Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ برابر با  ۰۶ نوامبر ۲۰۱۸
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷  برابر با ۰۶ نوامبر ۲۰۱۸
نقد اقتصاد سیاسی

بحران مراقبت؟

 

درباره ‌ی تناقضات بازتولید اجتماعی در سرمایه‌ داری معاصر

 

 نانسی فریزر

 ترجمه‌ی پریسا شکورزاده

 

این روزها از «بحران مراقبت» بسیار سخن گفته می‌شود[1] و اغلب در پیوند با عباراتی مثل «کمبود وقت»، «تعادل بین کار و خانواده» و «تهی‌سازی اجتماعی[2]»[3] بر فشارهایی دلالت می‌کند که در حال حاضر از جهات مختلف بر مجموعه‌‌ی مهمی از ظرفیت‌های اجتماعی وارد می‌شود: ظرفیت‌های موجود برای به دنیا آوردن و پرورش فرزندان، مراقبت از اعضای خانواده و دوستان، نگهداری خانه و اجتماعات بزرگ‌تر و به‌طور کلی حفظ ارتباطات. مسئولیت «بازتولید اجتماعی» در طول تاریخ به عهده‌ی زنان گذاشته شده است. هرچند همیشه مردان نیز بخشی از آن را انجام داده‌اند. بازتولید اجتماعی درحالی‌که کار عاطفی و مادی هردو را دربرمی‌گیرد و اغلب بدون پرداخت [دستمزد] انجام می‌شود، برای جامعه ضروری است. بدون آن نه فرهنگ ممکن است، نه اقتصاد و نه سازمان سیاسی. جامعه‌ای که به شکل نظام‌مند بازتولید اجتماعی را تضعیف کند، نمی‌تواند مدت زیادی دوام داشته باشد. هرچند امروزه شکل جدید جامعه‌ی سرمایه‌داری دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد. همان‌طور که توضیح خواهم داد، نتیجه‌ی این تضعیف بحرانی جدی است که نه تنها بحران مراقبت، بلکه به معنای وسیع‌تر بحران بازتولید اجتماعی است.

 

من این بحران را شاخه‌ای از بحران عام‌تری می‌دانم که شاخه‌های دیگری هم دارد: شاخه‌های اقتصادی، بوم‌شناختی و سیاسی که همگی با هم تلاقی دارند و یکدیگر را تشدید می‌کنند. شاخه‌ی بازتولید اجتماعی مهم‌ترین بعد این بحران عام را تشکیل می‌دهد، اما بحث‌های امروزی عمدتاً بر شاخه‌های اقتصادی یا بوم‌شناختی متمرکز هستند و بازتولید اجتماعی را نادیده می‌گیرند. این‌گونه «جداسازی انتقادی»[4] مسئله‌زا است. شاخه‌ی اجتماعی به‌قدری در بحران وسیع‌تر محوریت دارد که بدون آن هیچ‌یک از بخش‌های دیگر را نمی‌توان به‌درستی درک کرد. هرچند عکس آن هم صادق است. بحران بازتولید اجتماعی خودبسنده نیست و نمی‌توان با خودش آن را به‌طور کامل فهمید.

 

پس چه‌گونه می‌توان آن را درک کرد؟ ادعای من این است که بهترین تعبیر از آن‌چه «بحران مراقبت» خوانده می‌شود، عبارت کم و بیش دقیق تناقضات بازتولیدی ـ اجتماعی سرمایه‌داری مالی است. این صورت‌بندی دو ایده را پیش‌رو می‌نهد: نخست، فشارهای کنونی بر روی مراقبت تصادفی نیستند، بلکه دارای ریشه‌های عمیق فراگیر در ساختار نظم اجتماعی ما هستند که در این‌جا آن را سرمایه‌داری مالی می‌نامم. نکته‌ی دوم این است که با این وصف بحران کنونی بازتولید اجتماعی حاکی از چیزی فاسد نه تنها در شکل مالی کنونی سرمایه‌داری، بلکه در ذات جامعه‌ی سرمایه‌داری است.

 

این‌ها فرضیاتی هستند که در اینجا شرح خواهم داد. اگر از نکته‌ی آخر شروع کنم، ادعای من این است که همه‌ی اشکال جامعه‌ی سرمایه‌داری حاوی «تناقض» یا «زمینه‌ی بحران» بازتولیدی-اجتماعی عمیقی هستند. از طرفی بازتولید اجتماعی شرط امکان انباشت پیوسته‌ی سرمایه است؛ از طرف دیگر، جهت‌گیری سرمایه‌داری به سوی انباشت نامحدود تمایل به بی‌ثبات کردن همان فرایند بازتولید اجتماعیای دارد که بر آن متکی است. به‌زعم من آن‌چه بحران مراقبت می‌نامیم، ریشه در «تناقض بازتولیدی ـ اجتماعی سرمایه‌داری» دارد. با این‌که تناقض ذاتیِ سرمایه‌داری به خودی خود است، در هر شکل تاریخی خاص جامعه‌ی سرمایه‌داری چهره‌ی متفاوت و متمایزی می‌یابد. برای مثال در سرمایه‌داری لیبرال رقابتی در قرن نوزدهم، سرمایه‌داری با مدیریت دولتی در دوران پس از جنگ و در سرمایه‌داری نولیبرال مالیِ دوران ما این تناقض شکل متفاوتی دارد. کاستی‌های مراقبتی‌ای که ما امروز تجربه می‌کنیم شکلی است که تناقض بازتولید اجتماعی در سومین و آخرین مرحله‌ی رشد سرمایه‌داری به خود گرفته است.

 

برای پیشبرد این فرضیه، ابتدا بدون ارجاع به هرگونه شکل تاریخی خاصی، تبیینی از تناقض اجتماعی سرمایه‌داری به خودی خود ارائه می‌کنم. دوم، تبیینی از آشکار شدن این تناقض در دو مرحله‌ی قبلی رشد سرمایه‌داری که هم‌اکنون اشاره کردم طرح خواهم کرد. در نهایت خوانشی از آن‌چه امروز «کاستی‌های مراقبت» می‌نامیم ارائه خواهم کرد که تعبیر تناقض اجتماعی سرمایه‌داری در مرحله‌ی مالی کنونی آن است.

 

تناقضات اجتماعی سرمایه‌داری «به خودی خود»

 

اغلب تحلیل‌ها از بحران معاصر بر تناقضاتی متمرکز هستند که درونیِ اقتصاد سرمایه‌داری است. ادعای آن‌ها این است که سرمایه‌داری در ذاتش تمایلی درونی به خود ـ بی‌ثباتی دارد که خود را به شکل دوره‌ای در بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد. این دیدگاه تا حدودی درست است، اما از ارائه‌ی تصویری کامل از زمینه‌های بحران درونی سرمایه‌داری ناتوان است و با اتخاذ زاویه‌ی دیدی اقتصادگرایانه سرمایه‌داری را بسیار محدود، به‌عنوان نظام اقتصادی مطلق می‌فهمد. من در مقابل معنای وسیع‌تری برای سرمایه‌داری فرض می‌کنم که دربرگیرنده‌ی هم اقتصاد رسمی سرمایه‌داری است و هم شرایط پیشینی «غیراقتصادی»[5] برای اقتصاد رسمی آن. چنین دیدگاهی این امکان را به ما می‌دهد که طیف کاملی از زمینه‌های بحران سرمایه‌داری، از جمله آن‌هایی را که در کانون بازتولید اجتماعی قرار دارند، مفهوم‌سازی و نقد کنیم.

 

استدلال من این است که نظام اقتصادی درونی سرمایه‌داری به فعالیت‌های اجتماعی ـ بازتولیدی بیرونی‌ای وابسته است که از شرایط پیشینی امکان آن است. شرایط پیشینی دیگر عبارتند از شیوه‌های اداره‌ی حکومتی که توسط قوا‌ی همگانی انجام می‌شود و دردسترس بودن طبیعت همچون مخزن «درون‌داد‌های تولیدی» و «حفره»‌ی زایدات تولید.[6] به هرحال من در این‌جا بر چگونگی وابستگی ـ یا به قول برخی سواری رایگان گرفتن ـ اقتصاد سرمایه‌داری به فعالیت‌های تأمین، مراقبت و تعامل متمرکز خواهم شد که موجد و حافظ روابط اجتماعی هستند، هرچند سرمایه‌داری هیچ ارزش پولی برایشان قائل نیست و آن‌ها را رایگان تلقی می‌کند. این فعالیت که آن را به نام‌های مختلف مراقبت، کار عاطفی یا انقیاد هم می‌نامند، سوژه‌های انسانیِ سرمایه‌داری را شکل می‌دهد؛ هم به‌عنوان موجودات طبیعی دارای جسم آن‌ها را زنده نگه می‌دارد و هم به‌عنوان موجوادتی اجتماعی آن‌ها را می‌سازد که منش فرهنگی و عادت‌واره‌ی[7]‌ اجتماع‌شان را شکل می‌دهند. کار به‌دنیا آوردن و اجتماعی کردن نسل جدید در این فرایند محوری است. همان‌طور که مراقبت از افراد مسن، نگهداری از خانه و اعضای خانواده، ساختن اجتماعات و زنده نگه داشتن افق مشترک، خصوصیات خلقی و افق‌های ارزش که همیاری اجتماعی را تقویت می‌کنند. در جوامع سرمایه‌داری هرچند نه همه اما اکثر این فعالیت‌ها به خارج از بازار – به خانه‌ها، محله‌ها، انجمن‌های مدنی ـ اجتماعی، شبکه‌های غیررسمی و نهادهای همگانی‌ای مثل مدرسه ـ سپرده می‌شوند و تعداد نسبتاً کمی از آنها شکل کار مزدی می‌یابند. فعالیت بازتولیدی اجتماعی بدون مزد برای وجود داشتن کار مزدی، انباشت ارزش اضافی و کارکرد سرمایه‌داری به خودی خود ضروری است. هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند در غیاب کار خانگی، پرورش فرزندان، آموزش، مراقبت عاطفی و میزبانی فعالیت‌های دیگری که در خدمت تولید نسل جدید کارگران و جایگزینی کارگرهای موجود هستند و همین‌طور حفظ روابط اجتماعی و افق مشترک وجود داشته باشند. بازتولید اجتماعی شرط پیشینی ضروری برای امکان تولید اقتصادی در جامعه‌ی سرمایه‌داری است.[8]

 

با این‌حال جوامع سرمایه‌داری حداقل از دوران صنعتی‌شدن، کار بازتولید اجتماعی را از کار تولید اقتصادی مجزا کرده‌اند. این جوامع با پیوند دادن بازتولید اجتماعی با زنان و تولید اقتصادی با مردان، فعالیت‌های «بازتولیدی» را با اسکناس «عشق» و «فضیلت» پرداخت می‌کنند و «کارتولیدی» را با اسکناس نقدی جبران می‌کنند. بدین‌طریق جوامع سرمایه‌داری مبنایی نهادی برای شیوه‌ی جدید و مدرن فرودستی زنان ایجاد کرده‌اند. کار بازتولیدی را از دنیای بزرگ‌تر فعالیت‌های انسانی که کار زنان پیش‌تر در آن جایگاه مشخصی داشت، جدا کرده‌اند و آن را به «ساحت کار خانگی» فرستاده‌اند که به‌تازگی نهادینه شده بود و اهمیت اجتماعی روشنی نداشت. در دنیای جدید که پول ابزار اصلی قدرت شده است، واقعیت بی‌مواجب بودن کار بازتولیدی تثبیت‌کننده‌ی چنین وضعیتی است: کسانی که کار بازتولیدی انجام می‌دهند، به شکل ساختاری فرودست کسانی قرار می‌گیرند که مزد نقدی دریافت می‌کنند. این درحالی است که کار آن‌ها تأمین‌کننده‌ی پیش‌شرط ضروری کار مزدی است و در عین‌حال ایده‌آل‌های خانگی جدید از زنانگی نیز کار بازتولیدی را رمزآلود و فریبنده می‌کنند.

 

بدین‌ترتیب جوامع سرمایه‌داری به‌طور‌کلی بازتولید اجتماعی را از تولید اقتصادی جدا می‌کنند و آن را در پیوند با زنان قرار داده و اهمیت و ارزش آن را مورد ابهام قرار می‌دهند. با این‌حال اقتصاد رسمی‌شان را به شکل تناقض‌آمیزی به همان فرایند بازتولید اجتماعی‌ای وابسته می‌کنند که ارزشش را انکار می‌کنند. این رابطه‌ی خاص جدایی – وابستگی ـ انکار منشأ درونی بی‌ثباتی بالقوه است. تولید اقتصادی سرمایه‌داری خودکفا نیست، بلکه متکی به بازتولید اجتماعی است. با این‌حال میل شدیدش به انباشت بی‌حصر و حدّ تهدیدکننده‌ی خودِ فرایند بازتولید و ظرفیت‌هایی است که سرمایه و ما به آنها نیازمندیم. همان‌طور که خواهیم دید، نتیجه‌ی این امر در طول زمان به مخاطره افکندن شرایط اجتماعی ضروری برای اقتصاد سرمایه‌داری است.

 

این «تناقض اجتماعی» در واقع ذاتی ساختار درونی جامعه‌ی سرمایه‌داری است. این تناقض نیز همانند تناقضات اجتماعی مورد تأکید مارکسیست‌ها مبتنی بر گرایش سرمایه‌داری به بحران است. هرچند در این مورد تناقض درون اقتصاد سرمایه‌داری قرار ندارد، بلکه در مرزی است که تولید و بازتولید را هم‌زمان جدا می‌کند و پیوند می‌دهد. تناقض نه درون ـ اقتصادی است و نه درون ـ خانگی، بلکه مابین این دو عنصر برسازنده‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری است.

 

البته تناقض مزبور اغلب خاموش است و گرایش بحران مرتبط با آن پنهان می‌ماند. اما زمانی‌که میل شدید سرمایه به انباشت گسترده از مبانی اجتماعی‌اش گسسته می‌شود و در برابر آن‌ها قرار می‌گیرد، تناقض بحرانی می‌شود. بدین‌طریق که خود فرایند اجتماعی‌ای را که سرمایه بدان وابسته است بی‌ثبات می‌کند و ظرفیت‌های اجتماعیِ خانگی و همگانی لازم برای حفظ انباشت در طول زمان طولانی را بی‌اعتبار می‌کند. در آن صورت منطق تولید اقتصادی بر منطق بازتولید اجتماعی برتری می‌یابد. پویش انباشت سرمایه با نابود کردن شرط امکان خودش در نهایت [مانند آن است که] دم خودش را می‌خورد.

 

این امر تمایل سرمایه‌داری به بحران اجتماعی به خودی خود است. هرچند جامعه‌ی سرمایه‌داری «به خودی خود» وجود ندارد، بلکه صرفاً در اشکال خاص تاریخی نظام‌های انباشت وجود دارد. در واقع سازمان سرمایه‌داری بازتولید اجتماعی ـ اغلب در نتیجه‌ی جدال‌های سیاسی ـ متحمل تغییرات تاریخی مهمی شده است. به‌ویژه در مواقع بحران، بازیگران اجتماعی بر سر مرزهایی که اقتصاد را از جامعه، تولید را از بازتولید و کار را از خانواده جدا می‌کند در منازعه‌اند و گاهی موفق می‌شوند این مرزها را جابه‌جا کنند. این منازعات که آن‌ها را منازعات مرزی[9] نامیده‌ام، به اندازه‌ی منازعات طبقاتیِ مورد تحلیل مارکس[10] در جوامع سرمایه‌داری محوری هستند. تغییراتی که این منازعات ایجاد می‌کنند نشان‌دهنده‌ی دگرگونی‌های تاریخ‌ساز هستند. اگر از منظری نگاه کنیم که این تغییرات را برجسته کند، (حداقل) سه نظام بازتولید اجتماعی ـ تولید اقتصادی را در تاریخ سرمایه‌داری می‌توانیم شناسایی کنیم.

 

نظام سرمایه‌داری رقابتی لیبرال قرن نوزدهم اولین نظام است. این نظام با ترکیب استثمار صنعتی در کشورهای مرکزی[11] اروپایی همراه با سلب مالکیت استعماری در کشورهای پیرامونی، کارگران را رها می‌کرد تا خودشان را «مستقلاً» بازتولید کنند. درحالی‌که بازتولید خارج از چرخه‌ی ارزش مالی قرار داشت و دولت از بیرون به نظاره ایستاده بود. همچنین تصویر بورژوایی جدیدی از خانواده ایجاد کرد. این نظام با قرار دادن بازتولید اجتماعی در حوزه‌ی زنان در خانواده‌ی خصوصی، ایده‌آل «سپهرهای مجزا» را ارائه کرد و هم‌زمان بسیاری را از شرایط لازم برای تحقق بخشیدن به این ایده‌آل محروم کرد.

 

نظام دوم سرمایه‌داریِ با مدیریت دولتی قرن بیستم است. این نظام بر تولید صنعتی انبوه و مصرف‌گرایی خانگی در کشورهای مرکزی استوار بود که با سلب مالکیت استعماری و پسااستعماری مستمر در کشورهای پیرامونی تقویت می‌شد. سرمایه‌داری با مدیریت دولتی بازتولید اجتماعی را در دولت و توزیع همگانی رفاه اجتماعی درونی کرد و با تغییر مدل ویکتوریایی سپهرهای مجزا، از ایده‌آل به‌ظاهر مدرن‌تر «مزد خانواده» حمایت کرد. گرچه باز هم خانواده‌های نسبتاً کمی می‌توانستند به آن دست بیابند.

 

سومین نظام سرمایه‌داری مالیِ در حال جهانی‌شدن در‌ دوران کنونی است. این نظام تولید صنعتی را به مناطقی که در آن‌ها دستمزدها پایین است منتقل کرده است، زنان را به‌عنوان نیروی کار مزدی به کار گرفته و از عدم‌سرمایه‌گذاری دولتی و همگانی در رفاه اجتماعی حمایت کرده است. ایده‌آلی حتی مدرن‌تر که به «خانواده‌ی دوشاغلی» تعبیر شده است. هم‌زمان با برون‌سپاری کار مراقبتی از [مسئولیت‌های] دولت و سپردن آن به خانواده‌ها و اجتماعات، توانایی آن‌ها برای انجام این مسئولیت‌ها را کاهش داده است. نتیجه‌ی این امر در میانِ افزایش نابرابری، سازماندهی دوگانه‌ی بازتولید اجتماعی است: کالایی‌شدن بازتولید اجتماعی برای کسانی که توانایی پرداخت هزینه‌ی آن را دارند و خصوصی‌شدن آن برای کسانی که توانایی پرداخت هزینه‌ی آن را ندارند.

 

بنابراین شرایط بازتولید اجتماعی برای تولید سرمایه‌داری در هر کدام از نظام‌های سرمایه‌داری شکل نهادی متفاوتی را پیش‌فرض گرفته و نظم هنجاری متفاوتی را ابراز کرده است: ابتدا «سپهرهای مجزا»، سپس «مزد خانواده» و اکنون «خانواده‌ی دوشاغلی». در هر مورد تناقض اجتماعی جامعه‌ی سرمایه‌داری چهره‌ی متفاوتی هم به خود گرفته و در مجموعه‌ی متفاوتی از پدیدارهای بحران بروز پیدا کرده است. سرانجام تناقض اجتماعی سرمایه‌داری در هر نظام اشکال متفاوتی از منازعات اجتماعی را برانگیخته است. علاوه بر منازعات طبقاتیِ همیشگی منازعات مرزی نیز وجود دارند که با یکدیگر و با منازعات دیگر گره خورده‌اند و قصد رهایی زنان، بردگان و استعمارزدگان را دارند.

 

تناقضات اجتماعی سرمایه‌داری لیبرال

 

ابتدا سرمایه‌داری رقابتی لیبرال قرن نوزدهم را در نظر بگیرید. در این دوران ضرورت‌های تولید و بازتولید در تناقض کامل با یکدیگر قرار گرفتند. این تناقض مسلماً در مراکز تولید صنعتی اولیه در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری وجود داشت. صاحبان کارخانه‌ها که مشتاق کار ارزان و سربه‌راهی معروف زنان و کودکان بودند، آن‌ها را وادار به کار در کارخانه‌ها می‌کردند. ساعات کار طولانی در شرایط ناسالم و حقوق ناچیز کارگران نماد بی‌اعتنایی سرمایه‌داری به روابط اجتماعی و ظرفیت‌های اجتماعی‌ای بود که بهره‌وری[12] کارگران نیازمند آن‌ها بود. این امر در حداقل دو سطح موجب بحران شد: بحران بازتولید اجتماعی در میان افراد طبقه‌ی کارگر و فقیر که سرمایه‌داری عصاره‌ی توان آن‌ها برای بقا و تجدید قوا را کشیده بود و وحشت اخلاقی در میان افراد طبقه‌ی متوسط که آن‌چه آن‌ها «تباهی خانواده» و «عقیم‌سازی» زنان پرولتاریا می‌دانستند موجب رسوایی‌شان شده بود. اوضاع به قدری وخیم بود که حتی منتقدان هشیاری مثل مارکس و انگلس هم این تقابل رودرروی اولیه بین تولید اقتصادی و بازتولید اجتماعی را با مرحله‌ی پایانی [سرمایه‌داری] اشتباه گرفتند. آن‌ها با این خیال که سرمایه‌داری وارد بحران نهایی‌اش شده است، باور داشتند همان‌‌طور ‌که نظام سرمایه‌داری خانواده‌ی طبقه کارگر را مثله کرده، سرکوب زنان را هم ریشه‌کن خواهد کرد.[13] اما آن‌چه که عملاً اتفاق افتاد خلاف آن بود: جوامع سرمایه‌داری در طول زمان چاره‌ی مدیریت این تناقض را پیدا کردند و بخشی از آن با خلق «خانواده» به شکل مدرن و محدودش، با ابداع معنای جدید تفاوت جنسیتی و پررنگ کردن آن و با مدرن کردن سلطه‌ی مردانه انجام شد.

 

فرایند تعدیل در کشورهای مرکزی اروپا با قانون‌گذاری آغاز شد. «راه‌حل» آن‌ها عبارت بود از تثبیت بازتولید اجتماعی با محدود کردن استثمار زنان و کودکان در کارخانه.[14] این راه‌حل که مصلحان طبقه‌ی متوسط در اتحاد با سازمان‌های کارگری نوظهور آن را رهبری می‌کردند، منعکس‌کننده‌ی ملغمه‌ای پیچیده از انگیزه‌های مختلف بود. یکی از این اهداف دفاع از «جامعه» در برابر «اقتصاد» بود که کارل پولانی[15] به‌خوبی توصیف کرده است.[16] هدف دیگر کاستن از دلواپسی برای «مساوات جنسیتی» بود. اما این انگیزه‌ها با چیز دیگری نیز گره خورده بودند: تأکید بر اقتدار مردانه بر زنان و کودکان، به‌خصوص در خانواده.[17] در نتیجه منازعه برای تضمین شرافت بازتولید اجتماعی به دفاع از سلطه‌ی مردانه گره خورد.

 

 نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی این امر کاستن از شدت تناقض اجتماعی در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری و به‌طور همزمان رساندن این تناقض به نقطه‌ی اوج در کشورهای پیرامونی به واسطه‌ی برده‌داری و استعمارگرایی بود. سرمایه‌داری رقابتی لیبرال همان‌طور که به قول ماریا مایس[18] «خانه‌دارسازی[19]» را همچون روی دیگر مستعمره‌سازی ایجاد کرد، تصور جدیدی از جنسیت با محوریت «سپهرهای مجزا» ایجاد کرد.[20] طرفداران سرمایه‌داری لیبرال با «فرشته‌ای در خانه» قلمداد کردن زنان، به دنبال ایجاد تعادل در اقتصاد بی‌ثبات بودند. در کنار دنیای سنگ‌دل تولید باید «بهشتی در دنیای بی‌رحم» قرار می‌گرفت.[21] تا زمانی که هر طرف در سپهر تعیین شده‌ی خودش می‌ماند و همچون مکمل سپهر دیگر عمل می‌کرد، تقابل بالقوه بین‌شان در خفا می‌ماند.

 

ثابت شد که این راه‌حل در عمل تا‌حدی ضعیف است. وقتی دستمزدها کم‌تر از میزان مورد نیاز برای تأمین خانواده بود، وقتی خانه‌های شلوغ و کثیف حریم خصوصی را غیرممکن و ریه‌ها را نابود می‌کرد، و وقتی خود شغل (اگر پیدا می‌شد) در معرض نوسانات بی‌امان ورشکستگی‌ها، سقوط بازار و هراس‌های مالی بود، قانون حمایتی نمی‌توانست بازتولید کارگر را تضمین کند. چنین ترتیباتی به‌هیچ‌وجه کارگران را راضی نمی‌کرد. آن‌ها در جدال برای دستمزد بالاتر و شرایط زندگی بهتر، اتحادیه‌های کارگری را تشکیل دادند، اعتصاب به راه انداختند و به احزاب سوسیالیست و کارگری پیوستند. با ایجاد تقابل طبقاتی شدید و فراگیر رو به افزایش به‌هیچ‌وجه اطمینانی به آینده‌ی سرمایه‌داری نبود.

 

سپهرهای مجزا به همان اندازه مسئله‌زا هستند. زنان طبقه‌ی کارگر، فقیر و مورد تبعیض نژادی واقع‌شده هیچ امکانی برای محقق کردن ایده‌آل ویکتوریایی از خانواده نداشتند؛ قانون حمایتی با این‌که استثمار مستقیم آن‌ها را کاهش داد، اما هیچ حمایت یا خسارت مالی برای ازکارافتادگی آن‌ها فراهم نکرد. زنان طبقه‌ی متوسط هم که می‌توانستند با ایده‌آل‌های ویکتوریایی همراه شوند، هیچ‌وقت از وضعیت‌شان راضی نبودند. زیرا در وضعیت آن‌ها رفاه مادی و پرستیژ اخلاقی با اقلیت قرار گرفتن در قوانین و وابستگی نهادینه‌شده همراه بود. «راه‌حل» سپهرهای مجزا عمدتاً به ضرر زنان در هر دو گروه شد و حتی زنان را در مقابل هم قرار داد. نمونه‌ی آن منازعات قرن نوزدهم بر سر فحشا است که منافع بشردوستانه‌ی زنان طبقه‌ی متوسط ویکتوریایی را در مقابل منافع مادی «خواهران گمراه» آنها قرار می‌داد.[22]

 

سازوکار متفاوتی در کشورهای پیرامونی پدیدار شد. در این کشورها از آن‌جایی که استعمارگرایی مبتنی بر استخراج [منابع طبیعی] جمعیت‌های مطیع‌شده را غارت کرد، نه سپهرهای مجزا رواج پیدا کرد و نه حمایت اجتماعی. قدرت‌های وابسته به مرکز فعالانه تخریب‌شان را افزایش دادند. دهقانان غارت شده بودند و اجتماعات آنها متلاشی شده بود تا غذای ارزان، سنگ معدنی و انرژی تأمین کنند که استثمار کارگران صنعتی مرکزی سودآور باشد. درعین‌حال ظرفیت‌های بازتولیدی زنان برده در امریکا ابزار محاسبه‌ی سود مزرعه‌داران شده بود. آن‌ها با فروش جداگانه‌ی اعضای خانواده به برده‌داران مختلف به‌طور مرتب خانواده‌ها را از هم جدا می‌کردند.[23] کودکان بومی نیز از اجتماعات‌شان به زور گرفته می‌شدند، به مدارس میسیونری فرستاده می‌شدند و تحت تعالیم اجباری همگون‌سازی قرار می‌گرفتند.[24] هنگامی که نیاز به توجیه بود ترتیبات خویشاوند بومی دولت پیشاسرمایه‌داری «پدرسالارانه‌ی عقب‌مانده» به‌خوبی به کار می‌آمد. در این‌جا هم در میان استعمارگران، زنان بشردوست تریبونی یافتند که به قول گایاتری اسپیواک[25] «مردان سفید» را برمی‌انگیخت که «زنان رنگین‌پوست را از دست مردان رنگین‌پوست نجات دهند».[26]

 

جنبش‌های فمینیستی در هر دوی کشورهای پیرامونی و مرکزی، مجبور به مناقشه در عرصه‌ی پرخطر سیاسی بودند. فمینیست‌های لیبرال با ردّ تحت کفالت مردان بودن و سپهرهای مجزا و مطالبه‌ی حق رأی، حق ردّ رابطه‌ی جنسی، حق مالکیت، حق بستن قرارداد، حق داشتن شغل، حق خرج کردن مزد خودشان، آرمان «مردانه»‌ی خودمختاری را بر ایده‌آل «زنانه»ی پرورش فرزندان اولویت دادند. همتایان فمینیست سوسیالیست آن‌ها هم با وجود عدم توافق در موارد دیگر، در این موضع نهایتاً با آن‌ها موافق بودند. آن‌ها با این تفکر که ورود زنان به کار مزدی راه رهایی آنان است، ارزش‌های مردانه‌ی مرتبط با تولید را به ارزش‌های مرتبط با بازتولید ترجیح می‌دادند. مسلماً پیونددادن ارزش‌های مردانه به تولید و ارزش‌های زنانه به بازتولید ایدئولوژیک بود. اما پشت آن بینش عمیقی خوابیده است: سرمایه‌داری به‌رغم ایجاد اشکال جدید سلطه‌، با از بین بردن روابط خویشاوندگی سنتی ابعادی از رهایی را دربرداشت.

 

 بسیاری از فمینیست‌ها که بین دوراهی مانده بودند در هیچ سوی جنبش دوگانه‌ی پولانی احساس آرامش نمی‌کردند. نه در سوی حمایت اجتماعی با پیوستگی‌اش به سلطه‌ی مردانه و نه در سوی بازارگرایی[27] با ارزش قائل نشدنش برای بازتولید اجتماعی. آن‌ها که نه می‌توانستند نظم لیبرال را با آغوش باز بپذیرند و نه می‌توانستند آن را رد کنند، نیاز به جایگزین سومی داشتند که نامش را رهایی[28] گذاشتند. فمینیست‌ها با تحقق بخشیدن به اصطلاح رهایی، تصویر دوگانه‌ی پولانی را بی‌اعتبار ‌کردند و آن را با جنبش سه‌‌گانه‌ جایگزین کردند. طرفداران حمایت [اجتماعی] و بازارگرایی در این سناریوی نزاع سه‌جانبه نه‌تنها با یکدیگر بلکه با حامیان رهایی هم مخالف بودند: علاوه بر فمینیست‌ها با سوسیالیست‌ها، با مخالفان برده‌داری و استعمارگرایی و با همه‌ی کسانی که حتی با وجود درگیری در میان خودشان می‌کوشیدند دو نیروی پولانی را به جان هم بیندازند.[29]

 

این استراتژی با این که در نظر امیدوارکننده است اما در عمل دشوار بود. تا وقتی که تلاش برای «دفاع از جامعه در برابر اقتصاد» با دفاع از ساسله‌مراتب جنسیتی در پیوند بود، مبارزه‌ی فمینیستی با سلطه‌ی مردانه به‌سادگی پشتیبان نیروهای اقتصادی‌ای دانسته می‌شد که غارتگر طبقه‌ی کارگر و اجتماعات حاشیه‌ای بودند. جالب است که مدت‌ها بعد از فروپاشی سرمایه‌داری رقابتی لیبرال تحت فشار تناقضات (متعدد) آن در جنگ‌های بین امپریالیستی، رکود اقتصادی و آشوب مالی بین‌المللی این پیوندها دوام داشتند و در اواسط قرن بیستم راه را برای نظام جدیدی از سرمایه‌داری با مدیریت دولتی باز کردند.

 

تناقضات اجتماعی سرمایه‌داری با مدیریت دولتی

 

نظام سرمایه‌داری با مدیریت دولتی که از خاکستر رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم برخاسته بود، تلاش کرد به روش متفاوتی ـ یعنی با قرار دادن قدرت دولتی در طرف بازتولید ـ از تناقض بین تولید اقتصادی و بازتولید اجتماعی بکاهد. دولت در این دوران با به‌عهده گرفتن مسئولیت همگانی «رفاه اجتماعی» در پی مقابله با نتایج مخرب استثمار و بیکاری عظیم بر بازتولید اجتماعی بود. این هدف مورد پذیرش دولت‌های رفاه‌ دموکراتیک در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری و به همان شکل دولت‌های در حال توسعه‌ی تازه استقلال‌یافته در کشورهای پیرامونی ـ به‌رغم ظرفیت متفاوت آن‌ها برای تحقق آن ـ قرار گرفت.

 

بازهم انگیزه‌های مختلفی در این امر دخیل بودند. قشری از نخبگان روشنفکر به این باور رسیده بودند که مقتضیات بلندمدت تداوم انباشت در طول زمان باید بر منافع کوتاه‌مدت سرمایه‌داری در گرفتن حداکثر سود مقدم باشد. برای این بازیگران ایجاد نظام سرمایه‌داری با مدیریت دولتی مسئله‌ی نجات نظام سرمایه‌داری از زمینه‌ی خودمتزلزل کننده‌اش و همین‌طور نجاتش از شبح انقلاب در عصر بسیج توده‌ای بود. بهره‌وری و سودآوری نیازمند پرورش «زیست سیاسی» نیروی کار سالم و آموزش‌دیده با سهمی در نظام به جای توده‌ی انقلابی خشمگین بود.[30] در دورانی که روابط سرمایه‌داری به‌قدری در زندگی اجتماعی نفوذ کرده بود که طبقات کارگر دیگر صاحب ابزار برای بازتولید خود به‌طور مستقل نبودند، سرمایه‌گذاری همگانی در بیمه‌ی درمانی، آموزش، مهدکودک و خانه‌های سالمندان که حمایت اجتماعی آن‌ها را تکمیل می‌کرد، ضروری تلقی می‌شد. در این شرایط بازتولید اجتماعی باید در قلمروی به‌طور رسمی مدیریت‌شده‌ی نظم سرمایه‌داری [یعنی دولت] وارد و درونی می‌شد.

 

آن پروژه با مسئله‌ی جدید «تقاضا»ی اقتصادی همراه شد. مصلحان اقتصادی در حالی‌که به دنبال رفع دوره‌های رونق/رکود رایج بودند، کوشیدند رشد مداوم سرمایه‌داری را تضمین کنند. به این طریق که کارگران کشورهای مرکزی سرمایه‌داری را قادر می‌ساخت وظیفه‌ی دوم‌شان به‌عنوان مصرف‌کننده را انجام دهند. این بازیگران تن به اتحاد دادند که دستاورد آن مزدهای بالاتر، کمک‌های دولتی و ایجاد شغل بود و در عین‌حال خانواده را همچون فضای خصوصی برای مصرف خانگی اشیای تولید انبوه شده‌ برای استفاده‌ی روزانه بازآفرینی کردند.[31] مدل «فوردیستی» از طرفی با پیوند زدن خط مونتاژ با مصرف‌گرایی خانوادگی طبقه‌ی کارگر و از طرف دیگر با بازتولید حمایت‌شده توسط دولت، ترکیب جدیدی از بازارگرایی و حمایت اجتماعی ـ پروژه‌هایی که پولانی در تضاد با هم می‌دانست ـ ایجاد کرد.

 

اما بیش از همه طبقات کارگر ـ زنان و مردان ـ بودند که با دلایل خودشان، منازعه برای حمایت اجتماعی را پیش می‌بردند. مسئله‌ی آن‌ها عضویت در جامعه با تمام امکانات به‌عنوان شهروندان دموکراتیک بود. از این رو منزلت، حقوق، احترام و زندگی مادی همگی برای داشتن یک زندگی خانوادگی باثبات لازم شمرده می‌شد. بدین‌ترتیب طبقات کارگر همراه با پذیرفتن دموکراسی اجتماعی به بازتولید اجتماعی در برابر سازوکار به‌تمامی مصرف‌کننده‌ی تولید اقتصادی ارزش نهادند. در نتیجه آن‌ها به‌نفع خانواده، خانواده، سرزمین و زندگی این‌جهانی در مقابل کارخانه، سیستم و ماشین‌آلات رأی دادند.

 

توافق دولت ـ سرمایه‌دار، برخلاف قانون حمایتی نظام لیبرال نتیجه‌ی مصالحه‌ی طبقاتی بود و پیشرفتی دموکراتیک را نشان می‌داد. همچنین برخلاف انواع پیشین سرمایه‌داری ترتیبات جدیدی (حداقل برای برخی و تا مدتی) برای تثبیت بازتولید اجتماعی به کار گرفته می‌شد. در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری کارگران رنگین‌پوست فشارهای مادی وارد بر زندگی خانوادگی را برای اکثریت تسهیل می‌‌کردند و اتحاد سیاسی را تقویت می‌کردند. اما قبل از این‌که در اعلام عصر طلایی عجله کنیم، باید محرومیت‌های برساخته‌ای که این دستاوردها را ممکن کرده نشان دهیم.

 

همچون قبل در این‌جا هم دفاع از بازتولید اجتماعی در کشورهای مرکزی با امپریالیسم گره خورده است. نظام‌های فوردیستی تأمین مالی بخشی از کمک‌های استحقاقی اجتماعی را با سلب مالکیت مستمر از کشورهای پیرامونی (ازجمله پیرامون‌های در داخل مرکز) انجام دادند که به شکل کهنه و نو حتی بعد از استعمارزدایی ادامه یافت.[32] دولت‌های پسااستعماری درحالی مورد هدف جنگ سرد قرار گرفتند که پیش‌تر با غارت امپریالیستی تخلیه شده بودند و عمده‌ی منابع‌شان را به پروژه‌های توسعه در مقیاس وسیع تخصیص داده بودند. پروژه‌هایی که غالباً به سلب مالکیت از مردم تهی‌دست «خودشان» منجر می‌شد. بازتولید اجتماعی برای اکثریت مردم کشورهای پیرامونی بیرونی باقی ماند و جمعیت روستایی رها شدند تا خودشان از پس خودشان بربیایند. نظام‌ با مدیریت دولتی هم همچون نظام‌های سرمایه‌داری پیشین آمیخته به سلسله‌مراتب نژادی بود. کارگران خانگی و زراعی از بیمه‌ی اجتماعی امریکا محروم شدند و در نتیجه سهم اغلب امریکایی‌های افریقایی‌تبار از کمک‌های استحقاقی اجتماعی در عمل به حداقل رسید.[33] وقتی زنان رنگین‌پوست کار کم‌درآمد بزرگ‌کردن فرزندان و تمیز کردن خانه‌های خانواده‌های «سفیدپوست» با هزینه‌ی خودشان را پیدا کردند، تقسیم نژادی کار بازتولیدی که در دوران برده‌داری آغاز شده بود، چهره‌ی جدیدی با عنوان [قوانین] جیم کرو[34] به خود گرفت.[35]

 

همان‌طور که صدای فمینیست‌ها در فرایند ساخت‌شان نسبتاً خفه شده بود، سلسله‌مراتب جنسیتی هم در این ترتیبات غایب نبود. در دوره‌ای (تقریبا از دهه‌ی 1930 تا دهه‌ی 1950) که جنبش‌های فمینیستی تمایلی به حضور در عرصه‌ی عمومی نداشتند، به‌ندرت کسی با این دیدگاه مخالفت می‌کرد که منزلت طبقه‌ی کارگر نیازمند «مزد خانوادگی»، اقتدار مردانه در خانه و حس قوی تفاوت جنسیتی است. در نتیجه تمایل گسترده‌ی سرمایه‌داری با مدیریت دولتی در کشورهای مرکزی ارزش‌دادن به مدل مرد ـ نان‌آور و زن ـ خانه‌دار در خانواده‌ی جنسیتی بود. سرمایه‌گذاری عمومی در بازتولید اجتماعی این هنجارها را تقویت کرد. در امریکا نظام رفاهی صورتی دوگانه یافت: اعانه‌ی اندک شرم‌آور برای زنان («سفید‌پوست») و کودکان که نمی‌توانستند به مزد مردانه دست یابند و بیمه‌ی اجتماعی رضایت‌بخش برای آن‌هایی که کارگر شده بودند.[36] در مقابل، ترتیبات اروپایی سلسله‌مراتب مردمحور را به شکل متفاوتی مستحکم کردند: جدا کردن مستمری مادران و کمک‌های استحقاقی مرتبط با کار مزدی که در بسیاری از موارد از دستورکارهای موافق با افزایش جمعیت بیرون می‌آمد که حاصل رقابت بین‌دولتی بودند.[37] هر دو مدل مزد خانوادگی را معتبر و مفروض دانستند و آن را مورد تشوق قرار دادند. هر دو مدل فهم مرد محور از خانواده و کار را نهادینه کردند و دگرجنس‌گرایی و سلسله‌مراتب جنسیتی را طبیعی جلوه دادند و آن‌ها را از مباحثات سیاسی حذف کردند.

 

در همه‌ی این موارد دموکراسی اجتماعی رهایی را به نفع حمایت اجتماعی و بازارگرایی قربانی کرد و هم‌زمان شدت تناقض اجتماعی سرمایه‌داری را برای چندین دهه کاهش داد. اما زمانی‌که چپ نوی جهانی جرقه‌ی مبارزه با تبعیض‌های نژادی، جنسیتی و امپریالیستی و همچنین پدرسالاری بوروکراتیک آن را به نام رهایی زد، نظام دولت ـ سرمایه‌دار ابتدا از نظر سیاسی در دهه‌ی 1960 و بعد از نظر اقتصادی در دهه‌ی 1970 دچار فروپاشی شد. یعنی زمانی‌که «تفکیک نژادی»، «بحران بهره‌وری» و کاش نرخ سود در صنعت تقلای نولیبرال‌ها برای آزاد کردن بازارگرایی را برانگیخت. وقتی دو حزب به دنبال به دست آوردن قدرت هستند، چیزی که قربانی خواهد شد حمایت اجتماعی است.

 

 

 

تناقضات اجتماعی سرمایه‌داری مالی

 

نظم سرمایه‌داری با مدیریت دولتی همچون نظام لیبرالی پیش از خود در طی بحرانی طولانی از بین رفت. تا دهه‌ی 1980 ناظران پیشگو زمینه‌ی پیدایش نظام جدیدی که سرمایه‌داری مالی عصر حاضر است تشخیص می‌دادند. این نظام جدید پس از جهانی‌شدن و نولیبرال شدن، با به استخدام کار مزدی درآوردن زنان، از عدم‌سرمایه‌گذاری دولتی و همگانی در رفاه اجتماعی حمایت می‌کند. بنابراین در حین کاهش ظرفیت خانواده‌ها و اجتماعات برای انجام کار مراقبتی آن را برون‌سپاری می‌کند. نتیجه سازماندهی دوگانه‌ی تازه‌ای از بازتولید اجتماعی است: بازتولید اجتماعی برای کسانی که می‌توانند از پس هزینه‌ی آن بربیایند کالایی شده و برای کسانی که نمی‌توانند خصوصی شده است. به طوری‌که افرادی از گروه دوم در قبال دستمزد (کم) به گروه اول کار مراقبتی ارائه می‌دهند. هم‌زمان همراهی دو امر ناگوار نقد فمینیستی و غیرصنعتی‌شدن، بی‌شک هرگونه اعتباری را از «مزد خانوادگی» سلب کرد و ایده‌آل مزد خانوادگی راه را برای هنجار مدرن‌تر امروزی «خانواده‌ی دوشاغلی» باز کرد.

 

محوریت جدید بدهی محرک اصلی این پیشرفت‌ها و ویژگی تعیین‌کننده‌ی این نظام است. بدهی وسیله‌ای است که نهادهای مالی جهانی با آن دولت‌ها را تحت فشار می‌گذارند تا مخارج اجتماعی را کاهش دهند، ریاضت اقتصادی را تحمیل کنند و به‌طور کلی با سرمایه‌گذاران در بیرون کشیدن ارزش از مردم بی‌دفاع همدست شوند. همچنین با هدف در دست‌گرفتن کنترل منابع انرژی، آب، زمین قابل‌کشت و «کاهش انتشار کربن»، کشاورزان کشورهای جنوبی عمدتاً به واسطه‌ی بدهی با دور جدیدی از تصرفات زمین اشتراکی سلب مالکیت ‌شده‌اند. همین‌طور از طریق بدهی انباشت در کشورهای مرکزی تاریخی به‌طور فزاینده‌ای ادامه می‌یابد. وقتی کار خدماتی پرخطر با درآمد کم جایگزین کار صنعتی مورد حمایت اتحادیه می‌شود، درآمدها به‌حدی کم‌تر از هزینه‌های ضروری اجتماعی بازتولید سقوط می‌کنند. در این «اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات» لازمه‌ی خرج کردن مستمرِ مصرف‌کننده بدهی بالای اوست که با سرعت بیش‌تری در حال افزایش است.[38] به‌عبارت دیگر سرمایه بیش از پیش به‌واسطه‌ی بدهی اکنون کارگر خود را می‌خورد، دولت‌ها را شکل می‌دهد، ثروت را از پیرامون به مرکز انتقال می‌دهد و ارزش را از خانه‌ها، خانواده‌ها، اجتماعات و طبیعت می‌مکد.

 

نتیجه تشدید تناقض ذاتی سرمایه‌داری بین تولید اقتصادی و بازتولید اجتماعی است. نظام پیشین به دولت‌ها این قدرت را می‌داد که تا حدودی با تثبیت بازتولید از طریق حمایت اجتماعی، هدف بلندمدت انباشت مداوم را بر منافع کوتاه‌مدت شرکت‌های خصوصی اولویت دهند. اما نظام کنونی به سرمایه‌ی مالی اجازه می‌دهد که دولت‌ها و گروه‌ها را براساس منافع بی‌واسطه‌ی سرمایه‌گذاران خصوصی شکل دهد، به‌ویژه با خواست عدم‌سرمایه‌گذاری همگانی در بازتولید اجتماعی. درحالی‌که نظام پیشین برای مقابله با رهایی بازارگرایی را با حمایت اجتماعی متحد کرد، نظام سرمایه‌داری مالی چینشی برخلاف انتظار شکل می‌دهد که در آن برای حذف حمایت اجتماعی، رهایی با بازارگرایی همراه می‌شود.

 

نظام جدید از برخورد سرنوشت‌ساز دو مجموعه منازعه پدید می‌آید. در منازعه‌ی نخست زورآزمایی بین حزب پرقدرت اقتصاد بازار آزاد که مصمم به آزادسازی و جهانی‌سازی اقتصاد سرمایه‌داری است و جنبش‌های کارگری کم‌توان در کشورهای مرکزی است که زمانی قدرتمندترین حامی دموکراسی اجتماعی بودند اما اکنون اگر کاملاً شکست نخورده باشند در معرض حملات جدی هستند. در منازعه دیگر زورآزمایی بین «جنبش‌های اجتماعی جدید» مترقی مخالف با سلسله‌مراتب جنسیتی، جنسی، «نژادی»/قومی و مذهبی و مردمانی است که به دنبال دفاع از زیست‌ ریشه‌دار این‌جهانی و مزایایش هستند که اکنون مورد تهدید «جهان‌وطنی شدن» اقتصاد جدید قرار گرفته است. از برخورد این دو مجموعه منازعه نتیجه‌ی حیرت‌آوری پدید آمد: نولیبرالیسم «مترقی»‌ای که در حین برچیدن حمایت‌های اجتماعی و بازبرون‌سپاری بازتولید اجتماعی، «گوناگونی»، شایسته‌سالاری و «رهایی» را ارج می‌نهد. نتیجه صرفاً رها کردن مردمان بی‌دفاع در چنگ سرمایه نیست، بلکه بازتعریف رهایی با زبان بازار هم هست.[39]

 

جنبش‌های رهایی‌بخش هم در این فرایند حضور داشتند. همه‌ی آنها از جمله جنبش آنارشیسم، چندفرهنگ‌گرایی، آزادی دگرباشان و بوم‌شناختی جریان‌های نولیبرال موافق بازار را ایجاد کردند. اما مسیر فمینیسم پیوند دیرینه‌ی جنسیت و بازتولید اجتماعی سرمایه‌داری را به‌طور سرنوشت‌سازی ثابت کرد.[40] سرمایه‌داری مالی همچون نظام‌های سرمایه‌داری پیشین تقسیم تولید/بازتولید را بر مبنای جنسیتی نهادینه می‌کند. اما برخلاف نظام‌های پیشین تصور غالب این نظام فردگرایی لیبرال و برابری جنسیتی است. زنان در هر دو سپهر با مردان برابر دانسته می‌شوند و از فرصت‌های برابر برای تحقق استعدادهایشان برخوردارند، از جمله ـ احتمالاً به‌ویژه ـ در سپهر تولید. در مقابل، بازتولید اجتماعی تفاله‌ای عقب‌مانده، مانعی در برابر پیشرفت یا مسیر آزادی به نظر می‌رسد که به گونه‌ای باید از شرش خلاص شد.

 

چنین تصوری به‌رغم یا شاید به دلیلِ هاله‌ی فمینیستی‌اش مظهر شکل کنونی تناقض اجتماعی سرمایه‌داری است که شدت دوباره‌ای می‌گیرد. سرمایه‌داری مالی همراه با کاهش حمایت اجتماعی و استخدام زنان در کار مزدی، دستمزدهای واقعی را کاهش داده است. از این‌رو تعداد ساعات کار مزدی‌ای که هر خانوار برای حمایت از خانواده نیاز دارد افزایش یافته و موجب تقلایی نومیدانه برای انتقال کار مراقبتی به دیگران شده است.[41] نظام مالی برای پر کردن «شکاف مراقبت» کارگران مهاجر را از کشورهای فقیرتر به کشورهای ثروتمندتر وارد کرده است. کار مراقبتی عمدتاً مبتنی بر تبعیض نژادی شده است و/یا زنان روستایی از مناطق فقیرنشین کار بازتولیدی و مراقبتی را به عهده گرفته‌اند که پیش‌تر توسط زنان طبقه‌ی ممتازتر انجام می‌شد. اما برای انجام این کار مهاجران باید مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی خودشان را به دیگران، باز هم خدمات‌دهندگان فقیرتر واگذار کنند که به نوبت همان کار را بارها و بارها در «زنجیره‌ی مراقبتی جهانی» بسیار طویل‌تر انجام دهند. نتیجه‌ی نهایی علاوه بر پر کردن شکاف مراقبتی جابه‌جایی آن از خانواده‌های فقیرتر به خانواده‌های ثروتمندتر، از کشورهای شمالی به کشورهای جنوبی است.[42]

 

 این سناریو با استراتژی‌های جنسیتی‌شده‌ی دولت‌های پسااستعماری بدهکار و دچار بحران مالی که برنامه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول به آن‌ها تحمیل شده، تناسب دارد. برخی از این دولت‌ها که نیاز شدیدی به ارز باثبات دارند، مهاجرت زنان برای انجام کار مراقبتی مزدی در خارج را به‌خاطر پولی که به خانه می‌فرستند تشویق می‌کنند. در عین حال دولت‌هایی دیگر با ایجاد مناطق پردازش صادرات، غالباً در صنایعی (مثل نساجی و مونتاژ وسایل الکترونیکی) که ترجیح‌شان استخدام زنان کارگر است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کرده‌اند.[43] در هر دو مورد ظرفیت‌های بازتولید اجتماعی بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.

 

دو پیشرفت اخیر در ایالات متحده وخامت اوضاع را نشان می‌دهند. اولی افزایش محبوبیت منجمد کردن تخمک است. فرایندی معمولاً ده هزار دلاری که اکنون از طرف شرکت‌های کامپیوتری در قالب مزایا به کارمندان زن باصلاحیت ارائه می‌شود. شرکت‌هایی مثل اپل و فیس‌بوک که مشتاق جذب و حفظ چنین کارگرانی هستند، به آن‌ها انگیزه‌ی قوی برای به تأخیر انداختن فرزندآوری می‌دهند. در واقع می‌گویند «صبر کنید و در دهه چهل و پنجاه یا حتی شصت زندگی‌تان بچه‌دار شوید؛ سال‌های مفید و پرانرژی‌تان را وقف ما کنید».[44]

 

پیشرفت دوم امریکا علائم بیماری تناقض تولید و بازتولید را نشان می‌دهد: تکثیر شیردوش‌های مکانیکی با فناوری پیشرفته و گران برای گرفتن شیر از پستان مادر. این یک «تغییر» انتخاب[45] در کشوری با نرخ بالای حضور نیروی کار زنانه است، خیانت با تکنولوژی به جای مرخصی زایمان اجباری با حقوق یا مرخصی والدین. این کشوری است که در آن شیر دادن همچنان متداول است، اما به‌تمامی تغییر کرده است. دیگر مسئله شیر خوردن کودک از سینه‌ی مادر نیست. اکنون با خارج کردن شیر به شکل مکانیکی و نگه داشتن آن که بعدتر پرستار کودک با شیشه شیر به کودک غذا بدهد، مادر شیر خودش را به کودک می‌دهد. در وضعیت کمبود شدید وقت، شیردوش‌هایی با دو بطری و بدون نیاز به دست بسیار محبوب می‌شوند. چرا که امکان دوشیدن شیر هم‌زمان از هر دو پستان حتی درحال رانندگی در بزرگراه به سمت محل کار را به مادر می‌دهند.[46]

 

با در نظر گرفتن فشارهایی مثل این آیا تعجب دارد که منازعات بر سر بازتولید اجتماعی در سال‌های اخیر به اوج رسیده باشد؟ فمینیست‌های کشورهای شمالی اغلب تمرکزشان بر «تعادل بین خانواده و کار» است.[47] اما منازعات بر سر بازتولید اجتماعی بسیار بیش‌تر از این‌هاست. از جمله جنبش‌های توده‌ای برای مسکن، بیمه‌ی درمانی، دسترسی به مواد غذایی و درآمد پایه‌ی نامشروط، منازعه برای حقوق مهاجرین، کارگران خانگی و کارمندان عمومی، مبارزه برای متحد کردن آن‌هایی که کار خدمات اجتماعی در خانه‌های سالمندان، مراکز مراقبت از کودکان و بیمارستان‌های خصوصی انجام می‌دهند، منازعه برای خدمات عمومی‌ای مثل مراقبت از کودکان و سالمندان، برای هفته‌ی کاری کوتاه‌تر، و برای مرخصی زایمان و والدین با حقوق مکفی را دربرمی‌گیرد. اگر همه‌ی این ادعاها را کنار هم بگذاریم آن‌ها همان مطالبه‌ی بازسازماندهی کلان نسبت تولید و بازتولید هستند. زیرا ترتیبات اجتماعی می‌توانند افراد را با هر طبقه، جنسیت، گرایش جنسی و رنگ پوست قادر به آمیختن فعالیت‌های بازتولید اجتماعی با کار ایمن، جذاب و با درآمد کافی کنند.

 

منازعات مرزی بر سر بازتولید اجتماعی همان‌قدر برای اوضاع کنونی محوریت دارند که منازعات طبقاتی بر سر تولید اقتصادی. آن‌ها بیش از همه واکنش به بحران مراقبت هستند که ریشه در سازوکارهای ساختاری سرمایه‌داری مالی دارند. سرمایه‌داری مالی که به واسطه‌ی بدهی پیش‌رفته و جهانی‌شده به‌طور نظام‌مند از ظرفیت‌های دردسترس برای تداوم ارتباطات اجتماعی سلب مالکیت می‌کند. سرمایه‌داری با اعلان ایده‌آلش از «خانواده‌ی‌ دومزدی» جنبش‌های رهایی‌بخش را بازیابی کرده و با پیوند با طرفداران بازارگرایی برای مقابله با حامیان تولید اجتماعی اکنون به طور فزاینده‌ای متعصب و کینه‌توز شده است. از این بحران چه چیزی ممکن است پدید بیاید؟

 

تغییری دیگر؟

 

جامعه‌ی سرمایه‌داری بارها در طول تاریخش خودش را بازآفرینی کرده است. به‌ویژه در دوران‌های بحران عمومی، وقتی تناقضات متعدد سیاسی، اقتصادی، بوم‌شناختی و بازتولید اجتماعی به هم گره خوردند و یکدیگر را تشدید کردند، تنازعات مرزی در بخش‌های تقسیمات نهادی برساخته‌ی سرمایه‌داری فوران کردند: جایی که اقتصاد به سیاست می‌رسد، جامعه به طبیعت و تولید به بازتولید. در آن مرزها بازیگران اجتماعی برای بازترسیم نقشه‌ی نهادی جامعه‌ی سرمایه‌داری بسیج شده‌اند. تلاش‌های آن‌ها ابتدا موجب انتقال از سرمایه‌داری رقابتی لیبرال قرن نوزدهم به سرمایه‌داری دولت-کارفرما قرن بیستم و بعد به سرمایه‌داری مالی عصر حاضر شده است. همچنین تناقضات اجتماعی سرمایه‌داری شاخه‌ی مهمی از بحران تسریع‌کننده را از نظر تاریخی شکل داده است. زیرا مرزی که بازتولید اجتماعی را از تولید اقتصادی جدا می‌کند به‌عنوان بخش اصلی و شرط محوری منازعه‌ی اجتماعی پدیدار شده است. در هر حالت نظم جنسیتی جامعه‌ی سرمایه‌داری زیر سؤال رفته است و نتیجه منوط شده است به هم‌پیمانی ایجادشده بین قطب‌های اصلی جنبش‌های سه‌گانه: بازارگرایی، حمایت اجتماعی و رهایی. این سازوکارها موجب انتقال از ساحت‌های جداگانه به مزد خانوادگی و بعد خانواده‌ی دو مزدی شده‌اند.

 

چه چیز در پی اوضاع کنونی است؟ آیا تناقضات کنونی سرمایه‌داری مالی آن‌قدر شدید هستند که آن‌ها را بحران عمومی توصیف کنیم و منتظر تغییر دیگری در جامعه‌ی سرمایه‌داری باشیم؟ آیا بحران کنونی منازعاتی با وسعت و بینش کافی برای تغییر نظام کنونی برخواهد انگیخت؟ آیا ممکن است شکل جدیدی از فمینیسم سوسیالیستی که هم‌پیمانی تازه‌ای بین رهایی و حمایت اجتماعی ایجاد می‌کند، در برهم‌زدن رابطه‌ی جنبش جریان غالب با بازارگرایی موفق شود؟ و اگر موفق شد با چه هدفی؟ چه‌گونه تقسیم تولید/بازتولید امروزه بازآفرینی شده است و چه چیز می‌تواند جانشین خانواده‌ی دوشاغلی شود؟

 

چیزهایی که من در این‌جا گفتم مستقیماً برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها به کار نمی‌آید. اما تلاش کردم با ایجاد زمینه‌ای برای طرح این پرسش‌ها اوضاع کنونی را قدری قابل فهم‌تر کنم. از نظر من ریشه‌های بحران امروزی مراقبت به طور خاص در تناقض اجتماعی ذاتی سرمایه‌داری است. یا صحیح‌تر، در شکل حادی که این تناقض امروزه به خود گرفته است، یعنی سرمایه‌داری مالی. اگر درست باشد آن‌گاه این بحران با سعی در ترمیم سیاست اجتماعی حل نخواهد شد. راه حل بحران تنها از تغییر ساختاری این نظم اجتماعی می‌گذرد: بیش از هرچیزی به غلبه بر انقیاد طمع‌کارانه‌ی سرمایه‌داری مالی نیاز داریم، اما این بار بدون فدا کردن رهایی یا حمایت اجتماعی. این امر به ترتیب نیازمند احیای تمایز تولید/بازتولید و بازفهم نظم جنسیتی است. حال این‌که نتیجه اصلاً با سرمایه‌داری سازگار است یا نه را باید دید.

 

مشخصات منبع اصلی:

 

Nancy Fraser, Reproductive Contradictions of Contemporary Capitalism, in Tithi Bhattacharya, Social Reproduction Theory Pluto Press (2017) (PP 21-37)

 

پی‌نوشت‌ها

[1] این مقاله پیش‌تر با عنوان «تناقضات سرمایه و مراقبت» در مجله New Left Review شماره صدم (جولای/آگوست 2016) به چاپ رسیده است.

 

[2] Ruth Rosen, “The Care Crisis,” Nation, February 27, 2007; Cynthia Hess, “Women and the Care Crisis,” Institute for Women’s Policy Research Briefing Paper, IWPR C#401, April 2013, http://www.iwpr.org/publications/ pubs/women-and-the-care-crisis-valuing-in-home-care-in-policy-andpractice. Daniel Boffey, “Half of All Services Now Failing as UK Care Sector Crisis Deepens,” Guardian, September 26, 2015

 

درباره‌ی کمبود وقت نگاه کنید به:

 

Arlie Hochschild, The Time Bind: When Work Becomes Home and Home Becomes Work (New York: Henry Holt, 2001); Heather Boushey, Finding Time: The Economics of Work-Life Conflict (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016).

 

درباره‌ی تعادل کار و خانواده نگاه کنید به:

 

 Heather Boushey and Amy Rees Anderson, “Work-Life Balance: 5 Ways To Turn It From The Ultimate Oxymoron Into A Real Plan,” Forbes, July 26, 2013 , https://www.forbes.com/sites/amyanderson/2013/07/26/work-life-balance-theultimate-oxymoron-or-5-tips-to-help-you-achieve-better-worklifebalance/#7af10a775841; Martha Beck, “Finding Work-Life Balance: How To Keep Your Job And Home Lives Separate And Healthy,” Huffington Post, March 10, 2015, http://www.huffingtonpost.com/2013/04/10/work-lifebalance-job-home-strategies-for-women_n_ 3044764.html.

 

 درباره‌ی تهی‌سازی اجتماعی نگاه کنید به:

 

Shirin M. Rai, Catherine Hoskyns, and Dania Thomas, “Depletion: The Cost of Social Reproduction,” International Feminist Journal of Politics 16, no. 1 (2013): 1–20

 

[3] Social depletion

 

[4] critical separatism

 

[5] درباره‌ی نقد دیگاه سرمایه‌داری به مثابه اقتصاد و دفاع از دیدگاه «گسترده» نگاه کنید به: Nancy Fraser, Behind Marx’s Hidden Abode و برای مفهوم وسیع‌تر از سرمایه‌داری نگاه کنید به: New Left Review86(2014): 55-72

 

[6] درباره تبیین شرایط سیاسی ضروری برای اقتصاد سرمایه‌داری نگاه کنید به: Nancy Fraser, Legitimation Crisis? On the Political Contradiction of Financialized Capitalism ,Critical Historical Studies2,no.2(2015): 157-89. درباره شرایط بوم‌شناختی ضروری نگاه کنید به: James O’Connor, Capitalism, Nature, Socialism1,no.1(1988);1-22 و Jason W.Moore, Capitalism in the Web of Life(New York:Verso,2015).

 

[7] habitus

 

[8] بسیاری از نظریه‌پردازان فمینیست استدلال‌های متعددی در این باره دارند. درباره‌ی صورت‌بندی‌های مارکسیستی فمینیستی نگاه کنید به:

 

Lise Vogel, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory (Chicago: Haymarket Books, 2013); Silvia Federici, Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle (Oakland, CA: PM Press, 2012); and Christine Delphy, Close to Home: A Materialist Analysis of Women’s Oppression (New York: Verso, 2016). Another powerful elaboration is Nancy Folbre, The Invisible Heart: Economics and Family Values (New York: New Press, 2002). For social reproduction theory, see Barbara Laslett and Johanna Brenner, “Gender and Social Reproduction: Historical Perspectives,” Annual Review of Sociology 15 (1989): 381–404; Kate Bezanson and Meg Luxton, eds., Social Reproduction: Feminist Political Economy Challenges NeoLiberalism (Montreal: McGill–Queen’s University Press, 2006); Isabella Bakker, “Social Reproduction and the Constitution of a Gendered Political Economy,” New Political Economy 12, no. 4 (2007): 541–56; Cinzia Arruzza, “Functionalist, Determinist, Reductionist: Social Reproduction Feminism and its Critics,” Science and Society 80, no. 1 (2016): 9–30.

 

[9] Boundry struggles

 

[10] درباره منازعات مرزی نگاه کنید به: Fraser, Behind Marx’s Hidden Abode.

 

[11] core

 

[12] Louise A. Tilly and Joan W. Scott, Women, Work, and Family (London: Routledge, 1987).

 

[13] Karl Marx and Friedrich Engels, “Manifesto of the Communist Party,” in The Marx-Engels Reader, ed. Robert C. Tucker (New York: Norton, 1978), 487–88; Friedrich Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State (New York: Penguin, 2010), 106–114.

 

[14] Nancy Woloch, A Class by Herself: Protective Laws for Women Workers, 1890s-1990s (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015).

 

[15] Karl Polanyi

 

[16] Karl Polanyi, The Great Transformation (Boston: Beacon Press, 2001), 87, 138–39, 213

 

[17] Ava Baron, “Protective Labor Legislation and the Cult of Domesticity,” Journal of Family Issues 2, no. 1 (1981): 25–38.

 

[18] Maria Mies

 

[19] housewifization

 

[20] Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale (London: Zed Books, 2014), 74

 

[21] Eli Zaretsky, Capitalism, the Family and Personal Life (New York: HarperCollins, 1986); Stephanie Coontz, The Social Origins of Private Life: A History of American Families 1600–1900 (London: Verso, 1988).

 

[22] Judith R. Walkowitz, Prostitution and Victorian Society: Women, Class, and the State (Cambridge: Cambridge University Press, 1980); Barbara Hobson, Uneasy Virtue: The Politics of Prostitution and the American Reform Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1990).

 

[23] Angela Y. Davis, “Reflections on the Black Woman’s Role in the Community of Slaves,” Massachusetts Review 13, no. 2 (1972): 81–100

 

[24] David Wallace Adams, Education for Extinction: American Indians and the Boarding School Experience, 1875–1928 (Lawrence: University Press of Kansas, 1995); Ward Churchill, Kill the Indian and Save the Man: The Genocidal Impact of American Indian Residential Schools (San Francisco: City Lights, 2004).

 

[25] Gayatri Spivak

 

[26] . Gayatri C. Spivak, “Can the Subaltern Speak?” in Marxism and the Interpretation of Culture, ed. Cary Nelson and Lawrence Grossberg (Urbana-Champaign, University of Illinois Press, 1988), 305.

 

[27] marketization

 

[28] emancipation

 

[29] درباره مفهوم جنبش سه‌گانه نگاه کنید به:

 

 Nancy Fraser, “Marketization, Social Protection, Emancipation: Toward a Neo-Polanyian Conception of Capitalist Crisis,” in Business as Usual: The Roots of the Global Financial Meltdown, edited by Craig Calhoun and Georgi Derluguian (New York: New York University Press, 2011), 137–58; and Nancy Fraser, “A Triple Movement? Parsing the Politics of Crisis after Polanyi,” New Left Review 81 (2013): 119–32.

 

[30] Michel Foucault, “Governmentality” in The Foucault Effect, edited by Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller (Chicago: University of Chicago Press, 1991), 87–104; Michel Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at College de France 1978–1979 (New York: Picador, 2010), 64.

 

[31] Kristin Ross, Fast Cars, Clean Bodies: Decolonization and the Reordering of French Culture (Cambridge, MA: MIT Press, 1996; Dolores Hayden, Building Suburbia: Green Fields and Urban Growth (New York: Vintage, 2003); Stuart Ewen, Captains of Consciousness: Advertising and The Social Roots of the Consumer Culture (New York: Basic Books, 2008).

 

[32] در این دوره حمایت دولتی از بازتولید اجتماعی توسط درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شد و به آن‌چه کارگران شهرهای مرکزی و سرمایه در آن مشترک بودند، بودجه اختصاص می‌دادند. میزان این بودجه به نسبت نیروی روابط طبقاتی با دولت معین متفاوت بود. اما این درآمدها با ارزش تزریق شده از کشورهای پیرامونی از طریق سود سرمایه‌گذاری مستقیم و تجارت مبتنی بر مبادله نابرابر افزایش می‌یافت.

 

[33] Jill Quadagno, The Color of Welfare: How Racism Undermined the War on Poverty (Oxford: Oxford University Press, 1994; Ira Katznelson, When Affirmative Action Was White: An Untold History of Racial Inequality in Twentieth-Century America (New York: Norton, 2005).

 

[34] قوانین جیم کرو قوانین مربوط به جداسازی نژادی است که از اواخر قرن نوزدهم تا سال 1965 در جنوب ایالات متحده اجرا می‌شد.

 

[35] Jacqueline Jones, Labor of Love, Labor of Sorrow: Black Women, Work, and the Family, from Slavery to the Present (New York: Basic Books, 1985); Evelyn Nakano Glenn, “From Servitude to Service Work: Historical Continuities in the Racial Division of Paid Reproductive Labor,” Signs 18, no. 1 (1992): 1–43; Evelyn Nakano Glenn, Forced to Care: Coercion and Caregiving in America (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010).

 

[36] Nancy Fraser, ‘Women, Welfare, and the Politics of Need Interpretation,’ in Nancy Fraser, Unruly Practices: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989), 144–60; Barbara J. Nelson, “Women’s Poverty and Women’s Citizenship: Some Political Consequences of Economic Marginality,” Signs 10, no. 2 (1985): 209–31; Diana Pearce, “Women, Work and Welfare: The Feminization of Poverty,” in Working Women and Families, edited by Karen Wolk Feinstein (Thousand Oaks, CA: Sage, 1979), 103-24; Johanna Brenner, “Gender, Social Reproduction, and Women’s Self-Organization: Considering the U.S. Welfare State,” Gender and Society 5, no. 3 (1991): 311–33.

 

[37] Hilary Land, “Who Cares for the Family?” Journal of Social Policy 7, no. 3 (1978): 257–84; Harriet Holter, ed., Patriarchy in a Welfare Society (Oxford: Oxford University Press, 1984); Mary Ruggie, The State and Working Women: A Comparative Study of Britain and Sweden (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984; Birte Siim, “Women and the Welfare State: Between Private and Public Dependence,” in Gender and Caring, edited by Clare Ungerson (New York: Prentice-Hall, 1990), 93–96. A.S. Orloff, “Gender and Social Rights of Citizenship: The Comparative Analysis of Gender Relations and Welfare States,” American Sociological Review 58, no. 3 (1993): 303–28; A.S. Orloff, J.S. O’Connor, and S. Shaver, States, Markets, Families: Gender, Liberalism and Social Policy in Australia, Canada, Great Britain and the United States (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Diane Sainsbury, ed., Gender and Welfare State Regimes (Oxford: Oxford University Press, 2000); F. Williams, R. Lister, A. Anttonen, J. Bussemaker, U. Gerhard, J. Heinen, S. Johansson, and A. Leira, Gendering Citizenship in Western Europe: New Challenges for Citizenship Research in a Cross-National Context (Bristol, UK: Policy Press, 2007); Ann S. Orloff, “Gendering the Comparative Analysis of Welfare States: An Unfinished Agenda,” Sociological Theory 27 (2009): 317–43.

 

[38] Adrienne Roberts, “Financing Social Reproduction: The Gendered Relations of Debt and Mortgage Finance in Twenty-First Century America,” New Political Economy 18, no. 1 (2013): 21–42.

 

[39] نظام جدید در نتیجه‌ی هم‌پیمانی نامحتمل بین طرفداران بازار آزاد و «جنبش‌های اجتماعی جدید»، اتحاد سیاسی معمول را به هم می‌زند و فمینیست‌های نولیبرال «پیشرویی» مثل هیلاری کلینتون را در مقابل پوپولیست‌های ملی‌گرای اقتدارطلبی مثل دونالد ترامپ قرار می‌دهد.

 

[40] Nancy Fraser, “Feminism, Capitalism, and the Cunning of History,” New Left Review 56 (2009): 97–117

 

[41] . Elizabeth Warren and Amelia Warren Tyagi, The Two-Income Trap: Why Middle-Class Parents are (Still) Going Broke (New York: Basic Books, 2003).

 

[42] Arlie Hochschild, “Love and Gold,” in Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy, edited by Barbara Ehrenreich and Arlie Hochschild (New York: Henry Holt, 2002), 15–30; Brigitte Young, “The ‘Mistress’ and the ‘Maid’ in the Globalized Economy,” Socialist Register 37 (2001): 315–27.

 

[43] Saskia Sassen, “Women’s Burden: Counter-Geographies of Globalization and the Feminization of Survival,” Journal of International Affairs 53, no. 2 (2000): 503–24; Jennifer Bair, “On Difference and Capital: Gender and the Globalization of Production,” Signs 36, no. 1 (2010): 203–26.

 

[44] مهم است که این مزیت دیگر منحصرا برای طبقه‌ی متخصص-فنی-مدیریتی نیست. ارتش امریکا اکنون منجمد کردن تخمک را در اختیار زنانی که برای مأموریت‌های طولانی ثبت نام کرده‌اند به طور رایگان قرار می‌دهد. Pentagon to Offer Plan to Store Eggs and Sperm to Retain Young Troops, New York Times, Februrary3, 216. در این‌جا منطق نظامی‌گری بر منطق خصوصی‌سازی می‌چربد. تا آنجایی که من می‌دانم هنوز کسی این سؤال ترسناک را مطرح نکرده است که با تخمک‌های سربازان زنی که در جنگ می‌میرند چه باید کرد.

 

[45] اصطلاحی که شریل سندبرگ به کار برده است و منظور او عبارت است از این که نابرابری به دلیل انتخاب‌های خود زنان است و زنان می‌توانند با تغییر خود موانع پیشرفت در محیط کار را از میان بردارند.م

 

[46] بیمه‌ی سلامت مقرون‌به‌صرفه (بیمه‌ی اوباما) اکنون الزام می‌کند بیمه‌کنندگان سلامت این شیردوش‌ها را رایگان در اختیار بیمه‌شدگان قرار دهد. بنابراین این مزایا هم دیگر منحصر به زنان متمول نیست. نتیجه ایجاد بازار تازه‌ی بزرگی برای تولیدکنندگان این شیردوش‌هاست که آن‌ها را در مقیاس وسیع در کارخانه‌های پیمانکاران چینی‌شان تولید کنند. نگاه کنید به:

 

 Sarah Kliff, “The Breast Pump Industry Is Booming, Thanks to Obamacare,” Washington Post, January 4, 2013.

 

[47] . Lisa Belkin, “The Opt-Out Revolution,” New York Times, October 26, 2003; Judith Warner, Perfect Madness: Motherhood in the Age of Anxiety (New York: Riverhead Books, 2006); Lisa Miller, “The Retro Wife,” New York, March 17, 2013; Anne-Marie Slaughter, “Why Women Still Can’t Have It All,” Atlantic (July–August 2012); Anne-Marie Slaughter, Unfinished Business: Women Men Work Family (New York: Random House, 2015); Judith Shulevitz, “How to Fix Feminism,” New York Times, June 10, 2016.

.........................................

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/11/crisis-of-care-farsi.pdf

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©