روایت تلخ نرخ ارز درایران

احمد سیف

من تاکنون به دفعات با خضوع و فروتنی اقرارکرده ام که زیر و بم اقتصاد ایران را نمی شناسم یعنی دروغ چرا، نمی دانم چطور کار می کند. و هم چنین در خیلی از موارد از دو دو تا چارتای تصمیم گیری ها درآن سردر نمی آورم. حوزه هائی که عقل ناقص من به آن قد نمی دهد زیاد است اگرتنها به یک مورد که اشاره کنم آن حوزه هم در پیوند با نرخ ارز است. دراین باره داشتم وب گردی می کردم دیدم حداقل سه تا نرخ ارز برابری دلار با ریال داریم یکی نرخ دولتی است که هم چنان 4200 تومان است که قراراست برای کنترل تورم و درحوزه واردات کالاهای اساسی از این نوع «دلارها» دراختیار واردکنندگان قرار بگیرد. حالا این که اغلب شان دلاررا می گیرند و بعد دربازار آزاد می فروشند و یا صرف ورود کالاهای غیر اساسی می کنند، درواقع بخشی از مکانیسم بیشینه سازی رانت درایران است که از آن می گذرم.  دومی هم نرخ « نیمائی» است ( نظام بک پارچه ی معاملات ارزی) – بیچاره نیما! که دولت فخیمه بازهم برای کنترل تورم ایجاد کرده است که صادرکنندگان ارزهای به دست آمده را برای فروش به واردکنندگان که نیاز به ارز دارند وارد ایران می کنند و به واردکنندگان براساس نرخی که نمی دانم با چه مکانیسمی تعیین می شود می فروشند. دریک جائی که الان لینک اش را پیدا نمی کنم خواندم که از فروردین تا کنون بیش از 3.5میلیارددلار دراین سامانه به فروش رفت و اندکی بیش از 2.2 میلیارددلار هم خریداری شد. گفتم اگرچه نمی دانم این سامانه چگونه کار می کند ولی اگردرست فهمیده باشم احتمالا 1.3 میلیارددلار هم خریداری شد ولی صرف واردات نشد و یا به قول معروف رفت زیرتشک برای روز مبادا و یا احتمالا از طریق « صرافان غیر مجاز» از ایران به دربرده شد.  قراراست کل ارزهای صادرات غیر نفتی به این ترتیب وارد ایران بشود که بعید می دانم چنین شود. سوم هم به قول معروف نرخ ارز « سنائی» است یعنی سامانه نظام ارزی- که فکر می کنم همان نرخ دربازار است. البته همین که آدم سعی می کند از این مجموعه پرپیچ و خم سردر بیاورد گیج تر می شود. یعنی  دراین راستا رسیدم به کارت های بازرگانی یک بار مصرف- این دیگر به واقع ابداع ایرانی های عزیز است برای کلاه برداری. و اما درباره ابداع ایرانی ها بد نیست به یک بدعت دیگر هم اشاره بکنم. حتما می دانید که در تجارت بین المللی مباحثی داریم در باره « اعتبار اسنادی» یا الی سی که برای تسهیل مبادلات بین المللی رایج بود. دوستان  درایران چند سال پیش ال سی های داخلی ابداع کردند که از جمله عمده ترین وسیله ای بود که در اختلاس بزرگ 3000 میلیاردتومانی – چند سال پیش- مورد استفاده قرار گرفت. حالا هم رسیده ایم به کارت بازرگانی یک بارمصرف! دروغ چرا من تعجب روزنامه داخلی را نمی فهمم. برای من که درعمرم هیچ گاه نه تجارت کرده ام و نه فعالیتی به غیر از معلمی داشته ام هیچ تردیدی وجود ندارد که کارت بازرگانی یک بارمصرف، یعنی بیان علنی این که بابام جان قصد کلاه برداری دارم یا می خواهم کاری بکنم که طبق قوانین نباید بکنم. باری به نوشته روزنامه ایران «تجاری که ارز خود را بازگشت نداده‌اند و کارت بازرگانی‌شان هم یکبار مصرف است و آن طور که شنیده شده تعدادشان هم زیاد است متأسفانه برای خود تعهدی قائل نشده‌اند و اقدامی برای برگرداندن ارز نمی‌کنند.»[1]و عرض بنده این است که گرفتن کارت بازرگانی یک بارمصرف یعنی این که قرار نیست از این شکرها بخورم.  البته حیرت زمانی بیشتر می شود که می خوانیم درسال 1397 «برای آنکه برخی از افراد از ارز دولتی (ارز ۴۲۰۰ تومان) استفاده کنند و طبق سهمیه تعیین شده واردات انجام دهند سراغ کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف رفتند». اگر نام و عنوان این کار فساد نهادینه شده نیست نمی دانم چیست؟ با نظام نظارتی به شدت معیوب و فاسد و غیر کارآمد، برنامه گسترده ای ریخته اید برای رانت خواری « خودی ها» و « نخبگان» مالی و سیاسی، و بعد انگار که کورو کر باشیدکارت های بازرگانی یک بار مصرف صادر می کنید که ایهاالناس... اموال مملکتی را حراج کرده ایم... بشتابید که غفلت مورد پشیمانی است. به عبارت دیگر در پیوند با کارت های بازرگانی دائمی حداقل این احتمال وجود دارد که دارنده کارت برای این که کارت را از دست ندهد خواهد کوشید به کارهای خلاف کمتری دست بزند ولی اگر از همان ابتدا قرار این باشد که کارت قرار نیست دائمی باشد در آن صورت، تردیدی نیست که دارنده کارت در انجام کارهای خلاف محدودیتی نخواهد داشت. البته تعجبی ندارد که در همان سایت پیش گفته می خوانیم که « طبق آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته ۱۵ هزار شرکت حقیقی و حقوقی که از سال ۹۷ صادرات انجام دادند، ارز خود را وارد کشور نکرده‌اند» و البته می دانیم که طبق قانون همه صادرکنندگان ملزم هستند که حداکثر 4 ماه پس از صادرات به تعهدات ارزی خود عمل نمایند. از قرار در سال 1397 کل درآمد صادراتی کشور 41.3 میلیارددلار بود که اندکی کمتر از 25 میلیارددلار به ایران برگشت و 40% بقیه یعنی 16.5 میلیارددلار بازنگشته است. بطور کلی از 20 هزار کارت بازرگانی که در 1397 صادر شد، تنها 7% آن به تعهدات ارزی خود بطور کامل عمل کردند.[2]  ناگفته روشن است که نمی توانم از این بابت متاسف نباشم ولی دروغ چرا، متعجب نیستم. بذری است که خودتان کاشته اید.

درتیرماه 1399 ولی مدیراداره صادرات بانک مرکزی روایت تازه ای بیان می کند که میزان ارزی که به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته درواقع 27.5 میلیارددلار است و این رقم درواقع می تواند کل مصارف ارزی ارزی یک سال کشور را تامین کند. 25 میلیارددلار مربوط به سال 1397 است و بقیه هم مربوط به سه ماه نخست امسال و ادعا می کند که « بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است»[3]. آن گونه که این مقام دولتی ادعا می کند بخش غالب صادرکنندگان یعنی حدودا 86 درصد آنها از 27.5میلیارددلار تنها 5.7میلیارددلار را برگردانده اند یعنی درواقع 21.8 میلیارددلار هنوز باقی مانده است. جالب این که اضافه می کند که « یک سال است اطلاعات 250 صادرکننده متخلف را به نهادهای ذیربط داده ایم»[4] . با تشدید مشکلات و مصائب درایران، به نظر می رسد که مسئولان دولت و بانک مرکزی سرانجام تصمیم گرفتند که دراین باره دست به اقدام بزنند. اولین اعلام عمومی از سوی همتی صورت گرفت که « دیگر کارت بازرگانی برای آن صادرکنندگان صادر نخواهد شد» این نکته البته تهدیدی توخالی بود چون اگررشد کارت های بازرگانی یک بارمصرف راست باشد، در آن صورت عدم تمدید آن نمی تواند تاثیری داشته باشد البته هم چنین اعلام شد که تخلفات به قوه قضائیه هم ارجاع خواهد شد. البته این نکته می ماند تا مدتی بعد وضع اش روشن شود. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران « نرخ ارز نیمائی» را دلیل اصلی رشد کارت های بازرگانی یک بار مصرف می داند و معتقد است که دلیل اصلی این است که فاصله بین نرخ ارز نیمائی و بازار آزاد به حدی است که به این سرانجام رسیده است. بعید نیست رگه های از حقیقت در این نگاه وجود داشته باشد. با اندکی وب گردی سرانجام در سایتی دیدم که درکنار نرخ بازار آزار نرخ نیمائی را هم به دست داده اند و در این سایت مشاهده می کنیم که دلار بازار آزاد حدودا 33865 ریال از دلار در سامانه نیمائی گران تر است. یعنی یک اختلاف قیمت حدودا 17  درصدی وجود دارد. در آن صورت، روشن است که بسته به این که این 27 میلیارد دلار به چه قیمتی به ایران بر گردد برای صاحبان آن پی آمدهای چشمگیری خواهد داشت به عبارت دیگر درکل 914355 میلیاردریال اختلاف وجود دارد. این ها را گفتم برسیم به جالب ترین بخش از این داستان. پیشتر گفتم که برای سال 1397 در کل حدودا 25 میلیارددلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است یکی از فعالان اقتصادی گفته است که « بخش خصوصی سالانه تنها 10 میلیارد دلار صادرات دارد.» و اگر هم فرض براین باشد که هیچ ارزی از این صادرات به ایران بازنگشته است، درنتیجه « بقیه 15 میلیارد دلار ارز حاصل از صادراتی که به کشور بازنگشته مربوط به بخش‌های وابسته به حاکمیت است.»[5] . دروغ چرا من گفتم از این که این اقتصاد چگونه کار می کند عقل من قاصر است ولی این که بخش هائی از همین حاکمیت کالا صادر می کنند وبعد ارز های به دست آمده را که براساس قوانین همین حاکمیت باید به مملکت بر گرداند و بر نمی گردانند، من دیگرناچارم به قول استادم دهخدا « یخه ام» را از دست این جماعت جر بدهم.

من برآن سرم که اولا باید سامانه ارز نیمائی جمع شود و در ثانی، نهادهای نظارت گر هم باید اندکی بهتر عمل کنند و بعلاوه دولت فخیمه برای کاستن از شرایطی که به فرارسرمایه از ایران منجر می شود مساعدت کند. بهای دولتی دلار هم فقط و فقط از سوی دولت و برای واردات کالاهای اساسی که درداخل کمبود داریم و تنها برای رفع آن کمبود ونه بیشتر مورد استفاده قراربگیرد واگرقراراست «رانتی» ایجاد شود که می شود آن هم باید بین مصرف کنندگان آن کالاهای اساسی سرشکن شود نه این که منبع ثروت های بادآورده برای عده ای از « مابهتران» بشود که متاسفانه تا کنون این گونه شده است.

.........................

برگرفته از:« نامه نیاک»

http://niaknameh.blogfa.com/post/75