O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۲۶ می ۲۰۱۷
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ برابر با ۱۸ فوريه ۲۰۱۳  
    مسئله ملی، ملت و ناسیونالیسم

 

مسئله ملی، ملت و ناسیونالیسم

 

سارا محمود

 

استراتژی سوسیالیستی و مقوله ملت

 

همه آنچه در بخش های گذشته مورد ملاحظه قرار گرفت، ما را به این نتیجه می رساند که اگر در یک قرن و نیم اخیر، تسلط سرمایه داری بر کشورهای مختلف و ظهور جنبش سوسیالیستی، با گسترش جنبش های ملی و ناسیونالیزم همزمان بود جای هیچگونه تعجبی نیست. ملت عرصه مشخص شکل گیری روابط اجتماعی جدید، صف بندی طبقاتی و پیکار اجتماعی بوده است و از درون آن است سرمایه داری و نیروهای مقابله با آن راه خود را برای گسترش در عرصه جهانی می گشایند. آنچه عجیب است این است که در تئوری سوسیالیستی به ملت و رابطه آن با تکامل ساختارهای اجتماعی و جایگاه آن در استراتژی سوسیالیسم بهای لازم داده نشده است. در حقیقت، در این رابطه ملت بمثابه یک مقوله اجتماعی، بجای ناسیونالیسم شلاق خورده است. سوسیالیسم در ذات خود یک جنبش انترناسیونالیستی است. ناسیونالیسم هرجا که از در وارد شود، سوسیالیسم محکوم است که از پنجره خارج گردد. تا حدی بخاطر این وحشت بجا از ناسیونالیسم است که در تئوری سوسیالیستی ملت، خود پدیده ملت نابجا مورد بی مهری قرار گرفته است، در حالی که همچنانکه بارها در طول این مقاله تاکید شد ناسیونالیسم یک ایدئولوژی است، اما ملتها پدیده های عینی و مجموعه مردمانی هستند که در جریان روندهایی که توده های عظیم انسانی را درگیر کرده و در نتیجه عمل آنها در مقیاس تاریخی در رابطه ویژه ای قرار گرفته اند. این یک رابطه اجتماعی است که تاریخا ً تعیین شده است، همانطور که طبقات نیز محصول یک رابطه اجتماعی هستند که بوسیله حرکت تاریخی تعین می یابند. ناسیونالیسم را بمثابه یک ایدئولوژی می توان نقد و محکوم کرد و با سیاستهای مبتنی بر آن مبارزه نمود. اما جایگاه ملت به عنوان یک پدیده عینی، با ساختار عینی و کار کرد عینی را در استراتژی سوسیالیستی باید تعیین کرد. بنابراین در رابطه با استراتژی سوسیالیستی آنچه در وهله نخست اهمیت دارد تشخیص و تمایز قایل شدن بین ناسیونالیسم و ملت، و تعیین جایگاه ملت در استراتژی سوسیالیستی است.

 

پروژه ملی، شرط لازم و نه یک مانع در راه تحقق سوسیالیسم

 

پروژه سوسیالیسم، یک پروژه صرفا اقتصادی نیست و نمی تواند با جایگزینی مناسبات تولیدی سوسیالیستی بجاي مناسبات توليدي سرمايه داري، طبق دستورمراكزاداره اقتصاد به اجرا درآيد؛ پروژه سوسياليستي یک پروژه اجتماعی است که محتاج شکل گیری آگاهی طبقاتی برای اداره دگرگونسازی اجتماعی است. اما آگاهی طبقاتی با تدریس و تبلیغ یک سری مفاهیم و ایده ها شکل نمی گیرد، بلکه شکل گیری صف بندی پایدار طبقاتی پیش شرط آن است و صف بندی طبقاتی بطور خودبخود، از بطن شیوه تولید بیرون نمی زند، بلکه در مبارزه علیه مناسبات اجتماعی حاصل از آن شکل می گیرد، به بیانی ساده تر، حرکت در مسیر پروژه سوسیالیستی مستلزم آن است که اقشار زحمتکشی که از طریق کار مزدوری مورد بهره کشی قرار می گیرند، در مبارزه علیه مناسبات تولیدی بهره کشانه و همه اشکال مناسبات اجتماعی که مورد بهره برداری آن قرار می گیرند (ستم جنسی، نژاد پرستی، ستم ملی و مذهبی و غیره)، در مبارزه ای که در جنگی تن به تن قدم به قدم جامعه را بطرف برابری می برد، به یک طبقه سیاسی- طبقه ای که برابری اجتماعی انسان را نمایندگی می کند، - تبدیل شوند. درست در این رابطه است که مقوله ملت بمثابه یکی از حلقه های کلیدی در استراتژی سوسیالیستی ظاهر می شود. مساله این است که هم شیوه تولید سرمایه داری، هم مناسبات اجتماعی سرمایه داری و هم مبارزه طبقه مزدبگیر علیه این مناسبات، در حالت مشخص خود عمدتا ً در چهارچوب کشورها پیش می رود. لااقل تاکنون، و در افق کنونی تا زمانی دراز چنین خواهد بود. بنابراین شرط لازم هویت یابی طبقاتی و صف بندی طبقاتی پایدار این است که برابر سازی در سطوحی در محدوده مرزهای ملی پیش رانده شود، یعنی وفاداری های گوناگون لغو گردد، امتیازات و تبعیضات حقوقی ملغی شود. ارزش انسانها و حقوق آنها برابر شناخته شود، فرد مستقل و تعهدات او به اجتماع و تعهدات اجتماع نسبت به او و حق حاکمیت جمع بر خود برسمیت شناخته شود و این همه چیزی نیست جز مجموعه شرایطی که بنا بر تعریف انقلابیون فرانسه، ساکنان یک قلمرو سیاسی را به ملت تبدیل می کند. بعبارت دیگر مبارزه برای تامین برابری هایی که ملت در مفهوم انقلابی آن را متحقق می کند جزئی از استراتژی سوسیالیستی است و این مستلزم:

الف مبارزه برای دستیابی به شهروندی سیاسی است که در چهارچوب سرمایه داری عمدتا ً در سطح نظری قابل تحقق است. بهمین جهت مبارزه برای دمکراسی و علیه انواع ستمها (جنسی، نژادی، قومی و....) در سطح ملی پیش شرط ایجاد صف بندی طبقاتی و جزئی از استراتژی مبارزه برای سوسیالیسم است، نه ابزاری خارجی و حاشیه ای برای کمک به مبارزه طبقاتی و تقویت آن. الغا همه تبعیضات حقوقی و ایجاد یک اجتماع سیاسی مبتنی بر حقوق شهروندی یعنی ملت در مفهوم انقلابی آن نخستین گام در راه برابر سازی است. پس برابرسازی عمدتا ً در داخل محدوده های ملی و در قلمرو دولتها به پیش رانده می شود و نادیده گرفتن این حقیقت در استراتژی سوسیالیستی، حلقه اصلی مبارزه برای دمکراسی سیاسی را از چنگ مزد بگیران خارج می کند.

ب مبارزه برای تامین دمکراسی کامل، یعنی انتقال حاکمیت به اکثریت ملت است که شرط لازم برای برابر سازی واقعی در سطح ملی است. بهمین جهت مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست و بویژه آنجا که بر استراتژی سوسیالیستی متمرکز می شوند تاکید می کنند که : پرولتاریا باید قبل از هر چیز، سیادت سیاسی را بکف آورد و به مقام یک طبقه ملی ارتقا یابد و خود را بصورت ملت درآورد. ولی خودش هنوز جنبه ملی دارد، گرچه این اصلا به آن معنایی نیست که بورژوازی از این کلمه می فهمد. یعنی مبارزه برای برابر سازی و سوسیالیسم ضرورتا ً و عمدتا ً نخست در محدوده مرزهای ملی صورت می گیرد و یکسانی و برابری و همبستگی که حاکمیت جدید ملی بر آن استوار است مضمونی طبقاتی دارد، نه آنطور که بورژوازی می فهمد و تبلیغ می کند، مضمونی فراطبقاتی و صوری.

پس مبارزه برای سوسیالیسم مستلزم امحاء و نابودی ملتها نیست، بلکه لازمه آن دمکراتیزه کردن ملت است. لااقل تا مدتها؛ و یا بهتر بگوئیم تا زمانی که سرمایه داری بطور مشخص عمدتا ً خود را در چهارچوب کشورها سازمان می دهد و انقلاب علیه سرمایه از طریق واحدهای سیاسی مستقل پیش می رود، تنها از طریق دمکراتیزه کردن کامل دولت، یعنی کارگری کردن آن است که می توان بطرف امحاء مرزهای ملی پیش رفت. بعبارت دیگر در رابطه با ملت هم مثل دولت، دمکراتیزه کردن کامل این پدیده ها شرط لازم برای زوال آنهاست.

این بدان معناست که استراتژی سوسیالیستی نه فقط قبل از سرنگونی سرمایه، بلکه همچنین پس از آن نیز، به دولت و به ملت بمثابه ابزار برابر سازی نیاز دارد و هر گونه نادیده گرفتن این حقیقت و تلاش برای الغاء ارادی دولت و ملت از طریق دور زدن این حقیقت، تبلور بدوی ترین نوع آنارشیسم است.

البته جنبش کارگری و سوسیالیستی چه در تئوری و چه در عمل هم از دمکراسی و هم از لزوم تنظیم یک پروژه سوسیالیستی در سطح ملی و پیشبرد مبارزه طبقاتی و سوسیالیسم در سطح ملی دفاع کرده است و برنامه سوسیالیستها پر است از موادی برای ارتقا آموزش ''ملی''، بهداشت ''ملی''، کنترل ''ملی'' بر تجارت خارجي، كنترل'' ملي'' بر ابزاركليدي اقتصاد و امثال آن. پس كجاست كه به '' ملت '' كم بها داده شده است؟ آنجا که بطور اخص به تئوری ملت پرداخته می شود. در اینجاست که گرایش سنتی مارکسیسم بجای آنکه بر مفهوم انقلابی ملت تکیه کرده و آن را در درون استراتژی سوسیالیستی جاگیر کند، بر تعبیری اکونومیستی از تکوین ملت تکیه می کند و آن را محصول تاریخ گذشته محسوب می دارد، نه محصول در حال تغییر و تکامل عصر نوین؛ '' بر معنایی که بورژوازی از ملت می فهمد " یعنی بر برابری نابرابرها و سیاست بورژوازی برای حفظ این تناقض تحت کنترل خود بر ملت و بر مفهوم ناسیونالیستی آن تکیه می کند؛ بجای تکیه بر رابطه مثبت و مفهوم انقلابی ملت و رابطه آن با انترناسیونالیسم، بصورت نوعی '' تابو'' با مفهوم ملت برخورد می کند و علیرغم پراتیک خود، در تئوری می کوشد با فاصله گیری از هر نوع مفهوم ملی انترناسیونالیسم را تحقق بخشد، و علیرغم پراتیک خود، وجود یک هویت ملی بالفعل علاوه بر هویت طبقاتی برای کارگران هر کشور را انکار می کند. بعبارت دیگر در تئوری سنتی ملت نزد مارکسیستها تخلخلی وجود دارد که راه تناقض تئوری و عمل، جابجا کردن ملت و ناسیونالیسم و جابجا کردن مفهوم ناسیونالیستی و مفهوم دمکراتیک و انقلابی از ملت را بازگذارده و به انحرافات در جهات مختلفی دامن می زند.

روشن است بورژوازی از برابری نظری که مبنای مفروض وحود هر ملتی است و احساس همبستگی ناشی از آن در مردم سوء استفاده می کند و هر جا که برای تسهیل حرکت و انباشت سرمایه و تحکیم قدرت سیاسی آن لازم باشد، بنام ملت و منافع ملی و وظایف ملی از ملت تعهداتی را می طلبد که مبارزه طبقاتی را متوقف کند وشکاف طبقاتی در داخل و رقابت بین ملتها بنفع سرمایه، در خارج از مرزهای ملی را گسترش دهد. بورژوازی در کره جنوبی بنام منافع ملی از کارگران می خواهد برای رقابت با کارگر کم هزینه چینی از حقوق خود صرفنظر کند و اجازه دهد سرمایه داران با کمترین دستمزد و بدون هرگونه امنیت شغلی آنها را هر وقت خواستند استخدام یا اخراج کنند. بورژوازی دولتهای اروپایی از کارگران و مزدبگیران می خواهد برای افزایش قدرت رقابت سرمایه های اروپایی با سایر قطبهای سرمایه اجازه دهند سیستم تامین اجتماعی از میان برداشته شود و از طریق تخریب شرایط زندگی اکثریت ملت هزینه کار کاهش یابد. انقلاب محافظه کاری در آمریکا بنام منافع ملی صورت می گیرد و قس علیهذا.

اما در مقابل این مفهوم بورژوایی از منافع ملی و این سیاست ناسیونالیستی، مبارزه ای متقابل نیز جریان دارد که بهمان شدت از منافع ملی دفاع می کند منتهی مبتنی بر مفهوم انقلابی از منافع ملی و بنفع اکثریت ملت، و اتفاقا در این رابطه کارگران بمراتب بیش از بورژوازی به قالب ملی و مصالحی که واحد سیاسی ملی در اختیار آنها می نهد نیاز دارند زیرا فعلا (و در افق قابل دید) تنها در چهارچوب ملت است که مبارزه طبقه مزدبگیر می تواند اولا ً در شرایط سرمایه داری سیستم نسبتا ًمقاومی ایجاد کند که به برابری صوری در دمکراسی بورژوایی تا حدودی مضمون اجتماعی بدهد، ثانیا با ایجاد واحد سیاسی سوسیالیستی آن را به سیستم برابر سازی بادوامی تبدیل کند؛ تنها در چهارچوب دولت- ملت است که زحمتکشان می توانند داربست سیاسی و حقوقی را به بورژوازی تحمیل کنند که با آموزش و بازآموزی عمومی، حداقلی از فرصت هاي برابر را در اختيار همه شهروندان قرار دهد؛ سيستم تامين اجتماعي را براي حفظ دستمزد و حمایت از محرومان و زحمتکشان برقرار کند؛ با تنظیم مقررات و قوانین مبتنی بر اولویت های بلند مدت اجتماعی در حمایت از اقشار مزدبگیر مکانیسم دفاعی در برابر تهاجم ویرانگر بازار آزاد سرمایه ایجاد کند... در واقع هرچه پرولتاریای یک ملت نیرومندتر شده و مطالبات خود را بر سیستم سیاسی کشور تحمیل کرده باشد، مرزهای هویت ملی آن کشور پر رنگ تر می شود. بیهوده نیست که ملت های اسکاندیناوی که سیستم رفاه اجتماعی موثری را تعبیه کرده اند، برابر انحلال در اروپای متحد سرمایه آشکارا تردید نشان می دهند، در حالیکه ملتهای اروپای جنوبی در مجموع از آن استقبال می کنند. مزدبگیران اسکاندیناوی در اروپای متحد لیبرال، سیستم تامین اجتماعی و حقوق و دستاوردهای خود را در معرض ضربات بازار می بینند، در حالیکه ملتهای اروپای جنوبی که دستاوردهای کارگری و سیستم تامین اجتماعی بمراتب ضعیف تری دارند، فرصتهایی در بازار آزاد درون قاره را انتظار می کشند.

اگر اوضاع در چارچوب سرمایه داری بر این منوال است، در کشوری که قدرت بورژوازی درهم شکسته و دولت کارگری مستقر گردد، مرزهای سیاسی دولت ملی بمراتب پر رنگ تر از گذشته می شود، چرا که کارگران مجبور می شوند از تلاشهای خود برای برابرسازی در داخل و دستاوردهای ملی، با وسواس در مقابل تهاجم بازار جهانی (از تهاجم نظامی و سیاسی بگذریم) دفاع کنند.

بدیهی است که باید بین این دفاع از حقوق و دستاوردهای ملی با ناسیونالیسم تمایز گذارد. زیرا این دفاع از حقوق و دستاوردهای ملی از مضمونی برابرساز برخوردار است و از این رو با منافع زحمتکشان سایر ملتها همبسته و عین انترناسیونالیسم است.

 

انترناسیونالیسم و مقوله ملت

 

قبل از آنکه به مفهوم اثباتی انترناسیونالیسم بپردازیم، باید بامفهومی از انترنالسیونالیسم تسویه حساب کنیم که میراثی نامیمون برای جنبش کارگری بجا گذاشته است. یعنی مفهوم ایدئولوژیک و غیر سیاسی از انترناسیونالیسم. در این مفهوم انترناسیونالیسم به ایده ای افلاطونی و تهی از محتوای سیاسی تقلیل داده می شود که تنها از طریق نادیده گرفتن واقعیت وجود فضاهای ملی و شرایط غیر همسان مبارزه کارگران در این فضاها، انکار وجود ملتها و منافع و حقوق آنها، قابل تحقق است. در این نوع انترناسیونالیسم افلاطونی، یک دنیای خیالی مفروض گرفته می شود که در آن کارگرانی خیالی فاقد هر نوع هویت و منافع ملی در جهانی بدون مرز، در برابر سرمایه دارانی همیشه ملی گرا قرار گرفته اند و بنابراین کارگران با " انترناسیونالیسم " خود، سرمایه داران را در لانه های خود ملتها یک بیک بدام می اندازند. مگر آنکه بورژوازی با اوراد ناسیونالیستی بتواند کارگران فاقد مرز و منافع ملی را تجزیه کند. این انترناسیونالیسم افلاطونی در مضمون خود با آن نوع سوسیالیسم افلاطونی مشابه است که به بهانه جهانی بودن سوسیالیسم ( و امروز به بهانه گلوبالیزه شدن اقتصاد جهانی) منکر تلاش برای درهم شکستن سرمایه داری و پیشبرد مبارزه برای برابری و سوسیالیسم از درون کشورهاست. روشن است با دمیدن شیپوراز سرگشادش هیچ صدایی برنخواهد خاست و انترناسیونالیسم افلاطونی در بهترین حالت به سترونی و بی عملی، رها کردن حلقه اصلی مبارزه در چارچوب صف بندی طبقاتی مشخص در سطح ملت، برپا کردن انترناسیونال های خیالی و جمع آوری چند امضا از اتحادیه های کارگری ( نگاه کنید به نمونه حزب کمونیست کارگری در ایران) منجر می شود و در بدترین حالت یا درعمل به دنباله روی از سیاست خارجی و منافع ملی قطبهای مورد علاقه ( نگاه کنید به سیاست حزب توده و طرفداران کمونیسم چینی و آلبانی و غیره) و یا به طرفداری از ناسیونالیسم ملل غالب و مغلوب.

آنتونیو گرامشی بدرستی تاکید می کرد انترناسیونالیسم اگراز ابهام و زنگار ایدئولوژیک پاک نشود و محتوای سیاسی واقع بینانه ای پیدا نکند به ناگزیر یا به سترونی و بی عملی یا به اشکال منسوخ وغير طبيعي ناپلئون گرائي خواهد انجاميد، زيرا تا زماني كه كنترل اقتصاد جهاني در دست بورژوازي است و ابتکار عمل تاریخی قاطعانه در دست نیروهایی قرار نگرفته که به تقسیم کاری عادلانه و صلح آمیز در سطوح جهانی بپردازند، نقطه عزیمت حاکمان ملی است و پرولتاریا بمثابه طبقه ای که ماهیتا بین المللی است، باید خود را در مضمونی '' ملی '' کند و تابع قوانین ضرورت باشد (49)

اینجاست که به مفهوم اثباتی انترناسیونالیسم می رسیم. انترناسیونالیسم چیزی نیست مگر همبستگی منافع مزدبگیران و زحمتکشان همه ملتها در مبارزه برای بر انداختن نظام بهره کشی طبقاتی و ايجاد شرايط براي برابر سازي نژاد بشري. اما از آنجا كه شرايط مبارزه كارگران ملت هاي مختلف نه يكسان است و نه هم سطح، در نتیجه مبارزه مزدبگیران نمی تواند فارغ از فضاهای ملی پیش برود. طبیعتا کارگران نه تنها باید مبارزه برای برابری و سوسیالیسم را در چارچوب صف بندی مشخص طبقاتی در سطح ملت خود پیش ببرند؛ نه تنها باید از مبارزات کارگران کشورهای مختلف در سطح ملتها حمایت کنند؛ بلکه باید اهرمهای فراملی و بین المللی برای مبارزه ای همبسته فراهم کنند. اما برای آنکه حلقه اصلی مبارزه از دست نرود و دست بورژوازی در میدانهای اصلی مبارزه باز گذارده نشود، باید شناخت و ارزیابی صحیحی از شرایط مبارزه در سطوح ملی و بین المللی و عوامل و دستگیره های لازم برای مبارزه در این سطوح بدست آورد. در اینجاست که توجه به دو مساله حائز اهمیت است: اول اینکه شتاب جهانی شدن سرمایه و یکسان شدن و همبستگی منافع برای سرمایه بمراتب افزون تر از کار است. دوم آنکه چون بورژوازی بر نظم جهانی مسلط است، قادر است بمراتب سریع تر از کارگران اهرم های بین المللی برای پیشبرد مقاصد خود فراهم کند. به این دو مساله از نزدیک نگاه کنیم.

 

جهان گرايي بورژوازي

 

بورژوازي اگر چه هنوزهم بازار و روابط اجتماعي را اساساً از طريق كنترل درسطح ملي تنظيم مي كند، اما خود اسير مرزهاي ملي نيست. سرمايه با سرعت مرزهاي ملي را در مي نوردد و نه فقط واحدهاي ملي سرمايه بهم نزديك شده و بازارها به هم مي پيوندد، بلكه طبقه سرمايه دار ملل مختلف نسبت به توده فرودست با سرعت بيشتري به برابري و همساني دست مي يابد. در حاليكه حركت كاربه خارج از مرزهاي ملي با دشواري هاي عظيم روبروست و با فرسنگها فاصله از عقب سرمايه، حوايج زندگي در هند و فيليپين قابل توجيه نيست و قسمت اعظم اين اختلاف رقم ناشي از فقدان حوايج و رفاه اجتماعي و بهره كشي بي حساب سرمايه از كارگران ملت هاي فقير است. شكاف مادي، شكاف فرهنگي را نيزدر پي دارد. حتي در زمانه ما، يعني عصر ارتباطات، نه فقط براي زحمتكش هندي يا ايراني، بلكه براي بخشهاي عظيمي از كارگران كشورهاي پيشرفته نيز تسلط بر يك فرهنگ جهاني تجملي است كه زندگي مجال زيادي براي آن فراهم نمي كند.

درجهان پيراموني توده هاي فرودست چه بسا هنوز قادر به نوشتن و خواندن زبان ملي خود، وقتي كه در سظح رسمي بكار ميرود، نيستند و براي رسيدن به چنين سطحي و دست يابي به يك سيستم آموزش ملي پيشرفته هنوزبايد به مبارزه اي تا پاي جان با طبقات حاكم كشورخود دست بزنند. بعبارت ديگر توده هاي فرودست براي دست يابي به آن هم سطحي، برابري و فرهنگ جهاني كه امروز بورژوازي در سطح بين المللي به آن رسيده است هنوز به دستگيره هاي خود در سطح ملي بشدت نياز دارند.

 

بورژوازی و اهرمهای فراملی

 

بورژوازی از آنجا که قدرت اقتصادی و سیاسی را در نظام مسلط جهان در دست دارد و بر پایه شرایط برابرتری که برای سرمایه در بازار بین المللی وجود دارد، قادر است با سهولت بسیار بیشتری نسبت به مزد بگیران جهان سنگرها و ساختارهای بادوام و مقاومی برای دفاع از منافع سرمایه در سطح بین المللی ایجاد کند. کافی است نگاهی به موسسات و نهادهای فراملی بیندازیم. امروز بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهاني سه پايه اصلي هستند كه براي سرمايه دنياي '' بدون مرزي '' ايجاد كرده اند كه در درون آن اقتدار بی واسطه سرمایه بر برنامه های اجتماعی و اقتصادی و سیاست پولی و مالی دولتهای سرمایه داری اعمال مي شود. اجلاسهاي گروه هفت متشكل از مقتدرترين دولتهاي سرمايه داري به يكي از مهمترين اهرم هاي بین المللی سرمایه تبدیل شده اند. و تصمیمات سياسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی آن که بر اساس توافقات فی مابین اتخاذ می شود، روند حوادث بین المللی را تعیین می کند.

اینها نمونه مهمترین نهادهای فراملی هستند که با دهها نهاد و موسسه و توافقنامه فراملی کوچکترین اهرمهای بین المللی موثر و مقتدری برای سرمایه ایجاد کرده اند. حتی در سطح منطقه ای نیز سرمایه قادر است با سهولت بمراتب بیشتری نسبت به کارگران، نهادهای فراملی برای سازمان دادن رقابت بین قطبها را تعبیه کند. '' NAFTA '' و اتحادیه اروپا یکسره تحت کنترل سرمایه داری لیبرالی هستند که بازار را از قید دخالت دولتها رها می خواهد و کارگران نفوذ سیاسیی را که پس از دهه ها مبارزه در سطح ملی بدست آورده بودند، از طریق این اتحادیه های فراملی از دست می دهند.

در کنار نهادهای فراملی فوق، باید از شرکتهای فراملی، بانکهای بزرگ، رسانه های بین المللی، موسسات خصوصی علمی، تحقیقاتی، بنیادها و امثال آن نام برد که کاركردی بین المللی دارند و اهرم فراملی سرمایه بشمار می آیند.

کارگران برای مقابله با عملکرد این نهادهای فراملی سرمایه ناگزیرند عمدتا به اهرم اقتدارملي متوسل شوند و مقدمتا ً ازطريق تحميل منافع زحمتكشان به دولت حاكم و سرانجام از طريق درهم شكستن قدرت سرمایه در سطح کشور و بدست گرفتن اهرم اقتدار ملی، با اقتدار سرمایه جهانی درگیر شوند و البته در عین حال تلاش کنند در سطح بین المللی از طریق توافقات بین سازمانهای کارگری و متشکل کردن خود در سطوح منطقه ای و بین المللی مبارزه هماهنگی با سرمایه را به پیش ببرند، ولی باید دانست تا تعادل جهانی بضرر سرمایه بهم نریزد، حلقه اصلی و نقطه عزیمت مبارزه همچنان ملی خواهد بود و چشم انداز آن بین المللی.

بنابراین تصور عامیانه و سطحی که بویژه توسط روایتی عامیانه از مارکسیسم و هواداران انترناسیونالیسم افلاطونی ترویج می شود مبنی بر اینکه سرمایه داران همیشه ملی گرا و کارگران همیشه جهان گرا هستند چیزی جز اغتشاش در درک از واقعیت نیست. بورژوازی نه تنها همیشه ملی گرا نیست، بلکه جهان گرائی او به مراتب گستاخانه تر و سبعانه تر از ناسیونالیسم اوست و با پشتوانه "منطقی" حرکت بطرف افقهای وسیع تر و "پیشرفت"، بیرحمانه بر ملتها ستم روا می دارد. اساسا ً طبقات ممتاز در طول تاریخ بعلت شرایط خود نسبت به طبقات محروم بیشتر جهان وطن و غیرمحلی بوده اند و فرا رفتن از افقهای محلی، قاعدتا، نخست از طبقات بالا آغاز می شود و نه از طبقات پائین. در جریان همه پرسی های مربوط به گسترش و تحکیم اروپای سرمایه دار چه بسا " کارشناسان" و تکنوکرات ها که با اشاره به همین حقیقت، نگرانی مزدبگیران کشورهای اروپائی را تحقیر می کردند. بورژوازی در قربانی کردن عدالت به پای " پیشرفت" هرگز تردید نکرده است. اساسا ً روند جهانی شدن سرمایه از طریق دو فرآیند متضاد و همزمان پیش می رود:

الف تقویت فضاهای ملی و ناسیونالیسم. در این فرایند، قوانین حمایت از سرمایه و تنظیم بازار نیروی کار در قالب ملی ابزار اصلی بورژوازی برای تقویت قدرت رقابت سرمایه خودی و حرکت بسوی بازار گسترده تر است.

ب تضعیف اقتدار ملی و حقوق شهروندی. در این فرایند بورژوازی تلاش می کند هر جا که اقتدار ملی و حقوق شهروندی ملتها با بالا بردن هزینه کار مانع جهان گشایی سرمایه می شود، این حقوق را تضعیف کرده و لگدمال کند.

دو فرایند فوق، یعنی ملی گرایی و اتکا به قالبهای ملی سرمایه از یک طرف و جهان گرایی و تضعیف قالبهای ملی از طرف دیگر همبسته و همزمان در کل روند جهانی شدن سرمایه جریان دارند، اما در دوره هایی یکی و در دوره هایی دیگری، غلبه می کند. هم اکنون ما در دوره ای بسر می بریم که در نظام سرمایه داری جهانی گرایش به تضعیف حق حاکمیت ملی و انتقال عملکرد دولتهای ملی به ساختارهای فراملیتی و در واقع به دولتهای قدرتمند و به اقتدار بازار بشدت افزایش یافته است.

 

دوره استعمار مجدد و تضعیف اقتدار ملی

 

دو دهه اخیر شاهد تحولات چشمگیری در دنیای مادی و پایه های اقتصادی شرایط جهانی بود که بورژوازی را به تجدید ساختار سیاسی جهان برای کنترل نظم جهانی وادار نمود. این تحولی دامنه دارتر از فروپاشی بلوک شوروی است و در حقیقت دومی در بطن اولی و بر زمینه آن روی داد. در راس این تحولات نخست عملکرد بی حد و حصر سرمایه مالی که بر آن انقلاب مالی بین المللی نام نهاده اند و دوم پیشرفت بی سابقه تکنولوژی وامکان تولید انبوه کالاها و خدمات یعنی انقلاب تکنولوژیک تحت کنترل شرکت های فراملی قرار دارد. بعبارت دیگر در حالی که امکان تولید نعمات مادی و معنوی در مقیاس انبوه بنحوی انقلابی جهش کرده است، مالکیت و کنترل بر آن بنحوی بی سابقه متمرکزتر و محدود شده است.

تحولات عظیم در ساختارهای اجتماعی و بحران ها و رقابت ها و تجدید روابط استراتژیک در سطح بین المللی که در نتیجه این انقلاب بوجود آمده، مورد نظر ما در اینجا نیست، بلکه تاثیر آن بر نقش دولت ملی در صحنه سیاست بین المللی مورد نظر است. در مجموع برای نظام سرمایه داری و طبقه بورژوا بطور کلی و مراکز قدرت و هدایت سرمایه بطور اخص، کنترل همه تحولات عظیم ناشی از این تکان مادی مستلزم تضعیف اقتدار دولت ملی به طور عام، و دولت های ضعیف تر به طور اخص است. شعار دولت کوچک كه "انقلاب" جمهوری خواهان در آمریکا بنحوی نمادین بنمایش گذارد، برخلاف ادعای مروجین آن شعاری برای کاهش هزینه بوروکراسی نیست و اساسا ً سرمایه داری و دولت آن در ذات خود تولید کننده بوروکراسی و باعث گسترش هزینه های آن هستند. هدف از این شعار کاهش قدرت و وظایف دولت تا آنجایی است که پیشرفت حقوق شهروندی بر دولت بورژوا تحمیل کرده است. قبلا بحث کردیم که دو تعبیر از ملت و جدال نیروهای مدافع آنها، برآیند خود را در دولت ملی به نمایش می گذارد. هدف از شعارهای لیبرالیسم اقتصادی نوین چه در رابطه با دولت ملی، چه در ترویج ایده های جهان وطنی تضعیف اقتدار دولت و ملت در مضمون دموکراتیک و انقلابی آن و تبدیل دولتهای ملی به دستگاه اداری خصوصی بورژوازی است. بهمین جهت بورژوازی تنظیماتی را آغاز کرده که اقتدار دولت ملی را به انحا مختلف دور بزند. از یک طرف بخشی از اختیارات به مراکز فراملی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، گروه هفت،نفتا، اتحادیه اروپا، آيپک، توافقنامه های تجاری، امنیتی، نظامی و غیره انتقال داده می شود؛ و از طرف دیگر در درون مرزهای ملی، شرکتهای بزرگ و انحصاری تولید، مالی، بیمه ها و غیره اختیار پیدا کرده اند فارغ از کنترل ملی، ارتباط خود را با خارج از مرزها تنظیم کنند. در آمریکا چنین شرکتهایی با استفاده از قوانین فدرال که بتدریج در جهت افزایش اختیارات سرمایه های محلی تحول پیدا می کنند که مستقیما به سایر کشورها هیات نمایندگی مستقل ارسال کرده و معاهداتی فارغ از کنترل دولت ملی امضا کنند. علاوه بر انتقال اختیارات به نهادهای فراملی یا زیر ملی، بورژوازی در سراسر جهان برای حذف نقش دخالت دولت در بازار و کاهش نقش احتماعی آن فشار می آورد. در حالی که دولتها خود زیر فشار نظام ملی و تجاری بین المللی و نقل و انتقالات پول و سرمایه و قوانین مبادله، کنترل واقعی برنامه ریزی در سطح ملی و تنظیم نظام پولی و مالیاتی را از دست داده اند، بورژوازی همچنان بر فشار خود برای تغییر قوانین کشور در سطح حقوقی به منظور تضعیف اقتدار دولت ملی ادامه می دهد.

مضمون برنامه های نهادهای فراملی سرمایه داری و سیاست های جهان نگر مجموعا چیزی نیست جز حذف کنترل ملی بر عملکرد بازار، در هم شکستن حایل حمایت اجتماعی در کشورها و فشار بر کار بمنظور آزادی عمل سرمایه و در نتیجه نوک تیز حمله متوجه کارگران و زحمتکشان همه کشورها چه پیشرفته و چه عقب مانده است. در عین حال این ضعیف ترین و فقیرترین ملتهای جهان هستند که چه در برابر عملکرد سرمایه مالی و چه در رابطه با سیاست تجاری تهاجمی و مجموعا تضعیف حق حاکمیت ملی در وضعیتی شکننده و آسیب پذیر قرار دارند و بورژوازی جهانی در این زمینه حتی نیاز به پرده پوشی را جایز نمی بیند و درست در دوره ای که در بوق و کرنا می دمد که از دمکراسی دفاع می کند، نسبت به دوره پس از جنگ دوم چرخش كاملاً مشخصي در زمينه روابط بين المللي و حقوق ملل را آغاز كرده است و مي كوشد به جاي اصل تساوي حقوق ملت ها كه پس از دهه ها مبارزه و بويژه پس از تغيير جامعه ملل به سازمان ملل پس از جنگ دوم در زمینه رسمی و نظری پذیرفته بود، اصل تبعیت ملیتها از '' اصول عامی '' را بنشاند که بورژوازی و مراکز قدرت سرمایه یکجانبه تعیین می کنند. بورژوازی نه تنها دیگر خود مختاری دولتها در صحنه بین الملل را بطور عام نمی پذیرد، بلکه علنا ً اصل حاکمیت محدود برای ملتهای ضعیف تر را، از طریق زور تجویز می کند. بعبارت دیگر در حالی که '' گلوبالیزه شدن اقتصاد'' و جایگزینی رقابت نظامی با رقابت اقتصادی، حاکمیت ملی در نظام بین المللی را مورد تهدید قرار داده، نقش تسلیحات و زور نظامی علیه '' متمردین'' به هیچ وجه کاهش نیافته است. بیهوده نیست که دوره جدید نظم بین المللی سرمایه را در مقابل استعمار کهن و استعمار نو، دوره بازاستعماری (Recolonization ) می خوانند.

پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان ملل در 1995 را غم انگیزترین سالگرد این سازمان خوانده اند، نه فقط بخاطر بحران عمیق مالی حاکم بر آن (اگر همه جا طلبکارها گروگان می گیرند، آمریکا در مقابل بدهی های خود به سازمان ملل آنرا به گروگان گرفته است)، بلکه بخاطر نقش حقارت آمیزی که در نخستین سالهای دوره پس از جنگ سرد بعهده آن گذارده شد. سازمان ملل از وقتی که با تبعیت از منویات آمریکا به آن مشروط به تایید سیاست آمریکا شده است، چهره واقعی چرخش انترناسیونالیستی به سرمایه داری بین المللی و سیاست تبعیت حقوق ملی از حقوق بین المللی را بنمایش گذارده است. از آغاز تاسیس سازمان ملل، در عمل قدرتهای بزرگ بر این سازمان تسلط داشته اند، ولی حداقل به لحاظ نظری و در روی کاغذ این سازمان مدافع حق حاکمیت ملل، حافظ صلح و ایجاد توازن میان قدرتها، تامین برابری حقوق ملل و نماینده تلاش بین المللی برای ارتقاء سطح بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی بویژه در میان ملت های ضعیف بشمار می آمد. حالا رسما زوال فعالیتها و ارگانهای مستقل این سازمان بویژه در شاخه های رفاهی و خدماتی و تبعیت شورای امنیت سازمان ملل از وزارت خارجه قدرت های بزرگ نظامی و اقتصادی را می طلبند.

البته این چرخش '' انترناسیونالیستی'' در سیاست بورژوازی بین المللی بمعنای پایان بلوک بندی ها برای دفاع از '' منافع ملی '' و رها کردن چارچوبهای ملی و استفاده از ناسیونالیسم در جهت منافع سرمایه نیست. مثل همیشه بورژوازی تقسیم کار مناسبی بین منافع ملی و منافع بین المللی، ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم و دولت ملی و نهادهای فراملی را برنامه ریزی می کند: تنظیم بازار کار داخلی عمدتا ً در چارچوب مرزهای ملی صورت می گیرد و تحمیل مقررات بازار آزاد بین المللی بر کشورها در شرایط هارتر شدن رقابت به بهانه دفاع از منافع ملی به پیش می رود. در رابطه با بلوک بندی ها و توافقات بین المللی، رقابت بر سر منافع ملی شدت گرفته، بورژوازی کشورهای قدرتمند در حالی که می کوشد درهای بازارهای جهان را بروی سرمایه و کالای خود باز کند، هیچ تردیدی در تدوین قوانین حمایتی برای دفاع از منافع ملی خودی نشان نمی دهد. آمریکایی ها برای باز کردن بازار اروپا بروی تولیدات کشاورزی و غذایی خود تلاش می کنند اروپایی ها را وادار کنند که تجارت آزاد را بپذیرند، اما از کشاورزی خود در برابر استرالیا و زلاند نو حمایت می کنند. اروپایی ها که برای صدور تولیدات صنعتی و نظامی خود به بازارهای کشورهای پیرامونی با قطبهای دیگر وحشیانه رقابت می کنند و البته از آزادی تجارت برای گشودن بازارها بروی تولیدات خود دفاع می کنند، با ممنوع کردن واردات کشاورزی از این کشورها به اتحادیه اروپا، کشاورزی آنها را به ویرانی می کشند. اساسا ً اگر چه سرمایه بشدت بین المللی شده، اما پایه ملی خود را از دست نداده است، حتی شرکتهایی که '' چند ملیتی'' خوانده می شوند پایه مالکیت آنها متعلق به سرمایه داران یک ملت است. برخلاف آنچه کائوتسکی تصور می کرد، امپریالیسم در پايان قرن هم به اولترا امپرياليسم تبديل نشد ه است. به همين جهت وقتي پاي دولت هاي قويتر سرمايه داري بمیان می آید دیگر مرز'' ملی '' و '' بین المللی '' چنان مخدوش است که جدا کردن آن دشوار بنظر می رسد. آنها هم زمان نماینده منافع عمومی سرمایه و منافع ملی سرمایه خودی هستند، ''امنیت بین المللی''، از '' امنیت ملی'' قدرتهای بزرگ غیر قابل تفکیک شده؛ استراتژی نظامی بین المللی از استراتژی پنتاگون و توافقات بین المللی از توافقات گروه هفت گانه برای دفاع از منافع ملی سرمایه در این بخشها و بهمین ترتیب ...

کارشناسان بورژوازی وقتی به '' شیوه علمی '' و '' بی طرفانه'' در مقابل گرایش هار سرمایه داری جهانی به تضعیف اقتدار دولتهای ملی در مرحله کنونی آینه می نهند، چنان تصویری بدست می دهند که گویا ضرورت و جبر تاریخ این روند جهانی بر محلی گری توده های عامی غالب گردانیده است. پل کندی در اثر خود در تدارک قرن بیست و یکم که به فارسی ترجمه شده است نگرانی عمیق اغلب شهروندان و حتی خود دولتهای ملی مبنی بر مسنوخ شدن دولتهای ملی را با تحلیل بی طرفانه تاریخ پیدایش دولتهای ملی چنین تسکین می دهد که دولتهای ملی، ابداعاتی جدیدند که از زیر ردای چهل تکه دوک نشین ها و شاهزاده نشین ها درآمده اند و در جنگ و رقابت با یکدیگر از یکسو و ترس از انقلاب از سوی دیگر خود را مسلح کرده و در ایجاد دشمنی بین مردم خود و دیگر ملتها تا آنجا پیش رفتند که عاقبت دو جنگ اول و دوم را بوجود آورده اند که بنوبه خود، اولی مرزهای هویت سیاسی را تقویت کرد و دومی دخالت دولت در اقتصاد را، و اگرچه پس از جنگ دوم تلاشهایی برای فایق آمدن بر این روند نامیمون از طریق ''ایجاد نهادهای فراملی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول'' برای فایق آمدن بر '' سیاست های خودکامه و حمایت گرانه دولتهای ملی بوجود آمد'' ، اما جنگ سرد مانع تسلط این نهادهای فراملی شد و باز مساله امنیت ملی موجب شد که '' دولت ملی بازیگر صحنه جهانی شود.'' اما اکنون که رقابت نظامی جای خود به رقابت اقتصادی می دهد، جهان برای پذیرش اقتدار اقتصاد آماده می شود. اما '' شیوه تفکر سنتی همچنان بر جای مانده است: دولت ملی هنوز محور همه مسایل است.'' پل کندی اقتدار اقتصاد را هم از قبل معنا کرده است: '' از زمان تالیف کتاب ثروت ملل 1776 آدام اسمیت به بعد، شمار فزاینده ای از اقتصاد دانان، بانکداران و بازرگانان بر این نظر بودند که اگر دست دولت سوداگر و حمایت گر از امور اقتصادی کوتاه شود و داد و ستد و سرمایه گذاری بر اساس معیارهای بازار انجام گیرد و نه تمایلات حکومت، مردم در هر کجای دنیا که باشند بهتر خواهند زیست.''

پل کندی '' ایدئولوژی فراملی جنبش کارگری به نام مارکسیسم'' را درست در کنار لیبرالیسم می گذارد: '' هر دوی این دیدگاه ها با استقلال ادعایی دولت ملی مخالفت می کردند.'' اما هر دو این دیدگاهها در برابر دولتهای خودکامه شکست خوردند.

بهر حال پل کندی تاکید می کند که '' تحولات جهانی، سودمند بودن خود دولت ملی را مورد تردید قرار می دهد'' در نتیجه، '' در مسیر طبیعی و سودمند خود''، قدرت را از یک طرف به سمت بالا و خارج از '' دولت ملی'' یعنی شرکتهای چند ملیتی، بانکهای بزرگ، همکاری دولتهای بزرگ صنعتی مثل اجلاس های گروه هفت، نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، سازمانهای فوق ملی مثل نفتا و اتحادیه اروپا، توافقنامه هایی مثل گات و از طرف دیگر به مناطق تجاری آزاد می دهد. البته پل کندی تاکید می کند که در باره منسوخ شدن دولت ملی و جابجایی قدرت به نهادهای فراملی نباید مبالغه کرد؛ نه فقط مردم هر کشور در نهایت به دولت خود مالیات می پردازند و تنظیم بازارهای داخلی بر اساس برنامه های نهادهای فراملی بر عهده دولتهاست، بلکه هنوز خطرات امنیتی بیشماری وجود دارد که برای مهار آنها باید قدرت را بین نهادهای ملی و فراملی تقسیم کرد، از قبیل وجود دهها کلاهک در سرزمین شوروی سابق را که مالکیت آنها نامشخص است، وجود دولتهای متمرد مثل لیبی، کره شمالی و عراق، پیدایش قدرتهای منطقه ای در هند و چین، مناقشات اعراب و اسرائیل، انفجار جمعیت در بخش هایی از جهان که تناسب را با بخش های کم جمعیت بهم ریخته و مناقشه بر سر منابع را دامن می زند، مهاجرت به کشورهای غربی، و کشمکش های قومی که در نتیجه تحولات بازار آزاد و کاهش اقتدار دولتهای ملی در مناطق عقب مانده و در نتیجه افزایش گرایش به تجزیه طلبی پدید می آید. پیشنهاد پل کندی در متن '' تحلیل علمی '' او بطور برجسته نمایان است. '' در جنگ 1990 1991 خلیج، استمرار اعتبار دولتهای ملی و قدرت های نظامي بخوبي ديده شد.'' به اضافه بازار آزاد از دخالت دولت، به اضافه توافق قدرت هاي بزرگ برای تعیین وظایف دولتهای محلی بمثابه ضامن اجرای قواعد بازی'' (50) غرض از این نقل قول طولانی، تاکید بر این نکته است که بورژوازی همیشه مدافع تحکیم قدرت ملی نیست.

باید تصدیق کرد تفسیری که پل کندی از دولت ملی و نقش آن در تاریخ جهان می دهد از جهاتی بر واقعیت منطبق است، منتهی این تفسیری یک جانبه است، درست مانند تفسیری که چپ دگماتیست و طرفداران انترناسیونالیسم افلاطونی از دولت ملی و ملت بدست می دهند. او تصویر درستی را از نحوه تکوین دولتهای ملی، بعنوان ابزار سلطه طبقات حاکم جدید و قدیم و مسیر حرکت آنها، در تاریخ ارائه می دهد، ولی دستاوردهائي را كه مردم به دولت هاي ملي تحميل كرده اند مسكوت مي گذارد؛ او به درستي به نگراني اكثريت شهروندان از تضعیف اقتدار دولت ملی اشاره می کند، اما نمی گوید که مردم نگران امحا این دستاوردها و حق حاکمیت خود و حقوق شهروندی هستند و نه نگران تضعیف اقتدار بورژوازی در دولت ملی و مردم می دانند بورژوازی هرچه را که در دولت ملی از دست می دهد، در نهادهای فراملی بدست می آورد و خود مدافع این انتقال است؛ او بدرستی بر تشابه نظرات لیبرالیسم و مارکسیسم قرن نوزده در تاکید بر خصلت جهانی سرمایه و جهان نگری این ایدئولوژی ها تاکید می کند، ولی نمی گوید که مارکسیسم دولت را مستقل نمی دانست چون آنرا ابزار اقتدار طبقه حاکم می داند، در حالی که لیبرالیسم نگران آن کارکردهایی از دولت بود که تحت فشار مردم به دخالت دولت در بازار و تضعیف اقتدار سرمایه می انجامید. او بدرستی به تحولات جهان مادی، اهمیت اقتدار اقتصادی، وابستگی کشورها و تجدید ساختار دولتهای ملی و انتقال قدرت به نهادهای فراملی اشاره می کند اما نمی گوید در جریان این '' پیشرفت اقتصادی'' و ''جهانی شدن''، سرمایه بی رحمانه عدالت و حق حاکمیت مردم را لگد مال می کند. در نتیجه او با مخفی کردن تناقض واقعیت تاریخ سرمایه داری، تناقض'' پیشرفت'' و ''عدالت اجتماعی'' در مسیر تکامل اجتماعی همه نظام های طبقاتی این حقیقت دهه های اخیر را مکتوم می دارد که این نحوه گستاخانه پیشروی سرمایه داری و جهانگشایی ستمگرانه آن و زیر پا له کردن حق حاکمیت ملی و حقوق بین المللی و عام بشر در جریان'' گلوبالیزاسیون''، ضرورت و جبر تاریخ نیست، ناشی از ضعف جنبش کارگران، مزدبگیران و محرومان جهان برای درهم شکستن تهاجم سرمایه است. ضعفی که راه را باز کرد تا رهبری بخش عظیمی از مردم ستمدیده بدست نیروهای سوم مرتجع بیفتد که بنوبه خود مواضع تهاجمی مراکز قدرت سرمایه را به بهانه مبارزه با '' بنیادگرایی'' ، '' ناسیونالیسم'' ، ''اغتشاشات قومی'' و غیره تحکیم می کند.

اگر قرار است انترناسیونالیسم به مشتی شعار توخالی در دفاع از خصلت جهانی جنبش کارگری و سوسیالیستی و مجموعه ای از ندانم کار و اعمال خودسرانه در عمل تبدیل نشود و به آن مضمون سیاسی مشخص و عینی داده شود، باید وضعیت واقعی و ترکیب ویژه ای که مشخصات بین المللی را بوجود آورده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و همبستگی جنبش کارگری جهانی با تکیه بر این ترکیب ویژه و عوامل واقعی سازمان داده شود. انترناسیونالیسمی که مضمون عینی و سیاسی مشخص داشته باشد باید بر صف بندی مشخص طبقاتی استوار باشد و صف بندی مشخص طبقاتی در سطوح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نخست در سطح ملی تجلی پیدا می کند و سپس و در سطوح کلی تر در سطح بین المللی ایجاد می شود. بنابراین برای هدایت مبارزه ای همبسته در سطح جهانی باید ترکیب مناسبی که متناسب با واقعیت باشد پیدا کرد و از آنجا که کارگران و طبقات فرودست بعلت مجموعه شرایط خود، مهمترین دستگیره های مبارزه را عمدتا در سطح ملی تعبیه می کنند، برای مبارزه ای همبسته و حرکت بسوی چشم اندازهای جهانی نباید حلقه های عمده در سطح ملی را رها کرد. رها کردن این حلقه و قرار دادن نقطه عزیمت در سطوح فراملی و بین المللی، محور مبارزه را به سطحی انتقال می دهد که بورژوازی در آن قوی تر است و در مقایسه با کارگران اهرمهای بمراتب نیرومندتری در اختیار دارد. برای روشن تر شدن مساله به مثالهای مشخص که بویژه در مرحله کنونی تحولات سرمایه داری فراوان است، مراجعه کنیم. اگر کارگران هندی و بنگلادشی در رابطه با وضعیت کشاورزی خود بپذیرند که منافع ملی ندارند، آلترناتیو بلافصل آنها نسخه های سازمان تجارت جهانی خواهد بود. این سیاست، بورژوازی شمالی و بورژوازی جنوبی را همبسته می کند، نه جنبش کارگری شمال و جنوب را؛ '' انترناسیونالیسم '' سرمایه و در واقع جهانخواری سرمایه را تقویت می کند نه انترناسیونالیسم کارگری را. کارگر شمالی با رد منافع ملی کارگر هندی در مقابل سازمان تجارت جهانی نمی تواند علت به خیابان ریختن کارگران هندی و حق آنها به مبارزه برای ممانعت از پیوستن دولت بورژوازی خودی به آن سازمان را بفهمد و نمی تواند مضمون انترناسیونالیستی این مبارزه و مقاومت و نقش آن در پیشرفت مبارزه برای برابری در سطح جهان و در نتیجه منافع کارگران در برابر سرمایه داران را درک کند، بر عکس همچنان که بورژوازی خودش تبلیغ می کند، این مقاومت را محلی گرایی انزواجویانه و عقب مانده ای خواهد دید که قادر به درک افق های جهانی اقتصاد نیست. عین همین واقعیت در مورد مقاومت کارگران و مزدبگیران کشورهای اسکاندیناوی در مقابل اتحادیه اروپا صادق است. انکار منافع ملی اکثریت این ملتها در برابر تهاجم منطقه ای سرمایه، آلترناتیوی بجز اتحادیه اروپای سرمایه داری بجای نمی گذارد که حق حاکمیت، حقوق شهروندی و دستاوردهای اجتماعی آنها را تهدید می کند. بورژوازی اروپا را بهم همبسته و کارگران را در مقابل بورژوازی متحد اروپا تضعیف می نماید و آنها را در معرض ضربات ناشی از رقابت، در حال حاضر پراکنده می کند، تا پس از دوره ای طولانی و اتحاد و سلطه متحد بورژوازی اروپا مجددا بهم وابسته گردند.

جنبش کارگری تنها از طریق شناخت شرایط ناموزون و غیر هم سطح ملتها و تناقضات واقعی موجود در این شرایط می تواند یک استراتژی بین المللی را در پیش گیرد که بر ترکیبی متنوع از تاکتیک ها در سطوح ملی استوار باشد و تنها با اتکا به چنین استراتژی می تواند علاوه بر سازمان دادن مبارزه همبسته کارگران براي كسب قدرت در سطح ملي بمثابه حلقه اصلي مبارزه، اهرم هاي بين المللي براي هماهنگي مبارزات كارگران در سطح جهان تعبیه کند، و آنها را همزمان با اهرم های ملی بکار گیرد.

در ترکیب متنوع تاکتیک های کارگری چه در سطوح ملی وچه در سطح بین المللی معیار مشخص و کاملا روشنی منافع ملی کارگران و تهی دستان را از ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم کارگری را از انترناسیونالیسم و جهانخواری سرمایه داران جدا می کند: ملت و منافع ملی هر جا که در خدمت برابری و کاهش شکاف بین مردم کشورها و شهروندان درون کشورها باشد در خدمت سوسیالیسم است و از مضمونی انترناسیونالیستی برخوردار می باشد؛ و هر جا که در خدمت نابرابری و گسترش شکاف در سطوح بین المللی و ملی باشد، عین ناسیونالیسم است. بهمین ترتیب حرکت بطرف افق های جهانی گسترده تر و کم رنگ شدن مرزهای ملی هرگاه در خدمت گسترش عدالت باشد عین انترنالسیونالیسم است و هر گاه از طریق لگدمال کردن عدالت و تشدید ستمگری باشد، در عمل چیزی نیست جز تقویت ناسیونالیسم هار ترین و زورمندترین قدرتهای بورژوائی در جهان. با این معیار روشن می توان تاکید کرد که انترناسیونالیسم مبارزه با ملتها و منافع ملی نیست، مبارزه با ناسیونالیسم در پیشبرد مبارزه برای عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در سراسر جهان است.

 

ملت حلقه مهمی در استراتژی سوسیالیستی

(خلاصه بخش های پیش)

 

در یک تحلیل مادی از تاریخ، آغاز و سرانجام پدیده ملت چندان محل مجادله نیست.

در آغاز ملتها با ظهور سرمایه داری، یا آنطور که برخی پژوهشگران مایلند بنامند با ظهور جامعه صنعتی تکوین یافتند و سرانجام فاصله ملتها کاهش یافته و مرزهای سیاسی بین آنها کمرنگ و کم رنگتر خواهد شد و احتمالا از بین خواهد رفت. سوالات بحث انگیز اینهاست: اولا فاصله این آغاز و سرانجام چگونه طی می شود؟ آیا تاریخ جهانی صاف و هموار، بدون چرخش های کوچک و بزرگ در خلاف جهت تاریخی، بدون تناقض و روندهای متضاد همزمان، یکسره در جهت منسوخ کردن مرزهای ملی پیش رفته و خواهد رفت؟ و سرمایه داری خود مرزهای ملی را از بین خواهد برد؟

ثانیا در این فاصله چه باید کرد؟ چگونه می توان در جهت تکاملی تاریخ و کاهش فاصله ملتها و ایجاد یک اجتماع بشری همبسته گام برداشت؟

سوال اول را تاریخ تا حدودی پاسخ داده است. با تقویت دولتهای ملی، با صنعتی شدن جامعه، با عمومی شدن آموزش بعنوان مهمترین اهرم مدرن سازی جامعه و برجسته شدن نقش زبانی که این آموزش با آن صورت می گیرد، با ارگانیزه شدن اجتماع در ساختاری یکپارچه در درون هر کشور از یک طرف، و با تداوم رقابت و نابرابر سازی بین ملتها از طرف دیگر، در محدوده معینی ملت و هویت های ملی نه تنها کم رنگ نشده، بلکه پر رنگ تر هم شده و اهمیت می یابد، در عین حال و همزمان، روند همگرایی بین ملتها در سرمایه داری جریان دارد. در وهله اول در سطح اقتصادی و از طریق ایجاد یک بازار بهم پیوسته جهانی و سپس در سطح سیاسی و فرهنگی تا آنجا که یکسانی و برابری نظری و حقوقی شهروندان در درون ملتها و در سطح منطقه ای تامین شده باشد. اما در مجموع بنظر می رسد سرمایه داری خود نمی تواند به جدایی ملی خاتمه دهد، زیرا امحاء مرزهای دولتی مستلزم الغاء تبعیض، شکاف و ستم ملی است، در حالیکه سرمایه داری سیستمی نابرابر ساز است که تبعیض ملی را از نقطه به نقطه دیگر منتقل می کند و آنرا عمق می دهد. بعلاوه تنها از طریق اعمال ستم بطرف افق های گسترده تر و همسانی پیش می رود و در این مسیر از ناسیونالیسم غلبه یافتگان سود می جوید و مقاومت ملی در برابر ستم ملی را دامن می زند. بنابراین بنظر می رسد فرجام پدیده ملت یعنی ناپدید شدن مرزهای سیاسی بین ملتها نه در سرمایه داری بلکه با پژمردن و سقوط آن بمثابه یک نظام جهانی و استقرار دمکراسی کامل در تمام سطوح می تواند آغاز گردد و با زوال پدیده دولت می تواند تحقق یابد.

تا آن زمان کارگران علاوه بر هویت طبقاتی یک هویت ملی هم خواهند داشت که هم حلقه ای است از زنجیر تکامل تاریخی جوامع بسوی برابری و همبستگی و هم می تواند زمینه ای باشد برای رشد ناسیونالیسم قومی بر اساس ایده "یک ملت یک دولت" در میان قوم های غالب و مغلوب و در نتیجه تجزیه اجتماعات بشری.

یک استراتژی سوسیالیستی بر متن این واقعیت مشخص است که باید بسوی آینده ای حرکت کند که هیچ مرز سیاسی هویت یکپارچه بشری را تجزیه نکند. البته ابلهانه است اگر تصور کنیم یک جهان بدون مرز را قبل از اینکه شرایط لازم بوجود آمده باشد می توان بطور مصنوعی و از طریق نادیده گرفتن واقعیت موجود و انکار هویت ملی کارگران ملل مختلف یا از طریق الغاء قانونی مرزهای سیاسی بین ملتها بوجود آورد. اما ابلهانه تر از آن نادیده گرفتن تناقضات موجود در روند ملت سازی، یگانه شمردن ملت و ناسیونالیسم و لعن و تکفیر ملت و هویت ملی است. این کار در واقع رها کردن ملتها بدست ناسیونالیسم است.

اگر همبستگی طبقاتی بصورت صف بندی مشخص سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ناگزیر نخست در سطح ملی تجلی پیدا می کند و فقط در سطح کلی تری می تواند بین المللی باشد، اگر رژیم های تنظیم بازار نیروی کار نخست در محدوده ملی وجود دارد و بهای نیروی کار به گفته مارکس با فاکتورهای تاریخی اخلاقی که بطور مشخص در محدوده ملی قابل تعریف است تعیین می شود، اگر آموزش و سطح مهارت کارگران در محدوده های ملی می تواند شکل بگیرد و قابل ارزش گذاری باشد، اگر باز آموزی سیال که لازمه برابری انسان معاصر و بنابراین دمکراسی رادیکال و سوسیالیسم است فقط از طریق زبانهای آموزشی قابل زیست که قاعدتا خصلت ملی دارند قابل تحقق است، اگر سیستم های تامین اجتماعی جدید (چه در شرایط حاکمیت سرمایه داری و چه پس از آن ) فقط در محدوده قلمروهای سیاسی معین می توانند شکل بگیرند و دوام بیاورند و .... پس نمی توان از ملت صرف نظر کرد و مبارزه برای دمکراسی و برابری و سوسیالیسم را از سطوح کلی یا به اصطلاح انترناسیونالیستی آغاز کرد. چنین "سوسیالیسمی" و چنین "انترناسیونالیسمی" که از عالم مشخص با توسل به کلیات می گریزد، انترناسیونالیسمی تخیلی است که اگر به شعار دادن اکتفا نکند در عمل به ضد خود تبدیل خواهد شد.

استراتژی سوسیالیستی در شرایط واقعی مجبور است شکل مشخص مبارزه طبقاتی بین قالب های ملی آن را شرط لازم کار قرار دهد: هم برابری نظری و حقوقی همه آحاد بشر، صرف نظر از آنکه عضو چه ملتی هستند که زمینه محکم و قابل دوامی برای مبارزه انترناسیونالیستی موثر بوجود می آورد نخست از طریق برسمیت شناختن برابری حقوق ملتها میسر است، هم وجه عمده مبارزه برای دمکراسی و برابری ناگزیر در محدوده های ملی صورت می گیرد، هم سرمایه داری جهانی نخست باید در چهارچوب ملتها درهم شکسته شود، و هم سوسیالیسم جهانی باید آجر به آجراز درون محدوده های ملی ساخته شود و تازه پس از همه اینها ملتها را نمی توان خودسرانه " لغو"! کرد. همه آنچه استراتژی سوسیالیستی در رابطه با هویت ملی می تواند پیش روی خود بگذارد، برچیده شدن مرزهای سیاسی و دولتی از طریق دستیابی به دمکراسی کامل در تمام سطوح اجتماعی است، نه الغاء ملتها به عنوان هویت های فرهنگی که امری است مربوط به تاثیر وحدت یعنی بخش تمدن طی تاریخی طولانی و نه یک برنامه سیاسی ایدئولوژیک برای " یکپارچه " و یک شکل کردن مردم جهان به شیوه ای تصنعی.

بنابراین تا دولت ملتها وجود دارند و سرمایه داری جهانی در نظام های ملی، واحدهای پایه خود را سازمان می دهد، " ملت" حلقه ای است در استراتژی سوسیالیستی که باید در خدمت برابری و علیه جهانخواري و ستمگري سرمايه بكار گرفته شود و براي اينكه جهت مزبور از دست نرود، تلاشي مستمر براي تفکیک مفهوم ملت از ناسیونالیسم و مبارزه ای مستمر با ناسیونالیسم ضرورت حیاتی دارد.

 

 

 

 

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)