طيبه
براتي
اين روزها
طرح كاهش
ساعت كاري
زنان در
مجلس
بازتابهاي
مختلفي را
در بين
كارمندان
دولتي زن و
رسانهها
داشته است.
عدهيي با
اين امر
موافق بوده
و در مقابل،
بعضي هم
جبهه مخالف
گرفتهاند.
برخي از
زنان شاغل
اين مساله
را منجر به
حذف آنها از
فرصتهاي
شغلي و
تضييع حقوق
خود ميدانند
و عدهيي هم
اين امر را
مفيد و مثبت
تلقي ميكنند
به شرط
آنكه حقوق
آنان با
كاهش ساعت
كاري كم
نشود و
همچنان
حقوق قبلي
بر قوت خود
باقي بماند.
مونا كريميراد،
دانشجوي
رشته حقوق
در اين
زمينه ميگويد:
وقتي 60 درصد
پذيرفته
شدگان
دانشگاههاي
كشور را
دختران
تشكيل ميدهند،
اين دختران
در آينده
خواستار
مشاركت
بيشتر
اجتماعي در
جامعه
هستند. تصويب
چنين طرحهايي
سبب ميشود مشاركت
اجتماعي
زنان با
موضوعات و
مسائل بعدي
همراه شود و
كارفرمايان
مرد اقدام
به پذيرش
زن در محيطهاي
كاري نكنند
و اين يعني
حذف زنان
از فرصتهاي
شغلي جامعه.
ليلا شكاري،
دانشجو در
اين زمينه
معتقد است:
كاهش ساعت
كار خانمها
موجب كاهش
حقوق و ديگر
مزاياي
آنها خواهد
شد و از طرفي
خانمهايي
كه مجبورند
خرج
خانواده را
بدهند،
بيشتر با
مشكل مواجه
خواهند شد.وي
در ادامه ميگويد:
اگر قرار
باشد چنين
طرحي اجرا
شود بهتر است
كه حقوق
ساعتي زنان
افزايش
يابد تا موجب
كسري حقوق
آنان نشود.
در اين صورت
طرح كاهش
ساعت كاري
زنان، طرح
بدي نخواهد
بود.
مژگان
كردبچه،
دانشجوي
رشته حقوق
در اين باره
ميگويد:
مهمترين
مشكل زنان
شاغل،
تبعيض، بيعدالتي
و پايين
بودن حقوق
آنها در
شرايط
يكسان در
مقايسه با
نيروي كار
مردان است.
به نظر
منطقيتر
است كه
نمايندگان
زن در مجلس
شوراي
اسلامي
براي رفع
تبعيض در
مورد كار
زنان مانور
بيشتري
دهند تا كاهش
ساعت كاري
آنها. اين در
حالي است
كه بسياري
از زنان
شاغل با
ساعت كاري
مشكلي
ندارند بلكه
با نگاه
تبعيضآميز و
بيعدالتي
مردان
درگيرند.سحر
رضايي 30 ساله
)كارمند( در
اين زمينه
معتقد است:
شايد به نظر
تقليل
ساعات كاري
زنان طرح
ساده و پيش
پا افتادهيي
محسوب شود،
اما در عين
حال بسيار
با اهميت
است و جاي
بحث دارد،
چرا كه زنان
امروز جزيي
از نيروهاي
مهم و موثر
در روند چرخه
اقتصادي
كشور هستند و
قطعا اين
موضوع در
پيشبرد كار
آنها اؤر
خواهد گذاشت.دكتر
صابر شيباني،
كارشناس
توسعه در
اين زمينه
ميگويد:
متاسفانه
در كشور ما
درك واقعيت
بهرهوري
كار وعوامل
مرتبط با آن
پايين است.
از سوي ديگر
طي سالهاي
اخير نرخ
مشاركت
زنان در
فعاليت
اقتصادي
رشد قابل
توجهي
داشته است.
بنابراين
تقليل ساعت
كار زنان
منجر به
كاهش بهرهوري
و عوامل
توليد در يك
سو و از سويي
ديگر باع
ث پايين
آمدن ارزش
كار در
فرايند كل
توليد كشور
ميشود.
شيباني ميافزايد:
كاهش ساعات
كاري زنان
هيچ توجيه
منطقي به
لحاظ عدالت
جنسيتي نميتواند
داشته باشد.
زيرا زنان
در تمام
دنيا همواره
در مشاركت
اجتماعي يا
اقتصادي
نشان دادهاند
كه توانايي
فعاليت
اقتصادي را
درست مانند
مردان
دارند.
شيباني معتقد
است: در
مجموع كاهش
ساعات كاري
زنان جزو
اقداماتي
است كه با
انگيزههاي
سياسي
انجام ميشود
و توصيه من
به عنوان
يك كارشناس
اين است كه
در بلندمدت
اين گونه
اقدامات
نميتواند
منافع
سياسي را
تنظيم كند.
اگر دولت
درصدد رفع
بيكاري در
كشور است،
راهكارهاي
كارآمدتري
وجود دارد كه
هم ميتواند
منافع
كوتاه مدت
دولت را
تامين كند و
هم از جهت
ديگر در
سياستهاي
بلندمدت
دولت
تاؤيرگذار
خواهد بود.
دكتر شيباني
همچنين اين
پيشنهاد
عجولانه
دولت و مجلس
را براي
نشان دادن
حسن نيت
خود به
مطالبات
اجتماعي
مردم،
غيركارشناسي
و غيرعلمي
ارزيابي ميكند.
فاطمه
آليا، عضو
فراكسيون
زنان مجلس
شوراي
اسلامي در
اين باره
ميگويد:
براي حفظ
سلامت و
كيان
خانواده،
با توجه به
نقش زن در
خانه و
خانواده به
عنوان مادر
و همسر، ساعات
كاري زياد
منجر به اين
امر ميشود
كه زن با
فعاليت
بيرون از
منزل نميتواند
بدرستي دو
نقش ديگر
خود را ايفا
كند. اين امر
از جهتي
سلامت جسمي
زن و از طرف
ديگر كانون
گرم
خانواده را
دچار نوعي
ناهماهنگي
و آشفتگي ميسازد.
آليا در
ادامه مي
افزايد: با
استناد به
پژوهشهاي
مركز
مطالعات
مجلس شوراي
اسلامي و
مطالبات
درخواستي
برخي از
زنان شاغل
مبني بر
اينكه
ساعات كار
زياد باعث
بروز
مشكلاتي
براي آنان
شده است از
همين رو
مجلس
قانوني را
تصويب كرد
كه در حال
حاضر مصوبه
آن موجود
است و البته
اين كاهش
ساعت به
شرطي انجام
خواهد شد كه
مدير،
موافقت كند
كه البته
اين كار
كسري حقوق
هم در پي
خواهد داشت.
اين مساله
يكي از
معايب طرح
به شمار ميرود
كه
اميدواريم
در بازنگريها
اين موارد
را در نظر
بگيرند تا
خانمها
نسبت به
كارشان
دچار دغدغه
نشوند.
نماينده
فراكسيون
زنان مجلس
با اشاره به
سابقه اين
طرح به
مجلس ميگويد:
در زمان
مجلس پنجم
نيز كاهش
ساعات كاري
زنان مطرح
شد اما در آن
دو قيد
)موافقت
مدير و كاهش
حقوق زنان(
ذكر شد، ولي
اكنون تلاش
نمايندگان
زن و
كميسيون
فرهنگي و
اجتماعي بر
اين است كه
اين دو قيد
در مجلس
هفتم
برداشته
شود.
مهري عباسي،
كارشناس
امور تربيتي
و خانواده
در اين باره
ميگويد: به
دنبال
تغييراتي
كه در
ساختار
اقتصادي،
اجتماعي
جوامع به
وجود آمده،
نياز به
درآمد
بيشتري
براي
نيازمنديهاي
خانواده و
همچنين رشد
فزاينده
مشاركت
زنان در
اجتماع
حاصل شده
است. اما اين
در شرايطي
است كه
هنوز نگرشهاي
مبتني بر
نقش مادري
و همسري زن
به قوت خود
باقي است.
عباسي در
ادامه ميافزايد:
شاغل شدن
زنان بر
تعدد نقشهاي
آنان كه
تاكنون به
عنوان مادر
و همسر ايفاي
نقش ميكردند
و اكنون با
ورود به
بازار كار و
اشتغال در
مشاركت
اقتصادي و
اجتماعي
جامعه نيز
دخالت
دارند،
افزوده است.
عباسي با
اشاره به
مشكلاتي كه
زنان شاغل
در محيط
شغلي و كاري
خود دارند،
مي گويد:
بسياري از
مشكلات
زنان شاغل
نشات گرفته
از باورهاي
غلط فرهنگي
نسبت به
پديده
اشتغال
زنان است
كه اين
باورهاي
نادرست
تاؤيراتي
بر روي محيط
كار و شغلي
زنان ميگذارد.
پس در ابتدا
لازم است
فرهنگسازي
نسبت به
اشتغال
زنان انجام
بگيرد كه
اين امر خود
به خود سبب
حل برخي
ديگر از
مسائل ميشود.
عباسي در
ادامه
توضيح ميدهد:
بحث كاهش
ساعت كاري
زنان نميتواند
يك راهكار
مفيد باشد و
به همين
دليل بايد
براي بهبود
وضعيت
اشتغال
زنان به
تدوين
سياستها
پرداخت و
بايد
قوانيني
تصويب و اجر
شود كه به
نفع آنان
باشد، نه به
ضررشان. در
جامعه مدرن
امروز نبايد
سهم زنان
را ناديده
گرفت، چرا
كه آنها جزو
فعالان
جامعه
هستند.عفت
شريعتي عضو
كميسيون
فرهنگي
مجلس شوراي
اسلامي
درباره طرح
كاهش ساعات
كاري زنان
ميگويد:
نبايد براي
تكميل اين
طرح عجله
كرد. چرا كه
بايد كار
كارشناسي
كافي و
مفيدي نسبت
به آن
انجام شود
تا تصميمات
مناسبي
گرفته شود.
شريعتي در
ادامه ميافزايد:
من اعتقاد
دارم بايد
در اين
زمينه
مطالعات
بيشتري
انجام شود،
تا حقي از
زنان شاغل
ضايع نشود و
اين
نيازمند اين
است كه در
كميسيون
اجتماعي
مجلس بحث و
تصميمگيري
جديتري را
دنبال كنند.
|