نگاهی به رویدادهای  سیاسی هفته

 شورش گرسنگان و هوائی که پس است

اعتصاب رانندگان بی آر تی تهران، انفجار خشم کارگران

اعتراضات معلمان و پاسخ تفنگ به قلم

برجام و سرگردانی رهبران رژیم

موج دستگیری ها و شگرد های جدید نهادهای امنیتی

ارژنگ بامشاد

شورش گرسنگان و هوائی که پس است

 به دنبال گرانی سرسام آور نان و ماکارونی، افزایش قیمت چهارقلم دیگر از اقلام ضروری مردم هم از روز بیستم اردیبهشت ماه رسما اعلام شد. احمد وحیدی وزیر کشور در این رابطه گفت: «مجوز افزایش قیمت با حذف ارز ترجیحی فقط برای مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن صادر شده و به غیر از این کالاها، هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد». هم زمان با این موج گرانی ها، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور خامنه ای هم در نطق تلویزیونی خود خبر داد که به حساب سرپرستان سه دهک پائین مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانواده و به سه دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان یارانه واریز شده است. این مصاحبه در شرایطی انجام گرفت که هم زمان با آن  اقلام اصلی غذائی مردم با گرانی سرسام آور روبرو شده است. آنها سیاست حذف ارز ترجیحی و آزاد کردن قیمت ها را به نام مقابله با رانت و قاچاق جار می زنند و فشار بار گرانی و کسری بودجه و کاهش درآمدهای ارزی دولت را بر دوش مردم سوار می کنند. هدف این سیاست آن است که به شعار عدم پیوند معیشت مردم با برجام جامۀ عمل بپوشانند و به جای امضای توافق، به فشارهای سنگین تحریم ها، فشار کمرشکن گرانی ها را هم اضافه کنند.

فشار حداکثری حاکمیت بر گُردۀ مردم ، اما با واکنش های خشم آگین مردم روبرو شده است. در روز اخیر شاهد اعتراضات مردمی در شهرهای شادگان، سوسنگرد، ایذه و دزفول، شهرکرد، گلپایگان و دیگر شهرها در اصفهان و تهران  بوده ایم که همچنان در شب ها ادامه دارد.  برای مقابله با موج جدید اعتراضات، اینترنت این مناطق قطع شده و یا سرعت آن به شدت کاهش یافته است؛ گسیل نیروهای ضدشورش با گستردگی تمام جریان دارد و هم زمان نیز در این شهرها  موج دستگیری ها به راه افتاده است. حاکمیت از آن نگران است که موج شورش گرسنگان برای نان به دیگر شهرها سرایت کند و دوباره آبان  ۹۸  دیگری رقم بخورد. نکته مهم آن است که شورش گرسنگان از یک سو و اعتصاب گسترده رانندگان اتوبوس های شرکت واحد و گردهم آئی های اعتراضی معلمان، حاکمیت را بر آن داشته است که برای جلوگیری از همپیوندی این اعتراضات و رشد و گسترش آنها، در چند روز اخیر به بهانه آلودگی هوا، مدارس و بخشی از ادارات را در تهران و هفت استان دیگر تعطیل اعلام کنند. روشن است که بهانۀ آلودگی هوا، مورد قبول هیچ کس نیست زیرا در بسیاری از روزهای سال، آلوددگی هوا بیش از این بوده، اما در آن روزها دستور تعطیلی مدارس و ادارات صادر نشده است.

اعتصاب رانندگان بی آر تی تهران انفجار خشم کارگران

اعتصاب و تحصن رانندگان بی آر تی شرکت واحد از روز یکشنبه 25 پنجم اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم پرداخت چهاردرصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و عدم پرداخت سنوات خدمت و عدم افزایش حقوق مطابق مصوبه شورای عالی کار، حمل و نقل شهری در کلان شهر تهران را فلج کرد. مقامات شهرداری و انتظامی به جای پاسخ گوئی به خواست های بر حق رانندگان، تلاش کردند با آوردن ون های انتظامی، ماشین های گشت ارشاد مسئله حمل و نقل شهری را تخفیف دهند. همزمان نیز تلاش کردند با آموزش بخشی از رانندکان نیروی انتظامی، اتوبوس ها را به حرکت درآوند و در آخرین اقدام از آتش نشانان تهران خواستند این مهم را بر عهده بگیرند که با واکنش منفی آنها روبرو شدند. از این طریق رانندگان آتش نشانی، همبستگی خود با رانندگان شرکت واحد را اعلام داشتند. گسترش اعتصاب رانندگان شرکت واحد در تهران، هم زمان با گردهم آئی های معلمان سراسر کشور بر متن شورش گرسنگان در بسیاری از شهرهای کشور حاکمیت را به هراس انداخت. آنها علیرغم این که تلاش کردند تا با پذیرش لفظی افزایش حقوق ها از زبان زاکانی، شهردار تهران، از گسترش یافتن اعتصاب جلوگیری کنند، اما با موج گستردۀ دستگیری ها هراس خود از این اعتصاب با شکوه را نشان دادند. سندیکای شرکت واحد در پنجمین گزارش خود از اعتصاب بخشی از اسامی دستگیر شدگان را اعلام کرده است. اسامی تعدادی از رانندگان که در 27 اردیبهشت ماه مقابل اداره مرکزی بازداشت شده‌اند از این قرار است : وحید فریدونی(شاغل در سامانه جانبازان)، خانم اسدی(شاغل در سامانه جانبازان)، محسن اکبری (شاغل در تعمیرگاه زرند سامانه یک) و علی شایقی، از میان بازداشت شدگان دیروز علی شایقی امروز آزاد شد. برای وحید فریدونی وثیقه پانصد میلیون تومانی صادر شده و در زندان اوین می‌باشد. از دیگر بازداشتی‌های دیروز خبری در دست نیست. صبح چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه  نیز حدود ده تن در سامانه شش بازداشت شده‌اند. محمد رمضانی، عباس تاجیک و اکبر رزمی در میان بازداشت شدگان هستند. شایان ذکر هست همسر آقای رزمی پس از بازداشت شوهرش به سامانه شش مراجعه و شدیدا اعتراض می‌کند و ایشان را نیز بازداشت می‌کنند.

اعتصاب گسترده رانندگان شرکت واحد جمعیت گسترده ای از مردم تهران را با خود درگیر می کند و آنها را نسبت به وضعیت این کارگران شریف حساس می سازد. همین امر موجب هراس بیش از حد مقامات امنیتی رژیم و تلاش آنها برای سرکوب این حرکت حق طلبانه است. اعتصاب رانندگان شرکت واحد که از یک سندیکای با تجربه نیز برخورداند، نشان میدهد که تا چه تشکل یابی مستقل مهم است و در مواقع ضروری تا چه میزان می تواند از حقوق آن ها دفاع کند. وجود سندیکای مستقل و برنامه ریزی دقیق آن باعث شده است که از هرج مرج در اعتراض که باعث بهره برداری و سوءاستفاده نیروهای امنیتی شود کاسته شده و از سوی دیگر باعث حمایت و همبستگی دیگر بخش های مزد و حقوق بگیران نیز می شود. در این میان حمایت «اتحادیه راهبران مترو تهران و حومه» که با انتشار اعلامیه ای از خواست های رانندگان شرکت واحد حمایت کرده و خواهان آزادی رانندگان زندانی شده اند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

اعتصاب رانندگان بی آر تی تهران پس آن صورت گرفته که دولت، مصوبات شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی را زیر پا گذاشته است. بر پایه ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد (دولتی، خصوصی و عمومی) باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند از پس افزایش هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط بربیاید. توجه داشته باشیم که در زمان تصویب ۵۷ درصدی دستمزدها، سبد هزینه زندگی همسنگ هزینه های امروز با جراحی اقتصادی بیرحمانه نبود. تبصره ۲ از بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷ مورخ پانزدهم اردیبهشت هیات وزیران، افزایش مزد تمام کارکنان زیرمجموعه‌ی نهادها و شرکت‌های دولتی (از جمله تهیه و تولید و ایمیدرو) را بدون در نظر گرفتن صندوق بیمه‌ای و قانون تحت شمول، فقط ده درصد در نظر گرفته است. چنین تعرض آشکاری به قانون کار، خشم بخش های گسترده ای از کارگران را برانگیخته است که اعتصاب رانندگان شرکت واحد نمونه ای از آن است. این اعتراض تنها به رانندگان شرکت واحد ختم نمی شود و به احتمال زیاد در روزها و هفته های آینده شاهد اعتراض  کارگران وزارت نیرو، کارگران مخابرات، کارگران واحدهای تولیدی دولتی از جمله کارگران چندین معدن ذغال‌سنگ خواهیم بود که تاکنون بخشی از آنها اعتراض و شکایت خود از بخشنامه‌ی دولت را به دیوان عدالت ارسال نموده‌اند؛ این کارگران خواستار ابطال مصوبه‌ی پانزدهم اردیبهشت دولت هستند. از این روست که باید در انتظار موج اعتراضات کارگری در شرایط گرانی کلافه کننده و فلج کننده کنونی باشیم.

اعتراضات معلمان و پاسخ تفنگ به قلم

گردهم آئی های سراسری معلمان به دعوت شورای هماهنگی شکل های صنفی فرهنگیان ایران در پنج شنبه 22 اردیبهشت ماه در شهرهای بسیاری برگزار شد. علیرغم آن در شهرهائی مثل تهران و اصفهان، تمرکز شدید نیروهای امنیتی و انتظامی و در سایه دستگیری های گسترده، مانع برگزاری گردهم آئی ها شدند. اما این سطح از فشار امنیتی و دستگیری ها، در شهرهای گوناگون کشور این گردهم آئی ها انجام گرفت و خواست های خود از جمله آزادی همه معلمان دستگیر شده را خواستار شدند و از سوی دیگر از آموزش رایگان و اجرای دقیق قانون رتبه بندی دفاع کردند. واقعیت این است که در هفته های اخیر و بویژه با دستگیری ها در اول ماه مه، ماموران امنیتی با شدت بخشیدن به شیوه های بازجوئی های شان و اعمال شکنجه های روحی و جسمی تلاش می کنند بازداشت شده گان را به اعتراف به وابستگی به نیروهای خارجی وادار کنند. دستگیری دو شهروند فرانسوی سسیل کوهلر و ژاک پاری که به گفته اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه کارمند این نهاد هستند و به ایران سفر کرده بودند به اتهام جاسوسی و پخش فیلمی از ملاقات آنها با فعالان صنفی معلمان، در راستای پرونده سازی های رذیلانه علیه فعالان صنفی معلمان انجام می گیرد. از سوی دیگر برای فشار شدیدتر بر دستگیرشده گان، تمرکز بازجویان بر آن استوار گشته که از ضبط جلسات کلاپ هاوس و صحبت هائی که هر کدام در این تالارهای بحث کرده اند، ارتباط به نیروهای خارج از کشور را به آنها بچسبانند و از آنها اعتراف بگیرند. این شیوه رذیلانه تحت فشار قرار دادن فعالان صنفی باعث اعتراض شدید معلمان و فعالان این عرصه شده است. روشن است که این شیوه های مرسوم اتهام زنی و پرونده سازی برای همگان شناخته شده است. معلمان و بویژه فعالان صنفی و دیگر فعالان مدنی شناخت دقیقی از این ترفندهای زبونانه نیروهای امنیتی دارند. روشن است که این شیوه های مشمئزکننده نشاندهنده ترس شدید حاکمیت از رشد و قوام گرفتن تشکل های صنفی معلمان و مقبولیت روزافزون آنها در میان معلمان و  دیگر بخش های جامعه می باشد.

برجام و سرگردانی رهبران رژیم

همه قرائن و شواهد بیانگر آن است که حاکمیت اسلامی  قصد امضای قرارداد برجام را ندارد تا برادران قاچاقچی یا کاسبان تحریم از رفع تحریم ها متضرر نشوند. وزیر خارجه رژیم در بیان نظرات دولت رئیسی و نظراتی که رئیس دولت قبلا گفته بود ، بر این نظر است که تلاش می کنیم بند ناف اقتصاد را از تحریم های قطع کنیم تا مسئله اقتصاد ارتباطی با تحریم ها نداشته باشد. از سوی دیگر عدم امضای توافق برجام، با هدف کاهش فشار بر روسیه انجام می گیرد. این در حالی است که روسیه با فروش نفت ارزان به چین و هند، اکنون جای ایران را در بازار نفتی چین و هند پر کرده است و دیگر حتی نفت حراجی ایران برای چین جذابیت ندارد. وزیر نفت رژیم در یکی از آخرین مصاحبه هایش با زیرکی تمام تلاش کرد تا خبر کاهش خرید نفت از ایران توسط چین را لاپوشانی کند ولی پس از انتشار گسترده اخبار آن، تائید کرد که روسیه با ارزان فروشی، بازارهای ایران در چین و هند را از دست این کشور خارج کرده است. به دیگر سخن حاکمیت اسلامی توافق برجام را به بن بست رسانده تا از ورود نفت ایران که در کشتی های شناور بر اقیانوس ها انبار شده به بازار جلوگیری کند تا فشار اقتصادی بر روسیه وارد نشود، اما شرکای شرقی رژیم یعنی چین و روسیه، هیچ ارزشی برای "ایثار" رژیم از جیب مردم قائل نیستند . "ایثاری" که به قیمت گران شدن نان و ماکارونی و دیگر کالاهای ضروری مردم تمام شده و کمر مردم را زیر بار گرانی شکسته است. روشن است که پشت پا زدن شرکای شرقی به دولت جمهوری اسلامی از یک سو و شورش گرسنگان در سراسر کشور و افزایش موج نارضائی ها، رژیم را نسبت به سیاست هایش نسبت به برجام نگران کرده است. از این روست که در روزهای اخیر شاهد تحرکات اولیه ای در این راستا هستیم. از سوی دیگر شکست سخت طرفداران رژیم در انتخابات لبنان، پس از شکست طرفداران این کشور در انتخابات عراق، این هشدار را به رژیم ولایت فقیه داده است که سیاست های منطقه ای اش نیز خشم مردم این کشورها را برانگیخته است. چنین وضعیتی شاید زمینه ساز عقب نشینی رژیم از برخی از مواضع اش در منطقه و همچنین تلاش برای احیای برجام باشد. سفر انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اروپا در برجام به تهران و مثبت خوانده شدن آن از سوی جوزپ مورل مسئول و هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا، نشان از تحریک جدیدی می دهد که بیانگر آن است که رژیم جمهوری اسلامی علیرغم کش دادن برجام، اکنون به دنبال راه هائی است که از بن بست کنونی خارج شود و با لغو تحریم ها، فضای تنفسی جدیدی بیابد.

موج دستگیری ها و شگرد های جدید نهادهای امنیتی

در هفته های اخیر و با شروع گسترده تر اعتراضات و اعتصابات و گردهم آئی ها و با اطلاع رژیم از وضعیت انفجاری جامعه، سیاست سرکوب خشن تر و بی سر کردن جنبش های اجتماعی بار دیگر با قدرت بیشتری از سوی نیروهای امنیتی به کار گرفته شده است. در این چند هفته شاهد دستگیری های  گسترده از میان فعالان صنفی معلمان، کنشگران صنفی کارگران و بویژه فعالان صنفی از میان رانندگان شرکت واحد  و مبارزان صنفی دانشجوئی هستیم و هم زمان فشار بر زنان کشور را نیز تشدید کرده اند. درکنار دستگیری ها شاهد ضبط و مصادره تلفن های همراه، لپتاپ ها و دیگر وسایل الکترونیکی ارتباطی هستیم. از خبرهای تازه از بازجوئی ها روشن شده که استفاده از صحبت های هر یک از دستگیر شدگان در کلاپ هاوس ها یکی از شیوه های جدید اتهام زنی و اعتراف گیری و پرونده سازی است. این امر بویژه در اوایل کار کلاپ هاوس که هنوز بخشی از فعالان صنفی متوجه خطر کمین کرده در این شیوه کار نبودند و به صورت خودمانی بسیاری از نظرات خود و یا اطلاعات مبارزاتی شان را بیان می کردند، برای نیروهای امنیتی یک گنجینه اطلاعاتی است که اکنون به بهره برداری رذیلانه از آن روی آورده اند. شاید این درسی باید باشد برای نیروهائی که ارتباط میان فعالان داخل و خارج را دیگر طبیعی دانسته و بدون ملاحظه وضعیت امنیتی و خطراتی که در کمین فعالان داخل نشسته است بویژه به دلیل سوءاستفاده های رذیلانه نهادهای امنیتی،  در ساحل گرم و نرم عافیت به سردادن شعارهای سوپر "انقلابی" در نشست های مشترک مشغول بودند و گاه حتی نیروها و فعالان داخل را به محافظه کاری و سازش کاری متهم می کردند تا جائی که فعالان داخل گاه مجبور بودند برای قبول "شهادتین" شان حرف هائی بزنند که امروز در زیر بازجوئی های سخت برای شان مالیات سنگینی به همراه خواهد داشت. این امر بویژه باید درست عبرتی باشد برای فعالان خارج از کشور که تلاش نکنند خود را عقل کل بدانند و در هر نشستی که از سوی فعالان داخل سازماندهی می شود، پیرامون هر موضوعی اظهار نظر کرده و به دادن "رهنمود"های داهیانه مشغول شوند بی توجه به این که در شرایط تمرکز سرکوبگرانه نهادهای امنیتی بر فعالان صنفی و مدنی، هر اقدام که زمینه سوءاستفاده نهادهای امنیتی را فراهم آورد، ضربه زننده خواهد بود.

چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ برابر با  ۱۸ می ۲۰۲۲