ایران در آئینه آمار (۲۳)

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

۱۸ بهمن : ۶۱در صد مدارس کشور ایمن هستند.

از مجموع 100 هزار فضاي آموزشي در كشور 61 درصد آنها ايمن و ضدزلزله هستند/13 ميليون فضاي تخريبي در كشور وجود دارد.

ایلنا: معاون عمراني وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه كاري كه در سازمان نوسازي مدارس صورت مي‌گيرد متعلق به نظام و كشور است و ربطي به دولت نهم و دهم ندارد، گفت: از مجوع 100 هزار فضاي آموزشي در كشور 61 درصد آنها ايمن و ضدزلزله هستند.
مرتضي رئيسي پس از گزارش” 40درصد دانش‌آموزان زير سقف ناايمن درس مي‌خوانند” كه روي خروجي خبرگزاري ايلنا قرار گرفت در گفت وگو با خبرنگار ايلنا در توضيح آمار 40 درصدي مدارس ناايمن و با تاكيد بر اينكه 61 درصد مدارس كشور ايمن هستند، گفت: كاري كه در كشور انجام مي‌شود مربوط به نظام و كشور است و اختصاصي به دولت نهم و دهم ندارد و بيمه‌هاي سازمان نوسازي با حقوق‌هاي 400 تا 500 هزار تومان به دنبال كارهاي سياسي نيستند.
وي اگرچه مطالب مندرج در گزارش ايلنارا تكذيب نكرد اما در تشريح وضعيت مدارس ناايمن كشور گفت: مدارس نامناسب ما دو دسته هستند كه برخي با استانداردهاي روز دنيا كه در حال حاضر مطالعات تخصصي براي وضعيت ايمن آنها صورت مي‌گيرد، در مقابل برخي از پروژه‌ها نيز تخريبي هستند 13 ميليون فضاي تخريبي در كشور وجود دارد.
وي با اشاره به اقدامات سازمان نوسازي در مورد وضعيت ساخت فضاي تخريبي كشور گفت: از بين 13 ميليون فضاي تخريبي كشور 2/6 ميليون مترمربع شروع شده است و 6/4 ميليون متر مربع هم تحويل داده شده است كه به اعتبارات ديگر ما با توجه به قانون تخريب و بازسازي مدارس 47 درصد تعهدات قانوني خود انجام داده‌ايم.
رئيسي در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا كه چرا با توجه به بودجه 7 هزار ميليارد دلاري كه مجلس در اين قانون در اختيار دولت قرار داد تنها 47 درصد از تعهدات اين قانون را در پايان امسال كه سال آخر اجراي اين قانون بود انجام داده‌ايد؟ گفت: دولت نتوانست تعهدات قانوني خود را در اين زمينه به ما بدهد و به همين خاطر نتوانستيم 63 درصد از تعهدات قانوني خود را در اين زمينه انجام دهيم با اين وجود دولت در برنامه پنجم توسعه در ماده 27 احكام برنامه پيشنهاد تمديد 5 ساله اين قانون را داده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، ‌قانون تخريب و بازسازي مدارس از جمله قوانين مهم و تاثيرگذار مجلس شوراي اسلامي براي آموزش و پرورش در طول سال‌هاي اخير و بعداز انقلاب اسلامي ايران بوده است كه بودجه‌اي 7 هزار ميليارد دلاري را اختيار دولت گذاشت و اين درحالي است كه پايان سال‌جاري سال آخر اجراي اين قانون است و با اين وجود تنها 47 درصد از تعهدات سازمان نوسازي در اين قانون اجرايي شده است.

۱۸بهمن :کارگران پشت خط فقر 900هزار تومانی

فرارو:عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اعلام اينکه خط فقر را 900 هزار تومان مي‌دانيم، گفت: بر همين اساس، دستمزد کمتر از 500 هزار تومان در سال آينده معيشت خانوار کارگری 4 نفره و بيش از آن را به مخاطره مي‌اندازد.
علی اکبر عيوضی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسات و نشستهای متعدد بين نمايندگان کارگران در استانهای مختلف برای تعيين بهترين دستمزد کارشناسی شده و پيشنهاد آن از طريق شورای عالی کار خبر داد و گفت: با تمام اين تفاسير اگر يک خانوار کارگری 4 نفره در سال آينده کمتر از 500 هزار تومان دريافتی داشته باشد، معيشت آنان تامين نمی شود چون اين رقم حدود 50 درصد کمتر از خط فقر 900 هزار تومانی است.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: در کميته تعيين حداقل دستمزد 89 کارگران سبد معيشتی خانوار به نحوی تعريف و کارشناسی شده است که در آن پنهان کاری و کم کردن اقلام غيرممکن است.

نرخ تورم بانک مرکزی قابل استناد نيست
عيوضی در پاسخ به اين سئوال که به دليل استناد شورای عالی کار به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و کاهش اين نرخ به 12.2 در پايان دی ماه سالجاری (اعلام بانک مرکزی)، ممکن است دستمزد کارگران کاهش يابد، گفت: متاسفانه نرخ تورم بانک مرکزی با واقعيت مطابقت ندارد و نمی توان به آن استناد کرد.
وی با طرح اين سئوال که چگونه ممکن است گوشت قرمزی که در سال گذشته کيلويی 80 هزار ريال و در سالجاری به 190 هزار ريال رسيده است، باعث کاهش نرخ تورم شده باشد؟ بيان داشت: همه می دانيم که بانک مرکزی در سال گذشته و در کمتر از يک هفته نرخ تورم را کاهش داد.

پيشنهاد کارگران کارشناسی شده است
اين مقام مسئول کارگری خاطر نشان کرد: در جلسه ای که با کميته های استانی تعيين دستمزد کارگران برگزار کرديم مشخص شد که آنها در محاسبات خود از کميته استان تهران ارقام به مراتب بالاتری را به دست آورده اند. البته سعی شده است با کارشناسی قيمتها، اعلام نظر نهايی به نحوی باشد که امکان محاسبه ارقام کمتر وجود نداشته باشد.
عيوضی بيان داشت: ذکر يک نکته لازم است و آن هم اينکه در محاسبه قيمت سبد کالاهای خانوار، برخی اقلام نسبت به سال گذشته کاهش و برخی نيز افزايش قيمت چشمگيری داشته است به نحوی که ارزيابی و محاسبات ما افزايش 7 درصدي، 13 درصدی و ارقام ديگری را مشخص کرده است.

توجه به حداقل معيشت
رئيس کميته تعيين مزد استان تهران تاکيد کرد: در بررسی دستمزد 89 کارگران به اين موضوع توجه شده است که با توجه به رعايت الگوی مصرف، يک خانوار 4 نفره کارگری در طول يکماه به چه ميزان از حداقلها برای زندگی نياز دارد تا از اين طريق بتوان گفت معيشت وی تامين شده است.

19 بهمن نظرات جمع بندی می شود
وی اظهار داشت: الگوی مصرف يک خانوار کارگری در حد گذران زندگی و به دور از اسراف کارشناسی شده است. به صورت کلی تا 19 بهمن ماه سالجاری تمامی کميته های تعيين مزد استانها بايد نظرات خود را برای جمع بندی نهايی اعلام کنند.
عيوضی خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه نرخ تورم يکی از پارامترهای تعيين مزد کارگران در سال جديد است بايد افزايش دستمزدها اتفاق بيفتد چون در غير اين صورت معيشت خانوار در خطر خواهد افتاد. سبد هزينه های خانوار و بررسي‌های انجام شده نيز نشان از افزايش دستمزدها دارد.

۱۷ بهمن : آمار دولت همچنان غیر قابل اعتماد؛خوشه بندی زیر سوال!

مجموع افراد شرکت کننده در نظر‌سنجی که اعلام کرده‌اند عضو خوشه سوم هستند یا عضو هیچ خوشه‌ای نیستند برابر 10 هزار و 103 نفر معادل 72.7 درصد است.

کلمه:در حالی که رئیس مرکز آمار اعلام کرده بود حدود ۷۰ درصد مردم در خوشه اول و دوم قرار دارند امایک نظر سنجی اینترنتی نشان می‌دهد نزدیک به ۷۳ درصد شرکت کنندگان در خوشه‌های یک و دو دریافت کننده یارانه نقدی قرار ندارند و در واقع یا خوشه سومی هستند یا خوشه‌ای برای آنها در نظر گرفته نشده است.

بر اساس گفته محمد مدد ۳۰ میلیون نفر در خوشه یکم و ۱۷٫۶ میلیون نفر در خوشه دوم قرار داشته‌اند و بقیه در خوشه سوم قرار دارند.

به گزارش«فردا» نزدیک به محمد باقرقالیباف ، طی نظر ‌سنجی که طی هفته گذشته سایت خبری «فردا» برگزار کرد از مجموع حدود ۱۴ هزار نفر شرکت کننده در نظر سنجی ۱۰ هزار و ۱۰۳ نفر معادل ۷۲٫۷ درصد اعلام کردند در خوشه ۱ و ۲ قرار ندارند و این نتیجه را شواهد دیگر نیز اثبات می‌کند.

بنا بر این گزارش از مجموع حدود ۱۴ هزار نفر شرکت کننده در نظرسنجی۷هزار و ۳۹۲ نفر معادل ۵۳٫۲ درصد شرکت کنند‌گان اعلام کردند که عضو خوشه سوم خوشه‌بندی مرکز آمار قرار دارند.

همچنین دو هزار و ۷۱۱ نفر معادل ۱۹٫۵ درصد اعلام کردند در هیچ یک از خوشه‌های درآمدی قرار ندارند.

به عبارت دیگر، مجموع افراد شرکت کننده در نظر‌سنجی که اعلام کرده‌اند عضو خوشه سوم هستند یا عضو هیچ خوشه‌ای نیستند برابر ۱۰ هزار و ۱۰۳ نفر معادل ۷۲٫۷ درصد است.

همچنین دو هزار و ۴۰۳ نفر معادل ۱۷٫۳ درصد شرکت کنندگان اعلام کرده‌اند که عضو خوشه دوم درآمدی هستند.

در همین حال یک هزارو ۳۷۹ نفر معادل ۹٫۹ درصد شرکت کنندگان نیز اعلام کرده‌اند که در خوشه اول درآمدی قرار دارند.

به عبارت دیگر سه هزار و ۷۸۲ نفر معادل ۲۷٫۳ درصد شرکت کنندگان در خوشه‌بندی یک و دو قرار دارند و یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

تحلیل ارقام

اگرچه نظرسنجی «فردا» به تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از جامعه خوشه‌بندی شدگان ارائه دهد اما وقتی نتایج این نظرسنجی را درکنار نتایج میدانی خبرگزاری مهر، خبرگزاری فارس، و خبرهای منتشره درباره خوشه‌بندی‌ها، همچنین شنیده‌‌های شفاهی از ساکنان شهرها، و از همه مهمتر سرانه‌ای که مرکز آمار برای افراد مشمول یارانه نقدی دانسته قرار می‌دهیم نتایج این نظر سنجی تا اندازه بالایی معتبر نشان می‌دهد.

گزارش میدانی خبرگزاری مهر از سطح شهر تهران نشان می‌دهد که اکثر مردم تهران در خوشه سوم درآمدی قرار گرفته‌اند، ضمن اینکه اکثر مردم به این نحو خوشه‌بندی اعتراض دارند و در سایت مرکز آمار ایران نیز گزینه اعتراض را انتخاب کرده‌اند.

برهمین اساس، به نظر می‌رسد منطقه جغرافیایی محل سکوت نیز در تعیین خوشه‌بندی‌ها لحاظ شده است.

همچنین اغلب مردم گلستان هنگام ارسال پیامک با این جمله روبرو شده‌اند: «بر اساس اطلاعات اظهار شده توسط شما و اطلاعات حاصل از راستی آزمایی و مقایسه با پایگاه‌های آماری کشور خانوار شما در خوشه سوم قرار می‌گیرید.»

جمعی از این خانوارها، با ثبت گزینه اعترض دارم، خواهان تجدید نظر در نتایج این طرح آماری شدند و از مسئولان امر خواستند تا در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.

شمار قابل توجهی از خانوارهای یک یا دو نفره گلستان، با بیان اینکه جزو خوشه ۳ قرار گرفته‌اند، خواهان تجدید نظر در این زمینه شدند.

در همین حال برخی مردم با ارسال پیامکی به مرکز آمار ایران برای اطلاع از وضعیت خوشه درآمدی خود، این پیام را دریافت کرده‌اند که “خوشه‌بندی خانوار شما امکان‌پذیر نیست.”

در همین حال فارس نیز گزارش مشابهی را منتشر کرد که نتایجی شبیه به نشان می‌داد‌.

همچنین شنیده‌ها در سطح شهر و شهرستان‌ها غالبا نشان می‌دهد که ۷۰ درصد مردم جز خوشه‌های اول و دوم نیستند.

سرانه‌های مرکزآمار نتایج نظر سنجی را تایید می‌کند.

تحلیل ارقام

بر اساس آمار‌های بانک مرکزی از نتایج آمارگیری خانوار شهری و روستایی در سال ۸۶‌، متوسط درآمد ناخالص پولی و غیرپولی خانوار‌ها حدود ۹۵ درصد هزینه‌هایشان است. بر اساس این نسبت هزینه خانوار ایرانی در دهک‌های یکم تا پنجم به ترتیب، ۱۶۹ هزار تومان، ۲۸۵ هزار تومان، ۳۷۸ هزار تومان، ۴۷۰ هزار تومان، ۵۷۰ هزار تومان بوده است.همچنین براساس آمار‌گیری متوسط خانوار در دهک اول اول تا پنجم ۳٫۱۹ نفر، ۳٫۸ نفر، ۳٫۸۴ نفر، ۳٫۹۴ و ۳٫۹۸ نفر بوده است. در نتیجه متوسط سرانه هزینه هر یک از گروه‌ها معادل ۵۳ هزار تومان، ۷۵ هزار تومان، ۹۸٫۴ هزار تومان، ۱۲۰ هزار تومان و در دهک پنجم سرانه هزینه ۱۴۲ هزار تومان است.

در همین حال آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد هزینه خانوار در سال ۸۷ حدود ۱۶٫۸ درصد افزایش یافته است. بنابراین سرانه ارقام سال ۸۶ برای سال ۸۷ و اعمال در خوشه‌بندی‌ها حتی اگر ۱۶ درصد افزایش یابد معتبر است. حال اگر ۹۵ درصد این هزینه‌ها را محاسبه کنیم درواقع درآمد ناخالص خانواده‌ها در دهک‌های یک تا پنج مشخص خواهد بود.

بنابراین نتایج، دیده می‌شود که خانوارهای دهک یک و دوم یعنی حدود ۱۴٫۴ میلون نفر مشمول خوشه اول، و خوشه‌های ۳ و ۴ که باز هم حدود ۱۴٫۴ میلیون نفر هستند مشمول خوشه دوم هستند. مرکز آمار سرانه ۷۹ هزار تومان و ۱۳۰ هزار تومان را مشمول یارانه نقدی عنوان کرد. به عبارت دیگر ۲۸٫۸ میلیون نفر معادل ۴۰ درصد مردم مشمول خوشه‌های دریافت کنند یارانه نقدی مرکز آمار خواهند شد.

نتایج نظر سنجی فردا نیز حدود ۲۷ درصد را نشان می‌دهد که در خوشه های یک و دوم هستند‌؛ علت این مسئله آن است که بسیاری از روستاییان و شهرهای کوچک دسترسی به اینترنت ندارند.

اطلاعیه عجولانه کارگروه اقتصادی

اما  کارگروه تحول اقتصادی در اطلاعیه‌ای با اشاره به اینکه پرداخت یارانه‌ها محدود به خوشه‌بندی مرکز آمار نیست اعلام کرد: همه اقشار جامعه مشمول دریافت نقدی یارانه‌ها هستند. این اطلاعیه به معنای ان است که دولت به یکباره قصد کرده است به ۶۰ درصد دیگر مردم نیز یارانه بدهد. اینکه منابع بازتوزیع یارانه نقدی را از کجا تهیه می‌کند البته سوالی اساسی است.

۱۶ بهمن : موج جدید بیکاری در راه است

مهر نوشت: در حالی که آخرین نرخ بیکاری اعلام شده عدد 11.1 درصد در پاییز 88 را نشان می دهد، پیش بینی‌ها از افزایش این نرخ به 15 درصد تا سال 92 و با متولدین دهه 60 به بازار کار حکایت دارد.
بررسی روند بیکاری در کشور طی دوره زمانی سالهای 85 تا 75 نشان می دهد که با توجه به وجود 1 میلیون و 184 هزار نفر مرد بیکار معادل 8.5 درصد از افراد جامعه در سال 75، 271 هزار نفر نیز زن بیکار با نرخ بیکاری معادل 13.3 درصد بوده اند که در مقایسه با سال 85، تعداد مردان بیکار به 2 میلیون و 145 هزار نفر با نرخ بیکاری 10.8 درصد رسیده است و زنان نیز در سال 85 با 847 هزار نفر بیکار، 23.3 درصد نرخ بیکاری داشته اند.
بررسی روند نرخ بیکاری در سالهای گذشته نیز نشان می دهد که نرخ بیکاری سال 85 از 11.1 به 10.5 درصد در سال 86 کاهش یافت، در سال 87 نیز نرخ بیکاری فقط با 1 دهم درصد نسبت به 86 به 10.4 درصد رسید. در سالجاری نیز روند نرخ بیکاری سیر صعودی به خود گرفت و از 11.1 بهار 88 به 11.3 درصد در تابستان و پاییز 88 رسیده است.
افزایش 5 میلیون شاغل مرد در 10 سا ل
بر اساس این گزارش، در سال 75 جمعیت شاغل مرد کشور 12 میلیون و 806 هزار نفر در مقابل 1 میلیون و 765 هزار نفر زن بوده است که نسبت اشتغال مردان به زنان در سال مورد بررسی 55.6 به 7.9 درصد بوده است. در سال 85، 17 میلیون و 695 هزار نفر مرد در مقابل 2 میلیون و 781 هزار نفر زن شاغل بوده اند که نسبت اشتغال دو گروه در این سال 58.5 به 9.5 بوده است.
اظهار نگرانی مرکز آمار از ورود متولدین دهه 60 به بازار کار و جمعیت 9 میلیون نفری آنان باعث شده است که پیش بینی شود کشور در سالهای آینده باید پذیرای 1 میلیون و 900 هزار نفر بیکار جدید باشد که این تعداد در سالهای اخیر بی سابقه است. با افزایش تعداد شاغلین از 25 میلیون نفر فعلی به 27 میلیون و 700 هزار نفر در سال 92 پیش بینی شده که نرخ بیکاری نیز به 15 درصد افزایش می یابد.
سهم پررنگ صنعت، کشاورزی و خدمات از اشتغال
همچنین بررسی روند تغییرات سهم اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی نیز نشان می دهد در سال 75 معادل 23.92 درصد مردان در بخش کشاورزی فعال بوده اند که زنان در این بخش 16.68 درصد سهم داشته اند. 30.17 درصد مردان و 34.5 درصد زنان نیز در سال 75 در بخش صنعت اشتغال داشتند. سهم مردان در سال 75 از اشتغال در خدمات 44.31 درصد و سهم زنان 45.86 درصد بوده است.
مقایسه سال 85 با سال 75 نیز نشان می دهد که 18.56 درصد مردان و 14.46 درصد زنان در سال 85 شاغل بخش کشاورزی بوده اند. به همین ترتیب 32.75 درصد مردان در سال مورد بررسی به همراه 25.11 درصد زنان نیز در صنعت فعال بودند. مردان در سال 85، 46.58 درصد خدمات و زنان نیز 56.26 درصد این بخش را در اختیار داشتند.
کاهش مردان شاغل متاهل
78.4 درصد مردان و 79.9 درصد زنان شاغل در سال 75 باسواد بودند که این نسبت در سال 85، 87.8 درصد مردان و 87.7 درصد زنان شده است. 78.2 درصد مردان شاغل در سال 75 متاهل بوده اند که در سال 85 به 75.8 درصد کاهش یافته است. همچنین 61.1 درصد زنان شاغل در سال 75 متاهل بوده اند که در سال 85 این درصد به 61.7 درصد افزایش یافت.
برتری زنان شاغل تحصیلکرده نسبت به مردان
در سال 75 رشد مشاغل مشمول دستمزد زنانه نسبت به سال ماقبل از آن 6.2 درصد رشد کرد که این نسبت برای مردان 2.4 درصد بوده است. در سال 85، 5.5 درصد مشاغل جدیدی که مشمول دستمزد شده است برای زنان نسبت به سال ماقبل از آن افزایش یافت که این نسبت برای مردان 3.2 درصد رشد را نسبت به سال قبل از آن نشان می دهد.
روند کیفیت اشتغال بین زنان و مردان در سال 75 نیز نشان می دهد که دراین سال 27.5 درصد زنان شاغل دارای تحصیلات عالیه بوده اند که این درصد در سال 85 به 36.7 رسید. 10.1 درصد مردان در سال 75 تحصیلات عالیه داشته اند که این درصد در سال 85 برای جمعیت مردان شاغل به عدد 13 رسیده است.

۱۷بهمن : ۴٠درصد دانش آموزان زير سقف ناايمن درس ميخوانند/کاهش ۳۵٠ميليارد تومانی اعتبار بازسازی

ايلنا: سازمان نوسازى توسعه وتجهيز مدارس كشور در حالى با افتخار به ارائه آمارهاى از توسعه مدارس كشور خبر مى دهد كه در پشت پرده اين اخبار مسائلى همچون كاهش بيش از 350 ميليارد تومانى اعتبارات بازسازى و مقاوم سازى مدارس، تحصيل بيش از40 درصد دانش آموزان زير سقف مدارس نا ايمن و عدم اختصاص بودجه 7 ميليارد دلا‌رى از سوى دولت مخفى و پوشانده شده است.
مرتضى رئيسى در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به كاهش بيش از 350 ميليارد تومانى اعتبارات بازسازى و مقاوم سازى معاونت عمرانى وزارت آموزش و پرورش از 517 ميليارد تومان رقم پيشنهادى در سال 89 به 158 ميليارد تومان،گقت: متاسفانه با توجه به اهميت پروژه هاى تخريب، بازسازى و مقاوم سازى اعتبار بسيار کمى در اين خصوص در نظر گرفته شده است که حتى اين اعتبار نسبت به سال گذشته کاهش يافته است كه با توجه به کاهش اين اعتبار روند اجراى پروژه هاى مقاوم سازي، تخريب و بازسازى و بهسازى لرزه اى مدارس به كندى پيش مي‌رود.
رييسى با تاكيد بر اينكه 26 هزار مدرسه در قالب 126هزار کلاس درس و بر اساس شناسنامه مدارس و مطالعات انجام شده، نيازمند مقاوم سازى و حدود 30 هزار پروژه نيازمند تخريب و بازسازى هستند، گفت: در تيرماه 1388 تنها بهسازى لرزه‌اى 300 پروژه آموزشى به اتمام رسيد كه طرح بهسازى لرزه‌اى مدارس که در واقع الگوبردارى از کشور ژاپن بود، در سال 84 تصويب و مطالعات بهسازى لرزه‌اى 32 هزار و 914 کلاس درس آغاز شد.
وى با بيان اينکه مطالعات بهسازى پنج هزار و 275 کلاس درس به اتمام رسيده است، اظهار داشت: 300 مدرسه با انجام اين مطالعات، بهسازى لرزه‌اى شدند.
به گزارش خبرگزارى ايلنا، رئيسى پيش از اين به خبرنگار ايلنا گفته بود از 100 هزار فضاى آموزشى كشور كه داراى شناسنامه فنى هستند، تعداد 85 درصد داراى سازه آجرى يا نيمه‌مهندسي، سه درصد خشتى و چوبى و كاملا فاقد استاندارد، 12 درصد داراى سازه فولادى و بتن‌آرمه يعنى استاندارد و در مجموع 90 درصد سقف فضاهاى آموزشى از نوع طاق ضربى و نيمه‌مهندسى است.
براين اساس از مجموع كليه مدارس و فضاهاى آموزشى تنها 60 درصد از مدارس كشور با توجه به آمارهاى خود سازمان نوسازى مدارس ايمن هستند و 40 درصد از مدارس كشور نا ايمن هستند و دانش آموزان هم زير سقف اين مدارى نا ايمن تحصيل مى كنند.
رئيسى كه‌در سازمان متبوعش يد طولايى در ارائه آمارهاى ساخت و ساز و نوسازى در جمع خبرنگاران حامى دولت و نه منتقد دارد، اگرچه بارها بر اين موضوع كه “حساسيتى بر روى دولت ندارد، اما اگر آمار موجود را ارائه نكند، حق دولت را ادا نكرده“، تاكيد كرده است اما از گفتن و ارائه آمار در اين مورد كه 40 درصد دانش‌آموزان كشور زير سقف مدارس نا ايمن تحصيل مى كنند ابا دارد.
با اين حال دولتى كه در آغاز كار خود با اختصاص 7 ميليارد دلا‌ر براى اين مهم و بدون شناخت فنى معضل و امكان فنى و مديريتى تحقق اهداف و خواسته‌هاى خود، تصميم‌گيرى و اختصاص بودجه كرده، چرا پس از 5/4سال به جاى مقاوم‌سازى 26 هزار مدرسه، تنها 300 پروژه را سامان داده است؟ جالب آنكه فاصله ميان خواسته‌ها، برنامه‌ها و اجراى آنها آنقدر زياد است كه هيچ احتمالى را نمي‌توان متصور شد.