«از مردم عذر می‌خواهیم»

تأمّلی حقوقی درباره‌ی شرایط باورپذیریِ ندامت

نویسنده: مهدی سمائی

سه روز پس از فاجعه‌ی سقوط هواپیمای اوکراینی، ستادکل نیروهای مسلح اِعلام کرد که هواپیما «مورد اصابت» قرار گرفته است و به خاطر «خطای انسانیِ پیش‌آمده»،عذرخواهی کرد. برخی از مقامات نیز از «پذیرش مسئولیّتِ سانحه» سخن گفتند. این ماجرا، بحث‌های متنوّعی را درباره‌ی مفاهیم مهمّی مانند «عذرخواهی»، «مسئولیّت‌پذیری»، «تقصیر» و «ندامت»، در فضای عمومی رقم زد. افراد مختلف، از چشم‌اندازهای متفاوت به ماجرا نگاه کردند و درباره‌ی سویه‌های مختلف آن اندیشیدند. در کنار رشته‌های دیگر، علم حقوق نیز صلاحیّت دارد به این موضوعات بپردازد و درک عمومی از آنها را غنا بخشد. از قضا، همه‌ی مفاهیم بالا، در نظریّه‌ی حقوقی – و حتّی در کنش روزمره‌ی دادگاه‌ها- اهمیّتی بنیادی دارند. تأمّل درباره‌ی این مفاهیم، بخش مهمّی از کار یک پژوهشگر حقوق است. در نوشته‌ی پیش‌رو از ظرفیّت‌های نظریّه‌ی حقوقی بهره می‌گیریم تا درباره‌ی یکی از این مفاهیم – یعنی «ندامت»- بیندیشیم.

در بسیاری از محاکمه‌های کیفری، بحث از «ندامتِ» متّهم مطرح می‌شود. ندامتِ متّهم در دادرسی کیفری، پرسش‌های مهمّی را پیش می‌کشد[۱] که می‌توان آنها را دستکم در دو دسته گنجاند. پرسش‌های دسته‌ی اوّل، به احراز ندامت ربط دارند. ندامت، سویه‌ای درونی و ذهنی دارد و شخص نادم، از رفتارش پشیمان است و مسئولیّت شرّ ارتکاب‌یافته و قابل انتساب به خود را می‌پذیرد[۲]. از حیث حقوقی امّا، چطور قاضی یا هیئت‌منصفه به حالات درونی متّهم دست یابد؟ چگونه می‌توان احراز کرد که متهمْ صادقانه ابراز ندامت کرده است؟ یا چطور باید دریافت که اظهار ندامت فریب‌آمیز نبوده است؟ به طور خلاصه، ندامتِ اصیل را چطور می‌توان از تظاهر به ندامت بازشناخت؟ اگر مقام قضاوت‌کننده به پاسخی مناسب برای این پرسش‌ها دست یابد و ندامت متّهم را احراز کند، آنگاه نوبت به پرسش‌های دسته‌ی دوم می‌رسد: بر فرض که ابراز ندامت متّهم صادقانه بوده باشد، اکنون چه اثر حقوقی باید برای ندامت قائل شویم؟ آیا باید متّهم را رها کنیم؟ یا صرفاً کافی است در مجازاتش تخفیف بدهیم؟ آیا اصلاً لازم است ندامت متّهم را در کیفردهی در نظر بگیریم؟ آیا می‌توان فقدان ندامت را یکی از عوامل شدّت‌بخشی به کیفر شمُرد؟ به طور خلاصه، جامعه‌ی سیاسی چه واکنشی باید به ندامت خطاکاران نشان دهد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، از مسائل دشوار دادرسی کیفری است. نظریّه‌ی حقوق کیفری، از این مسئله‌ها گریزی ندارد.

به رغم موارد بالا، در این نوشته نمی‌خوا‌هیم بحثی مفصّل درباره‌ی ندامتِ متّهم در دادرسی کیفری طرح کنیم. پرسش اصلی ما این است: برای ارزیابی ندامت دولت، چه درس‌هایی می‌توانیم از نظریّه‌ی حقوق کیفری بیاموزیم؟ فرض کنید دولت آسیب مهمّی بر مردم وارد کرده‌ است. اکنون جامعه‌ی سیاسی، می‌خواهد دولت را پاسخگو سازد. ارتکاب رفتار تقصیرآمیز، محرز است. امّا دولت، ضمن پذیرش تقصیر، ابراز ندامت می‌کند. اکنون شهروندان چه باید کنند؟ مردم چگونه‌ می‌توانند صداقت دولت را احراز کنند؟ بر فرض احراز، ندامتِ دولت چه اثری باید بر واکنش مردم بگذارد؟ این متن، برای تأمّل درباره‌ی این پرسش‌ها، از  نظریّه‌ی حقوق کیفری بهره می‌گیرد. به طور متعارف، نظریّه‌ی حقوق کیفری ناظر بر مواردی‌ است که دولت شهروندان را محاکمه می‌کند، امّا ما از یافته‌های‌ آن برای حالتی بهره می‌گیریم که شهروندان به داوری درباره‌ی دولت‌ها می‌پردازند. به این منظور می‌توانیم از همان روش‌هایی که دولت‌ها برای سنجش صداقت متّهمان به کار ‌می‌گیرند، برای ارزیابیِ صداقت خود آنها استفاده کنیم. خیلی غیرمنصفانه به نظر نمی‌رسد دولت‌ها‌ را طبق معیارهایی داوری کنیم که خودشان با آنها شهروندان را قضاوت می‌کنند. بدون ادّعای احصاء، در این مورد به چهار معیار عام می‌پردازیم. از حیث نظریّه‌ی انتقادی، نقدهایی بر این معیارها می‌توان وارد کرد. امّا جالب اینکه وقتی این معیارها را درباره‌ی دولت‌ها به کار می‌گیریم، آن نقدها نیز کم‌رنگ‌تر به نظر می‌رسند. اغلب این معیارها نشان می‌دهند که پذیرشِ اظهار ندامت مقاماتِ دولتی در یک مورد خاص، از نگاهِ کلّیِ شهروندان به دولت اثر می‌پذیرد.

معیار اوّل؛ به ترمیمِ آسیب‌ها مربوط است. خطاکارِ نادم، طبیعتاً برای ترمیم آلام و رنج‌های بزه‌دیده(ها) می‌کوشد[۳]. پیشتر اشاره شد که دادگاه مستقیماً به درون ذهن متّهم دسترسی ندارد، بنابراین صداقت او را تنها از طریق نشانه‌ها و قرائن می‌تواند احراز کند. یکی از نشانه‌های مهم که بر صادقانه بودنِ ندامت دلالت می‌کند، تلاش متّهم برای ترمیم آسیبی‌ست که بر بزه‌دیده(ها) وارد کرده است. از خطاکارِ نادم، ترمیم آسیب‌ها انتظار می‌رود. «ترمیم»، مفهومی بسیار غنی است. بخش مهمّی از این غنای مفهومی، در کار نظریّه‌پردازانِ «عدالت ترمیمی» یا restorative justice ریشه دارد. متّهمِ نادم، باید بکوشد آسیب‌های مادی، معنوی و احساسیِ وارد بر بزه‌دیده را جبران نماید؛ نیازهای او را برآورده کند؛ در التیام آلام بزه‌دیده بکوشد؛ و در توانمندسازیِ او سهم داشته باشد[۴].  دادگاه این تلاش‌های متّهم را به مثابه قرینه‌ای مهم برای احراز صداقتش در نظر می‌گیرد.

تأمّل درباره‌ی تفاوت ندامت (remorse) و عذرخواهی (apology)، ماجرا را فهم‌پذیرتر می‌کند. صادقانه بودنِ ندامت، مهم‌ترین شرط پذیرش آن است. در مقابل، عذرخواهی، که معمولاً کلامی است، می‌تواند صادقانه باشد یا نه[۵]. به همین دلیل، ممکن است دادگاه متّهم را بر خلاف خواسته‌اش به عذرخواهی از شاکی ملزم کند. این نگرش به قوانین موضوعه نیز راه یافته است. طبق تبصره‌ی اوّل ماده‌ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». برای شاکی، امر مهم ماهیت عمومی و رسمیِ عذرخواهی است و حتّی یک عذرخواهیِ غیرصادقانه هم این کارکرد را برآورده می‌کند. برخلاف عذرخواهیِ رسمی، پذیرش ندامت در گرو احراز صداقتِ متّهم است. به همین دلیل، طبق قانون، «توبه، اصلاح و ندامتِ» متّهم باید احراز شود و «به ادّعای مرتکب اکتفاء نمی‌شود»[۶]. صِرف عذرخواهیِ کلامی، اصولاً اثری بر رأی کیفری ندارد. امّا در اغلب پرونده‌ها، موجّه است که قاضی ندامت صادقانه‌ی متّهم را در کیفردهی در نظر ‌گیرد و از شدت حکم بکاهد.

همین نکته‌ها، در سنجش ندامت دولت هم به کار می‌آید. در این مورد هم صِرف عذرخواهی زبانی، چندان اثری بر رأی مردم نمی‌گذارد. دولت باید از عذرخواهیِ زبانی فراتر رود و ندامت‌اش را اثبات کند. اظهار ندامت، صرفاً ادّعایی از سوی دولت است که پذیرش آن به دلیل نیاز دارد. برای پذیرش ندامت هم، دولت باید برای ترمیم همه‌جانبه‌ی آسیب وارده بر بزه‌دیدگان بکوشد و رنج‌های ناشی از تقصیر را التیام دهد. در غیر این صورت، شهروندان حق دارند ندامت دولت‌ها را جدّی نگیرند و آن‌را صادقانه ندانند. عذرخواهیِ کلامی و رسمی، بدون تلاش برای ترمیمِ آسیب‌ها، چندان بر ندامتِ اصیل دلالت نمی‌کند.

معیار دوم؛ به زمانِ ابراز ندامت ربط دارد. چه زمانی ابراز ندامت از سوی متّهم، صادقانه‌تر شمرده می‌شود؟ دو پرونده‌ی مشابه را فرض کنید که تنها از یک نظر تفاوت دارند: در اوّلی متّهم قبل از دستگیری هم از رفتارش نادم بوده امّا در دومی صرفاً پس از اثبات رفتار مجرمانه‌اش به ابراز ندامت می‌پردازد. اگر باقی شرایط را یکسان فرض کنیم، آیا زمان ابراز ندامت بر باورپذیری آن اثر می‌گذارد؟ بحث‌ در این مورد، مسائل پیچیده‌ای را در دادرسی کیفری طرح می‌کند. در ایران، گاهی خود قانونگذار، مثلاً در مقررات مربوط به توبه، به اهمیت زمان تصریح کرده است. طبق ماده‌ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی (مصوّب ۱۳۹۲)، در اغلب حدود «هرگاه متّهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی مُحرَز شود، حد از او ساقط می‌شود». در جرم مُحاربه، توبه باید اصولاً پیشتر از اثبات جرم و «قبل از دستگیری یا تسلّط» بر متهم رخ دهد[۷]. حتی اگر مواد قانونی را کنار بگذاریم، باز می‌توان این فرضیّه‌ی معقول را طرح کرد که اصولاً قضاتِ کیفری برای ارزیابی ندامت، مؤلفه‌ی زمان را جدّی می‌گیرند. برای مثال، اگر متّهم پیش از دستگیری از کرده‌اش پشیمان باشد، دلیلی مهم به نفع صداقتش در دست دارد. البته ندامت دیرهنگام، لزوماً غیرصادقانه نیست، امّا چه بسا از باورپذیری‌اش کاسته ‌شود[۸]. هرچه ندامت بی‌موقع‌تر ابراز شود، شاید بیشتر این شائبه به وجود آید که متّهم مثلاً به خاطر دلایل قاطع موجود در پرونده، و نه پشیمانیِ اصیل، به اظهار ندامت پرداخته است[۹].

می‌توانیم همین معیار را با دقت بیشتری برای احراز صادقانه‌بودنِ ندامت دولت‌ها هم به کار بریم. شاید ابراز ندامت توسط دولت، در زمانِ T باورپذیرتر باشد امّا در زمان T+1 دیگر چندان اثری برنیانگیزد و صادقانه شمرده نشود. اگر دولت‌ها پیش از آنکه «مُچشان را بگیرند» (ما به ازای «دستگیرشدن» در دادرسی کیفری) یا دستکم پیش از اثبات تقصیر، به اظهار ندامت بپردازند، باورپذیرتر جلوه خواهد کرد. ندامت دیرهنگام دولت، چندان باورپذیر به نظر نمی‌رسد. شهروندان حق دارند به ندامت‌های دولتیِ دیرهنگام با تردید بنگرند.

معیار سوم؛ مقامات قضاوت‌کننده در محاکمه‌های دولتی برای ارزیابیِ ندامت متهم باید از خود بپرسند: آیا ابراز ندامت به خاطر دستگیرشدن و ترس از مجازات بوده یا از پشیمانیِ واقعیِ متّهم سربرآورده است؟ اگر ابراز ندامت به خاطر دستگیرشدن و ناشی از ترس متهم از مجازات باشد، به آن چندان ترتیب اثر داده نمی‌شود[۱۰]. به طور طبیعی، بسیاری از متّهمان پس از دستگیری دچار پشیمانی و اضطراب می‌شوند[۱۱]. این پشیمانی و اضطراب ناشی از دستگیری را نباید با ندامت واقعی یکی گرفت. متّهمی که به علّت دستگیری‌اش ابراز ندامت می‌کند، هنوز با ندامت اصیل فاصله دارد. چه بسا اگر دستگیر نمی‌شد، همچنان بدون پشیمانی به زندگی ادامه می‌داد و رنج‌های بزه‌دیده را به هیچ می‌گرفت. در مقابل، اگر متهم نه به علت دستگیرشدن و ترس از مجازات بلکه به دلیل رفتار زیان‌بارش نادم باشد، ماجرا فرق می‌کند. ترس ناشی از دستگیری و مجازات، انگیزه‌ای خودگزینانه است. متّهم هنوز مسئولیتش را در قبال رفتار آسیب‌زا نپذیرفته امّا برای اینکه مجازات کم‌تری تحمّل کند، به ابراز ندامت می‌پردازد. ندامتِ اصیل، ترفندی نیست که متّهم با توسّل به آن از مجازات بگریزد. حتّی برخی معتقدند که خطاکارِ نادم، باید از مجازات عادلانه‌اش استقبال کند[۱۲]. همین قاعده را درباره‌ی تقصیر دولت‌ها هم می‌توان به کار گرفت. دولت وقتی می‌تواند صداقتش را ادّعا کند که ابراز ندامتش ریشه در شرمساریِ واقعی‌ از رفتار زیان‌بار داشته باشد. اگر او بخواهد ندامت را ابزار قرار دهد و از برخی پیامدهای ناخوشایند برای خودش برهد، شرط صداقت را برنیاورده است. در این صورت، به متّهمی می‌ماند که در واقع به دلیل به خطر انداختن منافع خودش پشیمان است. نگاه ابزارگرایانه و خودگزینانه به ندامت، شهروندان را قانع نمی‌سازد و اثری بر رأی آنان نمی‌گذارد.

رفتار تقصیرآمیز دولت، ممکن است پیامدهای مختلفی داشته باشد. مهم‌ترین پیامد، درد و رنجی است که بر انسان‌های واقعی تحمیل شده است. در کنار این پیامدِ انضمامی، شاید آن رفتار تقصیرآمیز خلاف مصلحت دولت هم بوده باشد؛ شاید رسوایی هم به بار آورده باشد؛ یا شاید به روایت رسمی از اقتدار ملّی هم صدمه زده باشد. پیامدهای ممکن را می‌توان همچنان برشمرد. اکنون شهروند باید از خودش بپرسد: آیا مقامات دولتی واقعاً به دلیل درد و رنج ناشی از رفتارشان نادم ‌اند؟ اگر پاسخ شهروند به این پرسش مثبت باشد، ندامت دولت را اصیل می‌یابد. امّا اگر پشیمانی مقامات به این دلیل باشد که آن رفتار تقصیرآمیز از قضا خلاف مصلحت دولت بوده است، با ندامت اصیل فاصله دارد. ابراز ندامت اگر دولت‌محور باشد، توسّط شهروندِ فضیلت‌محور چندان جدّی گرفته نمی‌شود. ندامت اصیل، معطوف به رنج است و کسی واقعا نادم است که به خاطر رنج‌رسانی به دیگران در رنج باشد.

معیار چهارم؛ چه بسا از برخی نکته‌های پیشین مهم‌تر باشد. مقام قضاوت‌کننده در مواجهه با ادّعای ندامت از سوی متّهم باید از خود بپرسد: آیا این جرم تجلیِ شخصیت متهم است یا نشان‌دهنده‌ی انحراف از شخصیّت او[۱۳]؟ به عبارت دیگر، آیا رفتار مجرمانه‌ی متهم بخشی از شخصیّت متعارف او بوده یا برعکس، متّهم با رفتار مجرمانه‌اش از شخصیّت متعارفش منحرف شده است؟ این پرسش‌ها، اهمیّت دارند. فرض کنید شخصی به طور متعارف به دیگران آسیب می‌زند. در مقابل، شخصی را فرض کنید که اصولا زندگی اخلاق‌مداری دارد، امّا در لحظه‌ای خاص، از روند متعارف زندگی‌اش منحرف شده و به دیگری آسیب رسانده است. برای دادگاه‌ها، ابراز ندامت از سوی این دو شخص، وزن یکسانی ندارد. مقام قضاوت‌کننده، ندامت و پشیمانیِ شهروند اخلاق‌مدار را اصولاً جدّی‌تر می‌گیرد و صادقانه‌تر می‌یابد. در نتیجه، قاضی یا هیئت‌منصفه می‌کوشد «عمق شخصیّتِ» متّهم را بشناسد. این شیوه‌ی ارزیابی، در رویّه‌های معقول اجتماعی ریشه دارد. وقتی کسی به ما ظلم می‌کند و سپس ندامت او را می‌پذیریم، درواقع رفتار زیان‌بار او را از کل شخصیّتش جدا می‌کنیم و این تفکیک، فضا را مهیّا می‌سازد که آن رفتار را انحرافی موقّتی از شخصیّتِ مرتکب بپنداریم نه تجلیِ شخصیت او[۱۴]. اگر رفتار زیان‌رسان را تجلیِ شخصیتِ مرتکب ارزیابی کنیم، آنگاه فضا برای پذیرش ندامت دشوارتر می‌شود. بنابراین، پذیرش ندامت به واسطه‌ی مفارقت میان این رفتار مرتکب و کل شخصیت او رخ می‌دهد.

وقتی این معیار را درباره‌ی دولت‌ها به کار بریم، سویه‌های مهمّش بیشتر برملا می‌شود. شهروندان باید از خود بپرسند: خودِ واقعیِ دولت، آن موجود زیان‌رسان است یا این موجودِ نادم و پشیمان؟ آیا زیان رساندن بخشی از طبع دولت است یا در مقابل، دولت با رفتار زیان‌آفرینش از روند متعارف خود منحرف شده است؟ آیا رفتار زیان‌رسانِ دولت، بیانگرِ شخصیّت متعارف اوست یا نشان‌دهنده‌ی انحراف از آن؟ دولتی که مدام به شهروندانش آسیب می‌زند، این‌بار هم موافق شخصیّت خود عمل کرده است و در نتیجه، دلیلی در دست نداریم که ندامتش صادقانه باشد. برای متهمانی که آسیب‌زدن به دیگران برایشان شرمسارکننده نیست و خشونت‌ورزی به جزئی از شخصیّت‌شان بدل شده، معمولا تعبیر «شخصیّت جامعه‌ستیز» را به کار می‌برند. بر همین اساس، می‌توانیم از «شخصیّت شهروندستیزِ» برخی دولت‌ها نیز یاد کنیم. دولتی از «شخصیّت شهروندستیز» رنج می‌برد که به طور مستمر حق‌های شهروندان را نقض می‌کند و به آنان خشونت می‌ورزد. شهروندزدایی از مردم، روال دولت شهروندستیز است. بنابراین، باید بین دولت شهروندستیز و دولت شهروندمدار، تفکیک قائل شویم. مردم از دولتی که اصولاً حقوق آنان را پاس می‌دارد، می‌توانند صادقانه بودن ندامت را بپذیرند و این‌بار آرام گیرند و ماجرا را به طور جمعی پشت سر بگذارند. گویی این‌بار دولت به طور استثنایی از شخصیّتِ شهروندمدار خودش منحرف شده است. امّا اگر در نظر شهروندان، یا طیفی از آنها، دولتْ خلافکارِ به‌عادت باشد یا از شخصیّتِ شهروندستیز رنج ببرد، ابراز ندامت اصولاً گرهی نمی‌گشاید و چندان جایی برای پذیرشِ صادقانه بودنِ ندامت باقی نمی‌گذارد. در این مورد می‌توانیم از ضرورتِ «روان‌کاویِ سیاسی» برای شناختن «عمق شخصیّتِ» دولت‌ها سخن بگوییم.

پانوشت‌ها:

[۱] See: Susan A. Bandes ; Remorse and Criminal Justice , Emotion Review, Volume 8, 2016, p 14-19.

[۲] Jeffrie G. Murphy; Getting Even: Forgiveness and Its Limits, Oxford University Press, 2003, p 41.

[۳] Michael J. Proeve et al; Mitigation without Definition: Remorse in the Criminal Justice System, THE AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY, VOLUME 32, 1999, p 18. Bandes, op. cit.

[۴] Daniela Bolivar; CONCEPTUALIZING VICTIMS’ ‘RESTORATION’ IN RESTORATIVE JUSTICE, International Review of Victimology. 2010, Vol. 17, p 239-247.

[۵]Susan A. Bandes; Remorse, Demeanor and the Consequences of Misinterpretation: The Limits of Law as a Window into the Soul, Journal of Law, Religion and State 170, 2014, p 180.

[۶]  نظیر همین نکته در نظام حقوقی انگلیسی-آمریکایی هم به چشم می‌خورد و آنجا هم «مدعیِ ندامت» باید به اثبات ادّعا بپردازد. رک:

Michael J. Proeve & Steven Tudor; Remorse : psychological and jurisprudential perspectives, Ashgate, 2010, Chapter 5.

[۷]  البته به نظر ما بهتر است مقنن در متن قانون زمان را تعیین نکند و احراز امر را به قاضی بسپرد. در این صورت قاضی می‌تواند مولفه‌ی زمان را به مثابه قرینه‌ای، در کنار باقی قرائن، برای احراز صداقت متهم به کار گیرد. این را هم بیفزاییم که قسمت اخیر ماده‌ی ۱۱۴ قانون مجازات، در اغلب حدود، تحت شرایط سخت‌گیرانه‌تری راهکاری برای پذیرش توبه حتی پس از «اثبات جرم» در نظر گرفته است.

[۸]  برای مثال، شاید قاضی دریابد که متّهم به دلیل «تخیّل اخلاقیِ» محدودش واقعاً تصوّر نمی‌کرده چه بر سر بزه‌دیده آورده است، امّا پس از مواجهه با بزه‌دیده و شنیدن رنج‌های او، حس ندامت را تجربه کرده است. رعایت موازین دادرسی عادلانه نیز برای ارزیابی زمان ندامت، دلالت‌های مهمّی دارد. در این موارد، رک:

Michael J. Proeve & Steven Tudor; op. cit.

[۹]See: http://www.yorku.ca/rweisman/documents/remorse-detectingremorsepaper.doc.

[۱۰] Bandes, op. cit.  p 182.

[۱۱] Michael J. Proeve et al, Mitigation without Definition, op. cit.

[۱۲] Murphy, op. cit. p 46.

[۱۳] Richard Weisman; Regulating the Expression of Remorse and the Building of Moral Communities, In C. Abell & J. Smith (Eds.), The Expression of Emotion: Philosophical, Psychological and Legal Perspectives (Studies in Emotion and Social Interaction, pp. 247-262). Cambridge: Cambridge University Press, 2016, p 251. Bandes, op .cit.

[۱۴] Ibid.

..................................

برگرفته از:«پروبلماتیکا»

http://problematicaa.com/the-government-apologizes-legal-reflection-on-proving-remorse/