زنان وبازار کار

رضوان مقدم

 

 

  امروزه به دليل نقش اساسي و انكارناپذير زنان در عرصه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي توجه به حقوق زنان به عنوان نيمي از جمعيت كه سهم عظيمي در ميزان توليد ناخالص ملي دارند از ضروريات است. زنان به طور معمول در ازاي كاري كه انجام مي‌دهند درآمد بسيار كمتري نسبت به مردان همطراز خود در همان شغل دارند. به دليل عدم فرصت‌هاي برابر شغلي زنان از نظر اقتصادي وابسته به مردان نگه‌داشته مي‌شوند. دستمزد پايين سبب مي‌شود تا درآمد حاصل كفاف مخارج زندگي آنان را ندهد. و هنوز هم به كار زنان به عنوان يك مسئله كه بايد به آن پرداخته شود توجهي نمي‌شود. نقش اقتصادي زنان ناديده انگاشته شده از وجود آنها بيشتر در مشاغل خدماتي استفاده مي‌شود. علاوه بر تفاوت دستمزد به دليل جنسيت، به علت فرودست قرار دادن زنان محل كار آنها به محيطي غيرامن تبديل مي‌شود. كمتر زني را مي‌توان يافت كه به نوعي مورد آزار كارفرما و مدير خود قرار نگرفته باشد.
نگاه جامعه به كار مردان كه آنان را مسئول و نان‌آور خانواده مي‌دانند به اين مسئله دامن مي‌زند كه زنان نياز به دريافت حقوق مكفي ندارند، پرداخت حقوق كمتر به زنان امري عادي و كاملا طبيعي تلقي مي‌شود. به رغم تغييرات اجتماعي و وجود بيش از يك ميليون زن سرپرست خانوار در كشور ما، غالب مردان حاضر به تجديد نظر در باور نادرست خود نسبت به كار زنان نيستند. زنانه و مردانه كردن مشاغل از ديگر مشكلاتي است كه زنان همواره با آن درگير هستند. مردان در پست‌هاي مديريتي و مراكز تصميم‌گيري به كار گرفته مي‌شوند و زنان در مشاغلي همچون منشي‌گري، صندوق‌داري، كارمندان جزء و زنان و كودكان به عنوان يك منبع كار ارزان‌قيمت در اختيار صاحبان سرمايه، كارفرمايان و مديران به علاوه در بازار كار غير رسمي(1) بيشترين سهم از آن زنان است. مشاغلي همچون دستفروشي، كار در خانه (2) نيز ويژه زنان است كه در ازاي دستمزد بسيار پايين انجام مي‌گيرد. درآمد ماهيانه‌ي كساني كه در اين بخش مشغول به كارند به سختي هزينه‌هاي يك هفته را تامين مي‌كند. مسئله نابرابري در حقوق و دستمزد حتي در مورد زناني كه توانسته‌اند تخصصي در حد بالا كسب كنند نيز صادق است. در بانك‌ها زنان اغلب در پاي صندوق‌ها نشسته‌اند و مردان در پست‌هاي مديريت و معاونت. كار در كارگاه‌هايي با شرايط غيراستاندارد، زن و مرد نمي‌شناسد. اما در همين كارگاه‌ها نيز قانون نانوشته‌ي كار مساوي مزد نابرابر حاكم است. زنان صرفا و تنها به دليل جنسيت از ورود به عرصه‌هاي خاصي محرومند. در آموزش و پرورش، معلمي كه حالا ديگر به عنوان شغل زنانه شناخته شده! مناسب زنان تشخيص داده شده اما در رده‌هاي تصميم‌گيري همچون مديركلي، روساي مناطق، از ميان مردان انتخاب مي‌شوند. تعليم و تربيت كار زنانه تلقي مي‌شود اما تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي در آموزش و پرورش مردانه است. سياست‌گذاري در آموزش و پرورش از عهده مردان برمي‌آيد. اينجا ديگر زنان قادر به شناخت نيازهاي جامعه و ارائه راهكار نيستند! نگرش‌هاي تبعيض‌آميز و ناديده گرفتن توانايي و شايستگي‌هاي نيمي از جمعيت علاوه بر بي‌اعتبار نمودن ارزش‌هاي فرهنگي يك جامعه، آسيب جدي به رشد و تعالي آن جامعه وارد خواهد نمود. زنانه و مردانه كردن مشاغل گاه براساس ميزان حقوق صورت مي‌گيرد. زنانه شدن مشاغلي همچون معلمي نه به دليل ماهيت اينگونه مشاغل بلكه به دليل حقوق و دستمزدي است كه به اين مشاغل تعلق مي‌گيرد و مردان ديگر علاقه و كششي نسبت به اين مشاغل از خود نشان نمي‌دهند. منزلت اجتماعي مشاغل از ديگر عوامل زنانه يا مردانه كردن مشاغل است. تدريس در دانشگاه كه از موقعيت و منزلت اجتماعي برخوردار است فعلا زنانه نشده است! پول و قدرت در دست مردان است. دقيقا، تنها به دليل جنسيت زنان از حقوق و دستمزد كمتري نسبت به همتايان مرد برخوردارند. زنان متخصص همواره در مشاغلي قرار مي‌گيرند كه پايين‌تر از حد مهارت و شايستگي آنهاست. مشاغل پاره‌وقت به دليل حقوق پايين، عدم پرداخت حق بيمه توسط كارفرما، اغلب به زنان اختصاص دارد. تقسيم كار برحسب جنسيت به مردان اين امكان را مي‌دهد كه مشاغل با دستمزد بالاتر را به خود اختصاص دهند. مادام كه نگاه تبعيض‌آميز جنسيتي حاكم بر روابط بازار كار باشد زنان مورد استثمار و ستم مضاعف خواهند بود. تحميل دستمزد پايين، محيط ناامن شغلي، تحقير، به حساب نياوردن زنان در تصميم‌گيري‌هاي كلان، علاوه بر آسيبي كه به طور مستقيم متوجه زنان مي‌كند، سلامت اجتماعي را به مخاطره مي‌افكند. بخش عمده‌ي اقتصاد غيررسمي بر مبناي كار زنان است در اين بخش شكاف دستمزدها به مراتب بيش از بخش رسمي است. بخش بازار كار غيررسمي تابع هيچ گونه قانوني نيست. ساعات كار طولاني و شرايط طاقت‌فرسا، فشار مضاعفي را بر زنان تحميل مي‌كند. جايي كه حاكميت سرمايه هست بهره‌كشي نيز هست. ارجحيت سود بر انسان نيز هست به ويژه وقتي كه قوانين لازم نيز تدوين نشده باشد.

*****************************************************
1- طبق تعريف سازمان جهاني كار درسال 1993 اشتغال افراد در مكان‌هاي غيررسمي و ثبت نشده بخش اشتغال غيررسمي را تشكيل مي‌دهد.

2- برخي كارگاه‌ها جهت پايين آوردن هزينه‌هاي توليد، فرار از پرداخت حق بيمه كارگران و پرداخت ماليات به دولت انجام بخشي از مرحله توليد را به خارج از كارگاه منتقل مي‌كنند كه اغلب به وسيله زنان و كودكان انجام مي‌شود مثل تيكه‌دوزي روي لباس، پانچ كردن، منگنه كردن، بسته‌بندي و

بر گرفته از سایت :    آوای کار