیر نيز بايد از اين خاصيت برخوردار باشد. به‌عبارت ديگر برای قبول ابطال‌پذیری نظريه بايد بپذيريم كه گزاره‌ی مبطل، راست است، وگرنه نظريه ابطال نشده است.

 

پوپر می‌تواند مدعی شود كه گزاره‌ی مبطل يك قضيه‌ی شخصيه است و راستی و ناراستی‌اش را بايد با معيار ديگری سنجيد. اما تعيين راستی يا ناراستی اين گزاره همواره منوط است به اين كه آيا همه‌ی شرايط ابطال فراهم بوده‌اند يا نه؛ و اگر بخواهيم همه‌ی شرايط ابطال را بسنجيم، نه تنها به دام تسلسل می‌افتيم، بلكه حتی دچار دور باطل می‌شويم. پوپر خود از اين معضل غافل نيست و بر آن است كه «برای باطل شمردن دستگاه‌ها ناچاريم قواعد ويژه‌ی ديگری در كار آوريم كه تعيين كننده‌ی دستگاه باطل كدامند.»(39) اما راه‌حل او بنياد معيار ابطال‌پذیری را به‌عنوان معيار تميز علم برباد می‌دهد. از نظر او «ما فقط هنگامی ابطال تئوری را می‌پذيريم كه فرضيه‌ی تجربی تقويت شده‌ای اخص از تئوری بيابيم كه بر پديده‌ی تكرار‌پذير مبطل تئوری دلالت كند. ما اين فرضيه را فرضيه‌ی مبطل خواهيم خواند.»(40) بدين ترتيب زنجیره‌ی استدلال پوپر چنين خواهد شد. نظريه‌ی H ابطال‌پذیر است، زيرا می‌تواند به‌وسيله‌ی قضيه‌ی شخصيه‌ی F ابطال شود. اما ما زمانی ابطال F را می‌پذیريم كه فرضيه‌ی ابطال‌پذیر H1 اين ابطال را تأييد كند؛ و نظريه‌ی H1 چرا ابطال‌پذیر است؟ چون می‌تواند به‌وسيله‌ی يك قضيه‌ی F1 ابطال شود و پذيرش اين ابطال منوط به وجود فرضيه‌ی ابطال‌پذیر H2 است و… الی غيرالنهايه: شرط ابطال‌پذیر بودن يك نظريه اين است كه دست‌کم يک قضيه وجود داشته باشد كه ابطال‌پذیر نباشد و شرط ابطال‌ناپذير بودن اين قضيه اين است كه‌یك نظريه‌ی ابطال‌پذیر تأييدش كند! بنابراين معيار ابطال‌پذیری، برخلاف ادعای مكرر پوپر و هواداران دانا و نادان او، محتاج خويشتن است و به دور باطل گرفتار خواهد شد.

 

پوپر مدعی نيست كه ابطال‌پذیری معيار حقيقت است، حال آن‌كه ناگزير بايد باشد. در عوض وی مدعی است كه ابطال‌پذیری به دام تسلسل گرفتار نيست و از اين‌رو خود را ناجی فلسفه‌ی علم و قاتل ديدگاه اثبات‌گرايان می‌داند. خواهيم ديد كه چنين ادعايی نيز توان چندانی ندارد. «آير» می‌گوید «هيچ فرضيه‌ای قابل ابطال قطعی نيست، همانطور كه قابل اثبات قطعی نيست.»(41) و سروش به عنوان يكی از مريدان پر و پا قرص پوپر نيز منكر آن نيست كه هميشه می‌توان نظريه‌ی ابطال‌شده را به كمك فرضيه‌های متمم از مرگ نجات داد.(42) اما اين اعتراف فی‌الواقع ادعای معيار ابطال‌پذیری مبتنی بر تبری از تسلسل را باطل می‌کند. اين معضل را از دو زاويه بايد مورد توجه قرار داد، يكی از لحاظ شرايط ابطال و ديگر از جهت تعريف مفاهيمی كه در گزاره‌ی مبطل به‌كار می‌روند. از جهت نخست بايد پذيرفت كه اگر تأمين شرايط ابطال، يعنی تأمین شرايطی كه بتوان به‌راستی قضيه‌ی مبطل اعتراف كرد، در جهانی باز صورت می‌گیرد، آن‌گاه همواره شرايطی وجود دارند كه ملحوظ واقع نشده‌اند. بنابراين اگر بگوييم نظريه ابطال‌پذیر است، وقتی كه همه‌ی شرايط ابطال فراهم باشند، آن‌گاه در تأمين همه‌ی شرايط دوباره به‌درد استقراء ناقص مبتلا می‌شويم؛ همان دردی كه معيار ابطال‌پذیری مدعی عدم ابتلا بدان است. به‌عبارت ديگر اگر S گزاره‌ی مبطل باشد، دال بر آن است كه اگر B فراهم باشد رويداد E به‌وقوع می‌پيوندد، اما برای آنكه شرط B فراهم باشد، بايد شرط B1 مهيا باشد و همين‌طور الی غيرالنهايه. رُی باسكار براساس همين استدلال مدعی است كه شرط اعتبار معيار اثبات‌پذيری و ابطال‌پذیری نظامی بسته است، حال آن‌كه در علم، ما با جهانی باز روبه‌روييم.(43)

 

از لحاظ تعريف مفاهيم مورد استفاده در قضيه‌ی مبطل نيز همين معضل دوباره سربرمی‌آورد. قضيه‌ی مبطل واجد مفاهيمی است كه بايد اعتبار كلی داشته باشند‎. اما اعتبار كلی تنها زمانی حاصل می‌شود كه بتوان تعريفی كلی، جامع و مانع از آنها ارائه داد و آن‌ها را حاصل تجربه‌ای دانست كه می‌تواند در يك قضيه‌ی كليه بيان شود. در اين حالت چاره‌ای جز افتادن به دام تسلسل وجود ندارد. زيرا قضيه‌ی مبطل كه قرار است ستون اصلی و نقطه‌ی اتكای معيار ابطال‌پذیری باشد، خود مركب از مفاهيمی است كه مبتنی‌اند بر قضايای كلی و اگر قرار باشد اين قضايای اخير را هم به‌واسطه‌ی معيار ابطال‌پذیری بسنجيم، اجتناب از سير قهقرايی ممكن نخواهد بود. ويتگنشتاين و به پيروی از او، توماس كوهن، برآنند كه تعلق يك مصداق به يك مفهوم، نه از زاويه‌ی تعريف جامع و مانع آن مفهوم، بلكه از راه خويشاوندی يا شباهت صورت می‌گیرد.(44)

 

معضل مفاهيمی كه در قضيه‌ی مبطل به‌كار می‌روند تنها از زاويه‌ی تعريف و قضايای كليه‌ای كه ضامن اين تعاريف باشند، گريبان‌گير معيار ابطال‌پذیری نيست، بلكه اين مفاهيم از لحاظ معنا نيز معيار ابطال‌پذیری را دچار دردسر می‌كنند. معضل معنا به‌ويژه از زاويه‌ی رابطه‌ای كه معنا با هنجارهای اجتماعی دارد، بحث مهمی در نقد ابطال‌پذیری است و نهايتاً می‌تواند ناتوانی درک اثبات‌گرايانه‌ی پوپر را آشكار سازد.(اين شيوه‌ی نقد را همانطور كه گفتم از جمله می‌توان در نقد هابرماس به پوپر ديد) اما قصد من در اين‌جا اينست كه با نقب زدن از معضل معنا، شالوده‌های جبرگرايانه و التزام معيار ابطال‌پذیری را به روايتی خاص از خردگرايی آشكار كنم.

 

7– قياس‌پذيری

 

آخرين پاسخ پوپر به معضل معنا عبارت است از نوعی تصميم‌گيری دل‌خواهانه كه ضامن نهايی آن اجماع دانشمندان است(45) و نقطه‌ی قوت اين استدلال را غيرممكن بودن نقيض آن می‌داند، يعنی اگر چنين اجماعی نهايتاً ممكن نشود بايد پذيرفت كه زبان انسانی در ماهيت خويش ناتوان از آب درآمده است. اما لازمه‌ی پذيرفتن چنين نقيضی اين است كه ما زبان را (زبان معمولی و هر زبان قالب‌ريزی شده را) دستگاهی اصل موضوعی(آكسيوماتيك) بدانيم كه اثبات هر قضيه‌ی دل‌خواهی در چارچوب آن ممكن است. درحالی‌كه با آنچه از كورت گودل نقل كرديم، قبول چنين دستگاهی دست‌کم بديهی نيست. پوپر می‌گوید «اكتشاف گودل (و چرچ) بر سرنوشت يكی از آموزه‌های محبوب اثباتی‌گری (و مورد تنفر من) مُهر تأييد نهاد. مقصودم اين آموزه‌ی ويتگنشتاين است كه «معمايی وجود ندارد، اگر سؤالی قابل طرح باشد، هميشه پاسخ به آن نيز ممكن است»»(46) و ما از گودل آموخته‌ايم كه «حتی نمی‌توانيم روش‌های حل مسائل را كامل كنيم.»(47) اما همه‌ی اين دلايل نه تنها بر آموزه‌ی محبوب اثباتی‌گری، بلكه بر معيار محبوب ابطال‌پذیری پوپر نيز مُهر ابطال می‌زنند. زيرا اگر زمانی اجماع نهايی مورد نظر پوپر حاصل نشود، ايراد از ماهيت زبان نيست، بلكه از تلقی آكسيوماتيك پوپر از آن است. زمانی كارناپ در مورد هايدگر گفته بود كه به‌نظر هايدگر اگر در سخنان او تناقضی مشاهده شد، اين امر به زيان اصل عدم تناقض است، نه هايدگر(48) و من می‌گويم، اگر در زبان عادی و هر زبان قالب‌ريزی شده تنازعات ممكن‌اند، اين امر به‌ضرر پوپر است نه زبان.

 

مسأله‌ی اجماع نهايی، آشكارْ سازنده‌ی يكی از مهم‌ترين ملزومات منطقی نظريه‌ی پوپر است و بايد از جهت ديگری نيز مورد توجه واقع شود. حرف پوپر در استدلال اجماع نهايی اين است كه به‌هرحال واحدی وجود دارد كه همه‌ی گزاره‌ها بدان تحويل‌پذيرند يا می‌توانند با آن قياس شوند و تحويل‌پذيری گزاره‌ها، به معنی امكان ترجمه‌پذيری‌شان به اصل يا منشائی واحد است. برای گشودن اين معضل در نظر پوپر بايد ببينيم كه اساساً ملزومات منطقی و واقعی ابطال، فارغ از اين‌كه ابطال‌پذیری معيار تميز علم از غيرعلم باشد يا نه، چيستند.

 

لازمه‌ی‌ پذيرفتن اين امر كه یک قضيه يا یک اظهار درباره‌ی واقعيت ابطال شده يا به مثابه‌ی ناراست آشكار شده است، اين است كه اولاً به‌لحاظ عينی نقطه‌ی‌ رجوع واحدی به‌مثابه‌ی حقيقتِ واقع وجود داشته باشد و ثانياً به‌لحاظ ذهنی دستگاه قواعدی به‌مثابه‌ی قاعده‌ی بازی موجود باشد كه رابطه‌ی ترتيب و توالی و استنتاج گزاره‌ها را تنظيم کند. به‌عبارت ديگر اگر گزاره‌ی «الف» می‌گوید: «امر A همواره به‌دنبال امر B می‌آید»، ابطال آن به‌لحاظ عينی منوط است به فقدان رابطه‌ی ادعايی بين A و B و به‌لحاظ ذهنی منوط است به اين‌كه در قاعده‌ی بازی، گزاره‌های «الف راست است» و «الف راست نيست»، هر دو راست نباشند. پوپر خود درباره‌ی آنچه من شرط عينی می‌نامم می‌گوید «حدس‌های آزمون‌پذیر بهر صورت حدس‌هايی درباره‌ی حقيقت واقع‌اند»(49) و آنچه را من شرط ذهنی ناميده‌ام «قواعد به‌كار بردن كلمه‌ها و بخصوص جمله‌ها» قلمداد می‌کند.(50)

 

اما لازمه‌ی چنين شرطی، يعنی لازمه‌ی امكانِ ابطال، اعتراف به ضرورت و اهميت رابطه‌ی علّی در قوانين علمی است. «اگر وظيفه‌ی علم اين است كه در همه‌ی رخدادها در طبيعت و در زندگی انسان به‌دنبال ارتباطات قانونمندی بگردد، آن‌گاه بايد تصديق كرد كه پيش‌شرط انكار‌ناپذير چنين كاری اينست كه چنين ارتباط قانونمندی واقعاً موجود باشد [شرط عينی] و در كلامی روشن قابل‌بيان [شرط ذهنی] باشد. در اين معناست كه ما از قانون عام عليت و از جبری بودن همه‌ی جريانات در طبيعت و در جهان انسانی به موجب اين قانون سخن می‌گوييم.»(51) (كلمات بين قلاب‌ها را من به اين گفتاورد افزوده‌ام). با اين تعريف ماكس پلانک از جبرگرايی و با شرايطی كه برای امكان ابطال تعريف كرديم، اولاً «نامعينيگری» (indeterminism) ادعايی پوپر با معيار ابطال‌پذیری‌اش ناسازگار است و ثانياً موضع پوپر نسبت به عليت، دست‌کم بنابه ضرورت‌های معيار ابطال‌پذیری، ولنگارانه است. او مدعی است كه نه با عليت مخالف و نه با آن موافق است، فقط به اين‌كه آن‌را از قلمرو علم بيرون رانده، راضی است.

 

بنابراين معيار ابطال‌پذیری، برخلاف ادعای مكرر پوپر و پيروانش، نه‌تنها ملزم به پذيرش اصل عليت است، بلكه الزاماً منوط و مشروط به جزمی‌ترين نوع جبرگرايی است، زيرا بدون آن، نه قياس‌پذيری شرايط عينی‌اش ممكن است و نه ترجمه‌پذيری شرايط ذهنی‌اش. تا جايی كه به شرط عينی مربوط است، حقيقت واقع مجاز نيست بيش از یک وجه بروز داشته باشد و تا جايی كه به شرط ذهنی‌اش مربوط است، قاعده‌ی بازی نبايد از اصول منطق صوری يا منطق دو ارزشی تجاوز كند.

 

شيميدانان و فيزيكدانان دربرابر اين پرسش كه آيا اتم هليوم تنها یک مولكول است يا نه، بدون ترديد پاسخ‌هايی می‌دهند كه با يكديگر تعارض دارند. برای شيميدان یک اتم هليوم، یک مولكول است زيرا در پرتو تئوری جنبشی گازها چنين رفتاری دارد. برای فيزيكدان یک مولكول نيست، زيرا طيف مولكولی ندارد.(52) اگر اين دو پاسخ قابل‌تحويل به امر واقع واحدی نباشند، گناهش به گردن واقعيت نيست، بلكه به‌عهده‌ی واقع‌گرايی نوع پوپری و شرط لازم معيار ابطال‌پذیری اوست. از سوی ديگر نظر پوپر را مبنی بر اين‌كه قضايای رياضی ـ منطقی، توصيف حقيقت واقع نيستند(53)، دست‌کم به‌لحاظ ملزومات معيار ابطال‌پذیری نمی‌توان جدی گرفت. زيرا تحويل‌پذير بودن شرط ذهنی امكانِ ابطال، تنها با ملحوظ داشتن علم واحد و ذهن واحد(54) قابل تأمين است.

 

مقايسه‌ی ارسطو و اينشتين از اين زاويه براي تعيين جايگاه پوپر راه‌گشاست. ارسطو می‌گوید: «بررسی اين‌كه «ضد» يا «كامل» يا «واحد» يا «موجود» يا «همان» يا «غير» چيستند، وظيفه‌ی یک هندسه‌دان نيست، بلكه او [هندسه‌دان] از «فرض مسلم» آن‌ها آغاز می‌كند.»(55) بنابراين بداهت هندسه‌ی اقليدسی ناشی از بداهت اصول و نواميس منطق به مثابه‌ی «قوانين انديشه» است. هندسه‌ی اقليدسی بديهی است چرا كه خلاف آن خلاف قواعد و قوانين عقل خواهد بود. در مقابل اينشتين بر آن است كه «منطقی‌ترين نظريه‌ی رياضی به‌خودی‌خود ضامن حقيقت نيست.»(56) و ما نمی‌دانيم «آيا هندسه‌ی‌ فضاهايی به وسعت كيهانی در مجموع اقليدسی است يا نااقليدسی.»(57) اين خطای فاحش كه «ضرورتی منطقی و مقدم بر تجربه پايه‌ی هندسه‌ی اقليدسی و مفهوم فضای متعلق به آن بود از اين واقعيت برمی‌خاست كه شالوده‌ی تجربی هندسه‌ی اقليدسی… به‌دست فراموشی سپرده شده بود.»(58) نتيجه اين‌كه بداهت اصول رياضی يا هندسه‌ی اقليدسی نمی‌تواند از بداهت اصول منطقی ناشی باشد. اما چنين نتيجه‌ای با فرض تخطی‌ناپذير منطق دو ارزشی سازگار نيست و پوپر كه هرگز از اين فرض چشم‌پوشی نكرده است، هر چه بگويد، چاره‌ای جز تبعيت از ارسطو ندارد. پوپر عليرغم همه‌ی مغالطاتش در اين باب، منطق دو ارزشی و اساساً آنچه را می‌توان در اصطلاحی نادقيق «خرد يونانی ـ غربی» دانست، معياری متعالی می‌داند كه از هر گونه ترديد و تشكیک مبراست و نهايتاً همين خرد، معياری است كه برای شرط ذهنی امكان ابطال، نقش سنجه‌ی واحد را ايفا می‌کند.

 

به‌نظر من «نامعينيگریِ» پوپر، دروغين، «واقع‌گرايی»اش یک‌ وجهی و «خردگرايی»اش محدود و محصور است.

 

پوپر می‌گوید‎: «مسلما ترجيح یک تئوری بر تئوری‌های ديگر هيچ ربطی به تقويت تجربی گزاره‌های سازنده‌ی آن تئوری ندارد و موكول به تحويل منطقی آن به مجربات نيست. بلكه ما آن تئوری را برمی‌كشيم كه در عرصه‌ی رقابت با تئوری‌های ديگر پايدار بماند و اصلح بودنش را برای بقا در جريان انتخاب طبيعی بر مسند ثبوت بنشاند.»(59) اگر چنين باشد، پوپر نه‌تنها از زير بار ضرورت تحويل‌پذيری شرايط عينی و ذهنی ابطال شانه خالی كرده است، بلكه اساساً حيات و پيشرفت واقعی علم را از حوزه‌ی ادعايی «حدس‌ها و ابطال‌ها» بيرون برده است.

 

8- ابطال‌پذیری و وجوه واقعيت

 

از جمله مواردی كه به بركت ممّيزی معيار ابطال‌پذیری از قلمرو علم رانده می‌شوند، گزاره‌ها يا قضايايی هستند كه به‌اصطلاح «حصر منطقی» را بيان می‌کنند. (پيش از اين اشاره كردم كه سروش نيز در كتاب «علم چيست، فلسفه چيست؟» اين مورد را از مواردی می‌داند كه به‌وسيله‌ی معيار ابطال‌پذیری، «غيرعلمی» خواهند بود.) گزاره‌ی بيان كننده‌ی حصر منطقی گزاره‌ای است كه وقوع و عدم وقوع یک رويداد را همزمان واجد است. مثلاً اگر بگوييم «فردا يا باران می‌بارد يا باران نمی‌بارد»، اظهاری كرده‌ايم كه قابل ابطال نيست. اسم اين گزاره را برای سهولت بگذاريم گزاره‌ی «باران». به‌عبارت ديگر هيچ گزاره‌ای وجود ندارد كه بتواند تجربه‌ای را بيان كند كه آن تجربه دالّ بر ابطال گزاره‌ی «باران» باشد. اگر فردا باران ببارد، گزاره ابطال نشده است، چرا كه گزاره‌ی «باران»، نباريدن باران را نيز پيشگويی كرده است و اگر باران ببارد، باز هم، باريدن باران در حوزه‌ی اشتمال آن است. ادعای پوپر و مدافعان معيار ابطال‌پذیری اينست كه گزاره‌ی «فردا يا باران می‌بارد يا باران نمی‌بارد» واجد خبری درباره‌ی واقعيت نيست و از آن‌رو كه همان‌گويی است، ابطال‌پذیر هم نيست. اما بنابه معيار ابطال‌پذیری از آغاز قرار بوده است كه گزاره‌های همان‌گويانه را خارج از قلمرو علم بدانيم.

 

اكنون می‌خواهم معضلاتی را كه اين جنبه‌ی معيار ابطال‌پذیری دارد، قدم‌به‌قدم، از رابطه‌ی معيار مزبور با رياضيات و منطق گرفته تا نظریه‌های احتمالات و نهايتاً چندگانگی وجوه واقعيت و در نتيجه ضعيف‌ترين حلقه‌ی معيار ابطال‌پذیری تعقيب كنم:

 

الف) پوپر برخلاف ويتگنشتاين و اثبات‌گرايان حلقه‌ی وين گزاره‌ها را به سه دسته تقسيم می‌کند: ‌1ـ گزاره‌های همان‌گويانه كه راستی‌شان و بنابراين ابطال‌ناپذيريشان به‌واسطه‌ی خصلت بديهی عقلی و ماقبل‌تجربی‌شان است، مثل منطق و رياضيات؛ ‌2ـ گزاره‌های علمی و تجربی كه بايد ابطال‌پذیر باشند و 3‌ـ گزاره‌های غيرعلمی كه نه همان‌گويانه‌اند و نه ابطال‌پذیرند. اين دسته‌ی سوم برای پوپر قلمرو اخلاق، فلسفه و متافيزیک است.

 

بااين ترتيب ما فقط زمانی می‌توانيم گزاره‌ی «باران» را از قلمرو گزاره‌های علمی حذف كنيم كه برای ما عنوان «علمی» و «تجربی» كاملاً برهم منطبق باشند. به‌سخن ديگر ما می‌توانيم از علم «منطق» و علم «رياضيات» سخن بگوييم و گزاره‌های اين علوم را كماكان ابطال‌ناپذير بدانيم، زيرا راستی گزاره‌های اين علوم به‌نحو غيرتجربی و تنها از طريق تحقيق در روند استدلال آشكار می‌شود. شرط مسأله اين است كه بخش ديگر علم را بخش تجربی علم تلقی نماييم و معيار ابطال‌پذیری را معياری برای تميز اين بخش يا اين نوع علم از غيرعلم بدانيم. اما چنين شرطی با معيار ابطال‌پذیری سازگار نيست و ما پيش از اين ديديم كه اين معيار نمی‌تواند همه‌ی گزاره‌های ابطال‌ناپذير را غيرتجربی اعلام كند. نمونه‌اش همه‌ی قضايای جزئيه، مثل «بعضی هورمون‌ها سرطان‌زا هستند» يا «بعضی گربه‌ها بنفش هستند.»

 

ب) گزاره‌ی «فردا يا باران می‌آید يا باران نمی‌آید»، یک قضيه‌ی منفصله است. اين قضيه می‌تواند به‌لحاظ ساختمان نحوی (syntaktische Struktur) خود، شقوق مختلف و متضاد را شامل شود و از اين‌رو می‌تواند همان‌گويانه باشد. اما پوپر و طرفداران وی چه‌گونه می‌خواهند از اين مقدمه نتيجه بگيرند كه ساختمان نحوی همان‌گويانه‌ی اين جمله، مانع از آن خواهد شد كه اين جمله تحت شرايطی، گزارشگر موقعيت تجربی ويژه‌ای باشد. به‌سخن ديگر، طرفداران معيار ابطال‌پذیری چه‌گونه می‌توانند موقعيت‌های تجربی معينی را كه فقط در یک قضيه‌ی منفصله بيان می‌شوند از كل زبان و واقعيت حذف كنند. برای روشن شدن مسأله می‌توانيم گزاره‌ی فوق را به‌طرزی صورت‌بندی كنيم كه ساختار نحوی همان‌گويانه‌اش، مانع بار يا خبر تجربی‌اش نشود. می‌گوييم «فردا به احتمال 70 درصد باران می‌بارد». اين جمله نيز فی‌الواقع از لحاظ ساختمان نحوی تفاوتی با جمله‌ی اول ندارد، زيرا می‌گوید: «فردا يا [به احتمال 70 درصد] باران می‌بارد يا [به احتمال 30 درصد] باران نمی‌بارد.» اما معيار ابطال‌پذیری قصد ندارد جمله‌ی دوم را از قلمرو علم بيرون كند و آن‌را ابطال‌پذیر ارزيابی می‌کند. درحالی‌كه تفاوت اين جمله با جمله‌ی «باران» فقط در ميزان احتمال است. يعنی اگر ما می‌گفتيم «فردا يا [به احتمال 50 درصد] باران می‌بارد و يا [به احتمال 50 درصد] باران نمی‌بارد.» دچار حصر منطقی نشده بوديم؟! مسأله اين است كه آيا موقعيت‌های تجربی‌ای وجود ندارند كه احتمال وقوع یک حادثه در آن‌ها نصف به نصف باشد؟ و آيا گزاره‌ی بيان كننده‌ی اين موقعيت، كه به‌ناگزير گزاره‌ای تجربی خواهد بود، بايد به دليل ساختمان نحوی همان‌گويانه‌ای كه پيدا می‌کند، گزاره‌ای همان‌گويانه و غير تجربی تلقي شود؟

 

ج) زمانی كه درباره‌ی یک رويداد تازه (وهنوزغير قابل تبيين)، مثلاً یک بيماری، تحقيق می‌کنيم ممكن است به اين نتيجه برسيم كه سبب بيماری مذكور می‌تواند عوامل گوناگونی باشد كه برخی از آن‌ها را می‌شناسيم. گزاره‌ی بيان‌كننده‌ی چنين وضعی می‌تواند بدين نحو صورت‌بندی شود كه: «علت بيماری X، يا a است، يا b، يا c، يا هيچ‌كدام از آن‌ها.» ساختمان نحوی اين جمله دال بر حصر منطقی است و از اين زاويه ابطال‌پذیر نيست، زيرا تجربه‌ای كه نشان دهد كه علت بيماری، هيچ‌كدام از عوامل a و b و c نيست، كماكان جمله‌ی فوق را ابطال نمی‌کند. اما آيا می‌توان مدعی شد كه جمله‌ی مذكور فاقد محتوای تجربی است و به‌نحوی همان‌گويانه و ماقبل‌تجربی، راست يا ناراست است. مسلم است كه ادعای فوق آزمون‌پذیر است، اما مسلماً ابطال‌پذیر نيست.

 

يكی از قلمروهايی كه می‌تواند منجر به چنين اظهاراتی شود، دست‌کم به نظر گرايش ويژه‌ای در بين فيزيكدانان، قلمرو جهان‌های كوچک، ذرات يا «كِه‌جهان»هاست. در مكانیک ذره‌ای نمی‌توانيم با هيچ گزاره‌ی خبری واحدی مدعی شويم كه جای یک ذره كجاست. اين عدم‌قطعيت، به اعتبار اين فيزيكدانان، ناشی از مقدمات منطقی نيست، بلكه از خود تجربه و واقعيت منتج می‌شود. توجه داشته باشيم كه مسأله اصلا اين نيست كه نظر معتقدان به اصل عدم قطعيت در فيزیک راست است يا ناراست؛ مسأله اين است كه آيا نظر آن‌ها علمی هست يا نه. بنابه معيار ابطال‌پذیری بايد اين نظريات را غير علمی بدانيم. يا اين‌كه مدعی شويم كه فرضيه‌های آن‌ها غلط است و چون غلط است، ابطال‌پذیر نيست. اما بدين ترتيب ابطال‌پذیری ديگر مميز علم از غيرعلم نيست و معيار حقيقت است.

 

اين مسأله را با دقت بيش‌تری دنبال كنيم. معروف است كه پوپر در مشاجره‌ی اينشتين و مكتب كپنهاگ، جانب اينشتين را گرفته است. همين جانبداری باعث شده كه برخی بپندارند كه پوپر مخالف اصل عليت نيست و دفاعش از نظر اينشتين حاكی از جانبداری او از عليت بوده است. مسأله اما به‌هيچ وجه از اينقرار نيست. زيرا پيدايش ديدگاه‌هايی مانند مكانیک كوانتوم اساساً بنيادهای معيار ابطال‌پذیری را متزلزل می‌سازد. پوپر می‌گوید: «پاسخ پاره‌ای از مسائل حل نشده‌ی فيزیک كوانتوم را بايد در زمين بی‌صاحبی جستجو كرد كه در مرز ميان فيزیک و منطق واقع است.»(60) كم‌تر اظهاری از پوپر به‌اندازه‌ی اين گفته می‌تواند ضعف معيار ابطال‌پذیری را دربرابر قلمروی از علم فيزیک نمايان سازد. اولاً: در تقسيم‌بندی گزاره‌ها نزد پوپر، يعنی سه گانه‌ی منطقی، تجربی و غيرعلمی، «زمين بی‌صاحب بين فيزیک و منطق» چه جايگاهی دارد؟ اگر همان‌گويی، ابطال‌پذیری و ابطال‌ناپذيری به‌ترتيب معيارها و مميزهای پوپر برای سه نوع گزاره‌ها در تقسيم‌بندی او هستند، معيار تميز گزاره‌هایی كه بيان كننده‌ی تجربيات اين «زمين بی‌صاحب»اند، چيست؟ پوپر به‌خوبی می‌داند كه ابطال‌پذیری تكافو نخواهد كرد؛ و از آن‌جا كه اين گزاره‌ها بی‌گمان همان‌گويانه نيز نخواهند بود، ناگزير بايد به قلمرو «غيرعلم» و متافيزیک رانده شود. آيا بی‌عدالتی در حق مكانیک كوانتوم ناشی از ناشايستگی اين بخش از علم است يا از ناكارآيی معيار ابطال‌پذیری؟ ثانياً: همانطور كه گفتم نمی‌توان مدعی شد كه اين نظريه‌ها ناراست‌اند و چون ناراست‌اند نمی‌توانند با محک ابطال‌پذیری سنجيده شوند، اما به‌روشنی می‌توان گرايش پوپر را به اين راه‌حل مشاهده كرد. منظور پوپر از «مسائل حل نشده» چيست؟ آيا غير از اين است كه او اميدوار بود اين مسائل به‌نحوی حل شوند كه بتوان آن‌ها را در گزاره‌ی كليه‌ی واجد یک خبر واحد بيان كرد، گزاره‌هایی كه در آن‌صورت ابطال‌پذیر باشند؟ چنين گرايشی تنها محدود به پوپر نبوده است. اينشتين نيز نظريه‌ی «بور» درباره‌ی نور را توضيحی موقتی از واقعيت می‌دانست و آرزوی توضيح يگانه‌ای را داشت.(61) اما اينشتين ناگزير نبود نظريه‌ی بور را به اعتبار معيار ابطال‌پذیری غيرعلمی بداند. در سال 1952 بور كوشيد در یک سخنرانی، ديدگاه خويش را برای جمعی از اثبات‌گرايان حلقه‌ی وين توضيح دهد. پس از سخنرانی او، نه پرسش جالبی طرح شد و نه سخنان بور مورد اعتراض كسی قرار گرفت. بور كه از اين بابت شگفت‌زده و دلسرد شده بود گفت كسی كه از نظر كوانتومی حيرت نمی‌کند، احتمالاً چيزی از آن نفهميده است.(62) در تعجب بور از عدم اعتراض مخاطبان سخنرانی‌اش نكته‌ی بسيار مهمی نهفته است كه دامنه‌ی بُرد آن اثبات‌گرايان و پوپر را به یک ميزان دربرمی‌گیرد. مسأله اينست که به‌گفته‌ی هايزنبرگ «معادله‌ی موج، نمايشگر یک امكان است، نه یک رويداد متحقق.»(63) به‌عبارت ديگر گزاره‌ی بيان كننده‌ی معادله‌ی موج نمی‌تواند به‌صورت یک قضيه‌ی حملی بيان شود و به‌همين دليل نه قابل‌اثبات است نه قابل‌ابطال. حتی می‌توان گفت كه صورت‌بندی اين گزاره به‌نحوی است كه به حصر منطقی شباهت خواهد يافت: «نور يا موج است يا ذره».

 

گزاره‌ی «نور يا موج است يا ذره» ابطال‌پذیر نيست. آيا می‌توان گفت علمی و تجربی هم نيست؟ به‌نظر اينشتين در نظريه‌ی الكترونی لورنتس «ميدان و ذره‌ی الكتريكی در كنار هم به صورت عناصری هم‌ارزش برای فهم واقعيت ظاهر می‌شوند.»(64) دربرابر اين پرسش كه «كوانتوم نور چيست؟» می‌توان پاسخ داد: «بالقوه از یک الكترون و یک پوزيترون ساخته شده است، لفظ «بالقوه» به اين معنی است كه در اين‌جا سروكار ما با امكانات است. دراين صورت حرف من معنايی جز اين ندارد كه كوانتوم نور می‌تواند در بعضی آزمايش‌ها به یک الكترون و یک پوزيترون تجزيه شود.»(65) گزاره‌ی «در بعضی آزمايش‌ها كوانتوم نور به یک الكترون و یک پوزيترون تجزيه می‌شود» ابطال‌پذیر نيست. زيرا لازمه‌ی ابطال آن اين است كه همه‌ی آزمايش‌های ممكن كنونی و آينده را به‌عمل آوريم و نشان دهيم كه در هيچ آزمايشی چنين چيزی ممكن نيست؛ و اگر قرار باشد همه‌ی آزمايش‌های ممكن را به‌عمل آوريم، فاتحه‌ی معيار ابطال‌پذیری، با مدال استقراء ناقص به گردنش، خوانده شده است. اما آيا می‌توان آن گزاره را غيرعلمی يا حتی غيرتجربی خواند؟

 

طبيعی است كه برخی از مخالفان ديدگاه بور و هايزنبرگ كوشيده‌اند برای اين معضل راه‌حلی بيابند. هايزنبرگ روايت می‌کند كه به‌نظر یک فيزيكدان آمريكايی «اگر ساخت‌هايی وجود دارند كه در یک مورد مثل موج به‌نظر می‌آيند و در مورد ديگر مثل ذره، معلوم می‌شود كه ما بايد مفاهيم جديدی ابداع كنيم. شايد لازم باشد كه اين ساخت‌های جديد را «موج‌ذره» بناميم و مكانیک كوانتومی را توصيف رياضی رفتار آنها بدانيم.»(66) اولاً اين راه‌حل از نظر هايزنبرگ بسيار ساده و عاميانه است، زيرا چندگانگی وجوه واقعيت فقط مربوط به الكترون نيست، بلكه از خصوصيات هر نوع ماده و هر نوع تابش است.(67) ثانياً چطور می‌توان خلاف نظر فوق را از حوزه‌ی علم فيزیک و علم به‌طور كلی بيرون دانست؟ هايزنبرگ می‌گوید اگر بور هنوز نمی‌تواند نظرش را با عبارات معمولی يا رياضی مناسب بيان كند، فاجعه نيست، بلكه چالشی بزرگ است.(68) و به‌نظر من، اگر نظر بور با معيار ابطال‌پذیری نمی‌خواند، بی‌بضاعتی اين معيار آشكار می‌شود نه غيرعلمی بودن نظر بور. زيرا به‌گفته‌ی بور «نقيضِ یک قضيه‌ی صادق، یک قضيه‌ی كاذب است، اما نقيض یک حقيقت ژرف، گاهی حقيقت ژرف ديگری است.»(69)

 

9- قضايای دال بر ماهيت

 

در نمونه‌ی قضايای جزئيه ديديم كه معيار ابطال‌پذیری ناگزير است ميان تعابير تجربی و علمی فرق بگذارد و مدعی مميزی بين امر تجربی و غيرتجربی نباشد. عقب‌نشينی معيار ابطال‌پذیری اما با اين ادعا همراه است كه محدود به گزاره‌های كلی تجربی است و با اين تعريف می‌تواند معيار تميز علم از غيرعلم باشد. در اين حيطه نيز ديديم كه دست‌کم در دو مورد معيار ابطال‌پذیری با مشكل روبه‌روست: در زمينه‌ی قياس‌ناپذيری نظريه‌ها و زمانی كه نظريه‌ی علمی بيان كننده‌ی وجوه مختلف واقعيت است. اكنون می‌خواهيم توان معيار مزبور را در نمونه‌ی ديگری بسنجيم كه به حوزه‌ی قضايای كليه مربوط است، اما بر ماهيت موضوع خويش دلالت می‌کند. پرسش اين است كه معيار ابطال‌پذیری قضيه‌ی «هر انسانی فانی است» را چه‌گونه طبقه‌بندی می‌کند. به‌عنوان قضیه‌ای منطقی ـ رياضی و بنابراين همان‌گويانه؟ در آن‌صورت لازم است كه مفاهيم فناپذیری و انسان را در همه‌ی وجوه آنها و طابق‌النعل به نعل يكی بداند و اين البته ممكن نيست. همچنين ممكن است كه فناپذيری را به مثابه‌ی صفت ذاتی انسان تلقی كند و به همين دليل آن‌را به‌مثابه‌ی قضیه‌ای غيرعلمی و غيرمنطقی به قلمرو متافيزیک براند. اما چه چيز مانع می‌شود كه اين قضيه را محتوی داده‌ای تجربی بدانيم؟ آيا نمی‌توان حكم «هر انسانی فانی است» را نتيجه‌ی استقرايی چندهزار ساله دانست كه در مورد مصاديق گذشته‌ی خويش صادق است و تا آن‌جا كه اعتبار حكم استقرایی اجازه می‌دهد، بر همه‌ی مصاديق آينده‌ی خويش نيز منطبق خواهد بود. در اين مورد كه اين حكم بداهت ماقبل تجربی و استعلايی ندارد، می‌توان از جمله به نظر كاسيرر استناد كرد كه بر آن است در فكر انسان بدوی، مرگ هيچ‌وقت یک پديده‌ی طبيعی نيست كه از قوانين كلی تبعيت كند: «مرگ یک امر ضروری نيست، بلكه عرضی است.» و «مفهوم فانی بودن طبيعی و ذاتی انسان، مفهومی است كه نسبت به فكر اساطيری و دينی بدوی يكسره بيگانه است.»(70) بنابراين اگر زمانی انسان‌هايی وجود داشته‌اند و يا هنوز در مناطقی از جهان وجود دارند كه مرگ را یک امر طبيعی و ضروری تلقی نمی‌کنند، می‌توان منطقا پذيرفت كه اظهار به فانی بودن انسان برای اين انسان‌ها، دانشی مابعدتجربی است.

 

با اين حال كماكان یک راه‌حل باقی است و ما می‌توانيم اين قضيه را قضیه‌ای علمی بدانيم. بنابه معيار پوپر، اما، برای علمی بودنش، اين قضيه بايد ابطال‌پذیر باشد و لازمه‌ی ابطال‌پذیر بودنش اين است كه بتوان در تجربه آزمود كه دست‌کم یک انسان وجود دارد كه فانی نبوده يا فانی نيست. البته نه سابقه‌ی چنين تجربه‌ای را در گذشته می‌توان يافت و نه قابل آزمون در زمان حال است. بااين حال می‌توان آنرا به آينده‌ای نامعلوم موكول كرد. شايد روزی انسانی پيدا شود كه فانی نباشد، ولی معيار ابطال‌پذیری احكامی كه تجربه‌ی مبطل را به شرايط نامعلوم و ناممكن موكول می‌کنند، علمی نمی‌داند. پس تكليف قضيه‌ی «هر انسانی فانی است» كه كلی است و می‌تواند اعتبار تجربی هم داشته باشد چيست؟

 

اين نكته در ارتباط با معيار ابطال‌پذیری خالی از اهميت نيست‎، زيرا در قلمرو فيزیک نظریه‌های علمی بسيار مهم و برجسته‌ای وجود دارند كه آزمايش خلاف ادعای خويش را ممتنع اعلام می‌کنند. نظريه‌ی پلانک در مورد كم‌ترين مقدار، يا ثابت پلانک، و نظريه‌ی اينشتين در مورد بيش‌ترين سرعت، از اين جمله‌اند. فرضيه‌ای كه مدعی است «هر اتم هيدروژن مركب از سه ذره‌ی بنيادی است» مسلماً با معيار ابطال‌پذیری خوانايی دارد، زيرا ادعای خود را به ميدان تجربه‌های ممكن می‌فرستد و امكان تجربه‌ای را كه ابطال كننده‌ی اين فرضيه باشد، به‌لحاظ وجودی و ماهوی، منتفی نمی‌کند. به سخن ديگر صاحب نظريه‌ی فوق می‌تواند بپذيرد، يا حتی خود در راه آن تلاش كند، كه روزی با پيشرفت علم و تكامل دستگاه‌های اندازه‌گيری روشن شود كه اتم هيدروژن بيش‌تر از سه ذره دارد يا اساسا مركب از ذرات منفک نيست و از ابری ذره‌ای تشكيل شده است. بنابراين تجربه‌ی خلاف، با ماهيت ماده‌ی آزمايش، تناقضِ وجودی ندارد. اما نظريه‌ی نسبيت عمومی، مدعی است كه سرعتی واقعی بيش‌تر از 300000 كيلومتر در ثانيه نمی‌تواند فعليت پيدا كند؛ يا به‌نظر پلانک، یک فاصله‌ی واقعی نمی‌تواند از حداقل معياری كه به «ثابت پلانک» معروف است، كم‌تر باشد. اين دو نظريه، از اين‌رو ابطال‌پذیر نيستند كه تجربه‌ی مبطل را غيرممكن اعلام می‌کنند. يعنی امكان تجربه‌ی مبطل ربطی به پيشرفت علم يا دستگاه‌های اندازه‌گيری ندارد، بلكه با ذات و ناموس واقعيت در تضاد خواهد بود.

 

در مواجهه با اين نظريه‌ها، معيار ابطال‌پذیری باز هم بر سر دو راهه‌ی مندرج در ذات خويش قرار می‌گیرد. يا بايد اعلام كند كه اين نظريه‌ها راست نيستند و به‌همين دليل نمی‌توانند ابطال‌پذیر باشند، كه در اين‌صورت ديگر معيار تميز علم از غيرعلم نيست و به معيار حقيقت مبدل شده است؛ و يا اين‌که بايد پيشرفته‌ترين و عظيم‌ترين قلمرو فيزیک را يك‌سره به وادی متافيزیک، يا شايد زمين بی‌صاحب بين فيزیک و منطق براند. مشكل بسيار مهم ديگری كه در مواجهه با اين گونه نظريات، گريبانگير معيار ابطال‌پذیری می‌شود، رابطه‌ی تصور رياضی واقعيت و واقعيت تجربی است. بديهی است كه بنابه تصور رياضیِ واقعيتِ فاصله، همواره می‌توان یک مقدار را تا بي‌نهايت مرتبه تقسيم كرد و متوقف شدن در یک نقطه‌ی نهايی، در انتزاع رياضی قابل‌تصور نيست. اما اگر بپذيريم كه دراين موارد، واقعيت نافی تصور رياضی واقعيت است، در آن‌صورت نمی‌توانيم اصل همانی را كه بنياد اين تصور رياضی است، به‌نحو استعلايی بيرون از همه‌ی تأملات خويش نگه داريم. امری كه بدون آن سراسر انديشه‌ی پوپر درهم فرو می‌ريزد. پوپر در مقاله‌ی «ديالكتیک چيست»(71) كه اين‌همه محبوب پيروان با عمامه و بی‌عمامه‌ی اوست نشان می‌دهد كه اصل همانی را یکی از اصول فهم واقعيت تلقی نمی‌کند، اصلی كه بتوان برای آن مثلاً معارض يا رقيبی ديالكتیکی داشت. نزد او اصل همانی اصل بلامعارض انديشه است، در حالی‌که پذيرش امكان منطق‌های چند ارزشی برای فهم قلمروهای معنی از واقعيت، بی‌معنی و ناممكن است.

 

10ـ تلقی معيار پوپر از خويش

 

در طرح خطوط عمده‌ی نقد معيار ابطال‌پذیری دو نکته‌ی ديگر نيز نبايد ناگفته بمانند. یکی مقدمه‌ی انسان‌شناسانه‌ی اين معيار و ديگری داوری‌اش نسبت به خويش.

 

1ـ پوپر در نقد استدلال استقرايی مدعی است كه «نقطه‌ی عزيمت ما مشاهدات نيستند، بلكه مسأله‌ها هستند؛ يا مسائل علمی يا مسائل یک نظريه كه دچار گرفتاری شده است.»(72) به‌نظر او ما در شناخت، از مشاهده و تجربه آغاز نمی‌کنيم، بلكه در مواجهه با مسائل، فرضياتی طرح می‌کنيم كه می‌توانند ابطال شوند. اما ما زمانی می‌توانيم با مسأله مواجه شويم كه با انتظار معينی به‌سوی موضوع شناخت برويم. يعنی همواره بايد تصوری پيشينی نسبت به واقعيت داشته باشيم و عدم تطابق رويدادی معين در واقعيت با تصوری كه ما از آن داريم برايمان مسأله‌برانگيز شود. طبيعی است كه پوپر منکر اين پيش شرط نيست، يعنی قبول دارد كه لازمه‌ی صحت و كارايی نظر وی پيرامون علم و معيار ابطال‌پذیری، پذيرفتن اين توقعات پيشينی است. اما اگر ما در سيری قهقرايی به عقب برويم و بخواهيم نخستين شناخت‌های انسان ـ كودک يا انسان اوليه ـ را از اين زاويه بسنجيم، بايد اعتراف كنيم كه انسانِ هنوز انسان نشده‌ی آغازين، كماكان مجهز به شناخت‌هايی پيشينی است. پوپر دراين باره حتی از دكارت هم عقب‌تر می‌رود و مدعی می‌شود هر حيوان نيز با توقعات و انتظارات معينی متولد می‌شود.(73) در اين‌که پوپر مجاز است چنين نظری داشته باشد ترديدی نيست و در اين امر كه كل ساختمان شناخت‌شناسانه‌اش بر اين نگرش انسان‌شناسانه متكی است و بنابراين می‌تواند با اثبات خلاف آن فرو ريزد، هم گمانی نیست. مسأله اما اين‌جاست كه پوپر «شيوه‌ی استنباط محتمل» را از آن‌رو غيرمجاز می‌داند كه به تسلسل بی‌فرجام يا به «فطری‌انگاری» متوسل خواهد شد. وی می‌نويسد: «… انتساب درجه‌ای از احتمال به گزاره‌های استقرايی همچنين بايد به حكم اصل مجوز استقراء باشد… و اين اصل را نيز بايد بر بنيانی استوار داشت… چاره‌ی مشكل در اعلام «احتمال صدق» اصل مجوز استقراء هم نيست. خلاصه اينکه شيوه‌ی استنباط محتمل، يا «منطق احتمالات» همانند ساير انواع منطق استقرایی يا به تسلسل بی‌فرجام می‌كشد يا به پناه فطری‌انگاری می‌گريزد.»(74) بدين ترتيب دليل پوپر نيز در نقد منطق استقرايی، ابتنای آن بر «فطری‌انگاری» است، حال آنکه ديديم مقدمه‌ی انکارناپذير نظر پوپر نيز پذيرفتن استعدادها و توقعاتی فطری، در انسان و حتی در حيوان است. زيرا بدون آن، تصور مسأله‌ی نخستين و فرضيه‌ی نخستين غيرممكن خواهد شد. قرنياديس حكيم يونانی گفته است: «هيچ چيزی را نمی‌شود به برهان ثابت كرد زيرا نتيجه بايد از مقدمات حاصل گردد و اثبات مقدمات خود محتاج به برهان است و اين مستلزم تسلسل است و باطل.»(75) مگر آن‌که بپذيريم كه نخستين حكم بداهت فطری دارد و پوپر برای حفظ دستگاه قياسیِ استدلالش، نهايتاً از پذيرش آن گريزی نخواهد داشت.

 

2ـ معيار ويتگنشتاين و اثبات‌گرايان حلقه‌ی وين علم و غيرعلم را به مثابه‌ گزاره‌های با معنا و بی‌معنا از یکديگر متمايز می‌سازد. اين معيار مكرراً از اين لحاظ مورد انتقاد قرار گرفته كه معلوم نيست خود به چه حوزه‌ای تعلق دارد و نهايتاً، از آن‌جا كه نه همان‌گويانه است و نه به حوزه‌ی علم تعلق دارد، فقط می‌تواند غيرعلمی و در نتيجه بی‌معنا باشد. ويتگنشتاين اين تناقض را چنين حل می‌کند كه: ما با نردبان اين معيار به بام شناخت علمی می‌رسيم و از آن پس ديگر بدان نيازی نداريم.

 

ازهمين زاويه می‌توان جايگاه معيار ابطال‌پذیری را هم مورد معاينه قرار داد. می‌توان پرسيد گزاره‌ی «هر گزاره‌ی علمی ابطال‌پذیر است» به چه قلمروی تعلق دارد؟ پوپر كه به متافيزیک مُهر بی‌معنايی نزده است، می‌تواند با وجدان آسوده معيار خويش را متعلق به قلمرو متافيزیک بداند. بااين حال او نتوانسته از اين وسوسه دوری كند كه معيار ابطال‌پذیری را به‌نحوی در مورد خود آن معيار نيز صادق بداند و بدين‌ترتيب «زمين بی‌صاحب» ديگری بيافريند كه مأوای معيار ابطال‌پذیری گردد. پرسش اين است كه راستی و حقانيت معيار ابطال‌پذیری را چه‌گونه می‌توان سنجيد. روشن است كه نمی‌توان صحت آن‌را به بداهت منطقی استوار كرد. ازطرف ديگر نمی‌توان اعتبار آنرا از كارايی‌اش نتيجه گرفت، زيرا در آن‌صورت سنجش بی‌معنا خواهد شد، يعنی نمی‌توانيم بگوييم معيار ابطال‌پذیری اعتبار دارد چون راست است. اين تحصيل حاصل خواهد بود. اما یک راه ديگر می‌ماند و پوپر سعی می‌کند از اين دريچه وارد شود. او در شيوه‌ی استدلال پيرامون رد يا قبول نظريات فلسفی (كه ابطال‌پذیر نيستند) می‌گوید بايد ببينيم آن‌ها مدعی حل چه مسأله‌ای هستند و سپس ارزيابی كنيم كه آيا واقعاً از عهده‌ی راه‌حلی كه وعده‌اش را می‌دهند برمی‌آيند يا نه. اما اين شيوه‌ی استدلال نه تنها بخوبی می‌تواند در مورد فرضيه‌های ابطال‌پذیر هم به‌كار رود، بلكه اساساً صورت‌بندی ديگری است برای معيار ابطال‌پذیری. ديديم كه از نظر پوپر ما نه از مشاهده، بلكه از مسأله آغاز می‌کنيم. پس سير حركت علم اين است كه با مسأله مواجه می‌شود، وعده‌ی حلش را (در یک فرضيه) می‌دهد و برای سنجش آن می‌توانيم ببينيم كه آيا به وعده‌اش وفا كرده است يا نه، از اين‌طريق كه بكوشيم آنرا ابطال كنيم و مادام كه نتوانسته‌ايم ابطالش كنيم، به اعتبارش معترف باشيم. بنابراين تنها تفاوتی كه باقی می‌ماند و ما در سراسر اين نوشته كوشيديم ناكارايی‌اش را برملا سازيم اين است كه در علم امكان ابطال هست، در فلسفه نيست. اگر پوپر نخواسته باشد در كسب اعتبار برای معيار ابطال‌پذیری تقلب كند، آخرين پرسش اين خواهد بود كه اگر معيار ابطال‌پذیری به حوزه‌ی فلسفه متعلق است و امكان ابطالش وجود ندارد، اعتبارش را چه‌گونه بايد بسنجيم؟ ادعای اين‌که معيار ابطال‌پذیری قضیه‌ای است كه در دستگاه قياسی و آكسيوماتیک «قواعد بازی علم تجربی» اثبات می‌شود(76)، بنابه قضيه‌ی ناتمامی گودل، پيش از آنکه یک پاسخ باشد، یک مسأله است، مسأله‌ای كه كماكان بايد در جستجوی پاسخ آن بود.

 

این نوشته نخستین بار در دی‌ماه 1372 منتشر شد.

 

 

 

پی‌نوشت‌ها

 

1- Wilhelm Baum & Kay E. Gonsa´lez; Karl R. Popper, Morgenbuch Verlag, 1994, S. 19.

 

2- كارل پوپر؛ حدسها و ابطالها، ترجمه‌ی احمد آرام، شركت سهامی انتشار، تهران 1368، صص 123-121.

 

3- همانجا، ص 128.

 

4- پوپر: «واقعيت‌ها چيزی شبيه به فراورده‌ی مشترک زبان و حقيقتِ واقع‌اند؛ عبارتند از حقيقت واقعی كه گزارش‌های توصيفی به آن آويخته است.»(همانجا، ص 265).

 

5- كارل پوپر؛ منطق اكتشاف علمی، ترجمه‌ی سيدحسين كمالی، ويراسته‌ی عبدالكريم سروش، شركت انتشارات علمی و فرهنگي، تهران 1370، ص 60.

 

پوپر می‌نويسد: «مراد من از الفاظ «عينی» و «ذهنی» بی‌شباهت به مقصود كانت از آنها نيست. وی صفت «عينيت» را به معرفت علمی اطلاق می‌کند تا تصويب‌پذير بودن آن را مستقل از وهم و پندار اين و آن نشان دهد. در نزد وی دليل «عينی» آن است كه علی‌الاصول همه كس بتواند آن را بفهمد و امتحان كند. كانت می‌نويسد: «امری كه همه‌ی عاقلان تصديقش كنند بر مبانی عينی و كافی استوار است.»»

 

6- ورنر هايزنبرگ؛ جزء و كل، ترجمه‌ی حسين معصومی همدانی، مركز نشر دانشگاهی، تهران 1368، ص 89.

 

به‌نظر بور «امروزه می‌دانيم كه دنيای عينی قرن نوزدهم یک حالت حدی و آرمانی بوده است و واقعيت ندارد. البته شك نيست كه حتی در برخوردهای بعديمان با واقعيتِ باز مجبوريم جنبه‌ی عينی را از جنبه‌ی ذهنی جدا كنيم و مرزی ميان اين‌دو بكشيم، اما جايی كه بايد اين مرز را كشيد ممكن است به نحوه‌ی نگرش ما به امور بستگی داشته باشد؛ يعنی تا حدودی بتوان آنرا به‌دل‌خواه انتخاب كرد.»

 

7- آلبرت اينشتين؛ فيزیک و واقعيت؛ ترجمه‌ی محمدرضا خواجه‌پور، انتشارات خوارزمی، تهران 1363، ص 107.

 

8- همانجا، ص 106. وی در ادامه می‌نويسد: «در مورد مفاهيم خط مستقيم، صفحه، سه بُعدی بودن و درستی قضيه‌ی فيثاغورث نيز همين را می‌توان گفت. حتی نظريه‌ی پيوستار نيز به‌هيچ‌وجه همراه با سرشت انديشه‌ی آدمی نيامده است.»

 

9- Peter Dews; Logic of Disintegration (Post-structuralist thought and the Claimes of Critical Theory), Verso, 1987, p. 112.

 

10- همان، همانجا.

 

11- برای آشنايی با اين ديدگاه نگاه كنيد به:

 

Paul Feyerabend; Against Method, Verso, 1975.

 

12- همانجا، ص 306.

 

13- لودويگ ويتگنشتاين؛ رساله‌ی فلسفی ـ منطقی. به نقل از: حبيب ساعی؛ «نقدی بر سيستم‌های شناخت»، انديشه و پیکار، شماره‌ی 3، صص 65-29.

 

14- نقل از گفتگو با پروفسور اتو روسلر(Otto Rössler) یکی از مدافعان نظريه‌ی عدم تعين (Chaoestheorie) از:

 

Andreas Senkter; «Ein Genie und seine Streiche», Die Zeit, 2. Juni 1995, S. 42.

 

15- Jürgen Habermas; «Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik«, in: Logik der Sozialwissenschaften, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1985, S. 15-45.

 

ترجمه‌ی فارسی اين مقاله زیر عنوان «شناخت‌شناسی تحلیلی و دیالکتیک» در شماره‌ی 17 نقد چاپ شده است.

 

16- منبع 2، ص 240.

 

17- Roy Bhaskar; Reclaiming Reality, A Critical Introduction to Contemporary Philosophy, Verso 1989, p. 29.

 

18- برتراند راسل؛ تاريخ فلسفه‌ی غرب، ترجمه‌ی نجف دريابندری، نشر پرواز، تهران 1365، جلد دوم، ص 965.

 

19- همان، همانجا.

 

20- همان، ص 922.

 

21- منبع 7، ص 79.

 

22- برای آشنايی با ديدگاه اثبات‌گرايان حلقه‌ی وين و اصل تحقيق‌پذيری از جمله نگاه كنيد به:

 

بهاءالدين خرمشاهی؛ پوزيتيويسم منطقی، مركز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1361.

 

23- ارنست ناگل، ج. نيومن و آلفرد تارسكي؛ برهان گودل و حقيقت و برهان، ترجمه‌ی محمد اردشير، انتشارات مولی، تهران 1364، ص 59.

 

24- همانجا، ص 34.

 

25- منبع 2، ص 336.

 

26- پوپر در زندگينامه‌ی خود می‌نويسد‎: «امروزه همه می‌دانند كه پوزيتيويسم منطقی جزو متوفيات است. ولی هيچكس بو نمی‌برد كه می‌توان اين سؤال را هم پيش كشيد كه «مسئول مرگ اين نحله كی بود؟» يا بپرسد كه «چه كسی پوزيتيويسم منطقی را ميراند؟» مقاله‌ی تاريخی پاسمور اين سؤال را پيش نمی‌كشد. گويا خون اين نحله به گردن خود بنده افتاده باشد. ولی هر چه بوده من چنين قصدی نداشتم.»(نگاه كنيد به منبع 22، ص 103).

 

27- به نقل از مقاله‌ی جان پاسمور تحت عنوان «پوزيتيويسم منطقی چيست؟»، ترجمه‌ی فارسی، در منبع 22، صص 23-3.

 

28- همان، همانجا.

 

29- پوپر؛ منطق اكتشاف علمی، به نقل از منبع 1، ص 29. پوپر در حدسها و ابطالها می‌نويسد: «متافيزیک درعين آن‌که علم نيست، مستلزم آن نيست بی‌معنی باشد.» و «ملاك تحقيق‌پذيری… همه‌ی نظریه‌های علمی (يا «قوانين طبيعت») را از قلمرو معنی خارج می‌کند، چه اين‌ها نيز بيش از آنچه به‌اصطلاح قضايای كاذب متافيزیکی خوانده می‌شود قابل منجر شدن به گزارش‌های مشاهده‌ای نيستند. بنابراين ملاک معنی، ما را به تعيين مرزهای دروغين ميان علم و متافيزیک می‌كشاند.»(صص 315 و 325).

 

30- منوچهر بزرگمهر؛ فلسفه تحقيق منطقی، انتشارات خوارزمی، تهران 1357، ص 165.

 

31- عبدالكريم سروش؛ علم چيست، فلسفه چيست؟، مؤسسه‌ی فرهنگی صراط، تهران 1368، ص 35. سروش می‌نويسد: «علل بسيار ديگری وجود دارند كه سخنی را ابطال‌ناپذير (و لذا غيرعلمی) می‌کنند. از آن جمله است: 1ـ توتولوژیک بودن(تكراری بودنِ سخن يا همان‌گويی)، 2ـ جميع حالات ممكنه را فراگرفتن و يا مشتمل برحصر منطقی‌بودن…، 3ـ از بودن موجود خاصی سخن‌گفتن…، 4ـ در مورد آينده‌ی نامعلوم نظردادن…، 5ـ كيفی (غيركمّی) و با ابهام سخن‌گفتن…، 6ـ از موجودات غيرمادی سخن گفتن…، 7ـ لوازم ضروری و ذاتی اشياء و افكار را برشمردن… و 8ـ قضايای جزئی و مثبت بيان كردن…»

 

32- منبع 2، ص 343.

 

33- منبع 5، ص 110.

 

34- منبع 11، ص 303.

 

35- منبع 22، ص 16 : «شِلیکْ به تبعيت از رمزی قوانين علمی را «گزاره» نمی‌داند، بلكه قاعده‌ای تلقی می‌کند برای فراتر رفتن از یک قضيه‌ی جزئی به قضيه‌ی جزئی ديگر.»

 

36- همان، ص 100.

 

37- همان، همانجا.

 

38- منبع 5، ص 57.

 

39- همان، ص 110.

 

40- همان، ص 111.

 

41- الف. ج. آير؛ زبان، حقيقت و منطق، ترجمه‌ی منوچهر بزرگمهر، مؤسسه‌ی انتشارات علمی دانشگاه صنعتی آريامهر، تهران 2536، ص 24.

 

آير می‌نويسد: «از اينرو برمی‌گرديم به معنی خفيف قابليت تحقيق و می‌گوييم سؤالی كه درباره‌ی هر قضيه‌ی مفروض بايد كرد اين نيست كه چه مشاهداتی صدق يا كذب آن را به‌طور منطقی، قطعی و يقينی می‌سازد. سؤال صحيح اين است كه چه مشاهداتی برای تعيين صدق و كذب آن مدخليت دارد. و تنها اگر به اين سوال دوم جواب منفی داده شود، چنين نتيجه می‌گيريم كه خبر مورد بحث مهمل است.»(همان صفحه). آير در مؤخره به اين كتاب، معيار مدخليت را نيز نارسا و ناكامل قلمداد می‌کند.

 

42- منبع 31، ص 254.

 

43- رُی باسكار، نظريه‌ی واقع‌گرا در باب علم، نسخه‌ی چاپ نشده‌ی ترجمه‌ی فارسی.

 

44- نگاه كنيد به:

 

و. ت. استيس؛ عرفان و فلسفه، ترجمه‌ی بهاءالدين خرمشاهی، انتشارات سروش، تهران 1361، ص 36.

 

توماس كوهن همين نظر را در اثر زير تكرار كرده است:

 

Thomas S. Kuhn; Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Suhrkamp Verlag, 1989, S. 59.

 

در مضمونی شبيه به همين مورد نيچه می‌گوید: «تنها آن چيزی كه تاريخ ندارد می‌تواند تعريف شود.» در:

 

ه. ج. بلاكهايم؛ شش متفكر اگزيستانسياليست، ترجمه‌ی محسن حكيمی، انتشارات مركز، تهران 1368، ص 40.

 

45- منبع 15، ص 30.

 

46- منبع 2، ص 336.

 

47- همان، همانجا.

 

48- نگاه كنيد به:

 

آرن نائس؛ كارناپ، ترجمه‌ی منوچهر بزرگمهر، انتشارات خوارزمی، تهران 1352، صص 66-65.

 

49- منبع 2، ص 110.

 

50- همانجا، ص 8-256.

 

51- ماكس پلانک؛ «درباره‌ی ماهيت آزادی اراده»، ترجمه‌ی فارسی رضا سلحشور، نقد، شماره‌ی 6، ص 96.

 

52- Thomas S. Kuhn; Die Struktur …, S. 64.

 

53- منبع 2، ص 249.

 

54- الكساندر كويره می‌گوید كه از ديد دكارت «علم انسانی واحد است، به اين دليل كه ذهن واحد است و علم چيزی نيست مگر به‌كار بردن ذهن به صُور گوناگون در مورد چيزها…» در:

 

الكساندر كويره؛ گفتاری درباره‌ی دكارت، ترجمه‌ی اميرحسين جهانبگلو، نشر قطره، تهران 1366، ص 52.

 

55- ارسطو؛ متافيزیک، ترجمه‌ی شرف‌الدين خراسانی، انتشارات گفتار، تهران 1366، ص 94.

 

56- منبع 7، ص 219. اينشتين همانجا می‌نويسد: «قضايای رياضيات تا آن‌جا كه به واقعيت اشاره می‌کنند، يقينی نيستند و در آن‌جا كه مسلم و يقينی هستند، با واقعيت كاری ندارند.»(صص 8-87).

 

57- همانجا، ص 145.

 

58- همانجا، ص 38.

 

59- منبع 5، ص 138.

 

60- همانجا، ص 268.

 

61- منبع 7، ص 250.

 

62- منبع 6، ص 7-206.

 

63- همانجا، ص 243.

 

64- منبع 7، ص 250.

 

65- منبع 6، ص 162.

 

66- همانجا، ص 96.

 

67- همانجا، ص 96. توماس كوهن در مصاحبه با روزنامه‌ی فرانسوی لوموند می‌گويد: «ما می‌توانيم بين سگ و گربه تمايز بگذاريم، اما اگر در طبيعت موجودی پيدا شود كه ناگزير باشيم آنرا «سگگربه» بناميم، آن‌گاه بخشی از زبان كه مربوط به طبقه‌بندی حيوانات است درهم می‌ريزد.» نقل از ترجمه‌ی آلمانی اين مصاحبه در:

 

«Weltbilder der Wissenschaften», Die Zeit, 28. April. 1995., S. 42.

 

68- همانجا، ص 39.

 

69- همانجا، ص 103.

 

70- ارنست كاسيرر؛ فلسفه و فرهنگ، ترجمه‌ی بزرگ نادرزاد، مؤسسه‌ی مطالعات و تحقيقات فرهنگی، تهران 1360، صص 1-120.

 

71- منبع 2، صص 418-389.

 

72- پوپر؛ رساله‌ی «شناخت عينی»، نقل از منبع 1، ص 39.

 

73- پوپر: «هر حيوان با توقعات يا انتظاراتی متولد می‌شود كه می‌توان آنها را همچون فرضيه يا نوعی دانش فرضيه‌ای فرموله كرد. و ادعای من اين است كه ما بدين‌معنا نوعی دانش ذاتی داريم و می‌توانيم با آن آغاز كنيم، هرچند كه اين دانش شايد كاملا هم قابل اتكا نباشد.»(رساله‌ی «شناخت عينی»، به‌نقل‌از منبع 1، ص 40). عبدالكريم سروش اين نکته را بدين‌صورت بيان می‌کند كه: ما وارث یک نظام مشهوديم، يعنی همين انواع اشيایی كه از یکديگر تميز می‌دهيم. نيز وارث یک نظام معقوليم يعنی نظام‌واره‌ای از انديشه‌ها كه تفسيرهای ما بر حسب آن‌ها انجام می‌يابد. هيچ دورانی از تاريخ بشری و حتی حيوانی را نمی‌توان نام برد كه نقطه‌ی شروع تفاعل ايندو باشد.» («علم چيست، فلسفه چيست؟»، ص 186).

 

74- منبع 5، صص 3-42.

 

75- منبع 30، ص 11.

 

76- منبع 5، ص 71: «ما علم تجربی را با قواعد روش شناختيش تعريف می‌کنيم. و در اين كار خود را ملتزم به رعايت مراتب می‌نماييم. بدين‌ترتيب كه ابتدا قاعده‌ای برين وضع می‌کنيم تا ضابطه‌ای باشد برای سنجيدن ساير قواعد. رتبه‌ی اين قاعده بالاتر از قاعده‌های ديگر است. همين قاعده حكم می‌کند كه ساير قواعد بايد چنان وضع گردد كه مانع ابطال هيچ گزاره‌ای در علم نباشد. بدين‌نحو رشته‌ی پيوند محكمی، قواعد روش‌شناسی را از یکسو به یکديگر می‌بندد و از سوی ديگر به معيار ابطال‌پذیری. اما اين پيوند به معنای دقيق، قياسی و منطقی نيست، بلكه ناشی از آن است كه ما در وضع قواعد روش‌شناسی، چشمی هم به آن غايت داشته‌ايم كه استفاده از معيار ابطال‌پذیری تضمين گردد.» (منبع 5، ص 71).

برگرفته از: «نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.files.wordpress.com/2017/07/kritik-der-falsifikationsprinzip.pdf