تعمد زندان ارومیه در لاینحل گذاشتن مشکلات بند ١٢

مائده قادری- حقوقدان

از عمده دلایل مجازاتهای سالب آزادی یا زندان  اصلاح وبازپروری مجرم است. مجرمین در طول دوران محکومیت خود در زندان می بایست اصلاح شده و پس از ختم دوران محکومیت بتوانند وارد اجتماع شوند.

در مورد مجرمین عادی مقوله اصلاح و باز پروری در صورتی که به آن پرداخته شود میتواند مثمر ثمر باشد. علاوه بر مجرمین عادی افراد دیگری تحت عنوان مجرمین سیاسی نیز در زندان نگهداری می شوند که نه تنها مجرم به معنی عام نیستند بلکه اصلاح و بازپروری در مورد آنها سالبه به انتفاع موضوع است.

متهمین  سیاسی سالهاست که  در ایران تحت عنوان متهمین امنیتی و محارب محاکمه می شوند. با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صراحت بیان شده است  که محاکمه مجرمین سیاسی و مطبوعاتی باید در جلسه علنی و با حضور هیئت منصفه باشد، ولی کماکان متهمین سیاسی تحت عنوان اخلال گران امنیت ملی و در دادگاههای غیر علنی و بدون حضور هیدت منصفه و نماینده دادستان محاکمه می شوند. هر چند با تصویب لایحه جرم سیاسی درمجلس و بیان مصادیق آن ظاهرا مسئله حل شده به نظر می رسد. اما آنچه که در این ماده به عنوان مصادیق جرم سیاسی بیان شده است حقوق طبیعی افراد یک جامعه است و در بعضی از اصول قانون اساسی به عنوان حقوق طبیعی مردم نام برده شده است. در واقع ارتباط معنایی روشنی بین تعریف مذکور دراین  طرح و جرم سیاسی نمی توان یافت.

قبل از تصویب قانون جدید در هیچ کجای قوانین تعریفی از جرم سیاسی به چشم نمیخورد. هر چند آیین رسیدگی به جرائم سیاسی در قوانین پیش بینی شده بود اما با مجهول بودن جرم سیاسی عملا آیین رسیدگی به این جرایم نیز ناکارآمد بود و در واقع قانونگذار با عدم تعریف جرم سیاسی دست دستگاه قضایی را برای محاکمه متهمین سیاسی تحت عناوین  اخلال کنندگان در امنیت ملی و محارب باز گذاشته  بود. در حال حاضر نیز با تعریفی  که قانونگذار از جرم سیاسی ارئه داده است تغییر چندانی در این روند به وجود نیامده است و کماکان متهمین سیاسی تحت عناوین امنیتی محاکمه می شوند.

در حقوق بین الملل نیز تعریف شفافی از جرم سیاسی ارائه نشده است، اما آنچه مشخص و مورد اتفاق است  اینست که در جرم سیاسی متضرر و آسیب دیده سیستم حکومتی و دولت است. با توجه به عدم استقلال قوای مقننه و قضاییه در ایران جرم سیاسی  با معیارها و رعایت مصلحت سیستم و در جهت حفظ منافع و مقاصد حکومت تعریف شده است.

بین مجرمین عادی و مجرمین سیاسی تفاوت بسیاری از نظر نوع جرم ارتکابی و انگیزه ارتکاب و بخصوص شاکی وجود دارد. این تفاوت در بین مجرمین عادی هر چند کمتر به چشم میخورد اما قانونگذار با ملاحضه نوع جرم و سن مجرمین آنها را در طبقه بندی های مختلفی قرار داده است.

با نگاهی به آیین نامه نحوه تفکیک زندانیان مصوب سال ۱۳۸۵که شامل ۱۷ ماده است، هدف از تفکیک زندانیان اجرای هر چه بهتر روش های درمانی و حفظ حقوق و کرامت زندانیان و همچنین افزایش درجه امنیت زندانها عنوان شده است.

در ماده یک این آیین نامه عنوان شده است که "تفکیک و طبقه بندی عبارت است از جدا سازی زندانیان از یکدیگر در زندان، بازداشتگاهها ومراکز اقدامات تامینی وتربیتی کشور از حیث جنس، سن، نوع جرم، وضعیت قضایی (متهم یا محکوم) و وضعیت سلامتی.

با توجه به ماده ۱آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانها یکی از مواردی که به وضوح به آن اشاره شده است و مشمول جداسازی مجرمین می شود نوع جرم ارتکابی است.

در ماده ۷ آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان جدا سازی آنها بر اساس نوع جرم در زندانهای با ظرفیت بالای هفتصد نفر به این شرح بیان شده وهر زندانی باید در گروه خاص خود نگهداری شود:

الف) جرایم باندی و سازمان یافته، قتل عمدی، سرقت مسلحانه، آدم ربایی تجاوز به عنف، اسید پاشی ، اشرار و سارقین سابقه دار.

ب) جرایم مالی مانند کلاهبرداری، رشائ وارتشائ، اختلاس، جعل واستفاده از سند مجعول، خیانت در امانت ،اخلال در نظام اقتصادی ،قاچاق کالا وارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب وجرح ،زنا، لواط ،جرایم بر ضد عفت واخلاق عمومی، جرایم غیر عمدی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی، صدور چک بی محل و محکومین مالی موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.

ج) جرایم ویژه با حساسیت عمومی نظیر جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور.

د) جرایم مربوط به مواد مخدر.

در ماده ۸ این قانون زندان های با ظرفیت کمتر از سیصد نفر و بین سیصد نفر تا هفتصد نفر نیز مشمول بند ج ماده ۷ این قانون می شوند،  یعنی مجرمین جرائم علیه امنیت کشور باید بصورت جداگانه نگهداری شوند.

ذات قوانین امری است و تخطی از قوانین از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی مستوجب مجازاتهای مقرر در قانون می باشد.

در سالهای اخیر شاهد عدم رعایت قوانین و عدم التزام مسوولین زندان، نسبت به آیین نامه های داخلی  در خصوص تفکیک زندانیان  بوده ایم. بسیاری از زندانیان سیاسی طی سالهای اخیر در جهت اعتراض به ادغام آنها با زندانیان عادی، اقدام به اعتراض نموده و خواهان رعایت حقوق قانونی خود شده اند و در نهایت به جهت عدم رسیدگی در برخی موارد، دست به اعتصاب غذا زده اند. که نتیجه این اعتراضات  واکنش غیر مسوولانه روسا و مسئولین زندان و آسیب های غیر قابل جبران به زندانیان بوده است.

ادغام زندانیان سیاسی و عادی به رویه ای مرسوم در زندانهای ایران  تبدیل شده و دوران محکومیت زندانیان سیاسی با مشقت های بسیاری سپری می شود. اداره زندانها با زیر پا نهادن آیین نامه های داخلی  خود حقوقی را که قوانین برای زندانیان تعیین نموده  نادیده می گیرد  و التزامی برای رعایت این قوانین  نمی بینند.

اعتصاب غذای گروهی زندانیان بند ١٢ زندان ارومیه به دلیل عدم رعایت قوانین از سوی مسئولین زندان و عدم رسیدگی به درخواست آنها وارد بیست و دومین روز خود شده است.

خواست زندانیان رعایت مواد ۷ و۸ آیین نامه تفکیک و طبقه بندی زندانها است. در پی عدم تفکیک زندانیان محکوم به جرایم سنگین (قتل، مواد مخدر) در این بند، زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده وخواهان رسیدگی به خواست قانونی خود شده اند. که متعاقبا با تهدید اتی ازجانب مامورین ومقامات زندان مواجه شده اند. از جمله :اجرای حکم اعدام در مورد زندانیان محکوم به مرگ وهمچنین  پرونده سازی مجدد برای محکومان به حبس.

سازمان  زندانها به عنوان یک ارگان کاملا مجزا از محاکم و دستگاه قضایی وظیفه نگهداری از زندانیان و اجرای دستورات صادره از محاکم  را دارد. روسا و مامورین زندانها نیز وظایف خاص و تعریف شده ای در قوانین دارند و حدود وظایف آنها مشخص شده است. تهدید زندانیان در جهت پرونده سازی مجدد برای آنها و اجرای حکم اعدام در حیطه وظایف سازمان زندانها، مامورین و روسای شاغل در زندان  نیست. این وظیفه در قانون بر عهده دستگاه قضایی و محاکم گذاشته شده است.

مضافا اینکه نفس پرونده سازی برای گروهی از زندانیان که تنها خواهان اجرای قوانین هستند امری غیر قانونی است و فاقد عنوان مجرمانه در قوانین است.

تعمدی که برای لاینحل گذاشتن مشکلات و همچنین نقض قوانین درمورد زندانیان سیاسی دیده می شود بدون تردید پیروی از خط مشی سر کوب گرا نه ای است که در داخل زندان علیه فعالین سیاسی اعمال می شود. تاخیر در رسیدگی به وضعیت زندانیان بند ۲۹ زندان ارومیه که در شرایط نامناسبی به سر می برند پیامدهای نا گواری خواهد داشت و بدون تردید مسوولیت پیش آمد های آتی بر عهده مسئولین ذی ربط از جمله سازمان زندانها و قوه قضاییه خواهد بود.

سایت سیاسی ـ تحلیلی روز

به روز شده در 12/10/2014 | چهارشنبه ۱۹آذر۱۳۹۳/ ۱۹:۰

http://nnsroj.com/fa/article.aspx?id=8087&ID_map=29&outhorID=473