Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ جولای ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :  برابر با 
فساد مالی‌ دستگاه ولایی و گسترش فقر و بیکاری در ایران

فساد مالی‌ دستگاه ولایی و گسترش فقر و بیکاری در ایران

بهروز نظری

تبعیض از واقعیت‌های غیر قابل انکار در ایران زیر چکمه‌های نظام اسلامی است. تبعیض علیه زنان، ملیت‌های ساکن ایران، اقلیت‌های مذهبی‌، مخالفان و منتقدان دستگاه ولایی در این نظام در تار و پود قوانین دولت اسلامی تنیده شده و با اتکا به خشونت و سرنیزه اعمال میشوند. شکاف میان دولت و ملت و نابرابری‌های حقوقی، سیاسی، فرهنگی‌ و اجتماعی در ایران امروز اما بیش از هر‌ عرصه ی‌ دیگر خود را در گسترش فقر و بیکاری برای اکثریت مردم و چپاول اموال و منابع عمومی توسط مافیا‌های اقتصادی وابسته به دستگاه حاکمه نشان میدهد.

بنا به گزارش خبرگزاری ها در شرایطی که مردم زیر فشار خردکننده اقتصادی قرار گرفته اند و عوارض فاجعه بار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران روز به روز ملموس تر میشوند، غارتگری مقامات رژیم هم بیشتر و شدیدتر می شود. بر اساس آماری که سازمان بازرسی دولت اسلامی منتشر کرده مطالبات معوقه بانک‌های ایران ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این سازمان اعلام کرده که نزديک به ده هزار فرد حقيقى و حقوقى از بدهكاران ميلياردى به بانک ها هستند كه بيش از يک‌ ميليارد تومان از بانک ها وام گرفته اند. حقیقت این است که چنین پدیده ای‌ حتی در اقتصاد‌های به مراتب باثبات تری میتواند به یک زلزله اقتصادی عظیم منجر شود. ابعاد این بحران در سیستم مالی‌ و بانکی دستگاه ولایی روشنتر خواهد شد اگر که به نکات دیگری نیز توجه کنیم. اولا، برخی‌ از مقامات رژیم پیش بینی‌ کرده اند که رقم مطالبات معوقه بانکی تا پایان سال جاری به مراتب بیشتر خواهد شد و به ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. معوقات بانکی در کمتر از چهار سال ۷ برابر شده است. ثانیا، بنا بگفته عزت‌الله يوسفيان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این مبلغ کلان نه در اختیار هزاران نفر که ۸۴ نفر است. ثالثا، دولت و شرکت‌های دولتی بزرگترین وام گیرندگان از بانک‌های ایران تلقی‌ میشوند.

دولت که ریاکارانه اعلام کرده بود که مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویتهای اصلی‌ نظام خواهد بود و حتی ستاد به اصطلاح مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل داده، با ارائه تسهیلات بانکی و مالی‌ و حراج منابع و صنایع کشور به مافیا ی اقتصادی وابسته به خود بیش از پیش دست به غارت و چپاول اموال عمومی زده است.

در کنار این بحران عظیم مالی‌، تحریم‌های اقتصادی از یکطرف و حذف یارانه‌ها از طرف دیگر، به سقوط هر چه بیشتر سطح زندگی‌ اکثریت مردم ایران، افزایش هر چه بیشتر قیمت‌ها و بیکاری منجر شده است. آمار رسمی‌ حاکی از این است که در چند سال گذشته نزدیک به ۱ میلیون نفر کشاورز از کار بیکار شده و به‌ صف تهیدستان حاشیه نشین پیوسته اند. نرخ بیکاری زنان ایران در کمتر از یک سال از ۱۶ درصد به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. عوارض بحران اقتصادی و تبعیض علیه زنان در نظام اسلامی بویژه در گروه سنی‌ ۱۵ تا ۲۴ سال مشهود است. نرخ بیکاری در میان دختران جوان که در سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد بود اکنون ۶۵ درصد برآورده میشود. تنها در چند ماه گذشته ۱۲۰ هزار معلم از کار بیکار شده و ممنوعیت واردات کالا‌هایی‌ نظیر پنبه و افزایش قیمت بنزین، صنایع بسیاری از جمله نساجی، تولیدات مواد بهداشتی، فولاد، لبنیات و قند و شکر بیش از پیش آسیب پذیر کرده است. آسیب پذیر بودن و ورشکستگی صنایع ایران از یکطرف و وارد شدن ۱.۵ میلیون نفر به بازار کار در هر سال، به این معناست که مصیبت بیکاری میلیونها نفر را در ایران تهدید می‌کند.

فقر وسیع ناشی‌ از بیکاری گسترده و دستمزد‌های پائین که در موارد بسیاری حتی با تأخیر بیش از یک سال پرداخت میشوند، با توجه به افزایش تورم به کاهش قدرت خرید بیش از ۸۰ درصد از جمعیت ایران و در نتیجه فقیر تر شدن هر چه بیشتر اکثریت عظیم مردم شده است. نرخ مسکن در بسیاری از مناطق بیش از ده درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت آب، گاز و بویژه برق نیز ۱۰ برابر شده است. نیاز‌های ضروری همچون مسکن، غذا و پوشاک بخش عظیم درامد شاغلان را میبلعد. براوردهای نهاد‌های دولتی همچون بانک مرکزی ایران نشان میدهد که یک خانواده ایرانی برای تامین بدیهی‌‌ترین احتیاجات خود و رفع گرسنگی دست کم باید ۶۰۰ هزار تومان هزینه کند. آمار دولتی همچنین خط فقر در ایران را معادل ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرده اند. با این همه حداقل دستمزد در نظام اسلامی ۳۰۳ هزار تومان در ماه است.

این نابرابری عظیم حتی بدیهی‌‌ترین نیازها نظیر آموزش و بهداشت را به خدمات و کالا‌هایی‌ لوکس و غیر قابل دسترسی‌ برای اکثریت مردم ایران تبدیل کرده اند. دولت احمدی نژاد بر خلاف ادعاهایش دولتی فاسد است که در غارتگری و حیف و میل ثروت ملی دست کمی از پیشینیان خود ندارد و عملا فساد را گسترش داده و با تقویت سمت گیری به سوی فاشیسم عریان تر مبارزه با فساد را دشوارتر کرده است. سرمنشا اصلی فساد، نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه یعنی سیستمی است که علنیت و شفافیت، پذیرش حق رای عمومی، آزادی بی قید و شرط سیاسی، آزادی تشکل های مستقل صنفی، طبقاتی و مدنی را مطلقا برنمی تابد و بنابراین زاینده فضای دروغ و چاپلوسی، سواستفاده از قدرت و خودسری، رانت خواری و غارتگری است. نظام ولایی بیش از هر زمان دیگری از سفره خالی‌ و ناچیز مردم ایران می‌‌دزدد، و منابع و ثروت کشور را که متعلق به اکثریت مردم است به سود اقلیت ناچیز حاکم غارت می‌کند.

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved