بریتانیا در برابر فرانسه:  چند راه ویژه؟

 

 الن میک‌سینزوود

 ترجمه‌ی حسن آزاد

 

از هنگام دریافت درخواست شرکت در این کنفرانس، و تأمل درباره‌ی موضوع، طنز کوچکی به ذهنم خطور کرده است. سال‌ها پیش، من در نخستین سیر و سیاحت نظری درباره‌ی تاریخ دولت انگلیس، با موضوعی درگیر شدم که در میان چپ بریتانیا نفوذ بسیار داشت، و به‌اصطلاح به تز نایرن ـ اندرسون شهرت یافته بود. پری اندرسون و تام نایرن بر این باور بودند که بریتانیا در یک بحران اقتصادی به‌سر می‌برد، چون اقتصادی اساساً عقب‌مانده و دولتی پیشامدرن دارد، و به این دلیل در این وضعیت به سر می‌برد که یک انقلاب بورژوایی به معنای خاص را پشت سر نگذاشته است.(1) البته، تلقی رایج از انقلاب، نمونه‌ی فرانسه بود. اما اندرسون و نایرن، به‌شکل غیرمنصفانه‌ای بریتانیا را در برابر عمده‌ترین دولت‌های اروپای غربی قرار می‌دادند؛ بدون حذف آلمان که دقیقاً از چنان موفقیت اقتصادی برخوردار بود که بریتانیا فاقد آن بود. استدلال من در برابر تز نایرن-اندرسون در یک کلام این بود که بریتانیا نه‌تنها در شمار عقب‌مانده‌ترین دولت‌ها در بین دولت‌های عمده‌ی اروپایی قرار ندارد، بلکه از کامل‌ترین فرهنگ بورژوایی نیز برخوردار است.(2)

 

اکنون در این کنفرانس به ما گفته می‌شود که آلمان و اسپانیا از انقلاب بورژوایی به معنای خاص بی‌بهره بوده‌، در حالی که فرانسه و بریتانیا چنین انقلابی را پشت سر نهاده‌اند، و بنابراین از دولت‌های دموکراتیک تکامل‌یافته‌تری برخوردارند. این اندیشه در من پا می‌گیرد که گویا این دستاویز مطلوبی در بین روشنفکران پیشروی اروپایی است که کشورشان فاقد یک انقلاب بورژوایی به معنای واقعی بوده است، در حالی که تمام کشورهای عمده‌ی دیگر، چنین انقلابی را پشت سر نهاده‌اند. تا این اواخر نظرم این بود که فرانسه جالب‌ترین استثناست و هیچ‌گاه یک روشنفکر فرانسوی را پیدا نمی‌کنید که وضعیت انقلابی ویژه‌ی‌ فرانسه را انکار کند. اما اکنون به‌نظر می‌رسد که حتی فرانسوی‌ها نیز دارند از گذشته‌ی انقلابی‌شان فاصله می‌گیرند. بدین‌سان، ما کماکان در جستجوی یک انقلاب بورژوایی غایب‌ایم، انقلابی که ظاهراً هیچ‌گاه به وقوع نپیوسته است.

 

فکر می‌کنم تصادفی نیست که انقلاب بورژوایی سیمای خود را از ما پنهان می‌دارد، چون این مفهوم، هیچ‌گاه کمک زیادی به درک ما نکرده است، و روشن نبوده که چه چیزی را بیان می‌کند. یکسان‌انگاری بورژوا با سرمایه‌دار ـ که همواره موضوعی پرسش‌برانگیز بوده است ـ این نکته را القا می‌کند که انقلاب با پیشرفت سرمایه‌داری پیوند دارد.(3) این انقلاب در شکل‌های پیشین خود بیان‌گر مبارزه‌ی طبقاتی بین اشراف عقب‌مانده‌ی فئودالی و طبقات آینده‌نگر سرمایه‌دار بوده است. در دوران اخیر باید بسیاری دلایل تاریخی را بپذیریم که، در هیچ مکانی حتی در فرانسه مبارزه‌ی طبقاتی به‌سادگی و به‌طور مستقیم بین اشراف زمین‌دار و طبقات سرمایه‌دار رخ نداده است.(4) توصیف انقلاب فرانسه هم‌چون انقلاب بورژوایی امر معقولی است – یعنی مبارزه‌ای بین بورژوازی و اشراف – اما این انقلاب به سرمایه‌داری ربطی ندارد. یک بورژوای انقلابی نمونه‌ یک سرمایه‌دار و یا حتی یک تاجر پیش‌سرمایه‌دار نبود، بلکه یک صاحب‌مقام اداری یا فردی دارای تخصص حرفه‌ای بود؛ که مخالفت او با اشراف نه در راستای پیشبرد سرمایه‌داری، بلکه مبارزه علیه امتیازهای اشرافیت و دستیابی به عالی‌ترین مقامات دولتی بود. از سوی دیگر، انقلاب انگلیس را می‌توان به شکل منطقی خود یک انقلاب سرمایه‌دارانه توصیف کرد. چون در مالکیت سرمایه‌داری ریشه داشت، و حتی طبقه‌ای آن را رهبری می‌کرد که اساساً سرمایه‌دار تلقی می‌شد؛ اما به معنای خاص کلمه بورژوا نبود. نه‌تنها بین بورژوازی و اشراف انگلیسی مبارزه‌ای طبقاتی جریان نداشت، بلکه اشرافیت زمین‌دار در این کشور به طبقه‌ی مسلطِ سرمایه‌دار تبدیل شده بود.

 

اکنون ایده‌های قدیمی انقلاب بورژوایی جای خود را – حداقل در بین تاریخ‌دانان مارکسیست که هنوز آن را به‌کار می‌برند – به مفهوم بس مبهم‌تری سپرده است.(5) این مفهوم صرف‌نظر از ترکیب طبقاتی یا نیت‌های عاملان انقلابی هر نوع تحول انقلابی را توصیف می‌کند که تا اندازه‌ای رشد سرمایه‌داری را به پیش ببرد، یا موانع پیشرفت آن را برطرف سازد. در واقع، حتی نتیجه‌ی انقلاب یا نقش آن در برطرف کردن موانع در برابر سرمایه‌داری نسبتاً مبهم است. مفهوم انقلاب بورژوایی به‌طور کلی تا جایی که اعتبار دارد، طیف تاریخی وسیع و متنوعی را دربر می‌گیرد. از پیروزی اشراف زمین‌دار سرمایه‌دار شده در انگلیس، تا تحکیم مالکیت دهقانی در فرانسه و دسترسی آزادانه‌تر به منصب‌های دولتی برای بورژوازی اداری. به‌دیگر سخن، این مفهوم اکنون به‌سختی به موردی ویژه اشاره دارد. در واقع، براین باورم که سوسیالیست‌هایی که هنوز به مفهوم انقلاب بورژوایی چسبیده‌اند، بیش‌تر معنای سیاسیِ نمادین آن را مدنظر دارند تا روشنی‌بخشیدن به رخدادهای تاریخی. این مفهوم را می‌توان مفهوم هنجاری یا مفهوم اجرایی نامید، که نه برای مشخص کردن آن چه هست یا آن چه که بود، بلکه برای آن چه که باید باشد به کار می‌رود. اما من آن را حتی به‌عنوان ایده‌ی برنامه‌ای چه به‌طور فی‌نفسه، چه مدلی برای انقلاب سوسیالیستی یا هر مبارزه‌ی رهایی‌بخش دیگ، کمک‌کننده نمی‌دانم ـ اما این پرسش دیگری است. به‌نظر من، مفهوم انقلاب بورژوایی نه‌تنها قادر نیست بحث‌هایی را که این‌جا با آن سروکار داریم روشن کند، بلکه برعکس، آن‌ها را حتی پیچیده‌تر نیز می‌کند. اعلام این‌که انگلیس و فرانسه هر دو چنین انقلابی را تجربه کرده‌اند، تفاوت بنیادین و شیوه‌ی کاملاً متفاوت شکل‌گیری دولت در این دو کشور را مخدوش می‌کند. از این رو، من با طرح این نکته که تفاوت بین انگلیس و فرانسه از تفاوت بین هر یک از این دو کشور با آلمان و اسپانیا حائز اهمیت کم‌تری نیست، پیش‌فرض اصلی این کنفرانس را مورد پرسش قرار می‌دهم. اگر ما در جستجوی راه ویژه‌ برای آلمان- یا اسپانیا – هستیم، باید آن را در جای دیگری بیابیم، و آن‌گاه می‌توانیم به سادگی از یک راه ویژه‌ی بریتانیایی سخن بگوییم.

 

شکل‌گیری دولت در انگلیس و فرانسه

 

اکنون به تفاوت‌ها در تکوین دولت در انگلیس و فرانسه می‌پردازیم. داستان دست‌کم به قرون وسطی برمی‌گردد، هنگامی که امپراتوری فرانک‌ها در حال تجزیه بود، در حالی‌که دولت انگلوساکسون با نفوذترین اداره‌ی متمرکز در جهان غرب به شمار می‌رفت.(6) در واقع، انگلستان هیچ‌گاه در برابر به‌اصطلاح حاکمیت پراکنده‌ی فئودالیسم به زانو در نیامد، در حالی که فرانسه هیچ‌گاه به‌طور کامل بر آن چیره نشد؛ حتی در دوره‌ی سلطنت مطلقه و تکمیل برنامه‌ی تمرکز دولت تا زمان انقلاب و ناپلئون هم‌چنان در دستورکار قرار داشت.

 

از حیث رابطه‌ی دولت با طبقات مسلط، بین انگلیس و فرانسه تمایز عمده‌ای وجود داشت – و فکر می‌کنم نکته‌ی اساسی درواقع همین است. در انگلستان حتی زمانی‌که قانون انگلیس سیمایی کاملاً فئودالی داشت و نظام مانوری (Manor) در اوج خود بود، هیچ‌گاه پراکندگی حاکمیت وجود نداشت و تجربه‌ی تمرکز دولت انگلوساکسونی از سوی سلطنت اعمال می‌شد. حتی پیروزی نورمن‌ها، هرچند نهادهای فئودالی را از قاره‌ی اروپا به ارمغان آورد، ولی علاوه بر آن و بیش از هر چیز سازمان‌دهی نظامی آن را نیز به‌همراه آورد، که به اقتدار مرکزی قدرت بخشید. نورمن‌ها در انگلستان خود را هم‌چون یک طبقه‌ی کمابیش متحدِ حاکم مستقر کردند. و دولت مرکزی همواره ابزاری در خدمت آن بود. و بعد از آن ایجاد تمرکز دولت پسافئودالی، تا مدت‌ها به‌شکل همکاری بین سلطنت و اشرافیت زمین‌دار ادامه یافت.(7)

 

حقیقت داشت که دولت مرکزی به‌شکل وحدت سلطنت و طبقه‌ی زمین‌دار، البته نه فقط به این شکل، در پارلمان تکامل بیش‌تری یافت – که به‌خوبی در اصطلاح قدیمی «پادشاه در پارلمان» خلاصه می‌شد. افزون بر این، برنامه‌ی همکاری به‌صورت تقسیم کار بین دولت مرکزی و مالکیت خصوصی در آمد. در حالی که قانون‌گذاری و قضاوت هر چه بیش‌تر متمرکز می‌شد، اشرافیت برای ثروتمند شدن خود به کنترل زمین‌های بهتر و شیوه‌ها‌ی استثمار کاملاً اقتصادی وابسته می‌شد. از این حیث، طبقه‌ی زمین‌دار انگلیس به‌نحو مشهودی از اشراف اروپای قاره‌ای متمایز بود که ثروت‌ آن‌ها به قول رابرت برنر نتیجه‌ی مالکیتی بود که به ‌شیوه‌های سیاسی تکوین یافته بود، مالکیتی مبتنی بر اشکال گوناگون امتیاز، حقوق سنیوری، و درآمدهایی که از حق قضاوت یا منصب‌های دولتی حاصل می‌شد. نتیجه‌ی رشد متمایز اقتصادی در انگلستان، کشاورزی سرمایه‌دارانه بود، «سرمایه‌دارانه» به این معنا که اخذکننده و تولیدکننده برای بازتولید خود به بازار و به همین علت وابسته به الزامات رقابت، به حداکثر رساندن سود و نیاز دایم به افزایش بارآوری کار بودند. در روند جدایی قدرت‌های اقتصاد از فرااقتصادی، روند تمرکز دولتی و رشد اقتصادی به شکل تنگاتنگی، هرچند گاهی با تنش همراه بود، اما در پیوند با یک‌دیگر قرار داشتند.

 

دولت مرکزی قدرت سیاسی و قضایی را به میزانی کنترل می‌کرد که در نقاط دیگر اروپای غربی همتا نداشت، اما دستیابی به مازادی که دهقانان تولید می‌کردند رقابت مستقیمی با اشرافیت نداشت. دولت مقدمتاً نه از رهگذر استثمار مستقیم، بلکه هم‌چون ضامنی خارجی برای نظم اجتماعی تحول یافت که استثمار در حوزه‌ی خصوصی با وسایل اقتصادی را میسر می‌ساخت. بین سلطنت و طبقه‌ی زمین‌دار تنشی آشکار وجود داشت که در جنگ داخلی به اوج خود رسید. اما این تنش‌ها، دقیقاً به علت همکاری بنیادی بین طبقه مسلط و دولت سلطنتی از خصلت ویژه‌ای برخوردار بودند.

 

به این نکته بازمی‌گردم که این موضوع برای حکومت قانون و نهادهای نمایندگی چه نتیجه‌ای دربر داشت. اما، در ابتدا بگذارید به‌طور خلاصه روند شکل‌گیری دولت را در فرانسه توضیح دهم. در این‌جا سلطنت از رقابت‌های فئودالی سر بر آورد و خود را به‌عنوان یک قدرت پدر ـ میراثی با سلطه بر دیگران در بستر یک حاکمیت پراکنده مستقر ساخت. این بدان معناست که دولت سلطنتی هم‌چنان با چالش پراکندگی فئودالی و قدرت‌ها و امتیازهای مستقل اشرافیت و انواع نهادهای صنفی مواجه بود. سلطنت مطمئناً یک استراتژی متمرکزکننده را با موفقیت نسبی دنبال می‌کرد و شکل‌گیری دربارهای سلطنتی در کنار عوامل دیگر، می‌توانست برای حمایت از دهقانان در برابر اربابان زمین‌دار مورد استفاده قرار گیرد (حداقل برای حفظ دهقانان هم‌چون منبع مالیات‌های دولتی). اما طبقه‌ی مسلط هم‌چنان به‌میزان زیادی به مالکیت متکی بر اهرم سیاسی وابسته بود ـ یعنی قدرت تصاحب مازادی که بر قدرت‌های سیاسی و نظامی و قضایی یا به دیگر سخن، به عوامل فرااقتصادی نظیر جایگاه و امتیاز استوار است؛ و دولت هم‌چون شکلی رقیب از مالکیت سیاست‌ساخته تحول پیدا کرد. یک منبع اولیه، یک شیوه‌ی اخذ مستقیم مالیات از سوی مقام‌های دولتی که برخی از تاریخ‌نگاران آن را نوعی اجاره‌ی متمرکز نامیده‌اند. اگر دولت مطلقه توانست قدرت مستقل اشراف را از بین ببرد، این کار را تا حد زیادی با جانشین کردن منابع پُرتجمل منصب‌های دولتی برای بخشی از اشرافیت انجام داد. آن‌چه که فرانسه را از انگلیس متمایز می‌کند وجود یک دیوان‌سالاری عریض و طویل است، که نه صرفاً به‌منظور اهداف سیاسی و اداری، بلکه هم‌چون منبعی اقتصادی با ایجاد منصب‌های متعدد و فراوان است که به‌عنوان وسیله‌ای برای بهره‌کشی خصوصی از طریق مالیات تکامل یافته است.

 

بنابراین، رابطه‌ی بین سلطنت و اشراف زمین‌دار با انگلستان تفاوت بسیاری داشت. برخلاف همکاری نزدیک بین اشراف و سلطنت در انگلیس، در فرانسه بین امتیازات اشرافی و قدرت سلطنتی، بین شیوه‌های گوناگون استثمار فرااقتصادی تنش‌های متعددی وجود داشت که تا انقلاب ادامه یافت. گرچه اشرافیت، خود بین کسانی که در دولت مرکزی صاحب قدرت بودند، و بسیاری که به امتیازات و قدرت‌های محلی وابسته بودند تقسیم می‌شد؛ اما مرزهای این جدایی سیال بود، و برنامه‌ی تمرکز دولت را می‌توان به‌طور عمده هم‌چون تلاش برای فایق آمدن بر این جدایی مشخص کرد، تلاشی که درصدد جایگزینی درآمدها و امتیازات دولتی به‌جای قدرت مستقل اشراف بود: به‌عنوان نمونه، امتیاز معافیت از مالیات سلطنتی در مقابل حق کسب حق قضاوت سنیوری.

 

در ضمن بورژوازی نیز مصرانه به کسب مقام‌های دولتی علاقه‌مند بود، و دست‌یابی به این مقام‌ها بالاترین خواست بورژوازی محسوب می‌شد. شعار «ارتقای مقام برای صاحبان استعداد» به‌خوبی منافع طبقاتی بورژوازی و مشغله‌ی فکری او ا برای افزایش امکان دست‌یابی به مقام و منصب دولتی بیان می‌کرد. در واقع تهدید مقام‌های کسب‌شده، احتمالاً بیش از هر چیز دیگری بورژوازی را به انقلاب و مواجهه با اشراف سوق می‌داد. بعد از انقلاب و حتی بعد از دوران ناپلئون، دولت این نقش اقتصادی را هم‌چنان برای بورژوازی ایفا می‌کرد. مطالعه‌ی تحلیل مارکس از فرانسه‌ی قرن نوزده در «هیجدهم برومر» تداوم این روند را نشان می‌دهد. او درباره‌ی این دیوان‌سالاری و دستگاه نظامی عریض و طویل به‌عنوان یک دستگاه «انگلی» سخن می‌گوید که در آن «بورژوازی برای مازاد جمعیت خود در جستجوی منصب و مقام است و آن‌چه را که نتوانسته بود به‌صورت سود، بهره، اجاره‌ی زمین و حق‌الزحمه به جیب بزند، به‌صورت حقوق دولتی به‌دست می‌آورد». او ادامه می‌دهد به همین دلیل «بورژوازی خود تمام شرایط حیات قدرت پارلمانی» را نابود کرد.(8) (در عین حال که مطمئن نیستم که این سنت بورژوایی حتی در زمان کنونی از بین رفته باشد. در فرهنگی که مقام دولتی بالاترین درجه‌ی زندگی شغلی است و با سلطه‌ی نخبگانی صاحب‌‌مقام که مقام‌شان موروثی است و از مدارس حرفه‌ای ویژه فارغ‌التحصیل شده‌اند). رشد سرمایه‌داری در فرانسه‌ی بعد از ناپلئون ـ برخلاف انگلستان ـ کم‌تر محصول روابط درونی اجتماعی- مالکیتی است و بیش‌تر در برابر فشارهای ژئوپولیتیک، نظامی و تجاری از خارج و به رهبری دولت شکل گرفته است. این جنگ بود که مسیر ویژه‌ی رشد صنعتی فرانسه را جهت می‌داد، نه الزامات سرمایه‌دارانه‌ که از مناسبات مالکیت موجود سرچشمه می‌گرفت. و روابط طبقه‌ی سرمایه‌دار بیش‌تر نتیجه‌ی این شکل از صنعتی‌شدن بود، تا علت آن.

 

«حکومت قانون» در انگلیس و «دولت قانونی» در فرانسه

 

درهم‌آمیزی و یکسان‌انگاری «حکومت قانون» در انگلیس و «دولت قانونی» در فرانسه بسیار مشکل‌آفرین است، الگوهای متفاوت شکل‌گیری دولت نه صرفاً به خاطر اختلاف بین این دو نظام حقوقی، بلکه بدین علت است که این دو نظام حقوقی در تکوین دولت نقش بسیار متفاوتی ایفا کرده‌اند. این امر صرفاً پرسشی درباره‌ی تفاوت بین قانون عرفی انگلیس و قانون مدنی یا رومی قاره‌ای نیست. در انگلستان، نظام قانونی ملی به شکل قانون عرفی بسیار زود به‌شکل یک نظام قانونی ترجیحی برای تمام مردان آزاد استقرار یافت، در حالی‌که در فرانسه در آستانه‌ی انقلاب تقریباً 360 آیین‌نامه‌ی قانونی مختلف وجود داشت، و قدرت‌های سنیوری، محلی، صنفی، با حق قضاوت سلطنتی سر اختلاف داشتند و قوانین عرفی سلطه‌ی قانون‌گذاری دولتی را به چالش می‌طلبید. در حالی‌که دولت مطلقه به میزان قابل‌ملاحظه‌ای در محدود کردن اختیار قضاوت سنیوری و محلی موفق شده بود، ولی اختلاف‌های قضایی کماکان خصوصیت دایمی رژیم پیش از انقلاب و دادگاه‌های فرانسه بود. و در حالی‌که سلطنت تلاش می‌کرد اشرافیت و ارگان‌های صنفی را زیر کنترل درآورد و در خود ادغام کند، آن‌ها از اختیارات و از استقلال خود از دولت ملی دفاع می‌کردند.

 

هنگامی که دولت مطلقه جای خود را به انقلاب داد، برنامه‌ی تمرکز دولت ادامه یافت و «دولت قانونی» در فرانسه به ابزاری تحول یافت که قدرت دولت مرکزی را علیه نیروهای قضایی پراکنده و مستقل محلی اعمال می‌کرد. این امر در کنار عوامل دیگر، به‌طور مؤثر به معنای محدود کردن استقلال قوه‌ی قضایی و جذب مؤثر آن در خدمات کشوری بود. ناپلئون این برنامه را که با انقلاب شروع شده بود، به سرانجام رساند. هر چند قوه‌ی قضاییه تا حدی استقلال خود را در جمهوری پنجم در 1958 به‌دست آورد، اما کارکرد تاریخی قانون در اِعمال حاکمیت دولت علیه حق قضاوت مستقل از دولت، به‌عنوان میراثی قدرتمند باقی ماند.

 

اما، برعکس «حکومت قانون» در انگلستان بیان قدرت دولتی علیه حق قضاوت پراکنده و غیردولتی نبود. به‌یقین، درست است که بین اشرافیت و سلطنت تنش‌های طولانی وجود داشت، حداقل در درجه‌ی اول قانون عرفی قانون پادشاه محسوب می‌شد. اما اختلافات قضایی بین پادشاه و اشراف خیلی زود پایان یافت. قانون عرفی به نظام قانونی مطلوب برای اشرافیت و دهقانان بدل شد، نیروهایی که در برابر سلطنت جویای حمایت بودند. و حکومت قانون به این معنا فهمیده می‌شد که سلطنت خود نیز تابع قانون است.

 

قانونِ عرفی سرانجام بیان‌گر قدرت پارلمان در برابر سلطنت شد، و پارلمان به‌عنوان مفسر قانونِ عرفی برتری خود را اعمال کرد، و حقوق‌دانان عرفی در جریان جنگ داخلی در قرن هفدهم در نزاع بین سلطنت و پارلمان جانب پارلمان را گرفتند، و با دادگاه‌هایی صاحب امتیاز مخالفت می‌کردند که متحد شاه بودند. اما این نمونه‌ای از اِعمال نظر حق قضاوت پراکنده علیه دولت مرکزی محسوب نمی‌شد. برعکس، این نشانه‌ی نقش اساسی اشراف در همکاری برای شکل‌دادن به دولت مرکزی بود. این امر در عین حال، تقسیم کار بین دولت و مالکیت را تحکیم می‌کرد. طبقه‌ی حاکم نه‌تنها مدعی سهم خود در حوزه‌ی همگانی دولت مرکزی بود، بلکه هم‌چنین قدرت خود را در حوزه‌ی خصوصی مالکیت نیز اِعمال می‌کرد. از این منظر، موضوع بیش‌تر بیان خصوصی بود تا اعمال قضاوت عمومی.

 

به‌رغم نقش پارلمان در تکوین دولت مرکزی، «حکومت قانون» در انگلیس را می‌توان وسیله‌ای برای حمایت از حقوق فردی در مقابل دولت قلمداد کرد. از این جهت، نمونه‌ی انگلیس مستقیماً در مقابل دولت قانون در فرانسه هم‌چون تبلور قدرت دولت قرار می‌گیرد. اما دفاع از حقوق در برابر دولت در انگلیس در درجه‌ی اول به حفاظت از همکاری و تقسیم ‌کار طبقه‌ی حاکم با طبقه‌ی زمین‌دار در مقابل تجاوز سلطنت بود. حکومت قانون، به‌عنوان تجلی حمایت حقوقی در برابر دولت نخستین‌بار در ماگناکارتا خلاصه شد، که نتیجه‌ی مشاجره بین سلطنت و اشراف بود: «هیچ انسان آزادی نباید توقیف یا زندانی شود، یا از حقوق و اموال خود محروم شود، طرد یا تبعید یا به هرشکل از مقام و جایگاه خود خلع شود، علیه او به زور اقدام نمی‌کنیم یا دیگران را مأمور به این کار نمی‌کنیم، مگر به حکم قانونی هم‌ترازان او یا قانون مملکت». ماگناکارتا هم‌چنین سرآغاز جدایی وظایف قوای مقننه، قضایی از مجریه‌ی دولت بود.

 

این بدان معنا نیست که حکومت قانون در انگلیس به علت چالش در برابر سلطنت مطلقه بی‌تردید دموکراتیک‌تر از نمونه‌‌ی فرانسوی تکامل قانون به‌شمار می‌رفت. اِعمال قدرت دولت در برابر حق قضاوت پراکنده، ضرورتاً غیردموکراتیک نیست. به‌عنوان نمونه، قدرت می‌تواند بیان‌گر چالش قانونی در برابر امتیازات اشرافی باشد. حتی در مورد سلطنت مطلقه‌ی فرانسوی، رسته‌ی سوم که شامل دهقانان نیز می‌شد، برای دفاع در برابر اشراف به دولت سلطنتی شکایت می‌برد، اما برعکس، حکومت قانون در انگلیس با ظاهر دموکراتیک‌تر خود و با تأکید بر حقوق فردی، حافظ قدرت و مالکیت طبقه‌ی حاکم بود.

 

سنت پارلمانی انگلیس و فرانسه همانند نظام قانونی آن‌ها بسیار متفاوت از یک‌دیگر بودند. یا به بیان دقیق‌تر، انگلستان پیش از انقلاب دارای یک سنت پارلمانی طولانی بود، در حالی که در فرانسه پیش از انقلاب چنین سنتی وجود نداشت. البته بین پارلمان واحد ملی در انگلیس با نقش قانون‌گذاری زودهنگام‌اش و مجلس‌های رسته‌ای پراکنده در فرانسه با خصلت محلی و سلسله‌مراتب صنفی، بدون کارکرد قانون‌گذاری حتی در موارد نادری که آن‌ها در سطح ملی به شکل مجلس رسته‌ای عمومی برگزار می‌شدند. در فرانسه، ظهور یک مجلس مقننه باید منتظر انقلاب می‌شد.

 

برجسته‌ترین تمایز بین انگلیس و فرانسه این است که منافع طبقات حاکم انگلیس عمیقاً و از ابتدا در شکل پارلمانی تبلور می‌یافت، در حالی که در فرانسه حتی زمانی که مجلس ملی جایگزین مجلس‌های محلی شد، بخش‌های مهمی از طبقات مسلط در برابر جمهوری قد علم کردند. و این امر تا قرن بیستم ادامه یافت. تحول انقلابی یک سنت نوین پارلمانی و هم‌چنین یک جریان ضدپارلمانی و ضدجمهوری خطرناک را به‌وجود آورد.

 

باری، بین نمونه‌ی انگلیس که در آن منافع طبقه‌ی حاکم در یک نظام حقوقی در ابعاد ملی و در مجلسی واحد تبلور می‌یابد، و مواردی نظیر فرانسه تفاوت آشکاری وجود دارد، نمونه‌هایی که در آن منافع اشراف و منافع اصناف تاریخاً مختلف با نمادهای قضایی ویژه و در برابر نظام قانون ملی و واحد همراه است. تفاوت‌های تاریخی از خود میراث سیاسی با نتایج درازمدت برجای گذاشت.

 

در فرانسه انقلاب و استقرار جمهوری، تنش‌های جدیدی به‌وجود آورد که جایگزین تقابل بین سلطنت و اشرافیت و تقسیمات جدیدی در درون طبقات حاکم شد. مخالفان ارتجاعی اکنون بر علیه جمهوری سرسپرده‌ی سلطنت و امپراتوری شدند، اما اگر مخالفت با سلطنت از موضع قضاوت پراکنده جایگزین حمایت از دولت سلطنتی شده بود، مخالفان جدید هم‌چنان با دشواری‌های رژیم پیش از انقلاب دست‌وپنجه نرم می‌کردند. مخالفان جمهوری، بازتاب سُستی دیرپای اعتقاد و تمکین طبقه‌ی حاکم به حاکمیت پارلمانی بودند.

 

جابه‌جایی بین جمهوری و امپراتوری سرانجام به این دلیل با بنای جمهوری سوم به پایان رسید، که اکثریت سلطنت‌طلب، در وفاداری‌اش به دودمان‌های سلطنتی دچار چنددستگی شده بود و در نتیجه یک اقلیت جمهوری‌‌خواه توانست با استفاده از برتری خود را به کرسی بنشاند. اما حتی در آن زمان نیز چالش نیروهای ضدجمهوری‌خواه ادامه پیدا کرد، و به ماجرای دریفوس انجامید؛ و تهدید یک دولت غیردموکراتیک‌تر و حتی شاید نوعی از دیکتاتوری نظامی تا قرن بیستم کماکان ادامه یافت. منصفانه است که بگویم سنت جمهوری‌خواهی فرانسوی نسبت به پارلمان‌گرایی انگلیسی به شکل بنیادی دموکراتیک‌تر بود؛ اما روی دیگر سکه گرایشی خطرناک و ضددموکراتیک را نشان می‌داد. جریان چپی که از جمهوری دفاع می‌کرد و گرایش راست نیرومندی مشحون از احساسات ضدجمهوری‌خواهانه‌ی نظامیان و روحانیون. بی‌ثباتی جمهوری، عدم مشروعیت آن در میان بخش‌هایی از طبقه‌ی حاکم به‌ویژه کلیسا، همانند سنت جمهوری‌خواهی انقلابی هر دو در تاریخ سیاسی فرانسه واقعیتی مهم به‌شمار می‌روند. در عین حال، سنت انقلابی به‌شکلی که در جمهوری‌خواهی نوین جذب شده بود به روند غالب در حافظه تاریخی و فرهنگ سیاسی بدل شد.

 

در بریتانیا سابقه‌ی طولانی همکاری بین اشراف و دولت مرکزی، و نقش پارلمان به‌عنوان چهره‌ی عمومی مالکیت خصوصی بدین معنا بود که به‌طور کلی پیگیرانه به اصول پارلمانی باور داشت. این امر به تبیین ضعف نسبی ارتجاع ضدپارلمانی در دوران جدید یاری می‌رساند. اما رو‌ی دیگر سکه این است که روایت تاریخی مسلط و فرهنگ سیاسی رایج، سنت‌های واقعاً دموکراتیک و انقلابی نظیر سنت مساوات‌طلبان (Levellers) و حفاران (Diggers) و سایر جنبش‌های رادیکال دوران انقلاب انگلیس را، به حاشیه رانده است. الیگارشی پارلمانی نیروهای دموکراتیک مردمی را شکست داد، گرچه میراث آن‌ها هیچ‌گاه کاملاً از جنبش کارگری بریتانیا محو نشده است، و سنت مسلط پارلمانی بیش‌تر مدیون طبقات پیروزمند صاحب مالکیت است که حداقل از حیث سخن‌پراکنی متعارف‌شان از جمهوری‌خواهی فرانسوی کم‌تر رادیکال بودند.

 

کدام سنت دموکراتیک؟

 

این امر ما را به پرسش حقوق فردی و حاکمیت مردمی هدایت می‌کند، و این مسأله که از چه رو می‌توان روندهای شکل‌گیری دولت در انگلیس و فرانسه را دموکراتیک توصیف کرد. دلیل در این مورد، مبهم و حتی متناقض است و تنها نتیجه‌ای که من می‌توانم از آن بگیرم این است که هر دو مورد به شیوه‌های متفاوت حاوی توان‌مندی‌های دموکراتیک و ضددموکراتیک‌اند (همان‌طور که در تحلیل نهایی در مورد آلمان نیز صادق است)، بگذارید یک رشته از تناقض‌ها را به‌طور خلاصه مرور کنیم:

 

در زمانی که انتخابات پارلمانی در انگلیس هنوز محدود بود، در رژیم پیش از انقلاب فرانسه نمایندگان مجلس‌های رسته‌ای از طریق حق رأی عمومی مردان برگزیده می‌شدند. در حالی‌که در بریتانیا در سال 1918 (سالی که زنان در آلمان نیز حق رأی به دست آوردند) به میزان قابل‌ملاحظه‌ای برای زنان حق رأی داده شد، و در سال 1928 حق رأی برابر با مردان را به‌دست آوردند، زنان در فرانسه برای به‌دست آوردن حق رأی تا سال 1944 باید در انتظار می‌ماندند.

 

مجلس‌های رسته‌ای در رژیم کهنِ فرانسه، فاقد قدرت قانون‌گذاری بودند و در برابر اختیارات قانون‌گذاری پادشاه چالش جدی ایجاد نمی‌کردند. در حالی که «مردم» (اگرچه با تعریف محدود) پارلمان در انگلستان از حاکمیت بیش‌تری برخوردار بودند. این امر حتی پیش از تثبیت نهایی فرادستی پارلمانی در سال 1689 صادق بود، در حالی که مبارزه بر سر حاکمیت بین دولت و «مردم» در فرانسه تا انقلاب ـ و حتی بعد از آن نیز به‌طور موقت ـ حل نشده باقی ماند.

 

با درنظر گفتن این نکته که فرانسوی‌ها پیش از آن‌که انگلیسی‌ها به خود اجازه دادند آشکارا در مورد حاکمیت ملی بیندیشند، حاکمیت مردمی را فراخوانده بودند، موضوع پیچیده‌تر نیز می‌شود، در خلال جنگ‌های مذهبی قرن شانزدهم به‌اصطلاح مشروطه‌خواهان فرانسوی‌ بر حقوق مردم برای مقاومت در برابر سلطنت پافشاری می‌کردند. اما در این‌جا مردم برخوردار از حقوق نه شهروندان منفرد، بلکه نهادهای صنفی، اشرافیت استانی و قضات محلی بودند که هم‌چون صاحب‌منصب دولتی مدعی حق مقاومت بودند. هنگامی که آن‌ها نوعی از حاکمیت مردمی را پیش کشیدند، این کار را نه به‌عنوان نماینده‌ی مردم در برابر دولت، بلکه به‌مثابه‌ی کارگزارانی در دفاع از حق قضاوت خود انجام دادند. هنگامی که سلطنت مطلقه اعلام کرد که منافع عمومی را در برابر منافع ویژه‌ی این نهادهای قضاوتی پراکنده نمایندگی می‌کند، به مفهوم حاکمیت دولتی در مقابل آن‌ها استناد ‌کرد. دولت ادعا می‌کرد که به نام منافع صنفی عمومی‌تر از ارگان‌های خصوصی‌تر صنفی عمل می‌کند، که حاکمیت‌اش را به چالش می‌طلبیدند.

 

در فرانسه، امتیازات کماکان به نام جماعت صنفی بزرگ‌تر به چالش کشیده می‌شد که منافع و حاکمیت خود را در مقابل قدرت‌ها و امتیازات خصوصی بیان می‌کرد. از این حیث، بین سلطنت مطلقه و «ملت» انقلابی تداومی وجود دارد، و جمهوری‌ها یکی پس از دیگری به اعلام حاکمیت پیکر جمعی ملت متشکل از اصناف ادامه می‌دادند. انقلاب و جمهوری‌های بعدی، حقوق بشر را نیرومندتر از انگلستان اعلام کردند. اما مفهوم صنفی ملت به این معنا بود که جایگاه قانونی حقوق فردی در فرانسه، هرگز دارای روشنی مشخصی نبود. چون مجلس ملی از سوی پیکر جمعی ادعای حاکمیت مطلق داشت و درباره‌ی ضمانت از حقوق فردی نیز فاقد صراحت لازم بود. در این‌جا بقایای جالب دیگری از مفهوم مقام و نمایندگی صنفی از رژیم پیشین به جا مانده بود، عملکرد متمایز فرانسوی که به صاحب‌منصبان محلی اجازه می‌داد در عین حفظ مقام‌ در مجلس ملی بنشینند، بدان معنا بود که آن‌ها بیش از دفاع از منافع شهروندان مدافع منافع صاحب‌‌‌منصبان بودند.

 

برعکس، در انگلستان شکل‌گیری ویژه‌ی دولت، رابطه‌ی متمایز بین اشرافیت و سلطنت، وحدت پارلمان و پادشاه، تکامل نظام واحد قانونی که طبقه‌ی حاکم برای حفظ مالکیت و قدرت خود به آن متکی بود، نظامی را پی افکند که در آن اصول صنفی ضعیف بود. این بدان معنا بود که رابطه‌ی بین دولت و فرد، از همان آغاز، از طریق نهادهای صنفی میانجی‌گری نمی‌شد، و این حقوق بیش‌تر به فرد تعلق داشت تا نهادهای صنفی. این درست است که پارلمان مدعی نمایندگی تمام افراد ـ به‌عنوان انسان‌های آزاد ـ بود و از سوی آن‌ها عمل می‌کرد؛ و از آزادی‌شان در برابر تجاوزهای سلطنت حمایت و از حق مقاومت آن‌ها پاسداری می‌کرد. گرچه پارلمان عالی‌ترین مرجع در تمام امور اجرایی محسوب می‌شد، اما حداقل نه به این معنا که عالی بودن به ادعایی برای حاکمیت علیه «مردم» بدل شود، بلکه به معنای عالی‌ترین مرجع داوری، و مدافع نهایی حقوق مردم.

 

در واقع، مردم انگلیس از طرح مسأله‌ی حاکمیت به‌کلی پرهیز می‌کردند (متفکری نظیر توماس هابس که طی اختلافات قرن هفده بین سلطنت و پارلمان در تلاش تدوین حاکمیت مطلق در شرایط انگلیس بود. یک استثنای جالب‌توجه به شمار می‌آید). همکاری بین پادشاه و پارلمان تعادل حساسی بود که هیچ یک از طرفین با ادعای اقتدار نهایی خواهان برهم زدن آن نبود؛ و حتی زمانی که اختلاف بین آن‌ها به اوج رسید و پادشاه همکاری با پارلمان را مورد تهدید قرار داد، اعضای پارلمان اعلام حاکمیت خود به‌عنوان نمایندگان مردم بسیار با احتیاط و طمأنینه عمل می‌کردند. اعلام حاکمیت پارلمان از سوی مردم در برابر پادشاه، می‌توانست احتمال بروز ادعاهای خطرناک‌تری را از طرف نیروهای رادیکال دربرداشته باشد که در جریان انقلاب بسیج شده بودند. بدون حمایت ارگان‌های حد واسط میان پارلمان و مردم، حتی در میان عناصر جمهوری‌خواه پارلمان نیز درجه‌ای از ابهام دوراندیشانه به نظر می‌رسید.

 

حتی تاکنون نیز مفهوم حاکمیت در بریتانیا ناروشن باقی مانده است. در عین حال هیچ کنترل قانونی آشکاری علیه حاکمیت پارلمان وجود ندارد. برخی از مفسران بر این باورند که پارلمان، و در واقع قدرت اجرایی در هیأت نخست‌وزیر حاکمیت مطلقی را پذیرفته‌اند که از سلطنت ناشی می‌شود. حاکمیت پارلمان هم‌چنین می‌بایست مسایلی را در باب تجاوزناپذیری حقوق شهروندان مطرح کند. اما اگر اصول صنفی از حیث تاریخی ضعیف بوده است‌، فردیت حقوق به شکل عمیق‌تری در بستر فرهنگ سیاسی و نظام قضایی قرار گرفته بود.

 

ممکن است بتوان استدلال کرد که عناصر دموکراتیک و ضددموکراتیک در بریتانیا، هر دو با شکل‌گیری درهم‌تنیده‌ی دولت و سرمایه‌داری رابطه دارند. تقسیم کار بین مالکیت و دولت، بین قدرت سیاسی و اقتصادی به رشد دموکراسی صوری امکان بروز داده و حتی به آن شتاب بخشیده، و در عین حال زمینه‌ی سلطه‌ی طبقاتی و تحکیم آن را نیز فراهم کرده است. به دیگر سخن، دولت حتی هنگام دفاع از منافع طبقه‌ی حاکم، با سهولت بیش‌تری می‌تواند خود را بی‌طرف نشان دهد. نتیجه‌ی این روند چیزی جز جدایی مبارزات سیاسی از اقتصادی و به‌نحوی قاطع‌تر از هر جای دیگر در اروپا و هدایت مقاومت مردمی به‌دور از دولت و راندن آن به سوی نقطه‌ی تولید است. این امر می‌تواند به تبیین این نکته کمک کند که چرا حکومت بریتانیا امروزه بیش از فرانسه و آلمان قادر است در تعقیب سیاست به‌اصطلاح «جنگ با تروریسم» به ساختار حقوق و آزادی‌های مدنی حمله کند، و چرا حکومت بلر ‌توانست دموکراتیک‌ترین جنبه‌های سنت قانونی بریتانیا را بدون اعتراض قابل‌توجه مردمی از محتوا تهی کند.

 

در فرانسه برعکس، عناصر دموکراتیک و ضددموکراتیک از میراث سلطنت مطلقه سرچشمه می‌گیرند. پیش‌تر به برخی از نتایج ضددموکراتیک اشاره کردیم، اما همان شرایط تاریخی که سنت مقاومت مردمی را در برابر دولت به وجود آورده بود، امروزه هم‌چنان اثر نسبتاً مشهودی دارد.

 

بریتانیا و فرانسه در برابر آلمان؟

 

اکنون به تقابل بریتانیا و فرانسه از یک‌سو و آلمان و اسپانیا از سوی دیگر بازگردیم. اگر موضوع مورد بحث اساساً راه ویژه‌ی آلمان (و با تغییری مناسب اسپانیا) به‌عنوان توضیحی برای ظهور فاشیسم در آلمان و اسپانیا و فقدان آن در بریتانیا و فرانسه باشد؛ به نظر من این تقابل مسأله‌آفرین خواهد بود. این دیدگاه بر این پیش‌فرض استوار است که فاشیسم در آلمان یا اسپانیا یا دو مورد دیگر، یک نیروی قابل‌ملاحظه یا یک امکان واقعی نبود. من نظر خود در این باره را با تردید درباره‌ی رابطه‌ی بین حاکمیت قانونی و مصونیت در برابر فاشیسم آغاز می‌کنم. من در عین حال باور ندارم که انقلاب‌های سیاسی در اروپا ـ صرف‌نظر از این‌که ما آن‌ها را بورژوایی بنامیم یا نه؛ موانع غیر قابل‌عبوری در برابر فاشیسم به وجود آورده باشند.(9) من پیش‌تر گفته‌ بودم، نباید احتمال قوی بروز نوعی فاشیسم در فرانسه را حتی تا قرن بیستم دست‌کم بگیریم، پس بگذارید در این‌جا این نکته را پی بگیریم. هایده گرستن‌برگر در بحث خود در کنفرانس استدلال کرد که هرچند برخی شرایط تاریخی تبدیل ناسیونال‌سوسیالیسم به یک امکان واقعی در آلمان وجود داشت، اما این امکان یک ضرورت نبود و نتیجه تا مدت‌ها بعد می‌توانست متفاوت باشد، حتی تا زمانی که نازی‌ها به قدرت رسیدند. مطمئناً یکی از این امکانات در میان بدیل‌ها، پیروزی فاشیسم بود، اما نتیجه‌ی ضروری یک روند تاریخی ویژه‌ی آلمان به‌شمار نمی‌رفت. اگر ما همین اصل را در مورد فرانسه به کار ببریم، منطقی است که بگوییم نتیجه در فرانسه به‌طور واقعی بسیار متفاوت بود، هرچند به‌طور قطع امکان یک فاشیسم بومی وجود داشت.(10)

 

بی‌تردید عوامل متعددی را می‌توان برای توضیح این نکته بیان کرد که چرا با وجود واقعی بودن امکان فاشیسم در کشورهای مختلف اروپایی، اما این رژیم صرفاً در برخی از آن‌ها به پیروزی دست یافت. به‌عنوان نمونه، می‌توانیم اشاره کنیم که بحران اقتصادی دهه‌ی 1920 در آلمان جدی‌تر از فرانسه بود، یا به این نکته که دولت آلمان نظیر دولت ایتالیا نسبتاً جدید و به همین علت ضعیف بود، و طبقات مسلط در هر دو مورد خود را مجبور می‌دیدند که در جای دیگری در جستجوی حمایت از خود در برابر تهدید نیروهای مخالف باشند. اما شاید پرسش را باید این گونه مطرح کرد که آیا اصلاً قدرت عمده‌ی اروپایی وجود داشت که در آن، فاشیسم در محدوده‌ی بدیل‌های ممکن قرار نداشته باشد؟ مایلم پاسخ بدهم که اگر چنین موردی وجود می‌داشت این بریتانیا بود ـ نه به علت برتری اخلاقی، و نه به دلیل ویژگی‌های حقوقی در نهادهای سیاسی و قانونی، بلکه به علت مناسبات اجتماعی مالکیت در آن کشور، و روابط ویژه‌ی بین دولت و جامعه، که به نحوی بنیادی نه‌تنها از آلمان، بلکه هم‌چنین از فرانسه نیز متمایز بود.

 

این واقعیت که بریتانیا و فرانسه هر دو نوعی انقلاب سیاسی را از سرگذارنده بودند که آلمان آن را تجربه نکرده بود، نمی‌تواند توضیح قابل‌قبولی برای تحول آلمان به سوی راهی ویژه ارائه کند. پیش از این که به قضاوت درباره‌ی این نکته برسیم، ضروری است به شکل دقیق‌تر روشن کنیم که این انقلاب‌ها به چه هدف‌هایی دست یافتند و به چه هدف‌هایی نه. هیچ یک از این دو انقلاب، در مناسبات اجتماعی مالکیت تحولی به وجود نیاوردند، و در هر دو مورد تغییرات انقلابی کمابیش در خصلت دولت رخ داد. اگر تفاوت‌های صوری و نهادی بین دو شکل‌بندی سیاسی را کنار بگذاریم، باید نقش بسیار متفاوت دولت در بریتانیا و فرانسه را در تکوین مناسبات اجتماعی مالکیت مدنظر قرار دهیم.

 

مناسبات اجتماعی مالکیت در بریتانیا قبل از انقلاب قرن هفدهم، همان‌طور که پیش از این توضیح دادم، اساساً سرمایه‌دارانه بود. در واقع، بریتانیا تنها نمونه‌ای است که در آن تحول سرمایه‌دارانه‌ی مناسبات اجتماعی مالکیت به‌طور خودجوش و اندام‌وار و از طریق تحول درونی در بین تولیدکنندگان و اخذکنندگان ارزش اضافی رخ داده است؛ و این بدان معناست که نقش دولت حتی پیش از انقلاب نیز، اساساً متمایز از همسایگان اروپایی بریتانیا بود. دولت نقش ابزار مستقیم اخذ ارزش اضافی برای طبقه‌ی حاکم را ایفا نمی‌کرد. به تأسی از عبارت گرستن‌برگر برخلاف فرانسه، دولت در استراتژی بریتانیایی برای اخذ و حمایت نقش اساسی به‌عهده نداشت. در عوض، همان‌طور که پیش‌تر گفته شد دولت هر چه بیش‌تر به‌عنوان ضامن نظم اجتماعی برای حفظ شرایط انباشت خصوصی تکامل پیدا کرد.

 

انقلاب انگلیس ـ در سراسر دوران جنگ داخلی در دهه‌ی 1640 تا انقلاب به‌اصطلاح شکوهمند (9-1688) ـ اثر بزرگی در تحول سرمایه‌داری نداشت. حتی اگر ما برای موافقت‌نامه‌ی 1689 در برقراری سلطه‌ی پارلمانی اهمیت زیادی قایل شویم، این امر جز در تحکیم آن‌چه که پیش از انقلاب مطرح بود اثر اندکی برجای گذاشت. سلطنت استوارت‌ها پیش از انقلاب در انگلستان تلاش می‌کردند دولت مطلقه‌ای مشابه با دولت‌های قاره‌ی اروپا ایجاد کنند، در جامعه‌ای که حمایت سیاسی اندک، و پایه‌ی اجتماعی حتی کم‌تری برای این برنامه وجود داشت. اگر برنامه‌ی همکاری قدیمی بین سلطنت و پارلمان به‌تدریج جای خود را به برتری پارلمان ‌داد (و ما نباید در مورد میزان آن در قرن هجدهم اغراق کنیم)، آن‌چه که باقی ‌ماند تقسیم کاری مشخص بین دولت و مالکیت، جدایی اقتصاد از قدرت‌های فرااقتصادی بود که بریتانیا را از همسایگانش متمایز می‌کرد.

 

بین رژیم پیش از انقلاب و دولت پساانقلابی، تداوم استواری وجود داشت، نظیر انقلاب فرانسه. همان‌گونه که گرستن‌برگر نیز تأکید می‌کند اقتصاد فرانسه تحت سلطه‌ی تولید کشاورزی کوچک قرار داشت، و در هر دو مورد استراتژی‌های اخذ ارزش اضافی در دست دولت متمرکز بود، و ارتقا از طریق مقام، کلید جایگاه اجتماعی به‌شمار می‌رفت. او ادامه می‌دهد آن چه که انقلاب به دست آورد، پایانی بر منصب‌های مبتنی بر مالکیت و پیدایش یک دولت «بورژوا» بود که در آن مقامات سلب مالکیت می‌شدند، و منصب‌ها به خدمت دستگاه اداری دولت درمی‌آمدند، و کارکرد آن‌ها به ابزار حکومت تبدیل می‌شد. اکنون با اطمینان می‌توانیم با این امر توافق داشته باشیم که انقلاب فرانسه، نقطه‌ی‌ پایانی بر رژیم پیش از انقلاب بود که دولت مبتنی بر مالکیت به شمار می‌رفت. این دولت به دولتی استوار بر منصب تبدیل شد که خودِ این منصب، [نوعی] مالکیت خصوصی محسوب می‌شد. اما در مورد موضوع کنونی، نکته‌ی مهم این است که این انقلاب، نقطه‌ی ‌پایانی بر مناسبات سیاست ـ بنیاد و مرکزیت منصب‌های دولتی به‌عنوان استراتژی اخاذی نبود.

 

نکته‌ی جالب‌توجه در مورد دوره‌ی پسا‌انقلابی این است که ساختار مالیات/منصب در بخش عمده‌ای از قرن نوزدهم در فرانسه تداوم پیدا کرد، و دولت از رهگذر آن، مازاد را به شکل مالیات و به‌طور مستقیم از تولیدکنندگان دهقانی استخراج می‌کرد. در فرانسه، نه‌تنها اقتصاد بر تولید کشاورزی خُرد استوار بود، بلکه دولت نیز به‌طور مداوم به‌عنوان اولین اخذکننده‌ی مازاد و استثمارگر مولدین مستقیم به نفع مقامات عالی‌رتبه با اقتصاد در ارتباط بود. تحول انقلابیِ شکل دولت، هرچند به منصب‌های متکی بر مالکیت پایان بخشید، اما رابطه‌ی اخذ مازاد بین دولت و طبقات تولیدکننده را به‌طور بنیادی تغییر نداد. فرانسه به‌قطع از این لحاظ که انقلابی را از سر گذرانده با آلمان متفاوت بود، اما همان‌طور که گرستن برگر می‌گوید مشابهت بین فرانسه و آلمان از لحاظ استراتژی اخذ و حمایت دولتی چشم‌گیر است و در آلمان نیز ما شاهد این شباهتیم نه‌تنها به‌عنوان واقعیت سیاسی، بلکه هم‌چون پیش‌نهاده‌ای درباره‌ی مناسبات اجتماعی مالکیت بنیادی.

 

تحول مناسبات اجتماعی مالکیت در جهت سرمایه‌دارانه در آلمان و فرانسه، شکل متفاوتی غیر از بریتانیا پیدا کرد. این تحول از نوع روندی اندام‌وار، «خودجوش» و درونی نبود، فشار اولیه برای رشد سرمایه‌داری در فرانسه همانند آلمان خاستگاه خارجی داشت ـ فشارهای تجاری، ژئوپولیتیک و نظامی. هگل موقعیت شاهزاده‌نشین‌های آلمان را به ظرافت جمع‌بندی کرده است. به نظر او آن‌ها در موقعیتی نیستند که با قدرت نظامی توده‌ای نظیر ارتش ناپلئون مقابله کنند، و آن‌چه که آلمان نیاز دارد ترکیبی از ناپلئون و آدام اسمیت است، یعنی یک دولت فرانسوی با اقتصاد بریتانیایی. این که بعد از آن رشد اقتصادی آلمان به‌ویژه در پروس و بعداً در آلمان متحد به‌طور عمده به یک برنامه و مشغله‌ی نظامی بدل شد، تعجبی برنمی‌انگیزد. رشد اقتصادی فرانسه نیز به‌طور عمده با فشار نظامی به پیش رانده شد. و شکست ناپلئون نه‌تنها نشان داد که برتری نظامی بریتانیای پیروزمند محصول رشد و ثروت اقتصاد سرمایه‌داری است، بلکه افزون ‌بر ‌آن، امپراتوری سابق ناپلئونی فشار اقتصادی را به شکل بی‌سابقه‌ای بر روی فشار محض اقتصادی سرمایه‌داری بریتانیا گشود. در هر دو نمونه، دولت با دستگاه «اداری» خود در واکنش به فشارهای خارجی رشد اقتصاد‌ی‌ را در راستای سرمایه‌داری هدایت کرد. پس، به این معنا رشد سرمایه‌داری مقدم بر تحول مناسبات اجتماعی مالکیت بود.

 

این موضوع، این پرسش را مطرح می‌کند که پیدایش سرمایه‌داری چه اثراتی بر عناصر غیرسرمایه‌داری در فرانسه و آلمان برجای نهاده است. البته این پرسشی است بسیار گسترده، و در این‌جا قصد ندارم به‌طور مبسوط به آن بپردازم. قصد من در این‌جا صرفاً توجه به دولت و مناسبات اجتماعی مالکیت در فرانسه و آلمان است، و به نظر من نحوه‌ی تأثیر آن بر چگونگی درک ما از تحولی هم‌چون ظهور ناسیونال‌سوسیالیسم. این امر با آن چه که گرستن‌برگر درباره‌ی امکان نتایج بدیل در آلمان می‌گوید تناقضی ندارد، بلکه می‌تواند در مشخص کردن مؤلفه‌های بدیل‌های موجود، و نیروهای مؤثر در گزینش آن‌ها کمک کند.

 

 اگر همان‌گونه که می‌گویم فشار برای رشد سرمایه‌داری در آلمان اساساً خارجی بود، و مناسبات اجتماعی مالکیت مسلط داخلی آن‌ها را تعیین نمی‌کنند، می‌توانیم دریابیم که چگونگی ورود سرمایه‌داری به‌میانجی دولت «اداری» تأثیری بی‌ثبات‌کننده در شرایط اجتماعی دارند، به‌ویژه بر عناصری که استراتژی‌های اخذ و حمایت اجتماعی را مختل می‌سازد. هنگامی که سرمایه‌داری با ایجاد روابط نوین، استراتژی‌های قدیمی اخذ را مختل و روابط جدیدی بین سپهرهای سیاسی و اقتصادی ایجاد می‌کند، این امر بر لایه‌های اجتماعی وابسته به این استراتژی و بر وحدت قدیمی این سپهرها تأثیر بسیار ویژه‌ای می‌گذارد، بریتانیا از این جهت، بیش از هر چیز با همسایگان قاره‌ای‌اش تفاوت دارد.

 

درست است که سرمایه‌داری آلمان در نیمه دوم قرن نوزدهم حتی بهتر از فرانسه در مسیر رشد گام بر می‌داشت، تا آن‌جا که تاریخ‌نگاران اکنون می‌گویند که کشاورزی آلمان پیش از این دوره نیز سرمایه‌دارانه بوده است.(11) من در این جا قصد ندارم که درباره‌ی این نکته بحث کنم، اما فکر می‌کنم که کاملاً درست است ‌که بگوییم تحولات اجتماعی لازم برای تثبیت روابط اجتماعی مالکیت سرمایه‌دارانه هنوز در آلمان با کامل‌شدن فاصله‌ی زیادی داشتند ـ تحولاتی که در بریتانیا به شکل ارگانیگ طی دوره‌ای طولانی رخ داده بود. واقعیت دارد که بخش‌های بزرگی از جامعه‌ی آلمان به‌طور کامل در اقتصاد سرمایه‌داری جذب نشده بودند. رشد سرمایه‌داری از حیث دیگری نیز برهم‌زننده‌ی ثبات است: این امر در جامعه‌ای که هنوز تحول نیافته، اما بخش‌های غیر سرمایه‌داری را به حاشیه رانده است، یا در جایی که رشد هم‌زمان پرولتاریا و سرکشی آن در برابر دولت، تهدیدی بی‌واسطه را شکل می‌دهد، دولت نسبتاً جدید و هنوز کاملاً تحکیم نیافته بسیار ضعیف به‌نظر می‌رسد.(12)

 

این دیدگاه ممکن است به ما کمک کند که پیوند بین تحولاتی که دولت‌های اروپایی را پیش از قرن بیستم از یک‌دیگر دور کرد و نزدیکی اخیر آن‌ها را درک کنیم. آن‌چه ما می‌توانیم برای اولین بار دریابیم (غیر از امریکایی‌شدن اروپا) جدایی واقعی سپهر سیاست از اقتصاد است که رشد سرمایه‌داری و امکان «دموکراسی لیبرال» در عرصه‌ی سیاست را نشان می‌دهد که برای قدرت اقتصادی سرمایه‌داری تهدید چندانی به شمار نمی‌رود.

 

در این‌جا نشان دادم که حکومتِ قانون (rule of law) در انگلیس در خاستگاه و تحول خود، متفاوت‌تر از دولتِ قانون (état légal) در فرانسه است، اما دولت فرانسوی از برخی جهات مهم با دولتِ قانون (Rechtsstaat) آلمان وجه اشتراک دارد. و این تفاوت‌ها و شباهت‌ها میراث مهمی به شمار می‌روند. اما با تمام این تفاوت‌های تاریخی، شباهت‌های دولت‌های اروپای غربی در عصر سرمایه‌داری «پسین» و «لیبرال» برجسته‌تر از بقایای این اختلافات‌اند. این به‌تنهایی می‌تواند ما را به پرسش اهمیت این یا آن راه ویژه هدایت کند. به‌عنوان نمونه پافشاری بر این استدلال بسیار دشوار است که دموکراسی یا آزادی‌های مدنی امروزه در آلمان بیش‌تر از بریتانیا و فرانسه در معرض خطر قرار دارد.

 

احتمالاً کافی است بگوییم که تحولات اقتصادی و سیاسی اروپا به‌ویژه از جنگ جهانی دوم به بعد تمام این دولت‌ها را همراه و برخلاف گذشته‌ی آن‌ها در راستایی مشابه سوق داده است. یا می‌توان از هراس‌های گذشته به‌ویژه در مورد آلمان گفت که عزم ملی در اجتناب از تکرار آن را راسخ‌تر کرده است. امروزه نکته‌ی مهم این است که تمام این دولت‌ها به‌طور مشترک از قدرت سرمایه و نیاز به اشکال جدیدی از مقاومت در برابر شکل‌های قدیمی سلطه برخوردارند. آن‌ها هم‌چنین این نیاز را به‌طور مشترک حس می‌کنند که می‌بایست در برابر حملاتی مقاومت کنند که به‌نام دموکراسی علیه‌ی حتی محدودترین اشکال دموکراسی اعمال می‌شود.

 

یادداشت‌ها

 

* از جورج کمنینل و هم‌چنین از هایده گرستن‌برگر و دتلف گیا شولتسه به سبب راهنمای‌ها و پیشنهادهای‌شان بر پیش‌نویس اولیه تشکر می‌کنم.

 

1- تز نایرن- اندرسون در سال 1964 در نیولفت‌ریویو انتشار یافت و سپس در شماره‌ی بعدی بسط داده شد از سوی ای. پی. تامپسون مورد چالش قرار گرفت (اندرسون 1964) و نایرن (1964) و تامپسون 1964).

 

2 -Wood 1991.

 

3- در مفهوم فرانسوی بورژوا چیزی وجود ندارد که آن را با کاپیتالیسم یکسان سازد. این واژه با تاجر و تجارت‌پیشه هم مترادف نیست. چون از لحاظ منشاء به ساکنان شهر اشاره دارد و به یک جایگاه اجتماعی میان اشرافیت و دهقان دلالت می‌کند که از حیث نسب نجیب‌زاده محسوب نمی‌شوند، و درآمد آن‌ها کمابیش «قابل احترام» بود و از طریق غیر سخیف کسب می‌شد. در فرانسه پیش از انقلاب «بورژوازی» شامل تمام لایه‌ها از بازرگانان گرفته تا مشاغل تخصصی و صاحب‌منصبان اداری می‌شد. و یکسان پنداشتن بورژوا و سرمایه‌دار نه‌تنها در درک انقلاب، بلکه در درک سرمایه‌داری به‌طور عام و روندهای تاریخی تحول آن نیز اغتشاش فراوانی ایجاد می‌کند.

 

4- تفسیرهای کلاسیک مارکسیستی از انقلاب فرانسه به‌عنوان یک مبارزه‌ی طبقاتی بین اشراف فئودال عقب‌مانده و بورژوازی پیشرو با چالش جدی روبه‌رو است. حداقل از زمانی که آلفرد کوبن در دهه‌ی 1950 اعلام کرد که فرانسه در سال 1789 دیگر یک نظام فئودالی نبود و نیروهای متخاصم در انقلاب را نمی‌توان از حیث طبقاتی یا منافع اقتصادی مشخص کرد (کوبن 1964). بعد از او جریانی از «تجدیدنظرطلبان فرانسوی» به‌ویژه فرانسوا فوره از این نظر دفاع می‌کردند (فوره 1978). در حالی که امروزه شمار اندکی از تاریخ‌نگاران تلاش می‌کنند مفاهیم قدیمی را باردیگر احیا کنند، نظریه‌های بدیل جدی را مارکسیست‌ها ارائه کرده‌اند که مدارک تجربی ارائه شده از سوی تجدیدنظرطلبان را مطمح نظر قرار داده، اما از منافع مادی به‌شکلی که اشرافیت را از بورژوازی، به‌ویژه از لحاظ دسترسی به منابع تجملی مقام‌های دولتی جدا می‌کند، توضیحی متفاوت ارائه می‌کند. (مثلاً کمنینل 1987).

 

5- شاید برجسته‌ترین نمونه، انکار صریح کریستوفر هیل در موضع قبلی خود از انقلاب انگلیس باشد که در چارچوب مارکسیسم قدیمی ارائه شده بود (مقایسه کنید با هیل 1940، 1980).

 

-6See, for example, Geary 1988.

 

-7 Brenner 1976 and 1982; reprinted in Aston and Philpin (eds.) 1985.

 

8- Marx 1937.

 

9- دتلف در اظهارنظر منسجم و پُرحرارت درباره‌ی مقاله‌ی من توضیح می‌دهد که در انگلیس برخلاف آلمان و اسپانیا یک دستگاه دولتی به‌ویژه یک دادگاه قانون اساسی که بالاتر از پارلمان باشد وجود ندارد که قانون وضع شده از سوی پارلمان را مخالف قانون اساسی یا غیرقانونی اعلام کند. به نظر می‌رسد فقدان «برتری قانون‌گذاری دولتی» در برداشت او از راه ویژه و خطرناک آلمان نقش برجسته‌ای بازی می‌کند. استدلال من در این‌جا به معنایی این پرسش را دور می‌‌زند با طرح این‌که چنین تفاوت‌های نهادی ممکن است نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نکنند و حتی اگر بپذیرم که فرانسه از آلمان به بریتانیا نزدیک‌تر است برخی تفاوت‌های بنیادی بین فرانسه و بریتانیا در نقش تاریخی دولت وجود دارد که برای بحث ما در این جا می‌تواند مهم‌تر باشد.

 

10-تاریخ‌نگاران فرانسوی زمانی از روبه‌رو شدن با مسأله‌ی فاشیسم فرانسوی روی برمی‌تافتند. اما به ویژه در دو یا سه دهه‌ی اخیر بحث‌های باز و پُرحرارتی انجام گرفته است. برخی از تاریخ‌نگاران بر این باورند که فاشیسم در فرانسه امری حاشیه‌ای است (به‌عنوان نمونه رنه رمون 1982). برخی دیگر اصرار دارند که فاشیسم یک پدیده‌ی عمده به شمار می‌رود و حتی فرانسوی‌ها آن را اختراع کرده‌اند گرچه نه از طریق رادیکالیسم دست راستی، بلکه گرایش یک چپ سرخورده (از طرف زیو اشترن هل 1983). به‌ویژه روبرت سوسی (سوسی 1986 و 1995) با بیانی قدرتمند بر اهمیت فاشیسم فرانسوی پافشاری می‌کند و آن را در جناح راست رادیکال قرار می‌دهد. بخش عمده‌ای از بحث او به معنای لغوی کلمه فاشیسم اختصاص دارد، و این‌که آیا می‌توان جریان‌های اقتدارگرای دست‌راستی و گروه‌های ناسیونالیست و نظامی یا سازمان‌های شبه نظامی در فرانسه را فاشیسم نامید. اما این که چنین نیروهای سیاسی به تعداد بسیار در فرانسه وجود داشته‌اند به شدت مورد تردید قرار دارد. شاید آلمان، ایتالیا و اسپانیا بعد از جنگ دوم جهانی از این شانس برخوردار نبودند که رابطه بین سنت‌های محافظه‌کار خود و فاشیسم را انکار کنند. اما این واقعیت که فاشیسم در فرانسه هیچ‌گاه به قدرت نرسید می‌تواند دستاویزی در اختیار راست فرانسه قرار دهد که به‌سادگی این رابطه را انکار کند. اما این مسأله از اهمیت نیروهای راست افراطی در فرانسه نمی‌کاهد، صرف‌نظر از این که آن را چه بنامیم.

 

11-به‌نظر می‌رسد مراد آن‌ها این نکته است که کشاورزی آلمان استفاده از کار مزدی را آغاز کرد و کاملاً بارآور شد. اما هنوز برای من روش نیست که در آلمان چه‌گونه روابط اجتماعی ـ مالکیتی بر زمین، زمین‌داران را مجبور به پیروی از الزامات سرمایه‌دارانه کرد که برای آن‌ها راهی جز به حداکثر رساندن سود و افزایش مداوم بارآوری کار باقی نمی‌گذاشت. اما استدلال من در این جا بر این مدعا استوار نیست که کشاورزی تجاری در آلمان در اساس خود سرمایه‌دارانه نبود.

 

12- ملاحظه‌ی این نکته حایز اهمیت است که تهدید انقلاب پرولتری در انگلیس همواره کم‌تر جدی به نظر می‌رسید تا حدی به این علت که برخلاف تحولات آلمان که با هدایت دولت انجام ‌گرفت در این کشور دولت یک هدف واحد و قابل‌مشاهده در برابر نیروهای مخالف محسوب نمی‌شد. و مبارزات اپوزیسیون متوجه صنعت «محل تولید» و مبارزات صنعتی بود تا سیاسی. سرمایه بیش‌تر خود را به صورت هدفی نامشخص نشان می‌داد و مبارزات اقتصادی بدون تمرکز بر نقطه‌ی کانونی دولت به پراکندگی گرایش داشت. این امر می‌تواند به توضیح تفاوت بین لیبریسم (سازمان‌دهی جمعی و دفاع از منافع طبقه‌ی کارگر در چارچوب سرمایه‌داری) در بریتانیا و سوسیالیسم در قاره‌ی اروپا کمک کند.

 

مشخصات مأخذ:

 

Ellen Mekisins Wood, Britain versus France: How Many Sonderwegs? 29 Historical Materialism 24.1 (2016) 11–29

 

منابع

 

Anderson, Perry 1964, ‘The Origins of the Present Crisis’, New Left Review, I, 23: 26–53.

 

Aston, Trevor Henry and C.H.E. Philpin (eds.) 1985, The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Brenner, Robert 1976, ‘Agrarian Class Structure and Economic Development in Preindustrial Europe’, Past and Present, 70: 30–75.

 

 ——— 1982, ‘The Agrarian Roots of European Capitalism’, Past and Present, 97, 1: 16–113.

 

Cobban, Alfred 1964, The Social Interpretation of the French Revolution, First Edition, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Comninel, George 1987, Rethinking the French Revolution: Marxism and the Revisionist Challenge, London: Verso.

 

Furet, François 1978, Penser la Révolution française, Paris: Éditions Gallimard.

 

Geary, Patrick J. 1988, Before France and Germany: The Creation and Transformation of the Merovingian World, New York: Oxford University Press.

 

Hill, Christopher 1940, The English Revolution, 1640, London: Lawrence and Wishart.

 

——— 1980, ‘A Bourgeois Revolution?’, in Three British Revolutions: 1641, 1688, 1776, edited by J.G.A. Pocock, Princeton: Princeton University Press.

 

Marx, Karl 1937 [1851–2], The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Chapter 4

 

Nairn, Tom 1964, ‘The British Political Elite’, New Left Review, I, 23: 19–25.

 

Rémond, René 1982, Les Droites en France, Paris: Éditions Aubier-Montaigne.

 

Soucy, Robert 1986, French Fascism: The First Wave, 1924–1933, New Haven: Yale University Press.

 

——— 1995, French Fascism: The Second Wave, 1933–1939, New Haven: Yale University Press.

 

Sternhell, Zeev 1983, Ni droite ni gauche: l’idéologie fasciste en France, Paris: Éditions du Seuil.

 

Thompson, Edward Palmer 1965, ‘The Peculiarities of the English’, in Socialist Register 1965, edited by Ralph Miliband and John Saville, London: The Merlin Press.

 

—— 1978, The Poverty of Theory, London: The Merlin Press.

 

Wood, Ellen Meiksins 1991, The Pristine Culture of Capitalism: A Historical Essay on Old Regimes and Modern States, London: Verso.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از:« نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/

نسخه‌ی پی دی اف

BritainvsFrancebymeiksinswood