O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
پنجشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ جولای ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ برابر با ۰۷ می ۲۰۱۸  
    خرین مقاله‌ها

مسأله‌ی دموکراسی و حق تشکل‌‏یابی کارگران

 

لیلا حسین‌زاده

 

سیاست اقتصادی سال‌‏های پس از جنگ هشت‌ساله، به‌وضوح مبتنی بر تضعیف مداوم و همه‌جانبه‌‏ی طبقه‌ی کارگر ایران بوده است. نقطه‌‏ی آغاز این فرایند قانون کار مصوب سال ۶۹ است که حق تشکل‌‏یابی مستقل (و به تبع آن حق اعتراض و اعتصاب) را رد کرده است. البته مقدمه‌ی تصویب چنین قانونی حذف پیشینی همه‏‌ی تشکل‌‏ها و سندیکاهای مستقل کارگری بود که به‌تدریج در طول دهه‌‏ی شصت انجام شد. نمود عینی این تضعیف را در سه مسأله‏‌ی بحرانی سطح دستمزد،‌ بحران بیکاری و امنیت شغلی می‌‏توان دید. اکنون پس از گذشت 30 سال، شاهدیم که سطح حداقل دستمزد در ایران پایین‌‏تر از یک سوم خط فقر است، کشور مداوم دست به گریبان بحران بیکاری است حتی نرخ رسمی آن طی ۱۰ سال گذشته همواره بالاتر از ۱۱ درصد و در سال گذشته بالاتر از ۱۲ درصد اعلام شده است. مهم‏‌تر از همه نیز مسأله‌ی امنیت شغلی است؛ اکثریت قریب به‌اتفاق شاغلین در ایران با قراردادهای موقت مشغول به کارند. البته امنیت شغلی علاوه بر آن به‌منزله‌‏ی برخورداری از حق بازنشستگی، حق مسکن و دیگر مزایایی است که یک کارگر یا کارمند به ازای کار خود می‏‌بایست دریافت کند، اما پیش از آن به معنای میزان ثبات در جایگاه شغلی است که فرد شاغل برای ادامه‌‏ی کار خود بدان نیازمند است و حق دارد بدون هراس دایمی و گسترده نسبت به از دست دادن شغل، کار کند. مجموعه‌‏ی این موارد در سطح کلان به‌خوبی مشخص می‌‏سازد که طبقه‌ی کارگر ایران، امروز تا چه حد در برآوردن نیازهای اساسی حیاتش تضعیف و توان‌‏زدایی شده است.

 

آن‌چه در پس چنین تضعیف مداومی جریان داشته، خط یگانه‌ی سیاست‌گذاری کلانی است که دولت‌‏ها طی تمام این سال‌‏ها با سرعت و شدت‏‌های مختلف اعمال کرده‌اند. پس از حذف گفتمان‌‏های بدیل در دهه‌‏ی 1360، ‌سیاست‌‏گذاران در ایران پیوسته در حال وفق خود با نسخه‌‏پیچی‌‏های سازمان‌‏های بین‌‏المللی برای ورود به بازارهای جهانی بوده‌‏اند که سال‌‏هاست تحت عنوان نولیبرالیسم معرفی شده و مورد نقد قرار گرفته است. از حدود بیست سال پیش که نخستین بار درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) ـ یکی از سه نهاد اصلی پیش‌‏برنده‌‏ی جهانی‌‏سازیِ سرمایه و امپریالیسم مالی ـ ارسال شد تا گشایش‌های نسبی دوره‌ی پسابرجام، اقتصاد ایران مسیری ناهموار به سمت عضویت دایمی در WTO، و به دنبال آن، ادغام سراسری در سرمایه‌داریِ جهانی طی کرده است. از پنجم خرداد ۱۳۸۴، که ایران به‌عنوان عضو ناظر دراین سازمان پذیرفته شد، باید نشان می‌داد که به عنوان تأمین‌کننده‌ی مواد خام و نیروی کار ارزان و فضایی تولیدی برای انباشت ، بازیگر خوبی در صحنه‌ی سرمایه‌داریِ جهانی است؛ بدین منظور، ارزان‏‌سازی مداوم نیروی کار، ضمن از بین بردن امنیت شغلی به منظور حذف امکان هرنوع مقاومت، در چارچوب چنین سیاست‌هایی منطقی می‏‌نماید. از سوی دیگر نمی‏‌توان در ذیل سیاست‌‏های کلانی که با رویکرد ادغام در اقتصاد جهانی انجام شده‌‏اند، ابلاغیه‌ی سیاست‏‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نادیده انگاشت. طبق این ابلاغیه، خصوصی‌‏سازی گسترده‌‏ی شرکت‏‌های مادر در دستور کار قرار گرفت. بیکارسازی گسترده و بحران‌‏هایی که مبتلابه مزدبگیران در شرکت مخابرات شد، مشتی نمونه‌‏ی خروار از عواقب اجرای این ابلاغیه است. البته واگذاری شرکت‌‏ها از جانب دولت ازجمله می‌‏توانست به صورت ترجیحی صورت گیرد و از این طریق، مالکیت شرکت میان شاغلین آن تسهیم شود. اما در غیاب هر نیرویی برای اعمال فشار در جهت عمومی‌‏سازی مالکیت، نحوه‌‏ی واگذاری‌‏ها طوری پیش رفت که تنها کم‌تر از یک درصد آن‌ها به صورت ترجیحی بود؛ عمده‌ی واگذاری‌‏ها به صورت بلوکی به اشخاص حقیقی و حقوقی بود و موجب به‌اصطلاح تعدیل ساختاری گسترده‌‏ی نیروی کار شد. به هرحال پس از برجام نیز ایران دور جدیدی از تلاش برای عضویت در WTO را آغاز کرد که نتیجه‏‌ی آن موافقت ۶۰ عضو مهم این ارگان با عضویت دایمی ایران بوده است. روشن است که اجرای سریع سیاست‌‏ها بدون حضور نیرویی برای دفاع از منافع نیروی کار چه پی‌آمدهایی می‌تواند داشته باشد.

 

علاوه بر ملاحظه‌ی سیاست‏‌های کلانی که در پس تضعیف طبقه‌ی کارگر قرار دارد باید توجه داشت که تضعیف این طبقه به‌هیچ‌وجه به عرصه‏‌ی دستمزد، امنیت شغلی و مسأله‌‏ی بیکاری محدود نیست. بلکه اجرای این سیاست‌‏ها همزمان با بحران‌های دیگری بوده که به مضاعف شدن بحران حیات طبقه‌ی کارگر انجامیده است. طی این سال‏‌ها شاهد سلب مسئولیت دولت از خویش در عرصه‌ی درمان و آموزش (به‌ویژه) تحت نام خصوصی‌‏سازی بوده ایم. ما در این‌جا با دو دسته خصوصی‏‌سازی مواجه‌‏ایم اولی که ذکر آن رفت و دومی که در لوای تبلیغ برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی در جهت رقابت‏‌پذیر کردن آن درواقع به واگذاری عمومی‌‏ترین وظایف دولت انجامیده و به نوعی پولی‌‏سازی، کالایی‌‏سازی، یا به بیان بهتر آزادسازی هزینه‌‏ها در این عرصه‌‏ها بوده است، حال آن که تأمین نیازهای عمومی همچون آموزش یا درمان از وظایف اساسی دولت است و متضمن مشروعیت وجود دولت به عنوان نهادی توزیع‌کننده. درواقع آزادسازی قیمت‌‏ها در بخش درمان امکان برآوردن ضروری‌‏ترین نیازها را از نیروی کار گرفته و پولی‌‏سازی آموزش (عمومی و عالی) هر روز بیش‌تر طبقه‌ی کارگر را از تحصیل و سوادآموزی محروم می‌‏سازد. بدین ترتیب محروم‌‏سازی همه‌جانبه را باید به دیگر بحران‌‏های اساسی حیات طبقه‌ی کارگر افزود.

 

اما مسأله‌‏ی اساسی در این متن مستندسازی یا آشکارسازی وضعیتی نیست که کمابیش مشهود است و بسیار از آن سخن گفته شده. سؤال اصلی برای ما این است که آیا طبقه‌ی کارگر در طول تمام این سال‌‏ها حداقل ابزار مشروع سیاسی برای مداخله‌ی ایجابی یا سلبی یا دست‌کم دفاع از حیات خویش را داشته است؟ توجه داشته باشید در این‌جا وقتی از طبقه‌ی کارگر صحبت می‌‏کنیم به هیچ عنوان صرفاً کارگر صنعتی درون کارخانه، مدنظر نیست بلکه از طبقه‏‌ای صحبت می‏‌کنیم که بنا به تعریف چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارد و تنها از طریق فروش نیروی کار می‌‏تواند معیشت خود را تأمین کند. بدین ترتیب طبقه‌ی کارگر بخشی از گروه‌های موسوم به طبقه‌ی متوسط شهری را نیز در بر می‏‌گیرد. ما با طیفی از مردم از معلم و کارمند تا کارگر شناختی (که از طریق انجام پروژه‏‌های فکری با بی‌‏ثبات‌‏کاری زندگی می‏گذراند) و کارگران صنعتی مواجه‌‏ایم، همچنین افرادی که از منظر اقتصاد سیاسی ارتش ذخیره‌ی کار محسوب می‌‏شوند و در اقتصاد رسمی شغلی ندارند بلکه از طریق دست‌‏فروشی و اقتصاد غیر‏رسمی زندگی می‌‏گذرانند را باید بخشی از این طبقه حساب کرد. صحبت از طیف وسیعی از مردم یک کشور است. نکته‌‏ی دیگر این که وقتی از ابزار مشروع برای مداخله در سیاست گذاری‌‏ها (حداقل در پایین‌‏ترین سطح یعنی دفاع از معیشت روزمره خویش) صحبت می‌‏کنیم، بحث ما اقتصادی نیست بلکه مشخصاً جهان سیاست و امر سیاسی را موضوع خود قرار داده است. از همین مدخل به سراغ سوأل اصلی خود می‌‏رویم. کارگران در تمام این سال‌‏ها از داشتن حزب برای مداخله در سیاست‏گذاری‌‏های کلان محروم بوده‌‏اند. البته که می‌‏توان روی مواردی چون خانه‏‌ی کارگر و یا حزب اسلامی کار دست گذاشت؛ اما سیاست‌‏ورزی این دو نهاد و مواضعی که در سال‌‏های حیات خویش گرفته‌‏اند عملاً در خدمت تثبیت وضع نابرابر موجود به ضرر طبقه‌‏ی کارگر و نیز مشارکت در سرکوب اعتراضات کارگری مستقل از بدنه‌‏ی آن‌‏ها بوده است.

 

در طول این سال‏‌ها هر کجا اقدام به تشکل‌‏یابی مستقل صورت گرفته در غیاب یک بدنه‌‏ی عمومی همراه، و موانعی حاکمیتی برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تشکیلاتی، به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شده است. نمونه‏‌ی آن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که از سال ۸۴ تا امروز تمامی مؤسسان و هیأت مدیره‌ی آن مداوماً در بازداشت یا زندان یا زیر احکام سنگین قضایی بوده‌‏اند. مورد دیگر سندیکای شرکت هفت تپه است که امروز برای بدیه‌ی‏ترین حق خویش یعنی دریافت چندین ماه دستمزد معوقه اعتراض می‌‏کند و باز به‌تنهایی و در غیاب همراهی دیگر گروه‌‏ها سرکوب ‏می‌‏شود. دستگیری و زندانی کردن کنشگران کانون صنفی معلمان که برای حقوق معلمین و جلوگیری از کالایی‌‏سازی آموزش مبارزه می‌‏کنند نیز نمونه‌‏ی دیگری به دست می‏‌دهد تا مواجهه‌‏ی سیستم را با هر نوع تشکل‌‏یابی ببینیم. بازداشت گسترده‏‌ی فعالین صنفی دانشجویی که طی سال‏‌های اخیر در مقابل سیاست‏‌های پولی‏‌سازی آموزش مقاومت کرده‌‏اند تا جلوی محروم‌‏سازی گسترده از تحصیلات عالی گرفته شود خود مشت دیگری از این خروار است. بدین ترتیب می‌‏بینیم که با سرکوب سیستماتیک هر نوع تشکل‌‏یابی مستقل از سویی و عدم همراهی کافی بدنه‌ی وسیع‌‏تر اجتماعی با حق تشکل‏‌یابی از سوی دیگر، طبقه‌ی کارگر ابزاری حداقل نیز برای دفاع از خود نداشته است؛ درنتیجه تمام این سال‌‏ها شاهد اعتراضات و اعتصابات پراکنده در کشور بوده‌‏ایم که پیش از هر چیز نشانگر کارد به استخوان رسیدن در نتیجه‌‏ی چندین ماه عدم دریافت حداقل دستمزد بوده است. البته که رکوردزنی این اعتراضات در سال اخیر نشان‌دهنده‌ی بحرانی بودن وضعیت حیاتی این طبقه و شدت رسیدن کارد به استخوان بوده است. سرکوب عموم این اعتراضات به جای تغییر سیاست‏گذاری‌‏هایی که منجر به چندین ماه حقوق معوقه و گرسنه ماندن کارگران شده است بار دیگر نشان تأییدی بر تضعیف طبقه‌ی کارگر و سلب هر نوع ابزار از او برای اثرگذاری در سرنوشت و حداقل وضعیت معیشتی خویش است. این شدت تضعیف، سرکوب اعتراضات و عدم تغییر سیاست‌‏ها در این خصوص کار را به جایی می‏‌رساند که در دی ماه ۹۶ گروه‌های مردمی اعتراضات با ریشه‌های اقتصادی خود را به‌سرعت با درخواست‌های رادیکال سیاسی گره می‌‏زنند. درست در این نقطه است که شدت درهم‏‌تنیدگی سیاست و اقتصاد نمود عینی می‌‏یابد. از همین نقطه قصد داریم بازگشتی انتقادی به یکی از مفاهیم اساسی سیاست در جهان امروز یعنی دموکراسی داشته باشیم؛ در ادامه دلیل بازگشت به این مفهوم از دل این وضعیت را توضیح می‌‏دهیم:

 

درپی دوم خرداد 1376 و چیرگی گفتمان جامعه‌‏ی مدنی، ما همواره از زبان روشنفکران و نیز در رسانه‌ها شاهد دوگانه‌‏ای هستیم تحت عنوان مطالبات مدنی/ مطالبات صنفی یا مطالبات سیاسی/ مطالبات معیشتی. به این ترتیب مطالباتی از قبیل حل معضل بیکاری، پرداخت دستمزدهای معوقه، مشمول بیمه شدن و حق داشتن انجمن یا تشکلِ مستقل پیگیر چنین مطالباتی در قیاس با مطالباتی چون حق آزادی بیان و آزادی از زندان، دادرسی عادلانه، غیرمترقی شمرده شده و به نوعی پیشا-مدنی نامیده می‏‌شوند.

 

متأثر از این دوگانه‏‌سازی، اعتراضات کارگران و دیگر اقشار فرودست جامعه در راستای برآورده شدن مطالبات نوع اول، کُنشی به شمار می‏‌آید که عزم کنشگرانش برای تحقق‌‏شان نشانه‌‏ای از عروج پوپولیسم و فاشیسم و به محاق رفتن آزادی و دموکراسی درنظر گرفته می‏‌شود. به این اعتبار آنان را در زمره‌‏ی کسانی قرار می‌‏دهند که تو گویی دغدغه‏‌های معیشت‌‏گرایانه‌‏شان مجالی برای درک دغدغه‌‏ی آزادی و دموکراسی و آینده‌‏ی بشریت و تمدن و فرهنگ در ایشان به‏‌وجود نمی‏‌آورد.

 

اما آن‌چه بیش از هرچیز اهمیت دارد غیاب نیروهای سیاسی مداخله‏‌گر به نفع نیروی کار در وضعیت حمله‏‌ی مداوم به حیات این طبقه بوده است. دقیقاً به این معناست که مسأله را صرفاً اقتصادی نمی‌‏دانیم و بر آن‌ایم که نیازمند خوانشی سیاسی است. چراکه تقلیل مسأله به موضوعی صرفاً اقتصادی می‌‏تواند پی‌آمدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد؛ از جمله رواداری نسبت به نوعی دیکتاتوری یا نظامی‏گری برای حل مسأله. چنین خوانشی سازوکارها و ساختارهای حاکم را مطلقاً نادیده می‌‏گیرد.

 

مسأله از دید ما از آن رو سیاسی است که ضرورت دارد نیروی کار از طریق مداخله در قدرت و تشکل‏‌یابی بر سوگیری سیاست‌‏ها به نحوی که منافع این طبقه را لحاظ کنند اثر گذارد یا حداقل توان دفاع در مقابل سیاست‌‏هایی که حیاتش را با بحران مواجه می‌‏کنند داشته باشد. دقیقاً از همین نقطه بازگشت مجدد به مفهوم دموکراسی معنادار می‏‌شود. چرا که وضعیت دموکراتیک در تعریف به موقعیتی ارجاع دارد که در آن طیف‏‌های مختلف مردم بتوانند خود-خواسته در سیاست مشارکت کنند و این مشارکت به شکلی عملی بر بهبود شرایط اجتماعی‌‏شان تأثیر بگذارد.

 

متأسفانه سال‏‌هاست از مشارکت تعبیری صوری ارایه و به تبع آن دموکراسی به صندوق رأی فروکاسته می‌‏شود. کسانی که خود را هوادار مشارکت مردمی می‌‏نمایانند، صندوق رأی را محل نزاع معرفی می‌‏کنند و بدین ترتیب زمانی که مردم امکان هرگونه مشارکت، اثر گذاری و حتی دفاع از حیات خود را در مقابل سیاست‌‏ها از دست داده‌‏اند، انتخاب بین گزینه‌های بد یا بدتر به مثابه‌ی الگوی مشارکت دموکراتیک به آنان تحمیل می‌‏شود، در حالی که در واقعیت نمی‏‌توانند اثر خواست خود یا حتی توان دفاع از حیات خود را در برگه‏‌های رأی ببینند. به همین دلیل است که باید از بازگشت انتقادی به مفهوم دموکراسی صحبت نمود و تا حد ممکن به این مفهوم مجدداً معنایی حقیقی بخشید.

 

باری اگر دموکراسی مشارکت اثرگذار طیف‌های مختلف مردم در سیاست باشد،‌ پس وقتی یک طبقه که شامل گسترده‌ترین گروه‌های مردم یک کشور است از تمام ابزارهای مشروع خود برای مداخله‌ی ایجابی یا سلبی، یا حتی دفاع از معیشت خویش، خلع‌ید می‌‏شود باید پیشاپیشِ هر نظرگاهی درخصوص بحران وضعیت اقتصادی آن طبقه، یک امر مسلم سیاسی را لحاظ داشت: غیردموکراتیزه بودن فضای کار و به جای آن تحمیل نهادهای صوری برای پرکردن خلأها. در چنین وضعیتی، نقد وضعیت و بحران‌‏های معیشتی آن طبقه با نقد از منظر دموکراسی آغاز می‏‌شود.

 

برای تصور بهتر موضوع،‌ در نظر بگیرید که سندیکاها، کانون‌های صنفی، شوراهای صنفی و غیره طی سازوکاری دموکراتیک امکان شکل‌‏گیری داشته باشند و بتوانند حداقل در مقابل سیاست‌‏هایی که حیات‌‏شان را تهدید می‌‏کند به‌طور مؤثر نه بگویند، همچنین حزبی کارگری را تصور کنید که در سیاست‏‌گذاری‌‏ها مداخله می‌‏کند. در این صورت چه میزان از واگذاری‌‏ها و ورشکستگی‌‏هایی که طی یک فرایند پر از فساد رخ می‌‏دهند امکان تکرار دارند؟ چه میزان انباشت مبتنی بر رانت در یک سوی ماجرا مجدداً رخ خواهد داد؟ تا چه حد امکان خواهد داشت فرایندهای مبتنی بر گردش مالی در فضایی به شدت مبهم و با کم‌ترین میزان شفافیت برای عموم، در جریان باشد؟ توجه داشته باشید این‌ها درواقع حداقلی‌‏ترین و البته مبنایی‌‏ترین فرض‏‌ها برای در دستورکار قراردادن جامعه‌‏ای دموکراتیک، با لحاظ حق تشکل‌‏یابی گسترده و عمومی، در اختیار می‌‏گذارند. در این‌جا هنوز با تصور جامعه ای رها از مناسبات استثمار و و آزاد از انقیاد همه‌جانبه در زیست مادی، ایدئولوژیک یا سیاسی طرف نیستیم بلکه از حداقلی‌‏ترین سازوکار‏هایی صحبت می‌‏کنیم که امکان اثرگذاری دموکراتیک بر سیاست‏‌ها را ممکن می‌‏کنند؛ دموکراسی‌‏ای که می‌‏تواند با واگذاری مالکیت کارگاه‌‏ها، شرکت‌‏ها و نهادها به شاغلین و مشارکت کنندگان در آن‌‏ها (چنانچه گفته شد) تقویت شود. این نوع واگذاری مسأله‌‏ای است که برخی اقتصاددانان منتقد در ایران از پیش بر آن تمرکز کرده‌اند و راه‌حل بخشی از بحران امروز نیروی کار دانسته اند و نیز به صورت انضمامی در مقطعی سندیکای شرکت هفت تپه آن را به عنوان خواست خود مطرح ساخته است.

 

به هر روی امروز بیش از همیشه پای‌فشردن بر مفهوم دموکراسی ضروری است،‌ اما طبیعتاً با نگاهی پویا و با دیدن پیوند بنیادی این مفهوم با حق تشکل‌‏یابی و اعتراض گروه‌هایی که بیش‌ترین حملات سیاست‌‏ها به سمت آن‌هاست (چه درمحیط کار و چه خارج از آن). پس اگر هنوز روشنفکرانی خود را طرفدار دموکراسی و مردمی‌شدن می‌‏دانند (و نه روشنفکر ارگانیک قدرت که وظیفه‌‏اش توجیه وضع موجود است) شاید پیش از هرچیز وظیفه‌‏شان دفاع از حق تشکل‏‌یابی در سطح عام به‌ویژه در فضای کار و در بین گروه‏های طردشده از قدرت است. بدین معنا حق تشکل‌‏یابی نه آن‌‏چنان که تا امروز لحاظ شده، به‌عنوان حق صرفاً صنفی موضعی و محدود به گروه‏‌های کاری خاص، بلکه به‌عنوان مسأله‌ای عمومی در راستای دموکراتیزه شدن فضای سیاسی طرح می‌‏شود.

.................................

برگرفته از :نقد اقتصاد سیاسی

https://pecritique.com/

نسخه پی دی اف

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/05/leila-hosainzadeh-on-labour.pdf

..................................

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)