یادداشت کارگری

بحران بزرگ بیکاری و نقش شاخص جوانان تحصیل کرده بیکار در سازماندهی لشکر بیکاران

رضا سپیدرودی

در میان بحران های لاعلاجی که گریبان جامعه ایران را گرفته است یکی از بدترین آنها بحران بیکاری است. طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی اخیرا گفته است که "بزودی 5 میلیون بیکار تحصیل کرده به جمع 3 میلیون و 500 هزار نفری بیکاران فعلی کشور افزوده می شوند و کشور با بحران بزرگ بیکاری مواجه خواهد شد." واقعیت این است که هیچ یک از دولت های جمهوری اسلامی، اعم از اصلاح طلب و اصولگرا با وجود صرف هزینه های بسیار و طرح های دهان پر کن نتوانسته اند بحران بیکاری را مهار کنند. بویژه کارنامه 8 ساله دولت احمدی نژاد، در زمینه بیکاری با وجود درآمدهای نجومی و بی سابقه نفتی از همه فاجعه بارتر بوده است. شکست طرح های مقابله با بیکاری در جمهوری اسلامی را می توان در سطوح مختلف تحلیل کرد. عواملی نظیر فقدان استراتژی توسعه پایدار، فساد ساختاری نظام مدیریتی، درهم ریختگی بخش های مختلف اقتصاد و سیطره مافیاهای مختلف حکومتی بر این بخش ها، بی ثباتی و آشفتگی قوانین ناظر بر بازار کار، جهت گیری نظام تسهیلات بانکی، نظام تعرفه ها، نسبت واردات و صادرات در تجارت خارجی، حجم قاچاق و جایگاه آن در مجموعه اقتصاد سیاه و غیر رسمی، در دوره های مختلف و دولت های مختلف جمهوری اسلامی نقش و جایگاه متفاوتی در شکست  طرح های مقابله با بیکاری ایفا کرده اند. در عین حال یک عنصر مشترک و اساسی در همه این دوره ها و در همه طرح های دولت های جمهوری اسلامی در رابطه با موضوع اشتغال و مقابله با بیکاری مشترک بوده است. این عنصر مشترک عبارت از این است که خود بیکاران هیچ نقشی در تهیه و تتظیم این طرح ها و نحوه اجرای آنها نداشته اند و به هیچ وجه نتوانسته اند به صورت یک قدرت متشکل و سازمان یافته در این زمینه عمل کنند. طرح های دولتی نه تنها با مشارکت سازمان یافته تشکل های مستقل بیکاران هیچ میانه ای نداشته اند که هر نوع تلاش در این زمینه نیز با حساسیت وحشیانه ای از سوی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی منکوب شدند. اکنون اما بیکاری در شرایطی به سمت یک "بحران بزرگ" می رود که

 اولا: شدت بحران همه جانبه اقتصادی و اجتماعی کشور را به لبه پرتگاه کشانده و تحریم ها با تقلیل درآمدهای نفتی، سیاست دستبرد به سطح معیشت لایه های فرودست و خصوصی کردن بیرحمانه تر حوزه های تعهدات اجتماعی دولت را  به اصلی ترین سیاست دولت روحانی تبدیل کرده است. گرانی قیمت آب و برق در روزهای اخیر که بار آن بیش از همه بر دوش لایه های فقیر و محروم جامعه سنگینی می کند، فقط نقطه شروع این سیاست است که قرار است تا پایان سال جاری با موج دوم برچیدن یارانه ها و رها سازی قمیت های حامل های انرژی و در عین حال حذف یارانه های نقدی گسترش یابد.

ثانیا: وزن جوانان تحصیل کرده و دانش آموخته در میان مجموعه بیکاران بشدت بالاتر رفته است و در حال حاضر بخش بزرگ لشکر بیکاران کشور را نه لایه های حاشیه نشین، بیکاران فصلی و روستایی بلکه جوانانی تشکیل می دهند که تحصیلات خود را با صرف هزینه های هنگفت و فداکاری های خانواده ها به پایان برده اند، اما نمی توانند شغلی متناسب با تحصیلات و تخصص خود پیدا کنند. نسل جدید بیکاران دانش آموخته بخش مهمی از پیش زمینه های لازم برای پیشتاز شدن در زمینه سازماندهی خود  به عنوان جویندگان کار در قالب تشکل های مستقل بیکاران را دارند. تاکنون محروم سازی از اختصاص فضای سرپوشیده ثابت برای جمع شدن بیکاران و حواله دادن بیکاران به ادارات کار و به نهادهای شبه کارگری وابسته به رژیم یکی از شگردهای مقابله با تشکل یابی مستقل بیکاران بوده است. البته پاتوق های غیر رسمی به عنوان مراکز تجمع گروه های مختلف بیکاران تاکنون نقش محدودی در غلبه بر این مانع داشته و توانسته است در سطح محدود گروه هایی همگن از بیکاران (مثلا بخشی محدود از نقاشان ساختمانی) را متشکل کند. اما نسل جدید بیکاران جوان، بر خلاف لایه های سنتی و فاقد تحصیلات دانشگاهی با شکل های جدید همگرایی و فعالیت های شبکه ای آشنایی کاربردی بیشتری دارند و می توانند از این آشنایی برای دور زدن محدودیت ها بهره برداری کنند. تجربه فراخوان های محدود شبکه ای برای جمع شدن به قصد حمایت از کودکان کار، یا آب بازی دسته جمعی می تواند در تجمع آرام، مسالمت آمیز و مدنی جمع هایی از بیکاران دانش آموخته در برابرادارات کار به کار گرفته شود و این مراکز را به مکان های ابراز نارضایتی بیکاران و طرح خواست برخورداری فوری از بیمه بیکاری تبدیل کند. بویژه این که خصلت صنفی این مطالبه و طرح آن در برنامه دولت، بهانه برخورد امنیتی و هزینه های آن را کاهش می دهد. بدیهی است چنین رویکردی در تشویق سایر لایه های بیکاران به تشکل یابی نیز موثر است و می تواند سرآغازی باشد برای پایان دادن به بیش از سه دهه پراکندگی و بی حقی بیکاران. جوانان تحصیل کرده بیکار در اعتراض مدنی و مسالمت آمیز علیه بیکاری هیچ چیز ندارند که از دست بدهند، در عوض اگر بتوانند متحد شوند و بر نهادهای دولتی فشار بیاورند امکان دارد که بتوانند حداقل بیمه بیکاری را به دست آورند.