Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ ژانويه ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : يكشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲  برابر با ۰۴ اگوست ۲۰۱۳
بررسی کارنامه احمدی‌نژاد در 8 سال

میراثی که ائتلاف حامی احمدی نژاد بر جای گذاشت

 

سایت خبری راه کارگر ـ روز شنبه 12 مرداد 1392 دورۀ هشت سالۀ دولت محمود احمدی نژاد به پایان رسید. دولتی که با کودتای انتخاباتی چهار سال پیش و با حمایت همه جانبۀ رهبر رژیم و باندهای اطلاعاتی ـ امنیتی و مجموعۀ اصولگرایان، سکان قدرت اجرائی کشور را در دست گرفت. پیش از آن نیز در انتخابات هشتاد و چهار، همین ائتلاف اصولگرایان و بیت رهبری و باندهای اطلاعاتی ـ امنیتی و سپاه، زمینه های به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد را فراهم آورده بود. اما حکومت این ائتلاف آنچنان زلزله ای در همه زمینه های زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی ایجاد کرد که کشور را به لبه پرتگاه سوق داد. بیلان کار این ائتلاف آنچنان مصیبت بار بود که از یک سو، ائتلاف و اتحاد درونی شان در چند سال اخیر از هم پاشید و سیاست کی بود؟ کی بود؟ من نبودم! حاکم شد و از دیگر سو نفرت و انزجار مردم آنچنان گسترده بود که مقامات امنیتی و انتظامی نظام از خطر شورش های توده ای سخن می گفتند. بر متن این شرایط واکنش منفی مردم به کاندیدای اصلح بیت رهبری و باندهای همسو، آنچنان گسترده بود که به سختی توانست ده درصد آراء را بخود اختصاص دهد. پیروز انتخابات ریاست جمهوری، کاندیدای ائتلاف جدیدی بود که هاشمی رفسنجانی سازمان داده بود. ائتلافی که در آن خاندان هاشمی، اصلاح طلبان حکومتی به رهبری محمد خاتمی، خاندان خمینی، اطرافیان ناطق نوری و بخشی از اصولگرایان معتدل را زیر یک سقف گرد آورد. آنها که در این سال ها در برابر ائتلاف حاکم ایستاده بودند، حالا سکان قدرت اجرائی را در دست گرفته اند. به نظر می رسد که این ائتلاف برای آن که بتواند سیاست های خود را با کمترین مقاومت به پیش برد، همسو با بیت رهبری و اصولگرایان جا خوش کرده در مجلس، چنین وانمود می کند که شکست تمام عیار سیاست های اقتصادی و اجتماعی و خارجی کنونی، تمامآ بر دوش دولت احمدی نژاد و باند اوست. اما کیست که نداند که تمامی این سیاست های ویرانگر نئولیبرالی و وحشیانۀ که اقتصاد کشور را به ویرانه ای تبدیل کرده از تصویب مجلس اصولگرایان گذشته و از حمایت رهبر و باندهای اطلاعاتی و امنیتی نیز برخوردار بوده است. به عبارت دیگر شکست های همه جانبه کنونی، شکست حاکمیت اسلامی در هدایت یک جامعه مدرن است. و بعید به نظر می رسد که تیم جدید قوه مجریه بتوانند کار اساسی برای حل این مشکلات انجام دهد زیرا که در زمینه های اساسی اجرای سیاست های نئولیبرالی، ادامه دهنده همان سیاست ها خواهد بود و از سوی دیگر در هر قدم باید از مجلس اصولگرایان اجازه دریافت کند و حمایت رهبر رژیم را نیز جلب نماید. روند تشکیل کابینه و جابجائی های گسترده در آن نیز این واقعیت را بیش از پیش عیان می سازد. طبیعتآ وضعیت جدید و شکاف گسترده ای که میان ائتلاف حاکم به رهبری ولی فقیه و ائتلاف جدید به رهبری هاشمی رفسنجانی ایجاد شده، فرصتی برای مردم ایجاد خواهد کرد تا با اتکا به سامانیابی توده ای و تشکل های مدنی خود، و سازماندهی اعتراضات مردمی گام های اساسی برای پیشروی و احقاق حقوق خود بردارند و راه را برای به زیر کشیدن این حاکمیت نابهنگام تاریخی فراهم آورند. راه مردم، راه سازمانیابی و متشکل شدن است و نه راه امید بستن به این یا آن ائتلاف حکومتی. راه مردم از راه حکومتگران جداست.

آنچه در زیر می خوانید ارزیابی روزنامه شرق از وضعیت اقتصادی بر جای مانده از دولت احمدی نژاد است که می تواند تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی کنونی بدست دهد.

*******************************

اقتصاد ایران و احمدی‌نژاد

فواد صادقی ـ شرق 13 مرداد 1392

در میانه‌های دولت احمدی‌نژاد، شبی را در منزل یکی از مدیران ارشد اقتصادی دولت نهم بودم تا اطلاعاتی درباره کرسنت به من منتقل کند. مدیر مذکور پس از توضیح درباره موضوع مذکور که سرنوشت 30‌میلیارد‌دلار ارز ایران را در زمانه تحریم و بیشترین نیاز ارزی کشور در بانک چینی با سوء مدیریت احمدی‌نژاد بلوکه کرده است، تعبیر منحصربه‌فردی به مثابه برداشت وی از شیوه عملکرد احمدی‌نژاد در اقتصاد به‌کار برد که اگر بخواهیم دولت‌های نهم و دهم را در یک جمله توصیف کنیم رساتر از این تمثیل وجود ندارد که بنا به ملاحظاتی فعلا از بیان آن صرف‌نظر می‌کنیم. تعبیر مذکور از آنجا بر زبان این مدیر ارشد اقتصادی احمدی‌نژاد جاری شد که وی شیوه استفاده احمدی‌نژاد از ذخایر ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور را توضیح می‌داد که در اقدامی بی‌سابقه در ایران و شاید در کل جهان، احمدی‌نژاد دستور داده بود که ذخایر ارزی ثبت‌شده بانک مرکزی برای بازکردن اعتبار جهت واردات استفاده شود. به‌این معنی که به‌طور مثال اگر بانک مرکزی از طریق شعبه بانک صادرات ایران در فرانسه مبلغ یک‌میلیارد‌دلار ذخیره خارجی دارد و این رقم در ترازنامه به‌عنوان ذخایر خارجی کشور ثبت شده است، احمدی‌نژاد به بانک مذکور دستور داده تا در ازای مبلغ فوق خط اعتباری باز کند و عملا ذخایر خارجی کشور را مصرف کند. شاید اگر اینطور نبود کشوری که با درآمد نفتی سالانه حدود 20‌میلیارد‌دلار در دوره اصلاحات، حساب ذخیره ارزی با موجودی 10‌میلیارد‌دلاری را تحویل دولت احمدی‌نژاد داد، هم‌اکنون و پس از هشت‌سالی که متوسط درآمد نفت و فرآورده‌های پتروشیمی کشور حدود صد‌میلیارد‌دلار بوده است و با احتساب شرکت‌های دولتی و دارایی واگذارشده دولتی، مبلغی حدود ‌هزار‌میلیارددلار در این هشت‌ساله منابع مالی مستقیم در اختیار دولت قرار گرفته است؛ خزانه‌ای خالی، صدهزار‌میلیارد‌تومان بدهی به بانک مرکزی و معادل همین مبلغ بدهی به پیمانکاران، پروژه‌ها و مطالبات دیگر از دولت برجا نمی‌گذاشت. درواقع احمدی‌نژاد در حالی حدود ‌هزار‌میلیارد‌دلار منابع مالی مصرف کرد و رشد اقتصادی چهار‌درصدی به‌جا گذاشت که دولت هاشمی با درآمد ارزی 130‌میلیارد‌دلار، رشد اقتصادی شش‌درصدی و دولت خاتمی با 170‌میلیارد‌دلار، رشد اقتصادی پنج‌درصدی برجا گذاشتند. به عبارت دیگر هر درصد رشد اقتصادی هشت‌ساله در کشور در دوره احمدی‌نژاد 250‌میلیارد‌دلار تمام شد اما همین رشد در دوره هاشمی 20‌میلیارد‌دلار و در دوره خاتمی 24‌میلیارد‌دلار به دست آمد. به تعبیر دیگری بهره‌وری دولت سازندگی در تبدیل درآمد تجدید‌ناپذیر کشور به رشد اقتصادی نسبت به دوره احمدی‌نژاد 12برابر بوده و به همین نسبت دولت خاتمی نیز 10برابر دولت احمدی‌نژاد بهره‌وری بیشتری داشته است. کسانی که با طرح کاهش ارزش‌دلار قصد دارند برای نتایج نامناسب دولت‌های نهم و دهم نسبت به دولت‌های سازندگی و اصلاحات توجیهی بسازند، باید توجه کنند که در این محاسبات، هزینه عدم‌النفع محاسبه نشده است. عدم‌النفع درواقع زیانی است که بابت اقدامات انجام‌نداده دولت به کشور وارد شده است. زمانی که حرکت پرشتاب در عسلویه در زمان وزارت نفت زنگنه به‌تدریج جای خود را به کندی، سپس سکوت و در انتها عقبگرد در وزارت رستم قاسمی داد، کسی نپرسید که زیان کشور از این بابت چه اندازه است و نتیجه جایگزین‌کردن شرکت‌های بزرگ بین‌المللی صنعت و نفت و گاز در پارس جنوبی، با شرکت‌هایی که همان روز مزایده و با سرمایه صد‌هزار‌تومان ثبت شده‌اند اما قرارداد صدهامیلیارد‌تومانی را برنده می‌شوند، چقدر است؟ تنها در همین دوره کشور قطر از مخازن گازی مشترک با ایران درآمدی بالغ بر 400‌میلیارد‌دلار به‌دست آورده است و کاهش تولید در نفت کشور نیز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری صحیح از میادین نفتی نیز به‌حدود یک‌میلیون بشکه می‌رسد. به عبارتی دیگر حتی اگر تحریم‌های نفتی نیز وجود نداشت، شرکت ملی نفت ایران به هیچ‌وجه قادر به صادرات دومیلیون و300‌هزار بشکه نفت در روز که در دوران دولت اصلاحات صادر می‌شد، نبود و روند کاهش تولید قبل از تحریم‌ها ضربه خود را به صنعت نفت ایران وارد کرد. امروز و پس از هشت‌سال نمایش و تبلیغات دولت احمدی‌نژاد روی پروژه کرسنت که از شخص محمود احمدی‌نژاد تا محمدرضا رحیمی، مرحوم کردان و هاشمی ثمره پیگیر آن بوده‌اند، جای تاسف است که گاز ایران همچنان می‌سوزد و سالانه میلیاردهادلار سرمایه این مردم دود می‌شود و هنوز بر سر این پروژه بین مدیران دولتی دعواست و پرونده‌ای دومیلیارد‌دلاری علیه ایران نیز در محاکم بین‌المللی طرح شده است. در سیستم بانکی نیز وضعیت بهتر از حوزه نفت نیست پایه پولی کشور یا نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد هفت‌برابر شد و از 68‌هزار‌میلیارد‌تومان در ابتدای سال 1384 به حدود 460‌هزار‌میلیارد‌تومان در انتهای سال 1391 رسید. واگذاری حدود 150‌هزار‌میلیارد‌تومان از شرکت‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی که تحت عنوان خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 انجام شد، عملا اقدامی مغایر این اصل 44 بود چراکه به‌جای ایجاد رقابت در بخشی که انحصار دولت بوده است، انحصار دولتی را تبدیل به انحصار شبه‌دولتی کرد و این شرکت‌های بزرگ را که عملا بار اصلی تولید صنعت کشور در اختیار آنها بود، به‌جای مدیریت بهره‌ور و خلاق بخش خصوصی در اختیار مدیریت رانت‌جو و غیرکارآمد بخش شبه‌دولتی قرار داد که از تخصص کمتری نسبت به مدیریت بخش دولتی مربوطه در دولت برخوردار بود. اکثر شرکت‌های واگذارشده در این چارچوب که یا به‌عنوان مطالبات قوای لشکری و کشوری یا به‌عنوان طلب سازمان‌هایی نظیر تامین‌اجتماعی واگذار شدند، پس از واگذاری دچار بحران مدیریت شده و تعداد زیادی از این شرکت‌ها از سوددهی به زیان‌آوری رسیدند چراکه با وجود معایب بخش دولتی، تخصص و بوروکراسی مربوطه در سازمان‌های دولتی نظیر ایمیدرو ایدرو و همچنین نظارت‌های قانونی مانع بسیاری از اقداماتی می‌شد که در بخش شبه‌دولتی اتفاق افتاد. بخشی از شرکت‌های دولتی نیز به‌عنوان سهام عدالت واگذار شده که عملا از بخشی تخصصی در دولت به بخشی غیرتخصصی منتقل شدند. در مجموع می‌توان گفت حضور احمدی‌نژاد در اقتصاد ایران تنها با زلزله قابل مقایسه است که تقریبا همه حوزه‌های اقتصاد را با بحران مواجه کرده است و امروز نمی‌توان در اقتصاد از بخش انرژی شامل نفت و سد و نیروگاه گرفته تا سیستم بانکی، خودروسازی و سایر صنایع سبک و سنگین، بخشی پیدا کرد که رمقی برای توسعه در آن باقی‌مانده باشد.

لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=16886

***************************

بررسی کارنامه احمدی‌نژاد در 8 سال

روزهای سخت شاخص‌های کلان

شرق،13 مرداد 1392 راشل آرامیان: با اینکه عمر دولت‌های محمود احمدی‌نژاد دیروز به پایان رسید اما انتقاد از نحوه عملکرد دولت‌های وی هنوز هم ادامه دارد. ابعاد تخریب اقتصادی و پنهان‌کاری آمار چنان گسترده است که روحانی در جمع نمایندگان مجلس وعده داد کارگروه ویژه‌ای کار بررسی آماری دولت‌های محمود احمدی‌نژاد را به دست ‌گیرد و صدروز بعد از آغاز به کار رسمی دولت، آمارهای دقیق را به‌ اطلاع عموم برساند. اما بدون اینکه منتظر انتشار آمار جدیدی باشیم، مراکز آماری این دولت به‌اندازه‌کافی آماری ارایه داده‌اند تا شدت تخریب به‌طور کامل نمایان شود. محمود احمدی‌نژاد زمانی که در نیمه‌دوم سال 84 زمام امور اجرایی کشور را به‌دست گرفت، اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مثبت قرار داشتند. حجم نقدینگی در آن زمان حدود 78/4 هزارمیلیاردتومان بود که بعد از گذشت هفت‌سال‌ونیم به 464هزارمیلیاردتومان رسیده و حکایت از شش‌برابرشدن آن دارد. در نتیجه این میزان افزایش نقدینگی، تورم نیز به بالا جهید و از 10/4درصد در سال 84 به 30/5درصد در پایان سال گذشته و اخیرا نیز یعنی در خرداد سال‌جاری به 35/9 درصد رسیده است. البته تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه به بیش از 40درصد رسیده که حکایت از شتاب این شاخص دارد. تورم در ایران چنان افسارگسیخته شده که ایران را از این بابت اول منطقه و چهارم جهان کرده است. شاخص فلاکت هم که در سال 84 حدود 20/8 درصد بود حالا تا نزدیکی‌های 50 درصد آمده است تا وضعیت اقتصادی مردم را با بیکاری 12/2 درصدی و تورم 35/9 درصدی بیشتر به تصویر بکشد. جالب‌تر از همه، رشد اقتصادی است. این شاخص که در آخرین سال دولت خاتمی، به 6/4 درصد رسیده بود بعد از افت‌های پی‌درپی در دولت‌های نهم و دهم حالا در حالت خوشبینانه به صفر و در حالت بدبینانه منفی شده‌ است. نهادهای بین‌المللی هم نرخ رشد اقتصادی سال‌جاری را به دلیل ادامه رکود و وضعیت اقتصادی نامناسب ایران که چندان هم از سوءمدیریت به دور نمانده، منفی پیش‌بینی کرده‌اند. بودجه کل کشور که در سال 84 حدود 155/8 هزارمیلیارد‌تومان بود، هم‌اکنون به 727هزارمیلیاردتومان رسیده که نشان از رشد 367درصدی طی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد دارد. در این هشت‌سال بودجه جاری و هزینه‌های دولت سال‌به‌سال افزایش پیدا کرد و در مقابل از حجم بودجه عمرانی کشور کاسته شد. این ویژگی مهم بودجه‌هایی است که به قول احمدی‌نژاد باید در جیب هر ایرانی جا شوند. معوقات بانکی هم که به 80هزارمیلیاردتومان رسیده زمانی که احمدی‌نژاد سر کار آمد، اندکی بیش از پنج‌هزارمیلیاردتومان بود. در این دولت آنقدر برای تسهیلات‌دهی به بانک‌ها فشار آمد که مدیران بانکی از ترس برکناری میزان پرداخت تسهیلات را افزایش دادند و نتیجه این شد که مطالبات معوق بانکی هزارو469درصد رشد کردند؛ مطالباتی که هیچ‌کس افزایشش را گردن نمی‌گیرد. در این سال‌ها تنها چند شاخص صعودی شده‌اند که ضریب‌جینی و ضریب نفوذ بیمه و شاخص کل بورس از آن جمله‌اند. ضریب‌جینی به‌مدد یارانه‌های نقدی بهبود یافت اما گرانی‌ها، عنقریب این بهبود را دوباره به چالش می‌کشند. ضریب نفوذ بیمه هم که سال‌هاست درجا می‌زند، بالاخره تکانی خورد و از 1/27 به 2درصد رسید. اما این صنعت به‌حاشیه‌رفته چندان نمی‌تواند به مثبت‌شدن کارنامه محمود احمدی‌نژاد کمک کند. شاخص کل بورس هم اگرچه به‌صورت کاملا ناگهانی ره صدساله را یک‌شبه رفت اما کارشناسان این حوزه معتقدند، کاهش ارزش پول ملی در این دوسال روند حرکت شاخص را صعودی کرد و به همین دلیل هم این رشد جای خوشحالی چندانی ندارد. ابعاد دیگر دولت محمود احمدی‌نژاد در جدول زیر آورده شده و با مشاهده آن می‌توانید به اثرات تخریبی بر بدنه اقتصاد کشور پی ببرید بی‌آنکه منتظر گزارش دولت روحانی باشید.

لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=16850

*******************

 

سلسله گزارش‌های نفتی شرق از عملکرد دولت -1

تحقق‌های نفتی دولت، بالای 50درصد نبود

شرق،مهدی افشارنیک: نفتی‌های احمدی‌نژاد معتقدند در این هشت‌سال کارستان کرده‌‌اند و اتفاقا پیشینیان آنان فقط اطلاعات صنعت نفت کشور را به صهیونیست‌ها داده‌اند.

وزیر نفت می‌گوید هم‌اکنون 250میلیارددلار کار در صنعت نفت برقرار و در جریان است. قبل از این هم صحبت از انقلاب نفتی و به‌ تولید رساندن 35ماهه شش‌فاز پارس‌جنوبی بود که در زمان مقرر و وقوع انقلاب نفتی اعلام شد که فقط نیمی از راه طی شده است و احتمالا یک 35ماه دیگر نیز نیاز است. تمام این آمارها و ارقام قابل‌ نقد هستند اما مهم‌ترین معیار نقد، بررسی تکلیف‌هایی است که بر گردن دولت بوده و انجام نشده است. براساس قانون، برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم به‌عنوان اسناد بالادستی باید چراغ راه دولت‌ها باشند و عملکرد آنها برطبق آن سنجیده شود. بر همین سیاق طبق برنامه چهارم که سال 88 به پایان می‌رسید باید تولید نفت کشور به پنج‌میلیون بشکه می‌رسید. این اتفاق رخ نداد و همین بند برنامه چهارم در برنامه پنجم نیز تکرار شد. این در حالی بود که رییس دولت در اردیبهشت 88 گفت که ما در چهارسال گذشته (84 تا 88) در صنعت نفت 66میلیارددلار سرمایه‌گذاری کردیم. در واقع اگر صنعت نفت را به چهار‌بخش نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش تقسیم کنیم و سرمایه‌گذاری ادعایی احمدی‌نژاد را به‌طور مساوی تقسیم کنیم، سهم نفت 16/5 میلیارددلار می‌شود. طبق عرف آن روز صنعت نفت، تولید هر بشکه نفت 10هزاردلار خرج برمی‌داشت. درواقع با 10میلیارددلار باید یک‌میلیون بشکه به تولید نفت ایران اضافه می‌شد که طبق گزارش خود شرکت نفت چهارمیلیون‌و350هزار بشکه بود. این رقم را وقتی با تولید سال 84 (تحویل دولت) مقایسه کنیم که چهارمیلیون‌و400هزار بشکه بود، مشخص می‌شود که هیچ ارتقای تولیدی در نفت در چهارسال اول دولت احمدی‌نژاد نداشتیم. از این رو مشخص نیست 66میلیارددلار سرمایه‌گذاری مورد ادعای ایشان کجا صرف شده است. در چهارسال دوم اما وضع کمی بغرنج‌تر می‌شود. اهداف برنامه پنجم این است که در سال 94 تولید نفت ایران به همان پنج‌میلیون برسد. اما هم‌اکنون طبق آمارهای رسمی تولید نفت کشور 3/3میلیون بشکه در روز است. که نسبت به دو مقطع 84 و 88 کاهش یک‌میلیون بشکه‌ای داشته است و در این دوسال غیرممکن است تولید نفت ایران یک‌میلیون‌و700هزار بشکه ارتقای تولید پیدا کند. در بخش گاز نیز دولت باید در طول برنامه چهارم 278میلیون مترمکعب گاز به تولید کشور اضافه می‌کرد. میزان تولید سال 84، 345میلیون مترمکعب بود و باید به 623میلیون مترمکعب می‌رسید. اما تنها 124/5 میلیون مترمکعب گاز به تولید کشور افزوده شد. درواقع تنها 45درصد اهداف برنامه چهارم محقق شد. طبق برنامه پنجم هم باید روزانه به تولید گاز کشور 250میلیون مترمکعب افزوده می‌شد. این یعنی 10 فاز پارس‌جنوبی. در سال شروع برنامه پنجم سال 90 تولید گاز کشور از خود رشد نشان می‌دهد. میزان تولید در این سال 617میلیون مترمکعب است که در پایان برنامه باید به 861میلیون مترمکعب برسد. اما جالب اینجاست که معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت نیز یک هدف‌گذاری در این بخش دارد و آن عدد عجیب هزارو479میلیون مترمکعب است. در سال90 و 91 یعنی دوسال اول برنامه پنجم، تولید گاز کشور 631میلیون مترمکعب بوده است که طبق برنامه پنجم 26درصد و طبق برنامه معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت تنها هشت‌درصد تحقق از خود نشان می‌دهد. در این میان مشخص نیست که آمار و ارقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت بر چه الگو و توانی از صنعت کشور صادر شده است. نکته مهم دیگر در این میان، تولید میعانات گازی کشور است که تقریبا هم‌پایه نفت است. هر بشکه میعانات گازی در بازار جهانی اختلاف چندانی با قیمت نفت ندارد. در واقع هر بشکه تولیدی میعانات گازی مانند نفت برای کشور می‌ماند و مهم است. طبق برنامه چهارم قرار بود روزانه به تولید میعانات گازی 254هزاربشکه اضافه شود که تولید کشور به رقم 450هزاربشکه می‌رسید که این مهم مانند بقیه، کامل محقق نشد و تنها 144هزاربشکه به تولید کشور افزوده شد که تحقق 57درصدی را نشان می‌دهد. اگر در برنامه پنجم تولید 250میلیون مترمکعب گاز را ملاک قرار دهیم باید 400هزار بشکه به تولیدات میعانات گازی کشور افزوده شود اما آمار دوسال اول اجرای این برنامه بسیار ناامید‌کننده است تنها چهارهزار بشکه به تولید میعانات گازی کشور اضافه شده است. در واقع دوسال اول فقط چهاردرصد تحقق برنامه. البته معاونت برنامه‌ریزی بنا بر شناخت دقیق از توانایی تیم نفتی احمدی‌نژاد، رقم 750هزاربشکه را هدف‌گذاری کرده بود که مشخص است رسیدن به این عدد چقدر با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد. یکی از مهم‌ترین موارد در بازیافت و به‌روز نگه‌داشتن چاه‌های نفتی، تزریق گاز به این میادین است. طبق برنامه چهارم قرار بود که روزانه 149میلیون مترمکعب به چاه‌های نفتی کشور گاز تزریق ‌شود که تولید نفت کشور هم توسعه یابد و هم از افت تولید آنها جلو‌گیری شود. در ابتدای برنامه چهارم تزریق روزانه گاز 78/8 میلیون مترمکعب بود. در پایان این برنامه به 79/27 میلیون مترمکعب رسید. در این بخش اهداف برنامه حتی به یک‌درصد تحقق هم نرسیده و رقم 0/67درصد ثبت شده است. در برنامه پنجم که خود این دولت تدوین کرده است یک عقبگرد در این حوزه مشاهده می‌کنیم چراکه تکلیف دولت از 140میلیون مترمکعب برنامه چهارم به 130میلیون مترمکعب رسیده است. اما همین عقبگرد و آوانس دولت به خودش نیز با عدم تحقق روبه‌رو است. طبق آمار رسمی شرکت نفت در سال 89، 88/4 میلیون مترمکعب گاز به میادین نفتی تزریق شد. در سال 90 این رقم تقریبا دودرصد کم شد و به رقم 86میلیون مترمکعب رسید. همچنین قرار بود طبق برنامه چهارم 37میلیون مترمکعب گازی که در کشور سوزانده می‌شود به 10میلیون مترمکعب برسد. اما جالب است که سوزانده‌شدن گاز که کاملا اسراف است در چهارسال اول این دولت بیشتر هم شد و به 41/56 میلیون مترمکعب رسید. یعنی باید طبق برنامه از میزان گاز سوزانده‌شده 26میلیون مترمکعب کم شود و به مصارف صنعتی برسد اما در این دولت به میزان اسراف چیزی بالغ بر چهارمیلیون مترمکعب هم افزوده شد. در برنامه پنجم، پیش‌بینی شده است که میزان گاز سوزانده‌شده کشور به هفت‌میلیون مترمکعب برسد که در سال 90 به این میزان سوزاندن گاز کشور، مقداری هم اضافه شد، 220هزار مترمکعب. درواقع در بررسی این چهار حوزه عملکردی تیم نفتی احمدی‌نژاد هیچ توفیق بالای 50درصدی نداشته است. تنهادر بخش تولید گاز توفيقات بالای 50درصدی داشته است که آن‌هم پروژه‌های به‌جامانده از دولت قبل بوده و حتی یک پالایشگاه گازی و نفتی در این دولت کلنگ نخورد که رمان آن نیز در این دولت قیچی شود. این گزارش در روزهای آینده به دیگر بخش‌های این صنعت می‌پردازد.

لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=16830

*****************************

 

اتفاقی که در هشت سال دولت احمدی‌نژاد برای رفاه مردم افتاد

زندگی خانوار 40‌درصد سخت‌تر شد

شرق، فرزانه طهرانی: در هشت سالی که محمود احمدی‌نژاد ریاست دولت را در ایران بر عهده گرفت؛ با افت شاخص‌های کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوار هم کاهش یافت و توان خرید کالاهای اساسی 60‌درصد، قدرت خرید مسکن 25‌درصد و قدرت اجاره مسکن نیز 43‌درصد کمتر از آخرین سال دولت هشتم شده که نشان‌دهنده افت 42‌درصدی سطح رفاه خانوار است. هزینه تامین خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان نیازهای اولیه خانوار در طول هشت سال یعنی از سال 84 تا سال 91، بیش از 300‌درصد افزایش داشته و به عبارت دیگر مخارج خانوار چهار برابر شده است.در مقابل بررسی درآمد خانوار نشان می‌دهد در این مدت دستمزد تعیین‌شده 250‌درصد افزایش یافته که رقمی بسیار پایین‌تر از تورم نیازهای اولیه خانوار است. بررسی قیمت اقلام خوراکی به بیان بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ تهیه خوراک در شش سال گذشته 314‌درصد هزینه‌برتر شده است. این نکته هم قابل تامل است که قیمت‌های سال 92 با قدیمی‌ترین نرخ اقلامی بانک مرکزی که مربوط به سال 86 است مقایسه شده. چه بسا مقایسه این رقم‌ها با قیمت‌های سال 84 یعنی سال شروع به کار احمدی‌نژاد،‌ درصدهای بالاتری را از افزایش هزینه خانوار در زمینه خوراکی‌ها نشان می‌داد.

76‌درصد رشد سبد کالای خوراکی و غیرخوراکی خانواده‌ها

بررسی سبد کالای خانوار نشان می‌دهد درحالی که در سال 1386 هزینه متوسط خانواده‌ها در سال، معادل 98‌میلیون‌و 816‌هزارریال بوده است اما این رقم با 76‌درصد افزایش در سال 1390 به 173میلیون‌و925‌هزارریال رسیده است. به عبارت دیگر در سال 90، هر خانوار چهار نفره باید یک‌میلیون‌و 450‌هزارتومان در ماه درآمد داشته تا بتواند از عهده مخارج خود برآید. اما این رشد در حالی طی این سال‌ها رخ داده که محاسبه دستمزد کارکنان بخش دولتی و غیردولتی براساس نرخ تورم و هزینه خانوار مورد محاسبه قرار نگرفته است. کم‌شدن سهم پوشاک، تفریح و امور فرهنگی، بهداشت و درمان، لوازم و اثاث خانه و از سوی دیگر افزوده‌شدن به سهم مسکن، آب، برق و گاز و همچنین حمل و نقل در سبد هزینه خانوار از پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در دو سال گذشته بوده است. موضوع حایز اهمیت اما آن است که بر اساس اعلام بانک مرکزی دستمزد واقعی تعیین‌شده از سوی وزارت کار در سال 1390 نسبت به سال 86 چهار‌درصد کمتر شده که بیانگر سبک‌تر شدن سبد کالا است. به این مساله هم باید توجه کرد که آخرین آمار منتشرشده درخصوص سهم کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در هزینه خانوار مربوط به سال 1390 و دوره پیش از افزایش نرخ ارز و آغاز تحریم‌هاست و تنها اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در معیشت خانوار را نشان می‌دهد بنابراین به نظر می‌رسد در صورت اعلام جداول آماری سال 1391، شرایط بحرانی‌تری به تصویر کشیده شود. اگرچه آمارهای سال گذشته هنوز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط منتشر نشده اما مردم اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت و تحریم‌ها را در معیشت سال گذشته خود به وضوح احساس کرده‌اند. به اعتقاد تحلیلگران همین فشارهای اقتصادی نیز سبب انتخاب فردی میانه‌رو برای دولت آینده شده است.

دو تحلیل از سطح معیشت در هشت سال گذشته

نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع می‌کنند. شاخص اشتغال به معنی این است که تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نکته است که مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود کنند.کاهش هر روزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم به 30‌درصد رسیده یعنی درآمد خانوار به هر میزان درآمدی که باشد، معادل یک سوم ارزش خود را از دست داده است. هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کند: با وجود آنکه در سال‌های گذشته کارفرمایان و دولت به طور میانگین دستمزدها را 20‌درصد افزایش داده‌اند اما تورم 10‌درصدی سال 84 به بیش از 30‌درصد در سال 91 رسیده و گویای رشد 300‌درصدی تورم طی هفت سال گذشته است. این موضوع نشان می‌دهد درآمدهای افراد در این سال‌ها به شدت کاهش یافته است. از آنجا که طبق قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید براساس دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و دوم تامین معیشت کارگران تعیین شود اما در این سال‌ها دستمزد همپای تورم و هزینه‌های معیشتی پیش نرفته است. بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سال‌های اخیر و نگاهی به مصوبات شورایعالی کار در سنوات گذشته نشان می‌دهد که نه تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کسب و کار در پاسخ به خبرنگار شرق عنوان می‌کند. وی با بیان اینکه تورم تنها یک شاخص است و باید ملاک‌های دیگری نیز برای تعیین دستمزد داشت می‌گوید: عدم توجه به شاخص‌های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند.به عبارت دیگر هزینه‌های معیشتی در ماه‌های گذشته 50 تا 60درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا 200درصد رشد قیمت را تجربه کرده است، حال آنکه دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود.

خرید مسکن 43‌درصد دورتر شد

نگاهی به روند قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع فضای مسکونی از 649‌هزارتومان در سال 84 به 3/9 میلیون‌تومان در 1391 رسیده است و بر همین اساس اجاره بهای هر متر واحد مسکونی از 3417 تومان در سال 84 به متری 16378 تومان در سال 91 رسیده است.مقایسه این ارقام با درآمد ماهانه خانوار بیانگر آن است که در این مدت توان خرید مسکن 43‌درصد و توان اجاره آن 25‌درصد کمتر شده است. اگرچه تورم در بازار مسکن در تمام دولت‌ها وجود داشته و بارها عنوان شده است که دولت خاتمی با افزایش وام مسکن و رشد اعطای تسهیلات شرایط را برای افزایش بیشتر قیمت مسکن فراهم کرد اما آمارها نشان می‌دهد که در دوره فعالیت دولت سیدمحمد خاتمی نرخ رشد قیمت مسکن معادل 270‌درصد و و اجاره بها 310‌درصد بوده است، اما در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد قیمت مسکن در تهران معادل 500‌درصد (معادل شش برابر) و اجاره‌بها معادل 370‌درصد رشد پیدا کرده که بر این اساس می‌توان گفت رکورد رشد هزینه مسکن در این دوره شکسته شده است.

قیمت‌های غیرطبیعی در تهران

مقایسه شاخص بهای کالاهای مصرفی (مبنای محاسبه نرخ تورم) در مقایسه با شاخص قیمت مسکن نشان می‌دهد که روند افزایش قیمت مسکن در سال‌های 70 تا 84 متناسب با شیب رشد قیمت دیگر کالاها بوده، ولی رشد غیرطبیعی قیمت مسکن در شهر تهران دقیقا از سال 85 آغاز شده و یک شکاف بزرگ قیمتی بین کالاهای مصرفی و قیمت مسکن طی سال‌های 85 تا 91 ایجاد شده است.بنا بر این شاخص می‌توانیم کاملا افزایش قیمت مسکن در تهران را غیرطبیعی و بسیار فراتر از قیمت کالاهای مصرفی خانوارها بدانیم. براساس این گزارش‌ها به نسبت هزینه ناخالص خانوارهای تهرانی، درآمد پایتخت‌نشینان طی سال‌های 80 تا 89 معادل 310‌درصد رشد کرده ولی در همین دوره زمانی، قیمت مسکن 500‌درصد و اجاره ماهانه معادل 570‌درصد رشد داشته است.

لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=16827

*********************************#

افزایش هزینه‌ها تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری

و در مقابل همه افزایش هزینه‌ها، بحران بیکاری توانست بر دغدغه‌های خانوار افزوده و سطح رفاه را بیش از پیش کاهش دهد. افزایش نرخ بیکاری از 11/5 درصد در سال آغازین دولت نهم به 12/3 ‌درصد در سال گذشته، افزایش تعداد بیکاران از دو‌میلیون‌و 600‌هزارنفر در سال 84 به سه‌میلیون‌و 300‌هزارنفر در سال91، اختلال در کار ‌هزارو750 واحد تولیدی و دوم شدن ایران از آخر در به دست آوردن رتبه کسب‌وکار منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از دستاوردهای محمود احمدی‌ن‍ژاد است. صادقی عضو اتحادیه پیشکسوتان کارگری عنوان می‌کند: در هشت سال دولت نهم و دهم، مبلغی بالغ بر 75‌هزارمیلیارد تومان برای ایجاد اشتغال صرف شده است.با این مبلغ قاعدتا باید 7/5 میلیون‌شغل ایجاد می‌شد اما طبق اعلام دولت، تنها 750‌هزارشغل در این هشت سال ایجاد شده است.این آمار در حالی است که طبق برآورد جامعه کارگری در این مدت تنها 350‌هزارشغل ایجاد شده است. عبدالحسین ساسان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان نیز از ابعاد نگران‌کننده افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، گفته و ادامه می‌دهد: پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک کرده و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل کرده‌اند، افزایش یافته است.

************************************

 

اولویت اقتصادی دولت یازدهم؛ رفع تحریم و ناکارآمدی

بابک دربیکی . معاون دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

دولت یازدهم، در حالی سکان امور اجرایی کشور را در دست می‌گیرد که وضعیت اقتصادی کشور، به واسطه دوعامل ناکارآمدی مدیریتی و تحریم‌های بی‌سابقه و روزافزون بین‌المللی، دچار ضعف و مشکلات زیادی است. ذکر تنها چند مثال ساده، وضع نابسامان اقتصادی را نشان می‌دهد؛ بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2012 و 2013 به ترتیب ارقامی معادل 1/88- درصد و 1/25- درصد خواهد بود. درآمد سرانه در مقایسه با کشورهای باثبات منطقه، از وضعیت نامناسبی برخوردار است. گزارش‌های ارایه‌شده، رسمی و بر اساس منابع موجود در کشور، نشان می‌دهد که بیکاری و اشتغال، به‌عنوان شاخص‌های عملکرد اقتصاد نیز وضع خوبی ندارند؛ نرخ بیکاری در ایران طی سال‌های 91- 1384 به‌طور متوسط 11/7 درصد بوده است. نکته جالب‌توجه اینکه طی دوره زمانی مذکور، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. حتی در دوره‌ای که منابع درآمدی بالایی وجود داشته، میزان اشتغال‌زایی در کشور، ناچیز بوده است. در این مدت، نقدینگی نیز رشد چشمگیری داشته که این افزایش، خود پدیده‌ای در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. همچنین از سال 88 به بعد، نرخ تورم مرتب رو به افزایش بوده و بر اساس آمار بانک مرکزی، تاکنون به حدود 30درصد رسیده است. افزایش بی‌رویه و نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین مشکلات تامین آن، واحدهای تولیدی را به‌شدت دچار مشکل کرده است. مشکلاتی از این دست، در کنار مشکلات کلان سیاستگذاری و سیاست‌های اقتصادی، باعث شده‌اند تا وضعیت اقتصادی، چندان مطلوب تلقی نشود. در عین حال، تشدید تحریم‌ها و عدم تزریق ارز به بازار کشور و سخت‌شدن هرگونه معامله خارجی، بین‌المللی، وضعیت را نابسامان‌تر و حل مشکلات را پیچیده‌تر کرده است.

با وجود چنین مشکلاتی، ظرفیت‌های موجود در کشور، چه از نظر انسانی و چه از نظر منابع، امید سوگیری مثبت اقتصاد کشور را در چشم‌انداز آتی، تقویت می‌کند و توسعه اقتصاد ملی را در آینده، در صورت توجه به شرایط و ضرورت‌هایی، دست‌یافتنی می‌کنند. ضمن آنکه امید می‌رود دولت یازدهم با تکیه بر تجارب پیشین، با خلاقیت و بهره‌گیری از فضای اقبال جهانی به انتخابات اخیر، برای حل مشکلات کشور یا حداقل، کنترل آنها، همزمان برنامه‌هایی را برای هر دو عامل داخلی و خارجی این مشکلات بیابد. دو عامل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی و ناکارآمدی مدیریتی، برای ضربه‌زدن به اقتصاد ایران چنان درهم تنیده شده و به هم کمک کرده‌اند که نمی‌توان امیدوار بود که با حل یک وجه، الزاما مشکلات مورد بحث مرتفع شوند. برای مثال با وجود درآمد بی‌سابقه نفتی کشور در دولت‌های نهم و دهم، عملکرد، همین بی‌سامانی اقتصادی‌ای است که نه‌تنها در آمارهای ارایه‌شده فوق جلوه یافته، بلکه با معیشت مردم گره خورده و با تمام وجود آن را لمس می‌کنند.

برای مشکلات خارجی، بدیهی است اولویت باید بسته‌شدن راه ایجاد بی‌اعتمادی‌های جدید بین ایران و جامعه بین‌المللی باشد و از طرفی، در پای میز مذاکره و از طرق شناخته‌شده و بر اساس عرف و رفتارهای منطقی در سطح بین‌المللی، تقویت دیپلماسی عمومی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی ایرانیان داخل و خارج از کشور، نسبت به لغو تدریجی تحریم‌ها اقدام کرد.

در حوزه عوامل داخلی، دولت جدید، باید اولویت‌هایی را در دستور کار قرار دهد. به اعتقاد نگارنده، بزرگ‌ترین مشکل دولت‌های نهم و دهم، در سطح کلان، عدم حرکت بر بسترهای قانونی بود. همچنین انحراف از خصوصی‌سازی واقعی و تضعیف بخش خصوصی به طرق مختلف، چه به‌طور مستقیم و چه با ایجاد فضای نامناسب کسب‌وکار، از دیگر مشکلاتی بود که در حوزه ناکارآمدی مدیریتی داخلی می‌توان اشاره کرد. بنابراین بازسازی دولت، بر مبنای حرکت بر زمینه‌های قانونی و تقویت بخش خصوصی، از مهم‌ترین اموری است که باید دولت جدید به آن توجه کند. در حوزه قانون، توجه به قوانین معطل‌مانده اقتصادی، از جمله آنهاست. برای مثال، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، که توجه به قانونی با همین نام که دولت یازدهم از ابلاغ آن سر باز زد و اجرای قانون آن از برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم عنوان شده، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. مهم‌ترین دستاورد این قانون، شفافیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که از مهم‌ترین بسترهای ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار تلقی می‌شود.

از مشکلات زیربنایی فضای کسب‌وکار، تعدد قوانین در این حوزه و نیز وجود قوانین مخل مربوط است. در حالی که ظرفیت‌های ایجادشده از طریق کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم برای شناسایی قوانین مخل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی، می‌تواند با استفاده از توان بخش خصوصی، در جهت ایجاد قانون جامع کسب‌وکار و تسهیل فضای حقوقی لازم برای ایجاد، استمرار و موفقیت کسب‌وکار هدایت شود که می‌تواند از مهم‌ترین اقدامات برای ایجاد تحول بنیادین در این حوزه باشد.

در کنار همه راه‌حل‌ها و توجهاتی که دولت یازدهم باید برای حل معضلات اقتصادی، از طرق سیاست خارجی و نیز سیاست‌های اقتصادی داخلی داشته باشد، نکته مهم دیگری وجود دارد که عدم توجه به آن، می‌تواند پس از بهبود نسبی اوضاع، دوباره شرایط نامساعدی را رقم بزند و آن، بازگشت نیروهایی به صحنه اقتصاد است که امروز به دلیل کاهش درآمدهای کشور به ویژه درآمدهای نفتی، حضورشان در صحنه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، به‌طور تاکتیکی کمرنگ شده و با بهبود اوضاع، تحت‌عناوین مختلف، از جمله لوای ظاهرا خصوصی، نه‌تنها به سهم‌خواهی اقتصادی بلکه به سهم‌خواهی سیاسی اقدام کنند. بنابراین دولت یازدهم، باید به سرعت نسبت به تحکیم جایگاه حقوقی بخش خصوصی در عرصه اقتصادی اقدام کند بلکه با ایجاد سازوکارهایی، جلوی بازتولید سیاست‌های حمایتی و غیرپاسخگو و رانت‌های پیشین را بگیرد.

لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=16829

***************************

 

دولت، ديگر مي‌رود؛ دولت ديگر در راه است

ميراث اجتماعي احمدي‌نژاد در آينه آمار

محمدحسين نجاتي . عكس:‌امير جديدي، شرق

دولتی دیگر می‌رود، با کارنامه‌ای که امروز با هر زبان و منطقی کمتر می‌توان رگه‌هایی از بهبود اوضاع اجتماعی را در آن دید. دولتی دیگر می‌رود و حجم انبوه طرح‌های بی‌سرانجامی برجای می‌ماند که بر حافظه‌های فردی و جمعی هجوم می‌آورد. روز پایانی دولت‌های نهم و دهم به روزهای دقت و داوری می‌مانند؛ لبریز از محاسبه‌های ذهنی‌اند و دوراهی‌هایی که بیش از هر زمان دیگری جلوه دارند. انتخاب بر سر کرده‌ها و ناکرده‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌ها، داشته‌ها و ازدست داده‌ها که گاه به تقدیر ملتی نسبت داده می‌شود، گاه به کسالت‌ها و کاستی‌ها، گاه به تدبیرها و تهدیدها و گاه به کارآمدی‌ها و ناکارآمدی... اینجاست که این پرسش‌ها مدام بر دیواره ذهن می‌کوبند که چرا چنین شد؟ چه ماند و چه باید کرد؟ در دوباره‌نگری هشت‌سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم در حوزه‌های اجتماعی و میراث احمدی‌نژاد برای روحانی، برخی رخدادها را نمی‌توان نادیده گرفت. پدیده‌هایی که چون بیماری مزمن، اوج گرفتند و تلخی هولناک خود را بر چهره زمان به رخ می‌کشند. نمی‌توان از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خانوار‌های ایران نگفت. خرجی که از دخل سبقت گرفت. منطقی نیست که از افزایش هزینه‌های سلامت، کمبود دارو و جولان بیمارستان‌های خصوصی روایت نکرد. یا آنچه که در این هشت‌سال بر دانشگاه‌های ایران گذشت. حتی از معلمانی که سفره‌شان با بالارفتن درصد نرخ تورم لاغر‌تر شد. نمی‌توان میراث دولت‌های احمدی‌نژاد به دولت یازدهم روحانی را بررسی کرد و نامی از سیاسی‌کاری‌های رایج در اجتماعی‌ترین نهاد دولت یعنی سازمان تامین‌اجتماعی را نبرد. بدهی‌هایی از دولت به سازمان تامین‌اجتماعی که تاریخ پرداخت آنها در سررسید‌ها ماسید و نقد نشد. غم‌انگیز‌تر آنکه نمی‌توان از هجوم آسیب‌های اجتماعی، افزایش نرخ بیکاری و تاثیر آن بر آسیب‌ها و آسیب واردشده بر بدنه اخلاقی جامعه بی‌تفاوت عبور کرد. آنچه در ادامه می‌بینید و می‌خوانید، ذره‌ای است از آنچه میراث محمود احمدی‌نژاد به دولت روحانی در حوزه‌های اجتماعی خوانده می‌شود؛ اتفاقاتی که در هشت‌سال رخ داده است و نمی‌توان توقعی برای رفع‌ورجوع آن در زمانی کوتاه داشت.

 

افزایش 400 تا 700‌درصدی ویزیت پزشکان

هزینه‌های درمانی طی 11سال اخیر به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است. بررسی‌های صورت گرفته در روزنامه شرق نشان می‌دهد، تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال‌جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال 1383، 400‌درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال‌جاری در مقایسه با سال 1383، 700‌درصد افزایش داشته است. افزایش قابل‌توجهی که به شکل نگران‌کننده، زمینه‌ساز افزایش پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی مردم می‌شود. براساس اطلاعات موجود، قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال 1383، ‌هزاروصدتومان بوده که در سال‌جاری به پنج‌هزارو500‌تومان رسیده است. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال1383، ‌هزارو440‌تومان بود که در سال‌جاری به 11‌هزارو500‌تومان رسیده است. افزایش 400 تا 700‌درصدی تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی از سال 83 تا به امروز در حالی است که میزان افزایش تعرفه‌ها در میان پزشکان متخصص، فوق‌متخصص و روانپزشکان نیز با افزایش بسیار زیادی همراه بوده است. به‌طوری که تعرفه‌های پزشکان متخصص در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز 300‌درصد و در بخش خصوصی 457‌درصد، تعرفه پزشکان فوق‌تخصص در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز 280‌درصد و در بخش خصوصی 601‌درصد و همچنین تعرفه روانپزشکان در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز در بخش دولتی 436‌درصد و در بخش خصوصی 691‌درصد افزایش داشته است.

در مجموع تعرفه پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال 83 تا 92، 550‌درصد، متخصص 757‌درصد، فوق تخصص 881‌درصد و روانپزشک هزارو126‌درصد افزایش یافته است. در این شرایط براساس بررسی شرق اگر این افزایش بسیار زیاد هزینه‌های درمانی را با میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران مقایسه کنیم، هزینه‌های تحمیلی به مردم در دولت‌های نهم و دهم بیش از پیش مشخص می‌شود. به‌طوری که براساس آمار مندرج در روزنامه رسمی ارگان دولت ایران (در تاریخ 22 فروردین سال 92) حقوق کارمندان از سال 1384 آغاز فعالیت دولت نهم تا به امروز 108‌درصد و حقوق کارگران از سال 1384 تا به امروز 153‌درصد افزایش یافته است که به هیچ‌وجه مطابقتی با میزان افزایش 400 تا 700‌درصدی هزینه‌های درمانی نداشته است.

سبقت تورم از افزایش حقوق معلمان طی 8سال اخیر

تورم جاری در کشور طی هشت‌سال اخیر، با سرعت بالاتری نسبت به میانگین حقوق معلمان پیشروی کرده است. بررسی شرق نشان می‌دهد تورم طی هشت‌سال اخیر در مجموع 164‌درصد، حقوق کارگران 150‌درصد و حقوق معلمان 108‌درصد افزایش داشته است. بررسی شرق نشان می‌دهد، میزان افزایش حقوق فرهنگیان طی هشت‌سال اخیر در زمان فعالیت دولت نهم و دهم بارها از سرعت افزایش تورم در جامعه جا مانده است. بد‌تر آنکه حقوق فرهنگیان در مقایسه با سایر کارمندان دولت، میانگین درآمد شغل‌های آزاد در جامعه و کارگران به مراتب پایین‌تر است. اگرچه میانگین دریافتی حقوق فرهنگیان همواره طی 30سال اخیر مورد انتقاد فرهنگیان بوده است، اما کارنامه دولت نهم و دهم نشان می‌دهد این دولت نه‌تنها کمک شایانی به افزایش میزان حقوق معلمان نکرده، بلکه زمینه‌ساز کاهش میزان حقوق معلمان در مقایسه با کارگران شده است. بررسی‌ درصد افزایش حقوق معلمان طی هشت‌سال اخیر نشان می‌دهد بیشترین میزان افزایش حقوق معلمان مربوط به سال 92، تا 25‌درصد، سال 88، با 18‌درصد و سال 85، با 14‌درصد است. این در حالی است که‌درصد افزایش تورم در سال‌های 92، 88 و 85 به ترتیب 30، 10 و 11‌درصد بوده است. از سوی دیگر افزایش‌درصد حقوق معلمان در سال 92 به میزان 25‌درصد، گرچه در ظاهر میزان بالاتری را نسبت به سال‌های قبل داشته است، اما در مقایسه با تورم سال‌جاری آنقدر هم تاثیری در معیشت فرهنگیان ندارد؛ چراکه در سال‌جاری تورم به میزان 30/5 ‌درصد افزایش داشته و درواقع تاثیر زیادی در معیشت فرهنگیان ندارد.

همچنین طی هشت سال اخیر کارگران در افزایش حقوق خود اوضاع بهتری نسبت به فرهنگیان داشته‌اند، گرچه ‌درصد حقوق آنها نیز از‌ درصد افزایش تورم جا مانده است. براساس بررسی شرق کارگران طی هشت‌سال اخیر در مجموع شاهد افزایش 150‌درصدی حقوق خود بوده‌اند که تنها 14‌درصد از میزان افزایش تورم پایین‌تر است. درحالی که‌ درصد افزایش حقوق فرهنگیان طی هشت سال اخیر 108‌درصد و تورم 164‌درصد بوده است. به عبارت دیگر‌ درصد افزایش حقوق فرهنگیان طی هشت‌سال اخیر 56‌درصد کمتر از میزان افزایش تورم (طی هشت‌سال اخیر) بوده است.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی

بیمارستان‌های خصوصی در این روزها برای بیماران و خانواده‌های آنها تبدیل به محلی شده است که با پرداخت هزینه‌های گزاف دیگر در صف بیمارستان‌های دولتی قرار نمی‌گیرند. بیمارانشان دیگر در کمبود امکانات بیمارستان‌های دولتی معطل نمی‌مانند و در محیط‌هایی مملو از پزشکان متخصص، کادر خوشرفتار و تخت‌های مجهز و البته تعرفه‌های‌میلیونی بدون دردسر معالجه می‌شوند.

تجربه نشان می‌دهد که بسیاری از مردم برای پرداخت هزینه‌های درمان خود صرفه‌جویی نمی‌کنند و برای یافتن دوباره سلامتی خود حاضرند تعرفه‌های بالای بیمارستان‌های خصوصی را به جان بخرند، به جای اینکه بیماری در آنها ماندگار شود یا در برخی بیمارستان‌های دولتی ماه‌ها یا سال‌ها در نوبت معالجه قرار گیرند. حتی هستند بسیاری که با فروش وسایل زندگی خود به این بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که از مجموع صدهزار تخت بیمارستانی در کشور 80‌هزار تخت در بخش دولتی و تنها 20‌هزار تخت در بخش خصوصی به مردم خدمات ارایه می‌دهند، اما جالب اینجاست که 80‌درصد از هزینه‌های مردم برای درمان در کشور به جیب بیمارستان‌های خصوصی می‌رود. بیمارستان‌های خصوصی در تهران و سایر کلانشهرهای کشور در حالی در طول چندین سال اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند که تعرفه‌های درمانی آنها نیز همپای این پیشرفت زیرساختی حرکت کرده است، اما با وجود این، کسانی هستند که تنها با مراجعه یکباره به این بیمارستان‌ها به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. گواه این امر اظهارات علیرضا زالی، قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی بود که چندی پیش با اشاره به تاثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها در سلامت مردم عنوان کرده بود که متاسفانه در حال حاضر، بیش از 60‌درصد از هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود به‌طوری که خانواده‌های زیادی هستند که با یک‌بار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد 3/5 تا 4/5 ‌درصد مردم کشور در این وضعیت قرار می‌گیرند.

او البته تنها به این مساله نیز بسنده نکرده بود و اعلام می‌کند: مردم ما فقط در شرایط خاصی که مجبور شوند، بابت سلامت خود هزینه می‌کنند و این باعث می‌شود که بعضا با مشکلات عدیده اقتصادی و مالی مواجه شده و در نهایت، بحران شاخص فاجعه‌آمیز گریبانگیر این افراد شود زیرا اغلب قریب به‌اتفاق مردم، پولی را بابت ذخیره سلامت پس‌انداز نمی‌کنند. در نتیجه، وقتی دچار یک بیماری سخت و پرهزینه می‌شوند به‌ناچار تمام وسایل زندگی را می‌فروشند تا بتوانند هزینه‌های درمان بیماری را تامین کنند. به‌طوری‌که 40‌درصد پول این قبیل خانوارها صرف سلامتی می‌شود که به همین دلیل این خانواده‌ها گرفتار شاخص فاجعه‌آمیز می‌شوند.

افزایش هزینه‌های تفریح در خانواده‌ها و به‌هم خوردن دخل‌وخرج

بررسی دخل‌وخرج خانواده‌های ایرانی براساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، از سال 1384 همزمان با آغاز کار دولت نهم، متوسط هزینه‌های ناخالص خانوارهای ایران نسبت به درآمد‌های پولی و غیرپولی رشد بیشتری داشت. به‌طوری‌که هر ساله میزان هزینه‌ها بیشتر از میزام درآمد‌های پولی و غیرپولی است. براساس آمار رسمی بانک مرکزی از سال 1384 تا سال 1389 هزینه‌های سالانه ناخالص خانواده‌های شهری به ترتیب، شش‌میلیون‌و700‌هزار‌تومان، هفت‌میلیون‌و960‌هزار‌تومان،10‌میلیون‌و10‌هزار‌تومان، 11‌میلیون‌و110‌هزار‌تومان،

12‌میلیون‌و700‌هزار‌تومان، 14‌میلیون‌و166‌هزار‌تومان بوده است. این در حالی است که میزان درآمد‌های سالانه پولی خانوارها به ترتیب شش‌میلیون‌و600‌هزار‌تومان، هفت‌میلیون‌و500‌هزار‌تومان، 9‌میلیون‌و 600‌هزار‌تومان، 10‌میلیون‌و صد‌هزار‌تومان، 12‌میلیون‌و300‌هزار‌تومان، 13‌میلیون‌و160‌هزار‌تومان بوده است. مساله‌ای که نشان می‌دهد خانواده‌های شهری طی شش‌سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم (که آمار‌های رسمی از آن وجود دارد) هرسال با کسری بودجه‌های‌میلیونی (بدون احتساب درآمدهای غیرپولی) مواجه بوده است. نتایج بررسی دخل‌وخرج خانواده‌های ایرانی در دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد که 1/30‌درصد از کل هزینه ناخالص یک خانوار (حدود چهارمیلیون‌و263هزارو700ریال) مربوط به گروه هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها بود که نسبت به سال قبل 6/9 ‌درصد افزایش داشته است.

در آخرین سال مورد بررسی (1389) از کل هزینه‌های ناخالص خانوار، 6/5‌درصد به گروه بهداشت و درمان، 11/3 ‌درصد به گروه هزینه حمل‌ونقل، 3/2‌درصد به گروه هزینه ارتباطات، 2/8 ‌درصد به گروه هزینه تفریح و امور فرهنگی، 2/4 ‌درصد به گروه هزینه تحصیل، 2/2‌درصد به گروه هزینه رستوران و هتل و 8‌درصد به گروه هزینه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که در مقایسه با سال 1388، هزینه گروه‌های بهداشت و درمان 21/9 ‌درصد، حمل‌ونقل 8/4 ‌درصد، ارتباطات 8/9 ‌درصد، تفریح و امور فرهنگی 14/2 ‌درصد، تحصیل 21/7 ‌درصد، رستوران و هتل 10/4 ‌درصد و کالاها و خدمات متفرقه 12/2 ‌درصد افزایش داشته است.

آنچه بر دانشگاه‌ها طی 8سال اخیر گذشت

آنچه بر دانشگاه‌های ایران طی هشت‌سال گذشته، رفت؛ سرنوشت دراماتیکی بود. سرنوشتی سرشار از: بازنشستگی اجباری استادان، محرومیت‌ها برای دانشجویان، تحمیل سرفصل‌های جدید آموزشی از بالا، ماندن جوانانی در صف تحصیلات تکمیلی، محرومیت دختران از تحصیل در رشته‌های خاص، سپردن تنها مرکز دانشگاهی غیردولتی به گروه‌های نزدیک‌تر، دست باز روسای منصوب‌شده دانشگاه‌ها برای جذب استادان بدون در نظرگرفتن بدنه علمی دانشگاه، توزیع دلبخواه بودجه از سوی دولت به دانشگاه‌ها، خمیازه بلند تشکل‌ها و همه اقداماتی که منجر به آنومی دانشگاهی در این هشت‌سال شد.

تا پیش از دولت‌های محمود احمدی‌نژاد دانشگاه‌های ایران، تعداد دانشجویان، تعداد اعضای هیات‌علمی، کیفیت آموزشی، ارتباط صنعت و دانشگاه، تورم دانشجو در دانشگاه آزاد، توسعه تحصیلات تکمیلی، استقلال دانشگاه‌ها و امنیتی‌بودن یا نبودن آنها، با اوایل انقلاب مقایسه می‌شد. اما دولتمردان او در وزارت علوم، با سرعت خیره‌کننده‌ای نظم رایج را تغییر دادند.

بد‌تر آنکه در دولت‌های نهم و دهم، مرکزی چون دانشگاه پیام نور، حرمت و بالاترین بودجه را گرفت. رییس دانشگاه علامه‌طباطبایی پس از کاهش رتبه تنها دانشگاه علوم انسانی و انحلال یک‌شبه گروه اقتصاد و توسعه، لوح تقدیر گرفت. کمی آن طرف‌تر هم دانشجویی ستاره گرفت و استادی دیگر حکم بازنشستگی. در طرف مقابل، دولتمردان محمود احمدی‌نژاد که اغلب همکلاسی‌های او در دانشگاه علم‌وصنعت بودند، در بدنه وزارت علوم جای گرفتند. آنها در قدم اول، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها را نشانه رفتند. پس از آن نوبت به رشته‌های بودار رسید. گروه اقتصاد و توسعه دانشگاه علامه‌طباطبایی یک‌شبه منحل شد. اعضای باسابقه حقوق در این دانشگاه به‌رغم میل باطنی خود بازنشسته شدند. گروه‌های فلسفه، استادان جدیدی را در ترکیب خود دیدند. ظرفیت جذب دانشجو در رشته ارتباطات یک‌شبه صفر شد. جامعه‌شناسی متهم شد و علوم‌سیاسی رنگ باخت. دولت نهم جای خود را به دولت دهم داد. این‌بار آب از آب تکان خورد. تفکیک جنسیتی به گفتمان غالب روسای وزارت علوم تبدیل شد. محمود احمدی‌نژاد برای حفظ ژست سیاسی خود، دستور توقف تفکیک جنسیتی را در سال 1389 صادر کرد. روسای وزارت علوم اما مصمم‌تر، پشت‌پرده قانون اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها مستتر شدند و این‌بار علاوه بر تفکیک جنسیتی، دستور احداث دانشگاه‌های تک‌جنسیتی را نیز صادر کردند. موج بازنشستگی و تفکیک جنسیتی و بازنگری علوم‌انسانی که خوابید، نوبت به دانشگاه آزاد رسید؛ تنها دانشگاه غیردولتی کشور که روزی در اوایل انقلاب با کمک یک‌میلیون‌تومانی امام‌خمینی(ره) شروع به کار کرد و سال‌ها صف ورود به کارشناسی را خلوت کرد، از قبلی، به نزدیک‌تر‌ها رسید. دانشگاه آزاد که بی‌جاسبی شد، دختران در مرکز توجه قرار گرفتند و تحصیل آنها در رشته‌های خاص همچون مهندسی عمران محدود شد. از این پس سرعت اقدامات بالاتر رفت. استقلال دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجوی دکترا از بین رفت. دست روسای منصوب‌شده دانشگاه‌ها برای جذب استاد باز‌تر شد. اختیارات هیات‌های علمی دانشگاه‌ها محدود شد. بودجه دانشگاه‌ها آقابالاسری شد و نه به‌دست دانشگاه، که به‌دست وزارت علوم توزیع شد. بودجه‌های پژوهشی لاغر شد. خریدوفروشISI رونق گرفت. دانشگاه‌های پولی با 40میلیون‌تومان دکتر تولید کردند. مطالعات زنان به حقوق زن در اسلام تبدیل شد. دانشجویان بورسیه در غربت بی‌ارز ماندند. 78درصد از قبول‌شدگان کنکور، جذب دانشگاه‌های پولی شدند، کنکور حذف‌نشدنی ماند. حالا دانشگاه‌ها مانده‌اند و مقطع جدید برای مقایسه؛ دانشگاه قبل از دولت‌های نهم و دهم و بعد از دولت‌های نهم و دهم.

دانشگاه‌های تفکیک جنسیتی شده و خالی از استادان باتجربه

در کرسی‌های مطرح و معتبر دانشگاهی دنیا آنچه تاریخ انقضا ندارد، تدریس و تحصیل است. به‌عنوان مثال انیشتین یا شاگرد ایرانی او پروفسور حسابی تا آخرین لحظات عمرشان در حال تدریس و انتقال تجربیات علمی خود به شاگردانشان بودند. نه اینکه عرصه را بر جوانان تنگ کنند بلکه وزنه‌ها و مکمل‌هایی برای فضای علمی دانشگاه‌ها بودند. همچنین مشهور است که پنج رییس در میان 25رییس دانشگاه هاروارد تا به امروز در دفاتر کاری خود فوت کرده‌اند. در ایران اما مسوولان وزارت علوم با بازنشستگی دست‌کم 50استاد دانشگاه که عمدتا در علوم انسانی مشغول به کار بودند، کارنامه نه‌چندان روشنی از خود به جای گذاشتند؛ استادانی همچون محمد ستاری‌فر، شهلااعزازی، مرحوم رحمت‌الله صدیق‌سروستانی، مرتضی مردی‌ها، محمدرضا شفیعی‌کدکنی، پرویز پیران، فرامرز رفیع‌پور، غلامعباس توسلی، رضا داوری‌اردکانی، امیرناصر کاتوزیان، حسین بشیریه، محمدرضا ضیایی‌بیگدلی، سیدعلی آزمایش و ایرج گلدوزیان در دولت‌های نهم و دهم با دانشگاه‌های ایران خداحافظی کردند. کسانی که سال‌ها باید بگذرد تا جای خالی آنها در مراکز دانشگاهی پر شود.

اگرچه اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دولت نهم پایه‌گذاری شد، اجرای این طرح را باید به نام کامران دانشجو، وزیر کنونی علوم و همکارانش همچون حجت‌الاسلام صدرالدین شریعتی، رییس دانشگاه علامه، نوشت، چراکه در سال 1389 محمود احمدی‌نژاد با انتشار نامه‌ای به وزیر علوم خواستار توقف اجرای طرح تفکیک جنسیتی شد اما مثلث کامران دانشجو در صدر مدیریت وزارت علوم، صدرالدین شریعتی رییس دانشگاه علامه‌طباطبایی به عنوان مجری طرح‌های تفکیک جنسیتی و نمایندگان منتقد دولت در مجلس باعث شدند دستور احمدی‌نژاد (گرچه برخی آن را ژستی سیاسی خوانده بودند) نه‌تنها بی‌اثر، بلکه زمینه‌ساز ادامه طرح تفکیک جنسیتی شود. بر این اساس کامران دانشجو با حفظ حمایت جریان سیاسی‌ای که برادرش را به دانشگاه آزاد رساند، سیاسی‌های تفکیک جنسیتی را پیش راند و در گامی بلندتر دستور احداث دانشگاه‌های تک‌جنسیتی را صادر کرد.

بدهی 51هزارمیلیاردتومانی دولت به تامين‌اجتماعي

بدهی 51هزارمیلیاردتومانی، استخدام بیش از هشت‌هزارنفر نیروهای دارای تحصیلات و تجربه پایین و غیرمرتبط، تصویب و ابلاغ قوانین و مصوبات مغایر با اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای، انحلال و ادغام ساختارها و موسسات علمی و پژوهشی و فرهنگی بین‌بخشی و فرابخشی، رهاشدن بخش‌های مختلف سازمان تامین‌اجتماعی بدون برنامه و بدون نظارت موثر، استفاده ابزاری از سازمان و توان مدیریتی و کارشناسی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مستمری‌بگیر برای مقاصد سیاسی، تخلفـات گستـرده و تعدد پروژه‌های نیمه‌تمام و بی‌ثمر در حوزه‌های مختلف، میراث دولت احمدی‌نژاد در سازمان تامین‌اجتماعی برای دولت روحانی است. سازمانی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت‌پوشش دارد و ثبات آن با امنیت ملی کشور و رفاه میلیون‌ها ایرانی گره خورده است.

در آخرین سال دولت اصلاحات، بدهی دولت به تامین‌اجتماعی حدود شش‌هزارمیلیاردتومان بود. براساس بند هـ ماده 96 برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف به بازپرداخت‌ بدهی خود به سازمان تامین شد. به‌نحوی که از انباشت بدهی جلوگیری کند و تا پایان برنامه پنجم این بدهی‌ها تسویه شود، اما این قانون اجرا نشد و به برنامه پنجم توسعه منتقل و این ماده در برنامه پنجم توسعه هم تکرار شد. سرانجام در آذر سال 90، دولت احمدی‌نژاد 35هزارمیلیاردتومان بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی که ناشی از سهم سه‌درصدی دولت در حق‌بیمه و تصویب برخی قوانین بود را پذیرفت. در همان سال دولت بسته‌ای متشکل از 22شرکت را برای تسویه این بدهی پیشنهاد کرد. ضمن اینکه باید این 22شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری می‌شدند. اما با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 91 درمجموع 11هزارمیلیاردتومان برای پرداخت بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده بود، طبعا دولت نمی‌توانست 35هزارمیلیاردتومان بدهی‌اش را در سال 91 پرداخت کند و ضمن اینکه اعتبار ذکرشده در بودجه سال 91 مربوط به تسویه بدهی با تمام سازمان‌های بیمه‌گر بود. در نتیجه بدهی‌ها به قوت خود باقی ماند. در سال 90، 10هزارمیلیاردتومان و در سال 91، 12هزارمیلیاردتومان به مجموع بدهی‌های دولت افزوده شد و با افزایش هفت‌هزارمیلیاردتومانی بدهی دولت در نیمه نخست سال 92 این بدهی به 51هزارمیلیاردتومان می‌رسد.

به گفته علی حیدری، کارشناس تامین‌اجتماعی، طی هشت‌سال گذشته در سازمان تامین‌اجتماعی تخلفات مالی زیادی انجام شد، از جمله هزینه‌های بی‌ثمر چندین‌میلیاردی کارت هوشمند، چاپخانه آتیه، پروژه چهاردانگه و... اما با طرح موضوع در افکار عمومی و بخش‌های نظارتی، با یک تغییر مدیریتی در سازمان یا انحلال شرکت و موسسه (مثلا موسسه فرهنگی - هنری آهنگ آتیه، موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تامین‌اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری مهر امید) پرونده‌ها و ردپاهای تخلفات از بین می‌رفت و فرصت‌سوزی لازم برای عدم رسیدگی موثر به تخلفات فراهم می‌شد. دامنه تخلفات آنقدر زیاد بود که پای نمایندگان کمیته تحقیق و تفحص به سازمان باز شد. گزارشی با کمک حسابرسان تنظیم شد. خبرها از تخلفات مالی گستره حکایت داشت اما گزارش به دلیل جلوگیری از سلب اعتماد مردم به سازمان بیمه‌گرشان هیچ‌گاه روی قرائت به خود ندید. حال باید دید شستا و تامین‌اجتماعی در دولت روحانی از آنچه در دولت قبل از آن بی‌بهره بود یعنی شفافیت مالی برخوردار می‌شود و آیا دولت روحانی قادر خواهد بود میراث 51هزارمیلیاردی‌ دولت احمدی‌نژاد به سازمان تامین‌اجتماعی را تسویه کند؟

منبع آمارها در اين گزارش سايت بانك مركزي و مركز آمار ا يران است.

لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=16814

****************************

 

تامين اجتماعي روز خوش نديد

6 ریيس در 8 سال

فاطمه جمال‌پور

سازمان تامین‌اجتماعی در هشت‌سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد هشت‌مدیرعامل به‌خود دید؛ سلیمانی (تصدی یک‌ساله از دولت قبلی)، مددی، بهشتیان (برای یک‌ شب حکمش صادر و سپس جمع‌آوری شد)، ضیایی، ذبیحی، حافظی، موسویان (سرپرست سه‌ماهه) و مرتضوی. اگر در دولت اصلاحات شریف‌زادگان دارای دکترای اقتصاد، ستاری‌فر رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه ریاست سازمان را بر عهده داشتند، این صندلی در دوره احمدی‌نژاد میان مهندس تا قاضی دست‌به‌دست شد و مدیرانی بر آن تکیه زدند که هیچ وجه تشابهی با هم و هیچ سابقه‌اي در زمینه‌های مربوطه نداشتند. با هر انتصاب هم روند تغییرات در سایر ارکان عالی سازمان و از صدر تا ذیل ستاد سازمان، مدیریت‌های استانی و شرکت‌های تابعه را درمی‌نوردید. در ادامه مرور می‌کنیم هر آنچه در این هشت‌سال بر سر صندلی ریاست تامین‌اجتماعی آمد؛ انتصاباتی که در آخرین سال دولت دهم منجر به چالش و منازعه بی‌وقفه میان مجلس و دولت شد و پای دیوانعالی عدالت اداری را هم به ماجرا باز کرد.

داوود مددی: مددی اولین مدیرعامل تامین‌اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد بود. او دارای مدرک کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک بود که از آذر‌ ۱۳۸۴ تا تیر‌ ۱۳۸۶ بر مسند مدیرعاملی تامین‌اجتماعی تکیه زد. او دوست نزدیک و همرزم رییس‌جمهور بود و گفته می‌شود در آن زمان در یک کارخانه کمک‌فنرسازی مشغول به‌کار بوده است. اما مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و وزیر رفاه با هم سر سازش نداشتند. مددی یک‌بار از سوی رییس دولت و یک بار از سوی وزیر رفاه برکنار شد اما هر دوبار به سر کار خود برگشت. اما اختلافات مددی با وزیر بعدی و کابینه همچنان ادامه داشت. سرانجام در تیر 86 محمود احمدی‌نژاد مددی را برکنار کرد.

حسینعلی ضیایی: ضیایی، مهندس برق، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری پس از برکناری مددی با پیشنهاد مصری وزیر رفاه و تصویب هیات دولت به مدیرعاملی سازمان تامین‌اجتماعی رسید. مدیرعاملی این مهندس برق در دوران 20ماه مدیریتش با حاشیه‌های زیادی از جمله انتشار روزنامه خورشید ارگان اطلاع‌رسانی سازمان تامین‌اجتماعی همراه بود. خبر برکناری حسینعلی ضیایی نیز در اواسط اسفند 87 در حالی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که خودش از آن بی‌خبر بود.

علی ذبیحی: ذبیحی، مهندس مکانیک جایگزین ضیایی شد. در دوران مدیرعاملی خود بر سازمان تامین‌اجتماعی ابتدا با اعضای هیات‌مدیره، بعد با نمایندگان مجلس به‌خصوص کمیسیون اجتماعی و بعد هم با صادق محصولی وزیر رفاه و تامین‌اجتماعی دچار اختلافات فراوان شد. این اختلافات تا آنجا پیش رفت که محصولی یکی از برنامه‌های وزارت خود را تحت اختیارگرفتن سازمان و برکناری ذبیحی عنوان کرد. در نهایت هم این اصلاح اساسنامه تامین‌اجتماعی در مجلس بود که باعث شد محصولی در برکناری ذبیحی موفق شود و سازمان را تحت نظارت خود بگیرد.

رحمت‌الله حافظی: پس از ذبیحی، رحمت‌الله حافظی با دکترای تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی از دانشگاه شیراز و سابقه معاونت لنکرانی در وزارت بهداشت دولت نهم در راس سازمان تامین‌اجتماعی قرار گرفت. حافظی در دوران مسوولیت خود با مشکلاتی از جمله عدم پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان مواجه بود. وی بر سر اجرای قوانینی از جمله ماده 25 نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد، اجرای معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و نیز اجرای مصوبات سفرهای استانی با شیخ‌الاسلامی وزیر وزارت ادغام‌شده و به خاطر اجرای پزشک خانواده امین با دستجردی وزیر بهداشت دچار اختلاف شد و همین موضوع باعث برکناری او در دی 1390 شد.

سیدمجید موسویان: شیخ‌الاسلامی پس از برکناری حافظی، برای سازمان تامین‌اجتماعی سرپرست تعیین کرد. سیدمجید موسویان مدیرعامل صندوق بیمه عشایر و روستایی برای مدتی کوتاه هدایت سازمان را به‌صورت همزمان برعهده گرفت تا شیخ‌الاسلامی بتواند مدیرعامل مناسبی برای سازمان پیدا کند. یکی از اقدامات موسویان در همین دوره کوتاه‌مدت واگذاری یکی از بیمارستان‌های ملکی تامین‌اجتماعی به وزارت بهداشت بود و این انتصاب و انتصاب ضیایی از سازمان بازنشستگی کشور بر تامین‌اجتماعی به سبب در راس قراردادن مدیرعامل یک صندوق دیگر بر تامین‌اجتماعی از نظر کارشناسان غیرقابل قبول است چرا که زمینه‌های سوءاستفاده از تامین‌اجتماعی را ایجاد می‌کند.

سعید مرتضوی: خبر انتصاب سعید مرتضوی در آخرین روزهای سال 90 از سوی شیخ‌الاسلامی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی بر خروجی خبرگزاری‌ها مخابره شد و این آغاز جنجالی‌ترین انتصاب در تاریخ تامین‌اجتماعی بود؛ انتصابی که دوبار از سوی دیوانعالی عدالت اداری باطل شد و دولت را بر آن داشت تا با تغییر اساسنامه این سازمان 35میلیون‌نفری مرتضوی را نگاه دارد. سعید مرتضوی با حکم انفصال از خدمت قوه‌قضاییه و از ستاد مبارزه با قاچاق کالا به سازمان تامین‌اجتماعی آمد. حاشیه‌ها در نهایت به استیضاح وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی و ماندن مرتضوی با سمت سرپرستی انجامید اما هرچه بود پرچم سفید این سازمان بین‌نسلی در دولت نهم و دهم به سیاست آلوده شد.

علی حیدری، کارشناس سازمان تامین‌اجتماعی درباره این انتصاب‌ها گفت: هشت‌سال پیش رییس‌جمهور یک مهندس عمران را به‌عنوان اولین وزیر خود معرفی کرد و وقتی او رای نیاورد، مدیرعامل یک شرکت فنرسازی را به مجلس معرفی کرد و در جلسه رای اعتماد گفت: چون تامین‌اجتماعی یک بخش صنعتی است ما هم یک آدم صنعتی معرفی کردیم. و سپس سرپرست وزارتخانه را به سمت مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی منصوب کرد که او هم قبلا مدیرعامل یک شرکت کمک فنر‌سازی بود و بعدها هم یک مهندس برق، یک دکترای مکانیک و... را به‌عنوان مدیرعامل سازمان منصوب کرد که این امر حاکی از عدم شناخت از سازمان و کارکردهای آن بود.

این کارشناس تامین‌اجتماعی انتصاب رقبای سازمانی بر صدر سازمانی را عارضه دیگر مدیریتی دانست و افزود: دولت و به‌ویژه وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی برای شکستن مقاومت کارشناسی و مدیریتی سازمان و ایجاد زمینه سوءاستفاده از امکانات سازمان برای مقاصد سیاسی، مهندسی آرا و... نسبت به انتصاب مدیران صندوق‌های کشوری، خدمات درمانی و بیمه روستاییان در ارکان و مدیرعاملی سازمان مبادرت کرد تا منابع آن را مصادره‌به‌مطلوب کنند. حال باید دید صندلی ریاست سازمان تامین‌اجتماعی در دولت یازدهم روی آرامش به خود می‌بیند؟

لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=16816

******************************

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2022 Copyright: All rights reserved