نابرابريهاي شغلي و سهم زنان در بازار کار

 

صبري بهمني

 

ميزان مشارکت زنان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي يکي از شاخصهاي مهم توسعه انساني در هر جامعه اي است. اين شاخص توسعه در ايران بسيار پايين است. با آنکه زنان ايران از دوران پيش از انقلاب 57 تاکنون براي حضور فعال در عرصه هاي مختلف تلاش کرده اند، ولي هنوز بر سر راه فعاليت آنها موانع فرهنگي و سياسي جدي وجود دارد. بر مبناي باورهاي سنتي، زن نان آور خانواده نيست و نبايد خارج از منزل فعاليت کند، زيرا وظيفه اصلي او حمايت و حفاظت از خانواده است.

بر مبناي اين شيوه تفکر بخشي از کارفرمايان زنان را براي انجام دادن بسياري از کارها ناتوان ميدانند، چرا که در اکثريت جوامع نوعي تقسيم کار بر اساس جنسيت وجود دارد و خواسته يا ناخواسته مهر زنانه يا مردانه بودن به مشاغل زده ميشود و عليرغم اين که کار زنان در خانه يکي از کارهاي مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدي دريافت نميکنند و حق اين بخش از کار در آمارهاي رسمي در نظر گرفته نميشوند و وقتي که بخشي از همين زنان از خانه کنده شده و به نيروي کار فعال تبديل ميشوند، کمترين دستمزد با نازلترين شرايط کار نصيب آنان ميشود. همواره تعداد شاغلان زن در ايران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرين نتايج سالنامه آماري ايران که در سال 81 منتشر شده، به ازاي هر 100 مرد شاغل در ارديبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بوده اند. کاهش تعداد شاغلان زن مغاير با روند گسترش تحصيل دانشگاهي در جامعه و تمايل زنان به تحصيل در دانشگاهها بوده است. نتايج اين بررسي نشان ميدهد که آمار در ميان افراد شاغل متخصص نيز متفاوت است، به طوري که در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار اين عوامل به اين نکته نيز بايد توجه کرد که رکود نسبي بر اقتصاد ايران و محدوديت فرصتهاي شغلي، يافتن کار براي مردان را دشوار ساخته چه رسد به زنان که نيروي درجه دوم در بازار کار محسوب ميشوند. بنابراين، مجموعه اي از عوامل فرهنگي و اقتصادي و برسر کاربودن رژيم جمهوري اسلامي با خصلت زن ستيزانه آن و قوانين ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسي جمهوری اسلامی (منع کار در صورت عدم رضايت شوهر) ، مشکلاتي را در مسير کار زنان ايجاد کرده است. قوانين ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نيمه وقت زنان، مقررات در زمينه مرخصي زايمان و ماده 5 مصوبه 1371 شوراي عالي انقلاب که محدود کننده حيطه اشتغال زنان است، هيچکدام کمکي به افزايش مشارکت اقتصادي_اجتماعي زنان نکرده، بلکه آن را بيش از پيش محدود ساخته است.

ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي متناسب با آهنگ رشد تحصيلات زنان نبوده، به همين جهت سهم زنان از کل جمعيت فعال کشور طي دهه هاي پس از انقلاب 57 تنزل يافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسيده، يعني با توجه به نسبت جمعيت زنان در سال 55 و در مقايسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل يافته است.

پس از به قدرت رسيدن حکومت آخوندي در سال 57، بخش عظيمي از کارمندان زن در بخش عمومي بازنشسته شدند و براي استخدام کارکنان زن محدوديتهايي به وجود آمد. جداسازي زنان و مردان در محيط کار و حذف زنان از برخي فرايندهاي توليد و تبعيض جنسي در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگي بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانه اي است، حضور زنان را در واحدهاي توليدي دشوارتر ساخت و با توجه به شرايط نامساعد اقتصادي، اشتغال براي مردان در اولويت قرار گرفت، حتي براي نمونه در سال 1364 بخشنامه اي ازسوي سازمان صنايع و معادن صادر گرديد که به موجب آن استخدام زنان در صنايع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح به اصطلاح آبادگري ايران پس از جنگ نيز از کل فرصتهاي شغلي ايجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به اين نکته نيز حائز اهميت است که بخش قابل توجهي از جمعيت غير فعال در زمره خانهداران مناطق روستايي طبقه بندي شدهاند که در واقع جزئي از جمعيت فعال هستند که به کار توليد قالي، قاليچه، گليم و ديگر صنايع دستي و دامي و کشاورزي اشتغال دارند و يا اينکه به صورت کارگران فصلي به طور غير رسمي در واحدهاي توليدي و خدماتي کوچک و بزرگ کار ميکنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب ميشوند، در نتيجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهاي رسمي جامعه پنهان ميماند. زنان در اقتصاد روستاها نيز واجد سهم قابل توجهي هستند که در زمان مهاجرت مردان براي کار کردن در شهرها، کار اصلي کشاورزي و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستايي وجود دارد، نگهداري از دام و تهيه لبنيات و توليد صنايع دستي از وظايف متنوع زن روستايي است اما در نتايج اکثر سرشماريها در ايران سهم زنان در فعاليتهاي روستايي بسيار پائين است و اکثر زنان روستايي جزء جمعيت غير فعال محسوب مي شوند.

زنان با دستيابي به سطوح عالي آموزش و تلاش فزاينده براي ورود به مراکز آموزش عالي، توانسته اند رقم 57 درصد دانشجويان دانشگاهها را به خود اختصاص دهند تا بتوانند با کسب مدارج بالاي تحصيلي راحت تر وارد بازار کار شوند و به يکي از عوامل برابري حقوق زنان يعني استقلال اقتصادي دست يابند. نمودار تحصيلات زنان در اين سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسيار پائين است چرا که زنان هميشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترين محدوديتي پيش بيايد آنها زودتر از همه اخراج ميشوند.

تدوام رکود نسبي در بازار کار سبب افزايش سريع نرخ بيکاري در ميان گروههاي مختلف بويژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادي ايران و بحرانهاي پي در پي در زمينه هاي سياسي و اقتصادي در ايران و گرايش زنان تحصيلکرده به حضور فعال در بازار کار، هرساله شمار کثيري از زنان فارغ التحصيل از دبيرستانها و دانشگاهها به صف دراز بيکاران مي پيوندند، و به علت محدوديتهاي اقتصادي و فرهنگي وجود حکومتي زن ستيز و نامردمي خارج از بازار کار قرار ميگيرند.

 

منبع : شهروند تورنتو