Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ اگوست ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹  برابر با ۱۵ جولای ۲۰۲۰
مارکسیسم و لیبرالیسم*

مارکسیسم و لیبرالیسم*

محمد رضا شالگونی

 

این روزها رایج ترین انتقادها به نظریه سیاست مارکسیستی، انتقاداتی هستند که از دیدگاه لیبرالی صورت می گیرند. گذشته از نظریه پردازان لیبرالیسم که دائما از پیروزی کامل لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی بر مارکسیسم سخن می گویند، عده زیادی از سرخوردگان از مارکسیسم نیز وقتی می خواهند به انتقادات خود انسجام منطقی بدهند، آگاهانه یا ناآگاهانه به دیدگاه لیبرالی روی می آورند. این غلبه لیبرالیسم در میان مخالفان مارکسیسم البته امری تصادفی نیست. اولا لیبرالیسم بهتر از هر جریان فکری دیگر منافع عمومی بورژوازی را بیان می کند و قابل دفاع ترین روایت ایدئولوژیک بورژوازی را از جامعه مطلوب او ارائه می دهد و ثانیا در نتیجه تشدید و تعمیق روند بین المللی شدن سرمایه در دو دهه اخیر، که به تضعیف اقتدار دولتهای ملی و وظائف اجتماعی آنها می انجامد، زمینه مساعد ویژه ای برای گسترش لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی در میان بورژوازی به وجود آمده است. از این رو لیبرالیسم اکنون بزرگترین چالش فکری مخالف در مقابل مارکسیسم محسوب می شود و جهت گیری غالب انتقادات امروزی به مارکسیسم را در ارتباط آنها با درک لیبرالیستی از دمکراسی بهتر و روشنتر می توان دریافت. اما غالب انتقادهایی که از دیدگاه لیبرالیستی علیه مارکسیسم صورت می گیرند، روی سه محور بهم پیوسته زیر متمرکزند: مارکسیسم سیاست را تابعی از اقتصاد و امر روبنایی می داند، بنابراین به دمکراسی چندان اهمیتی نمی دهد و نمی تواند بدهد. مارکسیسم دمکراسی سیاسی را فریبی بورژوائی می داند. بنابراین نمی تواند مبارزه برای آن را جدی بگیرد. مارکسیسم به اصالت فرد اعتقاد ندارد و به آزادی های فردی بی توجه است. بنابراین خواه ناخواه در مقابل دمکراسی می ایستد.

ضعف اصلی چنین انتقادهایی این است که فرض مسلم شان امری خیالی است. زیرا مارکسیسم نه دمکراسی را چیزی کم اهمیت می داند و نه آنگونه که آنها می فهمند، فریبی بورژوائی و نه به آزادیهای فردی بی توجه است. این ضعف از آنجا برمی خیزد که در غالب این انتقادات، مارکسیسم با سیستم نظری حاکم در کشورهای سوسیالیستی موجود یکسان تلقی می شود. حال آنکه چنین فرضی نادرست است. البته نمی توان انکار کرد که در جنبش کمونیستی، کم نیستند جریان هایی که دمکراسی را فقط همچون وسیله ای می نگرند برای دستیابی به سوسیالیسم یا به تعبیری همچون نردبانی برای عروج به عصری طلائی که بعد باید دور انداخته شود. اما این جریانها را باید محصول جانبی "سوسیالیسم موجود" به حساب آورد و در هر حال نظرات آنها را نباید به حساب مارکسیسم نوشت. مارکسیسم دمکراسی را شرط وجودی حاکمیت کارگری و بنابراین یکی از الزامات حیاتی سوسیالیسم می داند. با مطالعه آثار کلاسیک مارکسیسم می توان دریافت که انتقاد مارکسیسم بر درک لیبرالیستی از دمکراسی، نه از بی اعتقادی مارکسیسم به دمکراسی بلکه از حیاتی دانستن آن ناشی می شود. به عبارت دیگر اختلاف مارکسیسم و لیبرالیسم بر سر دمکراسی درست وارونه آن چیزی است که بسیاری از لیبرالهای امروزی ترسیم می کنند و در واقع نه مارکسیسم بلکه لیبرالیسم است که هرگز بطور همه جانبه از دمکراسی دفاع نکرده و نمی تواند دفاع کند. برای روشن شدن مطلب، توضیح مختصری در پاسخ به انتقادهای سه گانه بالا ضرورت دارد.

 

آنچه روبنایی است بی اهمیت نیست

 

بنا به نظریه ماتریالیسم تاریخی - که "قانون تکامل تاریخ انسانی" را بیان می کند و بی تردید بزرگترین کشف علمی مارکس محسوب می شود - آگاهی انسانها نیست که وجود آنها را تعیین می کند، بلکه وجود احتماعی آنهاست که به آگاهی شان تعین می بخشد." به عبارت دیگر از آنجا که آگاهی و اندیشه انسانی نه در جائی از ابدیت، بلکه در انسانهایی جریان دارد که برای زنده ماندن ناگزیرند قبل از هر چیز بخورند و بنوشند و مسکن و پوشاکی برای خود فراهم آورند، ناچار بوسیله شرایط تولید زندگی انسانی مشروط می شوند. پس روند عمومی زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری انسان را تنها بر بستر روند تولید زندگی مادی او میتوان توضیح داد. مثلا تنها از این طریق می توان توضیح داد که چرا در جوامع قبیله ای که از طریق یک اقتصاد معیشتی ساده زندگی می کنند، ریاضیات عالی جائی ندارد و نمی تواند داشته باشد، یا چرا مذاهب تک خدائی فقط در مرحله معینی از تاریخ انسانی شکل می گیرند، و یا چرا در دمکراسی های مبتنی بر برده داری جهان باستان، بردگان نمی توانستند از حق شهروندی برخوردار باشند. نظریه ماتریالیستی تاریخ با روشنائی انداختن بر زمینه عینی پیدائی دگرگونی و زوال نهادهای مختلف اجتماعی، امکان بررسی علمی مشخص و دقیق عوامل و شرایط وجودی این نهادها را فراهم می آورد و در عین حال هاله تقدسی را که پیرامون منشاء و غایت غالب این نهادها درست شده کنار می زند و هر نوع خرافه پردازی در باره اعتبار ابدی آنها را بهم می ریزد و درست به همین دلیل نمی تواند با مخالفتهای جدی روبرو نشود و به انحاء مختلف تحریف نگردد. در واقع اگر نظریه داروین در زیست شناسی هنوز هم منافع کسانی را به مخاطره می اندازد و اگر نظریه فروید در روانشناسی هنوز احساسات خیلی ها را جریحه دار می کند و اگر عده ای از پاسداران تاریک اندیشی حتی هنوز هم از عواقب پذیرش نظریه کپرنیک وحشت دارند، چگونه ممکن است نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکس که با روشنائی انداختن بر روابط اجتماعی انسانها، پته آنهایی را که به حساب دیگران زندگی می کنند، به آب می اندازد، با مخالفتهای جدی روبرو نشود؟ اگر همین چهار نظریه بزرگ را در نظر بگیریم می بینیم همه آنها به لحاظی سرنوشت مشابهی داشته اند: هر یک از آنها علیرغم اینکه با بهم ریختن تصورات مسلط در باره انسان و جهان، قلمرو آگاهی و آزادی انسانی را به نحوی جهش آسا وسعت داده اند، ولی از طرف مخالفان، همچون تحقیر انسان و توهین به ارزشهای او تلقی شده اند و متهم کردن نظریه ماتریالیسم تاریخی به بی توجهی به دمکراسی از جمله چنین مخالفت هائی است. این در حالی است که این نظریه به ما کمک می کند که با به دست آوردن شناخت علمی از شرایط وجودی دمکراسی مبارزه موثری را برای دستیابی به آن سازمان بدهیم. ماتریالیسم تاریخی با تاکید بر نقش تعیین کننده عوامل اقتصادی (یا به بیان استعاری: عوامل "زیربنایی") در تحولات اجتماعی، نه نقش واقعی عوامل دیگر را نادیده می گیرد، نه ضرورتا هر پدیده یا روند اجتماعی مشخص را با مراجعه به عوامل اقتصادی توضیح می دهد، و نه پتانسیل عظیم اقدامات آگاهانه انسانی را انکار می کند. زیرا باید توجه داشت که اولا ماتریالیسم تاریخی، عوامل اقتصادی را عوامل تعیین کننده در تحلیل نهائی می داند و نه تنها عوامل موثر در هر سطح و در هر قوس زمانی. انگلس می گوید: "...بنا به درک ماتریالیستی تاریخ، عامل نهایتا تعیین کننده در تاریخ، تولید و بازتولید زندگی واقعی است. نه مارکس و نه من هرگز بیش از این چیزی نگفته ایم. از این رو اگر کسی آنرا به این گفته تبدیل کند که عامل اقتصادی تنها عامل تعیین کننده است، آن قضیه را به عبارتی بی معنی، پرت و مهمل تبدیل می کند. وضعیت اقتصادی پایه است، اما عناصر گوناگون روبنا - اشکال سیاسی مبارزه طبقاتی و نتایج آن، همچون قوانین اساسی مقرر بوسیله طبقه پیروز بعد از یک نبرد موفق و غیره اشکال قضائی و بویژه بازتاب های همه این مبارزات واقعی در ذهن شرکت کنندگان (در آنها)، نظریه های سیاسی، حقوقی و فلسفی، نظرات مذهبی و تبدیل بعدی آنها به سیستمهای جزمیات - نیز بر جریان مبارزات تاریخی تاثیر می گذارند و در موارد زیادی مخصوصا شکل آنها را تعیین می کنند.... (1). و بنابر این، ثالثا در مقیاسهای کوچک، عوامل غیراقتصادی غالبا نقش تعیین کننده ای پیدا می کند و از این رو علت بی واسطه بسیاری از مشخصات پدیده های روبنائی را نمی توان با عوامل اقتصادی توضیح داد. مثلا انگلس می گوید در جوامع جدید برای آنکه قوانین بتوانند از انسجام درونی برخوردار باشند نمی توانند بطور دقیق بازتاب شرایط اقتصادی باشند و یا می گوید خشک مغزی است که آدم تلاش کند و برای همه خرافات اولیه علل اقتصادی پیدا کند. (2) و ثالثا ماتریالیسم تاریخی رابطه علیت را یک طرفه نمی داند و بر تاثیر متقابل پدیده ها و روندهای زیربنائی و روبنائی بر یکدیگر تاکید می ورزد و بنابراین نشان می دهد که عوامل اقتصادی بنوبه خود از عوامل روبنائی تاثیر می پذیرند. انگس با ابراز ناراحتی از کسانی که مدعی بودند آنها نقش عوامل فکری را در تاریخ نادیده می گیرند، می گوید: "مبنای این (ادعا) درک غیر دیالکتیکی رایج در باره علت و معلول همچون قطبهای کاملا مخالف و بی توجهی کامل به کنش متقابل است. این آقایان بطور غالب تقریبا به عمد فراموش می کنند که وقتی یک عنصر تاریخی به وسیله علل دیگر-علل نهایتا اقتصادی- موجودیت یافت، واکنش نشان می دهد و می تواند بر محیطش و حتی بر روی عللی که بوجودش آورده اند، اثر بگذارد."(3) بر پایه چنین درکی از علیت است که مارکسیسم در عین حال که می گوید آگاهی اجتماعی انسان بوسیله وجود اجتماعی او مشروط می گردد، در همان حال معتقد است که انسان فقط در قالب عناصر روبنائی است که از چند و چون هستی اجتماعی خود آگاه می گردد و برای دگرگون کردن آن به اقدام بر می خیزد. (4) در واقع اگر مارکسیسم مبارزه طبقاتی را همچون نیروی محرکه بی واسطه تاریخ در جوامع طبقاتی می نگرد و وظیفه اصلی خود را سازماندهی مبارزه طبقاتی پرولتاریا می داند، شکل گیری این مبارزه را فقط در قالب عناصر روبنائی امکان پذیر می داند. بعبارت دیگر مارکسیسم می گوید ریشه آگاهی و اقدام آگاهانه انسانی برای دگرگون کردن خود و جهان را باید در شرایط تولید مادی زندگی او جستجو کرد، اما دگرگونی آگاهانه را فقط از سطح روبنا می توان آغاز کرد. بنابراین کسانی که مارکسیسم را به بی توجهی به عوامل سیاسی و فکری متهم می کنند، فراموش می نمایند که مارکسیسم بیش از هر جریان فکری و سیاسی، نظریه ای است معطوف به عمل که وظیفه اصلی خود را دگرگون ساختن جهان می داند. در پاسخ چنین کسانی است که انگس می گوید "و اگر قدرت سیاسی به لحاظ اقتصادی بی اثر است، (پس) چرا ما برای دیکتاتوری سیاسی پرولتاریا می جنگیم؟ زور (یعنی قدرت دولتی) نیز یک قدرت اقتصادی است. (5) و با توجه به همین نکته است که لنین می گوید: "سیاست باید بر اقتصاد تقدم داده شود. استدلال در جهت دیگر، فراموش کردن الفبای مارکسیسم است. "(6) اما از اینها که بگذریم، کسانی که از ارزشهای لیبرالی دفاع می کنند باید توجه داشته باشند که لیبرالیسم نیز بطور ضمنی عوامل اقتصادی را در جوامع امروزی تعیین کننده می داند، البته به شیوه ای کاملا ایدئولوژیک و بدون تحلیل علمی منسجم. اگر مارکسیسم به شیوه ای علمی نشان می دهد که آگاهی اجتماعی انسان بر پایه شرایط تولید مادی زندگی او شکل می گیرد و بنابراین بوسیله آن مشروط می شود و درستی این قانون را در تمام طول تاریخ انسانی بطور مستند اثبات می کند، لیبرالیسم به صورت ایدئولوژیک و بی آنکه نظریه ای علمی ارائه دهد، مدعی است که دمکراسی بدون آزادی مالکیت و بازار آزاد قابل وصول نیست. یعنی دمکراسی را فقط بر مبنای پایه اقتصادی معینی عملی می داند. با اشاره به همین نکته است که ای-اچ-کار، تاریخ نویس نامدار انگلیسی، می گوید:" .... به این معنی هر دو سیستم نظری (یعنی مارکسیسم و لیبرالیسم) با اعتقاد به اینکه یک نظم اقتصادی تعیین کننده روبنای ایدئولوژی و رفتار سیاسی است، توافق دارند."(7) و فوکویاما که خود از پیروزی لیبرالیسم دم می زند و از اعتبار ابدی ارزشهای لیبرالی دفاع می کند، در مقاله ای که قبلا به آن اشاره کرده ام، ضمن اینکه در رد نظریه تاریخی مارکسیستی می گوید "آگاهی علت است و نه معلول و می تواند مستقل از جهان مادی تکامل یابد..." با ناراحتی از اشاعه نظریه ماتریالیستی، اضافه می کند که "تمایل ماتریالیستی اندیشه جدید مشخصه نه فقط چپها که ممکن است به مارکسیسم گرایش داشته باشند، بلکه بسیاری از ضد مارکسیستهای آتشین نیز هست. در واقع جریانی در راست وجود دارد که می توان آنرا مکتب ماتریالیسم دترمینیستی "وال استریت جورنال" نامید. جریانی که اهمیت ایدئولوژی و فرهنگ را پائین می آورد و انسان را اساسا بصورت یک فرد عقلائی که برای حداکثر سود تلاش می کند، می بیند...". این حرفها اشک تمساح کسانی است که می کوشند "بازار آزاد" را به مقدس ترین مقدسات تبدیل کنند و در عین حال می خواهند از نتایج آن بگریزند. فوکویاما با زدن مارک "ماتریالیسم" به نظر اقتصادی مسلط در محافل بورژوازی مالی معاصر، در حقیقت می کوشد مفهوم "ماتریالیسم" را در معنای اخلاقی منفی- یعنی سودجوئی و بی اعتنائی به ارزشهای انسانی- بکار ببرد و با هم سطح کردن آنچه "ماتریالیسم مکتب وال استریت جورنال" می نامد با ماتریالیسم تاریخی، مارکسیسم را متهم کند که درست مانند بورژواهای آزمند به ارزشهای انسانی بی اعتنا است. ولی اشکال اقتصاد دانان لیبرالیسم در توجه آنها به نقش تعیین کننده عوامل اقتصادی در تحولات اجتماعی نیست. بلکه در اعتقاد خرافی آنها به مشکل گشا بودن "بازار آزاد" است چیزی که جان کنت گالبرایت به حق آنرا "اسطوره بازار" می نامد. حقیقت این است که اکنون نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکس در محافل جدی علمی نه فقط مخالف مهمی ندارد بلکه نظریه ای کاملا پذیرفته شده محسوب می شود و اگر نه رسما، دست کم عملا، به یکی از مفروضات مسلم علوم اجتماعی جدید تبدیل شده است. در نتیجه این پذیرش، دیگر اکنون لیبرالها نمی توانند در حالی که از آزادی مالکیت و آزادی بازار به عنوان بنیادهای اصلی دمکراسی دفاع می کنند، مارکسیسم را به بی اعتنائی به نهادهای سیاسی و اجتماعی متهم کنند. بنابراین خصلت کاملا ایدئولوژیک برخورد لیبرالیسم را با دمکراسی و آزادیهای سیاسی اکنون خیلی بهتر می توان دریافت. در حقیقت کسی که با نوشته های پر طرفدارترین پیامبران اقتصادی نئولیبرالیسم، مانند میلتون فریدمن و فردریک هایک، آشنائی داشته باشد با وضوح بیشتری می تواند دریابد که نه مارکسیسم بلکه لیبرالیسم یعنی نیرومندترین مسلک سیاسی بورژوارزی است که دمکراسی را در قربانگاه اقتصاد ذبح می کند.

 

دمکراسی سیاسی لازم است ولی کافی نیست

 

برنامه سیاسی مارکسیسم را در کوتاه ترین بیان می توان "دمکراتیزاسیون کامل جامعه" تعریف کرد. (8) و این چیزی است که بدون مبارزه برای دمکراسی سیاسی دست یافتنی نیست. برای آنکه نظر مارکسیسم را در باره دمکراسی دریابیم، باید توجه داشته باشیم که سوسیالیسمی که مارکس و انگلس از آن سخن می گویند طرح از پیش تدوین شده ای برای تجدید سازمان جامعه نیست. بلکه نظریه ای است در باره یک جنبش طبقاتی و جهت گیری تاریخی آن و نتایجی که نهایتا به آنها می رسد. سوسیالیسمی که مارکسیسم از آن سخن می گوید بدون جنبش طبقه کارگر و بدون دستیابی کارگران به قدرت سیاسی غیرقابل تصور است. مارکسیسم صرفا از براندازی مناسبات سرمایه داری دفاع نمی کند بلکه اساسا از ضرورت جایگزین شدن تصمیمات آگاهانه مردم به جای این مناسبات سخن می گوید. سوسیالیسم مارکسیستی درست به دلیل اینکه سوسیالیسم طبقاتی است، ضرورتا دمکراتیک است. زیرا اگر این سوسیالیسم تنها با دستیابی طبقه کارگر به قدرت سیاسی می تواند واقعیت یابد، تکامل و پیروزی جنبش کارگری بدون دمکراسی قابل تصور نیست و حفظ کنترل توده کارگران بر قدرت سیاسی فقط از طریق دمکراسی فعال و دائما عمق یابنده امکان پذیر است. نیاز به گفتن ندارد که مبارزه برای دمکراسی سیاسی حلقه مقدم در مبارزات این جنبش و جزء لاینفک آنهاست. بهمین دلیل مارکس و انگلس در تمام دوران فعالیت علمی و سیاسی شان، همیشه با بیشترین تاکیدات از ضرورت مبارزه برای اشکال دمکراتیک حکومت سخن می گویند. تصادفی نیست که مانیفست کمونیست اهمیت حیاتی دمکراسی را چنین مورد تاکید قرار می دهد: "نخستین گام در انقلاب طبقه کارگر ارتقای پرولتاریا به موقعیت طبقه حاکم، پیروزی در نبرد دمکراسی است". بی تردید منظور مارکس و انگلس از این عبارت "پیروزی در نبرد دمکراسی"، دست یافتن به قدرت سیاسی در یک انتخابات آزاد و سپس چسبیدن به قدرت از طریق الغای هر نوع انتخابات آزاد نبود. اگر اکنون برگزاری انتخابات آزاد و مهم تر از آن، پیروزی کارگران در آن، جز در معدودی از کشورها احتمال بسیار بعیدی است، مسلما چنین احتمالی صد و چهل سال پیش بسیار بعیدتر بود. بنابراین منظور آنها از "پیروزی در نبرد دمکراسی"، اساسا پیروزی در یک انقلاب سیاسی است که وظیفه آن دمکراتیزه کردن ساختار دولتی و گشودن راه برای استقرار حاکمیت کارگران است. به عبارت دیگر، آنها به دمکراسی سیاسی همچون نردبانی نمی نگرند که باید برای دستیابی به قدرت سیاسی مورد استفاده قرار گیرد و بعد دور انداخته شود، بلکه آنرا همچون بنیاد سیاسی سوسیالیسم تلقی می کنند.

این نکته ای است که با بررسی آثار آنان می توان آن را با قطعیت کامل دریافت. مثلا انگلس در نامه ای به کمیته مکاتبات کمونیستی در بروکسل که در 23 اکتبر 1846، یعنی کمی بعد از تمام شدن "ایدئولوژی آلمانی"، نوشته است، ضمن گزارشی از مباحثاتش با طرفداران "سوسیالیسم حقیقی" در یک کلوپ کارگران آلمانی در پاریس ، می گوید در مقابل سئوال آنها در باره اهداف کمونیستها،.... "اهداف کمونیستها را به این نحو تعریف کردم: ۱) پاسداری از منافع پرولتاریا در مقابل منافع بورژوازی؛ ۲) انجام این کار از طریق امحای مالکیت خصوصی و گذاشتن اشتراک در دارائی به جای آن ؛ ۳) عدم پذیرش هیچ وسیله دیگری جز یک انقلاب دمکراتیک از طریق زور برای اجرای این هدفها". (9) در این نامه - که کمی بیشتر از یک سال قبل از تدوین مانیفست نوشته شده- می بینیم که اولا هدف نهائی به منظور تاکید بیشتر جلوتر بیان شده ولی دمکراسی بعنوان شرط عملی شدن آن معرفی شده است. ثانیا روشن شده است که دمکراسی فقط از طریق یک انقلاب قهرآمیز به دست می آید. بعبارت دیگر، در اینجا به دمکراسی نه همچون وسیله ای که بعد از وصول به هدف باید دور انداخته شود، بلکه همچون جزئی غیر قابل تفکیک از سوسیالیسم نگاه می شود. و این نشان می دهد که منظور مارکس و انگلس از عبارت "پیروزی در نبرد دمکراسی" در مانیفست نمی تواند استفاده فرصت طلبانه از دمکراسی در دوره قبل از دستیابی به قدرت سیاسی باشد. مراجعه به "اصول کمونیسم" که در واقع طرح اولیه مانیفست محسوب می شود و فقط چند ماه قبل از تدوین مانیفست، توسط انگلس نوشته شده است، درستی این برداشت از عبارت "پیروزی در نبرد دمکراسی" را با روشنی بیشتری تایید می کند. در اینجا در پاسخ به این سئوال که مسیر این انقلاب (کمونیستی) چگونه خواهد بود، گفته می شود: این انقلاب نخست یک قانون اساسی دمکراتیک و بوسیله آن، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، حاکمیت سیاسی پرولتاریا را تاسیس می کند. بطور مستقیم در انگلستان، که پرولتاریا اکنون اکثریت مردم را تشکیل می دهد. بطور غیرمستقیم در فرانسه و آلمان، که اکثریت علاوه بر پرولتاریا از دهقانان و بورژواهای کوچک تشکیل می شود که اکنون در حال تبدیل شدن به پرولتاریا هستند و به لحاظ منافع سیاسی شان هر چه بیشتر به پرولتاریا وابسته می شوند و بنابراین به زودی ناگزیرند خواستهای پرولتاریا را بپذیرند. شاید این مستلزم جنگ دومی هم باشد که فقط با پیروزی پرولتاریا می تواند پایان یابد (10). این جملات همان عبارت مانیفست در باره "نبرد دمکراسی" را با تفصیل بیشتری بیان می کنند و بنابراین معلوم می شود که منظور از آن پیروزی به شیوه کاملا دمکراتیک یعنی از طریق بدست آوردن اکثریت آراء در نظام سیاسی است که انقلاب پرولتاریا باید آن را به وجود آورد. البته مارکس و انگلس، بیست و دو سال بعد در پرتو تجربه کمون دریافتند که پرولتاریا صرفا با تصرف ماشین دولتی بورژوائی نمی تواند به "پیروزی در نبرد دمکراسی" دست یابد. بلکه برای دست یافتن به این پیروزی باید آن ماشین را در هم بشکند و دستگاه دمکراتیک تری را بوجود آورد. آنها این نکته را با صراحت، از جمله در مقدمه ای که در سال 1872 بر چاپ آلمانی مانیفست نوشتند، یادآوری کردند.(11) این نگرش به دمکراسی بعنوان شرط دست یافتن به سوسیالیسم و جزء غیر قابل تفکیک آن، بقول هال دریپر، در تمام آثار مارکس و انگلس مشهود است و در واقع با یادداشتهای مارکس در نقد فلسفه حق هگل (در سال 1843) آغاز می شود و در تجلیل از تجربه کمون پاریس (در سال 1871) به کمال پختگی خود می رسد (12). اما از آنجا که مارکسیسم، رسالت خود را در یک کلام مبارزه برای "دمکراتیزاسیون کامل جامعه" می داند، بنابراین نمی تواند تنها به دمکراسی سیاسی اکتفا کند. به چند دلیل: نخست اینکه دمکراسی سیاسی فقط جزئی از دمکراسی کامل و جامع می تواند باشد و نه کل آن و در بهترین حالت ممکن فقط می تواند امکان تصمیم گیری در باره بخشی از مسائل جامعه را برای عموم شهروندان آن فراهم سازد. این نکته در دنیای امروز بسیار روشنتر از گذشته قابل درک است. مثلا در دنیائی که 200 شرکت خصوصی بزرگ فراملیتی حدود یک سوم تولید ناخالص جهانی و بیش از 80 درصد تکنولوژی عالی را زیر کنترل دارند و می توانند با تصمیمات شان که فارغ از هر نوع کنترل موثر دولتی، در ستادهای نامرئی و براستی دست نیافتنی، گرفته می شوند بر زندگی میلیونها انسان در غالب کشورهای جهان اثرات مهمی بگذارند، چگونه می شود دمکراسی را فقط به سطح سیاست محدود کرد و فارغ از آنچه در حوزه اقتصادی و اجتماعی می گذرد، امیدوار بود که همه چیز روبراه خواهد شد؟ اصولا اگر نقش عظیم عوامل اقتصادی و تولیدی را در شکل دادن به مسیر حرکت جامعه و تاریخ انسانی بپذیریم، چگونه می توانیم از محدودیت دمکراسی فقط به حوزه سیاست- سیاستی که نباید به سیاست اقتصادی و تولیدی تبدیل شود- دفاع کنیم؟ دوم اینکه دمکراسی سیاسی فقط با اعلام آن از طریق یک سند قانونی واقعیت نمی یابد، بلکه فقط در صورتی می تواند واقعی باشد و به میزانی می تواند واقعی باشد که همه شهروندان جامعه بتوانند از آن در عمل برخوردار شوند. زیرا دمکراسی سیاسی بنا به تعریف، بر این فرض استوار است که عموم شهروندان جامعه از فرصتهای مساوی برای ابراز نظر در امور سیاسی برخوردارند. اما این برابری در امکان ابراز نظر و رای آزاد، در جامعه سرمایه داری نمی تواند واقعی باشد. زیرا نظام سرمایه داری اساسا بر نابرابری واقعی و البته نه رسمی و قانونی افراد در جامعه مدنی استوار است. بعبارت دیگر، برابری در آزادی، در جامعه سرمایه داری نمی تواند یک فرض واقعی باشد. در واقع بقول هیلل استاینر، آزادی فقط در صورتی می تواند معنای واقعی داشته باشد که بنحوی مساوی تر در میان تمام اعضا جامعه توزیع شده باشد. (13) از نظر مارکسیسم، توجه به این حقیقت اهمیت حیاتی دارد. زیرا مارکسیسم قبل از هر چیز برای آزادی آنهائی مبارزه می کند که این نابرابری در آزادی به هزینه آنها می تواند دوام یابد و بدون برخورداری آنها از فرصتهای برابر برای ابراز نظر، دمکراسی سیاسی نمی تواند چندان واقعی باشد. سوم اینکه دمکراسی سیاسی نیز مانند تمام نهادهای سیاسی و ایدئولوژیک در شرایط مادی و تولیدی معینی می تواند وجود داشته باشد و بنابراین در جامعه سرمایه داری فقط تا حد معینی می تواند تکامل یابد و بعد از آن موجودیت سرمایه داری را به مخاطره می اندازد. با توجه به این ملاحظات است که مارکسیسم در عین حال که دمکراسی سیاسی را برای خود رهانی طبقه کارگر بسیار حیاتی می داند، نه فقط برای دستیابی به هدف نهائی، یعنی سوسیالیسم، بلکه همچنین برای تکمیل و تکامل خود دمکراسی سیاسی، خواهان فراتر رفتن از آن و ارتقای آن به سطح دمکراسی جامع (انتگرال) می باشد. دمکراسی ای که علاوه بر سیاسی، اجتماعی هم هست و امکان تصمیم گیری در باره همه مسائل عمومی جامعه را برای همه شهروندان آن فراهم می آورد. این خطی است که مارکس و انگلس در تمام آثارشان آن را دنبال می کنند. از مساله یهود، "اصول کمونیسم" و "خطابیه مارس 1850" گرفته تا "جنگ داخلی در فرانسه" آنها همه جریانهایی را که خود را سوسیالیست قلمداد می کنند و در عین حال در جا زدن در دمکراسی سیاسی را تبلیغ می کند، محکوم می نمایند. آنها دمکراسی بورژوائی را فریب بورژوائی نمی دانند، اما تبلیغ اکتفا به دمکراسی سیاسی را مسلما یک فریب بورژوائی می دانند و معتقدند که اگر این دمکراسی برای خود رهانی طبقه کارگر و رسیدن به سوسیالیسم مورد استفاده قرار نگیرد، به فریبی بورژوائی و به وسیله ای برای تحمیق کارگران توسط سرمایه داران، تبدیل خواهد شد.

با آنکه مارکسیسم، دمکراسی سیاسی را فقط جزئی از دمکراسی جامع می داند و بر ضرورت فراتر رفتن از آن دائما تاکید می ورزد، ولی هر نوع برخود ماگزیمالیستی و موضع "همه یا هیچ" را در قبال آن، زیان بار می داند و محکوم می کند. مثلا مارکس در همان مباحثه با برونوباوئر درباره مساله یهود (که قبلا به آن اشاره شد) پریشان فکری باوئر را که فرق میان آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی را در نمی یابد و حتی دستیابی به اولی را منوط به تحقق دومی می داند، مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید: "آزادی سیاسی مسلما گام بزرگی به پیش است، آن بی تردید شکل نهائی آزادی انسانی بطور عام نیست. ولی شکل نهائی آزادی انسانی در نظم جهانی موجود است. باید توجه کرد که ما در اینجا از آزادی واقعی و عملی صحبت می کنیم." و توضیح می دهد که بنابراین، آزادی سیاسی مرحله است که باید از آن عبور کرد و اضافه می کند که "بنابراین، ما همصدا با باوئر به یهودیان نمی گوئیم: شما بدون رهانیدن ریشه ای خودتان از مذهب یهودیت، نمی توانید به لحاظ سیاسی آزاد بشوید، بلکه به آنها میگوئیم: چون شما می توانید بدون گسست کامل و پیگیر از مذهب یهودیت، به آزادی سیاسی دست یابید، پس آزادی سیاسی بخودی خود آزادی انسانی نیست." و حتی در ادامه همین بحث در "خانواده مقدس" مارکس از لیبرالهای مدافع آزادی یهود در مقابل ماگزیمالیسم ارتجاعی باوئر دفاع می کند. (14) باز لازم است یادآوری کنم که این موضع فقط مارکس جوان نیست، بلکه خط ثابتی است که مارکسیسم همیشه دنبال می کند. مثلا بیست و هشت سال بعد از این مباحثه، مارکس و انگلس در مقابل استدلال ماگزیمالیستی مشابهی که این بار از طرف باکونین و طرفداران او در انترناسیول علم شده بود، بر لزوم مبارزه سیاسی و دفاع از دمکراسی سیاسی تاکید می ورزند. در این رابطه، انگلس در سخنرانی خود در(21 سپتامبر 1871) کنفرانس انترناسیونال در لندن، می گوید "ما امحای طبقات را می خواهیم. چه وسیله ای برای رسیدن به آن وجود دارد؟ تنها وسیله، سلطه سیاسی پرولتاریاست... (و بعد ضمن تاکید بر ضرورت مبارزه سیاسی در این جهت، اضافه می کند) آزادیهای سیاسی، حق تجمع و تشکل و آزادی مطبوعات، اینها سلاح ما هستند. آیا ما باید در حالیکه کسی می خواهد اینها را از چنگ ما درآورد، عقب بنشینیم و (از مبارزه سیاسی) امتناع کنیم؟ گفته می شود که یک اقدام سیاسی از طرف ما بمعنای این است که ما وضع موجود را می پذیریم. برعکس، تا زمانیکه این وضع موجود به ما وسایل اعتراض علیه آن را می دهد، استفاده ما از این وسایل به معنای پذیرش نظم مسلط از طرف ما نیست. (15) و این خطی است که نه فقط بوسیله مارکس و انگلس، بلکه بعد از آنها نیز به وسیله غالب نظریه پردازان بزرگ مارکسیسم مورد تاکید قرار می گیرد. مثلا بر خلاف آنچه این روزها تبلیغ می شود، لنین نیز از قاطع ترین مدافعان همین خط است. او نیز همیشه بر اهیمت حیاتی دمکراسی سیاسی برای مبارزات پرولتاریا تاکید می ورزد و هر نوع برخوردی ماگزیمالیستی با دمکراسی سیاسی را رد می کند. من فقط به سه نمونه از این نوع تاکیدات او که فقط به چند سال قبل و بعد از انقلاب اکتبر (یعنی داغترین سالهای حملات او به رفرمیسم) تعلق دارند، اشاره می کنم: نحستین نمونه را می توان در بحثهای لنین با بوخارین و پیاتاکف و نیز سوسیال دمکراتهای لهستانی دید که دمکراسی را در دوران امپریالیسم امکان ناپذیر می دانستند و با این استدلال با شعار حق تعیین سرنوشت ملی و برنامه حداقل مخالفت می کردند. لنین در مقابله با این نظرات، قاطعانه از دمکراسی سیاسی دفاع می کند و از جمله می گوید "تمام "دمکراسی" عبارت از اعلام و تحقق "حقوقی" است که فقط تا میزان خیلی کوچک و خیلی نسبی در سرمایه داری قابل تحقق هستند. اما بدون اعلام این حقوق، بدون مبارزه برای به اجرا در آمدن آنها حالا و بلافاصله، بدون تربیت توده ها با روح این مبارزه، سوسیالیسم ناممکن است". (16) این بحثها به سال 1916 یعنی یک سال قبل از بقدرت رسیدن حزب بلشویک تعلق دارند. نمونه دوم را می توان در بحثهایی که هنگام تدوین برنامه جدید حزب در سالهای 1919-1917 جریان داشتند، مشاهده کرد. در این بحثها بوخارین و اسمیرنوف با این استدلال که حزب بلشویک مبارزه برای گذار به سوسیالیسم را آغاز کرده است و می خواهد از دمکراسی بورژوائی فراتر برود، خواهان حذف کامل برنامه حداقل بودند. لنین با این نظر آنها در اکتبر 1917 (یعنی اندکی پیش از انقلاب اکتبر) بطور کامل مخالفت می کند و استدلالش این است که تا در چهارچوب جامعه بورژوائی زندگی می کنیم و تا به یک دمکراسی برتر نرسیده ایم، نباید از برنامه حداقل صرفنظر کنیم. اما در مارس 1918 (در کنگره هفتم) با حذف برنامه حداقل، بشرط اینکه استفاده از "پارلمانتاریسم بورژوائی" به هیچ وجه رد نشود، موافقت می کند و استدلالش این است که اگر در جنگهای طبقاتی بزرگی که در پیش هستند، شکست خوردیم و عقب رانده شدیم، به آشفتگی نظری و سیاسی در نغلتیم. و فقط در کنگره هشتم (در مارس 1919) است که موافقتش را با کنار گذاشتن کامل خواستهای برنامه حداقل اعلام می کند، اما جالب است که حتی در همان کنگره نیز با نظر بوخارین که طرفدار کنار گذاشتن حق تعیین سرنوشت کارگران (هر ملت) بجای حق تعیین سرنوشت ملی است، بشدت مخالفت می کند. (17) نمونه سوم را در کتاب "بیماری کودکی......" می توان پیدا کرد که در آوریل-مه 1920 بعنوان تدارک برای کنگره دوم انترناسیونال کمونیست نوشته شده و در آن لنین اهمیت دمکراسی سیاسی برای مبارزات طبقه کارگر و لزوم بیشترین استفاده از آن در راستای این مبارزات را با تاکید و تفصیل بیان می کند. این نمونه ها نشان می دهند که لنین اهمیت بسیار زیادی برای دمکراسی سیاسی قائل بوده است و اشکال دمکراتیک حکومت بورژوازی را به هیچ وجه با اشکال غیر دمکراتیک آن یکسان تلقی نمی کرده است و همچنین نشان می دهند که او دست کم قبل از رسیدن به حاکمیت کارگری، مبارزه برای دمکراسی سیاسی و دفاع از آن را یکی از مهمترین وظائف پرولتاریا می دانسته است.

 

آزادی های فردی برای همه

 

برخلاف ادعای منتقدان لیبرال، مارکسیسم اهمیت زیادی برای آزادی های فردی قائل است و در حقیقت دستیابی به فردیت و آزادی های فردی را یکی از هدفهای هر مبارزه واقعا دمکراتیک می داند. کافی است بیاد بیاوریم که مانیفست کمونیست، جامعه مطلوب کمونیستها را جامعه ای میداند که در آن آزادی فردی شرط آزادی عمومی است: ما بجای جامعه قدیمی بورژوائی، با طبقات و ستیزهای طبقاتی اش، اجتماعی خواهیم داشت که در آن تکامل آزاد هر کس شرط تکامل ازاد همگان خواهد بود. (18) این گفته مانیفست، در "پیش نویس مرامنامه کمونیست" (یعنی در حقیقت نخستین پیش نویس برنامه "اتحادیه کمونیستها" و طرح خام تر مانیفست که توسط انگلس نوشته شد و در کنگره اول اتحادیه در لندن در ژوئن 1947 مورد بحث و تصویب مقدماتی قرار گرفت) بشکل دیگری بیان شده که برای بحث کنونی ما روشن کننده تر است. در آنجا در مقابل این سئوال که "هدف کمونیستها چیست؟" پاسخ داده می شود "سازمان دادن جامعه بنحوی که هر عنصر آن بتواند در آزادی کامل و بدون نقض شرایط اساسی این جامعه، همه استعدادها و توانائی هایش را تکامل بدهد و بکار گیرد" .(19) ولی مارکسیسم برای دست یافتن به این هدف نه از حقایق مجرد و ابدی بلکه از مقدمات واقعی شروع می کند: " مقدماتی که ما از آنها آغاز می کنیم مقدمات دل بخواهی و جزمها نیستند، بلکه مقدماتی واقعی هستند که انتزاع در تصور فقط از آنها می تواند صورت بگیرد. آنها افراد واقعی، فعالیت شان و شرایط مادی زندگی شان هستند..... به این ترتیب این مقدمات را می توان به شیوه ای کاملا تجربی اثبات کرد. وجود افراد انسانی زنده، مسلما نخستین مقدمه تمام تاریخ انسانی است...(20) و بررسی تجربی تاریخ انسانی نشان می دهد که فردیت کامل و آزاد انسانی، یاخته بنیادی جامعه انسانی و مقدمه آن نیست، بلکه محصول تکامل آنست و در مرحله معینی از آن می تواند واقعیت یابد، در مرحله ای که انسان خود را از چنگ نیروهای کور اجتماعی برهاند و بتواند جامعه را بنحوی آگاهانه سازمان بدهد(21). مارکس در گروندریسه در فصل مربوط به پول، در دوره بندی جالبی که از همبستگی متقابل اجتماعی افراد در طول تاریخ بعمل می آورد، شکل گیری فردیت آزاد انسانی را فقط در جامعه سوسیالیستی امکان پذیر می داند: "روابط وابستگی شخصی (که در آغاز کاملا خود به خودی است) نخستین اشکال اجتماعی هستند که در آنها ظرفیت تولیدی انسانی فقط تا میزان ناچیز و در نقاط منفرد تکامل می یابد. استقلال مبتنی بر وابستگی به اشیا دومین شکل بزرگ است، که در آن برای نخستین بار یک سیستم متابولیسم اجتماعی عمومی شکل می گیرد. سیستمی از روابط متقابل عموم، نیازهای گوناگون و ثروت (اجتماعی) عمومی، فردیت آزاد مبتنی بر تکامل عمومی افراد و تسلط یابی آنها بر بهره وری اشتراکی اجتماعی و نیز بر ثروت اجتماعی شان، سومین مرحله است". او در این مرحله بندی تمام جوامع پیش سرمایه داری را متعلق به مرحله اول می داند. جامعه سرمایه داری را متعلق به مرحله دوم و جامعه سوسیالیستی آینده را متعلق به مرحله سوم. در مرحله اول فردیت مستقل انسانی معنائی ندارد و فرد بسته به شیوه های تولیدی به انحاء مختلف در قید وابستگی شخصی است. خواه بصورت وابستگی به قبیله، خواه بصورت وابستگی به برده دار، سلطان و ارباب. در مرحله دوم شیوه تولید سرمایه داری روابط وابستگی شخصی را درهم می شکند و فردیت مستقل انسانی بوجود می آید. ولی این استقلال کاملا صوری است. زیرا فقط در حوزه قانونی و نظری وجود دارد نه در قلمرو زندگی واقعی. بعبارت دیگر این استقلال شخصی بر پایه وابستگی به اشیا بوجود می آید و فصل مشترک تمام اشیاء در این نظام تولیدی در پول بیان می شود. پول تجسم عمومی "قدرت اجتماعی" است ، قدرتی که در شیوه های تولید پیش سرمایه داری از طریق سلسله مراتب قبیله، حق برده دار، سلطان و ارباب فئودالی اعمال می شود. قدرتی که افراد را بهم متصل می کند و موجودیت یک شیوه تولید را امکان پذیر می سازد. این "قدرت اجتماعی" در پول بصورت غیر شخصی ظاهر می شود و همین قدرت اجتماعی غیر شخصی شده است که افراد قانوناً مستقل را در کنار هم جمع می آورد و آنها را به فعالیت اجتماعی تولیدی وامی دارد. مارکسیسم این "استقلال شخصی مبتنی بر اشیاء" را دستاورد بزرگی در تاریخ انسانی می داند و همین استقلال شخصی است که در تکامل و گسترش خود زمینه را برای مرحله سوم، یعنی شکل گیری "فردیت آزاد" انسانی، فراهم می آورد. با توجه به همین نکته است که مارکس در ادامه جملات نقل شده در بالا می گوید: "مرحله دوم پیش شرط های مرحله سوم را ایجاد می کند."(22) اما در عین حال مارکسیسم از طریق همین تحلیل "کاملا تجربی" نشان می دهد که فردیت آزاد انسانی در جامعه سرمایه داری نمی تواند معنای واقعی داشته باشد و اثبات می کند که آزادیهای فردی در صورتی می تواند برای همه افراد انسانی، در زندگی واقعی و نه فقط در حوزه نظری و قانونی، قابل دستیابی باشد که جامعه بتواند با پشت سر گذاشتن نظام سرمایه داری، خود را از قید "وابستگی به اشیا" و قدرت اجتماعی سرمایه برهاند و تولید را بر مبنای مالکیت اجتماعی و کار اجتماعی و بنحوی آگاهانه سازمان بدهد. در اینجاست که اختلاف مارکسیسم با لیبرالیسم - و همچنین آنارشیسم - در رابطه با آزادیهای فردی به روشنی مشهود می گردد و در اینجاست که می بینیم مارکسیسم نه تنها با آزادی های فردی مخالف نیست بلکه برای معنای واقعی بخشیدن به این آزادیها، خواهان تحکیم، تعمیق و گسترش دمکراسی سیاسی، و تبدیل آن به دمکراسی جامع است. دمکراسی یی که در حوزه سیاسی محصور نمانده، بلکه حوزه اقتصادی را نیز در بر می گیرد. ولی لیبرالیسم هر چند بر آزادیهای فردی تاکید می کند، اما بدلیل اینکه از "دمکراتیزاسیون کامل جامعه" وحشت دارد و با تعمیق دمکراسی سیاسی و بطریق اولی، با تبدیل آن به دمکراسی جامع مخالف است، ناچار با عمومیت یافتن آزادیهای فردی در زندگی واقعی، یعنی با برقراری فرصتهای برابر برای همه، جهت برخورداری واقعی از آزادیهای اعلام شده در حوزه قانونی و نظری، مخالفت می ورزد. در نظر اول این حرف ممکن است عجیب بنماید. ولی مختصرتاملی در باره رابطه دمکراسی و لیبرالیسم، درستی آنرا نشان می دهد. برخلاف تصورات شایع، لیبرالیسم همیشه با دمکراسی همگرا نیست و حتی غالبا با آن ناسازگاری دارد. بهتر است چگونگی رابطه این دو را از زبان یک محقق غیر مارکسیست بشنویم. نوربرتو بوبیو که خود عمری را در تلاش برای آشتی دادن لیبرالیسم و سوسیالیسم گذرانده است، می گوید: دمکراسی بیان کننده یک شیوه حکومت است که در آن قدرت نه در دست یک فرد یا عده ای محدود، بلکه در دست همه شهروندان، یا دقیق تر، در دست اکثریت آنها می باشد و لیبرالیسم بیان کننده درک خاصی از دولت است که بر لزوم محدودیت قدرت و وظایف دولت تاکید می ورزد. بنابراین یک دولت لیبرال ضرورتا یک دولت دمکراتیک نیست. در واقع نمونه های تاریخی رژیم های لیبرالی وجود دارند که در آنها حق شرکت در حکومت فقط محدود به طبقات ثروتمند است. لیبرالیسم خواهان آنست که دولت هر چه کمتر حکومت کند، در حالیکه دمکراتیسم خواهان آنست که حکومت تا حد امکان در دست همه شهروندان بماند. نگرش متفاوت این دو به دولت در درک متفاوت آنها از آزادی برمی خیزد. در حالیکه لیبرالیسم بر "آزادی منفی" یعنی آزادی عمل هرچه بیشتر فرد در مقابل دولت تاکید دارد، دمکراتیسم بر "آزادی مثبت" یعنی امکان تعداد هر چه بیشتر شهروندان برای شرکت در اداره حکومت تاکید می کند. لیبرالیسم بنا به درکی که از آزادی دارد، "دولت حداقل" و "دولت مبتنی بر قانون" را لازم و ملزوم می داند. یعنی معتقد است که محدودیت وظایف دولت بهترین تضمین کننده محدودیت قدرت آن است و بنابراین لیبرالیسم با "دولت استبدادی" و "دولت اجتماعی" به یکسان مخالف است. اندیشه لیبرالی بر ثمر بخش بودن ستیز و رقابت در میان افراد تاکید می ورزد و آن را عامل پیشرفت تاریخ انسانی می داند.(23) هر چند لیبرالیسم و دمکراسی هر دو بر درک فردگرایانه از جامعه متکی هستند، اما فردی که اولی می خواهد از منافع آن دفاع کند با فردی که دومی از آن حمایت می کند، یکسان نیستند. درک لیبرالیسم و دمکراسی از رابطه فرد با جامعه فرق دارد. "لیبرالیسم فرد را از پیکر ارگانیک جدا می کند و او را دست کم در بخش اعظم زندگی اش- در بیرون از رحم مادر- به زندگی وامیدارد و به دنیای ناشناخته و پرمخاطره تنازع بقا می کشاند. دمکراسی یکبار دیگر او را با همانندهای دیگرش پیوند می دهد تا جامعه بتواند بار دیگر از اتحاد آنها ساخته شود، (البته) دیگر نه همچون یک کل ارگانیک بلکه همچون اجتماعی از افراد آزاد. لیبرالیسم آزادی فرد در برابر دولت را، هم در حوزه معنوی و هم در حوزه اقتصادی، اعلام می کند و از آن دفاع می نماید. دمکراسی با تبدیل جامعه به محصول توافق مشترک میان افراد، فرد و جامعه را آشتی می دهد. از نظر لیبرالیسم، فرد فاعل هر نوع اقدامی است که بیرون از محدوده های دولت انجام می گیرد. از نظر دمکراسی، او بازیگر اصلی دولت نوع متفاوتی است که در آن تصمیمات جمعی بوسیله افراد یا وکلا و نمایندگان آنها گرفته می شود. لیبرالیسم بر ظرفیت خودسازی فرد و توانائی او برای تکامل استعدادهای خودش و برای پیشبرد فکری و اخلاقی در شرایط حداکثر آزادی از تمام موانع تحمیل شده خارجی و اجباری تاکید می ورزد. دمکراسی به ظرفیت فرد برای رهائی از تنهائی از طریق ایجاد شیوه های گوناگونی که نهاد قدرت مشترک غیرجبارانه را امکان پذیر می سازند، بیشترین توجه را دارد. از دو جنبه فردیت، لیبرالیسم به آنچه درون نگرانه است، توجه دارد، و دمکراسی به آنچه بیرون نگرانه است. صحبت بر سر دو فرد بالقوه متفاوت است. فرد همچون جهان کوچک، با تمامیت کامل در خود، و فرد همچون ذره (یا اتم) که غیرقابل تجزیه است اما می تواند با ذرات مشابه دیگر به شیوه های گوناگون ترکیب و بازترکیب شود و وحدتی مصنوعی (و بدینسان همیشه قابل تجزیه) را بوجود آورد."(24) با این درک از فردیت، لیبرالیسم با اندیشه برابری، جز در یک مورد، کاملا ناسازگار است و آن برابری در حق برخورداری از آزادی است. برابری در آزادی به معنای این است که هر کس تا حدی می تواند آزادی داشته باشد که آزادی دیگران را نقض نکند. لیبرالیسم این برابری را بصورت دو اصل: "برابری در مقابل قانون" و "برابری در حقوق" می پذیرد. (25) و به همین دلیل است که در سنت اندیشه لیبرالی، دولت دمکراتیک غالبا بصورت دولت قانون فهمیده می شود. دولتی که هدف نهائی آن تامین "امنیت" است و از دیدگاه لیبرالیسم "امنیت" یعنی "تامین آزادی قانونی".(26) چکیده ای که از توضیحات بوبیو نقل شد، نشان می دهد که لیبرالیسم بیش از آنکه طرفدار دمکراسی سیاسی باشد، خواهان آزادی فرد است و در میان آزادیهای فردی نیز بیش از هر چیز به آزادی رقابت توجه دارد. اما آزادی رقابت در شرایطی که افراد از فرصتهای برابر برخوردار نباشند، قبل از هر چیز به نقض آزادیهای فردی می انجامد و "برابری در حقوق" را عملا بی معنی می سازد و جامعه سرمایه داری که لیبرالیسم بیان آرمانی شده آنست فقط بر پایه فرصتهای نابرابر قابل تصور است. آزادی رقابت در چنین جامعه ای فقط در چهارچوب تسلط سرمایه می تواند صورت بگیرد و بقول مارکس "تسلط سرمایه لازمه رقابت آزاد" است، درست همانگونه که استبداد امپراتوری روم لازمه "حقوق مدنی افراد آزاد روم بود". بنابراین آزادی فرد آنگونه که لیبرالیسم آنرا می فهمد، فقط می تواند آزادی سرمایه باشد، یا بهتر بگوئیم، آزادی کسانی که "قدرت اجتماعی" سرمایه را در اختیار دارند، و آزادی چنین کسانی، فقط از طریق نفی آزادی عملی دیگران - دیگرانی که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند- می تواند واقعیت یابد. از این رو مارکس حق دارد که می گوید: "این نوع آزادی فردی در عین حال کاملترین الغا تمام آزادی فردی و انقیاد کامل فردیت، تحت شرایطی اجتماعی است که به شکل نیروهای عینی درآمده اند....".(27) بعلاوه آزادی رقابت در شرایط مطلوب لیبرالیسم، یعنی شرایط "دولت حداقل"، فقط به نفی آزادی فردی کارگران نمی انجامد، بلکه در روند تکامل خود، آزادی فردی بخشی از صاحبان سرمایه را هم به نفع بخش دیگر محدود می کند. . زیرا همه سرمایه داران با امکانات برابر وارد رقابت نمی شوند و دینامیک رقابت این نابرابری را افزایش می دهد. سرمایه داران کوچکتر و ضعیف تر دائما بوسیله سرمایه داران بزرگتر و قویتر بلیعده می شوند. تنازع بقا بدون پیروزی قویتر غیرقابل تصور است و همینطور رقابت آزاد بدون تکوین قدرت انحصاری نیرومندتر در بطن آن. حقیقت این است که درک لیبرالی از آزادی یک اوتوپی است. زیرا شرایط "دولت حداقل" فقط در مرحله ای از سرمایه داری قابل تصور است و "برابری در آزادی" هرگز نمی تواند در سرمایه داری واقعیت یابد. در نتیجه شعار پر طمطراق "برابری در آزادی" فقط در قلمرو قانونی و نظری باقی می ماند. اما از آنجا که این آزادی های قانونی درست بر پایه انقیاد انسانها در "جامعه مدنی" و زندگی واقعی می تواند واقعیت یابند، "دولت آزادیها" در " دولت مبتنی بر قانون" خلاصه می شود. و جوهر دولت مبتنی بر قانون عبارتست از "امنیت". مارکس می گوید "امنیت عالیترین مفهوم اجتماعی جامعه مدنی (یعنی) مفهوم پلیس است که بیان کننده این واقعیت است که همه جامعه تنها برای این وجود دارد که حفظ شخص، حقوق و دارائی هر یک از اعضایش را تضمین کند. با این معناست که هگل جامعه مدنی را "دولت نیاز و خرد" می نامد. مفهوم امنیت جامعه مدنی را بر فراز خودخواهی آن ارتفاء نمی دهد. برعکس، امینت خودخواهی آن را بیمه می کند" .(28) و آنجا که وظیفه دولت به پاسداری از امنیت رقابت آزاد، یعنی در عمل، تامین بیشترین آزادی فردی ممکن برای افرادی که از "قدرت اجتماعی" سرمایه برخوردارند، خلاصه می شود، "برابری در آزادی" حتی در حوزه قانونی نیز به مخاطره می افتد و نه فقط "برابری در حقوق" رسما مایه نگرانی "فرد آزاد" که همان فرد برخوردار از قدرت اجتماعی" سرمایه است، می گردد. بلکه "برابری در مقابل قانون نیز عملا معنای واقعی خود را از دست می دهد. تصادفی نیست که در تاریخ اندیشه لیبرالی، وحشت از حق رای عمومی سنت محکمی دارد و یا لیبرالها عموما از هر نوع دمکراسی مستقیم نفرت دارند. مثلا بنیامین کنستان (۱۷۶۷-۱۸۳۰) یکی از نخستین نظریه پردازان لیبرالیسم، معتقد است آنجا که همه مستقیما در تصمیمات جمعی شرکت می کنند، فرد تحت انقیاد اقتدار کل در می آید و آزادیش را به عنوان یک شخص خصوصی از دست می دهد. او در انتقاد از دمکراسی، انگونه که روسو آنرا می فهمد، می گوید "هدف قدیمی ها توزیع قدرت در میان تمام شهروندان یک دولت معین بود و آنها این را آزادی می دانستند. برای امروزیها، هدف عبارتست از امنیت دارائی های خصوصی شان. برای آنها آزادی بیان کننده تضمین های این دارایی هاست که بوسیله نهادهای شان صورت می گیرد". و نتیجه می گیرد که امروزه دیگر ما نمی توانیم از آزادی قدیمی ها برخوردار شویم که عبارت بود از شرکت مداوم و فعال آنها در قدرت جمعی. در مقابل، آزادی ما باید در برخورداری مسالمت آمیز از استقلال خصوصی باشد."(29) یا آلکس دوتوکویل ( ۱۸۰۵-۱۸۶۱) یکی از برجسته ترین نمایندگان لیبرالیسم در قرن نوزدهم (که تازه به گفته بوبیو، بیش از آنکه به آزادی اقتصادی توجه داشته باشد، به آزادی مذهبی و اخلاقی توجه داشت) همیشه نگران این مساله بود که آیا در یک جامعه دمکراتیک، آزادی می تواند باقی بماند و چگونه؟ او در سال 1835 در مقدمه بخش اول کتاب معروفش بنام "دمکراسی در آمریکا"، این نگرانی را چنین بیان کرد: "آیا کسی گمان می کند که دمکراسی، که نظام فئودالی را نابود کرده و پادشاهان را مقهور ساخته است، در مقابل طبقات متوسط و ثروتمند عقب خواهد نشست؟ آیا دمکراسی حالا، هنگامی که این چنین نیرومند شده و مخالفانش این چنین ضعیف، متوقف خواهد شد؟ (30) همین نگرانی را حتی در جان استوارت میل) ۱۸۰۷-۱۸۷۳ ( هم می توان مشاهده کرد. با آنکه او مانند دوتوکویل یک لیبرال محافظه کار نیست و حتی بزرگترین نماینده لیبرالیسم رادیکال اروپائی در قرن نوزدهم محسوب می شود و تلاشهایش برای آشتی دادن لیبرالیسم و سوسیالیسم معروف است، ولی مانند دوتوکویل و هر لیبرال دیگر، همیشه نگران "جباریت اکثریت" است و زیر فشار همین کابوس "جباریت اکثریت"، با حق رای عمومی مخالفت می کند و معتقد است نه فقط ورشکسته گان و "بدهکاران فریبکار" بلکه بی سوادان و آنهائی که کمکهای خیریه دریافت می کنند نیز باید از حق رای محروم باشند. او همچنین پیشنهاد می کند که افراد کاملا تحصیل کرده باید بیش از یک رای داشته باشند.(3۱) جان استوارت میل، که پاره ای از لیبرالها او را "حواری آزادی" می نامند، همچنین معتقد است که "در رابطه با وحشی ها، استبداد یک شیوه حکومت مشروعی است، بشرط آنکه هدف ارتقاء آنها باشد و وسیله از طریق اثرات واقعی (در جهت) آن هدف، توجیه شود".(32) آیا این نگرش به دمکراسی فقط به قرن نوزدهم تعلق دارد؟ نه. کافی است همین امسال ماجرای قانون "پل تاکس" را در قدیمی ترین مهد دمکراسی لیبرالی بیاد بیاوریم که تقریبا با همان استدلالی که جان استوارت میل نزدیک به صد و سی سال پیش مطرح می کرد، به اجرا گذاشته شد: کسی که مالیات نمی پردازد حق ندارد در باره هزینه های عمومی رای بدهد! اما پل تاکس یک پدیده تصادفی و استثنائی نیست. تاچر و ریگان نه شیطانهای بد اندیش بلکه قهرمانان "انقلاب محافظه کارند" که امواج آن اکنون تمام کشورهای سرمایه داری را در بر می گیرند. در واقع "راست جدید" تلاشی است برای احیای سنن لیبرالیسم قرن نوزدهم. استدلال "راست جدید" این است که علت اصلی مشکلات اقتصادی ریشه داری را که اکنون کشورهای سرمایه داری با آنها روبرو هستند باید در گسترش نقش اقتصادی دولت جستجو کرد. افزایش هزینه های "بخش عمومی" منشا اصلی تورم و کندتر شدن آهنگ رشد اقتصاد است. گسترش "بخش عمومی" نه فقط رشد اقتصادی را کندتر می کند، بلکه "آزادی ابتکار" و "آزادی بنگاه" را که پایه همه آزادی هاست به مخاطره می اندازد. اما گسترش نقش اقتصادی دولت و افزایش هزینه های عمومی نتیجه طبیعی گسترش دمکراسی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفته سرمایه داری است. چکیده استدلال ساموئل بریتان یکی از نظریه پردازان "راست جدید" در اثبات این ادعا چنین است: "مردم در زندگی خصوصی" هزینه تصمیمات شان را محاسبه می کنند، اما در حوزه سیاسی هزینه انتظاراتی را که از حکومت دارند محاسبه نمی کنند و مساله این است که در دمکراسی، رقابت سیاستمداران برای کسب رای بیشتر، همیشه توقعات را بالا و بالاتر می برد در حالیکه بسیاری از مسائل پیچیده تر از آن هستند که بشودر در باره آنها از طریق کسب رای تصمیم گرفت. در چنین مسائلی رای در پارلمان باید خصلت صوری داشته باشد و تصمیمات واقعی در جای دیگر گرفته شوند."(33) ویلیام نیسکانن یکی دیگر از نظریه پردازان "راست جدید" معتقد است که "دولت رفاه" بنائی ناممکن است زیرا بودجه آن همیشه بوسیله بوروکراسی خورده می شود و سر فقرا و نیازمندان بی کلاه می ماند. راه حل عبارتست از بازگشت به قرن نوزدهم: دولت رفاه قابل توجه نه، بخش عمومی کوچک و رقابت آزاد. و در باره دمکراسی می گوید: "دمکراسی ابزار است نه آرمان.... حکومتی که فقط به منافع اکثریت خدمت کند، نه دست یافتنی است نه مطلوب و نه پایدار."(34) یکی از جریانات نیرومند "راست جدید" که در موسسه پلی تکنیک ویرجینیا در آمریکا شکل گرفته و به این مناسبت به "مکتب ویرجینیا" معروف شده، آشکارا از لزوم محدود شدن قدرت و دامنه دمکراسی دفاع می کند. بنابراین شعار "راست جدید" را می توان چنین خلاصه کرد: "دمکراسی کمتر ، بازار بیشتر".(35) تمام این استدلال ها نشان می دهند که "راست جدید" احیا کننده و ادامه دهنده راه لیبرالهای قرن نوزدهم است. البته با یک فرق: لیبرالیسم کلاسیک عمدتا در برابر حکومتهای استبدادی نیمه فئودالی شکل گرفته بود و "راست جدید" علیه "دولت رفاه" در دمکراسی های پیشرفته اواخر قرن بیستم برخاسته است. اگر دیروز ناسازگاری لیبرالیسم با دمکراسی چندان مشهود نبود و لیبرالها غالبا همچون مدافعان دمکراسی و آزادی قلمداد می شدند، امروز این ناسازگاری در سیمای تاچریسم و ریگانیسم برجسته تر از آنست که بتوان نسبت به آن بی تفاوت ماند. ظهور "راست جدید" و قدرت گیری نئولیبرالیسم نشان می دهد که دمکراسی سیاسی فقط تا حد معینی می تواند در محدوده مناسبات سرمایه داری قابل تحمل باشد. این حقیقتی است که با بحران "دولت رفاه" و شکست اقتصاد کینزی اکنون بیش از گذشته مورد توجه تحلیل گران سیاسی رادیکال قرار گرفته است. حتی عده ای مانند اس-باولز، و اچ جین تیس به این نتیجه رسیده اند که "سرمایه داری و دمکراسی به دو راهی جدائی رسیده اند." یا ج گاف می گوید " سرمایه داری..... که در دوره بعد از جنگ امکان تکامل نیروهای تولید، دمکراسی سیاسی و حقوق اجتماعی را فراهم آورده بود، ممکن است دیگر نتواند همزمان این هر سه را نگهدارد. در چنین صورتی یا انباشت و رشد اقتصادی یا حقوق اجتماعی باید فدا شوند.(36) برجسته تر شدن ناهمسازی دمکراسی و سرمایه داری، تناقض اندیشه لیبرالی را اکنون بیش از هر زمان دیگر عریانتر ساخته است و این بحران بزرگی را در اندیشه لیبرالی بوجود آورده و موجب شده که "لیبرالیسم اقتصادی" که عمدتا روی آزادیهای سیاسی تاکید می ورزد، از "لیبرالیسم اقتصادی" که بازار آزاد و عدم مداخله دولت در اقتصاد را اساسی ترین شرط دفاع از آزادیهای فردی می داند، فاصله بگیرد. بحران لیبرالیسم حقیقتی را که مارکسسیسم همیشه بر آن تاکید داشته با وضوح تمام بنمایش می گذارد و آن حقیقت این است که در جامعه مبتنی بر بازار آزاد، فردیت آزاد نمی تواند واقعیت یابد. اکنون لیبرالهائی هم که واقعا به دمکراسی و آزادیهای سیاسی اعتقاد دارند، در می یابند که حفظ، تحکیم و گسترش دمکراسی سیاسی بدون میزان معینی از مداخله دولت در اقتصاد امکان ناپذیر است. در مقابل، طرفداران بازار آزاد و عدم مداخله دولت در اقتصاد نیز، امروز پنهان نمی کنند که دمکراسی مبتنی بر بازار آزاد نباید از حد معینی فراتر برود. بهمین دلیل آنها راه همساز کردن دمکراسی با بازار آزاد را در منفرد سازی و اتمیزه کردن شهروندان جستجو می کنند. تصادفی نیست که "راست جدید" در همه حوزه ها عملا به حق تشکل مردم تعرض می کند. اگر امروز همه بتدریج در می یابند که بازار آزاد نه شرط وجودی فردیت آزاد بلکه تا حدود زیادی نقیض آنست، برای دست یافتن به فردیت واقعا آزاد آیا راه دیگری جز آنچه مارکسیسم نشان می دهد، باقی می ماند؟ پس مارکسیسم نه با بی اعتنائی به آزادیهای فردی، بلکه دقیقا بخاطر دستیابی هرچه کاملتر و عمومیت یافته تر به آنهاست که پایان دادن به سرمایه داری را لازم می داند. آزادیهای فردی در صورتی برای عموم شهروندان معنای واقعی پیدا می کنند که آنان بتوانند از برابری فرصت - یعنی برابری افراد، اگر نه در نقطه وصول، دست کم در نقطه عزیمت- برخوردار باشند و این صرفا با تلقی برابری بعنوان یکی از "حقوق طبیعی"، مسلم و مادرزادی انسان دست یافتنی نیست. بهمین دلیل انگلس می گوید: "...کارگران حرف بورژوازی را می قاپند: برابری صرفا نباید ظاهری باشد و صرفا نباید مربوط به حوزه دولت باشد، بلکه باید واقعی باشد. باید تا حوزه اجتماعی و اقتصادی نیز گسترده شود و مخصوصا از آن موقعی که بورژوازی فرانسه، از انقلاب کبیر فرانسه به بعد، برابری مدنی را پیش کشید، پرولتاریای فرانسه با طرح تقصیلی درخواست برابری اجتماعی (به او) پاسخ داده است، و برابری بویژه به شعار جنگی پرولتاریای فرانسه تبدیل شده است.... مضمون واقعی درخواست پرولتری برابری، درخواستی برای امحای طبقات است. هر درخواست برابری که از این (حد) فراتر نرود، ضرورتا به مهمل تبدیل می شود."(37)

عده ای وقتی این حرفها را می شنوند، می گویند بسیار خوب، گیریم که آزادیهای فردی بصورت حقی واقعی که عموم شهروندان بتوانند از آنها برخوردار بشوند، در سرمایه داری دست یافتنی نباشند. اما آیا در سوسیالیسم- آنگونه که مارکسیسم می خواهد- با دولتی شدن همه اقتصاد و مطلق شدن اقتدار دولت در همه حوزه های اجتماعی و اقتصادی و بنابراین محدود شدن فعالیت و ابتکارهای فردی، آزادی های فردی از این حد هم کمتر نخواهد شد؟ و آیا بی اعتنائی به آزادی های فردی قابل وصول در سرمایه داری به دلیل ناقص بودن آنها کار غیرعاقلانه ای نیست؟

به نظر من در مقابل چنین تردیدهایی لازم است چند نکته را روشن سازیم: نخست اینکه نمی خواهیم برای دست یافتن به ازادیهای فردی واقعی و کامل، از آزادیهای قابل وصول در سرمایه داری چشم پوشی کنیم و حتی فراتر از این، با تکیه بر همین آزادیهای قابل وصول در سرمایه داری است که می خواهیم به سوسیالیسم و آزادیهای واقعی و کامل دست یابیم. همانطور که قبلا در همین فصل یادآوری کرده ایم، مارکسیسم با تاکید بر خصلت کاملا صوری و محدود دمکراسی، آزادی و برابری در سرمایه داری، نمی خواهد بی اعتنائی به آنها را تبلیغ کند، بلکه برعکس می کوشد لزوم مبارزه برای دمکراسی، آزادی و برابری واقعی را نشان بدهد و درست به همین دلیل است که لازم می داند مچ همه آنهائی را که می کوشند محدودیتها و تناقضات نظام سیاسی قابل حصول در سرمایه داری را بپوشانند و آن را بهترین نظام سیاسی قابل حصول قلمداد کنند، بگیرد. مارکسیسم نشان می دهد که در سرمایه داری آزادی نمی تواند محدود و صوری نباشد و قانون نمی تواند حافظ منافع عمومی بورژوازی نباشد. با این همه آزادی بورژوائی را همچون حربه ای برای دست یافتن به آزادی کامل مورد استفاده قرار می دهد و بنابراین خواهان حذف هر چه بیشتر شرط و شروط محدودیتهای آزادیهای سیاسی است و دولت بورژوائی مبتنی بر قانون را آشکارا بر دولت بورژوائی خودکامه و یا متکی بر سخاوت حکومت کنندگان ترجیح می دهد. مثلا مارکس و انگلس در سالهای انقلاب 1849-1848 با این اعتقاد که حکومت مبتنی بر قانون یکی از اصول اولیه آزادی است، در نشریه ای که با نام "نویه راینشه تساتیونگ" منتشر می گردید، با شعار دستیابی به یک قانون اساسی برای آلمان می جنگیدند، در حالیکه حکومت مبتنی بر قانون را نه یک هدف نهائی که صرفا گامی در جهت دمکراتیزاسیون پایه ای می نگریستند. چند سال قبل از آن (در 1842) مارکس جوان بعنوان سردبیر "راینشه تساتیونگ" نوشته بود: "بطور کلی من اعتقاد ندارم که افراد باید در مقابل قوانین تضمین شوند، بلکه معتقدم که قوانین باید در مقابل افراد تضمین شوند.... اما هیچ کس، حتی بهترین قانونگذار" نباید شخص خود را بر فراز قانونش قرار بدهد".(38) یا در مباحثه بر سر "مساله یهود" (در 1843) که قبلا به آن اشاره کرده ام، به برونوباوئر یادآوری کرده بود که حوزه حقوق قانونی بخودی خود نیز اهمیت دارد.(39) و همچنین سالها پس از آن (در 1853 ، 1857 و 1859) مارکس در بررسی های انتقادی اش از قوانین اساسی ایالتهای مختلف آلمان، بر ضرورت استقلال قضات و دادگاهها در مقابل بوروکراسی دولتی تاکید می ورزد.(40) نگاهی به نوشته های مارکس و انگلس در دوره های مختلف نشان می دهد که آنها همیشه برای گسترش آزادیهای سیاسی جنگیده اند و سنت درخشانی را در این مبارزه پایه ریزی کرده اند. مثلا مارکس در تحلیلی انتقادی از قانون اساسی 1848 جمهوری دوم فرانسه (که در یک مقاله مستقل و نیز "مبارزات طبقاتی در فرانسه" و "هیجدهم برومر لوئی بناپارت" بعمل می آورد) پایه نظری محکمی برای شعار "آزادیهای بی قید و شرط سیاسی" پی ریزی می کند.(41) اما دومین نکته ای که باید روشن شود این است که آزادی فرد شرط آزادی افراد دیگر باشد و با آزادی فردی همگان تعریف شود وگرنه گسترش حدود آزادی هر فرد جز محدود شدن دامنه آزادی افراد دیگر معنائی نخواهد داشت، مگر اینکه افراد نه در جامعه که جدا و بی ارتباط با همدیگر زندگی کنند. در جامعه سرمایه داری که بر پایه آزادی مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و بازار آزاد استوار است، آزادی فردی بطوری واقعی و نه صرفا در متن قوانین- فقط از طریق تعرض به آزادیهای (واقعی و نه قانونی) دیگران می تواند حاصل شود و گسترش یابد. برای عریان تر کردن این حقیقت است که مارکس با تیزی شگفت انگیری می گوید: "پذیرش حقوق بشر به وسیله دولت معاصر معنای دیگری ندارد جز آنچه پذیرش برده داری بوسیله دولت باستان داشت. به عبارت دیگر درست همانگونه که دولت باستان، برده داری را همچون پایه طبیعی خود تلقی می کرد، دولت معاصر، جامعه مدنی و انسان جامعه مدنی، یعنی انسان مستقلی که فقط بوسیله پیوندهای نفع خصوصی و ضرورت طبیعی ناآگاهانه با انسانهای دیگر مرتبط می شود، (یعنی) برده ی کار برای سود و برای نیاز خودخواهانه خودش و انسانهای دیگر را، همچون پایه طبیعی خود می نگرد". (42) در چنین جامعه ای انسان همچون گرگی است در مقابل گرگ دیگر و حدود آزادی واقعی هر فرد با میزان امکانات او برای تعرض به آزادی افراد دیگر در تنازع برای بقا تعیین می شود. در چنین جامعه ای همانگونه که مارکس می گوید "حقوق انسان برای آزادی نه بر اتحاد انسان با انسان که بر جدائی انسان از انسان مبتنی است..... حق انسان برای مالکیت خصوصی، حق بهره مند شدن از دارائی اش و استفاده از آن بنا به میل خودش، بی توجه به انسان های دیگر و مستقل از جامعه، (یعنی) حق خودخواهی اوست. آزادی فردی قبلی همراه با این کاربرد آنست که بنیاد جامعه مدنی را تشکیل می دهد. این هر انسانی را وا می دارد که انسانهای دیگر را نه واقعیت یافتن آزادی خودش که مانع آن بنگرد." (43) اما در جامعه ای که بنیاد آن نه بر جدائی انسانها از همدیگر و رویاروئی آنها با همدیگر، که بر اتحاد آنها استوار باشد، آزادی فردی هر انسان بشرط آزادی انسانهای دیگر واقعیت می یابد و گسترش پیدا می کند. با اشاره به چنین جامعه ای است که مارکس می گوید: "تنها هنگامی که انسان نیروهای خودش را همچون نیروهای اجتماعی بشناسد و سازمان بدهد و در نتیجه، نیروی اجتماعی را بصورت نیروی سیاسی از خودش جدا نسازد، تنها در آن هنگام است که آزادی انسانی واقعیت می یابد." (44) و بالاخره سومین نکته ای که باید روشن شود این است که سوسیالیزم به معنای اقتدار مطلق دولت نیست. زیرا اولا هر مالکیت غیرخصوصی ضرورتا مالکیت دولتی نیست. مالکیت دولتی فقط یکی از اشکال مالکیت غیر خصوصی است. بنابراین اجتماعی شدن مالکیت در سوسیالیسم ضرورتا به معنای دولتی شدن کامل هر چیز نیست. در باره این نکته، در فصل دیگر با تفصیل بیشتری توضیح خواهم داد. ثانیا دولت سوسیالیستی، آنگونه که مارکسیسم آن را می فهمد، هیولائی بر فراز جامعه نیست بلکه جزئی از جامعه است و کاملا تحت کنترل جامعه است. فراموش نکنیم که مارکس با چنین درکی از دولت در جامعه سوسیالیستی است که در "نقد برنامه گوتا" ضمن انتقاد به شعار "دولت آزاد" می گوید "آزادی عبارتست از تبدیل دولت از ارگانی تحمیل شده بر فراز جامعه به ارگانی کاملا تابع آن و امروز نیز اشکال دولت بسته به میزانی که "آزادی دولت" را محدود می کنند، بیشتر یا کمتر آزاد هستند." (45) برای مارکسیسم، سوسیالیسم چیزی جز دمکراتیزاسیون کامل جامعه معنای دیگری ندارد و دمکراسی بدون آزادی های سیاسی افراد در مقابل دولت، بی معناست.

---------

* فصل هشتم کتاب "کدام سوسیالیسم؟". این فصل اولین بار در دوره تدارک کنگره اول سازمان ما ، در شماره ۹ "بولتن مباحثات راه کارگر" ، دی ۱۳۶۹ چاپ شده است.

منابع

1 - نامه انگلس به یوزف بلوخ، مورخ سپتامبر 1890، گزیده مکاتبات مارکس و انگلس، ص 394.

2 -نامه انگلس به کنراد اشمیت، مورخ 27 اکتبر 1890، همانجا ص 399-400

3 - نامه انگلس به فرانتس مهرینگ، مورخ ژوئیه 1893، همانجا ص 435

4 - در مورد این نکته مخصوصا مراجعه شود به مقدمه مارکس بر "کمکی به نقد اقتصادی سیاسی"، گزیده سه جلدی آثار مارکس و انگلس ، انتشارات پروگرس، چاپ 1977، ص 20-22

5 - نامه انگلس به کنراد اشمیت، مورخ 27 اکتبر 1890، گزیده مکاتبات، ص 403

6 - لنین، "باز هم در باره اتحادیه های کارگری"، کلیات ج 33، ص 83

7 - ائی. اچ. کار، "انقلاب بلشویکی" ج اول، ص 356، انتشارات پنگوئن، چاپ 1984

8 - هال دریپر، "نظریه انقلاب کارل مارکس" ج 1، ص 282

9 -"مانیفست کمونیست"، گزیده سه جلدی آثار مارکس و انگلس، ج 1، ص 99-98

10 - گزیده مکارتبات مارکس و انگلس، ص 27-26 و نیز برای اطلاع از توضیحات روشنگر هال دریپر در این مورد، مراجعه شود به "تئوری انقلاب کارل مارکس"، ج 2، ص 27-26

11 -"اصول کمونیسم" ، گزیده سه جلدی آثار مارکس و انگلس، ج 1، ص 90 (تاکید به خود متن تعلق دارد)

12 - "مانیفست کمونیست" همانجا ص 99-98

13 - در باره توضیحات با ارزش دریپر در باره این تاکیدات مراجعه شود به فصل 13 جلد اول "تئوری انقلاب کارل مارکس" ص 310-282

14 - به نقل از جف هاچسن: "اقتصاد دمکراتیک"، از انتشارات پنگوئن چاپ1984، ص 25-24

15 - به همان منابع یاد شده در زیرنویس 2 مراجعه شود.

16 - انگلس، "در باره اقدام سیاسی طبقه کارگر"، سه جلدی، ج 2، ص 6-245

17 - "کاریکاتوری از مارکسیسم و اکونومیسم امپریالیستی"، کلیات آثار لنین، ج 23، ص 74. مهمترین نوشته های لنین در این مباحثات، غیر از این مقاله عبارتند از: "حریان نوزایی اکونومیسم امپریالیستی"، پاسخ کیوسکی" و "جمع بندی بحث در باره حق تعیین سرنوشت"

18 - در باره این بحثها مراجعه شود به "تجدید نظر در برنامه حزب " کلیات لنین ج 26، ص 173-169، کنگره هفتم حزب بلشویک" همانجا، ج 27، ص 136، "کنگره هشتم حزب بلشویک" همانجا ج 29 ص 171-170

19 - "مانیفست کمونیست"، گزیده آثار سه جلدی مارکس و انگلس (ترجمه انگلیسی) ج 1 ص 127

20 - "پیش نویس مرامنامه کمونیستی زآزادی"، کلیات آثار مارکس و انگلس (ترجمه انگلیسی)، ج 6 ص 98

21 - ایدئولوژی آلمانی"، کلیات آثار مارکس و انگلس (ترجمه انگلیسی)، ج 5 ص 31

22 - "گروندریسه"، انتشارات پلیکان، (ترجمه انگلیسی)، چاپ 1973، ص 158، و نیز برای اطلاع از توضیجات روشنگر هال دریپر، مراجعه کنید به "تئوری انقلاب کارل مارکس" ج 1، ص 66-565

23 - نقل به معنی از "لیبرالیسم و دمکراسی" نوشته نوربرتو بوبیو، انتشارات ورسو، چاپ 1990، ص 1 و 89 (ترجمه انگلیسی) در باره نظرات سیاسی بوبیو، مراجعه کنید به مقاله "لیبرالیسم و سوسیالیسم" نوشته پری اندرسن در شماره 179 (ژوئیه اوت 1988) نیولفت ریویو

24 - همانجا، ص 16 و 21 (نقل به معنی)

25 - همانجا، ص 43-42

26 - همانجا، ص 33

27 - همانجا ص 19 و 32

28 - گروندریسه، چاپ 1973 ص 651 و 653

29 - "مساله یهود"، کلمات مارکس و انگلس، ج 2 ص 64-163

30 - به نقل از بوبیو: "لیبرالیسم و دمکراسی" ، ص 2

31 - همانجا ص 52

32 - همانجا ص 66-63

33 - همانجا ص 61

34 - به نقل از جف هاچسن: "اقتصاد دمکراتیک" ص 34

35 - همانجا ص 35

36 - همانجا ص 37 و 41

37 - همانجا ص 116-115

38 - "آنتی دورینگ" ص 132-131، تاکید متعلق به متن اصلی است.

39 - هال دریپر: "تئوری انقلاب کارل مارکس"، ج 1 ص 281

40 - همانجا ص 127

41 - همانجا ص 301-300

42 - همانجا ص 299-297، دریپر در فصل های 12 و 13 این کتاب به تفصیل در باره مبارزات مارکس و انگلس برای آزادی های سیاسی بحث می کند.

43 - "خانواده مقدس" کلیات، ج 4، ص 113

44 - "مساله یهود" کلیات، ج 63-162

45 - "نقد برنامه گوتا"، گزیده سه جلدی آثار مارکس و انگلس، ج 3 ص 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved