اکوادور راه مبارزه با سرمایه‌داری را نشان می‌دهد!

 نوشته‌ی یوران تربورن؛

 پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه کمبریج

برگردان؛ رضا چیت‌ساز

زمانی که دموکراسی‌ی لیبرال گوش‌های خود را در مقابل مشکلات و دردهای مردم و افزایش نابرابری‌ها می‌بندد و بر تهدیدات زیست‌محیطی و تقسیم مسئولیت‌ها چشم می‌بندد، چه اتفاقی می‌افتد؟

جلیقه‌زردها در فرانسه اشاره‌ای به آن چه می‌تواند رخ بدهد داشت، شورش‌های اکوادور اشاره‌ای دیگر است.

اکوادور کشوری کوچک -هفده میلیون نفر جمعیت- در حاشیه‌ی آمریکای لاتین است، اما سرمایه‌گذاری‌های رئیس‌جمهور پیشین روی آموزش و پژوهش، کیتو پایتخت این کشور را به پیوندگاهی برای -فلاسکو- شبکه‌ی پژوهش‌های علوم اجتماعی‌ی آمریکای لاتین تبدیل کرده است. به همین خاطر من تصادفاً برای شرکت در سخنرانی‌ی بزرگ و علنی‌ای درباره‌ی نابرابری در کیتو بودم. به دلایل امنیتی، سخنرانی‌ی عمومی تبدیل به یک سمینار جالب اما دربسته تبدیل شد.

پیش‌زمینه‌ی شورش چرخش به راست بسیار خشن آمریکای جنوبی پس از به پایان رسیدن رونق نفت است. این پایان در اکوادور شکل غیردموکراتیک و خائنانه به خود گرفت. رافائل کوره‌آ رئیس‌جمهور پیشین اکوادور -کاتولیک و محافظه‌گرای فرهنگی- در ده سال حکومت خود سیاست اقتصادی‌ی سوسیال دموکراتیک را پیاده کرد. در آخرین انتخابات، لنین مونرو نایب‌رییس‌جمهوری، با کمک کوره‌آ با این وعده که سیاست اصلاحات وی را ادامه خواهد داد انتخاب شد. اما پس از انتخابات اکوادور صد و هشتاد درجه چرخید.

اقتصاد سیاسی‌ی اکوادور یک شبه در مسیر نئولیبرالیسم افراطی افتاد و مورنو به عنوان یکی از سربازان ایالات متحده در منطقه قد علم کرد. سال گذشته برنامه‌ای اقتصادی برای کاهش شدید بودجه‌ی بخش عمومی تصویب شد - رقم اخراجی‌ها بین بیست و سه هزار تا شصت هزار نفر است. از پیامدهای برنامه‌ی مزبور خصوصی سازی‌ی بیمارستان‌ها، تضعیف قانون کار و بخشش میلیاردها دلار مالیات نپرداخته از سوی شرکت‌های بزرگ است. 

تحمل مردم زمانی به پایان رسید که مورنو در توافق با صندوق بین‌المللی‌ی پول وعده داد که مرخصی‌ی کارمندان دولتی که اخراج نشده بودند نصف شود، ماهانه یک روز دستمزد آنها کاهش یافته و نرخ بنزین و دیزل را آزاد بگذارد، به دیگر سخن رایانه‌های دولتی را از میان بردارد، امری که به دوبرابر شدن نرخ دیزل منجر شد.

پاسخ مردم شورش بود. این گونه شورش‌ها به "شورش‌های صندوق بین‌المللی‌ی پول" معروف شده‌اند.

افزایش قیمت مشخصاً دو گروه را مورد حمله قرار می‌داد: شرکتهای حمل و نقل اتوبوس‌رانی و تاکسی‌رانی، و جمعیت روستانشین بومی. گروه اول به سرعت اعتصاب کرد، اما دولت با وعده‌ی افزایش قیمت مسافرت برای مصرف کنندگان توانست بخش بالایی از اعتصاب‌کننده‌گان را خنثی کند. اما سرخ‌پوستان برعکس همراه با اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های اجتماعی به اعتراضات پرداختند. سازمان پوشش‌دهنده‌ی آنها -کونایه- توانست که در فاصله‌ی ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ با مبارزات خود سه رییس جمهور را سرنگون کند، و بنابراین سازمانی است که از احترام بالایی برخوردار است. 

این سازمان در کیتو و چندین شهر دیگر و تمام منطقه‌ی کوهپایه‌ای؛ -که در آن حدود چهل درصد از جمعیت زندگی می‌کنند- راه‌بندان‌های گوناگون را سازمان داده و فراتر از این سازمان‌دهنده‌ی یک راه‌پیمایی‌ی بزرگ به سوی پایتخت بوده است و دانشگاه‌ها در پایتخت محیط دانشگاه را به خوابگاه تبدیل کرده و در غذارسانی به معترضین کمک کردند.

اقدامات رژیم به تشدید اختلافات منجر گشت: اعلام حکومت نظامی در تمام کشور از سوم اکتبر، دستگیری‌های پیش‌گیرانه‌ی سران اتحادیه‌های کارگری و رهبران سرخ‌پوستان و دستگیری‌ی تظاهرات‌کنندگان تا هزاران تن، بستن تمامی‌ی مدارس، سرکوب خشن پلیس -ازجمله علیه خبرنگاران و عکاسان- هفت کشته و ۱۳۴۰ زخمی، نظامی‌سازی‌ی رسمی دو بزرگترین شهر اکوادور، ممنوعیت عبور و مرور بین ساعت هشت شب تا پنج بامداد در نزدیکی‌ی تمامی‌ی بناهای دولتی در تمام کشور و از دوازدهم اکتبر از ساعت سه بعد از ظهر در تمام کیتو.

سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، دادآور قضایی و شورای حقوق بشر اکوادور همه از دولت انتقاد کرده و خواهان بررسی‌ی شکنجه علیه بازداشت‌شده‌گان شده‌اند. از سوی رسانه‌ها هیچگونه انتقادی شندیده نمی‌شود. تنها صدای منتقد، رادیو پیچینچا توسط رژیم بسته شد. اما خشونت پلیس بی‌اثر بوده و ارتش به گونه‌ای مشهود خنثی عمل کرده است. در شش منطقه ساختمان‌های فرماندار ایالتی اشغال شده است و تظاهرات‌ها تا درون پارلمان (تعطیل‌شده) و ممیزی‌ی اداره‌ی مالیات کیتو نفوذ پیدا کرده است. رئیس جمهور به گویاکیل -پایتخت اقتصادی- فرار کرد.

شورش علیه قدرت سرمایه در آینده اشکال گوناگونی به‌خود خواهد گرفت. اکوادور یک نمونه است.

در یک سو بومیان کشور -حدود بیست تا بیست و پنج درصد از جمعیت- ایستاده‌اند با سازمان‌یافته‌گی‌ی بالا اما از زاویه‌ی ایدئولوژیک و فرهنگی ناهمگن. 

این گروه دربرگیرنده‌ی جوانان انقلابی‌ای که خواهان سرنگونی‌ی رئیس‌جمهور هستند است، افراد عمیقاً مذهبی‌ای که پیش از هر تظاهرات خشمگینانه دعا می‌کنند و توسط راهبان و کشیشان رهبری می‌شوند و سیاستمداران پارلمان که خواهان مذاکره هستند.

اما فعالان اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان، جوانان بیکار، کوریستاس و گروه‌های کوچک چپ و فمینیستی نیز در این سازمان چتری حضور دارند. آنها از پشتیبانی‌ی آکادمیک نیز برخوردارند. از سوی مدیریت دانشگاه آگهی‌ای انتشار یافت که در آن اشاره به این واقعیت شده بود که اگر حکومت نیمی از مالیات‌های پرداخت نشده را دریافت کرده بود، هیچ نیازی به وام از صندوق بین‌المللی‌ی پول نبود و ادعا کرد که پیشنهادات حکومت درباره‌ی قانون کار در ضدیت با قانون اساسی است.

در وسط کنفرانس اسقف‌ها، اتحادیه‌ی شهرداری‌ها و سازمان ملل تلاش می‌کنند که وساطت کنند. در سمت راست سازمان بازرگانان و طبقه‌ی بورژوازی در گویاکی است با خواست دخالت ارتش. رئیس‌جمهور و رسانه‌های بورژوایی تلاش می‌کنند که رئیس‌جمهور پیشین، کوره‌آ را پلید جلوه دهند و این‌گونه تظاهر کنند که گویی او و ونزوئلا طراح شورش هاست. 

یک‌شنبه سیزدهم اکتبر، در مذاکره با کونایه، رئیس‌جمهور افزایش قیمت‌ها را پس گرفت و قول داد که با کارمندان دولت مذاکره کند. این بار شورش موفق شد.

صندوق بین‌المللی‌ی پول و سیاستمداران بورژوا پیش از این با چنین پدیده‌هایی رو به رو شده‌اند، اما هیچ نیاموخته‌اند. تضاد میان منطق سرمایه و منافع مردم ادامه خواهد یافت، نه‌تنها در اکوادور وآمریکای جنوبی، بلکه در اروپا نیز.

اگر نهادهای دموکراتیک به منافع مردم گوش ندهند، قدرت مردم راه‌های دیگری خواهد یافت.