قانون خاصى براى جلوگيرى ازخشونت خانگى عليه زنان در ايران وجود ندارد


ايسنا: يك وكيل دادگسترى معتقد است: يكى از مهم‌ترين مشكلات زنان سرپرست خانوار نداشتن اختيارات قانونى كافى براى تصميم‌گيرى در مورد فرزند صغيرشان است.

بهناز اشترى در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) با برشمردن مشكلات زنان سرپرست خانوار اظهارداشت: عدم برخوردارى از حمايت‌هاى كافى قانوني، نداشتن شغل، ميزان ناچيز كمك‌هاى موسسات خيريه به آنها، نداشتن اختيارات كافى درخصوص فرزندان صغير از جمله مشكلاتى است كه زنان سرپرست خانوار با آن روبه‌رو هستند.

وى افزود: زن سرپرست خانوار نمي‌تواند براى فرزند صغيرش حساب باز كند و كليه‌ى اموال و دارايى فرزند صغير بايد تحت نظارت قيم باشد و اگر قيم نداشته باشد، اداره سرپرستى براى كودك، اين كار را انجام مي‌دهد. هم‌چنين حمايت‌هاى كافى از نظر بيمه براى زنان سرپرست خانوار همه‌گير نشده است به نحوى كه آنها نمي‌توانند فرزندانشان را تحت تكفل خود قرار دهند.

اين حقوقدان در ادامه، اصلاح برخى مواد قانونى و اعطاى اختيارات بيشتر به مادران به منظور حمايت از فرزندانشان را به عنوان راهكارهايى براى رفع مشكلات زنان سرپرست خانوار پيشنهاد داد.

اشترى در مورد خشونت خانگى به عنوان يكى از مصاديق خشونت عليه زنان اظهار داشت: متاسفانه براى جلوگيرى از خشونت خانگى قانون خاصى نداريم و قانون‌گذار ما با اين خشونت به صورت كلى برخورد كرده و در هنگام بروز خشونت‌هاى خانگى بايد از همان شيوه‌هاى احقاق حق كلى موجود در قوانين استفاده شود.

وى درخصوص اثبات خشونت عليه زنان افزود: براى اثبات اين مساله بايد شهودى را به دادگاه ارايه داد كه با توجه به زندگي‌هاى آپارتمان‌نشينى امروزي، اثبات اين مساله مشكل است و نياز به گواهى پزشكى قانونى مبتنى بر طول درمان دارد و بايد بار اثبات خشونت از دوش زنان برداشته شود و بر عهده‌ى مردان قرار گيرد.

اين حقوقدان در مورد وجود خانه‌هاى امن براى زنان آسيب‌ديده اظهار داشت: اطلاع‌رسانى كافى در مورد اين خانه‌ها و چگونگى دريافت خدمات از آنها وجود ندارد در حالى كه در كشورهاى پيشرفته همه‌ى زنان از وجود خانه‌هاى امن اطلاع دارند و اين وظيفه‌ى رسانه‌هاى گروهى است كه برنامه‌هاى آموزشى و تبليغى خاص را براى ريشه‌يابى خشونت عليه زنان و آگاه كردن آنها نسبت به حقوقشان و اين‌كه اگر مورد خشونت خانگى قرار گرفتند چه بايد بكنند در نظر بگيرند.

وى افزود: نيروى پليس و مراجع قضايى درخصوص اين‌كه وقتى كسى مورد خشونت قرار مي‌گيرد بايد با او چگونه برخورد شود، آموزش خاصى نديده‌اند كه مي‌توان با كارگاه‌هاى آموزشي، جزوات و بروشورهاى تبليغاتى آگاهي‌هاى لازم در اين زمينه را به آنها داد.

اشترى با بيان اين‌كه قاچاق زنان و كودكان يكى از معضلات جامعه‌ى امروزى است، افزود: اين پديده هر روز ابعاد گسترده‌ترى مي‌يابد و نمي‌توان هيچ نقطه‌اى از جهان را يافت كه از آثار زيانبار آن در امان باشد. آمارها نيز حكايت از آن دارند كه اين معضلات از اوايل دهه 1990 و با فروپاشى كمونيسم ابعاد گسترده‌ترى يافت و متاسفانه ايران هم از اين معضل به دور نيست.

اين حقوقدان ادامه داد: در تيرماه 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان در 8 ماده تصويب شد اما تا زمانى كه امكانات شغلى كافى براى دختران و زنان جوان فراهم نشود همواره امكان سوءاستفاده قاچاقچيان انسان از آنان وجود دارد.

وى با اشاره به اين‌كه تصويب اين قانون خلاء قانونى قبلى را پر كرده، خاطرنشان كرد: يكى از نواقص اين قانون اين است كه از قربانيان قاچاق، حمايتى صورت نمي‌گيرد در حالى كه قربانيان بايد مورد حمايت قرار بگيرند و نبايد وضع به گونه‌اى باشد كه آنها از ترس مجازات خود را معرفى نكنند يا با مقامات قضايى همكارى نكنند.

اشترى با بيان اين‌كه نمي‌توان مباحث مربوط به حقوق زنان را به فرعى و اصلى تقسيم كرد، اظهار داشت: هيچ معيار ثابتى براى اين تقسيم‌بندى وجود ندارد و اين معيار با توجه به موقعيت اجتماعي، سطح فكرى و ميزان برخوردارى اقتصادى فرد تفاوت مي‌كند مثلا شمارى از دختران جوان، رفتن به استاديوم و تماشاى فوتبال را مساله‌اى مي‌دانند كه حتى حاضرند براى دستيابى به آن با خطر بازداشت روبه‌رو شوند در حالى كه مساله‌ى اصلى برخى از زنان يافتن راهى براى كاهش خشونت همسرانشان است يا براى مثال مساله‌ى حياتى يك زن كشاورز كه روزانه بيش از 14 ساعت كار مي‌كند داشتن سهمى از درآمد خانوار و برخوردارى از تامين اجتماعى است در حالى كه براى گروهى ديگر از زنان شهرى تحصيل‌كرده كه از نظر سياسى و اجتماعى فعالند امكان كانديداتورى رياست جمهورى هدف ارزشمندى محسوب مي‌شود كه حاضرند براى دستيابى به آن سال‌ها تلاش كنند.

اين حقوقدان تاكيد كرد: هرگونه تلاش براى يكدست كردن حقوق زنان نوعى تقليل‌گرايى تنوعات فراوان موجود در ميان اجتماعات زنان در مناطق و كشورهاى گوناگون و حتى در درون يك كشور خاص به شمار مي‌رود. بنابراين شايد تنها معيارى كه بتوان ذكر كرد اصول مطرح در اعلاميه جهانى حقوق بشر و دو ميثاق حقوق مدنى و سياسى و ميثاق حقوق اقتصادى و اجتماعى مصوب 1966 است كه به تصويب ايران نيز رسيده است. پس بايد اصل تنوع را به رسميت بشناسيم و تلاش هماهنگى را براى تحقق حقوق اقشار مختلف زنان به انجام برسانيم.