مجله رادیویی زنان برنامه ای از پریسا آزادیان

۴ تير ۱۳۹۱ برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲

همزمان و همگام با تعمیق بحران اقتصادی و افزایش بیکاری شرایط زندگی‌ و معیشت زنان ایران نیز روز به روز وخیم تر میشود. فشار چنین بحرانی‌ خود را در افزایش آنچه که "آسیب‌های اجتماعی" نامیده میشود نشان میدهد. اما تمامیت گرایی فرهنگی‌ جمهوری اسلامی از یکطرف، و سیاست‌های ضد زن نظام از طرف دیگر، ابعاد ستمی که به زنان ایران روا میشود را بیش از پیش گسترش میدهد.  هفته گذشته رسانه‌های رژیم خبر دادند که در استان‌های تهران و البرز در مقابل  سه ازدواج  یک طلاق به ثبت می‌رسد.  موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفتگویی با روزنامه خراسان، گفت که نسبت ازدواج به طلاق در این دو استان از میانگین ملی‌ بالاتر است.  به گفته اومازندران با ۵ ازدواج به ازاي يک طلاق در رتبه بعدي قرار دارد. استان هاي سيستان و بلوچستان با ۲۰ ازدواج به ازاي يک طلاق، ايلام با ۱۴ازدواج به ازاي يک طلاق و چهار محال و بختياری با ۱۲ ازدواج به ازای يک طلاق در رتبه های بالای جدول قرار دارند.

در همین حال روزنامه ایران خبر داده است که از میان ازدواج های صورت گرفته  در تهران در سال ۹۰ بیش از ۴ هزار مورد ازدواج خردسالان ثبت شده است.  به گفته سید احمد قشمی، مدیر کل ثبت احوال تهران، در سال ۹۰، بیش از صد هزار ازدواج در استان تهران صورت گرفته است. از این تعداد، ۷۵ دختر یا پسر کمتر از ۱۰ سال در این استان ازدواج کرده اند.  به گفته او در سال گذشته همچنین نزدیک به چهار هزار دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ ساله، و نزدیک به بیست هزار دختر و پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله به عقد هم در آمده اند.  این درصد از لگدمال کردن حقوق کودکان در جمهوری اسلامی و ربودن حق کودکی آنان به نوبهٔ خود به افزایش خشونت علیه کودکان در حوزه‌های دیگر منجر میشود. هفته گذشته تارنمای قانون نتایج تحقیقاتی‌ را منتشر کرد که نشان میدهد ازدواج در سنین کودکی از عوامل اصلی‌ تنفروشی در میان زنان است. این تحقیق که توسط امان الله قرایس مقدم در کرج صورت گرفته نشان میدهد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد زنان روسپی در سنین ۱۰ تا ۱۴ سالگی مجبور به ازدواج شده بودند. امان الله قرایس مقدم در گفتگوی خود با تارنمای قانون تاکید کرده که اثرات مخرب ازدواج زودرس خود را در عرصه‌های مختلفی‌ نشان میدهد و گفته که «دختران خردسال که در سنین پایین مجبور به ازدواج شده‌اند به دلیل آنکه نتوانسته‌اند دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند، به مرور زمان دچار بیماری روحی و روانی می‌شوند.»  به  گفته او روی آوری به خودکشی‌ ، تن فروشی و فرار از خانه از جمله آسیبهای ناشی‌ از ازدواج کودکان است. در همین حال پارسینه به نقل از یک جامعه شناس ایرانی گزارش داده است که «ازدواج های نامناسب که تفاوت های سنی در آن فاحش است، فرهنگ مردسالاری حاکم، نداشتن حق انتخاب همسر، فقر و بیکاری مردان از مقوله هایی است که به پدیده خودکشی در میان زنان دامن زده است.»   بر اساس این گزارش درصد خودکشی در گروه سنی‌ ۲۰ تا ۲۹ سال، و پس از آن در میان دختران ۱۰ تا ۱۹ ساله افزایش پیدا کرده است. مینا ارشد، یک دکتر روانشناس، در همین رابطه به تارنمای پارسینه گفته که «مادامی که دختران ۱۰ تا ۱۵ سال به دلیل فقر فرهنگی و معیشتی به ازدواج مردان بالای ۵۰ سال یا افراد دارای ۲ یا ۳ همسر  درآیند در آینده وضعیت بهتر از این نخواهد بود.»

فرار از خانه که قرایس مقدم از جمله آسیبهای ناشی‌ از ازدواج کودکان معرفی کرده، از جمله اخبار مهم هفته گذشته بود.  اما مقامات انتظامی و امنیتی رژیم افزایش درصد فرار دختران از خانه را به شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌ زبان نسبت دادند.  هوشنگ پور رضا قلی، رئیس پلیس آگاهی‌ انتظامی استان کرمان، ضمن اعتراف به افزایش ۱۰ درصدی فرار دختران از خانه، به خبرگزاری فارس گفت که بیشتر دخترانی که از خانه فرار میکنند قربانی جنسی‌ میشوند.   پور رضا قلی‌ اما دلیل افزایش فرار از خانه را شبکه‌های فارسی زبان می‌داند و گفته است که « با توجه به پرونده‌های فرار مشخص می‌شود که علت فرارها الگوی کپی‌برداری شده از سریال‌های آمریکایی شبکه‌های فارسی زبان است.»   او گفته است «شبکه‌های فارسی زبان برای نفی شریعت در روابط خانوادگی و اجتماعی ایران ماموریت دارند. »   بر اساس همین نادیده گرفتن و انکار واقعیت‌های اجتماعی و پاک کردن صورت مسئله ستم مضاعف به زنان ایران است که افزایش سانسور و سرکوب بعنوان تنها راه حل موجود برای مقابله با بحران‌های اجتماعی در دستور قرار میگیرند.   نظامی که نه تنها از ابتدایی‌ترین تعهدات اجتماعی در مقابل کودکان ایران شانه‌ خالی‌ می‌کند اکنون با بی‌ شرمی تمام  "غیرتمندی" دستگاه امنیتی خود علیه زنان ایران را به رخ می‌کشد.   حمید رضا مقدم فر، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، اخیرا در رابطه با تشدید فشار و حمله به زنان ایران ادعا کرد که نيروی انتظامی در حرکت اخير خود بسيار غيرتمندانه و بر اساس تعهدات دينی و وظايف ذاتی خود وارد ميدان شد.  مقدم فر تشدید خشونت رژیم علیه زنان را بر مقابله با آنچه که او "پدیده‌های زشت اجتماعی" خواند ضروری دانست و اعلام کرده که  « در چند هفته اخير شاهد بوديم که نيروی انتظامی در برخورد با مفاسد اجتماعی بسيار غيرتمندانه و شجاعانه وارد عرصه شد و اين اقدام بسيار تحسين برانگيز است.»   به گزارش خبرگزاری فارس او اعلام کرد که «اين پديده بر اساس يک حرکت سازماندهی شده توسط عوامل داخلی و خارجی دنبال شده و از طريق ترويج مظاهر بدحجابی و فساد در کشور اهداف خاصی را در مقابله با اهداف انقلاب اسلامی پيگيری مي‌کنند»  او در ادامه دگفت که « بايد توجه کرد که اين تنها يک آسيب اجتماعی که بخشی از جامعه را درگير خود کرده باشد نيست، بلکه موضوعی هدفمند و برنامه‌ريزی شده است که به کمک بيگانگان و برخی عناصر داخلی و حتی گاهی به صورت باندی، عرصه فرهنگی جامعه را مورد هدف قرار داده است.»   مقدم فر‌ با رد برخی‌ از دیدگاه‌ها که به گفته او تنها بر "فرهنگ سازی" تاکید می‌کند افزایش خشونت علیه زنان را بعنوان موثر‌ترین روش مقابله با زنان ایران خواند و گفت « اين موضوع کافی نيست بلکه در برخورد و مبارزه با پديده بدحجابی بايد هم از اقدامات بازدارنده و هم از اقدامات اساسی و فرهنگ‌سازی استفاده کنيم و اين نبايد به بهانه‌ای برای فرار از مسئوليت تبديل شود بلکه همه بايد در مبارزه با پديده بدحجابی مشارکت و فعاليت داشته باشند. »   در همین حال معاون اجتماعی نیروی انتظامی رژیم اعتراف کرد که بیش از ۲۰ نهاد امنیتی رژیم در عرصه تحمیل حجاب فعالیت دارند. به گفته بهمن کارگر «در موضوع، حجاب و عفاف، ۲۶ دستگاه هستند كه در اين رابطه مسئوليت دارند كه ۲۴ دستگاه وظيفه اقدامات ايجابي را دارند و تنها دو دستگاه هستند كه كار سلبي مي كنند كه البته خيلي از برنامه هايي كه حتي در صدا و سيما ساخته مي شود با همكاري نيروي انتظامي است و ناجا ميلياردها تومان در سال صرف موضوعات اجتماعي مي كند. »   اختصاص این همه نهاد و بودجه برای سرکوب زنان  در حالی صورت میگیرد ‌ که بنا به اعتراف مقامات رژیم  بودجه‌های اجتماعی بشدت کاهش یافته است .  بطور نمونه بنا به گزارش اخیر خبرگذاری ایسنا،  معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور از وجود ۸۲ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان که فاقد پوشش بيمه‌های اجتماعی هستند خبر داد.   اختصاص بودجه های کلان برای سرکوب زنان بطور آشکاری از اولویت‌های اجتماعی جمهوری اسلامی پرده برمیدارد.