اختلافات جناح های حکومتی به روایت خودشان!

قسمت پنجم

 

آقای مشایی ازدواج موقت و تعدد زوجات حلال است نه پابوسی احمقانه مدعیان ارتباط با ولی عصر

افشاگری پشت پرده اطرافیان دکتر احمدی نژاد

عماریون تاريخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۰   ـ

اگر نبود تکلیف شرعی دفاع از این نظام مظلوم (که دستاورد بی نظیر وگرانقدر مجاهدت ها ، ایثارها ،خون دادن ها وخون دل خوردن های جمعی ازبهترین عباد مخلص خداوند می باشد) و اگر نبود ضرورت هوشیاری و دقّت در جایگاه راهبردی حضرتعالی (و البتّه حرف شنوی و تأثیر پذیری عمیق و باورنکردنی آقای" احمدی نژاد" از شما) و نیز جایگاه کلیدی حضرت آقای "محمّدرضا رحیمی" (که در نهایت بهت و حیرت ، عملاً و قانوناً ! همه کاره ی قوّه ی مجریّه ی جمهوری اسلامی با تقریباً تمامی اختیارات ویژه ی آقای "احمدی نژاد" گردیده است ) چه بسا لزومی به مخاطب قرار گرفتن چون تویی احساس نمی شد!

"عماریون"- با سلام بی پایان بر وجود نازنین حضرت بقیَّه الله الاعظم (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)؛ آرزوی سلامت وموفّقیّت روزافزون نائب بر حقّ ایشان مقام معظّم رهبری ، همه ی دست اندرکاران صادق نظام مقدّس جمهوری اسلامی و همه ی رزم آوران شهادت طلب جهان اسلام .

 

هر کجا دیده ی امید گشادیم به صدق بیش تر از همه آنجا هدف تیر شدیم!

 

جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی مسئول دفتر و چندین عنوان دیگر رئیس محترم جمهور

 

اگر نبود تکلیف شرعی دفاع از این نظام مظلوم (که دستاورد بی نظیر وگرانقدر مجاهدت ها ، ایثارها ،خون دادن ها وخون دل خوردن های جمعی ازبهترین عباد مخلص خداوند می باشد) و اگر نبود ضرورت هوشیاری و دقّت در جایگاه راهبردی حضرتعالی (و البتّه حرف شنوی و تأثیر پذیری عمیق و باورنکردنی آقای" احمدی نژاد" از شما) و نیز جایگاه کلیدی حضرت آقای "محمّدرضا رحیمی" (که در نهایت بهت و حیرت ، عملاً و قانوناً ! همه کاره ی قوّه ی مجریّه ی جمهوری اسلامی با تقریباً تمامی اختیارات ویژه ی آقای "احمدی نژاد" گردیده است ) چه بسا لزومی به مخاطب قرار گرفتن چون تویی احساس نمی شد!

 

به عنوان یک پژوهشگر کوچک هر وقت در لابلای منابع مکتوب ، دیجیتال یا مصاحبه ها و نقل قول ها به نقطه ی مبهمی پیرامون فردی بر میخورم در حد توان مستقیماً به خود فرد مورد اشاره مراجعه و از او توضیحات لازم را بشنوم.این موضوع را هیچ کس ندانسته باشد تو یکی می دانی .چرا که از طریق دوست مشترکمان حداقل دو سه جلسه پیرامون نقاط مبهم سوابق و عملکردت با خودت به طرح بحث پرداختم که در یکی از آن جلسات مفصل که به صراحت به طرح برخی مطالب ذیل پرداختم به این نتیجه ی قطعی رسیدم که بیش و پیش از یافتن پاسخ برای موارد مبهم و مشکوک در سوابقت باید به مبانی انحرافات فکری و عقیدتی ات توجه نمود.

 

درست پس از همان جلسه بود که دیگر جلسه ای را نپذیرفته و در مرتبه های بعدی که شما را دیدم وعده کردید فردا صبح برای هماهنگی تماس بگیرم اما یا موبایل را جواب نداده یا به طرق مختلف دیگر خلف وعده کردید!

 

بدلیل تلاش های پژوهشی مختلف فعلاً قصد پرداختن به موضوع شما را نداشتم اما دیروز که دوست مشترکمان پیغام استهزاگونه ی حضرتعالی را برایم آورد که برود زن چهارمش را بگیرد چه به دخالت در سیاست ما ...از من چیزی به او نمی ماسد...و مطالبی از این دست!!!با قلمی کردن این متن صدای خود را به آقای احمدی نژاد میرسانم.چه کنم که او چنان در سیطره ی شماست که جز این روشی برایم باقی نگذاشت. مطالب مهم تر ی هم هست که اگر صدایم پس از نشر این مطلب هم به گوش رئیس محترم جمهور نرسید ، حجت به انتشار آن خواهم یافت.

 

1- بنده برای تجدید فراش به اذن مثل تویی احتیاج ندارم و ازدواج منقطع و تعدد زوجات را حکم مترقی و مدرن و انسانی اسلامی می دانم و بر خلاف تو که ازدواج با سرکار خانم زیبا الف را که اکنون مادر دختر کوچک توست مخفی می کنی ؛ بنده فریاد میزنم که افتخار میکنم در این لحظه 3 همسر دائم رسمی دارم!ودر صورت فراهم بودن شرایط شرعی لحظه ای در تجدید و تداوم این روش الهی تردید نخواهم کرد و خود و خانواده ام را از شر شیطان رجیم در بدام انداختننمان به حرام ها ی گوناگون و بویژه دروغ ؛ به دامان لطف عام و خاص خداوند پناهنده میدانم.

 

2- مبنای من این است که مدیریت در مباحث مختلف احتیاج به صداقت صرف ، عملکرد شفاف و تحصیل رضای خداوند دارد نه لزوماً تحصیل رضای انسانهای دیگر بویژه منافقان و مشرکان و ملحدان که با مخالفت با احکام شرعی از دایره ی ایمان خارجند.

 

3- من مثل آدمهای متوهم گل اندیشی نیستم که از منابع غربی فامیل اصلی آقای احمدی نژاد را از صفحه ی توضیحات شناسنامه به جای صباغیان سبورچی ترجمه کرده و بعد ساعتها سبور جی را ریشه یابی کنم!!!

 

بنده در لابلای پژوهشهای کاملاً آشکار از افراد مورد وثوق و آگاه به سؤالات ذیل برخوردم که به عنوان کمترین بنده ی خدا چون از یافتن پاسخ به آنها توسط شما بویژه با این پیام اخیرتان نا امید شده ام و سکوت خود را در این مورد خطرناک می دانم از باب انجام حدّاقل وظیفه برای تنویر افکار عمومی و توجه و توضیح آقای رئیس محترم جمهور آنها می پردازم : آیا در صحت معلومات ذیل می توان تردید نمود؟

 

یادداشت های تحقیق کتابخانه ای و پژوهش های جاری :

 

"اسفندیار رحیم مشایی" معروف به "مرتضی محبّ الاولیا" متولّد آبان 1339 رامسر)

 

 

عضو فعّال و پیگیر تأسیس تشکیلات انجمن حجّتیّه در روستاها و شهرستان های استان مازندران ؛ مسئول عملیّات واحد اطّلاعات سپاه مازندران ؛ عضو شورای تأمین آذربایجان غربی ؛عضویّت در وزارت اطّلاعات ؛ مسئولیّت در فرمانداری کردستان ؛ مسئولیّت رادیو تهران و رادیو پیام در صدا و سیما ؛ مدیر کلّ اجتماعی وزارت کشور ؛معاونت اجتماعی و فرهنگی شهردار و ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ؛ معاون و (بدون کمترین سوء ظن ) عقل منفصل آقای "احمدی نژاد" در دوره ی اوّل ریاست جمهوری ( که نامبرده را از جدّی ترین اسلام شناسان!!! آگاه معاصرمی داند.)

 

"رحیم مشائی" در حال حاضرحداقل دارای 18 عنوان رسمی اعطا شده توسّط آقای "احمدی نژاد" (که نامبرده او را استراتژیست !!! بی نظیر در تاریخ معاصر جهان معرّفی میکند) می باشد.

 

در سالهای 59 تا 61 به جهت سهل انگاری وعدم بینش عمیق مسئول واحد اطّلاعات سپاه رامسر عملاً فرایند مأموریّت های امنیّتی واحد فوق با طرّاحی و اراده ی "اسفندیار رحیم مشایی" (با عنوان رسمی جانشین) هدایت و اجرا می شد.

 

خواهرش اشرف به همراه طاهره ذ ( بعد ها همسر اسفندیار ) تحت تأثیر روابط تشکیلاتی فردی به نام خانم جعفری بوده اند.

تنها برادر تنی او "کوروش رحیمی" ( باز هم با تغییر فامیلی !)می باشد. برادران دیگرش : "ستّار"،"نصرت" ، "هژبر" ،"هوشنگ" بوده و "منصور" هم بازاری بوده و قبل از انقلاب فوت شده و پسرش "آرش" با نام خانوادگی "کوشا" (باز هم تغییر! فامیلی )رئیس فعلی باشگاه سایپا است.

 

مرور اسامی اعضای خانواده از باب نشان دادن فرهنگ غالب در فامیل محل دقت دارد.

 

منافقین در اردیبهشت سال 60 با بکارگیری تیم عملیّات 11 نفره ("حمید ق" ، "کوروش رحیمی" و "هوشنگ رحیم مشایی"،" و "داراب ج " ،"رستم ط" و ...) ضمن محاصره ی کامل و مسدود کردن خیابان اصلی و ورودی های سادات محلّه ی رامسر با شلّیک های بی هدف و ایجاد رعب و وحشت به بانک های صادرات و ملّی حمله کرده و اقدام به سرقت وجوهات نقدی چندین میلیونی نمودند.در جریان این حمله یکی از پاسداران سپاه به نام "سیّد موسوی" مجروح میگردد. تحت فشار دخالت مستقیم "اسفندیار" هیچ کدام از افراد این تیم ( به جز "رستم ط" ) دستگیر نمی شوند.پس از مدّتی نیز با مرگ به شدّت مشکوک "رستم" و "هوشنگ" در فاصله ی کوتاهی از زمان سرقت امکان عملی پیگیری کور می گردد.

 

صبح روز 12/3/1360 مسئول واحد اطّلاعات و "اسفندیار" (جانشین او)؛ فرمانده ی عملیّات سپاه ،(شهید) "شمس الدّین فرجی" را احضار و از وی میخواهند تا نسبت به انهدام پایگاه منافقین در جنگل های معروف به دالخانی اقدام کنند. شهید "فرجی" تیم های عملیّاتی را جهت محاصره به منطقه اعزام می کند و با فرارسیدن شب، خود به مقرّ حوزه مقاومت بسیج کالش محلّه مراجعه و صبح روز 13 خرداد به همراه 7 نفر با یک خودروی لندرور (درست لحظاتی بعد از آنکه یک آمبولانس سپاه با دو سرنشین به نامهای "اصغر سهیلی" و "حبیب خدایاری" به طرف منطقه حرکت کرده بودند) به سمت دالخانی حرکت می کنند که در دالخانی{جاده ی هریس : بین رامسر و تنکابن : جنگلهای دالخانی}به کمین منافقین افتاده و همگی به جز یک بسیجی به نام "شعبان ایزکی" به شهادت می رسند.(از عجایب و غیر قابل توجیه عقلی است که روی آمبولانس سپاه هیچ عملیّاتی انجام نمی شود !!!)از دیگر سو منافقینی که از شب قبل در محاصره قرار داشتند ؛ با شلّیک بی موقع یک نفر؟!!! فرار می نمایند.!!!در نهایت 3 نفر از منافقین ("رحیم عمویی"،" مختارخان طالشی"،"بهمن رحیمیان" در پایین جنگل دستگیر می شوند."رحیم عمویی" اعتراف می کند گرای این عملیّات از مقر سپاه به منافقین داده شده بود.

...شهدای دالخانی : علی حلاجیان، محمد خلعتبری، علی کریمی، فلاحت پیشه...

 

در بررسی بیشتر مشخّص می شود که دو تن از منافقین ("داوود طالش شریفی" و "ایرج یوسف طالشی" ) جزء اعضای تیم عملیات کمین و عامل دریافت و انتقال اطّلاعات در خصوص زمان تردّد لندرور سپاه بوده اند . (نامبردگان قبلاًتوسّط سپاه دستگیر و با مساعدت "اسفندیار" در قبال وثیقه آزاد و سپس متواری شده بودند .) پس از آنکه نهایتاً "داوود طالش شریفی" دستگیر میشود، با ممانعت "اسفندیار" زندانبان ودیگران موفّق به برقراری ارتباط با "داوود" جهت اخذ اطّلاعات لازم درباره ی عملیات کمین منافقین نمی شوند.باز هم بهت آور است که در اثنای این کش و قوس، "داوود طالش شریفی" ظاهراً حسب دستور "اسفندیار" بدون توضیح قانع کننده اعدام انقلابی میگردد!!!

 

بعد ها بدلیل عذاب وجدان برخی مباشران در این قتل و قتل های مشابه نیروهای تحت مدیریت "اسفندیار"، پرونده هایی در مراجع قضایی تشکیل و پیگیری گردید که حتّی نمونه ای از آن تا سالهای پایانی دهه ی 70 هم در سازمان قضایی نیروهای مسلّح در مازندران و سمنان درحال رسیدگی بود.

 

جایگاه امنیّتی نامبرده ، اِعمال نفوذ ها ، مُحارب بودن مقتولان ، عدم دسترسی به برخی شهود در گذر زمان و از همه مهم تر تهدیدها و تطمیع های مختلف و شبکه اش تا کنون او را در مسیر پاسخگویی به اتّهام آمریّت در چندین فقره قتل نفس عمد روئین تن! نموده است. جالب اینجاست که غالب قربانیان شهودِ کلیدی درباره ی عناصر نفوذی گروهک ها در سپاه یا شهودِ کلیدی اثبات نقش مستقیم و سوابق اعضای خانواده ی (نَسَبی و یا حتّی بعداً سَبَبی !!!)"اسفندیار" در به شهادت رساندن پاسداران و بسیجیان منطقه بوده اند.

 

برای درک پیچیدگی این موضوع تنها از باب نمونه میتوان برای تقریب به ذهن ، حمله ی گروهک نفاق و همکاران گروهک پیکاری ایشان در 16/1/1360 را به پایگاه بسیج شهر کتالم مرور نمود:

در این تاریخ طیّ یک عملیّات ، منافقین با به کار گیری تیم 13 نفره ( از جمله "کورش رحیم مشایی"،" مرتضی غلام کلایه"،" محمود طالش بهرامی"،" بهروز قربانی"،" عیسی ساملیان"،" مرتضی شکوری"،"سعید ایمانی" و ...) با کمک و همراهی یک عامل نفوذی به نام "طاهر چمنی" در ساعت 3 بامداد با نارنجک و سلاح های سبک به مقرّ حوزه ی بسیج شهر کتالم حمله کرده که در جریان آن فرمانده ی وقت حوزه "نظام الدّین خلعتبری" و "حجّت الله رستگاری" به شهادت رسیدند.

 

بعد از دستگیری "طاهرچمنی" و اعتراف او به دست داشتن و هدایت عملیّات توسّط "کورش" ؛ با استفاده از شنود مکالمات ، مخفیگاه وی لو رفته و نهایتاً در تهران دستگیر می شود .چهار نفر از اعضای سپاه رامسر به نامهای (شهید)" علی سلیمان نژاد" فرمانده ی وقت سپاه رامسر ،"هادی پیامی"،" عادل مشایی" و "بهرام قربانیان" در مسیر انتقال "کورش" به رامسر پس از اعتراف صریح وی به دست داشتن در آن عملیّات و با علم به اینکه "اسفندیا ر" مانع از اعدام برادرِ تنی خود خواهد شد ، مشورت نمودند که سریعاً او باید اعدام گردد، امّا با توجّه به محدودیّت های شرعی و دادستانی ، او را برای طی شدن مراحل قانونی رسیدگی تحویل برادرش "اسفندیار" می دهند.

 

مسیر طی شده ی بعدی این دستگیری و اتهامات" اسفندیار"در نوع خود اعجاب آور است:

گفته شده اسفندیار بدون حکم دادستانی 6 نفر منافق دیگرتحت امر برادرش راکه دستگیر شده بودند توسّط همان چهار نفر پاسدار ،بدون محاکمه ی قضایی و به عنوان خونخواهی شهدای پایگاه بسیج اعدام نموده وسپس با تهدید به افشا، آنها را مجبور به سکوت پیرامون برادرش می نماید. حمله به پایگاه بسیج، دو شاهد جدّی نیز داشت . ...

با تلاش شرم آور و غیر قابل توجیه "اسفندیار" ،"کورش" ابتدا به حبس ابد و سپس با اعلام توّاب شدن به سه سال حبس محکوم گردید.

بازجویی از متّهمه ای به نام "طاهره ذ " از تنکابن که در جریان عملیّات مسلّحانه بر علیه سپاه در خانه ی تیمی دستگیر شده بود و حین دستگیری اقدام به خوردن سیانور نموده (ولی با هوشیاری واحد عمل کننده ی سپاه از هلاکت نجات یافته بود) با اصرار "اسفندیار" در اختیار او قرار گرفت .

"اسفندیار" در جریان بازجویی از خانم فوق الذّکر (که چندین فقره سابقه ی محاربه داشته و حکم تعزیر در مورد او صادر شده بود ) ، وظاهراً جهت اخذ معلومات عملیّاتی اش به او علاقمند شده و بعدها با او ازدواج می کند! در حال حاضر همسر رسمی اوّل او (مادرِ پسرش "رضا" و مادر زنِِ پسر آقای" احمدی نژاد" است.

پسرعمو و دخترعمو ویکی از برادرانِ این خانمِ آقای "اسفندیار" ، اعدامی ؛ برادرِدیگر، فراری و برادرِِدیگری در پیگیری امور اجرایی بعضاً همراه"اسفندیار" است.

جالب است درمیان دوستان حلقه های محفلی و بسیار نزدیک وی ،افرادی دارای سوابق گروهکی نظیر منافقین ، توده ای ، پیکاری و چریک فدایی به چشم می خورند.

همسر دوّم "اسفندیار" مادرِ دخترش " زهرا" که او معمولاً این ازدواج خود را مخفی نگه داشته و با استفاده از خودروی متعلّق به دخترش با او رفت و آمد دارد.

در زمان ورود به وزارت اطّلاعات گزینش این وزارتخانه ، "اسفندیار" را به چند دلیل فاقد صلاحیّت عضویّت دانست؛ از جمله ارتباط عمیق روحی و عاطفی با یک زن چریک فدایی خلق(که مدّعی ارشاد و هدایت او بود) ...

بعید به نظر می آید در طول بیش از 12 سال اقامت خود در منزل تهران تا زمان ریاست جمهوری "احمدی نژاد" حتّی یک بار به نماز جمعه نرفته بلکه پس از ظهر جمعه با صدای بلند روی بالکن منزل خود دعای سمات می خوانده است.

معمولاً جز در منزل خود ویا غذایی که با خود حمل می کند لب به هیچ غذا،میوه وحتّی چای نمیزند.

اوج نمود انحرافات عقیدتی "اسفندیار" ناشی از ایمان او به ادّعاهای احمقانه ی "قدرت الله لطیفی نسب" (از اعضای تولیت مسجد جمکران) و پسرش "مرتضی" می باشد.

 

نامبرده از بزرگان مرتبط انجمن حجّتیّه و مدّعی ارتباط با امام زمان و دارای مأموریت از جانب امام زمان !!!برای انجام برخی امور بوده و از طریق "کاظم کیاپاشا" ؛ "اسفندیار" و چه بسا از طریق "اسفندیار"،" احمدی نژاد" به این مأموریت ها باور داشته و اکنون نیز دارند.

 

برای نمونه قسمت هایی از مطالب مطروحه توسّط "مرتضی لطیفی نسب" در دوّمین سالگرد فوت پدرش عیناً نقل می شود :

 

ویژه نامه ...مرحوم" قدرت الله لطیفی نسب" متولّد 1304 در عین الدّوله ی تهران...ابتدایی ... مدرسه ی حاج ابوالفتح...

(قدرت لطیفی نسب (:در سال 1347 نیمه ی شعبان با یکی از رفقا به مسجد جمکران مشرّف شدیم ...متوجّه عطری شدم...حالتی عارض شد که تصمیم به احیای مسجد گرفتم تا از غربت خارج شود ...

... پس از 15 سالگی ...به نزد سیّد "کریم پینه دوز"... بدون صحبت کردن 10 دقیقه به من خیره می نگریست ...گفت ... حضرت سفارش شما را به من نمودند. مرتّب نزد ما بیا . شبهای جمعه میرفتم ...

( بعد از فوت کریم!) شیخ "محمّد کوفی شوشتری" ، از بزرگان مرتبط با امام عصر (عج) در عراق بود ...بعد از سه روز روزه و بی افطاری : در حجره دیدم سیّد بزرگوار نورانی است که متوجّه شدم خود حضرتند.حضرت به من فرمودند شما چای برایم درست کن(!!!)...از این نان و خرما و کباب ...به کسی ندهید(!!!)این مخصوص خود شماست... دیگر در مشهد نمان... به تهران برو و مدارس اسلامی باز کن ... نماز جعفر طیّار بخوان که کبریت احمر است و اکسیر اعظم ...

( مرتضی لطیفی نسب پسرش هر چه عنایت خاص فضائل و کمالات انسانی ایشان داشت با عنایت حضرت در همان شب کامل شد(!!!)

(قدرت لطیفی نسب(: دم رفتن مشتی پول خُرد در دو دستم ریختند و فرمودند :اینها را بگیر ولی نشمار.زیر پوست تخت بریز و استفاده کن .

( مرتضی لطیفی نسب پسرش ایشان... (گفتند در 1348) به مسجد مقدّس جمکران مشرّف می شوند .50 نفر دیگر هم بودند...دیدم از در ورودی سه نفر تشریف فرما شده اندو حضرت جلوی بقیّه .سلام کردم و دست آقا را بوسیدم.آقا فرمودند بلند شو و اقدام کن مسجد ما را از این وضع بیرون بیاور .وضع بهداشتی اش را درست کن ...ما هم کمکت می کنیم(!!!)...حضرت کارتی به دست من دادند که یک طرف آن اسماءالله بود و طرف دیگر آن نقشه ی جدید مسجد با یک گنبد و دو گلدسته و قسمت مردانه و زنانه با زیرزمین آن.فرمودند"این نزد تو باشد ما به موقع آن را از تو می گیریم."امتثال کردم و آن را گرفتم و بوسیدم.فضا خیلی نورانی و معطّر شده بود. فرمودند شما سراغ آقای" احمدی" بروید.او خودش کارها را درست می کند...

 

آقای" احمدی" رئیس سازمان اوقاف (رژیم ستمشاهی) در تهران بود. آقای" احمدی" از ساعت 8 صبح که ماجرا را شنید تا حالا گریه می کند.از من پرسید واقعاً آقا نام مرا بردند؟ماجرا را گفتم . او گفت ما ترتیب کارها رامی دهیم.شما یک هیئت امنای 5 نفره تشکیل بدهید.در روز 17 ربیع الاول همزمان با ولادت پیامبر اکرم کلنگ را زدیم و این سرآغاز جهانی شدن نام امام عصر به برکت مسجد جمکران بود(!!!)

...حضرت پیغام دادند چاهی را که می خواهید بزنید در آینده به مشکل می خورید. حضرت جای دیگر را مدّنظر داشتند.آن نقطه را نشان دادند...

آقا (پدرش قدرت الله )نظرشان این بود که حضرت(امام زمان) دو ظهور دارند: آفاقی و انفسی.ظهور انفسی حدود 55 سال پیش (آنهم با کلنگ حاج" قدرت الله خان! لطیفی نسب" شروع شده و از آن به بعد آرام آرام نام و یاد حضرت در همه جا جاری است.

پدرم جامع صفات انسانی و ملکوتی بودند(!!!)سیر الی الله را با ولایت خاندان عصمت و طهارت و با محبّت و عشق امام زمان خویش طی نموده بودند...اگر قلب انسان دائماًمتوجّه و متوسّل به حضرتش باشد همه ی دستورالعمل ها و راهکارهای طریق بندگی و سیر کمال انسانی به سینه ی انسان اشراق می شودو مربّی عالم وجود هدایتگر سیر ملکوتی شده و ما را از انحرافات باز میدارد...

حضرت طیِّ پیامی توسّط یکی از نزدیکانش ، ایشان و هیئت امنا مخصوصاًآیت الله "واحدی" را تشویق و ترغیب می کنند....از همین دست است ساختن چندین مسجد در تهران و دیگر شهر ها و تعمیر بقعه ی چندین امامزاده و امکنه ی متبرّکه از جمله امامزاده اسحاق مازندران و ...

آنگونه که از نقل بزرگان به سمع رسیده در عالم رؤیا ، مولا امیر مؤمنان حضرت علی به مرحوم حاج آقا" لطیفی" فرموده بودند که به ظهور فرزندم مهدی چیزی نمانده و به اندازه ی سپیده ی کاذب تا فجر صادق ازآن باقی است ...

کرامات(!!!)...:

به خدمت ایت الله "مجدالدّین محلّاتی" شرفیاب شدم. فرمودندچهارشنبه که قراربود از نیویورک رهسپار عربستان شویم پرواز انجام نشد...پسرم "امیر" پیشنهاد کرد که برای بازدید برخی دوستان به یکی از ایالتهای آمریکا سفر کنیم.من نیز به جهت صله رحم و ادای حقوق متقابل دوستی موافقت کردم و به یکی از دوستانی که سرپرست بیمارستانی در آن ایالت بود وارد شدیم...خانمی آمد فشار مرا گرفت و گفت زود ایشان را به داخل سی سی یو ببرید که در آستانه ی سکته ی خطرناکی است .مرا به داخل سی سی یو بردند...بعد از رفع سکته ...زنگ تلفن به صدا در آمد.میزبان گوشی را برداشت و گفت آقایی ازتهران تلفن کرده اند شما را می خواهند... گوشی را گرفتم ...او کسی جز بنده ی صالح خدا جناب حاج" قدرت الله لطیفی نسب" نبود که از پاکباختگان آستان مقدّس حضرت بقیّه الله بود...گفت وجود مقدّس آقا (ارواحنا فداه)این شماره را به من دادند و فرمودند به این شماره زنگ بزن و به آقا "مجدالدّین" بگو ما تو را شفا دادیم و از مرگ حتمی نجات دادیم . دیگر باکی بر شما نیست...خشکم زد ...

نصایح ...

از معاشرت با کسانی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیستند کاملاً دوری نما زیرا به هیچ عنوان تو را و اسرار تو را نگهدار نخواهند بود.

 

 

 

 

 

در سال 1375 همین آقای مدّعی یعنی "قدرت الله لطیفی" (تولیت مسجد جمکران)با خودروی "کاظم کیاپاشا " (که حالت جانشین او را داشته ) از جمکران تا منزل "اسفندیار" ( در منطقه ی فرمانیه ی تهران )آمد و بیش از دو ساعتی میهمان او بودتا به آنها بشارت هایی از آینده بدهد!!!

 

"کیاپاشا" مشاور رسمی" اسفندیار" در شهرداری تهران ومشاور رسمی اش در جایگاه رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی ونیز مسئول امور ایثارگران این سازمان بوده است.

"اسفندیار"و همراهانش برای استقبال از "لطیفی"در ابتدای کوچه منتظر بوده و پس از پیاده شدن نامبرده به حالت سجده خم شد تا پای اورا ببوسد !!!

تا قبل از آن تاریخ دیدارها در دفتر "لطیفی" در جمکران بود و آمدن حضرتش!!! به منزل اسفندیار نشان از عنایت ویژه ی آقا! به "اسفندیار" و" احمدی نژاد" بوده است !!!

حدود نیم ساعت اوّل صحبت های" لطیفی" با گریه های شدید و حالتهای غشگونه ی "اسفندیار" و همسرش و برادرزاده اش "آرش کوشا" همراه بوده است!!!

"اسفندیار" به "لطیفی" توضیح داد که خودش مرغ های زنده را از رامسر آورده خودش ذبح کرده و همسرش آنها را پَر کنده و پخته است تا شام آماده بشود!!!

 

پس از فوت "قدرت الله لطیفی" ،" احمدی نژاد" و "مشایی" با تعطیل نمودن تمام کارهای خود در مراسم تشییع جنازه ی او در حسینیه ی بیت الرّقیّه در خیابان پنجم نیروی هوایی 29 مرداد 1386 شرکت کردندو سنگ تمام گذاشتند.

 

حسین باقری هنجانی مسئول دفتر و معتمد او ...

 

به راستی سرّ ارادت احمدی نژاد به او در چیست ؟!!

 

 

 

 

اگر بپذیریم که "احمدی نژاد" با باور ارتباط "مشایی" با امام زمان (عج) درحلقه ی مراد و مریدی قرار گرفته است باید برای این سؤالات پاسخ یافت که " کی ، چگونه ، توسّط چه کسی و با چه هدفی ؟"

 

ریاحی خواهر زاده ی اسفندیار ساکن در آمریکا فعالیت های ویژه ای را جهت پیگیری مباحث روابط آمریکا و ایران برایش انجام می دهد.

 

 

 

"محمدرضا رحیمی" معاون اوّل" احمدی نژاد"

(60 ساله متولّد روستای سریش آباد قروه)

 

 

قبل از انقلاب هرگز مشهور به عضویت در گروههای مذهبی نبوده ، بر عکس ...

مادر "محمّد رضا رحیمی" ( "زبیده" خانم ) از خانواده ی" شعبانی" های سنندج و اهل سنت می باشد.

"رحیمی" در اوج نهضت اسلامی امام افسر وظیفه ی نیروی دریایی بوده و علیرغم فرمان حضرت امام مبنی بر ترک پادگان ها ؛ تا آخرین روز خدمت در پادگان آریامهری انجام وظیفه نمود .

اوایل انقلاب به جهت داشتن لیسانس حقوق و نفوذ به جمع تیپ های مذهبی و حزب اللّهی ، خود را به عنوان چهره ای مذهبی جا زده ...در انتخابات مجلس دوّم با استفاده از عنصر قومیّت کُردیِ مادرش و تحریک عواطف قومی و مذهبی اکراد از یک سو و جا زدن خودش به عنوان چهره ای فعّال شیعه واز سوی دیگر به دلیل ضعف رقیب انتخاباتی اش که طلبه ای تهرانی بوده بر او غلبه کرده و به مجلس راه یافت.

 

در مجلس با نزدیک شدن به کانون های نفوذ و قدرت از قبیل آقای "هاشمی" و "ناطق نوری" در جایگاه ریاست مجلس و با شعار کاهش تنش در منطقه با گرفتن امان نامه های متعدّد برای افراد مؤثّر در گروهک های ضدّانقلاب در بین آنها نیز اسم و رسمی دست و پا کرد.

 

در انتخابات مجلس چهارم از سنندج نامزد شد و درآنجا ماهیّت واقعی خود را با طرح شعار کُرد بودن مادرش نشان داد . اقوام مادرش غالباً ضدّ انقلاب و برخی اعضای گروهکهای ملحد بوده و چه بسا اگر حمایتهای "رحیمی" نبود به چوبه های اعدام سپرده میشدند. برای مثال خاله زاده هایش از جمله "نصرت الله ثوبی" که به دلیل فعّالیّت در گروهک های محارب دستگیر شده بودند ، به کمک او از زندان آزاد شده و از کشور گریختند .یا مثل "عزیز ثوبی" بعد از آزادی از زندان در شهرداری به کار گرفته شد!!!

بنابراین "رحیمی" با تبلیغ خود به عنوان طرفدار خلق کُرد (که صراحتاً در تعارض با مصالح و قانون اساسی کشور است ) به جهت استفاده از پتانسیل گروهکها به مجلس راه یافت.

 

شاهکار "رحیمی" انجام پروژه ی انتقال جسد "شیخ هادی" فراری بود که پس از شهید کردن دهها نفر از مردم بی گناه قروه و تعدادی از رزمندگان سنندج به عراق گریخته و در تمام مدّت دفاع مقدّس از رادیو عراق علیه امام و نظام ،لجن پراکنی می کرد و مردم کردستان را تحریک به اغتشاش می نمود و پس از پایان جنگ از ترس مکافات عمل به انگلستان رفته و همچنان به جنگ روانی ناجوانمردانه اش ادامه می داد تا هلاک شد.

"رحیمی" فرزندان آن ملعون را به احترام و اعتزاز به کشور بازگردانده و آنها در جای جای کردستان به نفع "رحیمی" تبلیغ کرده او را خادم راستین خلق کُرد معرّفی می کردند.

درگیری های متعدّدی با عناصر حزب اللّهی مخلص و سابقون شهادت طلب داشته و آنها را به انزوا کشانید.

 

نشستن پای بساط افیون در محافل خصوصی معلوم الحال در جهت مال اندوزی و معاشرت با افراد معلوم الحال و حمایت از آنها (از قبیل "جمال رشیدیان" که در طول 3 سال از کارگر صرف به یک پیمانکار عمده تبدیل شد یا "فرزاد پورانی" عضو فعّال مکتب قرآن ( گروه "مفتی زاده" )که به سرمایه داری مطرح تبدیل شده و درحال ساخت هتل 5 ستاره در سنندج می باشدیا "ع . ع" که در فساد اخلاقی شهره ی شهر است و در سایه ی نوچگی "رحیمی" میلیونر شده و یا آوردن فردی ساواکی به نام "ن ط" به عنوان رئیس دفتر خود در استانداری که معتاد بوده و تأمین کننده ی مواد ...

 

آقای "م ص" از نمایندگانی بود که منتقد "رحیمی" بوده و ریا کاری و سالوس او را هویدا می نمود."رحیمی" با تفحّص در امور خانوادگی او برای باج گیری (که در تخصّص ذاتی او نهفته است ؛)متوجّه ارتباط عاشقانه ی همسر "صمدی" قبل از ازدواج با او ، با فرد دیگری می گردد."رحیمی" فرد اوّل را را پیدا کرده و نامه ها و عکس هایی را که از همسر "صمدی" نزد او بوده می خَرَد و با ارسال کپی آنها برای وی او را تهدید و نهایتاً ساکت می کند.به عبارت بسیار روشن قدرت طلبی او هیچ خطّ قرمز اخلاقی ندارد!

 

همسران "رحیمی" ...

 

"ل عرفانی" : همسر اوّل "محمد رضا رحیمی"....

برادرِ "لطیفه" یعنی "حمید عرفانی" ، شوهر "مهناز ناصری" می باشد .پدر "مهناز ناصری" قبل از انقلاب رئیس آموزش و پرورش قُروه بود . پسرِ او از اساتید دانشگاه انگلیسی آکسفورد است که برای "رحیمی" مدرک دکترا فراهم نمود!

 

برادرِ دیگر خانم آقای "رحیمی" یعنی "مسعود عرفانی" که از اساس مقیم انگلستان است و با "رحیمی" روابط بسیار صمیمانه دارد؛ دارای مراوده با انجمن کلیمیان انگلیس است.

 

این رابطه به قدری صمیمی است که مؤسّسه ی هاتف قشم را به نام او ثبت کردند که شرکتی پوششی با میلیاردها تومان گردش در زمان "کُردان" و "مشایی" بوده است.این شرکت علاوه بر درآمد میلیاردی ناشی از آگهی های بازرگانی صدا و سیما در کار واردات سیگار هم فعّال است.

 

دو خواهر خانم "محمد رضا رحیمی" عضو تشکیلات امنیتی انگلستان (اسکاتلندیارد) می باشند!!!

 

همسر دوّم : "م اللهیاری" . در اوایل انقلاب سمپات حزب توده بود و نشریّات آنها را توزیع میکرد.

همسر سابق این خانم و نیز بستگان درجه ی اوّل او از توده ایهای شناخته شده و چند تن از آنان از زندانیان دوره ی ستمشاهی بوده اند (مانند "مسعود" و "منصور صادقی"

رحیمی در مدّتی که در دانشگاه آزاد حضور داشت اکثر خویشاوندان نزدیک خود را خلاف مقرّرات دانشگاه به استخدام در آورد :برادر زاده،داماد برادر ،شوهر خاله،خاله زاده و ...

 

...تنها در دانشگاه آزاد واحد قروه :برادرزاده اش خانم "رحیمی" و همسر او "رازانی"؛شوهر خواهرش آقای "ابراهیم بابایی" ؛ "ثوبی" پسرخاله اش؛" رستمی" دایی زاده ی همسرش )؛ "مسعود مقیمی" از اقوام پدری اش ؛ "قباد میمنت آبادی" (برادر داماد بزرگش) به ریاست دانشگاه . یعنی از 11 نفر استخدامی ؛این تعداد خویشاوند!!!

از مجلس دوّم به بعد از اکثر نامزدهای ردّ صلاحیت شده ی اهل سنّت (که غالباً جهت ضدّ انقلاب بودن داشتند) حمایت کرده و آنها را همانند دیگر عناصر مشکوک به صحنه باز گردانده برای نمونه:

حمایت از "علی پژگول" (فاسدالاخلاق)

حمایت از "عبدالله سهرابی" (کومله)

حمایت از "ادیبی" (در شرف اخراج از دانشگاه بدلیل رابطه با زن شوهردار که مجبور به طلاق گردیده.)

حمایت از "عطاءالله امینی" (دارای افکار سلفی ) فرزند نماینده ی رسمی "شیخ هادی" ملعون در ایران در دوره ی فراری بودنش.

 

به کار گماردن "خالد خانی" (اهل سنّت) به ریاست صندوق مهر امام رضا(ع) که سوءاستفاده ی او چنان بالا گرفت که همه ی نهادهای مسئول دست بکار برکناری اش شدند که حمایت ظاهراً بی دلیل "رحیمی" همچنان او را نگه داشت که با دستور مستقیم "احمدی نژاد" اخراج شد. و .....

 

 

تاریخ انتشار: ٦ ارديبهشت ١٣٩٠، ١٩:١٦

پارلمان نیوز

با درخواست دوازده نماینده از رییس مجلس ؛

طرح استیضاح احمدی نزاد در مجلس کلید خورد

 

نمایندگان سوال کننده از لاریجانی خواستند تا با توجه به پاره ای اشکالات در عملکرد رییس قوه مجریه ،عدم تبعیت از قوانین و برخی اظهارات  که دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی می باشد، وهمچنین  نقض مکرر سوگند موضوع اصل 121 قانون اساسی در خصوص اهتمام به ترویج دین و اخلاق و پرهیز از خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به استناد اصول متعدد قانون اساسی و از آنجا که ادامه این رویه به دیکتاتوری منجر می شود ،نسبت به اعمال  ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس را اقدام نماید.

 

ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس می گوید: " هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان مجلس و یا هر کدام از کمیسیون ها ، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رییسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد. کمیسیون حداکثر ظرف ده روزموضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح ، گزارش خود را از طریق هیات رییسه به مجلس ارایه می دهد.

 

بر اساس تبصره ذیل این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می گردد تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

 

بر اساس تبصره دیگری از این ماده در صورتی که مجلس در مورد رییس جمهور یا هریک از وزرا سه نوبت رای بر وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح بارعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی(چگونگی برگزاری جلسات استیضاح و رای عدم اعتماد نمایندگان) در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

 

بی اعتنایی به قانون برنامه چهارم توسعه، پا فشاری بر نظرات شخصی در حد سیاستهای کلی نظام،ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب،بلا اقدام ماندن مصوبات مجلس ودولت،عدم ارایه گزارش عملکرد سالانه برنامه ، تخلفات عدیده در اجرای قانون بودجه،عدم پایبندی به قانون سیاستهای اصل چهل و چهارو استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات مجلس از جمله موارد دهگانه نمایندگان از تخلفات رییس دولت است.

 

به گزارش خبرنگار ما درخواست فوق را دوازده نماینده در تاریخ پنجم اسفند ماه امضاکرده اند.

تاریخ انتشار: ٦ ارديبهشت ١٣٩٠

ساعت: ١٩:١٦

 

سه شرط احمدی‌نژاد برای بازگشت به کار:

معاونت اولی مشایی و برکناری مصلحی و جلیلی

دیگربان ـ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

 

محمود احمدی‌نژاد بازگشت خود به نهاد ریاست جمهوری را مشروط به انتصاب رحیم‌مشایی به عنوان معاون اول، برکناری سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی و حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات کرده است.

 

امیرحسین ثابتی از نویسندگان ثابت سایت رجانیوز و از همکاران سازمان اسناد انقلاب اسلامی در یادداشت رمز‌داری که در وبلاگ خود نوشته این ادعا را مطرح کرده است.

 

وی نوشته که احمدی‌نژاد برای بازگشت به نهاد ریاست جمهوری و شکستن «تحصن» خود سه شرط گذاشته است: «اول اینکه مشایی معاون اول شود، دوم مصلحی وزیر اطلاعات نباشد و سوم سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی برود.»

 

محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به ابقای حیدر مصلحی از سوی علی خامنه‌ای بیش از چهار روز است که از حضور در نهاد ریاست جمهوری خودداری می‌کند.

 

گروهی از محافظه‌کاران در دیدار‌های خصوصی از وی خواسته‌اند حکم رهبر جمهوری اسلامی را بپذیرد٬ اما احمدی‌نژاد آن‌طور که این وبلاگ‌نویس نوشته است حاضر به پذیرش این حکم نیست و شروط‌ جدیدی را پیش کشیده است.

 

دفتر علی خامنه‌ای در روز‌های اخیر بار‌ها رسانه‌هایی که اخبار اختلاف رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم را مستقیم و غیر مستقیم پوشش داده‌اند را مجبور به حذف گزارش‌های خود کرده‌ است.

 

سایت الف٬ آزادی‌نیوز و دولت‌یار از جمله سایت‌هایی هستند که در روز‌های اخیر برخی مطالب آن‌ها در خصوص اختلاف خامنه‌ای و احمدی‌نژاد حذف شده است.

 

آقای خامنه‌ای در روز‌های اخیر بار‌ها به صراحت از مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌ها خواسته که اختلاف‌های پشت پرده را برای مردم فاش نکنند.

 

خواسته‌های خامنه‌ای مبنی بر پنهان کردن اختلاف‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که سایت رجا‌نیوز هم روز گذشته (دوشنبه پنجم اردیبهشت) از انتشار عمومی اخبار محرمانه در سایت‌ها انتقاد کرده بود.

 

این در حالی است که یکی از نویسندگان این سایت در یادداشتی هرچند رمزدار به افشای اخبار طبقه‌بندی شده‌ای پرداخته که تاکنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است.

 

این وبلاگ‌نویس در یادداشت خود به صراحت نوشته که محمود احمدی‌نژاد «استحاله شده» و در برابر حکم رهبر جمهوری اسلامی ایستاده است.

 

ثابتی پیش‌بینی کرده که احمدی‌نژاد پس از چند روز قهر به نهاد ریاست جمهوری بازخواهد گشت٬ اما هدف نهایی وی بالا بردن هزینه صدور حکم حکومتی برای خامنه‌ای است.

 

وی نوشته که «هدف این حرکت دکتر {تحصن} بالا بردن هزینه برای آقاست که در برابر انحرافات بعدی، از حکم حکومتی استفاده نکند.»

 

امیر حسین ثابتی همچنین درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری نوشته است: «می‌توانیم برای انتخابات بعدی گزینه‌ای بهتر از دکتر {احمدی‌نژاد} را بیاوریم. حالا از سعید جلیلی بگیرید تا باقری لنکرانی یا صفار هرندی یا هر کس دیگر که الان شاید حتی اسمش را ندانیم.»

 

وی خطاب به دوستان خود نوشته که «فراموش نکنیم یک نفر مدل احمدی‌نژاد ۸۴ را باید رو کنیم و به کمتر از آن هم قانع نباشیم.»

 

******

 

متن کامل یادداشت رمزدار وبلاگ «دست‌نوشته‌های یک دانشجو»

 

۱. وضعیت این روزهای دولت، خطرناک‌ترین وضعیت طی ۶ سال اخیر است. دکتر رسما قهر کرده است و خود را خانه نشین کرده است. از بعد از سفر استانی به کردستان یک راست به منزل رفته و به جز دیدار با یک گروه خارجی که از چین به تهران آمده‌اند، هیچ فعالیت رسمی دیگر نداشته و حتی در جلسه هیئت دولت روز یکشنبه نیز حضور نیافته و این جلسه با ریاست مفسد اقتصادی بزرگ (آقای معاون اول) تشکیل شده است.

 

۲. همه ما این روز‌ها از هم می‌پرسیم که چرا دکتر این کار‌ها را می‌کند؟ همه به نوعی به دنبال جواب هستیم و من هم اینجا می‌نویسم چند خطی را که دیگر دارم ۱۰۰% مطمئن می‌شوم پاسخ سوالات این روزهای همه ماست:

 

دکتر الان هر چه که هست، دیگر آن احمدی‌نژادی که ما می‌خواهیم و انتظار داشتیم، نیست. بخواهیم یا نخواهیم، خوشمان بیاید یا بدمان بیاید یا هر چیز دیگر، محمود احمدی‌نژاد تغییر کرده است. من به این اعتقادی ندارم که دکتر از ۸۴ در بین ما با شعارهای مختلف و... نفوذ کرد و الان خودش را دارد نشان می‌دهد، بالعکس معتقدم تغییر کرده است و این تغییر آنقدر جدی است که امروز علنا در برابر آقا ایستاده است. حکم آقا برای وزارت مصلحی را بر نمی‌تابد و می‌گوید او وزیر رهبری است، نه رییس جمهور، در جلسات هیئت دولت حاضر نمی‌شود و از همه بد‌تر سه شرط برای بازگشت به دفتر کارش گذاشته است: اول اینکه مشایی معاون اول شود، دوم مصلحی وزیر اطلاعات نباشد. سوم سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی برود.

 

دو مورد اول که مشخص است. ایستادن علنی جلوی حکم حکومتی رهبری است. اما مورد سوم هم دست کمی ندارد، چون همه ارادت ویژه آقا به سعید جلیلی را می‌دانیم و از همه بد‌تر اینکه این مورد نیز جزو خواسته‌های دیرین مشایی است. رفتن جلیلی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی...

 

نمی‌دانم از کسانی که این مطلب را می‌خوانند، چند نفر برنامه ۴ شنبه هفته قبل دکتر الهام را بودند، آنجایی که گفت یکی از شاهرگ‌های اصلی جریان مشایی، اشراف بر جایگاه‌های اطلاعاتی کشور است. و حالا بهتر می‌شود این پازل را تکمیل کرد: مصلحی باید از اطلاعات برود، جلیلی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. یعنی ۲ گلوگاه حساس اطلاعاتی- امنیتی نظام از وجود دو فرد به شدت مورد اعتماد رهبری خالی شود...

 

۳. این روند تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ خیلی‌ها می‌گویند دکتر آنقدر در خانه می‌نشیند و به اصطلاح تحصنش را ادامه می‌دهد تا بحران در کشور فراگیر شود، همه بفه‌مند مشکل جدی‌تر از اینهاست که آقا هر روز در صحبت‌هایش بگوید اتفاقی نیفتاده و رسانه‌ها شلوغ نکنند، و بالاخره ضربه اصلی را در این موقعیت به نظام بزنند. اما من معتقدم این اتفاق نخواهد افتاد. برعکس، دکتر بعد چند روز دوباره روند کار خود را شروع می‌کند. حالا به چه بهانه‌ای را خدا می‌داند، اما این روند را ادامه نمی‌دهد چون اگر قرار باشد الان همه پتانسیل جریان انحرافی برای ضربه زدن به نظام و رهبری خرج شود، در واقع همه برگ‌های آن‌ها خواهد سوخت. بلکه هدف این حرکت دکتر نیز بالا بردن هزینه برای آقاست که در برابر انحرافات بعدی، از حکم حکومتی استفاده نکند. یعنی این فضا کاملا شکل بگیرد که استفاده از حکم حکومتی حتی در دولت احمدی‌نژاد نیز برای آقا هزینه دارد و ممکن است یک دفعه رییس جمهور چند روز همه چیز را‌‌ رها کند و در خانه بنشیند! ضمن اینکه همه این‌ها تازه اول کار جریان مشایی است و امیدهای فراوان آن‌ها در انتخابات مجلس نهم است، در ریاست جمهوری یازدهم است، در چالش‌های مقطعی با نهادهای انقلابی مثل شورای نگهبان و سپاه و... است.

 

 فضایی که آن‌ها در چارچوب‌های قانونی و رسمی بیشتر می‌توانند از آن بهره برداری کنند. مثلا کافی است برای مجلس نهم که انتخابات آن در اسفند همین امسال برگزار می‌شود، چند کاندیدای منتسب به‌شان رد صلاحیت شود، آن وقت ببینید چقدر حمله به شورای نگهبان را شروع می‌کنند که این یک نوع دیکتاتوری است و چرا آقای خامنه‌ای مثلا در قبال رد صلاحیت‌ها موضع گیری نمی‌کند؟ (خط تضعیف رهبری و ضربه زدن به نهادهای انقلابی) و ده‌ها مثال دیگر... کما اینکه همین الان هم اگر دقت کنید، می‌توانید تشابه ادبیات این جریان را با جریان ضد انقلاب ببینید. اگر به سایت‌های این جریان نگاهی بیندازید (تا الان بیش از ۲۰ سایت) یکی از کلماتی که به وفور از آن علیه جریان ارزشی و ولایی استفاده می‌کنند واژه «اقتدارگرا» است! این دقیقا‌‌ همان ادبیات ضد انقلاب است. از تاج‌زاده که الان در زندان است بگیرید تا سایت‌های فیل‌تر شده کنونی ضد انقلاب و این تشابهات اتفاقی نیست.

 

یا مثلا روزنامه ۷ صبح که تا الان ۲ شماره‌اش در آمده و منبع مالی آن نیز کاملا غیر شفاف است، سردبیرش آرش خوشخو است! از بچه‌های چلچراغ. و این‌ها کمترین نشانه‌هایی است که از تطابق عملکرد و گفتمان جریان انحرافی با جریان ضد انقلاب حکایت دارد.

 

۴. چه باید کرد؟

به نظرم این روز‌ها سخت‌ترین روزهای بچه حزب اللهی‌ها و حتی آقاست. برای اینکه از یک طرف بهترین گزینه انقلاب طی ۳۰ سال گذشته استحاله شده است و در برابر خودمان ایستاده که این خیلی بچه‌ها را سرخورده می‌کند. از طرف دیگر هم جریان‌های موازی اصولگرایی که بار‌ها امتحان خودشان را پس داده‌اند مثل لاریجانی، قالیباف، توکلی، مطهری، زاکانی، رضایی و... سعی دارند تا بگویند اگر ما مخالف احمدی‌نژاد بودیم به این خاطر بود که از اول می‌دانستیم که اینطور می‌شود و...

 

لذا بچه‌ها باید حواسشان باشد هم سرخورده نشوند و هم به دام این جریان‌های موازی و قلابی هزار بار امتحان پس داده نیفتند. اگر هنوز هم روزهای پر التهاب قبل ۳ تیر ۸۴ را فراموش نکرده باشیم و یادمان باشد خدا چطور نصرتش را شامل حالمان کرد، می‌توانیم برای انتخابات بعدی گزینه‌ای بهتر از دکتر را بیاوریم. حالا از سعید جلیلی بگیرید تا باقری لنکرانی یا صفار هرندی یا هر کس دیگر که الان شاید حتی اسمش را ندانیم! اما فراموش نکنیم یک نفر مدل احمدی‌نژاد ۸۴ را باید رو کنیم و به کمتر از آن هم قانع نباشیم، هر چند انشالله که به خرداد ۹۲ هم نرسیم و قبل از آن شاهد ظهور امام زمان (عج) باشیم، اما در هر صورت تا زمانی که دکتر به ظاهر همه اختلافات با آقا را علنی نکرده است، باید از کلیت دولت دفاع کنیم، حمایت از گفتمان کلی دولت و در عین حال ایستادن محکم در برابر انحرافات

 

اطلاع رسانی زیر چتر نیروهای امنیتی!       

05 ارديبهشت 1390 ساعت 20:44

آخرین نیوز

 معضل انتشار اخبار پشت پرده از مذاکرات مسئولان نظام و سیاستمداران کشور که در عرصه رسانه‎ با عنوان اخبار ویژه مصطلح است، این روزها به تهدیدی جدی برای امنیت روانی جامعه مبدل شده است تهدیدی که روز گذشته انتقاد شدید رهبر معظم انقلاب از ادامه این روال را به دنبال داشت.

 

به گزارش رجانیوز، پدیده انتشار اخباری با طبقه بندی محرمانه، خیلی محرمانه و بعضا سری در رسانه‎های کشور خصوصا انتشار این اخبار در قالب شبکه‎های خبری پیامکی و برخی سایت‎های اینترنتی که عموما با هدف جلب مخاطب صورت می‎گیرد، در ماه‎های اخیر سبب شده است تا روال اطلاع رسانی در جامعه به سمت تزریق التهاب‎های غیرواقعی به افکار عمومی سوق پیدا کند.

 

این در حالی است که اخبار ویژه که در اکثر رسانه‎های معتبر و سراسری به عنوان بخشی خاص برای اطلاع‎رسانی به مسئولان رده بالا در نظر گرفته شده بود تا به تصمیم گیری صحیح آنها کمک کند، این روزها به یکی از رایج‎ترین اخبار برخی از رسانه‎های پیامکی و اینترنتی برای جذب مخاطب بیشتر مبدل شده است که به صورت خواه ناخواه سطح گفتگوهای موجود در میان مسئولان نظام را به سطح افکار عمومی بکشاند. این پدیده تا بدانجا پیش رفته که بسیاری از مسئولان امنیتی معتقدند در ماه‎های اخیر فلسفه طبقه بندی اطلاعات در کشور نیز زیر سوال رفته است.

 

انتشار اخبار گفت وگو‎های خصوصی بالاترین رده‎های مسئولان نظام در سایت‎های خبری و شبکه‎های پیامکی این‎روزها بهت و تعجب کارشناسان امور امنیتی را نیز به دنبال داشته است امری که با کوچکترین واکنشی از سوی مسئولان ذی ربط نیز مواجه نبوده است.

 

با این حال رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان نیروی انتظامی ضمن انتقاد شدید از این پدیده که در حال تبدیل شدن به یک روال عادی در عرصه اخبار داخلی است با اشاره به خاطره‎ای از امام راحل فرمودند: " امام بزرگوار در آن دوران بارها خطاب به مسؤولان می فرمودند «در جلسات هرچه می خواهید بگویید اما آن را به جامعه نكشانید زیرا مردم گناهی ندارند.»"

 

به نظر می‎رسد اصلاح این آفت که با ورود چهره‎‎های امنیتی با دسترسی به اخبار محرمانه به عرصه رسانه رنگ و بوی جدیدی گرفته است نیاز به نظارت جدی نهادهای امنیتی و قضایی ذی ربط داشته باشد امری که در صورت عدم توجه التهابات خودساخته ای را به جامعه تزریق خواهد کرد

 

 

 

ضرورت تجديدنظر در جريان اصول‌گرايی كشور

حجت الاسلام علی عسگری           

آفتاب ـ دوشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۹

 

قدرت به کام بعضی از اصول‌گرایان شیرین آمد و شد آنچه که نباید می‌شد. آنان ریاست‌‌طلبی بر دیگران را پیشه خود ساختند و مرعوب قدرت شدند. رقابت برای کسب قدرت در میان خود اصول‌گرایان برای بعضی‌ها شکل هدف به خود گرفت. اینان نقد درون گفتمانی اصول‌گرایان را برنتابیدند و رفته‌رفته اصول‌گری به اصول‌گرایی دولتی و غیردولتی تبدیل شد.

 

آفتاب- حجت الاسلام علی عسگری*: امام علی(ع) فرمود: «خدایا تو می‌دانی از ما نیست کسی که برای رسیدن به قدرت تلاش کند. از ما نیست کسی که برای رسیدن به دنیا و مظاهر فریبنده مادی کوشش‌گری نماید بلکه جهد و کوشش ما برای زنده کردن نشانه‌ها و ارزش‌های دینی، اصلاح در بلاد و شهرهای اسلامی، ایجاد امنیت برای مظلومان و اجرای حدود شرعی (التزام به قوانین شرعی) است».

 

نظر به آنچه که از مولای خوبان، پیشوای شیعیان و امام عارفان علی (علیه السلام) نقل شد، معیار همگرایی اسلامی رسیدن به قدرت، ثروت و مطامع دنیا و امور مادی نیست. ملاک و معیار دوستی در جامعه و همگرایی در فرهنگ دینی، التزام به ارزش‌ها و اصلاح با هدف امنیت همه‌جانبه مظلومان و اجرای قانون و حدود شرعی برای همگان است. شکی نیست که رعایت اصول و حرکت در مسیر اصلاح در جامعه دینی از راه ایمان و التزام عملی انسان‌های دین‌دار و مؤمن به ارزش‌های اسلامی حاصل می‌شود.

 

همچنان که بی‌توجهی به دنیا و مظاهر مادی از نوع ریاست و قدرت‌طلبی، ثروت‌اندوزی و غیره به مراتب ایمانی آنان بستگی دارد. روشن است که به هر میزان یک انسان مسلمان و خداباور از ایمان بالاتری برخوردار باشد، نسبت به قدرت، جاه‌طلبی، زراندورزی، رفاه شخصی و شهوت بی‌اعتناتر از دیگران است و چه‌ بسیار دیده شده که مقام و ریاست، پول و ثروت و دیگر مظاهر مادی و مطامع دنیا در چشم انسان‌های دارای مراتب ایمانی بالاتر خیلی پست، حقیر و ناچیز است زیرا که آنان به دنیا به عنوان هدف نگاه نمی‌کنند و مدیریت و سیاست را تنها وسیله‌ای برای رسیدن به قدرت نمی‌دانند بلکه مسئولیت خودشان را خدمت به دیگر هم‌نوعان دانسته و مقام دنیا برایشان امتحان و ابزاری برای تعالی و رشد معنوی است. در حد وظیفه و انجام مسئولیت به مردم، خانواده و اجتماع مسلمانان به دنیا توجه دارند و به میزان ضرورت از مواهب خدادادی استفاده می‌نمایند نه افراط می‌کنند و نه تفریط و تنها هدف آنها تقرب به خدا و معشوق حقیقی است.

 

حال با توجه به آنچه که بیان شاد، باید دید اصول‌گرایی روند جریان ارزش‌مداری حاکم و موجود در جامعه دینی و انقلابی کنونی ایران، از این نوع است یا اینکه بنا به جهاتی عوامل دست‌اندرکار این جریان هم به مثل جریان حاکم گذشته و اصلاح‌طلبان در مسیر کاری خود برخوردار از خبط و خطا شده‌اند.

 

نگارنده شک ندارد که در سال‌های آغازین شروع فعالیت اصول‌گرایان به ویژه سال اول مجلس هفتم، اقدامات شفاف، آشکار و عملی اصول‌گرایان هم خوب پیش رفت و هم امیدوارکننده بود. التزام به ارزش‌ها و حرکت مصلحانه در برابر ریاست‌طلبی و مظاهر مادی مورد‌نظر بعضی‌ها به طور مشهود و غیرقابل انکاری جامه عمل به خود پیچید. مطالبات دینی و معیشتی مردم در اولویت قرار داشت.

 

در جهت تأمین حقوق اساسی ملت و مطالبات بر‌حق روحانیت و مراجع عظام تقلید و به ویژه التزام به قانون، قدم‌های مؤثری برداشته شد و اصول اخلاقی، اجتماعی و سیاسی تصریح‌شده در قانون اساسی، مورد توجه قرار گرفت.

 

پیش از این زمانی که در مجلس هفتم در جمع اصول‌گرایان حضور داشتم، یکی از بزرگان اصول‌گرا در یک جلسه سیاسی اصول‌گرایان، آیه 119 از سوره توبه را قرائت نمود و خطاب به اصول‌گرایان گفت: «یا ایها الذین آمنوا، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آورده‌اید، تقوی پیشه کنید و همراه با صادقان و راست‌گویان باشید.»

 

آن استاد فرزانه و گرانمایه در آن جلسه تأکید نمود که راستی کلید نجات برای همه است و گفت: «پایداری جریان اصول‌گرا به این است که در درجه اول خود اصول‌گرایان با خود صادق باشند و در درجه بعد، با مردم و نخبگان از راه صدق و صفا برخورد نمایند. حتی با رقیبان سیاسی خود دوستی و صمیمیت داشته باشند.»

 

آنچه که گفته شد، تنها شمه‌ای از اصول‌گرایی در آغازین ماه‌های شروع فعالیت اصول‌گرایان بود، ولی متأسفانه رفته‌رفته قدرت به کام بعضی از اصول‌گرایان شیرین آمد و شد آنچه که نباید می‌شد. آنان ریاست‌‌طلبی بر دیگران را پیشه خود ساختند و مرعوب قدرت شدند. رقابت برای کسب قدرت در میان خود اصول‌گرایان برای بعضی‌ها شکل هدف به خود گرفت. اینان نقد درون گفتمانی اصول‌گرایان را برنتابیدند و رفته‌رفته اصول‌گری به اصول‌گرایی دولتی و غیردولتی تبدیل شد.

 

طبیعی است اگر کسی یا کسانی دولت و قدرت حاکمه را به هر طریقی از‌آنِ خود بداند و باور خویش را به تمام‌ معنی و مفهوم کلمه، قطعی و همراه با حقیقت بداند، به طوری که خلاف آن را به کلی محال و ممتنع محسوب نماید، دیگر به خود و دیگران اجازه نقد ناصحانه و منصفانه یا نمی‌دهد و یا اینکه نسبت به آنان بدبینانه رفتار خواهد کرد.

 

این چیزی است که با کمال تأسف اصول‌گرایان دولتی با آن دست به گریبان شده‌اند. جزم‌اندیشی و خودگرایی تا آنجا پیش رفته که رفتارهای‌شان تداعی‌کننده اجتهاد در برابر نص است. اندیشه‌گریزی از مکتب اسلامی به نفع مکتب ایرانی، ارشادی و نه مولوی معرفی کردن دستور مکتوب رهبری، کم‌اهمیت جلوه دادن موضوع حجاب اسلامی و عدم پاسخ‌گویی به مطالبات دینی و دل‌سوزانه مراجع عظام تقلید و عدم التزام به قوانین مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمونه‌های روشن و آشکاری از تخطی جریان اصول‌گرای دولتی از ارزش‌ها و اصول مطلوب و مورد نظر اصول‌گرایان دیگر است. اظهار نظر در رابطه با مسائل مربوط به مدیریت جهانی، پیوند دادن مدیریت‌های غیرکارآمد به مدیریت عالی واسطه فیض الهی حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) و تأکید به شعیب ابن صالح بودن رئیس دولت از سوی حامیان سطحی‌نگر و مروجین ناقص مدیریت‌ظهور که حساسیت مراجع و دل‌سوزان نظام و انقلاب را برانگیخته است، از چالش‌های مهم دیگر جریان اصول‌گرا می‌باشد که وضعیت اصول‌گرایی حاکم بر کشور را با پیچیدگی خاصی مواجه کرده است.

 

آنچه که موجب نگرانی است و اصول‌گرایان منتقد را بیش از دیگران نگران ساخته است، تشویه سیمای نورانی اسلام با رفتارهای به ظاهر اصول‌گرایانه و عدالت‌طلبانه بعضی از حامیان و عوامل حاشیه‌ساز دولت است که به نام دفاع از اسلام و ولایت انجام می‌شود. توهین و افترا به بزرگان و گفتن این مطلب که بعضی از بولتن‌نویسان برای مراجع قم دروغ جعل کرده و خبرسازی می‌نمایند و بسیاری از اظهارات نسنجیده دیگر، نه تنها با مفاهیم کلیدی انقلاب و ارزش‌مداری هم‌خوانی ندارد که در نوع خود یک ضدارزش است.

 

این قبیل اظهارنظرها که در دوران حاکمیت لیبرال‌ها و بنی‌صدر تجربه شده است، باعث هرج‌و‌مرج و شکسته شدن حرمت بزرگان دینی و بسیار وهن‌آمیز است و در عمل هزینه گزافی را به انقلاب، رهبری و مفهوم ارزش‌مند و کلیدی اصول‌گرایی تحمیل خواهد کرد. به همین جهت است که چهره‌های مؤثر و دل‌سوز اصول‌گرا به ویژه روحانیت و دانشگاهیان همیشه‌در‌صحنه، نباید بگذارند که اصول‌گرایی متعلق به نظام و رهبری شروعی خوش‌میمنت و سرانجامی نامطلوب از خود باقی گذارد.

 

ادامه سیکل معیوب اصول‌گرایی دولتی که با نفوذی‌های حاشیه‌ساز نیز همراه است، تصدی‌گری دولتی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ را مبنای کار قرار داده و منتقدین و مخالفان خود را خس‌وخار معرفی می‌نماید. این مطلب با اصول‌گرایی ناب شیعی منافات دارد. تلاش هماهنگ و سازمان‌یافته دولتی با پول‌پاشی از بیت‌المال و بی‌اعتبارسازی شخصیت‌های اصلی و استخوان‌دار اصول‌گرا تاکنون چوب حراج به سرمایه‌های اصول‌گرایی زده است.

 

در مقابله با چنین فتنه سازمان‌یافته‌ایی، خارج شدن از انفعال یک ضرورت است. این اقدام می‌تواند از راه بازگشت به ریشه‌ها و مبانی اصول‌گرایی، تجدیدنظر در رفتارها و کردارهای غیراصول‌گرایانه، بها دادن به روحانیت اصیل و چهره‌های متعهد و دل‌سوز دانشگاهی و به ویژه انسان‌های مستقل و کارآمد از راه جذب حداکثری و دفع حداقلی که مطالبه نظام و رهبری بوده و هست، امکان‌پذیر باشد.

 

نتیجه اینکه تجدید قوا و بازنگری همه‌جانبه و مطلوب در رابطه با اصول‌گرایی که لازمه حیات و استمرار کشور و نظام به معنای صحیح کلمه است و اصلاح فرآینده از راه توجه‌ به اصول و پرهیز از تندروی افراط‌گرایی، امری است بایسته، مطلوب و ضروری؛ چیزی که در سال جهاد اقتصادی و انتخابات دور جدید مجلس شورای اسلامی، عقلای قوم و بزرگان اصول‌گرا لازم است آن را مطمع نظر قرار دهند و برای نظام و انقلاب، مردم و رهبری بیش از گذشته منشأ اثر باشند

 

 

دستمزد ۴۳ درصد از کارگران، کمتر از حداقل قانونی است!

 خبرآنلاین

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح می‌کند که ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل قانونی، دستمزد می‌گیرند!

آفتاب: رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح می‌کند که ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل قانونی، دستمزد می‌گیرند!

 

اینکه حدود نیمی از کارگران کشور زیر حداقل دستمزدی که سالانه شورای عالی کار مصوب می‌کند، دریافت می‌کنند آمار بسیار عجیبی است که رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نمی‌تواند آن را کتمان کند.

 

از آنجایی هم که به گفته رضا خادمی‌زاده این آمار حاصل بررسی این کانون است، بنابراین آمار قابل اتکایی به نظر می‌رسد که شاید بهترین عامل توجیه کننده مناسبی برای مخالفت او با افزایش دستمزدهای سالانه توسط شورای عالی کار باشد.

 

این مقام کارگری پس بروز دادن این مخالف، سه پیشنهاد برای افزایش قدرت خرید کارگران مطرح می‌کند که یکی واگذاری مجدد بن‌های کارگری است و دو پیشنهاد دیگر پرداخت سهم هفت درصدی حق بیمه کارگران (که اکنون توسط خود کارگران پرداخت می‌شود) و صدور کارت‌های اعتباری برای کارگران است.

متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

 

شما یکی از مخالفان افزایش دستمزد بودید و حال هم بعد از اعلام تورم اسفندماه مشخص شد که میزان تورم نقطه به نقطه تورم حدود ۱۰ درصد بیشتر از میزان افزایش مزد است. برای این شرایط پیشنهادی ندارید و یا قصد ندارید که به عنوان نمایندگان کارگران اقدامی کنید؟

 

من اصلا با افزایش مزد شخصا مخالف بودم. دلیل آن هم این است که هیچ تضمینی برای اجرای آن چه که مصوب می‌شود وجود ندارد. اگر چیزی می‌خواهد مصوب شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد. همین حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومان سال گذشته در کشور ما اجرا نمی‌شد. شما هریک از منشی‌های پزشکان، منشی‌های دفاتر خصوصی و فروشندگان مغازه‌ها را در نظر بگیرید این‌ها همه زیر ۳۰۳ هزار تومان می‌گیرند. ما در سال گذشته بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل دستمزد می‌گرفتند. خصوصا حتی شرکت‌های پیمانکاری که با دستگاه‌ها قرارداد داشتند حقوق ها و مزایا را از سازمان‌های دولتی می‌گرفتند اما زیر حداقل دستمزد می‌دادند که اصلا قسمت عمده درخواست ما این است که این شرکت‌ها حذف شود. این شرکت‌ها حتی حداقل دستمزد را رعایت نکردند. در زمانی که حداقل دستمزد تضمینی برای اجرا ندارد چه اجباری ندارد که ما دستمزدها را افزایش دهیم. ما اعلام کردیم که با افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصدی مخالفیم چون هیچ کمکی نمی‌کند هیچ، باعث تورم هم می‌‌شود اما تصمیم ما این بوده که قدرت خرید کارگران افزایش یابد.

 

راهکارها و پیشنهادهای شما برای افزایش قدرت خرید کارگران چیست؟

 

به نظر ما آنچه که در قانون اصل ۲۹ قانون اساسی مصوب شده باید مدنظر قرار بگیرد. یعنی دولت که دارد بزرگواری می‌کند و سهم سه درصد حق بیمه کارگران را پرداخت می‌کند، آن سهم هفت درصد کارگران را هم پرداخت کند. چون تمام منابع بودجه به خصوص در این هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار دولت است. دولت از این یارانه‌ها یا از یک منبع دیگر این موضوع را مدنظر قرار دهد. این یک پیشنهاد است. پیشنهاد دیگر ما نیز مربوط به بن کارگری است. در مراحلی که بن کارگری واگذاری می‌شد مشکلاتی وجود داشت اما باید برای حل آن مشکل بن کارگری اقدام می‌شد نه برای حذف آن. چرا که بن از پشتوانه‌های مالی خانواده‌های کارگران است. در کنار این‌ها صدور کارت‌های اعتباری هم می‌تواند مدنظر باشد تا وقتی کارگری با مشکل مواجه شد دولت با بانک‌ها قرارداد ببندد تسهیلاتی در قالب این کارت‌ها داده شود و اقساط آن نیز یا از یارانه کارگران و یا از حقوق آن‌ها کم شود. بسته‌های پیشنهادی ما در چارچوب مواردی است که قانون اساسی و قانون بودجه به دولت اجازه می‌دهد این چنین کارهایی را انجام دهد. کارفرما حقوق را می‌دهد و کارگر هم حقوق می‌گیرد، حالا دولت به عنوان شریک سوم چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید بنشیند و تماشا کند؟

 

البته دولت خودش هم به نوعی کارفرما محسوب می‌شود؟

 

نه. بحث کارفرما بودن دولت جداست. یعنی ما اینجا دولت را به عنوان کارفرما نیاوردیم. در بحث سه‌جانبه‌گرایی کارگران، کارفرمایان و دولت قرار دارند که در اینجا دولت به عنوان کارفرما معرفی نشده است. چون تنها دو درصد دولت برای کارفرمایی آن است و ۹۸ درصد آن به عنوان قوه مجریه بودنش است. تمام بودجه دست دولت است. ما ضلع سوم را گفتیم. می گوییم دولت موظف و مکلف است که به دلیل داشتن منابع مالی، با سبدهای حمایتی قدرت خرید کارگران را بالا ببرد. این گونه نیست که دولت تماشاچی باشد. چون اکنون فشاری که به جامعه کارگری و یا کارفرمایی کشور وارد می‌شود به دلیل تصمیمات دولت مثلا در هدفمندکردن یارانه‌ها یا واردات بی‌رویه یا تقویت نکردن واحدهای تولیدی است.

 

امسال هنگام تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران، شما در شورای عالی کار هم حضور داشتید؟

 

بله، آنجا بودیم اما حق رای نداشتیم. ما ابتدا به یک توافق ۱۵ درصدی رسیدیم و مشکل فقط در میزان افزایش مزد در سایر سطوح بود اما بعد که به سایر سطوح رسیدیم دولت درخواستی داشت و تعهد دادند که با بسته‌های پیشنهادی قدرت خرید کارگران را افزایش دهند و ما هم به دلیل اینکه این افزایش مزد تورم ایجاد نکند، پذیرفتیم. ما به توافق رسیدیم که چون این تورم به همه جامعه نرسد میزان ۹ درصد را قبول کنیم و بنا به در خواست دولت، کارگر و کارفرما به توافق رسیدند.

در آن روز تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد کارگران اعلام شده بود که تورم ۱۱٫۶ درصد است…

 

ببینید اصلا این تورم مورد تایید ما نیست و در هیچ جای دنیا تکلیف نداریم که براساس آمار اقدام کنیم. تورم تنها یکی از پارامترهای افزایش مزد است.

 

اما در سال‌های گذشته تورم اعلام شده به افزایش مزد نزدیک بوده…

 

نه. در سال‌های گذشته هم آمار واقعی نبوده است. آمار تورم در سال گذشته اصلا واقعی نبوده؛ یعنی مثلا کالایی از ۳۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان می‌رسد آیا تورم ۱۱ درصد است؟

 

پس اعتقاد دارید تورم بیش از میزان اعلام شده است اما وقتی دولت تورم نقطه به نقطه اسفندماه را ۱۹٫۹ درصد اعلام کرده، یعنی از نظر شما می‌توان پذیرفت که حداقل به اندازه این میزان تورم داریم؟

 

این کف است و این حداقل تورم است.

 

پس چرا حداقل تورم حدود ۲۰ درصد است و آن وقت میزان افزایش مزد کارگران تنها ۹ درصد؟

 

ببینید من مجددا اعلام می‌کنم که با افزایش دستمزد با شرایط سال‌های قبل کاملا مخالف هستم. چون نه علمی است و نه براساس پارامترهای خاصی است.

 

پس حالا بفرمایید چگونه می‌توان آن تورم ۲۰ درصدی را جبران کرد؟

 

با حمایت سبدهای حمایتی و بالابردن قدرت خرید کارگران. ما ۲۸ کشور دنیا را مطالعه کردیم. هیچ کدام دستمزد را این‌گونه تعیین نمی‌کنند. کجای دنیا در آغاز سال جدید دستمزد را افزایش می‌دهند؟ کجای دنیا می‌توان پیش‌بیینی کرد که مثلا در خرداد‌ماه چقدر تورم داریم؟ در دنیا نرخ توافقی سندیکا با کارفرما کف مزد می‌شود، نه حداکثر مزد. ما هم حداقل را در نظر می‌گیریم و این افزایش‌ها برای حداقل دستمزد است.

 

اشاره کردید که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر همین حداقل دستمزد، مزد می‌گیرند، آیا کانون در این مورد مراجعه‌ای به واحدها داشته است که در این مورد اقدامی کند؟

 

ببینید ما فعلا داریم ساختاری عمل می‌کنیم. چون هنوز چهار ماه از گرفتن اعتبارنامه کانون می‌گذرد. آیین نامه‌ای نوشتیم و جلسات متعددی گذاشتیم تا احساسی عمل نکنیم و یک راهکاری عملی ارائه کنیم و برای ۴۳ درصد هم کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیر کل سازمان بازرسی کل کشور در امور کار وهمه دوستان قول دادند که به این موضوع برسند.

کد مطلب#

 

 

 

قبض یک میلیون و 800 تومانی برق یک کشاورز

           

خبرآنلاین

تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان نسبت به افزایش بهای برق و گاز امروز پررنگ‌تر از جلسات علنی گذشته مطرح شد.

آفتاب: تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان نسبت به افزایش بهای برق و گاز امروز پررنگ‌تر از جلسات علنی گذشته مطرح شد.

 

سید ناصر موسوی لارکانی نماینده فلاورجان طی تذکری در جلسه امروز مجلس گفت: مردم از ما انتظار ندارند که در تریبون​ها و منبرها بگوییم که وقتی بچه خوب و بدش را فهمید اتاقش را عوض کنید اما زمینه تامین اتاق مجزا را برایشان فراهم نکنیم! اتاق جدا پول می​خواهد گرما می‌خواهد. بااین قیمت​های گاز مردم چطور یک اتاق مجزا برای بچه‌هایشان تهیه کنند؟

 

وی با انتقاد از افزایش قیمت بهای گاز برای مصارف خانگی از نارضایتی مردم خبر داد و گفت: قبض گاز 16 هزار تومانی یکباره شده است 80 هزار تومان! مردم از کجا پول بیاورند و این قبض​ها را پرداخت کنند؟

 

نادر قاضی​پور نماینده ارومیه نیز در تذکر دیگری با اعتراض به وزیر نفت گفت: ما نگفتیم یه شبه قیمات گاز خانگی را 10-20 برابر کنید! چطور یک شبه قبض گاز شده 200 هزار تومان؟ این کجای قانون هدفمند کردن یارانه​ها آمده بود؟

 

وی با بیان اینکه پرداخت قبوض 200 هزار تا 2 میلیون تومانی برای مردمی که به نان شب محتاج هستند، امکانپذیر نیست،، تاکید کرد: این قانون باید طبق مصوبه مجلس و کمیسیون هدفمندی یارانه ها اجرا شود.

 

تذکر بعدی را جهانبخش امینی نماینده کرمانشاه مطرح کرد. وی با اشاره به اینکه قبض گاز یک کشاورز برای دو ماه، یک میلیون و 800 هزار تومان آمده است، خواستار توجه وزیر کشاورزی به این مسأله شد و گفت: کاری نکنیم که کشاورزی برای کشاورزان منفعتی نداشته باشد و از این کار منصرف شوند.

 

غلامرضا اسداللهی نماینده تربت جام وتایباد هم در تذکر دیگری خواستار توجه وزرای بازرگانی و جهادکشاورزی به اوضاع و احوال دامداران شد و گفت: واحدهای دامداری به خاطر گرانی خوراک دام و قیمت پایین هر کیلوگرم شیر در حال تعطیل شدن هستند. هم اکنون هر کیلوگرم خوراک دام 420 تومان به فروش می رسد، ولی هر لیتر شیر 370 تومان خریداری می‌شود.

کد مطلب :  :..

 

 

توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:

آمار اشتغال نادرست و رشد اقتصادی صفر است

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول، رابطه تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری، و همچنین آمار گمرگات و افزایش چک‌های برگشتی، دولت را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمینه بیکاری و نرخ رشد به مردم می‌دهد.

 

آفتاب: احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول، رابطه تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری، و همچنین آمار گمرگات و افزایش چک‌های برگشتی، دولت را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمینه بیکاری و نرخ رشد به مردم می‌دهد.

 

به گزارش آفتاب به نقل از الف، احمد توکلی در نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است:

 

همکاران ارجمند، نمایندگان محترم

 

با سلام و احترام؛

مدت‌هاست که دستگاه‌های اجرایی مسئولِ تهیه و انتشار آمار و اطلاعات از انجام وظیفه خویش برای انتشار به موقع آمار دست کشیده‌اند. داشتن اطلاعات صحیح و به موقع برای تصمیم‌گیری‌های مسئولان از ضروری‌ترین ارکان صحت کارکرد آنان است. همین طور مردم برای تنظیم کسب و کار و اعتلای زندگی خود و جامعه محتاج اطلاعات آماری هستند. به عنوان مثال، لایحه بودجه، برای سال‌های طولانی، در جداول تقدیمی علاوه بر ارقام سال آینده که پیش‌بینی و برآورد است، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نیز ارائه می‌کردند تا تغییراتی که دولت در ارقام پیشنهاد کرده است در طول دو سه سال قابل رویت باشد؛ در حالیکه در سال‌های اخیر، جدول‌ها تنها رقم پیشنهادی برای سال آینده را در بر دارند. از جمله مواردی که در این زمینه به عنوان نمونه قابل ذکر است، خودداری مرکز آمار از ارائه به موقع ارقام مربوط به آمارگیری‌ها و برآوردهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری است. بانک مرکزی نیز آخرین رقمی که از نرخ رشد ارائه کرده مربوط به نیمه دوم سال 1387 است. نزدیک به سه سال است که ارقام مذکور که کلیدی‌ترین اطلاعات اقتصادی است ارایه نمی‌گردد. هر دو نهاد مذکور نرخ بیکاری را نیز از بهار 89 به بعد ارائه نکرده‌اند. همین امر خلاف سبب می‌شود که بعضی از مقامات دولتی با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسیت تصمیم‌گیران برای اصلاح امور بکاهند. یک پیامد مهم ادامه این وضع کاهش اعتماد عمومی و فرصت‌سازی برای شایعه‌پردازان است که فضای کشور را آلوده می‌کند. اینجانب برای هشدار در این زمینه بحث وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری را در سطور آتی می‌شکافم و برای مقابله با این قانون گریزی زیانبار به حال دولت و ملت، از شما انتظار همراهی دارم.

 

اخیراً آقای رئیس‌‌جمهور و معاون اول وی بر این مطلب پا می‌فشارند که در سال 1389 تعداد 1.6 میلیون نفر به شغل دست یافتند و سال آینده نیز قول ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی را داده‌اند. این ارقام به دلایل و قرائن زیر درست به نظر نمی‌رسد:

 

1- نرخ بیکاری با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عکس دارد. یعنی هر چه نرخ رشد تولید بیشتر باشد، به طور معمول، نرخ بیکاری کمتر خواهد بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برخلاف قانون و رویه تاریخی چند سالی است که منتشر نمی‌شود. همانگونه که اشاره شد بانک مرکزی آخرین نرخ رشدی را که اعلام کرده است، مربوط به فصل زمستان 1387 است و پس از آن دیگر به طور رسمی اعلان نکرده است. به نظر می‌رسد چون روند نرخ رشد GDP از پاییز 1386 به بعد نزولی شده بود و وضعیت نامطلوبی را نشان می‌داد، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و گرنه اگر ارقام رشد بالا بوده باشد، دلیلی ندارد که بانک مرکزی از ارائه آنها خودداری کند. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ادارات ویژه‌ای برای رصد کردن و تولید آمارهای اقتصادی دارند و مسلماً کارشناسان آنها بیکار ننشسته‌اند و به خدمات معمول خود مشغولند، از محاسبه نیز عاجز نبوده‌اند. قبول اعلان نرخ‌های جعلی نیز نه شایسته بانک و مرکز آمار است و نه دست به اینکار می‌زنند؛ بنابراین دستور مافوق باید مانع انتشار آمار رشد و بیکاری و ارقام مشابه شده باشد. روند تغییرات شاخص رشد به قرار زیر بوده است.[1]

 

وقتی نرخ رشد نزولی باشد، علی‌القاعده نرخ بیکاری باید صعوی باشد.

 

2- موید برداشت بالا درباره نزولی بودن نرخ رشد GDP، گزارش صندوق بین‌المللی پول است از نرخ رشد سال‌های 2007 تا 2011 (تقریباً متناظر با سال‌های 1386-1390) طبق گزارش این صندوق، طی سال‌های 2007-2010 نرخ رشد نزولی بوده و از 7.8 درصد در سال 2007 به یک درصد در سال 2010 کاهش یافته و پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی برای نرخ رشد سال 2011 کمی کمتر از صفر است (0.033- درصد).

 

چنانکه گفته شد وقتی نرخ رشد پایین می‌آید، نرخ بیکاری باید بالا برود، به ویژه آنکه کاهش در شکل فاحشی باشد که نمودار بالا نشان می‌دهد. یعنی به وضوح دوره 1387-1390 را می توان دوره رکود شناخت.

 

3- مطابق گزارش‌های سالانه دولت در سال‌های 1383-1386 که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هر ساله منتشر می‌کند، متوسط نرخ سالانه رشد GDP طی برنامه سوم (1379-1383) به میزان 6.36 درصد بوده است. طی همین برنامه، متوسط فرصت شغلی ایجاد شده سالانه 588,600 نفر بوده است. در 3 ساله اول برنامه چهارم (1384-1386) متوسط نرخ رشد سالانه 6.63 درصد بوده است و طی این مدت به طور متوسط 764,633 فرصت شغلی ایجاد شده است. چگونه می‌توان پذیرفت که با نرخ‌های نزدیک به 7 درصد در سال‌های اول دولت آقای احمدی نژاد، سالانه حدود 765 هزار شغل ایجاد می‌شود، ولی با نرخ رشد 1 درصد 1 میلیون و 600 هزار شغل؟ یعنی با نرخ رشد یک هفتم دوره قبل 2.2 برابر شغل ایجاد ‌شود! در فروردین 1389 در اجلاس مشترک دولت با استانداران، معاون اول رئیس‌جمهور از استانداران میثاق گرفت که تا پایان سال 1.1 میلیون شغل ایجاد کنند، اخبار غیررسمی، ولی قابل اعتماد، حکایت دارد که در اجلاس بعدی که در آبان 1389 برگزار شد وزیر کار و امور اجتماعی گزارش کرد که حدود 27 در صد آن هدف تا آن زمان محقق شده است، یعنی حدود 300 هزار فرصت شغلی.

 

4- مرکز آمار ایران براساس قانون مصوب 10/11/1353 وظیفه «استخراج، بررسی چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماری‌ها و آمارگیری‌ها» را برای رفع نیاز کشور بر عهده‌ دارد. [2] یکی از آمارگیری‌های این مرکز در طول چند دهه گذشته، برآورد نرخ بیکاری فصلی بوده است که آخرین آن مربوط به فصل بهار 1389 است که میزان آن 14.6 درصد گزارش شده است. ظاهراً پس از آن مجاز به انتشار نبوده است.

 

ذکر این نکته نیز ضروری است که مرکز امار ایران طبق استاندارد سازمان بین‌المللی کار (ILO) کسی را که در یک هفته پیش از هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده باشد، بیکار نمی‌داند.[4] با این تعریف نرخ بیکاری بهار سال 89 به میزان 14.6 درصد برآوردشده است. بانک مرکزی نیز همین نرخ را برای بهار 89 گزارش کرده است[5]. در همین حال وزیر محترم کار در 10 فروردین 1390، نرخ بیکاری را در سال 1389، به میزان 10 درصد اعلام کرد. آن هم نه از قول مراکز رسمی تولید آمار یا از نتایج مطالعات کارشناسی وزارتخانه متبوعش، بلکه از قول آقای رئیس‌جمهور: «طبق آخرین آماری که رئیس‌‌جمهور اعلام کرده‌اند،... نرخ بیکاری نیز در حد 10 درصد است»[6]. چگونه از نرخ 14.6 درصدی بهار به نرخ 10 درصدی آخر سال رسیدند؟ چرا باید نهادهای رسمی (مرکز آمار- بانک مرکزی) به سکوت وادار شوند و رئیس جمهور بجای آنان نرخ بیکاری اعلام کند و از رونق و رشد خبر دهد؟

 

5- آمار مربوط به چک‌های برگشتی نیز یکی دیگر از علائم رونق یا رکود است. هر وقت رکود افزایش یابد، چک‌های بیشتری برگشت می‌خورد. این به معنای دشواری محیط کسب و کار است و در این وضعیت ادعای افزایش ایجاد فرصت شغلی پذیرفتنی نیست. طی سال‌های 86-89 چک‌های برگشتی روندی صعودی داشته است و در ماه بهمن 1389 به رقم 12.2 درصد رسیده است که در 32 سال پیش بی‌سابقه بوده است.

 

6- وقتی میزان اشتغال افزایش می‌یابد، بکارگیری افراد با سطح تحصیلات و تخصص بالاتر مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تجهیزات و فناوری پیچید‌ه‌تر است. به عبارت دیگر، برای دوبرابر شدن اشتغال، سرمایه مالی خیلی بیش از دوبرابر نیاز است و تجهیزات پیشرفته‌تر باید به میدان بیاید؛ در حالیکه در دوره مورد بحث، نه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها (به دلیل متراکم شدن بدهی معوقه) بیشتر شده است و نه آمار واردات گمرکی چنین تغییری را در ترکیب واردات نشان می‌دهد.

 

7- ممکن است گفته شود چرا به گزارش صندوق بین‌المللی پول استشهاد شده است. اعضای صندوق، از جمله جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 4، قسمت سوم، جزء b متعهدند که برای اعمال نظارت صندوق، اطلاعات لازم را در اختیار صندوق قرار دهند.[7]

 

برای این مقصود، مشاوره ماده 4 معمولاً سالی یکبار انجام می‌شود. اقتصاددانان صندوق از کشور عضو بازدید می‌کنند تا اطلاعات را جمع‌آوری کنند و مباحث اقتصادی را با مسئولان بانک مرکزی و دولت و در اغلب موارد با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نمایندگان کارگران، نمایندگان مجلس و سازمان‌های مردم نهاد در میان بگذارند. در مراجعت، هیأت اعزامی گزارش خویش را به هیأت مدیره صندوق برای بحث و بررسی تقدیم می‌کند. نتایج مباحث هیأت مدیره صندوق، خلاصه شده و به مقامات کشور عضو ذیربط داده می‌شود. در حال حاضر 9 کشور از هر 10 کشور عضو با چاپ اعلامیه‌ای از اطلاعات مزبور برای عموم موافقت می‌کنند.[8] و از هر 5 کشور عضو، 4 کشور با چاپ و انتشار اصل گزارش هیأت مدیره بانک نیز موافقت می‌کنند[9]. دولت ایران نیز براساس بخش پنجم از ماده هفتم قانون اساسنامه صندوق بین المللی پول مصوب 6/10/1324 مجلس شورای ملی به دادن اطلاعات متعهد شده است. بنابراین اطلاعات منتشر شده صندوق بین‌المللی پول، از منابع بانک مرکزی خودمان دریافت شده و تحلیل صندوق را هم مقامات ما می‌دانستند و با انتشار آن نیز موافق بودند. بنابراین استناد به آنها، به منزله استناد به نظر مقامات رسمی بانک مرکزی خودمان است.

 

7- مشاهدات میدانی قاطبه نمایندگان ملت نیز، ما را از پذیرش ادعای بهبود اشتغال باز می‌دارد.

 

8- آمار و اطلاعات نقش اساسی در اتخاذ تصمیمات درست دارد، که باید با روش علمی و صادقانه تهیه و منتشر شود. همانقدر که آمار درست و تحلیل درست آن به تصمیم‌گیری‌های مناسب هدایت می‌کند، ارقام دستوری و جهت‌دار، گمراه کننده و آسیب زننده است.

 

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد

وای اگر از پس امروز بود فردایی

 

انتظار می‌رود نمایندگان و هیأت رئیسه محترم مجلس برای وادار کردن دستگاه‌های مختلف دولت به ارایه اطلاعات به موقع به مجلس و عموم مردم، از قدرت قانونی خویش بهره بگیرند.

 

احمد توکلی

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

در مجلس شورای اسلامی

 

پی نوشت:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «نماگرهای اقتصادی»- شماره 59 و 61 صفحه 3. ارقام رشد، تغییرات هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

2- قانون مرکز آمار ایران، ماده 2 بند «د»

3- مرکز آمار ایران «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، بهار 1389» دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری، 1389 صفحه 8

4- همان صفحه 3

5- بانک مرکزی ج ا ا (1389) «نماگردهای اقتصادی» شماره 61، مهر 1389، صفحه 1

6- جام جم آنلان، 10/1/1390 شماره خبر 100839610522

7- Public Imformationotice (PIN)

8- http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=51

 

 

سکوت بانک مرکزی شکسته شد/ انتشار یکباره عملکرد 10 ماهه دولت بعد از فشار مجلس

اقتصاد>اقتصاد کلان -توقف انتشار گزیده های آماری کشور که از بهمن سال 88 آغاز شده بود در پی اعتراض نمایندگان مجلس به بانک مرکزی شکسته شد.

علی پاکزاد:امروز بانک مرکزی در اقدامی شتابزده بعد از 14 ماه عدم انتشار گزیده امارهای اقتصادی در زمینه بودجه،بازار سرمایه،سیستم بانکی و تراز پرداخت ها را منتشر کرد. آخرین امارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به بهمن ماه سال 88 بود و طی سال 89 انتشار این امارها از سوی بانک مرکزی موقف شده بود.

به نظر می رسد بعد از انتشار نامه سر گشاده احمد توکلی در صحن علنی مجلس بانک مرکزی حاضر به انتشار این اطلاعات شده است. البته این امارها شامل نرخ رشد اقتصادی نیست ولی به نظر می رسد این انتشار ناگهانی می تواند آغاز اصلاح روند غلطی باشد که طی چند سال اخیر از سوی دستگاههای متولی جمع آوری و تنظیم آمارهای اقتصادی در پیش گرفته شده بود.

تراز تجاری ایران

بر اساس آمارهای منتشر شده در سال 88 تراز پرداخت های سال 88 میزان صادرات کشور شامل نفتی و غیر نفتی به رقمی معادل 78 میلیارد دلار رسیده است ودر مقابل میزان واردات معادل 66.5 میلیارد دلار بوده است. وضعیت این تراز در پایان 9 ماهه سال 89 به این صورت بوده است که میزان صادرات نفتی و غیر نفتی به 64.5 میلیارد دلار و میزان واردات به رقمی معادل 49.3 میلیارد دلار رسیده است.

تراز عملیاتی دولت

در عملکرد تراز عملیاتی دولت در سال 88 کسری 12.3 هزار میلیاردتومانی درج شده است است که این کسری نسبت به سال 87 معادل 34 درصد کاهش پیدا کرده است. البته امارهای مربوط به سال نه ماهه 89 نشان می دهد میزان کسری تراز عملیاتی دولت در این دوره به رقمی معادل 23.5 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 معادل 160 درصد رشد پیدا کرده است و از کسری 22.8هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 89 معادل 700 میلیارد تومان پیشی گرفته است.

درآمدهای مالیاتی

در این گزارشات میزان عملکرد مالیاتی دولت در سال 88 نشان می دهد که میزان درامدهای مالیاتی دولت در پایان سال 88به رقمی معادل 30 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه رقم 31.2 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه سال 88 نشان از تحقق 96 درصدی درامدهای مالیاتی دارد. اما در نه ماهه نخست سال 89 وضعیت عملکرد مالیاتی دولت نشان می دهد که عملکرد مالیاتی کشور به رقمی معادل 18.8 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با عملکرد نه ماهه سال 88 نشان از کاهش 10 درصدی عملکرد مالیاتی دولت دارد.

قابل ذکر است که پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال 89 رقمی معادل 35.1 هزار میلیارد تومان بوده است که در عمل 53 درصد از این پیش بینی در پایان نه ماهه محقق شده است و این میزان تحقق در مقایسع با تحقق 67درصدی درامدهای مالیاتی دولت در نه ماهه اول سال 88 نشان از کاهش 14 درصدی عملکرد مالیاتی دولت در سال 89 دارد و به این ترتیب می توان انتظار داشت تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال 89 نسبت به سال 88 رقم پایین تری باشد و دولت نتواند پیش بینی انجام شده در بودجه سال 89 را محقق کند