O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۲۷ می ۲۰۱۷
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳ برابر با ۰۳ نوامبر ۲۰۱۴  
    گزارش سیاسی مصوب کنگره نوزدهم

گزارش سیاسی مصوب کنگره نوزدهم

سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

دوره ای را از سر می گذرانیم که یکی از شاخص های اصلی آن تنش های فزاینده ای است که جامعه انسانی را در غالب مناطق جهان ما دربر گرفته اند و منطقه ما یکی از داغ ترین و خطرناک ترین کانون های این تنش هاست. تقریباً در همه مناطق جهان ، طبقه کارگر ( به معنای وسیع کلمه ) شرایط بسیار دشواری را از سر می گذرانند و تعرض علیه شرایط زندگی اکثریت قاطع مردم ، به شکلی فزاینده ، خصلت کاملاً تهاجمی پیدا می کند ؛ این در حالی است که چپ در غالب مناطق جهان همچنان در حال عقب نشینی است یا حتی کاملاً به حاشیه رانده شده است. در چنین شرایطی برای داشتن دورنمایی از شرایط عمومی پیکارهای سیاسی و طبقاتی امروز ایران ، ناگزیریم از علل و سمت و سوی این تنش ها ، فشارها و جا به جایی های بزرگ جهانی ، درکی (هرچند) کلی در دست داشته باشیم:

۱- بحران جهانی اقتصاد سرمایه داری. هفت سال پس از ظاهر شدن نخستین نشانه های بحران جهانی بزرگ اقتصاد سرمایه داری ( در اوت ۲۰۰۷ ) ، علیرغم بهبود نسبی پاره ای شاخص های اقتصادی ، هنوز نشانه ای از رشد چشم گیر در کشورهای مرکزی سرمایه داری دیده نمی شود. بنابراین نخستین سؤال بزرگ این است که تیره تر شدن افق های رشد اقتصادی محصول چیست؟ تا کی ادامه می یابد؟ و چه پی آمدهایی خواهد داشت؟ این سؤالی است که همه جریان های سیاسی می کوشند پاسخی برای آن داشته باشند و جنبش سوسیالیستی نیز بدون داشتن پاسخی دقیق در باره آن نمی تواند به استراتژی طبقاتی روشنی دست یابد. در این جا ناگزیریم فقط به اشاره به چند نکته ( که توجه به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردارند ) بسنده کنیم:

یک - حدود پنج سال پس از اعلام رسمی پایان بحران بزرگ ( در اواسط سال ۲۰۰۹ ) در امریکا ، اقتصادهای مرکزی سرمایه داری همچنان در چنگال بحران دست و پا می زنند. رشد اقتصادیِ حتی ایالات متحد امریکا و بریتانیا که ظاهراٌ نسبت به دیگران ، رشد بهتری دارند ، آشکارا بسیار پائین و شکننده است. وضعیت اورپا بدتر از آنهاست و در بعضی کشورهای پیرامونی اتحادیه اورپا ( مانند یونان ، اسپانیا و پرتغال ) رکود همچنان ادامه دارد. ژاپن ، قطب سوم سرمایه داری مرکزی ، هنوز نتوانسته از آهنگِ رشد ناچیز و انقباضِ (deflation)"دو دهۀ از دست رفته" اش خلاص شود. صندوق بین المللی پول که در ماه آوریل ناگزیر شده بود در پیش بینی قبلی اش در باره آهنگ رشد تولید جهانی برای سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تجدید نظر کند و آن را ( به ترتیب ) تا ۶\۳ (سه و شش دهم) و ۹\۳ (سه و نه دهم) در صد پائین بیاورد ؛ در اواخر ماه ژوئیه ، یک بار دیگر ناگزیر شده پیش بینی اش را برای سال جاری تا ۴ \۳ (سه و چهار دهم) در صد پائین بیاورد ؛ رشدی که در مقایسه با نرخ رشد پیش از بحران ، آشکارا پائین تر است. اوضاع چنان شکننده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، از احتمال زیاد یک اُفتِ بزرگ در همین آینده نزدیک سخن می گویند و معتقدند هر حادثه کوچکی می تواند ریزش مجدد بازارهای مالی جهانی را به دنبال داشته باشد.

دو - شواهد زیادی وجود دارد که بسته شدن افق های رشد اقتصادی به کشورهای مرکزی محدود نخواهد ماند و "اقتصادهای نوخاسته" را نیز در بر خواهد گرفت. این اقتصادها که پس از ریزش بازارهای مالی در سال ۲۰۰۸ ، به سرعت توانسته بودند رشد خود را بازیابند ، اکنون با مشکلات زیادی دست به گریبانند. فراموش نباید کرد که غالب "اقتصادهای نوخاسته" اقتصادهای معطوف به صادرات هستند که مهم ترین مقصد صادرات شان نیز کشورهای مرکزی سرمایه داری است و بنابراین ، رکود در اقتصاد کشورهای مرکزی ، ناگزیر روی آهنگ رشد آنها نیز اثرات مخربی خواهد داشت. یکی از گویاترین شاخص های این رابطه ، آهنگ رشد تجارت جهانی است که اکنون سالانه حدود ۵\۲ (دو و پنج دهم) در صد است ، در حالی که پیش از بحران دو برابر این رقم بود و بدتر از همه این است که در شش ماهه اول سال ۲۰۱۴ آهنگ رشد تجارت جهانی پائین تر از آهنگ رشد تولید صنعتی بوده که معنای اش این است که اقتصادهای ملی نمی توانند از طریق گسترش صادرات ، رشد ضعیف بازارهای داخلی شان را جبران کنند. عامل دیگری که آهنگ رشد "اقتصادهای نوخاسته" را اکنون پائین می آورد ، سیاست های پولی کشورهای مرکزی است که از طریق بازارهای مالی جهانی ، محدودیت رشد را به "اقتصادهای نوخاسته" منتقل می کنند. "فدرال رزرو" امریکا ( در ۱۶ ژوئیه اعلام کرده ) که برنامه های تزریق نقدینگی (quantitative easing) را که از سال ۲۰۰۹ به این سو ، بی وقفه اجرا کرده ، متوقف خواهد کرد. این کار بی تردید ، دسترسی به اعتبارات ارزان را در غالب "اقتصادهای نوخاسته" ( که در پنج سال گذشته از افزایش بی حساب نقدینگی در بازارهای مالی جهانی بهره مند می شده اند ) دشوارتر خواهد ساخت و اگر با افزایش نرخ بهره از طرف بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته سرمایه داری ( که آن هم در شش - هفت ماه آینده بسیار محتمل است ) همراه شود ، اثرات نامطلوبی در نرخ رشد کشورهای پیرامونی خواهد گذاشت. حقیقت این است که در دنیای بازارهای مالی جهانی شده ، کشورهای پیرامونی سرمایه داری نمی توانند از تأثیر سیاست های پولی کشورهای مرکزی در امان بمانند. بعضی از کارشناسان اقتصادی تأثیر اقتصادهای مر کزی بر اقتصادهای پیرامونی را از ۲۰۰۸ به این سو ، به سه مرحله تقسیم می کنند: در مرحله اول ، با شروع بحران در کشورهای مرکزی سرمایه داری ، ریزش بازارهای مالی به سرعت خصلت جهانی پیدا کرد و بحران ، چین و "اقتصادهای نوخاسته" را نیز در بر گرفت. در مرحله دوم که از اوائل ۲۰۱۰ تا نیمه ۲۰۱۳ ادامه داشت ، شرایط دوگانه ای حاکم شد و در حالی که غالب کشورهای مرکزی در رکود دست و پا می زدند یا رشد بسیار ناچیزی داشتند ، چین و غالب "اقتصادهای نوخاسته" به سرعت از بحران بیرون آمدند و به رشد شتابانی دست یافتند. در مرحله سوم که از نیمه سال ۲۰۱۳ شروع شده ، در حالی که کشورهای پیشرفته سرمایه داری لنگان لنگان با رشد اقتصادی بسیار پائینی حرکت می کنند ، آهنگ رشد "اقتصادهای نوخاسته" نیز به نحو چشم گیری پائین می آید. آهنگ رشد اقتصادی چین از سال ۲۰۱۲ به بعد مدام کاهش یافته و از ۱۳در صد ، اکنون به رقم رسمی ۷ در صد رسیده و به نظر بعضی از کارشناسان ممکن است حتی کمتر از ۶ در صد باشد و رشد اقتصادی کشورهایی مانند هند ، برزیل و مکزیک به پائین تر از ۵ در صد کاهش یافته و بعضی کشورهای دیگر مانند روسیه و افریقای جنوبی حتی با چشم انداز رکود روبرو هستند.

سه - بحران بزرگ و اکنون چشم انداز رکود طولانی ، بی اعتباری بسیاری از مسلمات کلیدی مکتب های اقتصادی بورژوایی و اهمیت نظریه مارکس در باره گریزناپذیری بحران در اقتصاد سرمایه داری را ، به نحوی بی سابقه ، در کانون توجه بسیاری از صاحب نظران جهان نشانده است. در این میان ، نظریه بحران ، در میان خودِ اقتصاددانان مارکسیست نیز در سال های اخیر ، یک بار دیگر ، بحث های داغی را برانگیخته که بی تردید در شکل دادن به استراتژی های مبارزاتی هواداران سوسیالیسم تأثیرگذار خواهند بود.

مهم ترین مسائل مورد اختلاف که در کانون این بحث ها قرار دارند ، اینها هستند: الف - توضیح علل بحران کنونی که عده ای آن را نتیجه اضافه انباشت یا کم مصرفی می دانند و عده ای دیگر ، محصول عامل عمیق تری که همان "گرایش نزولی نرخ سود" است. ب - کسانی که "گرایش نزولی نرخ سود" را تعیین کننده می دانند ، معتقدند که بحران کنونی ادامه و تشدید همان روندی است که از نیمه دهۀ ۱۹۷۰ در اقتصاد سرمایه داری های مرکزی شروع شده ؛ ولی در مقابل اینها ، عده ای دیگر که نقش مالی شدن (financialisation) اقتصاد سرمایه داری را در بحران کنونی مهم تر می دانند ، معتقدند که در سه دهه گذشته ، سرمایه داری های مرکزی ، نه تنها به پیشرفت های تکنولوژیک بسیار مهمی دست یافته اند ، بلکه از طریق مالی شدن فزاینده و شتابان اقتصاد ، از آهنگ رشد نسبتاً بالا و نرخ سود خوبی برخوردار بوده اند. ج - عده ای معتقدند که هر بحران اقتصادی در شرایط مشخصی شکل می گیرد و بنابراین ، در توضیح آن بیش از همه باید به شرایط و عوامل مشخص شکل گیری آن توجه بشود ؛ در حالی که عده ای دیگر به عوامل عمقی نظر دارند و توجه به قوانین عمومی سرمایه داری را مهم تر می دانند. د - عده ای معتقدند که سرمایه داری دگرگونی های زیادی را از سر گذرانده و سرمایه داری امروز با سرمایه داری دوران مارکس تفاوت های زیادی دارد که باید به آنها توجه بشود ؛ در مقابل ، عده ای دیگر بر ملاحظات مارکس تأکید دارند و معتقدند که علیرغم همه دگرگونی ها ، جوهر سرمایه داری تغییری نکرده است.

اما همه مارکسیست های درگیر در بحث های کنونی ، علیرغم اختلاف نظرهای موجود ، در چند نکته مهم وحدت نظر دارند: الف - همه معتقدند که بحران ، ذاتی سرمایه داری است و تا سرمایه داری هست ، رهایی از بحران ناممکن خواهد بود. ب - پیش بینی بحران نهایی سرمایه داری ، صرفاً با تکیه بر ملاحظات اقتصادی ناممکن است. ج - بدون پیکارهای طبقاتی پرولتاریا ، هیچ بحرانی نمی تواند ما را به طرف نظام اجتماعی بهتری ببرد.

برای داشتن درک و ارزیابی روشنی از این بحث ها ، لازم است به چند نکته توجه کنیم: الف - بحرانی که اکنون از سر می گذارانیم ، یکی از بحران های بزرگ سرمایه داری است که خصلت عمومی (یا ساختاری) دارند و با بحران های دوره ای ( یا به اصطلاح "سیکل های تجاری" ) متفاوت اند. کافی است به یاد داشته باشیم که از نیمه قرن نوزدهم تا کنون ، سرمایه داری فقط چهار بحران بزرگ ساختاری را از سر گذرانده ( که سه بحران دیگر در دهه ۱۸۸۰ ؛ دهه ۱۹۳۰ ؛ و دهه ۱۹۷۰ روی داده اند ) در حالی که در همین مدت ، مثلاً اقتصاد امریکا ۳۳ بحران دوره ای را تجربه کرده است. ب - در بررسی هر بحران اقتصادی عموماً و بحران های ساختاری خصوصاً ، علاوه بر قوانین حاکم بر گردش سرمایه (یا به قول دیوید هاروی ، "موتور اقتصادی سرمایه داری") بایستی به نقش مسائل دیگر نظام سرمایه داری نیز توجه بشود. به عبارت دیگر ، بررسی هر بحران ناگزیر باید یک بررسی تاریخی باشد ، با توجه به مجموعه عوامل مشخصی که در شکل دادن به بحران نقش دارند. ج - چگونگی بیرون آمدن از بحران کنونی در جهت دادن به بسیاری از روندهای اقتصادی و اجتماعی آینده نقش مهمی خواهد داشت و بنابراین ، خود می تواند زمینه ساز بحران های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی حادتر و ویرانگرتری باشد ؛ همان طور که مثلاً چگونگی بیرون آمدن از بحران بزرگ دهه ۱۹۷۰ بود که شرایط گسترش نئولیبرالیسم و جهانی شدن سیطره سرمایه مالی را فراهم آورد.

چهار - یکی از ویژگی های چشم گیر بحران بزرگ کنونی این است که ، برخلاف دو بحران ساختاری پیشین ، از سیاست ها و طرح هایی که گشایندۀ راه برون رفت از بحران باشند ، خبری نیست. به یاد داشته باشیم که هم در بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ و هم در دهه ۱۹۷۰ ، سرمایه داری با تکیه به رژیم های انباشت کیفاً جدید ( به ترتیب ، رژیم های انباشت کینزی و نئو لیبرالی ) بود که توانست خود را از رکود بیرون بکشد. مسأله کلافه کننده برای رهبران قدرت های بزرگ سرمایه داری این است که اکنون ناگزیرند با تشدید نئولیبرالیسم ، یعنی با توسل به همان سیاست ها و طرح هایی که سرمایه داری را به گرداب همین بحران کشاندند ، برای بیرون آمدن از آن تلاش کنند. با توجه به این بن بست غیر قابل انکار است که حتی بعضی از هارترین مدافعان نئولیبرالیسم ناامیدی شان را از توانایی (دست کم) کشورهای مرکزی سرمایه داری برای دستیابی مجدد به رشد اقتصادی بالا ، آشکارا بیان می کنند. مثلاً لارنس سامرز (Lawrence Summers) یکی از طراحان اصلی سیاست های نئولیبرالی امریکا در دولت کلینتون و دوره اول ریاست جمهوری اوباما ، اکنون با سرخوردگی از چشم انداز رشد اقتصادی ، مفهوم "رکود مداوم" (secular stagnation) را ( که در سال های ۱۹۳۰ از طرف اقتصاددانان کینزی مطرح شده بود ) دوباره بر سر زبان ها انداخته و می گوید در اقتصادهای پیشرفته به خاطر از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری ، گرایشی درونی به طرف کاهش رشد به وجود می آید و در دهه های اخیر ، این گرایش فقط از طریق حباب های مالی تا حدی خنثی شده ، ولی حتی حباب های مالی نتوانسته اند تقاضای کل را به حد کافی افزایش بدهند. عده ای از سرشناس ترین اقتصاد دانان بورژوایی نیز به حمایت از این نظر سامرز در باره "رکود مداوم" برخاسته اند که از جمله آنها می توان از پل کروگمان (Paul Krugman) برنده جایزه نوبل اقتصاد (در سال ۲۰۰۸) اسم برد که از مدافعان سیاست های نئوکینزی است.

پنج - توسل به سیاست های نئولیبرالی برای پایان دادن به رکود ، حالا خود به عاملی در تداوم رکود تبدیل شده است. زیرا سیاست های پولی بانک های مرکزی در کنار سیاست های مالی انقباضی دولت های سرمایه داری ، خواه ناخواه ، فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی را کاهش می دهد و در همان حال ، به بورس بازی های مالی بیشتری دامن می زند. در این شرایط ، بخش اعظم نقدینگی تزریق شده به اقتصاد در دست همان بانک ها و بنگاه های بورس باز که خودشان به وجود آورندگانِ حباب های مالی پی در پی سه دهه گذشته بوده اند ، متمرکز می شود و منشاء بورس بازی هایی لگام گسسته تر می گردد. فراموش نباید کرد که از سقوط بازارهای مالی ( در ۲۰۰۸ ) به این سو ، دهها تریلیون دلار از طرف بانک های مرکزی قدرت های بزرگ سرمایه داری به بازارهای مالی تزریق شده است. کافی است بدانیم که فقط نقدینگی تزریق شده از طرف فدرال رزرو امریکا و بانک مرکزی انگلیس مبلغی نزدیک به ۲۰ تریلیون دلار تخمین زده می شود. تازه این علاوه بر مبالغی است که از طرف این دولت ها برای نجات بانک ها و شرکت های مالی در آستانه ورشکستگی و بعدها به صورت مشوق های اقتصادی برای بیرون آمدن اقتصاد از رکود خرج شد. این کوه عظیم پول مفت که بانک ها و شبه بانک ها روی آن نشسته اند ، خود به منبع بورس بازی های بیشتر و سودهای بادآورده تری در دست اینها تبدیل می شود. به عنوان نمونه ، کافی است اینها باهمین نقدینگی عظیمی که با نرخ بهره نزدیک به صفر صد به دست می آورند ، اوراق قرضه دولتی امریکا را ( با نرخ بهره تضمین شده ۴ یا ۵ در صدی ) بخرند تا بدون هیچ زحمت و ریسکِ در گیر شدن با اقتصاد واقعی ، به سودهای بادآورده بی سابقه ای دست یابند. به این ترتیب ، ثروتمندترین ها که توانسته اند بدهی های بانک ها و شرکت های شان را به بدهی های عمومی ( یا دولتی ) تبدیل کنند ، اکنون نه فقط با بورس بازی روی بدهی های دولتی ، راحت تر از گذشته ثروتمندتر می شوند ، بلکه ریاضت کشی اقتصادی و حذف تعهدات اجتماعی دولت را تنها راه نجات از بحران قلمداد می کنند!

شش - برای طبقه کارگر ( به معنای وسیع کلمه ) نقدترین و خطرناک ترین نتیجه ادامه رکود ، عبارت است از تیره تر شدن افق های اشتغال ، کاهش امنیت شغلی ، عدم افزایش یا حتی کاهش سطح مزد و حقوق ها و افزایش رقابت در بازار کار و بنابراین کاهش قدرت چانه زنی نیروی کار در مقابل سرمایه. حتی در امریکا و بریتانیا که در حال حاضر نسبت به دیگر کشورهای مرکزی سرمایه داری از رشد اقتصادی بهتری برخوردارند ، بهبود اقتصاد ضرورتاً به معنای افزایش اشتغال نیست. مثلاً طبق آمار "دفتر کار امریکا" ، اکنون در این کشور زمان لازم برای بازگشت اشتغال به دوره پیش از رکود ، بیش از ۶ سال است ، در حالی که این دوره قبل از بحران کنونی ، سه سال و نه ماه ؛ در دهه ۱۹۹۰ دو سال و هشت ماه ؛ در دهه ۱۹۸۰ دو سال و سه ماه ؛ و از بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه ۱۹۷۰ کمتر از دو سال بود. همچنین بحران کنونی باعث شده که نسبت کارهای تمام وقت به کارهای پاره وقت و نیز نسبت اشتغال زنان و جوانان به کل شاغلان ، با شدت بیشتری پائین بیاید. طبق آمار همان منبع ، شمار بیکاران و کم کاران امریکا ( در سپتامبر ۲۰۱۳ ) ۴\۲۰ (بیست میلیون و چهار صد هزار) نفر بوده است. یا در انگلیس هم اکنون حدود ۵ میلیون نفر با قرارداد صفر ساعت در هفته کار می کنند ، یعنی به بیان صریح تر ، باید دست بر سینه آماده باشند تا هر زمانی که کارفرما خبرشان کرد ، سر کار حاضر باشند! این البته به چند کشور محدود نمی شود ، بلکه در همه اقتصادهای پیشرفته سرمایه داری عمومیت دارد. بنا به گزارش "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (در اوائل سپتامبر ۲۰۱۴) بیکاری دراز مدت در کشورهای مرکزی در مقایسه با پیش از سقوط بازارهای مالی ، ۸۵ در صد افزایش یافته است. در امریکای دهه های ۷۰- ۱۹۶۰ شرکتی که بیشترین نیروی کار را در استخدام داشت ، جنرال موتورز بود ، در حالی که اکنون وال مارت است. اگر کارگران آن روز شرکت صنعتی جنرال موتورز غالباً مشاغل تمام وقت داشتند ، حقوق خوبی می گرفتند و از اتحادیه برخوردار بودند ؛ کارگران فروشگاه های زنجیره ای وال مارت ، غالباً کارهای پاره وقت دارند ، با درآمدی بسیار پائین و عملاً از حق عضویت در اتحادیه محرومند. جای تعجب ندارد که اکنون در امریکا سطح واقعی دستمزد ( یعنی با محاسبه تورم ) ۱۰ در صد پائین تر از چهل سال پیش است!

حقیقتی که هر روز روشن تر از پیش خود را نشان می دهد این است که جز از طریق برچیدن طرح های نئولیبرالی ، جلوگیری از کاهش اشتغال و بدتر شدن شرایط کار و زندگی اکثریت عظیم مردم از محالات است. لازم است به یاد داشته باشیم که برخلاف گذشته ، حتی تکنولوژی های جدید نیز فرصت های اشتغال را افزایش نخواهند داد ، بلکه به صورتی شتابان کاهش خواهند داد. اگر در دهه های میانی قرن بیستم ، "انقلاب اتوموبیل" می توانست فرصت های شغلی عظیمی به وجود بیاورد ، اکنون تکنولوژی اطلاعات و دیجیتال اشتغال زیادی نمی طلبد: مثلاً شمار کارکنان شرکت فراملیتی "أپل" (َApple inc) یعنی یکی از غول های تکنولوژیک دنیای امروز ، در سال ۲۰۱۳ در سراسر دنیا از ۸۰ هزار نفر فراتر نمی رفت ؛ گوگل (البته بدون شرکت های دیگر زیر کنترل اش ) فقط حدود ۴۰ هزار نفر در استخدام داشت ؛ فیس بوک فقط حدود ۴۶۰۰ نفر ؛ و شرکت "واتس آپ" (WhatsApp) که اوائل همین امسال از طرف فیس بوک خریداری شد ، با تجارتی ۱۹ میلیارد دلاری ، فقط ۵۵ نفر در استخدام دارد.

هفت - تیره تر شدن افق های اشتغال ، کاهش درآمد اکثریت عظیم جامعه نسبت به تولید ناخالص ملی و افزایش شتابان درآمد و دارایی های ثروتمندترین ها ، انفجارآمیز شدن نابرابری های طبقاتی را به یکی از داغ ترین بحث های اقتصاد سیاسی ، حتی در میان متفکران بورژوایی دوراندیش تبدیل کرده است. حالا دیگر تردیدی نمانده که ثروتمندترین های جهان حتی با رکود اقتصادی ثروتمندتر می شوند. مثلاً بنا به گزارش بنیاد خیریه آکسفام ( در اوائل سال ۲۰۱۳ ) صد تن ثروتمندترین میلیاردرهای جهان ( از کشورهای مختلف ، از امریکا و اورپا گرفته تا چین و روسیه و هند و مکزیک و اندونزی ) تنها در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۴۰ میلیارد دلار سود بیشتر به دست آوردند. همان گزارش می گوید ، مجموع دارایی های ۸۵ تن از این ثروتمندترین های جهان بیش از کل دارایی های نیمه فقیر کل جمعیت جهان است که ۵\۳(سه و نیم ) میلیارد نفرند. یا بنا به گزارش "وال استریت جورنال" ، سودِ پیش از مالیاتِ ۵۰۰ بزرگ ترین شرکت امریکایی ( در فاصله ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹ ) ۲۴۳ در صد افزایش داشته ، در حالی که میانگین سالانه این افزایش در فاصله ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ فقط ۱۰ در صد بوده. تازه باید به خاطر داشته باشیم که در این نرخ سود بی سابقه ، سود شرکت های فرا ملیتی امریکا که در حساب های پوششی در پناه گاه های مالیاتی مخفی شده اند ( و حجم آنها در سال ۲۰۱۲ بیش از ۴\۱ ( یک و چهار دهم) تریلیون دلار تخمین زده می شد ) محاسبه نشده است. گزارش دیگری در همین زمینه نشان می دهد که از ژوئن ۲۰۰۹ ( یعنی اعلام رسمی پایان بحران ) به این سو ، ۹۵ در صد افزایش درآمدِ کل خانوارهای امریکایی عاید ثروتمندترین ۱ در صد جمعیت آن کشور شده است. در حالی که این نسبت در سال های حکومت بوش (۲۰۰۸ - ۲۰۰۱ ) ۶۵ در صد بوده و در دوره حکومت کلینتون (۲۰۰۰ - ۱۹۹۳ ) ۴۵ در صد. این افزایش نابرابری های طبقاتی اکنون تقریباً در همه کشورهای سرمایه داری چنان آهنگ افسار گسسته ای پیدا کرده که حتی پاره ای از ثروتمندترین سرمایه داران را هم نسبت به آینده سرمایه داری نگران می سازد. مثلاً صدها نفر از ثروتمندترین سرمایه داران امریکا حالا خواهان افزایش مالیات بر ثروتمندان و افزایش حداقل دستمزد کارگران هستند که از جمله آنها می توان از وارن بافت (Warren Buffett) ، ران اونز (Ron Unz) ، نیک هنآئر (Nick Hanauer) ، استیو سیلبراستین (Steve Silberstein) ، لئو هندرلی (Leo Hinderly) نام برد. در چنین فضایی است که انتشار کتاب توماس پیکتی (Thomas Piketty) با عنوان "سرمایه در قرن بیست و یکم" بحث هایی واقعاً گسترده را در حتی در رسانه های مسلط بر می انگیزد و هفته نامه "اکونومیست" لندن (یکی از متعصب ترین تریبون های دفاع از "بازار آزاد") با لحنی آشکارا تحسین آمیز ، پیکتی را "مارکس مدرن" می نامد که کتابش ، برخلاف اثر مارکس ، یکشبه به حادثه ای پرسر و صدا تبدیل شد و در صدر پرفروش ترین کتاب های آمازون قرار گرفت. این در حالی است که بنا به استدلال محوری پیکتی ، افزایش فزاینده نابرابری و قطبی شدن فقر و ثروت یک گرایش کاملاً طبیعی در سرمایه داری بازار آزاد است ، زیرا در این نظام نرخ افزایش درآمدِ صاحبان ثروت قاعدتاً بیشتر از نرخ رشد اقتصادی است. و توصیه محوری او برای مقابله با نابرابری افسار گسسته ، وضع مالیات تصاعدی نه تنها بر درآمدها ، بلکه بر دارایی های ثروتمندان است. البته فراموش نباید کرد که این نگرانی های گسترده در باره افزایش افسار گسسته نابرابری طبقاتی که در بحث های خودِ طرفداران سرمایه داری دیده می شود ، بیش از هر چیز ، نگرانی آنها را نسبت به آینده نظام سرمایه داری نشان می دهد. در شرایطی که حتی "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD) یعنی باشگاه ۳۴ کشور مدافع بازار آزاد ، در ارزیابی اش از چشم انداز سرمایه داری جهانی در پنجاه سال آینده ( که در اوائل ژوئیه ۲۰۱۴ منتشر شد ) در باره افزایش نابرابری های اقتصادی هشدار می دهد و تقریباً از همان توصیه های پیکتی ، و از جمله حتی مالیات تصاعدی بر ثروت ، حمایت می کند ، معلوم است که اربابان بی مروت دنیا نیز نظام "بازار آزاد" را در خطر می بینند.

هشت - گرچه نگرانی از پی آمدهای افزایش افسار گسستۀ نابرابری های طبقاتی حتی بخشی از ثروتمندترین سرمایه داران جهان را نیز دربر گرفته ، اما بسیار بعید است سرمایه داری جهانی بتواند خود را از مسیر ویرانگری که در آن افتاده ، نجات بدهد ؛ به چند دلیل: اولاً - مالی شدن و جهانی شدن سرمایه داری در سه دهه گذشته ، در روند بازتولید سرمایه داری دگرگونی های مهمی ایجاد کرده که کنترل آن از طریق مکانیزم های پیشین تقریباً ناممکن شده است. فراموش نباید کرد که اکنون بخش بزرگی از سرمایه داران صرفاً از طریق دستکاری دارائی های مالی جهانی و انواع گوناگون معاملات مالی بورس بازانه ثروتمند می شوند و نه از طریق درگیر شدن در اقتصاد واقعی و به کارگیری نیروی کار و بهره کشی مستقیم از کارگران. به عبارت دیگر ، اکنون بخش فزاینده ای از سرمایه داران بیش از آن که متکی به "سود" (در معنای دقیق این کلمه) باشند ، از طریق "بهره" و "رانت" ثروت می اندوزند. اینها در موقعیتی قرار گرفته اند که برای شان واقعاً "پول ، پول می زاید". نتیجه طبیعی نیرو گرفتن فزاینده این بخش از سرمایه داران ، افزایش خطرناک حجم بورس بازی های مالی نسبت به حجم کل اقتصاد است. کافی است به یاد داشته باشیم که اکنون در غالب کشورهای پیشرفته سرمایه داری مجموع بدهی ها (یعنی بدهی های ملی ، بدهی شرکت های غیرمالی ، بدهی سیستم بانکی و انواع شرکت های مالی و بدهی خانوارها) چندین برابر تولید ناخالص هر یک از این کشورهاست و این به انواع گوناگون معاملات مالی و بورس بازی های بی پایان دامن می زند که کنترل شان می تواند کل بنای نظام مالی جهانی را در هم بریزد و مقدس ترین مقدسات سرمایه داری را به خطر بیندازد. بنابراین هیچ دولت سرمایه داری جرأت درافتادن با بازارهای مالی را نخواهد داشت. اما ادامه سیاست های نئولیبرالی نیز نه تنها تناقضات نظام مالی جهانی را کاهش نمی دهد ، بلکه به تناقضات بزرگ تری می انجامد. در واقع ، ترازنامه اقدامات قدرت های مرکزی سرمایه داری در چند سال گذشته این بوده که کوه عظیمی از نقدینگی را به کورۀ گدازان بورس بازی های ویرانگر ریخته اند و آن را بی مهارتر کرده اند. مثلاً اکنون دارائی های نقدی و شبه نقدی شرکت های امریکایی در داخل و خارج از آن کشور حدود ۵ تریلیون دلار تخمین زده می شود ، یعنی تقریباً یک سوم کل تولید ناخالص داخلی آن کشور. ثانیاً - بالا رفتن نسبت بخش مالی در کل اقتصاد ، خواه ناخواه نسبت سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی را کاهش می دهد و بنابراین وزن اقتصادی و نفوذ سیاسی سرمایه داران رانت خور را در برابر سرمایه دارانِ مستقیماً درگیر در اقتصاد واقعی ، در ساختارهای قدرت بالا می برد. تصادفی نیست که حتی در سرمایه داری های دموکراتیک ، اکنون دولت ها به صورت گروگان بانک ها درآمده اند. مثلاً ۸۵ در صد اعضای مجلس نمایندگان امریکا در انتخابات ۲۰۱۲ ، میزان کمک هایی که برای تبلیغات انتخاباتی شان از یک صدم یک درصد بالا دریافت کرده بودند ، از مجموع کمک هایی که از بقیه حامیان شان گرفته بودند ، بیشتر بود. ثالثاً - هر چند درآمد سرمایه داران رانت خور ( یعنی آنهایی که عمدتاً بهره بگیر و رانت بگیر هستند ) محصول ارتباط مستقیم با نیروی کار طبقه مولد نیست ، اما جزئی از کل ارزش اضافی تولید شده است که به شیوه های مختلف از اکثریت زحمتکش جامعه مکیده می شود. مثلاً بورس بازی های مالی روی مسکن ، بهداشت ، آموزش و حمل و نقل مردم یا حذف خدمات اجتماعی دولت ، جز تعرض به "دستمزد اجتماعی" زحمتکشان معنایی ندارد. به عبارت دیگر ، بالا رفتن نسبت بخش مالی در کل اقتصاد ، نه تنها نسبت سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی و بنابراین فرصت های اشتغال و دستمزد های واقعی زحمتکشان را کاهش می دهد و قدرت چانه زنی آنها را در مقابل سرمایه تضعیف می کند ، بلکه همچنین با تعرض به دستمزد اجتماعی آنها ، سهم نیروی کار را در کل درآمد ملی پائین می آورد.

حقیقت این است که رهایی از "اقتصاد قمار خانه ای" سرمایه مالی ، کاری نیست که از طریق اصلاحات صاحبان و گردانندگان خودِ این قمارخانه هولناک شدنی باشد ؛ چنین کاری به "جنبش مستقل اکثریت عظیم و در خدمت اکثریت عظیم" نیاز دارد که حتماً از پائین می تواند برخیزد. کافی است به یاد داشته باشیم که چگونه "جنبش اشغال وال استریت" با دست گذاشتن روی رابطۀ ۱ درصد و ۹۹ درصد در جامعه امریکا ، در عرض چند ماه ، تمام دنیا را متوجه نابرابری های وحشتناکی ساخت که حتی در "بهشت" سرمایه داری بیداد می کند.

۲ - بحران عمومی سرمایه داری. آنچه سرمایه داری جهانی اکنون از سر می گذاراند ، مسلماً فقط یک بحران اقتصادی نیست ، بلکه بحران ساختاری همه جانبه ای است که خصلت عمومی دارد و در حوزه های مختلف خود را نشان می دهد که توجه به بعضی از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

یک - سه روند دراز مدت در چهار دهه اخیر ، دگرگونی هایی در اقتصاد کشورهای مرکزی به وجود آورده اند که در شکل دادن به سرمایه داری جهانی امروزه نقش کلیدی داشته اند و با بحران بزرگ چند سال اخیر برجستگی بی سابقه ای پیدا کرده اند: الف - پائین آمدن آهنگ رشد اقتصادی کشورهای مرکزی که با صنعت زدایی در غالب این کشورها ارتباط مستقیم دارد ؛ ب- بالا آمدن بدهی ( حکومت ها ، خانوارها ، شرکت های غیر مالی و مالی ) که تعهدات مالی سنگینی بر دوش مردم این کشورها گذاشته است ؛ ج - افزایش شدید نابرابری درآمد و ثروت که عواقب اجتماعی بسیار گسترده ای به بار آورده است. تداوم این روندها نه تنها هم اکنون عینیت آنها را غیرقابل انکار کرده ، بلکه به تدریج ذهنیت توده های وسیع مردم را متوجه می سازد که وعده های سرمایه داری سراب مرگباری بیش نیستند.

دو - دیگر جایی برای تردید نمانده که اتفاقی شدن کار و اشتغال یکی از نتایج قطعی و گریزناپذیر مالی شدن و جهانی شدن سرمایه داری است که اشتغال موقتی ، پاره وقت و پا در هوا را حتی در کشورهای پیشرفته مرکزی به یک پدیده کاملاً عادی تبدیل کرده است. در شرایطی که اقتصاد معیشتی در بخش اعظم مناطق جهان از میان رفته یا به حاشیه رانده شده است و کار مزدی برای اکثریت بزرگ مردم تنها وسیله ادامه زندگی است ، به خطر افتادن کار و اشتغال آشکارا یک تهدید حیاتی است. و سرمایه با بهره برداری از ارتش ذخیره بی سابقه ای که در مقیاس جهانی در اختیار دارد ، فشار برای درهم شکستن هم بستگی طبقاتی کارگران را به اشکال گوناگون ، همه جا و بی گسست افزایش می دهد. نهادی شدن این وضع به معنای نهادی شدن عدم امنیت حیاتی است برای اکثریت جمعیت جهان. حالا بهتر می شود دید که سرمایه داری ( به قول "مانیفست" ) "قادر به تأمین حیات بردگان اش در نظام برده داری اش نیست".

سه - اگر روزی موتور محرک سرمایه داری ، یعنی تولید برای سود ، می توانست در جهت بهبود شرایط زندگی مردم کار کند ، اکنون ، حتی در مواردی که ظاهراً برای مردم کار می کند ، امکان بهبود شرایط زندگی اکثریت مردم را به خطر می اندازد. کافی است مثلاً نگاه کنیم به حوزه های کلیدی مسکن ، بهداشت و آموزش که چگونه حرکت با منطق سود ، دسترسی اکثریت عظیم مردم را به این نیازهای حیاتی دشوارتر می کند و حتی ناممکن می سازد. همین بحران بزرگ ( که با ترکیدن حباب مسکن در امریکا شروع شد ) نشان داد که سرمایه مالی با انواع بورس بازی ها ، نه تنها هزینه مسکن را برای اکثریت مردم گران تر می کند ، بلکه حتی "دارایی های موهوم" اقلیتی را هم که با استفاده از سیستم رهن برای "خانه ملکی" عرق می ریزند ، برباد می دهد. ناهمخوانی منطق سود با نیازهای مردم حتی از این هم فراتر می رود و عملاً صاحبان سرمایه تصمیم می گیرند که مردم به چه نیاز دارند و از چه چیزهایی باید چشم پوشی کنند. در واقع منطق سود در سرمایه داری جهانی با عمومیت دادن به مصرف گرایی ، نیازهایی برای مردم به وجود می آورد و در همان حال ، برآورده شدن بسیاری از نیازهای حیاتی آنها را ناممکن می سازد و همه اینها از طریق دستکاری ذهنیت ، سلایق فرهنگی و توان انتخاب آگاهانه مردم صورت می گیرد تا اقلیت بسیار کوچک ثروتمند بتوانند به حداکثر ممکن سود دست یابند. این ناهمخوانی منطق سود با خیر عمومی اکنون تا آنجا پیش رفته است که حتی شرایط وجودی نوع انسان را در سیاره ما به خطر انداخته است. بحران محیط زیست که بنا به انبوهی از شواهد غیر قابل انکار ، اکنون به مرحلۀ بازگشت ناپذیری می رسد ، فاجعه بارترین محصول نظام سرمایه داری است که مقابله با آن بدون مهار و نهایتاً برچیدن سیستم جهنمی سود ، امکان ناپذیر است.

چهار - زوال سرمایه داری دموکراتیک یکی دیگر از نشانه های مهم بحران عمومی سرمایه داری است و نشان می دهد که سرمایه دیگر حتی در کشورهای مرکزی نیز نمی تواند دموکراسی را تحمل کند. البته فراموش نباید کرد که سرمایه داران همیشه به دموکراسی بد بین بوده اند و تا اوائل قرن بیستم می ترسیدند که اکثریت پائین با دست یافتن به حق رآی ، مالکیت خصوصی را برچینند ؛ و پس از جنگ جهانی دوم بود که با توجه به رونق اقتصادی و فضای جنگ سرد ، دریافتند که می توانند آن را همچون سپری برای مقابله با خطر رادیکالیزه شدن جنبش کارگری به کارگیرند. اما با عروج نئولیبرالیسم باردیگر ناسازگاری سرمایه داری با دموکراسی شدت یافت و در دهه های اخیر همه جا دموکراسی های سرمایه داری بی وقفه از درون خالی شده اند و بخش مهمی از کارکردهای شان را از دست داده اند. روند پوک شدن این دموکراسی ها مخصوضاً در چند سطح بسیار چشم گیر بوده است: الف - کاهش وزن اتحادیه های کارگری و تشکل های مختلف زحمتکشان و تضعیف مقاومت جمعی طبقاتی ، مهم ترین عاملی بوده و هست که توازن نیرو ها را در میدان سیاست به نفع بورژوازی به هم می زند. ب - کاهش وزن احزاب توده ای که با پایه اجتماعی شان پیوند فعالی داشتند و ناگزیر بودند تاحدی به خواست های مردمی که به آنها رأی می دادند ، پاسخگو باشند. اکنون تقریباً در همه کشورهای مرکزی سرمایه داری ، اولاً نه فقط میزان مشارکت در انتخابات ، بلکه عضویت در احزاب نیز کاهش یافته است. ثانیاً همگونی و همگرایی فزاینده ای میان احزاب اصلی صورت گرفته و تفاوت در خطوط اصلی پلاتفرم های آنها عملاً از میان رفته است. تصادفی نیست که گاهی خشن ترین و جسورانه ترین طرح های نئولیبرالی توسط احزاب سوسیال دموکرات به اجراء گذاشته می شود. ثالثاً گردانندگان همه این احزاب با تضعیف رابطه شان با مردم ، به زائدۀ دستگاه دولت تبدیل شده اند و برای جلب توجه و حمایت کانون های اصلی قدرت و اقلیت کوچکی از ثروتمندترین ها ، با یکدیگر رقابت می کنند. رابعاً طرح های این احزاب سیاسی بیش از آن که در پاسخ به خواست ها و نیازهای رأی دهندگان باشند ، به تبعیت از رهنمودهای "کارشناسانه" پژوهشکده هایی (think - tanks) تهیه می شوند که زیر کنترل ثروتمندترین اربابان اقتصاد قرار دارند. ج - تصمیم گیری های حیاتی و کلیدی به طور فزاینده از زیر کنترل و نظارت نمایندگان منتخب مردم خارج می شوند و در دست نهادها و دستگاه هایی قرار می گیرند که اصلاً به مردم پاسخگو نیستند. مثلاً تجربه بحران اقتصادی در همین چند سال اخیر ، جایی برای تردید باقی نمی گذارد که ( به قول دیوید هاروی ) هدایت اقتصاد جهانی به وسیله "دیکتاتوری بانک های مرکزی" و در جهت دفاع از منافع ثروتمندان صورت می گیرد. یا رسوایی سیستم نظارت و مراقبت بر شبکه های ارتباطات جهانی (که با اقدام شجاعانه ادوارد اسنودن افشاء شد ) نشان داد که دولت های دموکراتیک سرمایه داری تا چه حد بی مهار شده اند. د - با غلبه قطعی نئولیبرالیسم ، حتی کدهای ایدئولوژی مسلط نیز از گفتمان دموکراتیک فاصله گرفته است. مثلاً اگر پنجاه سال پیش ، سیاست های کینزی و توزیع مجدد برای رسیدن به "اشتغال کامل" راه نجات تلقی می شد ، تا آنجا که حتی ریچارد نیکسون ( یکی از دست راستی ترین رؤسای جمهوری امریکا ) یادآوری می کرد که "امروزه ما همه کینزی هستیم" ؛ اکنون همه مسؤولان حکومتی ناگزیرند در برابر خرافه های هایکی سر تعظیم فرود بیاورند و دفاع از "بازار آزاد" ( یعنی ثروتمندتر شدن ثروتمندترین ها ) را شرط لازم برای رشد اقتصاد و رفاه عمومی معرفی کنند. تفاوت آن قدر زیاد است که اگر امروز کسی بخواهد نرخ حد اکثر مالیات به همان نرخ دوره ریاست جمهوری نیکسون برگردانده شود ، حتماً به سوسیالیست بودن متهم خواهد شد.

پنج - تشدید بحران عمومی سرمایه داری تا کی می تواند ادامه یابد و سرمایه داری را به کجا می برد؟ در پاسخ به چنین سؤالی است که بعضی ها دورنمای زوال و ازهم پاشی نظام سرمایه داری را در افق های نزدیک مطرح می کنند. ولفگانگ اشتریک (Wolfgang Streeck) جامعه شناس آلمانی یکی از آنهاست. او می گوید سرمایه داری به آستانه فروپاشی رانده شده ، ولی فروپاشی آن نه به صورت یک حادثه واحد ، بلکه به صورت یک روند مداوم و تدریجی خواهد بود. بعلاوه ، فروپاشی آن ضرورتاً منوط به شکل گیری یک نظام اجتماعی جایگزین بهتر نیست ، بلکه می تواند به هرج و مرج عمومی بیانجامد. ستون اصلی نظریه اشتریک این است که سرمایه داری ، سیستم نهادهایی را که روند انباشت سرمایه را از طریق نیروهای اجتماعی متعادل کننده ، کنترل می کردند ، نابود ساخته و بنابراین ، بی مهار شده است. علت اصلی این مهار گسستگی را هم در کالا سازی افراطی کار ، طبیعت و پول می بیند ؛ سه حوزه ای که کارل پولانی (Karl Polanyi) اقتصاد دان و جامعه شناس مجار - امریکایی ( در کتاب معروف اش: "دگرگونی بزرگ" ) آنها را "کالاهای موهوم" می نامید ؛ حوزه هایی که کالاسازی کامل آنها به تخریب و غیر قابل استفاده شدن شان می انجامد. اشتریک نشانه های مهار گسستگی و زوال تدریجی سرمایه داری را در پنج "به هم ریختگی سیستمیک" مرتبط با هم می بیند که در سرمایه داری پیشرفته امروزی مشهود هستند: رکود ؛ بازتوزیع اولیگارشیک ؛ غارت حوزه عمومی ؛ فساد ، و آنارشی جهانی. از نظر او ، به هم ریختگی دوم و سوم ، نشانه برجسته شدن همان تنش بنیادی هستند که مارکس میان خصلت اجتماعی فزاینده تولید و مالکیت خصوصی می دید. و در مورد ابعاد بی سابقه فساد ( یا به هم ریختگی چهارم ) روی این واقعیت شگفت انگیز دست می گذارد که بزرگ ترین شرکت های سرمایه داری امروزی عملاً برفراز قانون قرار دارند و بنابراین تصادفی نیست که پرونده همه اختلاس ها و قانون شکنی های شان بیرون از دادگاه ها حل و فصل می شوند. نظریه اشتریک (صرف نظر از ضعف و قوت های آن ) هشداری است در باره خطر بربریتی که در برابر بشریت دهان گشوده و تنها پیکار طبقاتی زحمتکشان می تواند جامعه انسانی را از غلتیدن به کام آن برهاند.

۳ - نظم بین المللی حاکم و تنش ها و تناقضات آن. همزمانی چند جنگ و تنش در مناطق مختلف با بحران ها و آشفتگی ها در سطوح متعدد ، بحث در باره زوال هژمونی امریکا را باردیگر داغ کرده است. برای درک مشخصات نظم موجود بین المللی و رابطه هژمونی امریکا با آن توجه به چند نکته اهمیت دارد:

یک - فهمیدن نظم بین المللی حاکم بدون آنچه "سرمایه داری جهانی" نامیده می شود ، ناممکن است. بنابراین ، نظم بین المللی حاکم نمی تواند از بحران عمومی سرمایه داری که بنیاد تعیین کننده آن است ، مصون بماند. همچنین تردیدی نمی توان داشت که این هر دو زیر هژمونی امریکا قرار دارند. اما بحران سرمایه داری جهانی و حتی بحران نظم بین المللی موجود ضرورتاً به معنای زوال هژمونی امریکا نیست. زیرا زوال هژمونی امریکا ، دست کم ، به معنای شکل گیری یک نظم بین المللی چند قطبی است ، چیزی که هنوز از آن خبری نیست. نگاهی به گذشته می تواند از لحاظ تجربی نیز رابطه این مفاهیم را روشن تر سازد. موقعیت بریتانیا که نیروی هژمونیک نظم بین المللی در قرن نوزدهم بود ، از اوائل قرن بیستم ، با قدرت گیری ژاپن در آسیا ، ایالات متحد در نیمکره غربی ، و به ویژه آلمان در اورپا ، به خطر افتاد. در جنگ جهانی اول (که برای باز تقسیم مناطق نفوذ میان قدرت های امپریالیستی رقیب درگرفت) شکست آلمان و متحدان اش نتوانست هژمونی انگلیس را بازسازی کند و جنگ جهانی دوم (که باز برای بازتوزیع مناطق نفوذ بود) درهم شکستن قطعی هژمونی انگلیس و استقرار هژمونی امریکا را به دنبال داشت. مقایسه فاصله دو جنگ (که هژمونی مستقری وجود نداشت) با شرایط کنونی به حد کافی گویاست: برخلاف آن دوره ، تردیدی نمی توان داشت که در افق مشهود کنونی ، رقیبی در مقابل امریکا دیده نمی شود.

دو - قدرت هژمونیک ضرورتاً به معنای قدرت رهبری کننده همه دولت های موجود در یک نظم بین المللی نیست. مثلاً پس از جنگ جهانی دوم که امریکا به قدرت رهبری کننده دنیای سرمایه داری تبدیل شد ، جهان شاهد یک نظم بین المللی دو قطبی بود که قطب مقابل امریکا (یعنی اتحاد شوروی و متحدان آن ) نه تنها در مقابله همه جانبه با امریکا بود ، بلکه رسماً خود را مخالف نظام سرمایه داری اعلام می کرد ؛ بعلاوه ، پس از کنفرانس باندونگ ( در سال ۱۹۵۵ ) ائتلافی از کشورهای آسیائی و افریقائی به وجود آمد که حاضر نبودند به هیچ یک از دو قطب دوره جنگ سرد بپیوندند و مخصوصاً در مقابل فشارهای امریکا ایستادگی می کردند و سعی می کردند رابطه خوبی با اتحاد شوروی داشته باشند. تفاوت بین این دو مفهوم ، قبل از جنگ جهانی اول حتی چشم گیرتر بود و هژمونی بریتانیا اصلاً به معنای این نبود که قدرت های بزرگ دیگر از آن تبعیت می کنند. حتی "تفاهم دوستانه" (Entent Cordial) که از سال ۱۹۰۴ میان بریتانیا و فرانسه برقرار شد ، اصلاً به معنای پذیرش رهبری بریتانیا از طرف فرانسه نبود ، بلکه فقط ائتلافی بود میان این دو قدرت (سابقاً) رقیب در مقابل آلمان. به همین دلیل ، حالا نیز گردن نگذاشتن بعضی قدرت ها به رهبری امریکا ، به خودی خود ، نمی تواند نشانه ریزش هژمونی جهانی امریکا باشد.

سه - نظم بین المللی کنونی ( که با فروپاشی اتحاد شوروی پدیدار شد ) مشخصاتی دارد که از لحاظ تاریخی بی سابقه است: اولاً بر پایه جهانی شدن یا (بهتر بگوئیم) همه جاگیر شدن سرمایه داری شکل گرفته که خود به لحاظ تاریخی بی سابقه است ؛ نه تنها به دلیل همه جاگیر شدن اش ، بلکه مهم تر از آن ، به دلیل گره خوردگی اقتصادی اکثریتِ قریب به اتفاق کشورها به همدیگر از طریق سرمایه مالی که عملاً بدون مانعی جدی تقریباً همه مرزهای سیاسی را درهم می نوردد. ثانیاً نظم بین المللی کنونی تک مرکزی است ؛ نه صرفاً به دلیل قدرت نظامی بی همتای امریکا ، بلکه مهم تر از آن به دلیل این که "سرمایه داری جهانی" تک مرکزی است و بر مدار مرکزیت امریکا شکل گرفته. ثالثاً مرکزیت اقتصادی امریکا صرفاً متکی بر حق وتوی عملی آن در نهادهای برجای مانده از "سیستم برتون وودز" نیست ، بلکه بیش از همه با نقش دلار به عنوان ارز کلیدی در بازارهای مالی "سرمایه داری جهانی" تضمین می شود. در این سیستم ، امریکا تنها کشوری است که حق نامحدود چاپ ( یا اگر دقیق تر بگوئیم ، انتشار ) پولی را دارد که در عمل مهم ترین ارز بین المللی است و از این طریق می تواند عملاً به طور نامحدود به کشورهای دیگر بدهکار باشد. البته طلب کاران امریکا با به دست آوردن دلار می توانند اوراق قرضه امریکا را بخرند و از نرخ بهره ثابت آن برخوردار باشند. به این ترتیب ، نظام مالی "سرمایه داری جهانی" امروز ، نه با استاندارد طلا ، بلکه با استاندارد دلار یا (اگر دقیق تر بگوئیم) با استاندارد "دلار - اسناد خزانه داری" امریکا کار می کند. در این نظام مالی ، طلب کاران امریکا نیز ناگزیرند از ارزش دلار دفاع کنند ، زیرا بخش بزرگی از ذخایر ارزی شان را به صورت اوراق قرضه امریکا نگه می دارند و بنابراین ، از کاهش ارزش دلار متضرر می شوند!

چهار - فراموش نباید کرد که هم نقش هژمونیک امریکا در جهان سرمایه داری و هم سیستم مالی بین المللی کنونی ، پیش از تک قطبی شدن نظم بین المللی شکل گرفته بودند. اگر اولی (در دهه ۱۹۴۰) هنگامی شکل گرفت که قدرت های دیگر سرمایه داری ، ورشکسته و درهم شکسته از جنگ بیرون آمده بودند و امریکا فاتح اصلی جنگ محسوب می شد و اقتصاد آن به تنهایی نیمی از تولید ناخالص جهان را تشکیل می داد ؛ دومی (در دهه ۱۹۸۰) هنگامی شکل گرفت که امریکا در جنگ ویتنام شکست خورده و وزن اقتصاد آن نسبت به تولید ناخالص جهان ، به یک چهارم کاهش یافته بود و زیر فشار اقتصاد های ژاپن و آلمان قرار داشت. به عبارت دیگر ، دلار درست در شرایطی که قابلیت خود برای تبدیل به طلا را از دست داد ، به جای طلا نشست و مهم تر این که قدرت های دیگر سرمایه داری نیز آن را به عنوان جایگزین طلا پذیرفتند و حتی (برخلاف تصور شایع) جدا سازی دلار از طلا ، به طور یک جانبه از طرف دولت نیکسون صورت نگرفت ، بلکه با رأی زنی قدرت های اصلی سرمایه داری (یا "گروه هفت" که به عنوان یک شورای ثابت ، از آن به بعد شکل گرفت) عملی شد. چرا؟ دو عامل مهم در این عروج شگفت انگیز دلار نقش تعیین کننده داشتند: اولاً گره خوردگی (و حتی وابستگی) اقتصاد دیگر قدرت های بزرگ سرمایه داری با اقتصاد امریکا بود. آنها می دانستند که هر بحرانی در اقتصادامریکا ، بحران بزرگ تری را در اقتصاد خودِ آنها به بار خواهد آورد. فراموش نباید کرد که پرتحرک ترین سرمایه داری های آن روز ، یعنی ژاپن و آلمان ، بدون استفاده از بازار امریکا ، یعنی بزرگ ترین بازار مصرفی جهان ، نمی توانستند ، پیش بتازند. ثانیاً قدرت نظامی بی منازع امریکا بود که نه تنها نقش هژمونیک آن را تضمین می کرد ، بلکه همچنین سپر دفاعی قدرت های مرکزی سرمایه داری در مقابل قدرت نظامی اتحاد شوروی و پاسدار منافع مشترک و سلطه آنها در دنیای پیرامون سرمایه داری محسوب می شد.

پنج - بحران ۲۰۰۸ نیز مانند بحران دهۀ ۱۹۷۰ ، موقعیت جهانی دلار را تقویت کرد: بنا به گزارش صندوق بین المللی پول ، در سال ۲۰۱۱ از کل ذخایر ارزهای خارجی گزارش شده در جهان ، ۶۱ در صد به صورت دلار نگهداری می شدند ؛ ۲۶ در صد به صورت یورو ؛ و کمتر از ۴ در صد به صورتِ ین (ژاپن). همچنین در فاصله مارس ۲۰۰۷ تا مارس ۲۰۱۴ کل دارائی های خارجی که به صورت اسناد خزانه داری امریکا نگهداری می شدند ، از ۲ تریلیون دلار به حدود ۶ تریلیون دلار افزایش یافت. در واقع همان عواملی که در بحران اقتصادی دهه ۱۹۷۰ موقعیت دلار را به مثابه ارز تعیین کننده ، تقویت کردند ، در بحران بزرگ اخیر نیز نقش کلیدی داشتند ؛ با این تفاوت که این بار فقط کشورهای مرکزی سرمایه داری نبودند که به ناگزیر از دلار ( و بنابراین از مرکزیت امریکا در اقتصاد جهانی ) دفاع می کردند ، بلکه کشورهای دیگری هم که متحدان امریکا محسوب نمی شوند ، به آنها پیوسته بودند. مثلاً چین هر چند به لحاظ سیاسی و ژئوپولیتیک ، نه متحد بلکه بزرگ ترین رقیب امریکا محسوب می شود ، ناگزیر است از ثبات دلار حمایت کند ؛ زیرا هم بزرگ ترین طلب کار امریکاست و هم بزرگ ترین صادر کننده به امریکا و بنابراین از سقوط دلار آسیب می بیند. درنگی در این تجربه ها جای تردیدی باقی نمی گذارد که بحران اقتصادی (حتی هنگامی که از خود امریکا شروع می شود) ضرورتاً به تضعیف مرکزیت امریکا منتهی نمی شود ، بلکه برعکس می تواند موقعیت آن را دراقتصاد جهانی تقویت کند. باید توجه داشته باشیم که اکنون نقش مرکزی امریکا در اقتصاد جهانی ، بیش از آن که متکی به حق وتوی آن در صندوق بین المللی پول باشد ، به خاطر اهمیت آن در بازارهای مالی جهانی است. در واقع از سال ۲۰۱۰ به این سو ، "فدرال رزرو" امریکا از طریق برنامه های تزریق نقدینگی به بازارهای مالی و تعیین نرخ بهره ، این بازارها را هدایت کرده و آشکارا همچون بانک مرکزی تمام "سرمایه داری جهانی" عمل کرده است.

شش - گرچه امریکا به لحاظ اقتصادی ، تکنولوژیک و نظامی بزرگ ترین قدرت جهان است (یا دست کم هنوز چنین است) اما در موقعیتی نیست که بتواند همه قدرت های دیگر را تحت کنترل کامل خود دربیاورد. اگر حتی قدرت های مرکزی سرمایه داری (یا کشورهای عضو "گروه هفت") به لحاظ اقتصادی به دلار وابسته اند و به لحاظ نظامی زیر چتر حمایتی امریکا قرار دارند و بنابراین ناگزیرند به رهبری آن گردن بگذارند ؛ قدرت هایی مانند چین و روسیه ، علیرغم وابستگی شان به بازارهای مالی تحت کنترل امریکا ، از استقلال سیاسی ، قدرت نظامی و وزن ژئوپولیتیک انکار ناپذیری برخوردارند که می توانند موقعیت های دشواری برای امریکا ایجاد کنند. با توجه به این واقعیت است که امریکا می کوشد با فشرده تر کردن صفوف متحدانش از طریق اقتصادی و نظامی ، با چالش های احتمالی از طرف چین و روسیه به مقابله برخیزد و تا حد امکان بال و پر آنها را قیچی کند. بازوی نظامی این استراتژی را می توان هم در سیاست "چرخش آسیائی" دولت اوباما مشاهده کرد که هدف آن ایجاد پیوند نظامی فشرده تر و فعال تر میان متحدان امریکا در شرق آسیا و پاسیفیک برای مقابله با چین است ؛ هم در گسترش پنهان و پیدا ، ولی بی وقفۀ ناتو به طرف شرق و ایجاد شکاف هرچه بیشتر میان جمهوری های شوروی سابق و روسیه ؛ و هم در ایجاد "آفریکوم" (AFRICOM) یا "فرماندهی آفریقایی ایالات متحد" (که در سال ۲۰۰۶ عمدتاً برای مقابله با گسترش نفوذ چین در قاره افریقا صورت گرفت). اما بازوی اقتصادی این استراتژی را که با احتیاط و حتی پنهان کاری بسیار زیاد ، تدارک دیده می شود ، در دو جبهه می شود مشاهده کرد: اولاً در مذاکرات برای ایجاد همکاری اقتصادی ترانس پاسیفیک (TTP = Trans-pacific Partnership ) که میان امریکا و یازده کشور دیگر ( کانادا ، مکزیک ، پرو ، شیلی ، نیوزیلند ، استرالیا ، برونی ، مالزی ، سنگاپور ، ویتنام و ژاپن ) در دو سوی اقیانوس آرام ، در جریان است. و البته کشورهای دیگری نیز بعداً قرار است با هدف مقابله با گسترش نفوذ اقتصادی چین در این منطقه ، به آنها بپیوندند. ثانیاً در مذاکراتی که برای ایجاد همکاری اقتصادی ترانس آتلانتیک (TTIP) میان امریکا و اتحادیه اورپا جریان دارد. هر دو طرح (اگر عملی شوند) گام بسیار بزرگی خواهند بود در جهت امریکایی تر کردن اقتصاد جهانی ؛ زیرا هم اقتدار دولت امریکا را در کشورهای دیگر افزایش خواهند داد و عملاً آن را به قوه مجریه واقعی در همه این کشورها تبدیل خواهند کرد و هم تاخت وتاز شرکت های بزرگ فراملیتی را (که اکثر شان نیز امریکایی هستند) بی مهار تر خواهند ساخت. و به همین دلیل هم هست که با پنهان کاری بسیار وقیحانه ای پیش برده می شوند و به احتمال زیاد به محض علنی شدن ، با مخالفت های وسیع مردم در همه این کشورها و از جمله امریکا روبروخواهند شد.

هفت - تناقض بزرگ نظم بین المللی کنونی این است که قلمرو نفوذ امپریالیسم امریکا چنان گسترده ، ناهمگون و بحران زده است که کنترل آن خودِ امریکا را فرسوده و فرسوده تر می سازد. تغییراتی که در طرح های استراتژیک امریکا در دوره اوباما دیده می شوند ، این فرسودگی انکارناپذیر را نشان می دهد. مثلاً چند نمونه از چشمگیرترین این تغییرات: الف - خودداری مصرانه اوباما از به کارگیری نیروی زمینی در جنگ هایی که احتمال طولانی شدن و عمیق تر درگیری ها زیاد است. ب - تغییرات ساختاری در نیروی های مسلح امریکا ؛ از جمله کاهش وزن نیروی زمینی ؛ افزایش بی سابقه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین ؛ و حتی کاهش قابل توجه در بودجه نظامی. ج - واداشتن متحدان امریکا به مشارکت فعال در اقدامات نظامی مورد نیاز ؛ مانند آنچه در لیبی و افغانستان صورت گرفت یا از طریق فشار به ژاپن و آلمان برای تغییر در قوانین اساسی شان در جهت میلیتاریزاسیون مجدد صورت می گیرد. د - تأکید بر چند جانبه گرایی در سیاست خارجی امریکا ، به جای سیاست ها و اقدامات یکه تازانه ای که مثلاً در دوره بوش صورت گرفتند و نه تنها هزینه های بزرگی به بار آوردند ، بلکه به شکست های غیر قابل انکاری منجر شدند و به نفوذ امریکا ضربه زدند.

این نوع تغییرات استراتژیک ، بی تردید پی آمدهای مهمی خواهند داشت و وزن و میدان ابتکار عمل قدرت های دیگر را ( صرف نظر از این که متحد امریکا باشند یا نه ) افزایش خواهند داد ، همان طور که اکنون مثلاً در خاورمیانه می بینیم.

هشت - در فضایی که فرسودگی قدرت ژئوپولیتیک امریکا چشم گیرتر می گردد ، بعضی ها امیدوارند تقویت ائتلاف کشورهای بریکس (چین ، روسیه ، هند ، برزیل و افریقای جنوبی) به جهان تک قطبی پایان بدهد و حتی فراتر از آن ، راهی برای مقابله با نئولیبرالیسم در برابر کشورهای پیرامونی بگشاید. این امیدواری مخصوصاً پس از قطعیت یافتن تأسیس "بانک جدید توسعه" ( توسط نشست سران پنج کشور عضو بریکس در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در برزیل ) بیشتر شده است. این بانک که قرار است کارش را با ۵۰ میلیارد دلار سرمایه اولیه ( با سهم برابر پنج کشور مؤسس ) شروع کند ، ظاهراً می تواند به این کشورها امکان بدهد که انحصار "صندوق بین المللی پول" را بشکنند و تکیه گاهی برای برنامه های توسعه کشورهای پیرامونی به وجود بیاورند. نشست سران بریکس همچنین تصمیم گرفته در کنار بانک توسعه ، یک "طرح ذخیره احتیاطی" ۱۰۰ میلیارد دلاری برای مقابله با مشکلات اضطراری در تراز پرداخت های کشورهای عضو ایجاد کنند که ۴۱ در صد آن به وسیله چین ؛ ۱۸ در صد به وسیله هر یک از سه کشور روسیه ، برزیل و هند ؛ و ۵ در صد به وسیله افریقای جنوبی ، تامین خواهد شد. اما متأسفانه ، توجه به واقعیت های مشهود نشان می دهد که این امیدواری ها پایه محکمی ندارند ؛ به چند دلیل: الف - هر چند تردیدی نیست که همه اعضای گروه بریکس دولت هایی هستند که در مقابل امریکا از استقلال سیاسی برخوردارند و با هژمونی امریکا و حتی نظم موجود بین المللی تا حدی مشکل دارند ؛ اما فراموش نباید کرد که هیچ کدام از آنها نه تنها مخالفتی با نئولیبرالیسم ندارند ، بلکه خشن ترین سیاست های نئولیبرالی را در کشورهای خودشان دنبال می کنند و آینده خودشان را در ادامه قاطع و بی رحمانه همین سیاست ها می بینند. فراموش نباید کرد که بعضی از کشورهای عضو بریکس به لحاظ طبقاتی در ردیف نابرابرترین کشورهای جهان قرار دارند: مثلاً ضریب جینی در افریقای جنوبی ۶۳ است که حتی در مقایسه با دورۀ آپارتاید بدتر شده و در برزیل ۵۲ و در چین ۴۸. و تعداد میلیاردر های هند ( که یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شود ) از ژاپن بیشتر است و شاخص امید به زندگی در روسیه پوتین از چین پائین تر است. گذشته از این ، اعضای گروه بریکس ، نه همگونی چشم گیری با هم دارند و نه حتی پیوندهای اقتصادی نیرومندی که آنها را به هم وصل کند. پنج کشوری که در سه قاره مختلف پراکنده اند ، حتی نمی توانند اشتراکات ژئوپولیتیک زیادی با هم داشته باشند. نقطه اشتراک اصلی آنها این است که می کوشند قدرت مانوور خود را در مقابل بلوک کشورهای مرکزی سرمایه داری که تحت رهبری امریکا قرار دارند ، بالا ببرند. اما مشکل این است که هیچ یک از این کشورها قرار نیست از سرمایه داری جهانی ببُرند ؛ بنابراین قدرت مانوور آنها تا جایی است که امریکا جلوی صادرات و معاملات شان را نگرفته است. به همین دلیل ، به جرأت می توان گفت که "بانک جدید توسعه" حتی اگر اینجا و آنجا تسهیلاتی برای کشورهای توسعه نیافته ایجاد کند ، نمی تواند سدی در مقابل نئولیبرالیسم باشد. در این باره تجربه "بانک جنوب" ( یا بانک توسعه امریکای جنوبی که توسط هفت کشور امریکای لاتین در سپتامبر ۲۰۰۹ با ۲۰ میلیارد دلار سرمایه اولیه و با هدف کاهش وابستگی کشورهای این منطقه به صندوق بین المللی پول شروع به کار کرد ) می تواند روشنگر باشد: دولت برزیل ( که تازه با دولت های دیگر عضو بریکس مسلماً فرق دارد ) در متعهد ساختن "بانک جنوب" به قواعد حاکم بر بازارهای مالی و خنثی کردن طرح چاوز نقش برجسته ای داشت. ب - حقیقت این است که اعضای گروه بریکس هنوز جزو کشورهای "در حال توسعه" محسوب می شوند ؛ بعلاوه ، رشد اقتصادی آنها عمدتاً مدیون صدور کالا است و حتی ( غیر از مورد چین ) عمدتاً صادرات مواد خام. رشد اقتصادی کشورهای بریکس بیش از آن که در مقایسه با کشورهای مرکزی اهمیت داشته باشد ، در مقایسه با کشورهای پیرامونی مهم است. در سال ۲۰۰۲ مجموع تولید ناخالص داخلی برزیل ، روسیه ، هند و چین ۴۷ در صد کل تولید ناخالص داخلی کشورهای پیرامونی بود و ۶۳ در صد آن در سال ۲۰۱۲. و در میان این چهار کشور نیز رشد اقتصادی چین بوده که با شتاب بیشتری جلو رفته است: تولید ناخالص داخلی چین در اوائل دهه ۹۰ تقریباً هم سطح سه کشور دیگر بوده و در سال ۲۰۱۲ چهار برابر هر یک از آنها. اما مقایسه خودِ اقتصاد چین با کشورهای پیشرفته سرمایه داری ، ضعف آن را با وضوح بیشتری نشان می دهد: اکنون چین به لحاظ تولید ناخالص داخلی ( برمبنای "برابری قدرت خرید") پس از امریکا ، دومین اقتصاد جهان محسوب می شود ؛ اما به لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه ، جزو کشورهای نسبتاً فقیر جهان است ؛ آشکارا پائین تر از مثلاً ترکیه و ایران. چین به لحاظ ذخایر ارزی در ردیف اول جهانی قرار دارد و ذخایر آن در سال ۲۰۰۹ حدود ۳\۲ (دو و سه دهم) تریلیون دلار تخمین زده می شد. در حالی که ارزش بازاری سرمایۀ فقط ۱۰ بزرگ ترین شرکت امریکایی در همان سال به حدود ۴\۲ (دو و چهار دهم) تریلیون دلار می رسید. اگر ذخایر ارزی چین را به صورت سرانه در نظر بگیریم ، فقط ۱۸۰۰ دلار می شود ؛ در حالی که ذخایر ارزی سرانه کره جنوبی ۵۶۰۰ دلار است و مال ژاپن ۸۴۰۰ دلار. در سال های اخیر "سرمایه گذاری مستقیم خارجی" (FDI) شرکت های بزرگ چین با شتاب زیاد در حال افزایش بوده و از ۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱۴۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده بود ؛ اما حجم کل سرمایه خارجی شرکت های چینی ، از مال حتی روسیه ، سنگاپور یا برزیل آشکارا کمتر است و در مقایسه با مال بریتانیا ، کمتر از یک دهم و در مقایسه با امریکا ، کمتر از یک بیستم. ج - با مقایسه کشورهای بریکس و کشورهای مرکزی سرمایه داری از لحاظ تکنولوژیک ، ضعف آنها را بهتر می توان دریافت: در سال ۲۰۱۱ چین با پشت سر گذاشتن امریکا ، به بزرگ ترین بازار کامپیوتر شخصی (PC) جهان تبدیل شد ؛ اما سهم سود چین از صنایع سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر فقط ۲ در صد است و مال امریکا ۷۲ در صد. همچنین چین در سال ۲۰۰۹ به بزرگ ترین بازار اتوموبیل جهان تبدیل شد ؛ اما سهم سود آن از صنایع اتوموبیل فقط در حد ۵ در صد مانده ، در حالی که مجموع سهم سود امریکا ، ژاپن و آلمان بیش از ۵۰ در صد است و حتی در خود چین بیش از ۷۰ در صد بازار در دست شرکت های خارجی است و سهم اصلی هم از آن فولکس واگن و جنرال موتورز است. شرکت بوئینگ به تنهایی بیش از نیمی از هواپیماهای تجاری چین را تولید می کند. چین از سال ۲۰۰۴ به این سو ، به بزرگ ترین صادر کنندۀ محصولات الکترونیک ( و از جمله سخت افزار کامپیوتری ) جهان تبدیل شده ؛ اما سهم سود آن از صنایع الکترونیک جهان فقط ۳ در صد است ، در حالی که سهم تایوان ۲۵ در صد است و سهم امریکا ۳۳ در صد. هون های (Hon Hai) شعبه شرکت تایوانی فاکس کان (FOXCONN) در چین ، بزرگ ترین کارفرمای خصوصی ، بزرگ ترین صادر کننده این کشور و نیز بزرگ ترین تولید کننده صنایع الکترونیک جهان است که بیش از یک میلیون کارگر در استخدام دارد و از شرکت های مختلف الکترونیک (مانند أپل ، دِل ، سونی ، نوکیا ، موتورلا ، مایکروسافت و هیولت پاکارد ) سفارش می گیرد ؛ اما سودِ آن در سال ۲۰۱۳ فقط ۷\۱۰ (ده و هفت دهم) میلیارد دلار بود ، یعنی یک چهارم سودی که تنها شرکت أپل از تولیدات آن می برد. در واقع شرکت های صنعتی چین به لحاظ تکنولوژیک هنوز نتوانسته اند خود را حتی به سطح شرکت های کره ای و تایوانی برسانند. در سال ۲۰۱۰ امریکا و ژاپن بیش از ۶۰ در صد حق امتیازهای (patents) صنعتی جهان را در اختیار داشتند و چین فقط ۷۹\۱ (یک و هفتاد و نه صدم) در صد آنها را. تازه باید توجه داشت که در افق های مشهود کنونی ، از میان کشورهای بریکس ، تنها چین ظرفیت این را دارد که به جرگه کشورهای پیشرفته جهان بپیوندد.

نه - در نظام سرمایه داری کنونی نابرابری های طبقاتی داخل کشورها در مقایسه با نابرابری میان کشورها آشکارا چشم گیر تر است و با شتاب تمام در حال افزایش. بعلاوه ، اکثریت قاطع قدرت های جهانی ، پاسدار سرمایه داری و پیش برنده سیاست های نئولیبرالی هستند و همچنین نئولیبرالیسم در غالب کشورهای پیرامونی بی مهارتر و خشن تر از کشورهای مرکزی ، تاخت و تاز می کند. در چنین شرایطی ، اختلافات میان قدرت های مختلف سرمایه داری ، از نظر منافع طبقه کارگر ، تا حدی اهمیت دارند که فرصتی برای بالا بردن آگاهی سیاسی و اشتعال مبارزات طبقاتی کارگران و زحمتکشان فراهم می اورند. و دگرگونی های بزرگ معطوف به افق های رهایی ، بی هیچ تردید ، از پیکارهای طبقاتی برخواهند خاست.

۴ - وضعیت و ظرفیت های توده های زحمتکش. در شرایطی که تاخت و تاز سرمایه با شتابی دَم افزون ، ویرانگرتر و مصیبت بارتر می گردد و بشریت را به سوی بربریت و حتی نابودی می راند ، بزرگ ترین سؤالی که ذهن همه مبارزان دنیای بهتر و انسانی تر را اشغال می کند ، این است که چرا مقاومت طبقه کارگر و زحمتکشان و محرومان هم سرنوشت با آن به حد کافی گسترده و کارساز نیست؟ هر تلاشی برای پاسخ به این سؤال کلیدی ، خواه ناخواه ، ما را متوجه تغییرات گسترده ای می سازد که در دهه های اخیر در وضعیت توده های زحمتکش ایجاد شده است. با مالی شدن و جهانی شدن سرمایه داری در دهه های گذشته ، اولاً مناسبات سرمایه داری با شتابی بی سابقه ، تمام گوشه و کنار جهان ما را در برگرفته و مناسبات تولیدی دیگر را تقریباً ریشه کن کرده و در نتیجه ، نیروی کار عظیمی را در دسترس بازارهای سرمایه داری جهانی قرار داده که با این گستردگی ، قبلاً هرگز سابقه نداشته است ؛ ثانیاً برخلاف پیش بینی غالب تئوری های وابستگی ، بسیاری از کشورهای توسعه نیافته با آهنگی شتابان صنعتی شده اند و اکنون غالب محصولات صنعتی جهان در کشورهای پیرامونی تولید می شوند. کافی است به یاد داشته باشیم که در سال ۲۰۰۲ شمار کارگران صنعتی فقط چین دو برابر مجموع کارگران صنعتی کشورهای گروه هفت بود. ثالثاً دسترسی به نیروی کارِ بسیار ارزان تر کشورهای پیرامونی ، صنعت زدایی در کشورهای مرکزی را باعث شده و در نتیجه ، کار سازمان یافته در این کشورها را به شدت ضعیف و شکننده کرده است.

با توجه به این واقعیت ها ، آیا دوران طبقه کارگر ، به عنوان عامل دگرگونی های معطوف به جامعه انسانی تر ، سپری شده است؟ برای پاسخ به این سؤال ، بهتر است به جای کلنجار رفتن با کلیشه های ایدئولوژیک گوناگون ، به شناخت دقیق تری از وضعیت کنونی و ظرفیت های بخش های گوناگون توده های زحمتکش دست یابیم که تداوم سرمایه داری با بدتر شدن شرایط زندگی آنان امکان پذیر می گردد. در اینجا ناگزیریم فقط به یادآوری چند نکته بسنده کنیم:

یک - پایه اجتماعی مقاومت ( بالفعل و بالقوه ) در برابر سرمایه داری را در صحنه جهانی ، می توان ( به تبعیت از گوران تربورن ، جامعه شناس سوئدی ) به چهار گروه بزرگ تقسیم کرد: الف - توده های زحمتکش متکی به مناسبات معیشتی پیشاسرمایه داری که در نتیجه دست اندازی شرکت های بزرگ سرمایه داری ، زندگی شان در معرض خطر قرار گرفته است. اینها هر چند در غالب کشورهای پیرامونی وجود دارند ، ولی وزن سیاسی کافی ندارند ؛ معمولاً از ارتباطات گسترده با بخش های دیگر زحمتکشان نیز محرومند و مقاومت شان بیشتر در سطوح محلی انعکاس می یابد. اما هرجا که اینها با جریان های سیاسی و لایه های اجتماعی دیگر گره خورده اند ، توانسته اند وزن سیاسی و ظرفیت های بسیج و سازمان یابی خود را بالا ببرند که نمونه های آن را می توان در مقاومت دهقانان بعضی ایالت های هند دید که با کمک مارکسیست های مائوئیست خود را سازمان داده اند ؛ و همچنین در مبارزات بومیان سرخ پوست رشته کوه های آند که مخصوصاً در بولیوی به نیروی سیاسی مهمی تبدیل شده اند و در ائتلاف حاکم به رهبری مورالس شرکت دارند. جنبش بومیان منطقه چیاپاس ( در جنوب مکزیک ) نیز نمونه بسیار موفق و جالبی است که به صورت "ارتش آزادی بخش زاپاتیست ها" در تمام ده سال گذشته توانسته دوام بیاورد و با مواضعی کاملاً پیشرو ، همیشه الهام بخش بوده است. ب - توده های زحمتکش حاشیۀ تولید سرمایه داری که جمعیتی صدها میلیونی هستند و عمدتاً از دهقانان بی زمین ، کارگران موقت ، اتفاقی و موسمی ، و از دستفروشان دوره گرد فقیر تشکیل شده اند و بخش اعظم آنها زاغه نشینان بسیاری از شهرهای آسیا ، امریکای لاتین و افریقا را تشکیل می دهند. هرچند اکنون شمار جمعیت حاشیه تولید در کشورهای مرکزی نیز آشکارا در حال افزایش است ، اما اکثریت عظیم آنها همچنان در کشورهای پیرامونی هستند. مثلاً "سازمان جهانی کار" در سال ۲۰۱۳ شمار کسانی را که از طریق "اشتغال آسیب پذیر" امرار معاش می کردند ، حدود ۱۵۳۹ میلیون نفر گزارش می کند که فقط ۴۷ میلیون نفر (یعنی ۳ در صد) آنها در امریکا و اتحادیه اورپا زندگی می کنند ؛ در حالی که مثلا حدود ۹۰ در صد نیروی کار (حدوداً ۵۰۰ میلیون نفری ) هند جزو همین زحمتکشان حاشیه تولید محسوب می شوند و در اقتصاد غیر رسمی فعالیت دارند. این جمعیت عظیم محروم در همه کشورها مسلماً دارای ظرفیت بسیار انفجاری است و بنابراین تهدید بزرگی علیه ثبات و آرامش نظام سرمایه داری محسوب می شود. اقدامات جمعی و بنابراین سازمان یابی این زحمتکشان غالباً در محیط زندگی آنان مجال گسترش می یابد. آنها برای بهبود شرایط زندگی مصیبت بارشان ، در حلبی آبادها و زاغه های شهرهای گوناگون سیاره ما ( که مایک دیویس به حق آن را "سیاره زاغه ها" می نامد) برای حفظ پناهگاه های شان معمولاً ناگزیر می شوند در برابر زمین خواران بیایستند و برای دسترسی به آب و برق و امکانات ابتدایی زندگی بجنگند. آنها در صورت ارتباط با لایه های اجتماعی و جریان های سیاسی پیشرو ، می توانند نیروی عظیم شان را در سمت افق های روشن برابری خواهانه و ضد سرمایه داری بسیج کنند. مثلاً در سال های اخیر ، نقش اینها در خیزش های "بهار عرب" و جنبش هایی که علیه سیاست های ریاضت کشانه نئولیبرالی در سواحل شمالی مدیترانه و کناره های دریای سیاه ( از اسپانیا گرفته تا یونان و بلغارستان و رومانی ) شکل گرفتند ، چشم گیر بوده است. البته فراموش نباید کرد که همین توده های زحمتکش ، اگر تحت تأثیر جریان های ارتجاعی قرار بگیرند ، ظرفیت این را هم دارند که به نیروی ضربت درگیری های قومی و مذهبی تبدیل شوند. همه چیز بستگی به این دارد که نیروهای پیشرو بتوانند با دست گذاشتن روی نگرانی ها ، نیازها و خواست های حیاتی و کاملاً انسانی این توده های عظیم زحمتکش ، با آنها گره بخورند. ج - توده عظیم کارگران مزد بگیر که از طریق فروش منظم نیروی کارشان امرار معاش می کنند. کارگران مزد بگیر (یا طبقه کارگر ، به معنای اخص کلمه) برخلاف هیاهوی همه آنهایی که می کوشند مبارزات طبقاتی را متعلق به دورانی سپری شده قلمداد کنند ، در جامعه سرمایه داری هنوز همچنان اهمیت تعیین کننده دارند و شمارشان نیز (همراه با جهانی شدن سرمایه داری ) در دهه های گذشته ، با آهنگی شتابان افزایش یافته است. البته تردیدی نمی توان داشت که در غالب کشورهای مرکزی ، کارگران به حالت تدافعی رانده شده اند و نمی توانند به حرکت های ضد سرمایه داری مهمی دست بزنند و در برابر تهاجم های گسترده سرمایه داری معمولاً به اعتراضات محدود و کوتاه مدت دست می زنند ؛ اما در بعضی کشورهای پیرامونی مانند چین ، بنگلادش ، اندو نزی و غیره ، مبارزات کارگری در حال گسترش هستند و تاکنون نیز در افزایش درآمد و بهبود شرایط کار بخش های قابل توجهی از کارگران اثر گذار بوده اند. در این کشورها نیز آنچه برای حرکت های کارگری محدودیت ایجاد می کند ، اولاً عرضه وسیع نیروی کار ارزان ( یا همان "ارتش ذخیرۀ کار" ) است که همبستگی و قدرت چانه زنی کارگران را ضعیف تر می سازد ؛ ثانیاً رژیم های دیکتاتوری ( یا شبه دیکتاتوری ) که تشکل های مستقل کارگری را سرکوب می کنند یا آنها را برای کارگران بسیار پرهزینه می سازند. البته تشکل های مستقل کارگری حتی در آن بخش از کشورهای پیرامونی نیز که از آزادی تشکل برخوردارند ، جز در موارد معدود ، عمق و تحرک زیادی پیدا نکرده اند. مثلاً تلاش های مکرر برای ایجاد احزاب متکی به اتحادیه های کارگری در بسیاری از این کشورها ، از نیجریه گرفته تا اندونزی ، به شکست انجامیده اند و تنها در سه کشور (کره جنوبی ، افریقای جنوبی و برزیل ) پیشرفت هایی داشته اند که تنها نمونه موفق آن هم "حزب کارگران" برزیل است که در دوازده سال اخیر حزب حاکم این کشور بوده. در کره جنوبی تلاش هایی که صورت می گرفت ، به خاطر دسته بندی های میان رهبران اتحادیه های مختلف کارگری ، به نتیجه نرسیدند و در افریقای جنوبی نیز خودِ قدرت گیری "کنگره ملی افریقا" ، با استراتژی سازش کارانه و ساختار ویژه اش ، اتحادیه هایی را نیز که عملاً به دنبالچۀ آن تبدیل شده اند ، بی اعتبار ساخت. د - توده های زحمتکش "یقه سفید" یا "طبقه متوسط" که شمارشان با قطبی شدن ناشی از گسترش شتابان سرمایه داری مالی ، با آهنگی تند در حال افزایش است. اکنون تردیدی نمی توان داشت که لایه های مختلف این گروه از زحمتکشان ، نیروی اجتماعی مهمی را تشکیل می دهند که بالقوه ظرفیت مخالفت شان با وضع موجود بسیار چشم گیر است. مثلاً دانشجویان و جوانان تحصیل کرده ، بخشی از همین "طبقه متوسط" محسوب می شوند که در جنبش های اعتراضی سال ۲۰۱۱ ، از "بهار عرب" گرفته تا یونان و اسپانیا و شیلی و "جنبش اشغال" در امریکا شمالی و اورپای شمالی ، و همچنین در جنبش های سال ۲۰۱۳ در ترکیه و برزیل ، نقش رهبری کننده ای داشتند. می دانیم که همه این جنبش ها خصلت ضدسرمایداری انکار ناپذیری داشتند و مخصوصاً اعتراض علیه فساد ، تبعیض و روند نابرابری های فزاینده و فلج کننده در سرمایه داری ، در آنها بسیار چشم گیر بود. مجموعه لایه های ناهمگونی که "طبقه متوسط" نامیده می شوند ، برخلاف طبقه کارگر صنعتی ، نه حامل روابط تولیدی ویژه ای هستند و نه حامی گرایش های خاصی در توسعه ، و نقطه اشتراک آنها شاید فقط در کشش به مصرف دلبخواهی باشد. با این همه ، با هر تعریفی از این لایه ها ، نمی توان منکر این حقیقت شد که آنها هم اکنون به نیروی سیاسی مهمی تبدیل شده اند و مخصوصاً توجه به "طبقه متوسط" در کشورهای پیرامونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا آنها می توانند در پیروزی گزینه های سیاسی مختلف نقش حساسی ایفاء کنند. در واقع ناهمگونی این لایه ها می تواند آنها را در جهات مختلفی براند. مثلاً در شیلی اوائل دهه ۱۹۷۰ ، بسیج "طبقه متوسط" در تدارک کودتا علیه حکومت آلنده نقش مهمی داشت و همچنین "طبقه متوسط" ونزوئلا در سال ۲۰۰۲ از کودتای نظامی علیه چاوز استقبال کرد یا شش سال بعد ، "پیراهن زردها"ی تایلند با تظاهرات پی در پی زمینه را برای بازگشت نظامیان به قدرت فراهم آوردند. اما در عین حال تجربه های زیادی از حرکت "طبقه متوسط" در جهت دموکراتیک و حتی ضد سرمایه داری نیز وجود دارد که می شود مثلاً از نقش این لایه ها در مبارزه برای دموکراسی در تایوان و کره جنوبی در دهه ۱۹۸۰ نام برد که در همراهی با جنبش کارگری صورت می گرفت ؛ یا ( همان طور که پیشتر اشاره شد ) می شود از نقش محوری آنها در راه اندازی "بهارعرب" در تونس و مصر ؛ و نقشی که در اعتراضات علیه سیاست های ریاضتی دولت های سرمایه داری در یونان و اسپانیا و شیلی و برزیل در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ داشتند ، نام برد.

دو - اگر بپذیریم که شکل گیری یک جایگزین انسانی و برخاسته از پائین برای سرمایه داری ، به شکل گیری "جنبش مستقل اکثریت عظیم و در خدمت اکثریت عظیم" بستگی دارد ؛ سؤال بزرگ این است که آیا چهار گروه اجتماعی بزرگی که به آنها اشاره شد ، می توانند و خوب است که در جهت همگرایی حرکت کنند یا نه؟ هواداران سوسیالیسم و همه آنهایی که از آزادی و برابری عموم انسان ها دفاع می کنند ، نه تنها این همگرایی را ممکن می دانند ، بلکه تلاش می کنند این امکان را به واقعیت تبدیل کنند. البته باید توجه داشت که امکان با واقعیت یکی نیست و تلاش برای تبدیل اولی به دومی ، در صورتی می تواند به نتیجه برسد که علل و خصلت شکاف های واقعی میان چهار گروه بزرگ یاد شده ، به دقت شناخته بشوند. اما پاسخ دستگاه های ایدئولوژیک سرمایه داری ( که اکنون بسیار نیرومند و تقریباً بی رقیب هم هستند ) به سؤال یاد شده در بالا منفی است ؛ که البته جای شگفتی هم ندارد. تبلیغات آنها روی سه محور متمرکز است: الف - انکار نقش تعیین کننده طبقه کارگر در مبارزه برای دست آوردهای بزرگ اجتماعی و سیاسی که جامعه انسانی را (مخصوصاً در قرن بیستم) زیر و رو کردند و حق آزادی و برابری همه افراد انسانی را به صورت یک اصل بدیهی درآوردند. آنها سعی می کنند همه این دست آوردها را نتیجه توسعه سرمایه داری و بازار آزاد معرفی کنند. این در حالی است که آزادی بازار و سرمایه داران همیشه در مقابله با عمومیت یافتن ازادی و برابری بوده اند و در بهترین حالت ، آن را به صورت انتزاعی پذیرفته اند تا عملی شدن آن را ناممکن سازند. تصادفی نیست که با هر تغییری در توازن نیرو به نفع کارگران ، عمومیت آزادی و برابری پر رنگ تر شده و با تضعیف موقعیت کارگران ، رنگ باخته است. ب - معرفی طبقه متوسط به عنوان پایه اجتماعی اصلی دموکراسی و تأکید بر این که موقعیت این طبقه از طریق تقویت آزادی بازار و گسترش مصرف گرایی تقویت می شود. آنها مخصوصاً در دهه گذشته توانسته اند این نظر را چنان جا بیندازند که حالا حتی در اسناد احزاب کمونیست چین و ویتنام نیز اشاره به طبقه کارگر محو می شود و "حزب کارگران" برزیل به رهبری دیلما روسف می خواهد برزیل را به کشور "طبقه متوسط" ( و نه کشور کارگران ) تبدیل کند! در این آشفته بازار ، مفهوم "طبقه متوسط" چنان مبهم و گل و گشاد شده که تقریباً همه جمعیتِ بین لایه های بسیار فقیر و ثروتمندترین لایه بالایی را در بر می گیرد و در خارج از کشورهای اورپایی ، همه کسانی را که روزانه بیشتر از ۲ یا ۴ یا ۱۰ دلار درآمد دارند ، جزو "طبقه متوسط" به حساب می آورند و فقط ثروتمندترین ۵ یا ۱۰ درصد بالایی جمعیت را از این مقوله مستثنی می کنند. اما با اندک درنگی در واقعیت های سرمایه داری امروز ، بی پایگی این داستان پردازی های ایدئولوژیک در باره رسالت "طبقه متوسط" و پیوند آن با آزادی بازار و گسترش مصرف گرایی را می توان دریافت. حقیقت این است که اولاً در سرمایه داری امروزی بخش اعظم زحمتکشان "یقه سفید" و "بی یقه" در کنار زحمتکشان "یقه آبی" ، در جرگه طبقه کارگر قرار دارند و مانند همه کارگران فقط از طریق فروش نیروی کارشان می توانند امرار معاش کنند و با کارگران دیگر سرنوشت مشترکی دارند ؛ ثانیاً در نتیجه تاخت و تاز سرمایه مالی حتی لایه های بالایی "طبقه متوسط" آسیب پذیرتر می گردند ؛ ثالثاً فقط آن لایه هایی از "طبقه متوسط" در مبارزه برای دموکراسی و جامعه انسانی تر ذی نفع و فعال اند که سرنوشت شان را با سرنوشت اکثریت محروم گره زده باشند ؛ رابعاً واقعیت "طبقه متوسط" هرچه باشد ، تصویری که دستگاه های ایدئولوژیک سرمایه داری امروزی از آن می دهند ، آشکارا غیر دموکراتیک است. این تصویر ساخته و پرداخته "رؤیای امریکایی" است که هسته مرکزی آن ، رؤیای مصرف بی پایان است و تلاش برای بالا کشیدن خود در نردبان طبقاتی. این تصویر همه لایه های اجتماعی پائین تر از "طبقه متوسط" را بازندگان به تقصیر معرفی می کند که به حد کافی برای بالارفتن در نردبان طبقاتی تلاش نمی کنند. چنین تصویری ( که برای بی اعتبار کردن مفهوم طبقه و اهمیت پیکارهای طبقاتی پرداخته شده ) درست در نقطه مقابل ایده آل های طبقه کارگر قرار دارد که قاعدتاً آینده خود را در یک جامعه برابر و تلاش جمعی و همبستگی با دیگران می بیند. ج - خطرناک جلوه دادن تهیدستان نسبت به دموکراسی و دفاع ضمنی ( و گاهی حتی علنی ) از ضرورت مهار آنان ، سومین محور تبلیغات مدافعان سرمایه داری است. در واقع ، در منطق دستگاه های ایدئولوژیک سرمایه داری ، کسانی می توانند مدافع دموکراسی باشند که از حدی از رفاه برخوردار باشند و تهیدستان ، درست به دلیل این که از حد اقل رفاه محرومند ، به طور طبیعی گرایش به برهم زدن دموکراسی دارند. اما حقیقت این است که دفاع از دموکراسی جامع و عمومیت آزادی و برابری ، علاوه بر آگاهی سیاسی و پی بردن به فواید دموکراسی ، به ذی نفع بودن در جامعیت دموکراسی و عمومیت آزادی و برابری بستگی دارد و تهیدست ترین ها هر چند در آغاز ممکن است حساسیت کافی به دموکراسی را نداشته باشند ، ولی از جامعیت آن نفع می برند و بنابراین در صورت آگاهی از فواید دموکراسی ، حتماً به سرسخت ترین مدافعان جامعیت آن تبدیل می شوند. در حالی که مثلاً آدمی مانند جان استیوارت میل که مسلماً از آگاهی سیاسی کامل برخوردار بود و ظاهراً از دموکراسی هم دفاع می کرد ، از جامعیت آن وحشت داشت و حتی با حق رأی عمومی مخالفت می کرد ، با این برهان قاطع که اگر کارگران به حق رأی دست یابند ، حد اقل دستمزد تعیین خواهند کرد و منافع عمومی جامعه را به خطر خواهند انداخت!

سه - ضعف مقاومت توده های زحمتکش در مقابل مصیبت های سرمایه داری جهانی ، تنها محصول شکاف و پراکندگی در پایه های اجتماعی مقاومت (یعنی خود همین توده های زحمتکش) نیست ؛ بی اعتبار شدن تجربه های "سوسیالیستی" تاکنونی نیز در آشفته و پراکنده ساختن پیکارهای طبقاتی معطوف به یک نظام جایگزین انسانی برای سرمایه داری ، نقش مهمی دارد. مثلاً چین در سال های اخیر شاهد حرکت ها و اعتراض های کارگری بسیاری بوده ، اما خواست های آنها معمولاً از سطح تشکل مستقل فراتر نمی رود و مهم تر از همه این است که تقریباً در هیچ یک از کشورهای "سوسیالیستی" موجود و سابق ، هنوز حرکت های سیاسی مهمی که خواست های سوسیالیستی روشنی داشته باشند ، دیده نمی شوند. محو شدن شعارهای سوسیالیستی از پرچم پیکارهای طبقاتی کارگران این کشورها ، دلیل روشنی دارد: آنها هنوز از نظامی که خود را "سوسیالیستی" می نامید ، فرار می کنند و نمونه های موفق سرمایه داری را در مقایسه با آن مطلوب تر می یابند. کافی است مثلاً به یاد داشته باشیم که اکنون در سرمایه داری "کمونیستی" چین ، نابرابری اقتصادی بسیار بالاتر است از تایوان یا کره جنوبی ( یعنی کشورهایی که روزی حتی پال ساموئلسون ، آنها را "سرمایه داری های فاشیستی" می نامید ). حقیقت این است که ژاپن ، تایوان و کره جنوبی ، توسعه شتابان سرمایه داری را با موزونی اجتماعی آشکارا بیشتری سپری کردند که با چین تحت رهبری حزب "کمونیست" قابل مقایسه نبود. در چین هنوز هم دو سوم جمعیت ۲۵۰ میلیونی کارگرانی که در دهه های گذشته از روستاها به شهرها مهاجرت کرده اند و شهرهای بزرگ چین را ساخته اند ، طبق سیستم "هوکو" (hukou) مهاجران غیر قانونی محسوب می شوند و تا زمانی که مجوز رسمی اقامت در شهر نگرفته اند ، حق استفاده از سیستم تأمین اجتماعی را ندارند. بی اعتبار شدن انواع "سوسیالیسم" های قرن بیستم ، البته پدیده همه جاگیری است و به کشورهای "سوسیالیستی" سابق و موجود محدود نمی شود و بنابراین ، فرصت بی همتایی برای دستگاه های ایدئولوژیک سرمایه داری فراهم آورده که سرمایه داری را نظامی بی جایگزین معرف کنند. با توجه به این واقعیت انکار ناپذیر ، مرزبندی با "سوسیالیسم" غیر دموکراتیک حزب - دولت های "کمونیستی" یکی از ضرورت های حیاتی پیکار برای سوسیالیسم در قرن بیست و یکم است. آنهایی که به این ضرورت حیاتی بی توجهی نشان می دهند ، هرقدر هم که خود را کمونیست هایی آتشین قلمداد کنند ، ناآگاهانه به تبلیغات ضد سوسیالیستی دستگاه های ایدئولوژیک سرمایه داری یاری می رسانند. مسلماً مرزبندی با "سوسیالیسم" غیر دموکراتیک حزب - دولت های "کمونیستی" به معنای نادیده گرفتن دست آوردهای عظیم و دوران ساز جنبش های سوسیالیستی قرن بیستم نیست و به هیچ وجه نباید باشد.

چهار - مجموعه تغییرات اجتماعی و سیاسی چهار دهه گذشته ، هرچند آشفتگی ها و پراکندگی های گسترده ای در پیکارهای ضد سرمایه داری به بار آورده اند ، اما ظرفیت توده های پائین را برای مقابله با سرمایه داری کاهش نداده اند ، بلکه برعکس ، زمینه بالقوه مساعدتری را برای شکل گیری پیکارهای توده ای ضد سرمایه داری ایجاد کرده اند. بنابراین ، اگر قرن بیستم قرن طبقه کارگر و قرن "شورش توده ها" بود ، دلیلی ندارد که قرن بیست و یکم قرن گردن گذاشتن آنها به مصیبت های فزاینده سرمایه داری باشد. فراموش نباید کرد که اکنون در مقایسه با قرن بیستم ، اولاً مصیبت های سرمایه داری به حدی رسیده که پیش از این هرگز سابقه نداشته و غیر قابل جمع بودن آن با بهبودِ شرایط زندگی اکثریت مردمان سیاره ما ، برای اکثریت قاطع مردم عریان تر و شناخته تر می گردد ؛ ثانیاً قطبی شدن جامعه سرمایه داری در همه جا ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده و شمار کارگران ، نیمه کارگران و زیر کارگران ( یعنی همه آنهایی که جز فروش نیروی کارشان وسیله ای برای ادامه زندگی ندارند و بسیاری حتی آن را هم نمی توانند بفروشند و بنابراین به وادی فلاکت و مصیبت پرتاب می شوند ) به صورتی انفجاری افزایش یافته و لایه های میانی دائماً فقیر تر می شوند و شمارشان کاهش می یابد ؛ ثالثاً انقلاب اطلاعات و ارتباطات زمینه مساعد بی سابقه ای برای آگاهی توده های زحمتکش از وضعیت همدیگر ، آموختن از تجارب همدیگر و گره خوردن با همدیگر فراهم آورده است. اگر دیروز زحمتکشان حتی دو شهر در یک کشور واحد نمی توانستند بلافاصله با هم ارتباط بگیرند و از وضعیت همدیگر خبر دار بشوند ، اکنون زحمتکشان دور افتاده ترین مناطق جهان ، به فاصله فقط چند ساعت می توانند از دردها ، دست آوردها و تجربه های همدیگر با خبر شوند. بنابراین جهان ما آماده و تشنه شورش همبسته ، آگاهانه و مستقل توده های صدها میلیونی زحمتکشان است ؛ اما این یک امکان است ، نه چیزی اجتناب ناپذیر که به خودی خود شکل بگیرد. تجربه قرن بیستم نشان می دهد که جنبشی دوران ساز و جهان ساز در ابعادی چنین بزرگ ، به دانش و آگاهی از واقعیت های عینی ، به تصوری روشن از سمت و سوی پیشروی به طرف دنیایی بهتر و انسانی تر ، به درکی استراتژیک از امکانات و دشواری های مسیر راه پیمایی سرنوشت ساز ، و یافتن اشکال مناسب سازمان یابی و بسیج ، و بالاخره ، به فداکاری های بزرگ انسانی و مبارزانی پاکباز ، نیاز دارد. تجربه شکست ها و پیروزی های گذشته و وفاداری به متد مارکسیستی می گویند ، بپذیریم که ندانسته ها بسیار زیاد است و نیاز به آموختن بی پایان ؛ اما چیزهای مهمی را نیز هم اکنون می دانیم ، از جمله: الف - اُطراق در محدوده سرمایه داری مرگبار است و راه پیمایی رهایی بخش فقط با عزم و برنامه فراتر رفتن از سرمایه داری شکل خواهد گرفت ؛ و گرنه حتی پیشروترین بخش های کارگران سازمان یافته ، در بهترین حالت ، به گروه های فشاری برای گرفتن امتیاز از سرمایه داران به نفع دسته و رسته خویش تبدیل خواهند شد ، و بنابراین ( به قول اریک هابسباوم) نه خواهند توانست کانونی برای بسیج عمومی مردم باشند و نه امیدی عمومی برای آینده. ب - همگرایی بخش های مختلف زحمتکشان بدون توجه به خواست ها و نیازهای حیاتی هر یک از آنها امکان ناپذیر است و از هیچ یک از آنها نباید انتظار داشت که خواست های اخص خود را کنار بگذارند. همچنین اشکال بسیج و سازمانیابی همه آنها یکسان نیست و یافتن اشکال بسیج و سازمانیابی هر یک از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مثلاً احتمال دارد بخش هایی از تهیدستان شهری فقط از طریق شورش ها و تظاهرات اعتراضی بتوانند قدرت بسیج و ظرفیت های سازمان یابی خودشان را کشف کنند ؛ همان طور که مثلاً جنبش دهقانان بی زمین کشورهای نیمه فئودالی قرن بیستم فقط از طریق مبارزات مسلحانه توانستند با هم مرتبط شوند و نیروی ضربت عظیم شان را به میدان بیاورند. ج - فراتر رفتن از سرمایه داری به دموکراسی مشارکتی و فعال نیاز دارد که اولاً مردم بتوانند علاوه بر انتخاب نمایندگان شان ، حضور فعال و پیگیری در سیاست داشته باشند و عملی شدن خواست های شان را در سطوح مختلف پیگیری کنند ؛ ثانیاً همه قدرت در دست منتخبان مردم ( که در مقابل انتخاب کنندگان شان پاسخگو باشند ) متمرکز شود. اگر روزی کارگران برای دست یابی به حق رأی عمومی می جنگیدند ، اکنون باید برای دست یابی به حق رأیی بجنگند که ضمانت اجرایی داشته باشد و چنین ضمانتی فقط با فشار دائمی آگاهانه از پائین و حضور فعال و سازمان یافته زحمتکشان می تواند امکان پذیر گردد. د - فراتر رفتن از سرمایه داری بدون کالا زدایی از لوازم بنیادی حق حیات هر فرد انسانی ، امکان ناپذیر است ؛ در شرایط امروزی که سرمایه داری حق ادامه حیاتِ صدها میلیون انسان را به خطر انداخته ، مبارزه برای کالازدایی از مواد غذایی پایه ای ، بهداشت ، آموزش ، مسکن و بالاخره ، خودِ نیروی کار ، یکی از شرایط لازم برای همگرایی بخش های مختلف زحمتکشان و شکل گیری "جنبش مستقل اکثریت عظیم" است. ه - در جامعه سرمایه داری ستم های زیادی وجود دارند که بهره کشی طبقاتی فقط یکی از آنهاست ، با این تفاوت که همه آنها را مشروط می کند و بدون نابودی همه آنها ( از ستم جنسی گرفته تا ستم نژادی و قومی و مذهبی و غیره ) نابود نمی شود. بنابراین مبارزه علیه بهره کشی طبقاتی ایجاب می کند که علیه همه ستم های دیگر بجنگیم ، بی آن که نقش کلیدی آن را در حفظ و بازتولید انواع ستم ها و نابرابری های دیگر نادیده بگیریم. و - حقیقت این است که سرمایه داری یک نظام جهانی است و پیکار علیه آن نیز ضرورتاً خصلت جهانی دارد. این حقیقت ، به ویژه در سرمایه داری جهانی شده امروزی که سرمایه مالی مرزهای سیاسی را به آسانی در می نوردد ، با چنان صولت و صراحتی خود را نشان می دهد که نادیده گرفتن آن آسان نیست. با این همه ، پیکار طبقاتی کارگران علیه سرمایه داری ( همان طور که "مانیفست کمونیست" تأکید می کند ) گوهر انترناسیونالیستی دارد و شکل ملی. به عبارت دیگر ، طبقه کارگر هر کشور قبل از هر چیز ناگزیر است بورژوازی خودی را بیندازد و به طبقه رهبری کننده ملت خودش تبدیل شود تا بتواند با دست بازتری از پیکارهای طبقاتی زحمتکشان کشورهای دیگر حمایت کند. بنابراین ، در شرایط امروزی ، هر نوع مبارزه علیه امپریالیسم که در اتحاد و همبستگی با "بورژوازی ملی" خودی صورت بگیرد ، آگاهانه یا ناآگاهانه ، پوششی است برای طفره رفتن از مبارزه ضد سرمایه داری و بردن زحمتکشان کشور به قربانگاه سرکوب و سیطرۀ فرمان روایان خودی.

۵ - فراگیر شدن جنگ و بربریت در خاورمیانه. از آغاز سال جاری میلادی خاورمیانۀ بزرگ با همزمانی چند جنگ داخلی به انفجارآمیزترین کانون بحران در جهان تبدیل شده است و به نظر نمی رسد این بحران و خون ریزی به این زودی ها پایان یابد. علت این خون ریزی و بربریت گسترنده چیست؟ برای پاسخ به این سؤال ، توجه به چند نکته اهمیت دارد:

یک - پس از پایان "جنگ سرد" عموماً و فروپاشی اتحاد شوروی خصوصاً ، خاورمیانه یک منطقه چند قطبی بوده و این وضع حالا برجستگی بیشتری پیداکرده است. زیرا مداخله های نظامی امریکا برای تثبیت کنترل کامل این منطقه نه تنها موفق نبوده اند ، بلکه خون ریزی ها و ویرانی های جبران ناپذیری به بار آورده اند و به قدرت های منطقه امکان داده اند که در پی حوزه های نفوذی برای خود باشند. در واقع اعلام "نظم نوین بین المللی" از طرف جرج بوش اول ، آغازی بود برای تبدیل خاورمیانه به منطقه جنگ های داخلی پایان ناپذیر و نهادی شده ؛ همراه با ویرانی ها و مصیبت های بی پایان و توحش گسترنده ای که همه معیارها و ممنوعه های انسانی را از میان بر می دارد. گرچه امریکا بزرگ ترین و پیشرفته ترین ماشین جنگی جهان و همه تاریخ انسانی را در اختیار دارد ؛ اما هزینه های مالی و فشارهای سیاسی جنگ ها و مداخلات نظامی پی در پی و ناموفق در بیست و چند سال گذشته چنان سنگین بوده که نهایتاً به شکل گیری آن چیزی انجامیده که "دکترین اوباما" نامیده می شود (یعنی: اجتناب از جنگ های نالازم و اجتناب پذیر ؛ یافتن متحدان هرچه بیشتر در هر جنگ و سرشکن کردن بار و هزینه آن روی همه ؛ اجتناب از جنگ زمینی تا حد ممکن).

دو - فرسودگی قدرت ژئوپولیتیک امریکا در خاورمیانه ، بیش از آن که ناشی از نیرومندتر شدن قدرت های جهانی و منطقه ای مخالف باشد ، محصول نافرمانی متحدان و وابستگان منطقه ای خودِ امریکاست و در این میان ، اسرائیل و دولت های دودمانی خلیج فارس آشکارا نقش برجسته تری دارند. اینها دولت هایی هستند که هرچند در برانگیختن (غالباً ناخواستۀ) اکثریت مردم در دنیای عرب ، خاورمیانه بزرگ و حتی دنیای اسلام ، علیه امپراتوی امریکا نقش مهمی دارند ، اما از گروه های فشار نیرومندی در ساختارهای قدرت در خودِ امریکا برخوردارند که طبقه حاکم امریکا در برخورد با منافع ویژه اینها دچار شکاف می شود. "لابی اسرائیل" در ساختارهای قدرت امریکا چنان نیرومند شده که بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی امریکا معتقدند که در تدوین سیاست های خاورمیانه ای امریکا عملاً از حق وتو برخودار است و منافع امریکا را در این منطقه ، تحت الشعاع منافع جریان های سیاسی تند رو اسرائیل در می آورد و به مخاطره می اندازد. سلطنت های دودمانی خلیج فارس ، هرچند از نفوذ سیاسی مشابه اسرائیل برخوردار نیستند ، اما در صدور نفت و (بنابراین) حفظ ثبات بازارهای جهانی نفت و هم آهنگ سازی آن با سیاست های امریکا ، نقش تعیین کننده ای دارند. بعلاوه ، اینها با ذخایر عظیم دلارهای نفتی شان ، از وزن مالی سنگینی در بازارهای جهانی برخوردارند و می کوشند سمت گیری های نئولیبرالی بسیاری از رژیم های دیکتاتوری و فاسدِ منطقه را تحکیم و تقویت کنند. مثلاً (بنا به تحقیق آدام هانیه ) در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ بیش از ۶۰ درصد سرمایه گذاری های مستقیم خارجی این سلطنت های دودمانی در کشورهای پیرامون دریای مدیترانه ، درپنج کشور مصر ، اردن ، لبنان ، فلسطین و سوریه بوده و سهم سرمایه گذاری های آنها در این کشورها به بیش از ۳ برابر مجموع سرمایه گذاری مستقیم اتحادیه اورپا و بیش از ۱۲ برابر سرمایه گذاری های امریکای شمالی در همین کشورها می رسیده است. و بالاخره اینها سخاوتمندترین مشتریان صنایع تسلیحاتی غرب محسوب می شوند. مجموعه این عوامل باعث می شود که رهبران امریکا نتوانند یا نخواهند به نافرمانی ها و خرابکاری های جنبی این رژیم ها واکنش قاطعی نشان بدهند.

سه - تناقضات تاکنونی در سیاست های خاورمیانه ای امریکا ، بازده نزولی شتابانی را در تلاش های آن برای کنترل کامل منطقه به وجود آورده که نگرانی ها و تناقضات درونی خودِ طبقه حاکم امریکا را (دست کم در ارتباط با خاورمیانه) تشدید می کند. مسأله این است که در دوره "جنگ سرد" حمایت امریکا از رژیم های استبدادی وابسته به غرب ، با حمایت آن از جریان های اسلامی ارتجاعی در غالب کشورهای خاورمیانه بزرگ و حتی دنیای اسلام ، تا حدود زیادی هم خوانی داشت. اما پس از فروپاشی اتحاد شوروی ، دولت امریکا در جستجوی دشمن دیگری بود تا اولاً کنترل کامل خود را بر همه مناطق دنیا بگستراند ؛ ثانیاً منافع"مجتمع نظامی - صنعتی" خود را (که در دوره جنگ سرد با یک رشد سرطانی ، به هیولائی کنترل ناپذیر تبدیل شده بود) تأمین کند. اسلام سیاسی که با انقلاب ایران در صحنه سیاست خاورمیانه ظاهر شده و در تمام دهه ۱۹۸۰ گسترش یافته بود ، بهترین فرصت و بهانه را برای امریکا فراهم آورد. تصادفی نبود که با فروپاشی اتحاد شوروی ، نظریه های ژئواستراتژیک گوناگونی (مانند "رویارویی تمدن ها" ، "پایان تاریخ" و "پروژه برای قرن نوین امریکایی" و غیره) برای راه اندازی "نظم نوین بین المللی" اعلام شد که همه آنها ، اسلام سیاسی را ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، خطر اصلی معرفی می کردند. اما منافع طبقه حاکم امریکا (یا دست کم بعضی جناح های آن) ایجاب می کرد که این اسلام خطرناک ، نه تنها بدون هر نوع ارتباط با رژیم های اسلامی متحد امریکا (به ویژه عربستان سعودی) در نظر گرفته شود ، بلکه در ضدیت کامل با رژیم های مزبور تصویر گردد. هرچند سه آزمون بزرگ در ۱۳ سال گذشته ، نادرستی این فرضیۀ دلبخواهی را به عریانی تمام نشان داده ، اما طبقه حاکم امریکا به خاطر منافع بعضی جناح های درونی خود ، هنوز نمی تواند روی تصویری واقعی تر از خطری که مدام در باره آن سر و صدا راه می اندازد ، به توافق برسد. اما آن سه آزمون بزرگ اینها بوده اند: الف - عملیات تروریستی تکان دهنده "القاعده" در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نشان داد که هرچند ضدیت با امریکا در میان جریان های مختلف اسلام سیاسی در دوره "نظم نوین بین المللی" عمومی است ، اما غالباً اسلام گرایان سنی سلفی هستند که به تروریسم ضد امریکایی روی می آورند. با این همه ، جرج بوش دوم هنگام اعلام "جنگ علیه ترور" (که در توصیف آن عمداً ترجیح می داد از اصطلاح "جنگ صلیبی" استفاده کند) هدف اصلی این جنگ را مقابله با رژیم های حاکم بر ایران ، عراق و کره شمالی معرفی کرد و آنها را "محور شر" لقب داد. اعلام این سیاست جای تردیدی باقی نگذاشت که اولاً "جنگ علیه ترور" بیش از آن که برای دفاع از منافع عمومی امریکا باشد ، در خدمت منافع و هدف های بخشی از طبقه حاکم امریکاست ؛ ثانیاً بیش از آن که جنگی برای مقابله با تروریسم باشد ، بهانه ای است برای استقرار سلطه کامل امریکا بر خاورمیانه ، از طریق سرنگونی رژیم های نامطلوب امریکا در این منطقه که ربطی هم به اسلام سنی سلفی ندارند. ب - اشغال عراق و افغانستان نشان داد که اولاً تروریسم سنی سلفی در میان سنی های هر دو کشور پایه نیرومندتری پیدا کرده اند ؛ ثانیاً و مهم تر از آن ، رژیم های اسلام پناه متحد امریکا (به صورت پنهان و غالباً غیر مستقیم) تروریسم سنی سلفی را علیه سیاست های رسمی امریکا در این دو کشور تقویت می کنند. ج - "بهار عرب" و خیزش های توده ای در لیبی و سوریه ، فرصتی طلائی برای رژیم های دودمانی خلیج فارس به وجود آورد که حمایت شان را از اسلام گرایان سنی سلفی علنی تر سازند و این بار امریکا و بعضی دولت های اورپایی نیز عملاً مهر تأیید بر این حمایت نهادند ، و ظاهراً با منطق "دشمنِ دشمنِ من ، دوست من است". به این ترتیب ، در ارتباط با اسلامگرایان سنی سلفی ، آشکارا بازگشتی کامل به دوره "جنگ سرد" صورت گرفت و بعضی از رژیم های متحد امریکا در منطقه ، برای مقابله با "هلال شیعه" و رژیم های نامطلوب غرب ، حمایت از تروریسم سنی سلفی را علنی تر ساختند. و جالب این است که امریکا و غالب قدرت های اورپایی ، با سکوت یا حتی رضایت ضمنی ، چنین حمایتی را پذیرفتند.

چهار - تناقض در سیاست های خاورمیانه ای امریکا تا اینجا به دو تغییر کیفی مهم در این منطقه انجامیده است: الف - تروریسم سنی سلفی به صورتی جهشی توانسته است اولاً به لحاظ تشکیلاتی از سطح سازمان مخفی کادر فراتر برود و برای خودش پایه توده ای فراهم بیاورد ؛ ثانیاً استقرار جغرافیایی پیدا کند و "منطقه آزاد شده" خودش را داشته باشد. مثلاً مقایسه "داعش" با "القاعده" جایی برای تردید باقی نمی گذارد که اولی می خواهد "دولت اسلامی" درست کند ؛ احکام شریعت را اجراء کند و بنابراین ، معتقدان به "اسلام های دیگر" را "پاک سازی" می کند تا پایه های فرمانروایی خود را محکم کند ؛ در حالی که دومی هیچ یک از این کارها را نمی کرد یا هنوز زود می دانست. ب - دومین تغییر کیفی مهم این است که در نتیجه عمومیت یافتن بحران خاورمیانه ، بی اعتنایی به سیاست های دولت امریکا دیگر در انحصار اسرائیل و عربستان سعودی (و شرکای آن) نیست ، بلکه متحدان دیگر امریکا نیز علناً از سیاست ها و اولویت های آن سرپیچی می کنند. مثلاً دولت ترکیه ( که عضو قدیمی ناتو هم هست) در عراق و سوریه سیاست هایی را پیش می برد که آشکارا بسیاری از طرح ها و اولویت های دولت اوباما را مختل می سازند.

پنج - هرچند "دکترین اوباما" تا حدود زیادی محصول جنگ ها و مداخلات نظامی پرهزینه و ناموفق امریکا در بیست و چهار سال گذشته است و برای جلوگیری از تشدید هرچه بیشتر تناقضات استراتژی خاورمیانه ای آن تدوین شده ، ولی خودِ آن نقداً آشفتگی سیاست های منطقه ای امریکا را تشدید کرده ، قدرت مانوور تقریباً همه متحدان منطقه ای امریکا را در مقابل آن افزایش داده و با ایجاد روابط تو در تو ، بحران خاورمیانه را پیچیده تر کرده است. اوج این آشفتگی را در ائتلافی می توان دید که اکنون دولت اوباما برای مقابله با تروریسم "داعش" راه انداخته است: مهم ترین کار عملی که قرار است این ائتلاف نقداً انجام بدهد ، بمباران هوایی مواضع "داعش" و گروه های تروریست مشابه آن در عراق و سوریه است. اما حتی طراحان خودِ این استراتژی اعتراف می کنند که بدون درگیری در روی زمین ، نمی توان "داعش" را شکست داد. بنابراین همه بحث ها به این سؤال منتهی می شود که کدام نیرو قرار است در روی زمین با "داعش" مقابله کند؟ ناکارآمدی همین ائتلافی که دولت اوباما علیه داعش به وجود آورده ، بهترین گواه ورشکستگی استراتژی بلند آوازه "جنگ علیه ترور" است که به نام آن ، سیزده سال خاورمیانه را شخم زده اند و به خاک و خون کشیده اند ، ولی اکنون نیرویی پیدا نمی کنند که بتواند مردم بی پناه و بی دفاع را از چنگ و دندان آدمخواران داعش نجات بدهد.

شش - خونین ترین و خطرناک ترین کانون بحران خاورمیانه در حال حاضر ، محصول جنگِ شیعه و سنی است. این جنگ به صورت کنونی با اشغال عراق توسط امریکا مشتعل شد و عربستان سعودی و متحدان آن (که از تغییر موقعیت شیعیان عراق به وحشت افتاده بودند و می ترسیدند دامنه این تغییر به کشورهای جنوبی خلیج فارس نیز کشیده شود) در دامن زدن به این جنگ و مخصوصاً در تداوم آن نقش تعیین کننده ای داشتند. البته نقش اسلام گرایان شیعه عراق نیز که از حمایت جمهوری اسلامی برخودار بودند ، در دامن زدن به این جنگ بسیار مهم بود. آنها با سیاست های فرقه گرایانه شان ، بخش بزرگی از سنی یان عراق را به طرف انتلاف و همگامی با جریان های فرقه گرای سلفی راندند. با کشیده شدن "بهار عرب" به سوریه ، سرکوب بیرحمانه اعتراضات و راه پیمایی های ضد استبدادی مردم سوریه (که در آغاز کاملاً مسالمت آمیز بودند) به وسیله رژیم جنایتکار اسد و حمایت جنایتکارانه تر جمهوری اسلامی از این رژیم ، جنگ شیعه و سنی را عمق و گسترۀ بیشتری داد. تشدید بحران سوریه ، بار دیگر رابطه شیعیان و سنی یان عراق را نیز بحرانی تر ساخت و با ادامه و تشدید بحران در این دو کشور مهم و حساس خاورمیانه ، رابطه شیعه و سنی در غالب کشورهای خاورمیانه حالتی انفجار آمیز پیدا کرد. برای داشتن تصوری از پویایی و پی آمدهای احتمالی این جنگ ، توجه به چند نکته اهمیت دارد: الف - با ادامه این جنگ ، خصلت نیابتی آن قوی تر می گردد و نقش دو رژیم ارتجاعی منطقه ، یعنی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ، به عنوان دو قطب اصلی رویارویی ، برجسته تر می شود. این در حالی است که نه شیعه ها یک پارچه هستند و نه سنی ها ؛ و نه جمهوری اسلامی می تواند همه فرقه ها و فرقه گرایی های شیعه را نمایندگی کند و نه رژیم سعودی در چنین موقعیتی قرار دارد. ب - جنگ شیعه و سنی حتی اگر (به طور موقت) فرقه های خویشاوند را در دو سوی درگیری به هم نزدیک کند ، درنهایت ، جنگ فرقه ای در درون هر دو اردوی درگیر را هم مشتعل خواهد ساخت و نابردباری مذهبی و توحش را عمومیت خواهد داد. همین الآن ، در اردوی تحت رهبری سعودی ها ، دشمنی با روایت اخوان المسلمین از اسلام ، کمتر از دشمنی با شیعیان نیست و رژیم عربستان سعودی ، خاندان حکومتی قطر و ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوان را خیلی کمتر از جمهوری اسلامی خطرناک نمی داند. و در اردوی تحت رهبری جمهوری اسلامی ، در حالی که علویان سوریه "پیروان اهل بیت" تلقی می شوند ، اما اختلاف و تنش میان "حوزه های علمیه" نجف و قم در حال افزایش است. بعلاوه ، فرقه گرایی وحشتناکی که راه افتاده برای غیر شیعیان و غیر سنی یان هم خطرناک است ، زیرا شمشیری که برای کشتن یک مسلمان به دست مسلمانی دیگر بیرون کشیده می شود ، خون نامسلمانان را هم ارزان تر خواهد کرد. ج - نقدترین نتیجه جنگ شیعه و سنی ، رانده شدن عراق و سوریه تا آستانه تجزیه و تلاشی است ؛ دو کشور حساس چند قومی و چند مذهبی که اگر ازهم بپاشند ، می توانند نقشه خاورمیانه را به هم بریزند و تمام منطقه را به آتش بکشند. د - به احتمال زیاد ، دولت اوباما خواهان تجزیه هیچ یک از این دو کشور نیست و مخصوصاً از نیرومندتر شدن سلفی گری سنی نگران است و آن را برای منافع منطقه ای امریکا خطرناک می داند. با این همه ( به دلائلی که پیشتر اشاره شد ) نه مقابله ضربتی با سلفی گری سنی را امکان پذیر می داند و نه می خواهد جنگ تمام عیار دیگری را در خاورمیانه آغاز کند ؛ بنابراین ترجیح می دهد ضمن اولویت دادن به مقابله با گسترش تروریسم سنی سلفی ، برای تقویت نفوذ و کنترل امریکا در این دو کشور تلاش کند. ه - استراتژی دولت اوباما برای مهار و درهم شکستن تروریسم سنی سلفی در منطقه ، می تواند طرحی باشد برای لبنانی کردن سوریه و عراق (از طریق استقرار نوعی فدرالیسم ، یا حتی کنفدرالیسم) که نفوذ و حضور فعال امریکا در هر دو کشور را تسهیل و ضروری خواهد ساخت.

هفت - نیرومندتر شدن جنبش ملی کرد ، درست در متن بحران خاورمیانه و همراه با تشدید آن ، بی تردید ، نقطه امید بخشی است و نشان می دهد که مردم خاورمیانه محکوم نیستند به تاریک اندیشی ، فرقه گرایی و توحش مذهبی تن بدهند. در واقع ، با شکل گیری عملی خودمختاری های کرد در سوریه ، جنبش ملی کرد در پیشروی تاریخی خود ، وارد مرحله کیفاً جدیدی شده است که پس راندن کردها از آن ، بسیار دشوار و شاید هم ، ناممکن خواهد بود. با دست یابی کردها به خودمختاری (رسمی یا عملی) در دو کشور از چهار کشور مهم منطقه ، جنبش ملی و دموکراتیک کرد به یک دو راهی سرنوشت ساز رسیده است: دو راهی استقلال و رفتن به طرف کردستان بزرگ ، یا تحکیم خودمختاری و مشارکت در پیکار برای دموکراتیزه کردن کشورهایی که جزئی از آنها هستند و بنابراین کمک به پیکار برای رهایی خاورمیانه از دست دیکتاتوری ها و جنبش های ارتجاعی و تاریک اندیش. در پیش گرفتن راه نخست (دست کم در افق های مشهود کنونی) مسلماً ، به خون ریزی های بی پایان و نیرومندتر شدن انواع فاشیسم های مذهبی و قومی در این چهار کشور حساس منطقه دامن خواهد زد و در درون خودِ جنبش ملی کرد نیز دگردیسی گریزناپذیری را به سمت یک ناسیونالیزم قومی ارتجاعی به وجود خواهد آورد. در حالی که در پیش گرفتن راه دوم ، کردها را هرچه بیشتر با جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلبانه زحمتکشان و ملیت ها و اقلیت های زیر ستم تک تک این کشورها گره خواهد زد. شواهد زیادی نشان می دهد که رهبران کرد عراق راه نخست را ترجیح می دهند ؛ در حالی که اکثریت جریان های سیاسی کردهای سوریه و ترکیه ، به افق های امید بخش راه دوم چشم دوخته اند و می کوشند پیوندهای شان را با نیروهای پیشرو پیرامون شان محکم تر سازند. تصادفی نیست که مثلاً خاندان بارزانی تحکیم دوستی با حکومت اردوان را بر همبستگی فعال تر با جنبش های دموکراتیک کردهای ترکیه و سوریه ترجیح می دهد و به اقدامات جنایتکارانه پیدا و پنهان حکومت اردوان در کمک به جهادی های سلفی آدم خوار ( که قتل عام مبارزان کرد سوریه را جزو اولویت های اصلی شان قرار داده اند) چشم می بندد.

هشت - کشتار پنجاه روزه مردم بی دفاع و بی پناه غزه ، به وسیله دولت نژادی اسرائیل ، بار دیگر نشان داد که فلسطین همچنان یکی از خونین ترین کشتارگاه های خاورمیانه است و دلواپسی و هیاهوی تبلیغاتی امریکا و سایر قدرت های غربی در دفاع از "حقوق بشر" و مقابله با پاک سازی های قومی ، ریاکاری چندش آوری بیش نیست. چیزی که این بار بسیار عریان تر از پیش دیده شد ، سکوت کرکنندۀ رژیم عربستان سعودی در برابر این کشتار بی حساب و همکاری فشرده تر رژیم مصر با دولت اسرائیل برای خفه کردن حماس بود. این همسویی و همکاری چنان عریان بود که بعضی از تحلیل گران مسائل خاورمیانه یادآوری کردند که این بار حمله اسرائیل به غزه ، با تشویق پنهانی دولت سعودی صورت گرفته است. و ناتان یهو (در اشاره ای ضمنی به عربستان سعودی و امارات متحد عربی) علناً اعلام کرد که: "اکنون بسیاری از عناصر منطقه در می یابند که در مبارزه ای که آنها را تهدید می کند ، اسرائیل نه دشمن ، بلکه متحد آنهاست". این همسویی می تواند نمودار جالبی از جنگ فرقه ای خونین و کثیفی را که اکنون خاورمیانه در بر گرفته ، به نمایش بگذارد: این نمودار نشان می دهد که اسلام وهابی حاکم در عربستان سعودی برای سرکوب روایت نامطلوب خود از اسلام (حتی اگر معتقدان آن سنی و عرب باشند) ، ائتلاف با اسرائیل را هم مجاز می داند. این نوع دفاع از "اسلام ناب محمدی" ، البته در انحصار حاکمان وهابی سعودی نیست ، رهبران جمهوری اسلامی نیز (که ظاهراً می خواهند همه مسلمانان را متحد کنند و خود را کلید داران "ام القرای" جهان اسلام معرفی می کنند) حاضر نیستند یک کلمه در اعتراض به کشتار مسلمانان سین کیانگ ، توسط دولت چین ، یا کشتار مسلمانان چچن توسط دولت روسیه ، بر زبان بیاورند.

۶ - آیا ایران می تواند خود را از لبه پرتگاه عقب بکشد؟ تحریم هایی که دولت اوباما علیه ایران طراحی کرد و توانست مخصوصاً در چند سال گذشته به صورتی هم آهنگ به اجرا بگذارد ، ایران را در همان مسیری انداخت که کمر اقتصاد و جامعه عراق را در یک دورۀ دوازده ساله ( ۲۰۰۳ - ۱۹۹۱) بی سرو صدا درهم شکسته بود. توافق جمهوری اسلامی با شش قدرت بزرگ (در ۲۴ نوامبر گذشته) برای رسیدن به راه حلی نهایی برای مسأله هسته ای ایران ، تشدید تحریم ها را موقتاً متوقف کرد و این امید را به وجود آورد که ایران بتواند از عراقی شدن بگریزد. اما آیا این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید؟ و اگر این بحران حل شود ، آیا مصیبت هایی که مردم ایران را له می کنند ، کاهش خواهند یافت؟ برای یافتن پاسخ این سؤال ها ، ناگزیر باید از چند مسأله تصور روشنی داشته باشیم:

یک - در میان انبوه مسائلی که مردم ایران با آنها دست به گریبانند ، مسأله هسته ای چه جایگاهی دارد؟ حقیقت این است که این مسأله برای اکثریت مردم و به ویژه اکثریت زحمتکشان کشور ، تا حدودی یک مسأله انتزاعی است. و بنابراین بخش قابل توجهی از مردم (وشاید هم اکثریت آنها) احتمالاً از تقویت برنامه های هسته ای رژیم حمایت می کنند و آن را نشانه پیشرفت علمی و تکنولوژیک کشور می دانند. در شرایطی که کشور ما گرفتار آمده ، این نگرش مردم نه تنها عجیب نیست ، بلکه تا حدی قابل فهم است. فراموش نباید کرد که در همسایگی ما ، اکثریت مردم پاکستان با نوعی غرور ملی به بمب اتمی کشورشان می نگرند و فراموش می کنند که همین بمب اتمی طوق لعنتی است که طبقه حاکم این کشور (برای حفظ سلطه خود) برگردن آنها انداخته است. در ایران نیز جمهوری اسلامی می کوشد با بهره برداری از این دریافت مبهم مردم از انرژی هسته ای ، آن را به مقدس ترین مقدسات ملی تبدیل کند. اما مسأله هسته ای (صرف نظر از هر نگرشی که به بد و خوب انرژی هسته ای داشته باشیم) در دنیای ما عملاً مسأله ای است که با نظم بین المللی حاکم ارتباط پیدا می کند. باید توجه داشت که این خصلت بین المللی مسأله هسته ای ، فقط در مورد جمهوری اسلامی مطرح نیست ، بلکه حساسیت بین المللی در باره آن در مورد همه کشورهای دیگری نیز که اکنون جزو دارندگان سلاح هسته ای نیستند ، وجود دارد. مثلاً حتی کشورهایی مانند آلمان و ژاپن که جزو متحدان اصلی امریکا هستند (و به لحاظ تکنولوژیک نیز ، پیشرفته تر از آن هستند که تولید سلاح هسته ای مسأله ای برای شان باشد) عملاً نمی توانند بدون برانگیختن واکنش های بین المللی ، در این زمینه از حد معینی جلوتر بروند. البته تردیدی نیست که این حساسیت ها در مورد جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر است و هر حرکت جمهوری اسلامی در این زمینه ، به دست آویزی برای فشار به آن تبدیل می شود. به این ترتیب ، مسأله هسته ای حوزه ای است که از رابطه مردم با رژیم فراتر می رود و رهبران جمهوری اسلامی با عَلم کردن آن ، دانسته یا ندانسته ، خود را دَم چکِ امریکا قرار داده اند و مسلم است که با ایستادگی در این موضع ، کشور را به نابودی می کشانند و البته موجودیت رژیم خودشان را نیز به خطر می اندازند. این ویژگی ها مسأله هسته ای را به مسأله ای تبدیل می کند که بدون حل آن ، حل غالب مسائل مهم دیگر ناممکن یا بسیار دشوار است و بحرانی شدن آن ، بسیاری از مسائل دیگر را بحرانی تر می سازد. بعلاوه ، جمهوری اسلامی در مورد این مسأله با ارادۀ قدرت های برتری سر و کار دارد که در نهایت ناگزیر است در مقابل آنها تسلیم شود ، در حالی که در مسائل دیگر ، به درجات مختلف ، قدرت مانوور دارد.

دو - هرچند قراین زیادی وجود دارد که مذاکرات هسته ای در راستای توافق ژنو (در ۲۴ نوامبر گذشته) میان جمهوری اسلامی و شش قدرت بزرگ ، پیشرفت های قابل توجهی داشته است ، اما با طولانی تر شدن مذاکرات ، هزینه ها و موانع رسیدن به توافق نهایی بیشتر می شود. مسأله این است که اولاً اقتصاد ایران به شرایط مصیبت باری سقوط کرده که با گذشت هر روز فرصت های بیشتر و جبران ناپذیرتری را از دست می دهد ؛ ثانیاً با طولانی شدن مذاکرات ، احتمال تقویت جریان هایی که در امریکا خواهان ادامه و تشدید تحریم های ایران هستند ، افزایش می یابد. اگر در انتخابات نوامبر آینده ، جمهوری خواهان در مجالس قانون گذاری امریکا نیرومندتر بشوند ، بی تردید ، در زمینه مذاکرات هسته ای و به طور کلی رابطه با ایران نیز ، فشار بر دولت اوباما را افزایش خواهند داد. یکی از علل اصلی طولانی شدن مذاکرات هسته ای این است که رهبر جمهوری اسلامی با اصرار بر "نرمش قهرمانانه" ، همچنان منافع دستگاه ولایت را بر منافع کشور و حتی منافع عمومی رژیم تحت فرمان اش ، مقدم می دارد. فراموش نباید کرد که زیر فشار تحریم های بی سابقه امریکا و متحدان آن بود که جمهوری اسلامی ناگزیر شد "خط استقامت" خامنه ای را رها کند و به عقب نشینی در جبهه هسته ای تن بدهد. در واقع تحریم های طراحی شده از طرف دولت اوباما ، جمهوری اسلامی را چنان در منگنه گذاشت که اکثریت باندهای رانت خور حکومتی را در باره آینده نظام و سرنوشت خودشان به وحشت انداخت و بنابراین ، خامنه ای چاره ای جز تسلیم نداشت. اما او (همان طور که در یک سال گذشته بارها با صراحت اعلام کرده) در باره حدِ عقب نشینی و چگونگی آن ، با نظر بسیاری از جریان های حکومتی موافق نیست. این در حالی است که قطعاً شکست یا فرسایشی شدن مذاکرات ، نه تنها موقعیت جمهوری اسلامی را ( حتی برای ادامه برنامه های هسته ای) تقویت نخواهد کرد ، بلکه ممکن است حتی موجودیت کشور را هم به خطر بیندازد. به این ترتیب ، رهبر "با بصیرت" تمام توان خودش را به کار گرفته تا فقط روز محشر را به عقب بیاندازد.

سه - حقیقت این است که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ، از آغاز همیشه زیر نظر "آژانس بین المللی انرژی هسته ای" پیش رفته و جز در مواردی محدود ، با تخلفات زیادی همراه نبوده است. تصادفی نیست که آژانس )پس از بررسی همه مواردی که ادعا می شده جمهوری اسلامی از مقررات "قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای" تخلف کرده ) تاکنون دلیلی که نشان دهنده نظامی شدن برنامه هسته ای رژیم باشد ، پیدا نکرده است. اما مخالفت امریکا با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ، ربطی به رو شدن تخلفات آن از "ان.پی.تی" نداشته ، بلکه از همان آغاز این برنامه شروع شده است ؛ یعنی از اکتبر ۱۹۹۰ که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت نیروگاه هسته ای بوشهر را (که کار آن پیش از انقلاب شروع شده بود) بازسازی کند. در مه ۱۹۹۳ بود که دولت کلینتون سیاست "مهار دوگانه" خود را اعلام کرد و مخالفت فشرده با برنامه هسته ای ایران را در دستور کار خود قرار داد. و در سال ۱۹۹۶ بود که کنگره امریکا "قانون تحریم های ایران و لیبی" را تصویب کرد. به عبارت دیگر ، مسأله هسته ای ایران ، بیش از هرچیز یک مسأله سیاسی است که از تنش ها و اختلافات دو دولت ایران و امریکا سرچشمه می گیرد و تا این اختلافات حل نشود و روابط این دو (دست کم) از حالت خصمانه خارج نشود ، همچنان یک مسأله بحرانی خواهد ماند و به صورت ها و بهانه های مختلف بازتولید خواهد شد. مشکل جمهوری اسلامی این است که نه تنها در جهت کاهش این تنش ها و اختلافات ، حرکتی جدی انجام نداده ، بلکه تلاش کرده مدام بر آتش دشمنی های موجود بدمد و در این راستا با سیاست های ارتجاعی ، آوازه گری ها و رجزخوانی های توخالی و طرح های پر هزینه و احمقانه (به ویژه در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد) کارهایی انجام داده که دشمنان اش در ساختارهای قدرت در امریکا نیرومندتر شده اند و در نهایت امریکا توانسته است یکی از گسترده ترین انتلاف های بین المللی را علیه ایران سازمان بدهد. خامنه ای درست با دست گذاشتن روی همین خصلت سیاسی برخوردِ امریکا با برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی است که می کوشد موضع خود را توجیه کند. اما این جز نادیده گرفتن واقعیت های نظم بین المللی حاکم ( که طبعاً خصلت کاملاً سیاسی و ظالمانه ای هم دارد) معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. مبارزه علیه امپریالیسم امریکا و نظم بین المللی حاکم ، از طریق توانمند شدن مردم ایران ، یعنی به وسیله یک نظام سیاسی دموکراتیک برخاسته از ارادۀ آزاد این مردم و پاسخگو به آنها می تواند به جایی برسد ؛ نه از طریق خفه کردن صدای آنها ؛ سرکوب ابتدایی ترین خواست های آنها ، نادیده گرفتن اولویت های حیاتی آنها و راندن شان به برهوت درماندگی و فلاکت توده ای.

چهار - جمهوری اسلامی از جمله آن نظام های سیاسی است که برای ادامه موجودیت شان به یک دشمن خارجی نیاز دارند. یکی از دلائل موفقیت خمینی این بود که از همان آغاز ، این نیاز را کشف کرد. و خامنه ای نیز ، با توجه به موقعیت و منافع ویژه اش ، با حساسیت بیشتری به این نیاز توجه دارد و به همین دلیل است که می کوشد پایه ایدئولوژیک محکمی برای "استکبار ستیزی" درست کند و این اواخر حتی مبنای قرآنی برای آن پیدا کرده است. موضع گیری های خامنه ای در یک ساله گذشته نشان می دهد که او می داند که ایستادگی بیش از حد بر سر برنامه هسته ای برای فرمانروایی اش بسیار گران تمام خواهد شد ، بنابراین به احتمال زیاد ، وقتی ببیند "سنبه پر زور است" ، عقب نشینی خواهد کرد ؛ اما از نظر او ، عقب نشینی در مورد برنامه هسته ای ، (دست کم حالا) نباید به معنای برقراری روابط دیپلماتیک با امریکا باشد. حقیقت این است که نگرانی خامنه ای چندان بی پایه نیست ؛ محو یا کم رنگ شدن سایه دشمن ، موقعیت جمهوری اسلامی را به طور کلی و موقعیت دستگاه ولایت را به طور ویژه ، در سطوح مختلف شکننده تر می سازد: الف - برقراری روابط عادی با امریکا مسلماً انسجام ایدئولوژی رسمی رژیم را کاهش می دهد. فراموش نباید کرد که در نظامی مانند جمهوری اسلام ، ایدئولوژی رسمی حکومتی در حفظ انضباط درونی و فعال نگه داشتن دستگاه های سرکوب و پایه حمایتی نظام ، وظیفه مهمی دارد. به همین دلیل کاهش انسجام ایدئولوژی رسمی رژیم ، به ویژه در سطح "بسیج" ( که اکنون مهم ترین اهرم دستگاه ولایت برای کنترل توده های وسیع مردم است) اثرات منفی خود را نشان خواهد داد. ب - با کنار گذاشتن امریکا از جایگاه دشمن اصلی (یا "شیطان بزرگ") ، بهره برداری از ناسیونالیزم ایرانی دشوارتر خواهد شد و این مخصوصاً دستگاه ولایت را در مقابل مردم بی دفاع تر خواهد ساخت. فراموش نباید کرد که خمینی بدون بهره برداری از احساسات ضد امریکایی اکثریت ایرانیان )در دوره انقلاب) ، نمی توانست ولایت فقیه را بر گردۀ آنان بگذارد. در واقع ، اشغال سفارت امریکا و جنگ طولانی ایران و عراق ، در برانگیختن ناسیونالیزم ایرانی و حلقه زدن بخش بزرگی از مردم بر گرد رهبری خمینی ( که متأسفانه در بستر خودِ انقلاب شکل گرفته بود) نقش تعیین کننده ای داشت. تصادفی نبود که حتی در اوج جنگ ایران و عراق ، طبق گفتمان رسمی نظام ، صدام حسین نه به عنوان دشمن اصلی ، بلکه فقط به عنوان پادوی امریکا معرفی می شد که به دستور اربابش به ایران حمله کرده است. با درس گیری از آن تجربه ، دستگاه ولایت در تمام دوران فرمانروایی خامنه ای کوشیده است "اسلامیت" را پوشیده در روکشی از ناسیونالیزم ایرانی به خورد مردم بدهد و هرچه سرخوردگی عمومی مردم از این "اسلامیت" شتاب گرفته ، بر "دُز" ناسیونالیزم ایرانی در گفتمان رسمی ولایت مآبی افزوده شده است. تصادفی نبود که در دوره هشت ساله احمدی نژاد (یعنی دولتی که بیش از همه مورد اعتماد خامنه ای بود) بهره برداری از ناسیونالیزم ایرانی شکل فاشیستی عریانی پیدا کرد. و می شود گفت که حتی هیاهوی تبلیغاتی هیستریک در باره فتوحات عظیم رژیم در زمینه "فنآوری هسته ای" ، بیش از خودِ "انرژی هسته ای" ، برای باد زدن به ناسیونالیزم مورد نیاز دستگاه ولایت بود. ج - در شرایطی که تلاش خامنه ای (مخصوصاً در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد) برای تبدیل جمهوری اسلامی از رژیمی چند مرکزی به یک رژیم کاملاً تک مرکزی سانترالیزه حول رهبری دستگاه ولایت ، به شکلی مفتضحانه شکست خورده ، برقراری روابط عادی با امریکا ، موقعیت و توانایی شخص خامنه ای را برای تحت فرمان نگهداشتن جناح های مختلف درونی رژیم بیش از پیش ضعیف تر خواهد کرد.

پنج - با توجه به این که خامنه ای دست یابی به انرژی هسته ای و مخصوصاً ادامه غنی سازی در مقیاس صنعتی را به یک مسأله حیثیتی برای رژیم تبدیل کرده و حتی از برقراری روابط عادی دیپلماتیک با امریکا وحشت دارد ؛ بحران روابط جمهوری اسلامی با نظم بین المللی حاکم تا چه حد قابل حل است؟ تا آنجا که شواهد عینی موجود نشان می دهند ، دو نکته در افق های مشهود کنونی قابل پیش بینی هستند: الف - حل کامل بحران هسته ای و بنابراین برداشته شدن تحریم ها به این زودی ها بعید می نماید و در بهترین حالت ، فقط ممکن است بعضی تحریم های فلج کننده برداشته شوند ، ولی اقتصاد ایران در یکی - دو سال آینده همچنان زیر فشار خواهد بود و نخواهد توانست به آهنگ رشدی که به شدت نیازمند است ، دست یابد. ب - با توجه به کم شدن فرصت های موجود برای دست یابی به توافق نهایی ، ممکن است حتی وضع بدتر شود و سیاست دولت اوباما در باره ایران ، قابل دوام نباشد و با نیرومند ترشدن مخالفان این سیاست در ساختار قدرت در امریکا ، تشدید تحریم ها باردیگر از سرگرفته شود که نتایج آن برای ایران فاجعه بار خواهد بود.

شش - نتیجه مذاکرات جمهوری اسلامی با قدرت های بزرگ هرچه باشد ، بحران عمومی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و عمق بیشتری پیدا می کند: الف - روشن ترین نمودار ورشکستگی جمهوری اسلامی بحران اقتصادی و اجتماعی کشور است که ابعادی مصیبت بار و حالتی واقعاً انفجارآمیز پیدا کرده است. کافی است مثلاً به چند نمونه اشاره کنیم: بنا به آمار رسمی دولتی ، بیش از ۴۰ میلیون نفر ( یعنی بیش از نیمی) از جمعیت کشور زیر خط فقر (نسبی و مطلق) قرار دارند. نابرابری اقتصادی (بر مبنای ضریب جینی) در ایران ، یکی از بالاترین ها در میان همه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقاست ، بسیار بالاتر از ترکیه ، آذربایجان ، ارمنستان ، ترکمنستان ، ازبکستان ، پاکستان ، مصر و تونس. در ایران برای هر هزار نفر فقط ۷\۱ (یک و هفت دهم) تخت بیمارستانی وجود دارد و کمتر از یک پزشک ؛ این نسبت مثلاً در ترکیه ۵\۲ (دو و پنج دهم) تخت و ۷\۱ (یک و هفت دهم) پزشک است و در آذربایجان ۶\۴ (چهار و ش دهم) تخت و ۳۸\۳ (سه و سی و هشت صدم) پزشک ؛ و در تاجیکستان (که کشور فقیری است با تولید ناخالص سرانه ای تقریباً یک پنجم مال ایران) ۵\۵ (پنج و پنج دهم) تخت و ۹\۱ (یک و نه دهم) پزشک. در ایران نسبت باسوادی (در حد خواندن ونوشتن در میان جمعیت ۱۵ سال به بالا) ۸۵ در صد است ؛ در ترکیه ۹۴ در صد ، در آذربایجان و تاجیکستان ۹۹ در صد. و علی رغم هیاهوی دستگاه های تبلیغاتی رژیم در باره فتوحات "ایران اسلامی" در زمینه های علمی و تکنولوژیک ، طبق آمار رسمی ، در سال تحصیلی ۹۱ - ۱۳۹۰ بیش از ۷ میلیون دانش آموز (یعنی بیش از ۳۷ در صد کل دانش آموزان کشور) از تحصیل بازمانده بودند. به این ترتیب ، از برکت ولایت فقیه ، تحصیلاتِ حتی پایه ای خصلت کاملاً طبقاتی پیدا می کند و نظام آموزشی در ایران به الگوی مثلاً هند نزدیک می شود که بعضی از دانشگاه های آن در ردۀ بهترین های جهان قرار دارند ، ولی همه کودکان کشور نمی توانند حتی از آموزش ابتدایی رایگان و اجباری برخوردار باشند. در نتیجۀ گسترش فلاکت ، مصرف سرانه شیر در ایران با آهنگی شتابان کاهش می یابد و ایرانیان حالا فقط حدود یک چهارم کشورهای پیشرفته شیر می خورند ، یعنی در حد کشورهای افریقایی و حتی کمتر از پاکستان. ارزش پول ملی ایران چنان کاهش یافته که حالا جزو سه پول بی ارزش جهان محسوب می شود. خسارت مالی ناشی از "فرار مغزها" ، طبق آمار اعلام شده از طرف بعضی از مسؤولان رژیم ، سالانه به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار می رسد. و فرار سرمایه از "کشور امام زمان" حد و مرزی نمی شناسد و طبق گفته بعضی از مقامات دولتی ، در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار بوده است. غالب صنایع کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند که از جمله آنها می توان از صنایع نساجی ، برق ، خودرو سازی ، چای ، گاز و بیمه نام برد. ایران از لحاظ مصرف مواد مخدر در رده دوم جهانی قرار دارد. از برکت "مدیریت جهادی" و دور اندیشی های "حکومت امام زمان" ، بحران محیط زیست ، کشور را به سمت نابودی می کشاند. بسیاری از رودخانه های کشور و بیش از چهل تالاب خشک شده اند. به گفته عیسی کلانتری (وزیر کشاورزی پیشین در دولت های رفسنجانی و خاتمی) از "دریاچه های اورومیه ، بختگان ، تشک ، پریشان ، کافتر ، گاوخونی ، هور العظیم ، هامون و جازموریان دیگر چیزی باقی نمانده ... زندگی ملت در حال تهدید است". اکنون خطر بی آبی ۵۱۷ شهر کشور را تهدید می کند. جنگل های کشور با شتابی حیرت آور نابود می شوند. بنزین آلوده در شهرهای بزرگ کشور و به ویژه در تهران (که یک هفتم جمعیت کشور را در خود جای داده است) کشتار می کند. این در حالی است که سپاه پاسداران تهدید کرده که "شایعه پراکنی" در باره این موضوع ، یکی از مصادیق تشویش اذهان عمومی است و باید مورد تعقیب قرار بگیرد. ایران به لحاظ شمار اعدامی ها نسبت به جمعیت کشور ، در رده اول جهانی قرار دارد و به لحاظ شمار زندانیان جزو ده کشور اول جهان محسوب می شود. در حالی که جعیت کشور در ۳۵ سال گذشته دو برابر شده ، زندانیان کشور ۲۷ برابر افزایش یافته اند. ایران به لحاظ دسترسی زنان به فرصت های اقتصادی و سیاسی ، در میان ۱۳۶ کشور جهان ، در رده ۱۳۰ قرار دارد. ایران که بنابه بعضی ارزیابی های بین المللی اخیر ، بزرگ ترین ذخایر گاز طبیعی جهان را دارد ( یعنی حتی بیشتر از روسیه) و به لحاظ ذخایر نفتی در رده دوم یا سوم جهانی است ، از برکت "اقتصاد مقاومتی" و سیاست "استکبار ستیزی" رهبر "با بصیرت" ، حتی نمی تواند تولید نفت و گاز خودش را افزایش بدهد و در نتیجه همسایه های ایران ( از قطر و امارات متحد و عراق و عمان و کویت و عربستان گرفته تا آذربایجان و ترکمنستان) با برخورداری از امکانات استخراج پیشرفته تر ، می توانند از میدان های مشترک نفت یا گاز با ایران ، سهم بیشتری برداشت کنند و از این طریق ، کشور ما سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار از دست می دهد. ب - شکست جمهوری اسلامی در برابر زندگی عرفی و مقاومت مردم (و به ویژه زنان) ایران ، دستگاه ولایت را واداشته به سیاست هایی روی بیاورد که اجرای آنها به نوعی جنگ داخلی (هرچند کم شتاب ، ولی ویرانگر) خواهد انجامید. شاخص ترین این سیاست ها ، تهاجم جدیدی است که رهبر "با بصیرت" به بهانه جلوگیری از کاهش جمعیت ، علیه زنان کشور راه انداخته و آینده مصیبت بارتری را برای ایران تدارک می بیند ؛ زیرا این طرح (اگر با جدیت پیش برود) اولاً نیمی از جمعیت کشور را رسماً به سمت بردگی می راند ؛ ثانیاً موقعیت اقتصادی زنان را بسیار شکننده تر می سازد ؛ ثالثاً حضور زنان را در فضای عمومی کشور عملاً غیر قانونی می سازد و بنابراین به طور چشم گیر ، کاهش می دهد ؛ رابعاً تاخت و تاز دستگاه های سرکوب و مجموعه رنگارنگ جیره خواران دستگاه ولایت را در زندگی روزمره مردم پر رنگ تر می سازد. تصادفی نیست که هم اکنون قرار شده "انصار حزب الله" برای مقابله با "بد حجابی" ، هزاران مزدور آنچنانی را به عنوان مجریان "امر به معروف و نهی از منکر" بر سر مردم بریزند. ج - کنار رفتن پرده ابهام از روی جریان های گوناگون اسلام گرایی ، بی تردید بحران ولایت فقیه را نیز در ایران عمق بیشتری داده و در خارج از ایران نیز بر رسوایی آن خواهد افزود. در گرماگرم انقلاب ایران ، هنگامی که خمینی پرچم "اسلام ناب محمدی" را در مقابل "اسلام امریکایی" برافراشت ، اطلاعات اکثریت قاطع مردم ایران از "حکومت اسلامی" ، "ولایت فقیه" و حتی قوانین شریعت اسلامی ، بسیار ناچیز و ساده لوحانه بود. اما در ۳۶ سال گذشته مردم ایران (و همچنین غالب مسلمانان و غیر مسلمانان جهان) اطلاعات زیادی در باره چه - بودی اسلام تاریخی و روایت های مختلف اسلام گرایی اندوخته اند و به تجربه می دانند که اسلام ضد امریکایی می تواند به اندازه "اسلام امریکایی" و شاید هم بیشتر از آن ، هولناک و مصیبت بار باشد. حالا همه می دانند که اسلام "القاعده" و "طالبان" و "بوکوحرام" و "داعش" چقدر خونین و تاریک است و ما ایرانیان به تجربه مستقیم می دانیم که جمهوری اسلامی خمینی چه جهنم هولناکی است. رهبران جمهوری اسلامی می توانند به "گروه های تکفیری" لعنت بفرستند و حتی برای قلع و قمع آنها با "شیطان بزرگ" همکاری کنند ، اما وقتی "داعش" و "بوکوحرام" برده داری را احیاء می کنند ، "حکومت امام زمان" نیز ناگزیر می شود در باره آن بخش از "احکام نورانی" شریعت که تاکنون سعی می کرده مسکوت گذاشته شود ، توضیح بدهد. به این ترتیب ، حتی ایرانیان به جان آمده از ولایت فقیه نیز چهره ای از شریعت مقدس را می بینند که پیشتر تجربه مستقیمی از آن نداشتند. د - همان طور که پیشتر اشاره شد ، تجربه چند سال اخیر نشان داده که قوی تر شدن اسلام گرایان رنگارنگ ، آنها را به سمت اتحاد اسلامی نمی کشاند ، بلکه آتش دشمنی ها و جنگ های فرقه ای میان آنها را تیزتر می سازد. همین عامل ، برخلاف تصور خام خیالانه دیروزی رهبران جمهوری اسلامی و تظاهر ریاکارانۀ امروزی شان ، گفتمان پان اسلامیستی دستگاه ولایت را برمی آشوبد و بحران کل نظام را تشدید می کند. جمهوری اسلامی دیگر "ام القرای" جهان اسلام نیست ؛ در بهترین حالت ، پناهگاه فرقه های مختلف شیعه ( یعنی اقلیتی کوچک در مقابل اکثریت فرفه های اسلامی) است و این فقط در کوتاه مدت می تواند به اصطلاح "عمق استراتژیک" برای رژیم ایجاد کند که تازه نگهداشتن آن نیز بسیار پرخرج است. اما مشکل به همین جا ختم نمی شود: نزدیک شدن فرقه های مختلف و بسیار ناهمگون شیعه به همدیگر ، آنها را در "جنگ ضد ترور" امریکا ، به امریکا نزدیک تر می سازد و به ائتلاف آشکار یا پنهان می کشاند. هم اکنون بعضی از متحدان جمهوری اسلامی ، متحدان امریکا هم هستند و این بنا به منطق "دوستِ دوستِ من ، دوست من است" ، خواه ناخواه جمهوری اسلامی را به "شیطان بزرگ" نزدیک تر می سازد. و همۀ این جا به جایی ها در صف بندی های ژئواستراتژیک ، در صف بندی جریان های درونی نظام نیز جا به جایی های زیادی را دامن می زند ؛ و این در حالی است که دستگاه ولایت ناگزیر است در داخل کشور ، (بنا به پویایی بحران عمومی نظام) سرکوب مردم را تشدید کند و در داخل نظام نیز نه تنها حذف "اصلاح طلبان حکومتی" را از حلقۀ قدرت قطعیت بدهد ، بلکه برای تضعیف همه جریان هایی که کاملاً تحت فرمان اش نیستند ، به مانوورهایی دست بزند که حتی در داخل کانون های اصلی قدرت نیز شکاف های چشم گیری به وجود می آورند و موقعیت خودِ رهبر را نیز شکننده تر می سازند.

هفت - عمیق تر شدن بحران عمومی جمهوری اسلامی ، آیا می تواند زمینه مساعدتری برای گسترش مبارزات مردم ایجاد کند؟ برای پاسخ به این سؤال ، باید تصورمان را درباره چند مسأله روشن تر سازیم: الف - شکست مذاکرات هسته ای ، می تواند ادامه و حتی تشدید تحریم ها را به دنبال بیاورد و این ، بی هیچ تردید ، زندگی مصیبت بار کنونی اکثریت قاطع مردم را مصیبت بارتر خواهد ساخت و ناگزیر شرایط لازم برای مبارزات آگاهانه و سازمان یافته مردم و مخصوصاً توده های زحمتکش و محروم را نامساعدتر خواهد کرد. بنابراین ، بی تفاوتی به آینده مذاکرات هسته ای و (بدتر از آن) حمایت از "خط استقامت" خامنه ای ، با خط مبارزه علیه جمهوری اسلامی غیر قابل جمع است. شکست رژیم در مسألۀ هسته ای ( و مسائل مرتبط با آن) شکست مردم ایران نیست ، بلکه می تواند شرایط مساعدتری برای توانمندی مردم به وجود بیاورد. ب - تجربه همین یک سال گذشته نشان داده که عقب نشینی رژیم در زمینه هسته ای ، نه با عقب نشینی در مقابل مردم ، بلکه با فشار بیشتر بر مردم همراه بوده است. همان طور که گزارش کنگره هژدهم تأکید می کرد: "در میانه بحران همه جانبه رژیم و فضای قابل اشتعال کنونی ، هیچ یک از جناح های حکومتی قاعدتاً کاری نخواهند کرد که قدرت مردم افزایش یابد". درست همان چیزی که آنها را به عقب نشینی در مقابل امریکا و متحدان آن ناگزیر ساخته ، به ایستادگی خشن تر در مقابل مردم وامی دارد: "مصلحت نظام". ج - افزایش شکاف درونی رژیم ، صرف نظر از خواست جناح های مختلف حکومتی و مستقل از ارادۀ آنها ، قاعدتاً فرصت های گرانبهایی برای افزایش آگاهی سیاسی و جنبش مطالباتی مردم فراهم می آورد. بنابراین بی تفاوتی به این اختلافات ، اشتباه بزرگی است و باعث از دست رفتن این فرصت ها می گردد. اما بهره برداری مؤثر از تضادهای جریان های مختلف حکومتی ، در صورتی امکان پذیر است که مردم روی سازمان دهی جنبش مستقل خودشان متمرکز شوند و به هیچ یک از جناح های حکومتی اعتماد نداشته باشند و تکیه نکنند. در یک کلام: بهره برداری از اختلافات حکومتیان ، برای سنگربندی مستقل مردم ضروری است ؛ اما درست به همان دلیل ، تکیه بر هریک از جناح های حکومتی ، مرگبار. د - با توجه به وحشت رژیم از حرکت های مردم در فضای قابل اشتعال کنونی ، مبارزات مردم قاعدتاً نه می تواند و نه ضرورتاً لازم است ، فقط به شکل راه پیمایی ها و تظاهرات خیابانی با شعارهای صریح ضد حکومتی باشد. چنین شکلی از مبارزه ، گرچه نقاط قوت انکارناپذیری در سیاسی کردن فضای عمومی دارد ، اما بسیار پرهزینه است و معمولاً نمی تواند بیش از حد معینی دوام بیاورد ؛ در حالی که جنبش مستقل مردم (به ویژه در شرایط قابل اشتعال کنونی) بیش از هر چیز ، به دوام و دامنه توده ای ، و بنابراین ، به انواع و اشکال گوناگون اقدام ، ارتباط و سازمان یابی ، و همچنین به جای گیر شدن در فضاهای کار و زندگی مردم نیاز دارد. از اینجاست که شبکه سازی از پائین و بر بستر نیازها و خواست های مشخص و فوری بخش های مختلف مردم ، ضرورت پیدا می کند. فراموش نباید کرد که سازمان یابی ، بزرگ ترین و ژرف ترین حقیقت در کائنات تو در توی پیکار برای رهایی است و سازمان یابی با شبکه سازی های کوچک و ظاهراً بی ضرر ، یعنی غیر سیاسی ، آغاز می شود و ناگزیر در زیر رادارهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم. اما از طریق همین شبکه سازی هاست که یاخته های کوچک مقاومت ، با گرد هم آمدن فعالان پیگیرتر و جسورتر هر حوزه از حرکت های مردم امکان پذیر می گردد ؛ از طریق همین شبکه سازی هاست که این فعالان ، به شناخت بیشتر و بهتری از همدیگر دست می یابند ؛ با مجموعۀ آحاد و افراد یک حرکت اجتماعی مشخص گره می خورند و عملاً به نمایندگان واقعی مجموعه آن حرکت تبدیل می شوند ؛ و بالاخره ، مکانیزم های دفاعی ضروری خودشان را برای شناسائی و دفع عوامل نفوذی رژیم می سازند و به عبارت دیگر ، راه درآمیختن کارهای مخفی و علنی را درست در بستر فعالیت های کاملاً علنی ، می آموزند. ه - همان طور که در گزارش ها و قطعنامه های کنگره های گذشته سازمان بارها تکرار کرده ایم ، پیکار مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ، در دو جبهه اصلی صورت می گیرد: "پیکار برای نان" و "پیکار برای آزادی". اولی ضرورتاً و بنا به طبیعت خود ، یک رویارویی طبقاتی است که تمرکز آن در میان توده های وسیع کارگران و زحمتکشان کشور است ؛ دومی در رویارویی های بی پایان مدنی و فرهنگی مردم با جمهوری اسلامی معنا پیدا می کند و فشردگی آن همه جا یکسان نیست و بی تردید ، در شهرها (و مخصوصاً شهرهای بزرگ) بیشتر از مناطق روستایی است و در میان اقشار میانی ، پررنگ تر از اقشار پائین تر و فقیر تر. پیکار کارساز علیه جمهوری اسلامی ، بدون هم آهنگی و هم گرایی این دو جبهه رویارویی ، امکان ناپذیر است. تجربه شکست های گذشته نشان می دهد که با چسبیدن به یکی از این دو جبهۀ رویارویی یا نادیده گرفتن و کم توجهی به یکی از آنها ، جمهوری اسلامی را نمی توان زمین زد. توجه به این حقیقت آزموده شده ، مخصوصاً برای چپ اهمیت حیاتی دارد. زیرا هم آهنگی و هم گرایی پایدار میان این دو جبهه رویارویی فقط با پلاتفرم چپ امکان پذیر است و بدون این هم آهنگی و هم گرایی پایدار ، چپ نمی تواند در میان اکثریت عظیم مردم کشور ریشه بدواند. فراموش نباید کرد که پایۀ اخص چپ در رویارویی های طبقاتی می تواند شکل بگیرد ، نه صرفاً با فعالیت در حرکت های عمومی و دموکراتیک علیه جهنم جمهوری اسلامی ؛ و هچنین فراموش نباید کرد که سیاسی شدن جبهه طبقاتی با آهنگی کندتر از جبهه رویارویی های عمومی و دموکراتیک پیش می رود ؛ درست به همین دلیل ، ماموریت تاریخی چپ ، تمرکز ویژه روی رویارویی های طبقاتی را می طلبد. چپ نمی تواند ماموریت خود را صرفاً به پیکار براندازی تنزل بدهد. مسلماً چپ ، بنا به طبیعت خود ، نمی تواند یک نیروی برانداز نباشد ، اما درست به همین دلیل ، هرگز نمی تواند و نباید هدف براندازی را از منظر خود دور بدارد. بالاخره فراموش نباید کرد که حتی جنبش براندازی (اگر قرار باشد به وسیله مردم و در خدمت مردم صورت بگیرد) به پایه و عمق واقعاً توده ای نیاز دارد. بنابراین ، توده گیر شدن شبکه سازی ، یا تکثیر یاخته های مقاومت ؛ به هم پیوستن آنها و سیاسی شدن شان ( به ویژه در شرایط مشخص کنونی) با بیشترین تمرکز روی توده گیرترین مسأله اکثریت عظیم مردم ایران ، یعنی گسترش شتابان و بی امان فقر و فلاکت ، امکان پذیر است. با تمرکز روی این مسأله است که جنبش توده ای می تواند برای پنجه در انداختن با مسائل دیگر تکانه و شتاب کافی پیدا کند. زیرا هرچه دامنه و دوام جنبش توده ای بیشتر باشد ، رشد آگاهی سیاسی و سازمانیابی در بطن آن شتاب بیشتری پیدا خواهد کرد.

وظایف ما در دوره پیش رو

با توجه به ملاحظات یاد شده در این گزارش ، کنگره نوزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) اعلام می کند که فعالیت سازمان ما در راستای همان خطوط تعیین شده در کنگره هفدهم و هژدهم و کنگره های پیش از آن ادامه خواهد یافت ، با تأکیدی ویژه بر محورهای زیر در شرایط مشخص کنونی:

۱ - ضرورت حیاتی مبارزه علیه جمهوری اسلامی. موجودیت جمهوری اسلامی مقدم ترین مانع دست یابی مردم ایران به دموکراسی ، آزادی ، برابری ، همبستگی و منزلت انسانی است که ادامه آن فقط با تشدید فقر و بی حقی عمومی مردم ایران و حتی به خطر افتادن موجودیت کشور ، امکان پذیر می گردد. برای رهایی از این نظام جهنمی جز مبارزه علیه همه ارکان و باندهای آن ، راه دیگری وجود ندارد. در شرایط کنونی که بحران عمومی جمهوری اسلامی عمیق می شود و آشفتگی و درماندگی دستگاه ولایت ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده است ، ضرورت و اهمیت مبارزه علیه موجودیت رژیم ، برجسته تر و حیاتی تر می شود. پیشرفت و توده گیر شدن چنین مبارزه ای مسلماً به گسترش پایه جنبش ضد استبدادی و گره خوردن با خواست ها و حرکت های اکثریت عظیم مردم ایران نیاز دارد و با ریشه دواندن هر چه بیشتر در اعماق و تمرکز علیه دستگاه ولایت ، یعنی رکن اصلی جمهوری اسلامی ، می تواند شتاب و دامنه بیشتری پیدا کند.

۲ - ضرورت مبارزۀ فشرده علیه ماجراجویی های هسته ای رژیم. حالا روشن است که دستگاه ولایت صرفاً برای حفظ موقعیت خود ، فرصت (احتمالاً) زودگذری را که برای حل بحران هسته ای به وجود آمده است ، می سوزاند. شکست مذاکرات هسته ای و بنابراین ، ادامه و حتی تشدید تحریم های بین المللی ، بی هیچ تردید ، به خانه خرابی مردم ایران خواهد انجامید و به ویژه توده های زحمتکش ، یعنی اکثریت قاطع مردم ایران را در فلاکت عمیق تر و فلج کننده تری فرو خواهد برد و حتی ممکن است موجودیت کشور را به خطر بیندازد. بنابراین ، مبارزه علیه برنامه های هسته ای رژیم ، اکنون اهمیتی حیاتی پیدا کرده است و ما باید بکوشیم با توضیح هرچه فشرده تر عواقب خطرناک این برنامه ها ، با هر نوع توهم احتمالی در میان مردم به مبارزه برخیزیم و به روشن گری همه جانبه در باره خطرات نیروگاه های هسته ای (به ویژه در یک رژیم استبدادی که حتی آمار سیل و زلزله را دست کاری می کند) و اثرات زیانبار برنامه های هسته ای (که بهانه امنیتی تر کردن فضای هم اکنون خفقانی کشور را افزایش می دهد) دست بزنیم.

۳ - ضرورت مبارزه برای برچیده شدن تحریم ها. همان طور که بارها تأکید کرده ایم ، تحریم هایی که ظاهراً علیه جمهوری اسلامی وضع شده اند ، مسلماً هدف های سلطه جویانه ای دنبال می کنند و بیش از همه به مردم ایران ضربه می زنند. خط ما در مخالفت با تحریم ها همان است که در گذشته بارها بیان کرده ایم و بنابراین ، لازم می دانیم بند مربوط به تحریم ها را عیناً از قطعنامه کنگره هژدهم در اینجا بیاوریم: "مخالفت با سیاست های هسته ای جمهوری اسلامی به معنای تأیید تحریم های قدرت های امپریالیستی نیست و نباید باشد. بعضی ها می گویند تحریم ها برای واداشتن رژیم به عقب نشینی لازمند. تردیدی نیست که تحریم ها به رژیم فشار می اورند ، اما بیش از آن ، مردم و مخصوصاً کارگران و زحمتکشان ما را تنبیه می کنند و از جمله توان ایستادگی و مبارزه مردم را در مقابل دیکتاتوری حاکم پائین می آورند. کسانی که برای آزادی ، روشنایی و سوسیالیسم می جنگند ، ناگزیرند بیش از هر چیز دیگر ، با شاخص توانمندی مردم جهت گیری کنند. بنابراین سؤال این نیست که تحریم ها تا چه حد بر رژیم فشار می آورند ، بلکه این است که با توان سیاسی و اجتماعی مردم چه میکنند".

۴ - ضرورت مبارزه فشرده برای محیط زیست. بحران زیست محیطی ایران ( همان طور که در گزارش اشاره شد) ابعاد ویرانگر بی سابقه ای پیدا کرده و تهدید واقعاً پردامنه ای برای زندگی همه ایرانیان به وجود آورده است. بحران زیست محیطی البته اختصاص به ایران ندارد و در سراسر جهان بیداد می کند و در همه جا نیز بیش از آن که نتیجۀ قهر طبیعت باشد ، محصول نظام سرمایه داری و مخصوصاً بی مهار شدن آن است ؛ اما آنچه ما در ایران می کشیم ، بحران بسیار حادتری است که جمهوری اسلامی در دامن زدن به آن سهم تعیین کننده ای داشته و دارد. این حقیقتی است که حالا بعضی از مسؤولان رژیم نیز ناگزیر شده اند به آن اعتراف کنند. خوشبختانه در یک سال گذشته ، اعتراضات و حرکت های مردم در دفاع از محیط زیست گسترش چشم گیری پیدا کرده است و جنبش زیست محیطی می رود که دامنه ای توده ای پیدا کند. ما خود را در کنار این جنبش می بینیم و وظیفه داریم با تمام توان از آن حمایت کنیم.

۵ - ضرورت مقابله فعال با تهاجم دستگاه ولایت علیه زنان. همان طور که در گزارش اشاره شد ، دستگاه ولایت تهاجم گسترده ای را علیه زنان ایران تدارک می بیند که اگر پیش برود ، نیمی از جمعیت ما را به سمت بردگی عملی خواهد راند و نتایج بسیار مصیبت بار و پردامنه ای به بار خواهد آورد. مبارزه علیه این تهاجم وحشیانه و تاریک اندیشانه ، فقط یک وظیفه عمومی دموکراتیک نیست ، بلکه یک وظیفه اخص طبقاتی و قطعاً سوسیالیستی هم هست. زیرا در شرایط ایران ، زنان بخش مهمی از نیروی کار مزدبگیر کشور را تشکیل می دهند و زنان کارگر جزو مظلوم ترین بخش های طبقه کارگر هستند که عمدتاً در اقتصاد غیر رسمی جان می کَنند و بنابراین در آمارهای رسمی نیز به آنها اشاره نمی شود. طرح وحشتناکی که دستگاه ولایت علیه زنان تهیه کرده ، مسلماً اشتغال رسمی زنان را دشوارتر خواهد کرد ، ولی نخواهد توانست آنها را از روی آوردن به کار غیر رسمی باز دارد. زیرا با توجه به فقر گسترده و گسترنده در ایران امروز ، غالب خانوارهای زحمتکش ، مخصوصاً در شهرهای بزرگ ، نمی توانند تنها با یک نان آور زندگی کنند و بنابراین بدون کار مزدی زنان نمی توانند دوام بیاورند. به همین دلیل ، تهاجم دستگاه ولایت علیه زنان (با هر منظوری که طراحی شده باشد) تهاجمی مستقیم به موقعیت طبقه کارگر هم هست ؛ زیرا استاندارد "تاریخی - اخلاقی" را در ارزش نیروی کار و بازار کار ، به شدت پائین می آورد. با توجه به این مسأله ، جنبش کارگری و (به طریق اولی) جنبش سوسیالیستی ما باید در مقابله با این طرح جهنمی پیشقدم باشند. و سازمان ما نیز با تمام نیرو باید در مبارزه علیه آن درگیر شود.

۶ - ضرورت تمرکز روی تقویت جنبش سوسیالیستی. وظیفه و اولویت ما در این حوزه ، همان است که همیشه بوده و بنابراین ، قطعنامه کنگره هژدهم را عیناً در اینجا می آوریم: "در شرایطی که بحران بی پایان اقتصادی ، سرخوردگی بی سابقه از منطق سرمایه داری را در همه کشورهای جهان می گستراند ؛ افق های رهایی انسانی را به تیرگی می کشاند ؛ و با آهنگی شتابان همه ما را به سمت بربریت می راند ؛ ضعف یک جنبش سوسیالیستی توده گیر ، بزرگ ترین کسری جهان ماست. این کسری در ایران استبداد زدۀ گرفتار در چنگال حاکمیت تاریک اندیش مذهبی ، با برجستگی بیشتری خود را نشان می دهد. و اگر هواداران سوسیالیسم نتوانند با شتابی لازم و متناسب با این شرایط دشوار ، جنبش توده گیری به وجود بیاورند و توجه توده های میلیونی زحمتکشان ایران را به سوی افق های سوسیالیستی جلب کنند ، ممکن است یک بار دیگر "پرش در تاریکی" همه فرصت ها را بسوزاند. در چنین شرایطی شناسایی و معرفی یک گزینۀ سوسیالیستی کاملاً متفاوت با نظام های غیر دموکراتیک ساخته و پرداخته حزب - دولت های "کمونیستی" ، باید در رأس اولویت های سیاسی ما باشد ؛ سوسیالیسمی عمیقاً دموکراتیک و برخاسته از انتخاب آزاد مردم و در برگیرنده آزادی های بنیادی و برابری در آزادی همه مردم. فراموش نباید کرد که تمرکز روی تقویت جنبش سوسیالیستی نه تنها مباینتی با مبارزه علیه جمهوری اسلامی ندارد ، بلکه این مبارزه را تقویت می کند و پایه توده ای واقعاً نیرومندی برای آن به وجود می آورد. زیرا به اکثریت عظیم مردم توانایی می بخشد که "نیروی شگرف مفهوم منفی" را با افق های اثباتی دلخواه شان گره بزنند و نه فقط علیه آنچه نمی خواهند ، بلکه همچنین با آنچه می خواهند ، به میدان بیایند و سرنوشت شان را به دست خودشان رقم بزنند. ایران می تواند یکی از بزرگ ترین میدان های قدرت نمایی جنبش سوسیالیستی در جهان باشد ؛ زیرا نسل جوان ایران ، نظام تاریک اندیش و فقر گستر حاکم بر کشور را تحمل ناپذیر می یابد ؛ زیرا میلیون ها زن و مرد جوان تحصیل کرده ایرانی هم تشنه آزادی و روشنایی اند و هم پای بسته در برهوت فقر و ذلت. این زنان و مردان جوان می توانند و باید با زحمتکشان و تهیدستان و لگدمال شدگان اعماق گره بخورند. همان طور که در کنگره هفدهم هم گفتیم: "آینده ایران به درآمیختن این دو رودخانه بزرگ انسانی و آهنگ درآمیختن آنها بستگی دارد".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)