آمار ایران در آئینه آمار(۵۷)

۱۶ فروردین  ۱۳۹۰ـ ۵ آوریل ۲۰۱۱

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

 

۱۶فروردين: نماينده زنجان: نرخ بيکاری اعلام شده از سوی وزير کار، اعتبار ندارد

کلمه:يک نماينده مجلس معتقد است وزارت کار مرجع اعلام نرخ بيکاری نيست و نرخ اعلام شده توسط وزير کار اعتباری ندارد. وی با بيان اين که نمونه‌گيري‌های مربوط به وضعيت اشتغال در پاييز و تابستان ۸۹ انجام شده است، اما به دليل افزايش نرخ بيکاری اعلام آن صلاح ديده نشده است، گفت: «بر اساس اطلاعی که ما داريم نرخ بيکاری پايان تابستان ۱۵٫۵ درصد بوده است». وزير کار اخيراً نرخ بيکاری سال ۸۹ را ۱۰٫۹ درصد اعلام کرده بود.

جمشيد انصاری در خصوص اعلام نرخ بيکاری توسط وزير کار، مستقل از بانک مرکزی و مرکز آمار به فرارو گفت: «معمولاً وزرای کار اين آمار را اعلام مي‌کنند ولی اين نرخ بيکاری معتبر نيست. مرجع رسمی اعلام نرخ بيکاري، بر اساس عملکرد اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی است و بر اساس نمونه‌گيري‌های فصلي، مرکز آمار ايران است».

نماينده مردم طارم و زنجان با بيان اين که «آخرين نرخی که مرکز آمار ايران اعلام کرده، نرخ بيکاری بهار سال گذشته بود که ۱۴٫۶ درصد اعلام شد»، اضافه کرد: «نرخ بيکاری تابستان و پاييز سال ۸۹ عليرغم انجام نمونه‌گيري‌ها اعلام نشد. بر اساس اطلاعی که ما داريم به دليل افزايش يافتن نرخ بيکاري، اعلام آن را صلاح نديدند».

عضو کميسيون اقتصادی مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا با توجه به نرخی که در بهار سال گذشته اعلام شده، نرخ اعلام شده توسط وزير کار منطقی به نظر مي‌رسد يا نه، اظهار داشت: «نه فقط بر اساس نرخ بهار ۸۹ منطقی نيست بلکه اين نرخ بر اساس آن‌چه در سال ۸۸ هم اعلام شد، منطقی به نظر نمي‌رسد. بر اساس اطلاعی که ما داريم نرخ بيکاری پايان تابستان -که اعلام نشد و به طور غير رسمی ما در جريان قرار گرفتيم- ۱۵٫۵ درصد بوده است. يعنی نرخ بيکاری از ابتدای سال ۸۸ روند صعودی به خود گرفته، در پايان اين سال نرخ بيکاری ۱۲٫۴ درصد بوده و حدود ۲٫۱ درصد در بهار اضافه شده و حدود ۱٫۱ درصد هم در تابستان افزايش داشته است».

نماينده مردم زنجان در ارزيابی ادعای دولت مبنی بر ايجاد ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار تا ۱ ميليون و ۸۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ گفت: «من زياد در جريان آماری که شما مي‌گوييد نيستم، چرا که گزارش‌های رسمی هنوز منتشر نشده است. چيزی که در يک مصاحبه توسط يک مقام غير مسئول بيان مي‌شود، نمي‌تواند مورد استناد برای اظهار نظر قرار گيرد».

عضو کميسيون اقتصادی درباره اين که آيا دولت در لايحه بودجه سال ۹۰ رويکرد قابل تشخيصی برای کاهش بيکاری اتخاذ کرده است يا نه؟، بيان داشت: «نه خير. يکی از دلايلی که در کميسيون در مخالفت با بودجه عرض کردم اين بود که در حالی که دولت به عنوان يک شعار مبارزه با بيکاری و افزايش اشتغال را مطرح کرده است، اين امر حداقل در بودجه امسال جز در افزايش بودجه عمرانی نمودی ندارد».

 

۱۶فروردين : تصادفات نوروزى امسال ، 1200كشته داشت

ايلنا

معاون پزشكى و آزمايشگاهى سازمان پزشكى قانونى كشور گفت: بر اساس اطلاعات رسيده از مراكز پزشكى قانونى به بخش آمار اين سازمان، جمع كشته‌هاى تصادفات نوروزى امسال در سراسر كشور1200نفراست.

به گزارش خبرگزارى ايلنا ، به نقل از روابط عمومى و امور بين‌الملل سازمان پزشكى قانونى كشور، عبدالرزاق برزگر با بيان اين مطلب افزود: آمار جمع آورى شده از كشته‌هاى تصادفات نوروزى مربوط به محدوده زمانى 25 اسفند 89 تا 15فروردين امسال است و امكان تغيير در آن وجود دارد.

معاون پزشكى و آزمايشگاهى سازمان پزشكى قانونى كشور با تاكيد بر اينكه آمار نهايى پزشكى قانونى از كشته هاى تصادفات نوروز امسال، در نيمه ارديبهشت اعلام مى شود يادآور شد: آمار ذكر شده از تلفات، آمار اوليه اين سازمان است كه به صورت فورى از استان ها گردآورى شده و به جهت امكان اضافه شدن تلفات از بين مصدومان حوادث رانندگى نوروزى كه در بيمارستان ها بسترى هستند، آمار نهايى در هفته دوم ارديبهشت اعلام مى شود.

 

۱۲فروردين :  بيکار شدن بيش از ۱٠٠ هزار صياد بوشهری به علت بالا رفتن بهای سوخت

عصر ايران/موج: عسگر جلاليان از بيکار شدن بيش از 100 هزار نفر از صيادان بوشهری به ‌واسطه افزايش قيمت گازوييل و بنزين و کمبود اين سوخت‌ها در اين منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه کار در بوشهر به جايی رسيده که صيادهای بوشهری ماهی مورد نياز خود را با ماهي‌های وارداتی از نيوزلند تامين مي‌کنند.

نماينده دير و کنگان در مجلس شورای اسلامي، همچنين افزود: بعد از افزايش قيمت بنزين و گازوييل، در منطقه بوشهر بنزين با قيمتی بيش از 400 تومان و گازوييل هم با قيمت 360 تومان به صيادها داده مي‌شود که اين موجب تعطيل شدن کار صيادی در اين منطقه شده است.

وی با بيان اين که واردات بي‌رويه ماهی از نيوزلند موجب اشباع بازار بوشهر و متضرر شدن اندک ماهيگيران باقيمانده شده است، افزود: تعداد کمی از صيادان که با وجود قيمت بالای سوخت با جان سختی به صيادی ادامه مي‌دادند هم به واسطه اشباع بازار از ماهي‌های وارداتی نيوزلندی کاملا نااميد شده‌اند و جايی برای آنها در بازار باقی نمانده است.

 

۱۲فروردين : يک چهارم نقدينگی کشور توسط افرادی خاص در گرد ش است

عصر ايران/ مهر: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: از حدود 220ميليارد تومان کل نقدينگی کشور متاسفانه همچنان حدود 50 هزار ميليارد تومان معادل يک چهارم نقدينگی کشور در دست عده ای خاص در گردش است.

عزت الله يوسفيان ملا اظهار داشت: سه هزار و400 ميليارد تومان از اين نقدينگی از سوی يک بانک دولتی در اختيار 43 نفر از افراد خاص است که متاسفانه به عنوان معوقه چندين ساله اين بانک تبديل شده است.

وی افزود: دوهزار ميليارد تومان نقدينگی ديگر توسط بانک ديگر دولتی در قالب تسهيلات بانکی به 41 نفرافراد صاحب نفوذ پرداخت شده که تاکنون ريالی ازآن مبلغ را بازگشت ندادند.

نماينده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی تصريح کرد: در جلسه گذشته که با حضور تمامی اعضا و مديران بانک ها برگزارشد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور محروميت های جدی برای بدهکاران و کسانی که به شکل مشکوک الوصول دارند را تصويب کرد.

وی در خصوص اينکه چرا اسامی بدهکاران بانکی در جلسه اخير ستاد اعلام نشد، پاسخ داد: البته برای رسيدگی به معوقات ستاد مراحلی را پيش بينی کرد که در مرحله اول مذاکره با بدهکاران بود که عده زيادی از آنان نيز به ستاد آمدند.

 

 

۱۲فروردين : گزارش سالانه وزرات امورخارجه بريتانيا درمورد وضعيت حقوق بشر :

بيش از ۶۵۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۰ ميلادی در ايران

دانشجو نيوز

وزرات امورخارجه بريتانيا، گزارش سالانه خود از وضعيت حقوق بشر در شماری از کشورهای جهان را منتشر کرد.در اين گزارش به وضعيت حقوق بشر ايران در سال ۲۰۱۰ نيز پرداخته شده است. اين گزارش در مورد آمار اعدام در سال گذشته ميلادی در ايران نوشت: "ايران به نسبت جمعيت، بيش از هر کشور ديگری در جهان دست به مجازات اعدام می زند". در قسمتی از اين گزارش آمده است: «آمارهای قابل اعتماد حاکی از آن است که تعداد اعدام‌هايی که به طور علنی و عمومی گزارش شده‌اند از حداقل ٣٨٨ مورد در سال ٢٠٠٩ به ۶۵۰ مورد در سال ٢٠١٠ افزايش داشته است. آمارها نشان مي‌دهد که حدود ۵۹۰ نفر در سال ٢٠١٠ به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند.»

محمود اميری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ايران از گزارش وزارت خارجه بريتانيا استقبال کرد و گفت: " اين يک گزارش بسيار مهم و جامع است". وی افزود: "آمار ارائه شده در اين گزارش با آمار گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ايران همخوانی دارد و نشانگر افزايش چشمگير اعدام ها در سال ۲۰۱۰ در ايران ميباشد".

بر طبق آمار گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ايران در سال ۲۰۱۰ دستکم ۵۴۶ نفر در ايران اعدام شدند و علاوه بر اين، تعداد ۲۰۰ مورد اعدام به دليل عدم داشتن اطلاعات دقيق در اين آمار گنجانيده نشده اند .

 

قسمت هايی از اين گزارش به نقل از تارنمای صدای امريکا

 

به نوشته سايت سفارت بريتانيا در ايران، در مراسم رونمايی از گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امورخارجه بريتاينا، ويليام هيگ گفت: «با داشتن بالاترين نرخ سرانه اعدام در سراسر جهان، و با بيشترين تعداد روزنامه‌نگار زنداني، اوضاع حقوق بشر در ايران امروز از هر زمان ديگری طی دهه‌ای که پشت سر گذاشتيم، وخيم‌تر است.»

آقای هيگ اضافه کرده است:«ما همچنان به تلاش‌های خود همراه ساير کشورها ادامه مي‌دهيم تا سوء رفتار‌های ايران را در زمينه حقوق بشر آشکار کنيم و عليه آن‌ها اقدام کنيم.»

به نوشته سايت سفارت بريتانيا در ايران، مازيار بهاري، روزنامه نگار ايرانی نيز در اين مراسم حوادث سال‌های اخير در ايران را «فرصتی» برای غرب خوانده است تا از مردم ايران حمايت کنند. آقای بهاری از کشورهای غربی خواسته است که اين فرصت را از دست ندهند.

 

ايران دارای بالاترين آمار سرانه اعدام در جهان

 

در بخش مربوط به ايران گزارش حقوق بشر وزارت امورخارجه بريتانيا آمده است که ايران به نسبت جمعيت، بيش از هر کشور ديگری در جهان دست به مجازات اعدام می زند.

اين گزارش در مورد آمار اعدام در ايران می گويد «به دنبال اتخاذ سياستی جدی و جديد در مبارزه با مواد مخدر، سال ٢٠١٠ افزايشی سريع و قابل توجه را در تعداد اعدام‌ها نشان مي‌دهد.».

وزارت امورخارجه بريتانيا می گويد: «آمارهای قابل اعتماد حاکی از آن است که تعداد اعدام‌هايی که به طور علنی و عمومی گزارش شده‌اند از حداقل ٣٨٨ مورد در سال ٢٠٠٩ به ۶۵۰ مورد در سال ٢٠١٠ افزايش داشته است. آمارها نشان مي‌دهد که حدود ۵۹۰ نفر در سال ٢٠١٠ به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند.»

 

نگرانی از روش های اجرای مجازات اعدام در ايران

 

گزارش حقوق بشر وزارت امورخارجه بريتانيا همچنين از روش های اجرای مجازات اعدام در ايران ابراز نگرانی کرده و آنها را «بی رحمانه و موجب زجر کشيدن طولانی مدت محکوم» توصيف کرده است.

اين گزارش بطور مشخص از روش «حلق آويز کردن به وسيله چوبه دار» انتقاد کرده و نوشته است در اين روش، محکوم به آرامی بالا کشيده می شود.

مجازات سنگسار نيز از ديگر روش های اعدام در ايران خوانده شده که از آن انتقاد شده است. وزارت امورخارجه بريتانيا می گويد ايران تا سال ۲۰۰۸ دست به اجرای مجازات سنگسار زده است.

 

۱۱فروردين :گزارشی از بيکاری و فشار اقتصادی به اقشار تحصيل کرده در ايران

دادنا: افزايش كسانى كه از طريق كار با موتور سيكلت به امرار معاش مشغول مي‌شوند باعث نگرانى است. تعداد بالاى تلفات موتورسوارها، ترافيك فزاينده ناشى از ازدحام موتورها، خطر حضور گاه و بي‌گاه آنان در پياده‌روها و كمى نزديك‌تر ليسانس و فوق‌ليسانس‌‌دارانى كه با موتور كار مي‌كنند و ... نگراني‌ها و وجوهات آن كم نيستند.

به گزارش خبرنگار دادنا در حال حاضر بيش از دو ميليون موتور در سطح شهر تهران در حال رفت و آمد هستند که به گفته مسئولان امر در صورت ساماندهی و رعايت مقررات گنجايش دو ميليون موتور ديگر هم وجود دارد.

بيکاری و فشار اقتصادی باعث شده که اين وسيله نقليه نسبتا ارزان به عنوان وسيله كسب درآمد بيش از گذشته مورد توجه قرار بگيرد.

يكى از اين موتور سواران در گفتگو با خبرنگار دادنا مي‌گويد که از سر ناچارى به اين کار مشغول شده‌ و از طريق اين وسيله نقليه کسب درآمد مي‌کند.

اين موتورسوار در عين حال از خطرات كسب و كارش آگاهی و اطلاع كافى دارد و به خاطر مي‌آورد كه چند موتور سوار مانند خودش جانشان را در همين خيابان‌هاى شلوغ و بى قاعده پايتخت از دست داده‌اند.

بسياری از اين موتورسواران ابتدا در پيک های موتوري، رستوران‌ها، مراکز خدماتی و... مشغول به کار مي‌شوند اما به گفته آنها توافقى كه اين مراكز درباره سود كار به صورت درصدى مى كنند، بسيار يكطرفه وبه ضرر موتورسواران است. به همين دليل اكثر اين موتور سواران پس از مدتی ترجيح مي‌دهند که براى خودشان کار کنند و اينگونه حضور آنها را در مراکز خريد، چهارراهها و ديگر معابر اصلی رفت و آمد شهر محسوس‌تر از هميشه مي‌شود.

اگرچه تهيه يك موتور هزينه چندانى ندارد اما خطرات و آسيب‌هاى ناشى از آن واقعا گزاف است. براساس آمارها عامل 22 درصد تصادفات جاده‌ای در کشور موتورسيکلت سواران هستند و 20 درصد کشته شدگان تصادف‌های شهر تهران و 45 درصد مجروحان آن را همين گروه تشکيل مي‌دهند.

 

 

۱۱فروردين : ثبت بالغ بر ١٣ هزار مورد نقض حقوق بشر در ايران، طی اسفند ماه ٨٩

جــرس: بر اساس گزارش تنظيميِ مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، در اسفند ماه سال ٨٩، بالغ بر ۱۳۴۷۹ نقض موردی حقوق بشر در ايران رخ داده، که اين ميزان، حداقل موارد ثبت شده به طور رسمی می باشد.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر، در طول ماه گذشته (اسفند)، بيش از ۸۹۷۱ مورد نقض حقوق کارگران، ۳۹۲ مورد نقض حقوق دانشجويان، ۲۴۰۸ مورد نقض حقوق فعالين سياسی و مدنی در حوزهٔ آزادی انديشه و بيان، ۵۶ مورد صدور، تاييد يا اجرای حکم اعدام، ۴۴۸ مورد شکنجه و نقض حقوق زندانيان سياسی و عادی در زندان‌ها، ۵۷ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت‌های ملي، ۸۹ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت‌های مذهبی در ايران رخ داده است.

خلاصه ای از گزارش تنظيمی اين نهاد حقوق بشريِ مستقل، پيرامون موارد نقض حقوق بشر در ايران، به شرح زير است:

 

زندانيان:

در طی اسفند ماه دست کم ۴۴۸ مورد نقض حقوق زندانيان به ثبت رسيده است، ۳ گزارش مربوط به شکنجه و ضرب و شتم زندانيان، ۱۶۰ مورد عدم رسيدگی پزشکي، ۵ مورد انتقال به سلول انفرادي، ۷۳ مورد اعتصاب غذا، ۴ مورد نقل و انتقال اجباری و يا تبعد به زندانی دور افتاده، يک مورد خودکشي، شش مورد اعمال فشار و تهديد، دست کم ۸۰ مورد قتل زندانيان، ۹ مورد بلاتکليفی و يک مورد مرگ در اثر عدم رسيدگی پزشکی از جمله مواردی است که در اين حوزه قابل ذکر است.

انديشه و بيان:

در طی اسفند ماه سال ۸۹ دست کم ۲۴۰۸ مورد نقض حقوق رخ داده است که ۲۳۰۸ مورد آن مربوط به بازداشت شهروندان و فعالان سياسی و اجتماعی در اعتراضات روز‌های ۸ مارس و چهار شنبه سوری و تجمعات يکم و دهم اسفند ماه بوده است.

دست کم ۱۰ مورد توقيف نشريات، ۴ مورد فيلترينگ وب سايت‌های خبری و ۳ مورد اختلال در شبکه اينترنت از جمله مواردی است که در اين ماه رخ داده است.

 

۱۴ مورد گزارش ممانعت از شکل گيری تجمعات و اعمال خشونت در برپايی آن به ثبت رسيده است و ۱۰ مورد ضرب و شتم فعالين سياسی و مدنی نيز از جمله موارد ثبت شده در اين ماه است.

دانشجويان:

در طی اسفند ماه و در حوزه حقوقی دانشجويان ۳۹۲ مورد نقض حقوق دانشجويان به ثبت رسيد و يکی از آمار‌های بي‌سابقه در اسفند ماه در خصوص بازداشت دانشجويان رخ داد و تنها در طی اين ماه ۴۵ دانشجو توسط نهاد‌های اطلاعاتی و امنيتی بازداشت شدند.

هم چنين در برخورد‌های صورت گرفته توسط کميته‌های انضباطی ۲۱۳ ترم محروميت از تحصيل برای دانشجويان صادر شد.

يک دانشجو اخراج و ۱۲ تن نيز به کميته انضباطی احضار شدند و دست کم ۱۶ دانشجو نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجوز يک نشريه دانشجويی نيز لغو شد.

سه تجمع دانشجويی مختل شد و ۷ دانشجو نيز به نهاد‌های اطلاعاتی و يا دادگاه‌های انقلاب احضار شدند.

 

کارگران:

در طی اسفند ماه ۸۹ يک فعال کارگری بازداشت شد و در اين حوزه نيز ۸۹۷۱ مورد نقض حقوق کارگران از سوی گزارشگران مستقل گزارش شده است.

بيش از ۱۵۰۰ کارگر با تعديل نيرو و يا اخراج مواجه شدند و دست کم ۱۴ مورد تجمع اعتراضی و يا اعتصاب کارگری به ثبت رسيد.

دست کم ۳۳ ماه حقوق تعويقی کارگران گزارش شده است و بيش از ۱۰۰۰ کارگر بيکار توسط اين نهاد به ثبت رسيده است.

يک فعال کارگری نيز از سوی دستگاه قضايی به ۴ ماه حبس تعزيری محکوم شد.

 

اقليت‌های قومی:

در طی اين ماه ۵۷ مورد نقض حقوق اقلييت‌های قومی جمع آوری شده است که عمده آن مربوط به بازداشت شهروندان در اين حوزه حقوقی است.

دست کم ۳۳ نفر از سوی نهاد‌های امنيتی و اطلاعاتی بازداشت شدند و ۱۲ تن از شهروندان و کولبران توسط نيروهای انتظامی کشته شدند.

سه نفر در اين حوزه از سوی دستگاه قضايی به ۹۰ ماه حبس تعزيری محکوم شدند.

 

اقليت‌های مذهبی:

در طی اسفند ماه ۵۶ مورد نقض حقوق بشر در خصوص صدور و يا اجرای حکم اعدام به ثبت رسيده است که در اين بين ۳۹ تن از شهروندان به اتهامات مختلف از جمله مواد مخدر اعدام شدند.

دست کم ۳ تن در ملائ عام اعدام شدند و برای ۱۷ تن ديگر حکم اعدام صادر شده است.

آذربايجان غربی با اجرای ۶ مورد اعدام در صدر و تهران و کرمان در رده‌های بعدی قرار دارند.

اصناف:

در طی ماه اسفند ۵۲۰ مورد نقض حقوق در حوزه اصناف مختلف به ثبت رسيده است که در اين ميان اخراج اساتيد دانشگاه‌ها و کارکنان هواپيمايی قابل ذکر است..

در اين حوزه ۳ تن بازداشت، ۳ تن اخراج و برای ۶ نفر نيز احضاريه جهت معرفی به دادگاه صادر شده است.

بيش از ۵۰۰ نفر نيز برای ۱۰ ماه حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

 

۱۱فروردين : بحران اشتغال در کمين زنان تحصيل‌کرده ايران

راديو کوچه:استخدام منشي، آشنا به تايپ، پاسخ‌گوی تلفن ترجيحن خانم، منشی خانم مسلط به تايپ، جهت کار در دفتر وکالت، يک منشی آشنا به تايپ، يک کارشناس امور اداری خانم با روابط عمومی بالا به‌صورت تمام وقت و ده‌ها مورد ديگر، از جمله آگهي‌های استخدام است که در روزنامه‌های کشور منتشر مي‌شود و خواهان به‌کارگيری زنان در دفاتر و شرکت‌های عمدتن خصوصی هستند. اما در واقع موضوع اشتغال زنان ايران در چه وضعيتی قرار دارد و زنان چه سهمی در بازار کار کشور دارند؟

 

 

جهان در دو قرن گذشته، شاهد پديده اجتماعي، اقتصادی جديدی به‌نام «مشارکت زنان در بازار کار» بوده که اين رخ‌داد، پيامد تغيير و تحولات اساسی در روي‌کردهای اجتماعي، اقتصادي، فرهنگی و سياسی جوامع بشری به مسئله «زنان و کار» بوده است.

در حال حاضر زنان دوسوم ساعات کاری دنيا را انجام مي‌دهند، در حالی که تنها نيمی از جمعيت جهان را تشکيل مي‌دهند، اما با وجود ساعت کاری بيش‌تر، تنها يک‌دهم درآمد و يک‌صدم مالکيت اموال و دارايي‌های جهان به زنان اختصاص يافته است که اين امر از وجود نابرابری در سرتاسر دنيا نسبت به نيروی کار زن حکايت دارد.

مشارکت زنان ايرانی در بازار کار نيز، صد سال بعد از حضور همتايان‌شان در جوامع صنعتی صورت گرفته است و طبق آمارهای ارايه شده، اشتغال زنان در سه دهه اخير با نوسانات شديدی روبرو بوده است، اما بر اساس اخرين آمارهای اعلام شده، اين نرخ در حال حاضر عددی بين 11 تا 13 درصد بوده که رقمی مشابه ساير کشورهای خاورميانه است، در حالی که نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشورهای پيش‌رفته حدود 50 درصد است. اين در حالی است که بر اساس پژوهشی که در ايران در رابطه با اشتغال زنان صورت گرفته، مشخص شده است که 60 درصد زنان ايرانی خواهان اشتغال در خارج از خانه هستند، البته نيمی از زنان ايرانی تصور نمی کنند که فرصت برابر برای اشتغال در اختيار زنان و مردان قرار داشته باشد.

اين تصور زنان، دور از واقعيت نيست چراکه در کشورهايی نظير کشور ما، به لحاظ ميراث سنتی و هم به لحاظ فرهنگي، مردان، تامين‌کننده اصلی اقتصاد خانواده هستند و زنان «نان آوران خانه» محسوب نمي‌شوند، البته هجوم مشکلات اقتصادی در سال های اخير به خانواده‌ها باعث شده که مردان کمی از جبهه خود عقب‌نشينی کنند و اجازه ورود به زنان به عرصه اشتغال، که در اغلب مواقع برای تامين بخشی از هزينه‌های خانواده است، را بدهند، به‌طوری که تعداد مردان مخالف اشتغال زنان از 74 درصد در سال 53 به 39‌درصد در سال 74 و 23 درصد در سال 81 رسيده است، اما هم‌چنان 21 درصد مردان ايرانی «مطلقا» با کار کردن همسران خود مخالف هستند.

در اين راستا کارشناسان و جامعه‌شناسان معتقدند که اين نوع ديدگاه‌ها و واکنش‌های اجتماعی موجود در جامعه بايد نسبت به مسئله اشتغال زنان تعديل شود، چراکه کار کردن زنان در خارج از خانه نه تنها از تعداد فقرا در کشور که اکثر انان را زنان و کودکان تشکيل مي‌دهند، مي‌کاهد، بلکه به‌شدت در روابط اجتماعی و عاطفی زنان تاثيرگذار است، به‌طوری که بر اساس نتايج تحقيقات انجام شده، 51 درصد از زنان متاهل معتقدند که کار خارج از خانه باعث بهبود روابط عاطفی آن‌ها با ساير اعضای خانواده شده است.

در حالی که در کشورهای پيش‌ترفته و در حال توسعه، سهم زنان در بازار کار کشورها رو به توسعه بوده و تقريبن نيمی از بازار کار در اختيار زنان قرار دارد، اما در خوش‌بينانه‌ترين حالت سهم زنان ايرانی از بازار اشتغال کشور در سال جاری 19 درصد پيش‌بينی شده است. البته اين نرخ در سال 75، 12 درصد و در سال 85، حدود 17 درصد بوده است که اين آمارها نشان از حرکت صعودی اما کند، مشارکت زنان در عرصه اقتصادی کشور دارد. بر اساس اعلام مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، طی دهه 80 در ايران سالانه 145 هزار تا 168 هزار شغل ايجاد‌شده که در همين مدت سالانه بين 150 تا 160 هزار نيروی زن متقاضی کار بوده‌اند که به دليل نبود فرصت‌های شغلی مناسب هر سال بين شش تا هشت هزار و 800 زن به جمع بي‌کاران کشور اضافه شده است.

بررسي‌های مرکز آمار ايران نيز نشان می دهد که نرخ بي‌کاری جمعيت زنان 15 ساله و بيش‌تر، 25 درصد است که اين آمار برای مردان در همين گروه سنی حدود 12 درصد برآورد شده است. هم‌چنين نرخ بي‌کاری زنان شهری بيش‌تر از زنان روستايی است.

بر اساس آمار رسمی ديگري، نرخ رشد بي‌کاری در بين زنان در دهه 80، 12 درصد برآورد‌شده، در حالی که اين رقم برای مردان شش درصد بوده، يعنی ميزان رشد بي‌کاری در بين زنان دو برابر مردان بوده است. هم‌چنين بيش‌ترين عرصه حضور کاری زنان نيز مربوط به بخش کشاورزی و خدمات بوده و سهم آن‌ها در بخش صنعت اندک است. اما آن‌چه در اين ميان نگران‌کننده بوده و مسوولان دولتی نيز به‌صورت جسته و گريخته به آن پرداخته‌اند، موضوع بي‌کاری زنان تحصيل‌کرده است، به‌طوری که در حال حاضر بيش از 60 درصد از ظرفيت دانش‌گاه‌های کشور در اختيار زنان و دختران است، اما نرخ بي‌کاری اين قشر نيز نسبت به ساير گروه‌ها در بالاترين حد خود قرار دارد، به‌طوری که در حال حاضر نرخ بي‌کاری زنان تحصيل‌کرده شهری حدود 88 درصد و روستايی 59 درصد است.

البته وزير کار نيز اخيرن اعلام کرده است که نرخ بي‌کاری فارغ‌التحصيلان دانش‌گاهی 20 برابر افراد ديپلمه است که سهم بزرگی از اين بي‌کاران را زنان و دختران تشکيل مي‌دهند. وجود چنين آمارهايی در کشور باعث شده که مرکز زنان و امور خانواده اعلام کند که تعداد نيروی کار زنان تحصيل‌کرده سالانه 9 درصد رشد خواهد کرد که طبق پيش‌بيني‌های انجام شده نرخ بي‌کاری اين دسته از زنان در دهه 90 به شدت افزايش خواهد يافت و با بحرانی قابل پيش‌گيری مواجه خواهيم شد.

 

 

 

۱۱ اسفند :يک اعتراف: يک پنجم نقدينگی کشور در دست ۴۱ نفر

ارس

وى با بيان اينكه بايد از اين استعدادهاى درخشان حمايت شود، افزود: بايد زمينه‌هاى لازم براى شكوفايى و بروز طرح‌هاى نوين را در كشور مهيا كنيم.

نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس شوراى اسلامى با اعلام اينكه از 220 هزار ميليارد تومان نقدينگى كشور، بيش از 50 هزار ميليارد تومان آن در دست بخش خاصى است، گفت: 50 هزار ميليارد تومان يك چهارم نقدينگى كشور است.

يوسفيان ملا كه خود عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى كشور است در تشريح اين موضوع يادآور شد: 3 هزار و 400 ميليارد تومان در اختيار 43 نفر از يك بانك بوده و همچنين 2 هزار ميليارد تومان ديگر در اختيار 41 نفر است كه يا شخص خاص يا شركتى آن را در اختيار دارند

 

۲۵اسفند :آمار وحشتناک تصادفات مرگبار امسال در ايران

دادنا: معاون پزشكى و آزمايشگاهى سازمان پزشكي‌قانونى گفت: آمارها نشان مي‌دهد تلفات تصادفات رانندگى در بهمن‌ماه سال‌جارى نسبت به سال گذشته 1/15 درصد كاهش داشته است.

عبدالرزاق برزگر افزود: بر اساس اين آمارها يكهزار و 227 نفر در تصادفات بهمن‌ماه سال‌جارى در كشور كشته شدند كه از اين تعداد 252 نفر زن و 975 نفر مرد بوده‌اند.

وى افزود: بدين ترتيب در 11‌ماه ابتدای سال‌جارى 21 هزار و 800 نفر در تصادفات رانندگى كشته و 293 هزار و 148 نفر مصدوم شدند. معاون پزشكى و آزمايشگاهى سازمان پزشكي‌قانونى درباره تصادفات نوروز سال 89 گفت: بر اساس بررسي‌هاى صورت گرفته، استان‌هاى فارس و تهران بيشترين و استان‌هاى كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختيارى كمترين تعداد كشته‌هاى ناشى از تصادف را در نوروز 89 داشته‌اند. وى تصريح كرد: بررسي‌هاى انجام شده در گروه آمار سازمان پزشكي‌قانونى كشور نشان مي‌دهد كه در ايام نوروز امسال (25 اسفند 88 الى 15 فروردين 89) يكهزار و 391 نفر در تصادفات رانندگى كشته شده‌اند كه اين تعداد نسبت به ايام مشابه در سال گذشته 7/1 درصد افزايش يافته بود. معاون پزشكى و آزمايشگاهى سازمان پزشكي‌قانونى يادآور شد: 64 درصد كشته‌هاى تصادفات مربوط به جاده‌هاى برون‌شهري، 6/24 درصد در جاده‌هاى درون‌شهري، 1/11 درصد در جاده‌هاى روستايى و محل تصادف 3/0 درصد موارد نامعلوم بوده است.

برزگر با بيان اينكه بيشترين تصادفات منجر به مرگ در روزهاى 13 فروردين با 99 نفر، 26 اسفندماه، 93 نفر و 27 اسفندماه، 88 نفر و كمترين تصادفات منجر به مرگ در روزهاى 14 فروردين با 47 نفر و 10 فروردين‌ماه 510 نفر رخ داده‌ است، ادامه داد: استان‌هاى فارس با 141 نفر، تهران با 114 نفر بيشترين و استان‌هاى كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختيارى هر كدام با 7 نفر كم‌ترين تعداد كشته‌هاى ناشى از تصادف را داشته‌اند. وى گفت: بيشترين افزايش در مرگ‌هاى ناشى از تصادفات مربوط به ايام نوروز 89 نسبت به نوروز 88 در استان‌هاى لرستان با 4/107 درصد و قم با 3/83 درصد و بيشترين كاهش مربوط به استان‌هاى خراسان‌شمالى با 1/58 درصد و اردبيل با 5/48 درصد بوده است. معاون پزشكى و آزمايشگاهى سازمان پزشكي‌قانونى ادامه داد: اين بررسى نشان مي‌دهد كه در نوروز 89، 7/71 درصد از كشته‌هاى ناشى از تصادفات مرد و 3/28 درصد زن بوده‌اند، در زمان وقوع تصادف 7/37 درصد از افراد راننده وسايل نقليه، 1/21 درصد عابر پياده و 6/40 درصد سرنشين يا ترك وسايل نقليه بوده‌اند. وى در بررسى سن كشته‌هاى ناشى از تصادفات نيز اظهار كرد: در اين مدت 3/11 درصد افراد 10 سال و كمتر، 5 درصد 11 تا 17 سال، 2/29 درصد 18 تا 29 سال، 7/27 درصد 43 تا 49 سال و 8/26 درصد كشته‌هاى تصادفات 50 سال به بالا داشته‌اند. برزگر درباره وقوع تصادفات منجر به مرگ در نوروز 89 به ايسنا گفت: حدود 9/44 درصد از افراد متوفى ناشى از برخورد 2 وسيله نقليه، 25/4 درصد واژگونى وسايل نقليه و 1/21 درصد ناشى از برخورد وسايل نقليه به عابر متوفى بوده است. وى درباره خودروی مورد استفاده در تصادفات نوروز 89 نيز گفت: حدود 4/45 درصد از افراد متوفى از خودروى سواري، 6/21 درصد موتوسيكلت، 6/6 درصد وانت‌بار، 4/2 درصد كاميون، كاميونت و تريلر و 3/1 درصد اتوبوس و ميني‌بوس بوده است. معاون پزشكى و آزمايشگاهى سازمان پزشكي‌قانونى اضافه كرد: علت اصلى مرگ 7/49 درصد از افراد ضربه به‌سر، 3/27 درصد شكستگي‌هاى متعدد و 3/6 درصد به دليل خونريزى بوده است، همچنين محل فوت 9/50 درصد از افراد در محل حادثه، 4/10 درصد حين انتقال به بيمارستان و محل فوت 1/38 درصد از افراد در بيمارستان بوده است. وى گفت: بررسي‌هاى انجام شده در گروه آمار سازمان پزشكي‌قانونى كشور نشان مي‌دهد كه در ايام نوروز 89 (25 اسفند 88 الى 15 فروردين‌ماه 89) يكهزار و 391 نفر كشته شدند، به عبارتى به‌طور متوسط 6/69 نفر در هر روز كه اين رقم نسبت به متوسط روزانه سال گذشته 8/6 درصد افزايش يافته است. معاون پزشكى و آزمايشگاهى سازمان پزشكي‌قانونى افزود: اين محاسبات با توجه به كبيسه بودن سال 87 انجام شده است.

 

۲۲اسفند : مرگ ۲۶۰۰ شهروند معتاد در ۱۰ ماه گذشته

خبرگزاری هرانا - يک آسيب‌شناس و متخصص علوم رفتاری گفت: براساس آمار منتشره از سوی پزشکی قانونی کشور در ۱۰ ماه امسال دو هزار و ۶۳۳ نفر بر اثر سوء‌مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند که از اين تعداد ۱۲۹ نفر زن هستند.

به گزارش مهر، دکتر مجيد ابهری افزود: بر اساس اين آمار استانهای تهران و فارس در صدر قرار داشتند.

به گفته وي، با توجه به ساماندهی مناسب کارتن‌خواب‌ها و بي‌خانمان‌ها، خوشبختانه امسال در سرمای شديد، سرمازدگی و يخ‌زدگی اين افراد به حداقل رسيد.

اين آسيب‌شناس به ناخالصي‌های موجود در مواد مخدر اعم از سنتی و صنعتی اشاره و تاکيد کرد: مخلوط کردن انواع مواد مخدر از مدفوع انسان تا خون حيوانات در ترياک و انواع قرص‌های روان گردان درهروئين، همچنين استفاده از اسيدهايی مانند لوله‌بازکن‌ها در توليد شيشه و ترياک باعث مرگ بيشتر معتادان شده است.

ابهری گفت: عفونت‌های ناشی از تزريق از يکسو و اقلام تقلبی از سوی ديگر و بيماري‌های ريوی و گوارشی و خونی و همچنين ابتلا به ويروس HIV مثبت دلايل اصلی مرگ اين معتادان بوده است.

اين متخصص علوم رفتاری افزود: از آنجا که بسياری از اين افراد دارای فرزند و همسر بوده مرگ آن‌ها باعث بروز لطمات عاطفی در والدين و خانواده آن‌ها مي‌شود.

به گفته وي، اطلاع‌رسانی در مورد خطرات اعتياد و ايجاد امکانات ارزان مي‌تواند علاوه برجلوگيری از مرگ تعداد بيشتری از معتادان، باعث ساماندهی بازار آشفته ترک اعتياد شود.

۱۹اسفند : مساحت جنگل‌های زاگرس مرکزی ۹۶ هزار هکتار کاهش يافت

آفتاب: ارزيابی روند تغييرات پوشش جنگلی در سيمای حفاظتی زاگرس مرکزی نشان داد سطحی حدود 96000 هکتار از اراضی جنگلی زاگرس مرکزی طی 32 سال تخريب يا دچار تغيير کاربری شده‌اند.

بر اساس آخرين نتايج بدست آمده از مقايسه تصاوير ماهواره‌اي، سطح اراضی دارای پوشش طبيعی جنگلی در محدوده پروژه حفاظت از تنوع زيستی زاگرس مرکزي، از حدود 360000 هکتار در سال 1975 به 263000 هکتار در سال 2007 کاهش يافته است.

به گزارش دبيرخانه پروژه حفاظت از تنوع زيستی زاگرس مرکزي، ارزيابی و بررسی روند تغييرات پوشش جنگلی در سيمای حفاظتی زاگرس مرکزی با استفاده از فناوری سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايی نشان داد سطحی حدود 96000 هکتار از اراضی جنگلی زاگرس مرکزی در طی 32 سال تخريب شده يا دچار تغيير کاربری شده اند.

بر اساس اين گزارش در دوره های زمينی مورد بررسي، بيشترين ميزان تخريب طی سالهای 1975 تا 2000 رخ داده است و از سال 2000 تا 2007 سرعت تبديل و تخريب اين اراضی کاهش چشمگيری يافته است که اين امر بيانگر تغيير الگوی مديريت اراضی در منطقه و نزديک شدن به اهداف توسعه پايدار در منابع طبيعی است.

همچنين بر طبق نتايج حاصل شده بيشترين ميزان تبديل اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی طی سالهای 1975 تا 1989 با سطحی حدود 39600 هکتار رخ داده است. در حالی که اين ميزان در دوره 1989 تا 2000 چيزی در حدود 24000 هکتار و در دوره 2000 تا 2007 چيزی حدود 22200 هکتار بوده است. به طور کلی در مجموع 85800 هکتار طی سالهای 1975 تا 2007 پوشش طبيعی جنگلی به مزارع کشاورزی تبديل شده است.

اين گزارش همچنين بر اين نکته تاکيد دارد که بيشترين ميزان تبديل اراضی جنگلی در سالهای گذشته، به کاربری کشاورزی بوده است. عمده ترين دليل آن نيز استعداد و توان توليد زياد اين اراضی برای توليد محصولات کشاورزی است.

پروژه حفاظت از تنوع زيستی زاگرس مرکزی با حمايت مالی تسهيلات جهانی محيط زيست(GEF)، برنامه عمران ملل متحد و سازمان حفاظت محيط زيست از سال 2005 عمليات اجرايی خود را آغاز کرده است. حفاظت از تنوع زيستي، تقويت نظام مناطق حفاظت شده و کاربری پايدار در بخش های کشاورزي، جنگلداري، مراتع، آب و توريسم از جمله اهداف اين پروژه است.

در حال حاضر محدوده ای به وسعت 2.5 ميليون هکتار در 4 استان چهارمحال و بختياري، فارس، اصفهان و کهکلويه و بوير احمد که از تنوع زيستی بالايی برخوردارند، تحت پوشش اين پروژه بين‌المللی قرار گرفته است.

 

۱۶اسفند: تهران جزء سه شهر بزرگ جهان که تا ۱٠ سال آينده شاهد زلزله مهيب خواهد بود

عصر ايران

بر اساس هشدار اين نهاد غير انتفاعى در بريتانيا كه از 13 آژانس امداد رسان بريتانيايى و بين المللى تشكيل شده است ، شهرهاى تهران ، استانبول و كاتماندو ( پايتخت نپال) در 10 سال آينده در معرض يك فاجعه انسانى در اثر وقوع زلزله قرار دارند.

اين گزارش مى افزايد كه براى مقابله با تبعات زلزله اى مهيب در اين شهرها كه ممكن است صدها هزار يا ميليون ها قربانى داشته با شد از هم اكنون موضوع اسكان موقت يا دايم در كنار اين شهرها ى بزرگ برنامه ريزى شود و راه هاى امدادرسانى سريع تضمين شود.

اين گزارش مى افزايد از ميان جمعيت جهان بيش از 950 ميليون نفر در محيط هاى شهرى بزرگ و كوچك در معرض صدمات زلزله قرار دارند و محيط زندگى وكسب و كار آنها به دليل زندگى در بافت هاى فرسوده و غير ايمن ريسك بالايى دارد.

انتشار اين گزارش يك سال پس از زلزله فاجعه بار هاييتى صورت مى گيرد كه طى آن قريب به 300 هزار نفر در شهر پورتوپرنس و حومه آن كشته شده و صدها هزار تن ديگر زخمى و آواره شدند.

هشدار درباره احتمال وقوع يك زلزله شديد در تهران سال هاست كه از سوى كارشناسان تكرار مى شود و دولت نيز گام هايى براى مقابله با تبعات احتمالى زلزله تهران برداشته است ، اما به گمان ناظران ، اقداماتى كه تا كنون انجام شده به هيچ وجه كافى نيست.

تهران روى چند گسل زلزله خيز قرار دارد و آخرين زلزله شديد روى اين گسل ها قريب به 200 سال پيش به وقوع پيوسته و اين در حالى است كه طبق برآورد كارشناسان گسل هاى تهران به طور متوسط هر 170 سال يكبار فعال شده و زلزله اى قوى در آنها به وقوع پيوسته است.

هم اكنون بيش از 30 سال از اين زمان گذشته است و ناظران بر اين باورند كه هر آن احتمال وقوع زلزله اى بيش از 6 ريشتر با مركزيت يكى از گسل هاى تهران وجود دارد.

تجميع مركزيت سياسى و اقتصادى كشور و نيز جمعيت بالاى تهران و جمعيت گسترده ساكن در بافت هاى فرسوده جنوب شهر تهران ، ريسك زلزله در آن را بسيار بالا برده است.