بدعتی نو در عرصه قانون گذاری خاورمیانه

مائده قادری

وکیل دادگستری

(مقایسه اجمالی قانون اساسی ایران وقانون کانتونهای روژآوا)

وضع قوانين حاكم در یک کشور رابطه تنگاتنگی با سیاستهای عمومی نظام حاکم دارد. توجه به قوانین حاکم از این نظر حائز اهمیت است که خط مشی سیاست های کلی یک نظام را روشن میکند. همچنین قانون  با مشروعیتی که به سیستم حاکم میدهد میتواند مقدمه استیلای دیکتاتوری در جامعه را فراهم کند.

یکی از مؤلفه ها یی که بستر تولید فرهنگ در جامعه است قوانینی است که با پشتوانه اجرایی، جامعه را مکلف به پذیرش برخی از الزامها واجبارهای قانونی میکند. این اجبارها در پروسه زمانی طولانی، نهادینه شده و تبدیل به فرهنگ جمعی مردم جامعه میشود. در برخی موارد و بخصوص در کشورهای خاورمیانه  قوانین حاکم با تاثیر از سنت و بویژه مذهب عرصه یکه تازی سیستم های غیر دموکراتیک می شوند.  مقایسه دو نوع سیستم قانونی در حوزه جغرافیایی خاورمیانه که هر دو در یک بستر و متاثر از سنت ومذهب هستند میتواند دو تجربه متفاوت در قانون گذاری را فراروی ما قرار دهد. یکی با تمسک به موازین اسلامی و بحث بر سر مردم سالاری دینی  و دیگری با سیستمی تحت عنوان کنفدرالیزم دموکراتیک که اولین سیستم خود مدیریتی در خاورمیانه است.

در این مجال با گذاری به منشور مصوب در کانتون های روژآو در قیاس با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نوع سیستم متفاوت و دو نوع قانون گذاری را از نظر خواهیم گذراند. با این توضیح که که میتوان قرارداد اجتماعی تصویب شده در روژآوا را به قانون اساسی حاکم  تعبیر کرد.

حال سوالی که مطرح می شود این است که سیستم خود مدیریتی دموکراتیک به عنوان بدعت و تجربه ای نو در خاورمیانه تا چه اندازه میتواند متضمن آزادی های فردی وعدالت اجتماعی باشد. ودوم اینکه در قیاس دو سیستم  که هر دو در یک بستر و تقریبا در یک جغرافیا قرار دارند کدام یک از قوانین مصوب  در جهت رسیدن به دموکراسی واقعی کاراتر وعملی تر میتواند عمل کند. مقدمتا به بررسی شکلی این منشور می پردازیم. این منشور شامل ۸ فصل و ۹۶ ماده می باشد.

قرارداد اجتماعی کانتون های روژاوا:

۱. اصول عمومی

۲. اصول اساسی

۳. حقوق و آزادی های

۴. شورای اجرایی

۵. انتخابات کمیسیون عالی

۶. دیوان عالی قانون اساسی

۷. قوانین عمومی

۹. مجلس

ما در این مجال صرفا به یکی از مباحث مهم در هر دو قوانین یعنی حقوق و آزادی های فردی خواهیم پرداخت. مقایسه تطبیقی و پرداختن به جزئیات بدون شک در حوصله خوانندگان نیست، اما به صورت اختصار کلیت این دو سیستم قانون گذاری را از نظر می گذرانیم.

در قانون اساسی ایران و در فصل سوم از این قانون به حقوق ملت پرداخته شده است.

فصل سوم از منشور کانتون های روژاوا نیز به مبحث حقوق و آزادی ها اشاره دارد. قیاس این دو فصل از این رو دارای اهمیت است که از نحوه قانون گذاری و اعطای آزادی های فردی و احترام به اقلیتهای مذهبی و آزادی های سیاسی و اجتماعی در قانون اساسی، میتوان به نگرش سیستم حاکم نسبت به آزادی های فردی و اجتماعی که یکی از اصول دموکراسی است پی برد. قانون اساسی بنیان و شالوده قوانین عادی است. این بنیان تاثیر مستقیم بر روند قانون گذاری های بعدی خواهد داشت.

با یک بررسی کوتاه و اجمالی اصول  قانون اساسی در فصل آزادی های فردی - که شامل ۲۳ اصل می باشد- موارد متعددی از نقض آزادیهای فردی واجتماعی را ملاحضه میکنیم:

اصل ۲۱) دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات "با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید".

اصل ۲۱) بند ۵: اعطای قیمومیت به مادران "شایسته در جهت غبطه آنان در صورت نبودن ولی شرعی".

اصل ۲۲) حیثیت، جان، مال و...از تعرض مصون است "مگر در مواردی که قانون تجویز کند".

اصل ۲۴) نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند "مگر مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد".

اصل ۲۵) بازرسی مکاتبات و مراسلات، استراق سمع وهرگونه تجسس ممنوع است "مگر به حکم قانون".

اصل ۲۶) احزاب وجمعیت های سیاسی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند "مشروط بر اینکه اصول استقلال و آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند

 ."

نکته بسیار مهم در قانون اساسی و به ویژه در این فصل این است که قیود محدود کننده مکررا تکرار شده است. در ابتدای اصول مذکور با تاکید بر آزادی های فردی واجتماعی ومذهبی آنچه که به ذهن خواننده متبادر می شود این است که این قوانین حافظ آزادی های فردی واجتماعی ست. اما در انتهای هر اصلی با آوردن قیود محدود کننده اساس اعطای این گونه آزادیها زیر سوال میرود و قانون عملا با قرار دادن اما و اگرهای متعدد از قبیل "مگر" و "مشروط بر اینکه" این آزادی ها را مشروط به تحقق شروطی می کند که لطمه ای به اساس حاکمیت وارد نکنند. یعنی قانون اساسی با احصاء انواع آزادی های فردی وسپس خط بطلان کشیدن بر آنها این آزادیها را عقیم نموده وحقوق ابتدایی انسانها  را در چهارچوب تفسیر خود قرار می دهد. در چنین سیستم قانون گذاری قوانین به جای خدمت به حفظ وکرامت انسان ها و بسط دموکراسی در خدمت سیستم حاکم درآمده و عرصه را برای آزادی مردم تنگ می کند.

در این گونه کشورها که اساسا به شیوه ای غیر دموکراتیک اداره میشوند، قانون دستاویزی برای کنترل جامعه است. هر چه میزان این کنترل از طریق وضع این قوانین بیشتر باشد مجال تحقق آزادی کمتر خواهد بود. دوام و بقای این گونه سیستم ها در قوانین محدود کنند ایست که وضع می کنند؛ قانون اساسی ایران ترکیبی از تعارضات حل نشده است. تعارضاتی که  در درون اصول قانون اساسی به کرات قابل مشاهده است. اگر قائل به این مسئله باشیم که واضعان قانون اساسی  بدون اگاهی وعلم قوانینی را از نظر گذرانده اند که راه را برآزادی های فردی بسته است مرتکب اشتباه شده ایم،  چرا که  با گذشت بیش از سه دهه فرصت برای اصلاح برخی از اصول که آزادی های اجتماعی را محدود میکند وجود داشته است. اما میتوان به یک مسئله اذعان داشت و آن اینکه واضعان به یاری الفاظ و دقت در تقدم و تاخر جملات قانون اساسی، پاره ای از آزادی ها را لحاظ نموده و با تبحر پس گرفته اند؛ عملکردی که به خوبی نشان می دهد که حاکمان این خطه اساسا اعتقادی به آزادی های اجتماعی و فردی نداشته اند. با مطالعه قانون اساسی ایران میتوان به ماهیت دوگانه این قوانین در جهت تفسیر و مصادره به نفع سیستم حاکم پی برد.

در سوی دیگر قوانین مصوب کانتون های روژآوا و بویژه فصل حقوق و آزادی ها در ماده ۲۱، تمام معاهدات بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. معاهداتی که تنها زمانی از سوی قوانین ایران قابل پذیرش است که مخالف اسلام نباشد و نظم عمومی را به مخاطره نیندازد.

بر اساس قوانین ایران تصویب تمامی قوانین اعم از قوانین عادی وهمچنین پذیرش کنوانسون های بین المللی باید در محدوده موازین اسلامی باشد.

در قانون کانتون های روژآوا برای پذیرش کنوانسیون های  حقوق بشر قید های محدود کننده ذکر نشده است. کانتون های روژآوا تجربه ای نو را در نحوه قانون گذاری در کشورهای اسلامی  خاور میانه به وجود اورده است .این تحول از دو منظر قابل بحث است: اول عدم ورود مذهب به عنوان اولین تجربه قانون گذاری در خاور میانه و دوم مشارکت مردم در پروسه قانون گذاری.

در پروسه قانون گذاری در کانتون ها مشارکت مستقیم مردم در روند قانون گذاری قابل مشاهده است. در این سیستم میتوان شاهد حضور کوچکترین واحد های اجتماعی یعنی "کمون ها " در روند قانون گذاری بود. قانون گذاری به مسئله ای تخصصی که در اختیار گروهی از افراد که در داخل سیستم حاکم باشند در نیامده و ضروریات جامعه و الزامات اجتماع مهمترین مسئله و اساسی ترین نکته ای است که ورای مصلحت اندیشی سیاسی در تصویب قانون در نظر گرفته میشود.

مسئله مهم دیگر این است که علیرغم اینکه اسلام دین اکثر افراد ساکن در این منطقه است و با عنایت به اینکه تمام مذاهب به رسمیت شناخته شده است، ولی قوانین دینی در سیستم قانون گذاری ورود پیدا نکرده و مذهب به عنوان باور شخصی افراد در حیطه شخصی باقی مانده است. تفکیک این دو مسئله تجربه تازه ای است که در کشورهای اسلامی میتواند به عنوان نمونه ای نو در روند قانون گذاری مورد توجه قرار بگیرد.

از جمله مسائلی که میتوان به عنوان نمونه از آن یاد کرد مسئله قصاص است، که در اکثر کشورهای اسلامی این مسئله با توجه به موازین شرعی وارد قوانین اجرایی کشور شده است.

ماده ۲۶ قانون کانتون های روژآوا بیان میدارد:

حیات حق ذاتی هر انسانی است. هیچکس در جغرافیای کانتون ها اعدام نخواهد شد.

قوانین مرتبط با مسائل زنان در اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی برگرفته از قرآن و شریعت اسلامی است. در قانون کانتون های روژآوا نه تنها در مورد مسئله زنان، بلکه در هیچ کدام از مواد تصویب شده نگرش اسلامی و دینی نقشی ندارند. نگرش و رویکرد جدیدی که در خاورمیانه نسبت به زنان به وجود آمده را میتوان در قانون جدید التصویب کانتون عفرین مشاهده کرد. که بدون شک نتیجه نگرش سیستم کنفدرالیزم دموکراتیک نسبت به مسئله زنان است.

ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون کانتون ها تمام نهاد ها و ارگانهای عمومی را موظف به رفع تبعیض جنسیتی نموده وحق زنان را برای مشارکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته است.

عدم تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامی در محیطی که اقلیت های دینی متعدد زندگی میکنند نمونه بارز دموکراسی در مقام عمل و قانون گذاری است. در ابتدای این مطلب بر این مسئله تا کید شد که  مطالعه قوانین هر کشوری به روشنی نمایانگرمیزان دموکراسی در آن کشور است. در کشوری چون ایران که اهل تسنن در جای جای جغرافیای آن زندگی میکنند قانون با صراحت هر چه تمام تر حقوق این بخش عظیم ازاقلیت دینی را  نادیده گرفته و در اصل ۱۲ قانون اساسی  صراحتا اعلام میدارد:

دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.

قوانین ایران نمونه ایست از قوانینی که در منطقه خاورمیانه دین را با تمام ابعاد وارد قانون نموده و شریعت را تحت عنوان قانون بر مردم حاکم کرده است. روژآوا اولین منطقه در خاورمیانه است که با در هم شکستن این شیوه و این نحوه نگرش، پا را از حیطه سنت و مذهب فراتر نهاده و با دیدی واقع بینانه و با تفکیک سیاست و قانون و دین از یکدیگر توانسته گام موثری را در جهت رسیدن به  دموکراسی واقعی بردارد.

به روز شده در 11/14/2014 | جمعه ۲۳آبان۱۳۹۳/

منبع : سایت تحلیلی خبری ـ روز

http://nnsroj.com/fa/article.aspx?id=7978&ID_map=29&outhorID=473