هزینه‌های سانسور و مسأله قانون

(ملاحظاتی در حاشیه نامه ۲۵۰ نفر از اهالی تئاتر به وزیر ارشاد اسلامی)

‌هادی آقاجانزاده

چهارشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۵۸، جمعی از دوستان و علاقه‌­مندان پرویز فنی زاده در تالار رودکی گرد آمدند تا یاد و خاطره او را که جوانمرگ شده و در نخستین زمستان پس از انقلاب رخ در نقاب خاک کشیده بود، گرامی بدارند. فضاهای هنری به تدریج محدودتر می ‌شدند و مرگ فنی ‌زاده در معنای استعاری‌­اش، از مرگ‌­های قریب‌ الوقوع دیگری خبر می ‌داد. ساعدی از طرف کانون نویسندگان نطق اندوهباری کرد و پس از او نوبت به حمید سمندریان رسید. سمندریان که به نمایندگی از «جامعه هنرمندان تئاتر» سخن می­‌گفت؛  بیش از آنکه از فنی‌ زاده بگوید و بر مظلومیت او بگرید، به حال زار ماندگان گریست و از نگرانی‌ هایی گفت که تئاتر با آن دست به گریبان بود. او که همواره از منتقدان برنامه‌­های هنری دولت ‌فرموده‌­ی دوران پهلوی بود و در همین سخنرانی نیز طعنه­‌های گزنده‌­ای به جشن هنر شیراز زد، اما نتوانست هراس خود را از نحوه مواجهه با هنرهای نمایشی در روزگار جدید پنهان کند: «رفتار حکومت را چگونه باید تعبیر کنیم؟ کلمه هنر را در قانون اساسی از کنار فرهنگ برداشتند. آیا این توهین دانسته انجام شده است یا اینکه مسئولان حکومت از اهمیت و یگانگی هنر و فرهنگ غافلند. امروزه اگرچه سانسوری در کار نیست، اما هنر باله طرد شده است. موسیقی محدود شده است، اپرا وجود ندارد و به تئاتر بی‌­اعتنایی می­‌شود. هنر را حکومت‌­ها به بشر لطف نکرده‌­اند که خودشان یک روز بیایند و پس بگیرند» (اندیشه آزاد، دوره جدید، ش۳، ۲۸ اسفند ۱۳۵۸). نیمه دوم ۱۳۵۸، ایام گرگ و میش سانسور است. گرچه در این سال تئاترهای بسیاری اجرا شد، اما بی­‌مهری­‌ها و محدودیت­‌ها آغاز شده بود. سانسور از همان ابتدا با جامه بوروکراتیک و نهادی­‌شده‌­اش ظاهر نمی­‌شود، بلکه در ابتدا حملات ایذایی از جانب گروه‌­های غیررسمی آغاز می­‌شود. عرصه سخن و میدان هنر به تنگ می­آید و ناامنی بر مناسبات موجود سایه می­‌افکند. در چنین شرایطی دولت به میان می‌­آید و به بهانه میان­داری و عمل مرضی­‌الطرفین، شروع به قاعده­‌گذاری می­‌کند. قانون می­‌نویسد و نهاد می­‌سازد؛ اما این نهادسازی­‌ها و قاعده­‌گذاری­‌ها برای تثبیت قانونی همان خشونتی هستند که در ابتدا گنگ و خام و خودسرانه بود و اندکی بعدتر با حک شدن در متن قانون، با جامه‌­ای آراسته در قالب دالان‌­های پیچ در پیچ و دوایر دولتی نمودار می­‌شود. در واقع باید هراس از نبود سانسور آنچنان در میان اصناف و گروه‌­های فرهنگی، هنری و ادبی زیاد شود که  جملگی آنان میان «وضع سانسور» و «تحرکات ایذایی گروه­‌های تندرو»، اولی را انتخاب کنند. استقرار نهادی سانسور در آن سالها، محصول چنین همدستی­‌هایی است.

سانسور در میدان هنر بسیار زود آغاز شده بود. ۲۷ مارس روز جهانی تئاتر نام گرفته است. کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب، جامعه هنری آناهیتا به عنوان یکی از مهمترین گروه‌­های تئاتری، تدارک مراسمی را برای بزرگداشت این روز در تالار رودکی می­‌بیند. نامداران تئاتر ایران همچون: مصطفی اسکویی، مهدی فتحی، ناصر رحمانی‌­نژاد، محمدتقی کهنمویی و محمدعلی مهمید به عنوان سخنرانان روز جهانی تئاتر انتخاب می­‌شوند و کارت دعوت برای اهالی تئاتر ارسال می­‌شود. در واپسین لحظات، از وزارت فرهنگ و هنر خبر می‌­دهند که باید متن سخنرانی­‌های قبل از مراسم برای بازبینی در اختیار وزارت گذاشته شود، درخواستی که به لغو این مراسم می‌­انجامد. جامعه هنری آناهیتا در بیانیه خود، اولین هشدارها را می­‌دهد: «موضوع روشن بود و هست و آنچه می­‌ماند، مسأله نظارت از بالاست که در وجه صریح آن، معنایی جز سانسور یا هدایت افکار ندارد. به این جهت جامعه‌­ی هنری آناهیتا که عمری در خفقان دم زده است، همراه سایر هنرجویان و هنرمندان آزاد نخواسته است و نمی‌­خواهد به سانسور تازه گردن بنهد» (کیهان، ۹ اردی­بهشت ۱۳۵۸).

البته هنوز سانسور رسمی در تئاتر وجود نداشت، اما باید توجه داشت که رسمی شدن سانسور گام آخر فرآیند سانسوریزه کردن فرهنگ و هنر است. رسمی شدن سانسور حتی گام معادل «قانونی شدن» آن هم نیست، بلکه بوروکراتیزه کردن آن به منظور قانونی به نظر رسیدن آن است. این مسیری است که هم در زمینه سینما و هم در رابطه با کتاب پیموده شده است و تئاتر نیز از آن مستثنی نیست. بیرون راندن نهادهای غیردولتی و غیرحکومتی از دایره تصمیم‌­گیری و سیاستگذاری برای مسایل صنفی و حرفه­ای، گام اول در تمامی فرآیندهای بوروکراتیزه کردن سانسور است. همزمان با آنکه هراس عمومی توسط نهادهای به اصطلاح خودسر ایجاد می‌­شود – از قبیل حمله به محافل فرهنگی، هنری و ادبی- گروهی نیز فضاها و امکانهای بدیل تشکل­یابی فرهنگی و هنری را به انحا مختلف زیر ضرب قرار می‌­دهند. تئاتری­ها هم همچون مطبوعاتی­‌ها، سینمایی­‌ها و اهل کتاب، می­‌کوشند امور تئاتر را از طریق خود اهالی صنف پیش ببرند و در نتیجه اداره امور تئاتر با مشارکت مستقیم بزرگان آن و به ویژه آنهایی که به جریان تئاتر آزاداندیش تعلق داشتند پای گرفت و مدیریتش نیز به عهده جمشید مشایخی گذاشته شد. برنامه اولیه هواخواهان سانسور این بود که به لطایف‌­الحیل، سیاست­‌های­شان را با جامه مبدل و به دست خود اهالی تاتر پیش ببرند. از جمله اینها پیشنهادی بود که به مشایخی می­‌دهند که نمایش­نامه­‌ها قبل از اجرا بازبینی شوند. مشایخی در مصاحبه‌­ای که پس از مرگش در «خبرآنلاین» منتشر شد می­‌گوید: «سال ۵۸ که مسوول اداره تئاتر کشور بودم، پیشنهادی آمد که شورایی تشکیل شود تا پیس‌های پیشنهادی را بخواند و آن‌ها را که ارزش بیشتری، دارند، برای به صحنه رفتن انتخاب کند. من بی‌درنگ با این پیشنهاد مخالفت کردم و گفتم «می‌خواهید من سانسورچی شوم». پیشنهاد دهندگان توجیه آوردند که با این تمهید تنها می‌خواهیم نگذاریم کار ضعیف اجرا شود. پاسخ دادم این به ما ربطی ندارد، اگر کاری ضعیف بود، خود تماشاگر آن را هو می‌کند و با این مخالفت، نمایش خیلی زود از صحنه پایین می‌آید و بعد از مدتی دیگر این وضعیت تکرار نمی‌شود». ایده قبولاندن سانسور به عنوان نوعی ممیزی کیفی سابقه دیرپایی داشت. در واقع نام «اداره سانسور کتاب» در سالهای پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز «اداره نگارش و درست‌ نویسی» بود و مدیران آن اداره نیز گهگاه که از پشت صحنه خارج می­‌شدند، به مخالفان سانسور می‌­تاختند و خود را محافظان نثر درست و ادب فارسی معرفی می­‌کردند (رک به: مجادله باقر مومنی و فرامرز برزگر در مجله خواندنی­‌ها، ۱۳۵۷، سال ۳۸، ش. ۳۰-۲۹). برای تئاتر هم همین برنامه را داشتند، اما وقتی دیدند اهالی تئاتر زیر بار ماجرا نمی‌­ر‌وند، استراتژی تغییر کرد، حق آزادی اهالی تاتر مخدوش شد و مدیران دولتی برای بوروکراتیزه کردن سانسور وارد صحنه شدند. کنار رفتن مشایخی، والی، جوانمرد و… از اداره تئاتر محصول همین فشارها و انتظارات بود. مشایخی خود در همان زمان گفته بود: «نظر شخصی من این است که تئاتر نباید دولتی باشد، چرا که به مجرد حمایت مادی، توقعات بی­‌شماری به وجود می‌­آید و این یعنی سانسور، سانسور از همین جا آغاز می­‌شود» (بامداد، ۲۴ اردی­بهشت ۱۳۵۸). مشایخی به فراست دریافته بود که سانسور در ابتدا به شکلی غیرمستقیم و حتی با ظاهری مصلحت­‌جویانه و چنان دایه­‌ای مهربان­تر از مادر ظاهر می­‌شود تا صنف را از درون آلوده کند و اهالی تئاتر را به پاسبانان خویش بدل کند، تنها وقتی این سیاست پاسخگو نباشد سانسور با نهادهایش از راه می­‌رسد و واقعیت وجودی و چهره نامطبوع خود را می‌­نمایاند. در نتیجه فراخوان دادن دایمی هنرمندان به مساله سانسور بدین معنا بود که اگر هم بناست هزینه‌­ای بابت نهادسازی برای سانسور پرداخت شود، باید به توسط کسانی باشد که در پی گسترانیدن بساط آن هستند.

امروز که ۲۵۰ نفر از فعالان تئاتر نامه‌­ای می­‌نویسند و در ابتدای آن این جملات را می­‌آورند: «ما ممیزی را رعایت کرده‌ایم؛ نه چون دوستش داریم یا پذیرفته‌ایمش یا برای‌مان محترم است؛ بلکه چون ساکن سرزمینی هستیم که عاشقانه دوستش داریم، و قانونِ این سرزمین ـ خوب یا بد ـ ممیزی را بر گردن ما نهاده. ما در همه‌ کارهای خود، پیش از تولید، به این ممیزی فکر می‌کنیم و رعایتش می‌کنیم»، بیش از هر چیز بر بی­‌اطلاعی این جماعت افسوس می­‌خورم. آنها اگر مواجهه جامعه تئاتری ایران در سالهای نخست پس از انقلاب با مساله سانسور را بازخوانی کرده بودند، درمی­‌یافتند که لزوم و ضرورت سانسور در تئاتر هرگز امری بدیهی یا از پیش موجود نبود که تبعیت از آن معادل «حب وطن» دانسته شود. کسانی که این متن را نوشته­‌اند، آگاهانه یا ناآگاهانه «قانونی بودن سانسور» را مفروض گرفته‌­اند که این خطایی تاریخی است. همانطور که پیشتر گفتیم، بوروکراتیزه شدن سانسور گاه در حکم قانونی بودن آن شمرده می‌­شود، در حالی که این فقط یکی از تمهیدات آشنا برای برقرار کردن همه‌­جانبه­‌ی سانسور بدون پذیرش تبعات منفی آن است. مرعوب شدن در برابر این دستگاه بوروکراتیک گاه چنان می­‌شود که تئاتری­‌هایی از سنخ امضاکنندگان این نامه، باور می­‌کنند که ضرورت اعمال ممیزی در قانون آمده است. اما اگر از آنها پرسیده شود که این ضرورت در کدام قانون مصرح شده است بی‌­تردید از پاسخ آن درخواهند ماند.

بگذارید گام به گام پیش برویم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها اصل ۲۴ است که پایه پرداختن به کلیه محصولات فرهنگی و هنری از قبیل مطبوعات، کتاب، سینما، تاتر و… محسوب می­‌شود. این اصل را یکبار بخوانیم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می­‌کند». مشخص کردن تفصیل یک اصل قانون اساسی، مشخصا باید در نهادهای قانونگذار کشور صورت پذیرد. نهاد قانونگذار در جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی است. از میان تمامی محصولات فرهنگی و هنری، تنها موردی که قانون مصوب مجلس دارد، «قانون مطبوعات» است که به رغم بازبینی­‌های مکرر و تلاش‌­های سیاسی برای تغییر روح آن، همچنان چیزی به نام ممیزی پیش از انتشار را به رسمیت نشناخته است. در نتیجه به روشنی می‌­توان دریافت که قید «مگر آنکه» در اصل ۲۴، ربطی به ممیزی پیش از انتشار ندارد.

بجز عرصه مطبوعات، بقیه محصولات فرهنگی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ندارند؛ بل آنچه موجود است، مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی گذرانده است. برای نمونه مصوبات سال ۱۳۶۷ و ۱۳۸۹ برای تعیین ضوابط نشر کتاب و مصوبه جلسه ۴۶۱ مورخ ۶/۲/۱۳۷۹ برای تعیین «ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه» که همین مصوبه، مبنای سانسور آثار نمایشی قرار گرفته است. من سعی می­‌کنم در دو سطح به این مصوبه بپردازم. آنقدر گفته­‌اند که به امری مسلم بدل شده است که گرچه در زمینه تئاتر، کتاب و… قانون مصوب مجلس نداریم، اما مصوبات شورای‌­عالی انقلاب فرهنگی هم در حکم قانون است. بیایید به اساسنامه و شرح وظایف شورای­‌عالی انقلاب فرهنگی بنگریم و ببینیم آیا چنین چیزی وجود دارد؟ به نقل از وبسایت رسمی شورای‌­عالی انقلاب فرهنگی درباره وظایف این شورا چنین آمده است: «از جمله وظایف شورای‌­عالی انقلاب فرهنگی، می‌توان در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم بندی نمود. تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاست‌گذاری این شورا محسوب می‌شود­». اولا در هیچ کجای شرح وظایف شورای­عالی انقلاب فرهنگی، «قانونگذاری» نیامده است. آنچه شورای عالی انقلاب فرهنگی می­تواند انجام دهد، سیاست­گذاری و تعیین خط مشی است و وظیفه قانون­گذاری مطابق این سیاست­گذاری‌­ها، باید بر عهده نهادهای واضع قانون باشد. البته این بحث تازه­‌ای نیست و جدال بر سر حدود اختیارات این شورا بیش از دو دهه سابقه دارد؛ با این حال در مواردی که مصلحت­‌های بالادستی بر این مقرر می­‌شده است که تبدیل کردن برخی فرامین به قانون مصوب مجلس با هزینه‌­های روانی بسیاری همراه بوده و چه بسا همراهی مجلس را نخواهد داشت، راه میان­بر شورای­عالی انقلاب فرهنگی انتخاب می‌­شده است.

سطح دوم بحث را به محتوای مباحث مربوط به سانسور در تئاتر اختصاص می­‌دهم. اگر همچنان به لحظات تدوین اصل ۲۴ قانون اساسی بازگردیم، دو نیروی عمده را تشخیص می‌­دهیم که بر سر ساحت تفسیری این اصل با یکدیگر می­‌جنگند. یک نیرو خواستار آن بود که آنچه پس از «مگر آنکه» می­‌آید، مشخصا به ممنوعیت مصادیقِ «مخالف» و «منافی» با اسلام بپردازند. سید محمد بهشتی که شخصیت محوری مجلس بررسی قانون اساسی بود، به صراحت با این درخواستها مخالفت می­‌کند و از جمله می­‌گوید: «ببینید، منافی که بی‌­معنی است. اگر مخل باشد، نقطه نظر دوستان رعایت شده است» (مشروح مذاکرات مجلس، ج۳، ۱۳۶۴: ۱۷۳۲). مقاومت بهشتی در برابر تعابیری چون «مخالفت با مبانی اسلامی» یا «منافی با مبانی اسلامی» و تاکید بر این نکته که آنچه باید ممنوع شود «اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی» است، که در نهایت همین تفسیر هم دست بالا را یافته و به تصویب می­‌رسد، در مصوبه «نظارت بر ضوابط نمایش» بارها و بارها نقض شده است. ماده ۳ این مصوبه که بناست مصادیق ممنوعیت را ذکر کند، دیگ در هم­جوش از موارد متعددی است که «اخلال» و «مخالفت» را در هم­ آمیخته است و چنان ابهامی را رقم زده است که برای هیچ کارگزاری، اعمال دقیق آنها ممکن نیست. برای مثال بندهای ۱۰ و ۱۳ بر اساس تفسیر بهشتی مصداق «اخلال» نمی‌­توانند باشند و بند ۹ که «ضعف شدید هنری به لحاظ اجرا، به نحوی که ذوق و سلیقه تماشاگران را به انحطاط بکشاند» را جزو موارد سانسور قرار داده است، با هیچ تفسیری از اصل ۲۴ قانون اساسی سازگار نیست. بنابراین در هر دو سطح، یعنی چه در فرم قانون و چه در محتوای آن، ابهامات اساسی وجود دارد که بهتر بود نویسندگان نامه ۲۵۰ نفره، پیش از آنکه بنیادهای «قانونی» سانسور را بدیهی و مفروض در نظر بگیرند، به این تاریخ پرابهام نظری می­‌افکندند. پیشینیان و پدران نام‌آور همین جماعت امضاکننده ی نامه، هرگز ضرورت سانسور را مفروض نگرفتند و حاضر نشدند که مشروعیت آن را بپذیرند، حتی اگر بعدتر ناچار از رعایت آن شدند، اما آن را نه امری قانونی، که اجبار و فرمان دانستند. گرچه کسی انتظار سرپیچی یکباره از همه این قواعد بوروکراتیک را از اهالی تئاتر ندارد، اما کمترین انتظار این است که آنان برای تصدیق عرفی سانسور همدستی نکنند، یعنی درست همان کاری که مشایخی، بیضایی، سمندریان، والی و… در اولین ماه‌ های پس از انقلاب کردند. هزینه‌­های عرفی سانسور را هم باید کسانی که نهادهای آن را برپا می‌ کنند بپردازند.

...................................................................

برگرفته از:«پروبلماتیکا»

http://problematicaa.com/censorship/