وعده های دروغ، لشکر بیکاران جوان و اهمیت سازماندهی بیکاران

رضا سپیدرودی

اقتصاد ایران وضعیت بحرانی و رکود ندارد، اصلا رکودی در کار نیست. وضع اشتغال عالی است. سالی که گذشت به جای یک میلیون و 100 هزار شغل توانستیم یک میلیون و ششصد هزار شغل ایجاد کنیم. امسال هم می خواهیم دو و نیم میلیون شغل ایجاد کنیم. تحریم اقتصادی هم تاثیر ندارد و در حد صفر است. اینها ادعاهایی است که احمدی نژاد در نخستین گفتگوی مطبوعاتی خود در سال جدید مطرح کرده است. این آمارها و ادعاها چنان بی پشتوانه و دروغ است که دیگر هیچ کس آن را باور نمی کند. در واقع یکی از بارزترین و انکارناپذیرین نمونه های ورشکستگی سیاست های دولت احمدی نژاد ناکامی در مقابله با بیکاری است. طرح بنگاههای زودبازده با ریختن میلیاردها دلار دارایی نفتی به جیب گروهی از دلالان شرکت های اقماری پاسداری و نظامیان و باقی گذاشتن لشکری از بدهکاران خرده پای ناتوان از بازپرداخت وام های دریافتی، عملا شکست خورده است. ابعاد این شکست در حدی است که متولیان طرح ترجیح دادند برای سه فصل پیاپی از انتشار همان آمارهای دست کاری شده دولتی در باره نرخ بیکاری خودداری کنند و بدون هیچ گونه مستندی از سوی مرکز آمار، یک باره و بعد از نه ماه سکوت، مدعی ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل شوند. در حقیقت سخنان محمدحسین فروزان‌مهر معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار در سومین کارگاه آموزشی طرح تهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در سطوح ملی،‌ دستگاهی و استانی در سه شنبه 30 بهمن 89 که گفت: " دیگر بنگاه‌ها محور اشتغال‌زایی نخواهند بود و مباحث تولید را در این بحث اثرگذار نمی‌دانیم" به نوعی اعلام شرمگینانه تدفین این طرح از سوی دست اندرکاران آن بود. میلیونها جوان بیکار و محروم از آینده و یک دور دیگر غارت و حیف و میل دارایی های کشور حاصل طرح دولت احمدی نژاد در زمینه اشتغال و سرنوشت طرح بنگاههای زودبازده است. و حالا احمدی نژاد که چنته اش خالی است در کشوری که هفته ای یک ساعت کار افراد را به حساب داشتن شغل می نویسند و حتی افرادی که همین یک ساعت را هم بدون دریافت هیچ مزدی برای یکی از اعضای خانوار خودش کار می کند جزو شاغلین به حساب می آورند ، آمار جعل می کند که یک میلیون و ششصد هزار شغل ایجاد شده است و وعده می دهد که در سال 90 دو و نیم میلیون شغل ایجاد کند.

طرح بنگاههای زودبازده شکست خورد . دوعلت اساسی این شکست این است که اولا در کشوری که رتبه فساد دولتی 168 است و دیکتاتوری مذهبی حاکم، نوعی اقتصاد ولایی براه انداخته است که نه خصوصی و نه دولتی که بیشتر اختصاصی است و بر هیچ نظارت و حسابرسی مبتنی نیست؛ اصولا با وام دهی نمی توان اشتغال ایجاد کرد، زیرا گیرندگان وام توده بیکاران و نیازمندان واقعی اشتغال نیستند، بلکه وابستگان به رژیم و رانت خواران و باندهای حکومتی هستند و چنانچه گزارش های بانک مرکزی و سازمان بازرسی هم در طول اجرای طرح بنگاهها نشان داد بسیاری از وام ها صرف خرید زمین، خانه سازی، سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی شدند. ثانیا: بدون تشکل یابی بیکاران و ایجاد فشار نیرومندی برای ایجاد اشتغال در چهارچوب طرح های مختلف تعاونی که نتیجه ابتکار مستقیم گروههای متشکل بیکاران و بویژه و در صدر همه، بیکاران تحصیل کرده در موقعیت فعلی باشد، چشم اندازی برای راه افتادن طرح های موثر مبارزه با بیکاری در ابعاد سراسری وجود ندارد. دیکتاتوری حاکم که از لشکر عظیم بیکاران برای درهم شکستن نیروی کار کشور و افزایش بیشتر بهره کشی از کارگران و تخریب شرایط کار سواستفاده می کند نفعی در جمع بندی ریشه ای علل اساسی شکست طرح هایی نظیر بنگاههای زودبازده ندارد. اما جامعه جوان بیکاران  تا زمانی که نتواند خود را به عنوان جویای کار در قالب گروههای مختلف همیاری در سطح محیط زیست بر اساس پیوندهای دوستی و شبکه روابط اجتماعی موجود سازمان دهد؛ و تا زمانی که این شبکه ها را به تکیه گاه اتحاد اجتماعی با مزد و حقوق بگیران کشور در مبارزه مشترک برای تامین حق کار و بهبود اساسی شرایط کار تبدیل نکند، در حد توده سحابی پراکنده و بی تاثیری خواهد ماند که دوره به دوره شاهد غارت دارایی ها و امکانات مالی کشور در قالب طرح های پرسروصدایی نظیر بنگاههای زودبازده خواهد بود.

وجود لشکر انبوه بیکاران و شکست طرح های اشتغال زایی رژیم، اهمیت حیاتی توجه به این نیروی عظیم عاصی و شورشی و جستجوی راههای سازماندهی آنان در سطح محلات و محیط زیست را به یکی از محورهای مهم تمرکز همه فعالین کارگری و سازمانگران جنبش های مستقل اجتماعی تبدیل کرده است. یازده اردیبهشت اول ماه مه، فرصتی است که حق کار برای بیکاران، و همدردی با وضعیت دردناک جوانان تحصیل کرده محکوم به بی آینده گی و توده کارگران اخراجی مورد توجه قرار گیرد.