نامه سرگشاده به رئيس جمهور اقای حسن روحانی

از طرف بيش از ۳۰۰ نفر از كارگران، تكنسين‌ها و مهندسان پروژه‌هاي نفتي ايران

رئيس جمهور محترم، جناب آقاي روحاني

به رغم درخواست مردم و مسوولان متعهد به آرمان‌هاي مردمي در اوايل انقلاب، دولت‌ها با گرايش متفاوت و هر كدام نيز با شعار‌هاي خاص اجتماعي يكي پس از ديگري آمدند و رفتند ولي نتوانستند بر كاستي‌هاي مناسبات اجتماعي فائق آيند كه مرده ريگ ديكتاتوري نظام پادشاهي بود، چنان كه فاصله طبقاتي هر روز ابعاد تصاعدي و بزرگ‌تري پيدا كرده و فقدان آزادي انديشه و قلم همچنان به همان روال ادامه يافته است. هيچ كدام از دولت‌ها نتوانستند، با اين همه امكانات و توان فوق‌العاده‌ی منابع انساني – طبيعي، ايران را در مسير توسعه صنعتي و توليد كالايي قرار دهند. از يك سو دلالي و واسطه‌گري بين‌المللي، و واردات بي‌رويه و بدون كنترل كالاهاي مصرفي آن هم بدون كيفيت، صنايع و كشاورزي ما را به ركود و ويراني كشيده و از سوي ديگر اين نابه‌هنجاري‌ها در ارتباط با مناسبات كار و حقوق قانوني نيروي كار (كارگران صنعتي، تكنسين‌ها و مهندسان) بيشتر از همه‌ی جنبه‌هاي ديگر، آفت رشد شده و نمود پيدا كرده است و بدين صورت صدمات جدي بر پيكر با ارزش ترين منابع ملي كشور (نيروي كار فني) وارد نموده است .

دولت‌هاي پس از جنگ به ويژه با پذيرش تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي‌هاي گسترده كه الهام گرفته از اقتصاد سرمايه‌داري دوران معاصر (نئوليبراليسم) است، قانون كار را در برخي مناطق به نام مناطق آزاد تجاري به حاشيه راندند. فقط با اعلام منطقه‌ی آزاد تجاري در پارس جنوبي، چند ده هزار نيروي كار فني كشور در عمل از شمول قانون كار خارج شدند و در زير فشار مطلق پيمانكاران قرار گرفتند. با معافيت كارگاه‌هاي زير ده نفر از قانون كار در دولت اصلاحات بزرگ‌ترين بخش كارگري ايران از حداقل حقوق، سنوات، و نيز از امكان دريافت مستمري بازنشستگي و خدمات تامين اجتماعي براي هميشه محروم شدند. از اين رو اين گروه عظيم زحمت كشان با خانواده‌هايشان بايد در سن از كارافتادگي براي امرار معاش به تكدي‌گري رو بياورند. در نظام سياسي‌ای ‌كه وعده حكومت مستضعفان و محرومان را شعار خود قرار داده بود، مستضعفان فقيرتر و ضعيف‌تر و فرسوده‌تر شدند و در عوض سرمايه‌داران (بخش خصوصي يا به قول مسوولان زمان انقلاب، طاغوتيان) ثروتمند‌تر و فربه‌تر گشتند. از سوي ديگر با تصويب بند "ز" در مجمع تشخيص مصلحت نظام، كارفرماها در بخش‌هايي اختيار تام به دست آوردند كه به اخراج كارگراني مبادرت ورزند كه تا روز پيش از مصوبه جديد، قانون كار از آن‌ها حمايت می‌كرد.

اين است شرايط رنج آور، براي مردم و توليدكنندگان نعمات مادي در ساختار اقتصادي امروز جامعه‌ی ما.

آينده‌ی كشورمان وابسته به بازنگري منطقي در اين مناسبات اجتماعي – اقتصاديِ مبتني بر واردات است. مناسباتي ارتجاعي كه به توصيه‌ی صندوق بين‌المللي پول - نهادي كه 51 درصد آن در اختيار آمريكاست - به جامعه ايراني تحميل شده است. اين كه اقتصاددانان مشاور دولت‌هاي پس از جنگ به دليل منافع خاص خود، و باورهايي بر آمده از تبليغات گسترده و بدون هيچ گونه شك منطقي نسبت به عواقب مناسبات سرمايه‌داري- نئوليبراليستي، به گسترش اين مناسبات دلالي در نشريات روزانه و ماهانه پرداخته و واسطه‌گري را تنها راه پيش‌روي كشور قلمداد‌می كنند چندان عجيب نيست؛ عجيب آن است كه اين روند مخرب، به رغم تجربه‌هاي تلخِ دوباره و چند باره، باز تجربه‌می شود و هيچ كدام از نشريات مدعي آزادي انديشه، از بازتاب ديدگاه‌هاي مخالف اين باور استقبال نمي‌كنند. از اين رو ناآگاهانِ از مسائل اقتصادي تصور می‌كنند در واقع اين مناسبات تنها امكان جامعه‌ی بشري است. دروغ بزرگي كه رسانه‌هاي ضد آزادي انديشه ولي مدعي آن، بدان دامن می‌زنند.

اين ساختار اقتصادي (نئوليبراليسم) طي چند دهه سلطه بر جهان، جز دامن زدن به ركود اقتصادي و تورم قيمت‌ها و ايجاد فاصله طبقاتي بعيد و عمومي‌سازي فقر و يك در صدي كردن غنا و ورشكستگي بنگاه‌هاي توليدي چه دستاورد ديگري به دنبال داشته است؟ آن هم در حالي كه سردمداران و رهبران جهاني اين نظم اقتصادي بزرگترين جنگ‌هاي منطقه‌ای ‌از اروپا تا آسيا را به وجود آورده اند كه هنوز هم در منطقه خاورميانه تداوم دارد و اين در حاليست كه چند كشور از جمله كشور ما ايران در معرض تهديد به جنگ و چالش‌هاي سياسي – اقتصادي قرار دارند. طبق اصول بنيادي و كليدي اين نوع درك از مناسبات اقتصادي، دولت‌ها حق دخالت در امور اقتصادي را ندارند. به زعم تئوري‌بافان اين باور در صورت عدم دخالت دولت در امر اقتصادي، قوانين بازار(‌عرضه و تقاضا)، خود به خود همه امور اقتصادي را سامان می‌دهد و رونق و توسعه صنعتي را بدون وقفه به پيش می‌برد. ولي اين تئوري‌هاي - به قول كينز اقتصاد دان انگليسي - قمارخانه‌ای ‌در تداوم خود به جاي صلح جهاني، جنگ‌هاي منطقه‌ای ‌را گسترش داد و به جاي توسعه صنعتي بحران‌هاي ناشي از تورم و ركود را به ارمغان آورد. به گونه‌ای ‌كه اكثر كشورهاي اروپايي با بيكاري فزاينده و ركود و گراني درگير هستند اگر طبق اين باور، دولت در امور اقتصادي دخالت نمي‌كرد، ساختار فرسوده‌ی سرمايه داري جهاني فرو می‌پاشيد. ولي دولت امريكا و دولت‌هاي اروپايي با دخالت مستقيم در امور اقتصادي بار مالي و هزينه‌هاي كمرشكن آن را به دوش مردم انداختند و با تحميل رياضت اقتصادي به توده‌ها و پرداخت بدهي بانك‌ها از حساب‌هاي پس انداز مردم و ماليات‌هاي دريافتي از آنها، سرمايه داري را به صورت موقت نجات دادند.

با وجود اين همه تجربه‌ی جهاني و آشكار شدن بحران‌هاي ژرف ناشي از تسلط مناسبات نئوليبراليستي، اقتصادخوانده‌هاي وطني اما كه بيش از 4 قرن از دنيا پس مانده‌اند، در نشرياتِ گرفتار روزمرگي، باز هم تعديل ساختاري و خصوصي سازي را تبليغ و طرف‌هاي مشورت‌شان را همچنان به تركستان گمراهي می‌كِشند. در اين مطلب ما قصد بررسي و تحليل علمي روندهاي اين ساختار نابهنجار اقتصادي را نداريم زيرا عملكردِ به اين باور و عوارض ويرانگرش كه امروزه همه دنيا را به چالش گرفته است خود بهترين سند بي‌اعتباري آن می‌باشد. هدف ما بررسي تاثير اين مناسبات بر ارزشمند‌ترين منابع ملي كشور يعني نيروي كار است. نيروي كار فني – صنعتي كشور (كارگران صنعتي،‌ تكنسين‌ها، مهندسان و دانشمندان) كه سرمايه‌هاي بي بديل و خلاق هر جامعه‌ای ‌می‌باشند .

صاحبان منافع و دستياران و مشاوران بهره مند از سود‌هاي مبتني بر اقتصاد دلالي (نئوليبراليستي) تعهدي نسبت به عواقب و آسيب‌هاي منتج از اين واقعيت ندارند و به كلي نسبت به نتايج اجتماعي آن بي‌توجه‌اند. اين بي‌توجهي باعث اعمال سياست‌هايي می‌شود كه درعمل برآيندي جز ركود توليد و گراني كالا و خدمات مصرفي، بيكاري و فقرعمومي و تبعات اجتماعي‌اش نتيجه‌ی ديگري نخواهد داشت. روندي كه بي‌ترديد بحران‌زاست و چالش‌هاي اجتماعي را در پي دارد. در اين مناسبات مساله با اهميت، مبادلات تجاري و كسب سود به هر قيمت است، بدين دليل بخش‌هاي توليدي جامعه به حاشيه می‌افتند، زيرا ديرتر به سود می‌رسند ولي بورس‌بازي و دلالي و بور‍ژوازي تجاري و مالي به عمده‌ترين شيوه‌ی مناسبات اقتصادي تبديل می‌گردد. خروجي اين مناسبات، بحران امروز امريكا، اروپا و خاورميانه و... است، امريكايي كه تنها با ايجاد جنگ‌هاي منطقه‌ای ‌و مذهبي و بدين وسيله فروش انواع اسلحه توانسته بخشي از صنايع بزرگش را فعال نگه دارد.

در شرايط اجتماعي - صنعتي كنوني كشورمان كه رشد صنايع و تكنولوژي به كار گرفته شده عقب‌مانده تر از كشورهاي پيشرفته جهان است، ما قادر به رقابت با توليد كالايي آن‌ها نيستيم از اين رو پيوستن به صندوق بين‌المللي پول و تجارت جهاني باعث انهدام صنايع كوچك و در حال رشد ما می‌شود. هم چنين عامل اصلي نابودي كشاورزي ايران خواهد شد. لذا منافع ملي ما در گرو انديشه‌ورزي و نگاه انتقادي به مسير راه رشد اقتصادي موجود است، كه پس از جنگ، دولت‌ها در پيش گرفته اند و نيز درك ضرورت‌هاي علمي – صنعتي كشورمان می‌باشد و نه دنباله‌روي از اقتصاد بازار با قوانين كور عرضه و تقاضايش.

مسير راه رشد اقتصادي ما را بايد گروهي از اقتصاددانان مورد بررسي قرار دهند كه به استقلال اقتصادي – صنعتي و خودكفائي ايران اعتقاد داشته باشند، نه مشتي دانش آموخته‌ی آكادمي‌هاي نئوليبراليستي آمريكا و اروپا كه فرمول‌هاي اقتصادي آن را چون آيات الهي ابدي و لاتغيير می‌بينند. از اين رو ما، نقد بيشتر اين مناسبات كه ايران را دچار بحران جدي بيكاري و فقر و تورم و گراني نموده به ايشان می‌سپاريم و خود به برخي از آسيب‌هاي آن بر مناسبات كار و زندگي نيروي كار می‌پردازيم و انتظار داريم رئيس جمهور محترم آقاي روحاني به اين درك واقعي و عميق نيروهاي كار كشور توجه بفرمايند.

تاثير مناسبات تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي ( نئوليبراليستي) بر كار و زندگي نيروي كار پروژه‌ای ‌:

ساخت پروژه‌هاي صنايع مادر در ايران با توجه به دور بودن از مناطق شهري، زندگي كارگران در خوابگاه‌ها، ساعات فشرده و طولاني كار (12 ساعت در روز)، شتاب كار به دليل زمان‌بندي‌هاي ضروري ساخت و مدت زمان مرخصي يك كارگر در عمل يك اردوگاه كار است نه يك كارگاه معمولي، كه البته همين كار در مناطق آزاد تجاري و ضروري نبودن اعمال قانون كار به يك اردوگاه كار اجباري تبديل شده است.

يك نيروي كار پروژه‌ای ‌در اردوگاه كارش بايد 23 روز دراختيار كار پروژه باشد يعني 76.6 درصد از زندگي‌اش و يك كارگر بايد 24 روز يا 80 ‌ درصد زندگيش را با بدترين شرايط بهداشتي، غذايي و وسايل خواب نامناسب به سر ببرد. با روزانه 12 ساعت كار. سازمان‌هاي جهاني كار پس از بررسي‌هاي علمي به اين نتيجه رسيده است كه كار روزانه بيش از 8 ساعت در دراز مدت اثرات رواني و جسمي غير قابل جبراني بر نيروي كار به جا می‌گذارد از اين رو حداكثر ساعت كاري در يك روز بايد 8 ساعت باشد و برخي از روزها كه ضرورت پروژه اضافه كاري را در دستور كار قرار می‌دهد، با توافق كارگر فقط بايد 2 ساعت اضافه كاري انجام بدهد آن هم نبايد هر روز باشد. در حالي كه يك كارگر پروژه‌ای ‌بايد روزي 12 ساعت ممتد كار كند و در صورت ضرورت اضافه كاري بدون رضايت كارگر تا 16 ساعت ادامه می‌يابد آن هم بدون محاسبه چهل درصد اضافه كاري تاييد شده‌ی قانون كار. عوارض ويرانگر اين شيوه در كوتاه مدت به صورت اعتياد شديد عموميت يافته، و از سوي ديگر باعث از هم پاشيدن كانون خانوادگي و آمار بالاي طلاق در ميان كارگران شده است. شرايط نامناسب ديگر كار پروژه اي، فقدان شرايط ايمني كار است به دليل اين كه پروژه در حال ساخت می‌باشد. در حال ساخت بودن پروژه، امكانات ايمني براي حفظ جان نيروي كار را بسيار محدود كرده است. از سوي ديگر آلودگي‌هاي بسيار شديد گازي، ‌شيميايي، صوتي و... به گونه‌ای ‌است كه در روزهايي كه هوا دچار وارونگي می‌شود، با هر تنفس بوي ادرار (آمونياك) را استشمام می‌كنيم، گوشه‌هاي لب و چشم به سوزش می‌افتد و در دهان طعم ترشي را حس می‌كنيم. عوارض اين شرايط، آلودگي‌هاي خوني در ميان كارگران است .

حالا چنين نيروي كاري می‌خواهد براي 6 روز به مرخصي برود كه يك روز آن در راه رفت و يك روز آن در راه برگشت هدر می‌شود. اين نيروي كار مجبور است در هر ماه تنها 4 روز را به تربيت فرزندان و همسرداري و همياري با او بپردازد، آن هم در صورتي كه او نه يك انسان شاد و با نشاط را بلكه يك جسد خسته را به خانه رسانده است. در سوي ديگر همسر اين كارگر پروژه‌ای ‌پس از 23 الي 24 روز تنهايي و چالش با گراني و تورم و حقوق نان آور خانواده كه پس از ماه‌ها به وسيله بخش خصوصي (سرمايه داري) پرداخت نمي‌شود- البته به لطف شيوه‌ی تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي ارمغان صندوق بين‌المللي پول (اقتصاد امريكايي)- ‌انتظار دارد همسرش بياييد و كمي از بار اين مشكلات همه جانبه را از دوش او بردارد، ولي با همسري مواجه می‌شود با جيبي خالي از حقوق - باز هم به لطف بي‌قانوني نظام اقتصادي نئوليبراليستي - و با اعصابي خسته و انفجاري ‌كه تنها به خوابيدن فكر می‌كند. اين يك شرايط غير قابل تحمل و نابهنجار است كه در عمل منجر به اختلافات و درگيري‌هاي خانوادگي و در نهايت به جدائي می‌انجامد. هردو حق دارند، ‌هر دو بي گناهند، هردو قرباني نظام اقتصادي رايج هستند. نظامي كه با اتخاذ شيوه‌ی اقتصادي نادرست پايش را بر گلوي نيروي كار می‌فشارد و براي رضايت سرمايه‌داري (‌بخش خصوصي) به ضعيف كشي اقدام می‌كند. نهادهاي حكومتي وظيفه دارند كه اين واقعيت‌ها را ببينند و با روند اين مناسبات غير علمي و ضد انساني كه هر روز بيش از پيش آرامش فردي و اجتماعي را به چالش می‌گيرد مبارزه كنند. دولت بايد به عنوان نماينده همه مردم و نه نماينده‌ی فقط بخش خصوصي وارد عرصه مناسبات اقتصادي گردد و نيروي كار را كه عامل بنيادي و اساسي توليد نعمات مادي است در قبال ترفندهاي دلالان سرمايه حمايت نمايد. اين يكي از وظايف دولت است. همچنين نهادهاي حكومتي نبايد مانعي براي ايجاد تشكل‌هاي صنفي كارگران باشند كه تنها امكان دفاع از حقوقشان در شرايط فعلي است.

درآمد يك نيروي كار بايد به گونه‌ای ‌محاسبه و پرداخت گردد كه او بتواند علاوه بر خوراك و پوشاك مناسب از مسكن، بهداشت، آموزش و پرورش، تامين اجتماعي و بازنشستگي بهره‌مند گردد. زيرا بار سنگين زندگي اجتماعي (توليد) بر دوش‌هاي او سنگيني می‌كند. همچنين بايد اوقات فراغتي داشته باشد تا بتواند نيروي خود را بازتوليد كند و نيروي كار آينده را تربيت نمايد .

پيشنهاد نيروهاي كار پروژه‌ای ‌به اين نارسايي‌هاي قانوني:

بررسي ساعت كاري دو هفته‌ای ‌نيروي كار پروژه اي

دو هفته ساعت كاري نيروي كار پروژه‌ای ‌با توجه به عدم استفاده از تعطيلات رسمي و تعطيلي روز جمعه و با توجه به كار در روز جمعه به مدت 5 ساعت و روزانه 12 ساعت كار مقدار ساعت كاري دو هفته 154 ساعت می‌باشد در حالي كه يك كارگر كارخانه در شهر يا كارمندان دولتي در روزي 8 ساعت كار و با بهره‌مندي از تعطيلي روز جمعه آن هم با دريافت حقوقش،‌ با استفاده از تعطيلات رسمي در 2 هفته 88 ساعت كار را به انجام می‌رساند. اختلاف مدت ساعت كاري 66 ساعت است. اين مقدار، اضافه كاري است كه كارگر پروژه‌ای ‌طي 2 هفته انجام می‌دهد. طبق قانون كار به اين اضافه‌كاري بايد 40‌درصد پرداخت گردد كه مقدار 40‌درصد قانوني می‌شود 4/26 ساعت كاري. در مجموع نيروي كار پروژه‌ای ‌بدون استفاده كردن از دو روز جمعه (16 ساعت كاري) و تعطيلات رسمي جمع كل ساعت كاري ش 4/180 ساعت می‌باشد كه اگر ساعت كاري جمعه‌ها و روزهاي تعطيلي رسمي را به آن اضافه كنيم اين مقدار اضافه كاري، طي دو هفته رقمي بسيار فراتر از حداكثر ساعت كاري طبق قانون كار 192 ساعت خواهد شد. مقدار ساعت كاري تعيين شده به وسيله قانون در يك ماه كار حداقل 176 ساعت و حداكثر 192 ساعت می‌باشد .

با توجه به صدمات روحي و جسمي كه كار ممتد در روز و در ماه به نيروي كار پروژه‌ای ‌وارد می‌كند، نيروهاي كار پروژه‌ای ‌انتظار دارند براساس قانون كار و مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي كه ايران يكي از امضاء‌كنندگان آن است، كار پروژه‌ای ‌را به صورت دو هفته كار و دو هفته مرخصي (‌طرح اقماري) برنامه‌ريزي كنند. بدون اين كه روي حقوق آن‌ها تاثير منفي به جا بگذارد. زيرا :

-1طي دو هفته، يك ماه ساعت كاري را انجام می‌دهند و حداقل 16 ساعت بيشتر

-2كار به صورت اردوگاهي و ‌دور از شهر و خانواده و اسكان در خوابگاه است

-3ساعت طولاني كار در روز، 12 ساعت

-4عدم وجود امكانات ايمني كار به دليل در حال ساخت بودن پروژه

-5قرارداد كار سفيد امضاء است و موقت. لذا پس از هر پايان كار مدت‌ها بايد در جستجوي كار، بيكاري را بايد تحمل كرد. زيرا ادارات كار به نيروي كار پروژه‌ای ‌بيمه بيكاري نمي‌پردازند .

-6سختي كار و وجود آلودگي‌هاي مرگبار در پروژه‌هاي صنايع نفت و پتروشيمي

ناصرآقاجری (کارگر پروژه ای) 15/4/1392

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/07/3000.html#more