پاسخ به پرسش های حائز اهمیت پیرامون نظام جهانی سرمایه

 و مضامین مربوط به آن

(قسمت چهارم)

یونس پارسا بناب

درآمد

بخش چهارم این نوشتار به پرسش‌هایی‌ در زمینه های زیرین می پردازد:

·        اهمیت "سازمان آلبا" در آمریکای لاتین،

·        وجود انگاشت پدیده پلاریزاسیون منبعث از گلوبالیزاسیون در آثار مارکس،

·        روند فاز فعلی‌گلوبالیزاسیون (بازار آزاد نئولیبرالی) و مبارزات ملتها - دولتها و چالشگران ضدّ نظام در آمریکای لاتین در جهت رهایی از مقررات فلاکت بار آن،

·        آغاز فاز فعلی گلوبالیزاسیون و علل رشد آن و

·        علل مطرح نشدن آلترناتیوهای ضد نظام در بین مردم.

پرسش سی و یکم: اخیرا در محافل چپ عام و در بین فعالین ضدّ نظام و در درون فوروم های منطقه ئی و جهانی ‌راجع به "سازمان آلبا" (بدیل بولیواری برای کشورهای آمریکای لاتین) و چند و چون علل شکل گیری و تکامل آن بحثهای فراوان میشود. ممکن است اطلاعاتی ‌در مورد پیشینه این نهاد داشته باشیم؟

- گسترش و عروج بحرانهای متعدد در سرمایه داری جهان نشان میدهد که سیاستهای نئو لیبرالی "بازار آزاد" عملا با شکست روبرو شده است. مجموعه ی این بحرانها همراه با ناکامی سیاسی و حتی نظامی آمریکا در خاورمیانه و افغانستان منجر به ایجاد یک جو سیاسی در جهان شده که به چالشگران ضدّ نظام جهانی ‌سرمایه داری فرصت تشدید مبارزات علیه سرمایه داری را داده است. شکست نئولیبرالیزم در دهه اول قرن بیست و یکم منجر به ایجاد و رشد جنبشهای ضدّ سیاستهای نئولیبرالی در سراسر آمریکای لاتین شده است.

سازمان آلبا که چگونگی ‌شکل‌گیری و رشد آن یادآور "عهد باندونگ" و سازمان "کشورهای غیر متعهد" در دهه‌های پنجاه و شصت قرن بیستم است، یکی‌از پیامدهای مثبت رشد این جنبش هاست. ظهور و حضور فعال این جنبش ها و سازمان آلبا در راس آنها با اینکه مورد خرسندی و خوشحالی توده‌های مردم در سراسر آمریکای لاتین گشته و لاجرم مورد استقبال نیروهای چپ منجمله کمونیستها قرار گرفته است. اما ‌"پتانسیل رهایی بخش" فعالیتهای آنها از پهنا و عمق فراگیری برخوردار نیست، زیرا بخش قابل توجهی‌ از روشنفکران متعهد و فعالین درون این جنبش‌ها یک خط نمایان و روشنی بین نئولیبرالیزم و سرمایه داری کشیده اند. آنها در عین حال که به شدت با نئولیبرالیزم مخالفت جدی می نمایند، هنوز نمیخواهند سرمایه داری را به کلی ‌ردّ کنند.

خیلی از این روشنفکران و فعالین ضدّ نظام جهانی‌سرمایه (امپریالیسم) علت گسترش و تعمیق فقر و فلاکت در کشورهای آمریکای لاتین را ناشی ‌و منبعث از سیاستهای "نادرست" دولتهای وابسته خود در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ قرن بیستم میدانند که با بازکردن درهای کشورهای خود به سوی فراملی‌ها و نهاد‌های بین المللی، پذیرش سیاست‌های خصوصی سازی (ضدّ مقررات و تنظیمات دولتی) و فراملی سازی اقتصادی (ملی‌زدایی) مردمان آن کشورها را به سوی اوضاع فلاکت بار بیکاری، فقر و گرسنگی کشیدند. بر این اساس این روشنفکران و فعالین نئولیبرالیسم و نه سرمایه داری را عامل اصلی ‌اوضاع فلاکت بار در کشورهای خود میدانند. به عبارتی دیگر این فعالین نئولیبرالیسم را نه ایدئولوژی مشخص سرمایه داری "بازار آزاد" در فاز فعلی ‌گلوبالیزاسیون بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های "اشتباه آمیز" دولتهای وابسته در آمریکای لاتین تلقی میکنند. ولی‌ گسترش و رشد بحران‌های اخیر نظام تعداد قابل توجهی ‌از این روشنفکران و فعالین را که در داخل فوروم‌های جهانی ‌پیروان و هواداران زیادی دارند متوجه این امر نمود که ریشه اصلی ‌اوضاع فلاکت بار از جوهر مسئله ساز و بحران زای منطق انباشت سرمایه نشأت می‌گیرد و نه ضرورتا از سیاست های "اشتباه آمیز" دولتها.

تشدید در روند فکری و انگاشتی (تغییر تاکید از مبارزه علیه نئولیبرالیزم به سوی مبارزه علیه سرمایه داری) یکی‌ از عوامل شکل گیری و رشد دو محمل و بدیل برای توسعه توسط تعدادی از دولتهای آمریکای لاتین در سالهای اخیر (2008- 2011) گشته است. این دو محمل و یا نهادهای پروسه‌ ئی عبارتند از: سازمان آلبا و "بانک جنوب". سه کشور عضو این نهادها - کوبا، ونزوئلا و بولیوی - ‌بطور نمایان از ایجاد سوسیالیسم (البته با تعریف و راه های متفاوت) حمایت میکنند. باید در اینجا به این نکته ی خیلی‌ جدی اشاره نمود که احتمال پیروزی تلاش‌های جدا از هم و ادغام نشده کشورها در ایجاد ساختمان سوسیالیسم موجود نبوده  و اگر هم پیروزی در یکی‌ از این کشورها به وقوع بپیوندد دوام چندانی نخواهد داشت. یکی‌از علل این امر موجودیت یک نظام جهانی‌ هار است که اجزا و بویژه راس آن به شدت مخالف استقرار سوسیالیسم بوده و هر آن حاضرند با توسل به مداخلات گوناگون از جمله تجاوزات نظامی، احتمال استقرار سوسیالیزم در جهان را ناممکن سازند.

با این توضیح، باید اضافه کرد که آلبا و بانک جنوب دو نهاد پروسه‌‌ای بدیل برای توسعه بوده و بطور نمایان و روشن محمل‌های سوسیالیستی نیستند. ایجاد سازمان آلبا که بعضی‌از چپ‌های مارکسیست و سوسیالیست های ملی‌گرا از آن بعنوان "باندونگ دوم" نام میبرند، در سال ۲۰۰۱ توسط دولت ونزوئلا به کشورهای آمریکای لاتین (آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و کشورهای کارائیب) به عنوان یک بدیل در مقابل سازمان "منطقه تجارت آزاد قاره آمریکا" که تحت حمایت و قیمومت ممالک متحده آمریکا تاسیس یافته بود، پیشنهاد شد. این سازمان در سال ۲۰۰۴ با شرکت دو کشور کوبا و ونزوئلا تاسیس شد و در طول سالهای ۲۰۰۶ - ۲۰۰۹، هشت کشور دیگر (بولیوی در سال ۲۰۰۶، نیکاراگوئه در سال ۲۰۰۸، دومینیکا و هندوراس در سال ۲۰۰۸، اکوادور، سینت وینسنت، آنتیگا و پاراگوئه در سال ۲۰۰۹) به این سازمان پیوستند. سازمان آلبا به رشد و نمو یک استراتژی توسعه در خدمت گسترش و ازدیاد توانائی‌های دولتهای عضو در جهت بر آورده ساختن احتیاجات نیروهای کار و زحمت (که اکثریت عظیم جمعیت این کشورها را تشکیل میدهند) متعهد است.

این استراتژی سیاست خارجی کشورهای عضو را به روشنی در خدمت سیاست داخلی (رفع نیازهای زحمتکشان) آن کشورها قرار داده و خواهان گسست کامل از نهاد‌های فراملی نظام جهانی‌ سرمایه و گسترش تجارت و سرمایه گذاری‌ها بین کشورهای عضو و دیگر کشورهای آمریکای لاتین بطور اخص و با کشورهای جنوب بطور اعم است. موفقیت‌های گوناگون در زمینه بهبود وضع معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان در عرصه‌های آموزش و پرورش رایگان برای کودکان، دسترسی به مسکن، بهداشت، وسائل نقلیه عمومی و بلاخره اشتغال به کار با مزد و حقوق و مزایای مناسب در سالهای اخیر (بویژه با در نظر گرفتن افزایش بحران های گوناگون در کشورهای توسعه یافته ی مرکز) بی‌ نهایت در کشورهای عضو آلبا بویژه در ونزوئلا، بولیوی و اکوادور چشم گیر و بی نظیر بوده‌اند. امر بهبود و پیشرفت در زندگی‌ معیشتی کارگران باعث رشد و شکوفایی بی‌ سابقه‌ای در بعد و پهنای سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، احزاب و سازمان های متعدد کمونیستی، سوسیالیستی، و ملی‌گرا در این کشورها شده است. حضور قوی سازمانهای چپ و سکولار در قلمرو سیاسی عمل طبیعی خود (در جامعه مدنی‌ = در بین زحمتکشان) نه تنها امکان شکل گیری و رشد نیروهای بنیاد گرای دینی، مذهبی‌ و یا شوونیزم ناسیو نالیستی در این کشورها را خیلی کم ساخته، بلکه بطور جدی در استراتژی هژمونی طلبانه هیئت حاکمه آمریکا حتی در عرصه‌های کودتا و مداخلات نظامی نیز اختلال بوجود آورده است. نیروهای چپ و فعالین ضدّ نظام در کشورهای جنوب میتوانند از تجربیات چپ‌های آمریکای لاتین درسهای متنوع و مفیدی را کسب کنند.

پرسش سی و دوم: جهان پر از تلاطمات و رشد بحران‌های متعدد نظام سرمایه، چالش‌ها و فرصت‌های گوناگونی در مقابل چپها بویژه مارکسیستها، بوجود آورده است. به نظر شما نیروهأیی که دارای چشم انداز سوسیالیستی و خواهان دگردیسی هستند، چه برنامه هایی را میتوانند به پیش ببرند که به موفقیت آنان در آینده کمک کند؟

- فعل و انفعالات اوضاع جاری، افزایش بیکاری مزمن در سطح جهان، ادامه تعمیق شکاف بین ثروت و فقر در کشورهای پیرامونی و مرکز، گسترش میلیتاریسم، تخریب محیط زیست و اشتعال و سرایت سریع جنگ از افغانستان و عراق به پاکستان و احتمالا به دیگر کشورهای آسیا و سپس آفریقا- به مارکسیستها و دیگر نیروهای چپ و برابری طلب فرصت میدهد که حداقل در پنج زمینه تلاش‌های خود را در حیطه‌های ملی‌ (کشوری)، منطقه‌ای و جهانی‌ افزایش داده و در این زمینه‌ها با هم مشورت و همکاری کنند.

این شش گستره عبارتند از:

۱- باید با استفاده از اوضاع و دامن زدن به گفتگوها و بحث‌ها تلاش کرد که وزنه سیاسی در داخل گروهها و تجمعات اجتماعی مترقی از مبارزه علیه صرفا نئولیبرالیسم به مبارزه علیه سیستم سرمایه داری شیفت کرده و تغییر یابد. باید تاکید کرد که نئولیبرالیسم فقط یک رشته ابزار سیاسی و قوا نین نیستند که دولتها داوطلبانه آنها را بمورد اجرا میگذارند. بلکه نئولیبرالیسم شکل معین و مشخصی از تکامل تاریخی سیستم سرمایه داری در دوره‌ها و مناطق معین در یک دوره مشخص هست.

۲- باید بیش از هر زمانی‌ در گذشته از همبستگی‌‌ها و جنبش‌های منطقه‌ای حمایت کرده و در امر پیشرفت آنها کوشا شد. نیروهای چپ و دیگر نیروهای برابری طلب و در راس آنها مارکسیستها، باید از سازمانها و ابتکارات منطقه‌ای و قاره ای مثل "سازمان بولیواری" و تاسیس "بانک جنوب" که در جهت گسست کشورهای جنوب از "بانک جهانی"‌ و "صندوق بین المللی پول" بوجود آمده اند، حمایت کنند.

۳- چپ بویژه در کشورهای خاورمیانه، آسیای جنوبی و مرکزی و شمال آفریقا با درس اندوزی از تجربیات و سیاستهای چپ‌های آمریکای لاتین و کشورهای جنوبی آفریقا باید تلاش کنند که ابتکار عمل را از دست نیروهای تاریک اندیش بنیادگرا و شوونیست‌های ناسیونالیست خارج ساخته و توده های میلیونی مردم را پس از رهایی از "زندان توهّمات" به سوی کسب آگاهی‌ در مورد تضاد های واقعی (بین سیستم سرمایه داری و چشم اندازهای سوسیالیستی) جلب کنند. باید توده‌های مردم در هر کجا که هستند به این امر آگاهی‌ پیدا کنند که هدف نهائی جنبش‌های بنیادگرا و اولترا ناسیونالیست ایجاد و تأمین شکاف و تضاد‌های مصنوعی‌ و کاذب بین زحمتکشان کشورهای جنوب و مرکز و جلوگیری از همبستگی‌ و همدلی آنها در مبارزه علیه نظام سرمایه داری است.

۴- باید درک و دانش خود را از پیامد‌های بحران‌های جاری نظام ارتقا دهیم. خیلی آسان است باور کنیم که بحران‌های جاری نظام سرمایه داری که امروز شاهد آن هستیم، ما را قادر خواهد ساخت که سوسیالیسم را جایگزین آن سازیم. ولی‌ واقعیت‌ها پیچیده تر از این باورهاست. بحرانهای جاری بطور جدی مشروعیت سرمایه داری را به عنوان موتور "پیشرفت" زیر سوال برده‌اند، ولی‌ در نبود و فقدان یک آلترناتیو جدی، احتمال امر عبور نظام از دوره "نقاهت" به "بازسازی" هنوز وجود دارد. به عبارت دیگر نظام با توسل به اعمال شکلها و استراتژی‌های جدید تهاجمی و سیطره جویی‌های جدید در سرتاسر جهان، مثل گذشته می تواند از این بحران نیز بیرون آید.

۵- نیروهای چپ بویژه مارکسیستها نمیتوانند در انتظار این امر بمانند که چون تضاد‌های درون سیستم سرمایه داری بالاخره این سیستم را خود به خود به زانو در خواهد آورد، از وظیفه اصلی‌ خود یعنی‌ ایجاد تشکیلات رهبری در جهت برپأیی و استقرار سوسیالیسم غفلت ورزند. تقریبا هیچ کشوری در آینده‌ای نزدیک از پیامدهای گوناگون این بحران ساختاری جاری مصون نخواهد ماند. در نتیجه در هر کشور و منطقه‌ای که هستیم باید بدیل چپ و استقرار سوسیالیسم به عنوان تنها بدیل جدی در مقابل سیستم سرمایه داری واقعا موجود را بین توده‌های مردم، بویژه جوانان تبلیغ کرده و آن را به یک گفتمان مسلط در بین توده‌های مردم تبدیل سازیم.

پرسش سی و سوم: مارکس در آثارش به روشنی پدیده گلوبالیزاسیون را در تاریخ سرمایه داری شرح داده است. آیا او به تشریح و تحلیل پولاریزاسیون نیز پرداخته است یا نه؟

- با اینکه سرمایه داری در نیمه دوم قرن نوزدهم به ویژه بعد از کنگره برلین (که در جریان آن کشورهای استعمارگر اروپا به طور رسمی‌ کشورهای قاره آفریقا را بین خود تقسیم کردند) وارد مرحله جدیدی از تکامل تاریخی خود- امپریالیسم- گشت، ولی‌ این نظام از اول پیدایش خود عمدتأ در اروپای آتلانتیک با گرایش بسوی جهانی‌ شدن، قاره‌ها و کشورهای جهان را به دو بخش "مرکز‌های مسلط" و "پیرامونیهای در بند" تقسیم کرد. واقعیت شکاف اندازی (پولاریزاسیون) که به طور مدام در طول عمر سرمایه داری گسترش و تعمیق یافته، دقیقا منبعث از روند جهانی‌ شدن سرمایه است که امروز به وضوح شاهد آن هستیم. مارکس به روشنی در نوشته‌های خود به این واقعیت که پولاریزاسیون جهانی‌ معلول عروج سرمایه داری در سطح جهانی‌ است، پرداخته است. او در جلد اول کتاب "سرمایه" در فصل "ماشین آلات و صنایع جدید" مینویسد: "تقسیم کار بین المللی جدیدی در شرف وقوع است، تقسیمی که به نفع الزامات مراکز اصلی‌ صنایع جدید بخشی از جهان را به حیطه تولید برای عرضه به بخش دیگر که عمدتا صنعتی است، تبدیل می‌کند." مضافا، مارکس نوشت که: "که با تخریب تولید دستی‌ در دیگر کشورها، صنایع جدید با اعمال زور آن کشورها را به مناطق ذخیره برای عرضه مواد خام تبدیل میکنند.

در این راستا بود که انگلستان هندوستان را مجبور به تولید پنبه، پشم، بته شاه دانه و ... برای صدور به انگلستان ساخت." سنیتی کومار قوش در مقاله خود تحت نام "مارکس درباره هندوستان" (چاپ ۱۹۸۴) مینویسد: "آشکار است که مارکس نظر مثبت خود در مورد نقش انقلابی حاکمیت استعماری انگلستان بر هندوستان را تغییر داده و بر آن شد که استعمار بخش عمده‌ای از نیروهای تولیدی موجود را در هندوستان تخریب کرده و با جلوگیری از رشد نیروهای مولده جدید، آن کشور را عقب نگاه داشته و شرایط را برای توسعه نیافتن آن کشور بنا نهاد." در ضمن مارکس در گزارش خود "درباره مسئله ایرلند" به "کانون آموزش کمونیستی کارگران آلمانی در لندن" در سال ۱۸۶۷ تأکید می‌کند که: "هر بار که ایرلند می‌خواهد از نظر صنعتی رشد کند، با سرکوب [دولت انگلستان] روبرو گشته و دوباره به یک سرزمین صرفا کشاورزی تبدیل میشود." (درباره منابع، رجوع کنید به مارکس، "سرمایه "، جلد اول، فصل "ماشین آلات و صنایع جدید"، جورج سانتوس، "جنایات امپراتوری" و سینیتی کومار قوش، "مارکس درباره هندوستان")."

پرسش سی و چهارم: رسانه‌های گروهی جاری و دولتمردان در کشورهای مرکز بویژه کشورهای جی‌ ۲۰، چنین وانمود میکنند که بحران مالی‌ کنونی ناشی‌ از عملکرد سیاستهای "نادرست" ضدّ مقرات دولتی از یک سؤ و طبیعت آزمندانه بعضی‌ از صاحبان بانکها و دیگر نهادهای مالی‌ بویژه در "وال استریت" از سوی دیگر است. نظر نگارنده در این مورد چیست؟

- بحران و سقوط مالی‌ (که بعد از دو سال و نیم هنوز به قوت خود باقی است و گردهمایی وزیران و سرکردگان امور مالی کشورهای جی‌ ۲۰ بطور سالانه برای حل و یا تعدیل این بحران برنامه ریزی شده است)، فقط یکی‌ از نمودارهای بحران ساختاری سیستم سرمایه داری است. بحران مالی فعلی‌ نتیجه اشتباهات و بی‌ مسئولیتهای سیستمهای بانکی‌ که در شرایط نبود مقررات دولتی آزادانه عمل می‌کنند، نیست. رهبران و گردانندگان کشورهای جی‌ ۲۰ پیوسته تاکید می‌ورزند که اگر مقررات دولتی دوباره توسط دول کشورهای ثروتمند اعمال گردند، بحران بر طرف گشته و نظام از این بحران بیرون خواهد آمد. عکس العمل و جواب این دولتمردان نه تنها غیر منتظره نیست بلکه جای تعجب هم ندارد زیرا مصوبات و نکات گرهی اعلامیه نهایی کنفرانس کشورهای جی‌ ۲۰ پیش از برگزاری کنفرانس توسط صندوق بین المللی پول و کشورهای جی‌ ۸ تنظیم و تدوین می گردند. به کلامی‌ دیگر، تصمیماتی که این کنفرانس ها برای "بهبودی"، "عبور" و "خروج" از بحران مالی می‌گیرند ماه‌ها پیش در آستانه آغاز بحران تنظیم و اخذ میگردند. به نظر نگارنده تصمیماتی که در آخر کنفرانس در روز‌های آخر سپتامبر ۲۰۱۰ گرفته شد پیشاپیش توسط الیگوپولی‌های مالی (که عمدتا متعلق به کشورهای سه سره آمریکا. ژاپن و اتحادیه اروپا میباشند) اتخاذ گشته و به دولتهای جی‌ ۲۰ دیکته شده بودند. در واقع این درخواست فراملی‌های الیگوپولی مالی از این کشورها بود که باید دولتهایشان مداخله کرده و آنهارا به اصطلاح ملی‌ سازند.

"بسته نجات" که برای حل بحران مالی‌ از طرف دولتهای سه‌ سره ارائه گشت، عمدتا از طرف خود الیگوپولی‌ها تعبیه و تنظیم گشته بود و پول برای نجات این بانکها نیز در اختیار و کنترل این الیگوپولی‌ها بود. شایان توجه است که فرا ملی‌‌های مالی انحصاری در چند سال اخیر از دولتهای کشورهای سه سره میخواهند که با ایجاد "رفورمهای" مهم در ساختار صندوق بین المللی پول آن نهاد را با شرایط جدیدی که در امور مالی کشورهای بویژه جنوب بوجود آمده است، مجهز و آماده سازند. توضیح اینکه در سالهای اخیر (از اواخر دهه ۱۹۹۰ به اینسو) تعدادی از کشورهای جنوب (برزیل، ونزوئلا، شیلی، آرژانتین و ... ) موفق شده اند بدهی‌های خود را به صندوق بین المللی پول بپردازند و مقروض این نهاد نباشند. این امر باعث گشت که دولتهای جی‌۳ و سپس جی‌ ۸ به "اصلاح" این نهاد پرداخته و با تقویت جی‌ ۲۰ برای کشورهای جنوب در داخل صندوق بین المللی پول نقش مهمی‌ قائل شوند. این رفورم کاذب که در اجلاس کشورهای عضو جی‌ ۲۰ در اواخر سپتامبر ۲۰۰۹ در شهر پیتسبورگ مورد تصویب قرار گرفت، عملا به انحصارات فراملی مالی‌ فرصت داد که از آن پس عملکرد‌ها و سیاستهای خود را "قانونا" توسط بیست کشور عضو جی‌ ۲۰ مورد تصویب قرار دهند. در پرتو این بررسی‌ آشکار است که بحرانهای جاری در جهان منجمله بحران مالی‌، ناشی‌ از "اشتباهات"، "عدم مدیریت" و یا اعمال سیاستهای "لغو مقررات دولتی" و خصوصی سازی نیست بلکه منبعث از منطق سرمایه مالی‌ فراملی‌های الیگوپولی است که عموما دولتمردان عضو جی‌ ۲۰ را زیر نفوذ خود دارند.

پرسش سی و پنجم: جهان در حال حاضر از مرحله دشواری عبور می‌کند که به فاز فعلی‌ جهانی‌ شدن معروف شده است. به نظر شما فاز فعلی‌ در چه زمانی‌ آغاز گشت و چه عللی در وقوع و رشد این پدیده نقش داشتند؟ دیگر اینکه آیا جهانی‌ شدن یک پدیده نوظهور در تاریخ بشر است؟

- فاز فعلی‌ جهانی شدن از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوائل دهه ۱۹۸۰ آغاز گشته و رشد یافت. در آن دوره تحت ریاست جمهوری رنالد ریگان در آمریکا و نخست وزیری مارگارت تاچر در انگلستان، فراملیهای انحصاری مالی‌ موفق گشتند که به ویژگیها و عملکردهای جاری سرمایه داری (که بعد از پایان جنگ جهانی‌ دوم و در ادامه "معامله نوین" در "عصر طلایی" سرمایه داری - ۱۹۵۵/۱۹۷۵ - در کشورهای اروپای آتلانتیک و آمریکا رواج یافته بودند) پایان دهند. در واقع آغاز فاز جهانی‌ شدن به عمر نزدیک به بیست سال "مصالحه تاریخی" بین سرمایه و کار پایان داده و مرحله جدیدی در تاریخ تسلط "بلا منازع" سرمایه با اشاعه ایدئولوژی نوین نئولیبرالیسم آغاز کرد. بدون تردید وقوع چندین واقعه بزرگ به رشد و نمو فاز فعلی‌ جهانی‌ شدن در سالهای 1975 - 2000 کمک کردند و این وقایع عبارتند از:

۱- فروپاشی و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای "بلوک شرق"،

۲- افول و ریزش در روند جنبش‌های رهایی بخش ملی‌ در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین،

۳- تضعیف و اخته شدن جنبش‌های کارگری در جهان و دولتهای "رفاه‌" در اروپای آتلانتیک،

۴- تبدیل چین به یک کشور سرمایه داری قوی و رقیب و

۵- روند وابسته ساختن بخش بزرگی‌ از کشورهای اروپای شرقی‌ به محور نظام جهانی‌ سرمایه.

باید به این نکته توجه داشت که فاز فعلی جهانی‌ شدن عموما جنبه اجتماعی این روند توسعه اقتصادی (عدالت اجتماعی) را بیش از پیش در کشورهای توسعه یافته مرکز و همچنین در کشورهای توسعه نیافته پیرامونی ندیده می‌گیرد. در نتیجه میتوان گفت که تمام جنبه‌های سیاسی و اجتماعی انسان قربانی یک معیار یگانه و مطلق نمیگردد و در نتیجه جهانی‌ شدن صرفاً چیزی غیر از تشدید انباشت بیشتر سرمایه در سطح جهانی‌ توسط انحصارهای فرا ملی‌ مالی‌ نیست.

و اما پدیده جهانی‌ شدن به طور عام همیشه در تاریخ بشر وجود داشته است. پیشینه تجارت بین کشورها، فدراسیون‌ها و امپراطوری‌های جهان به بیش از سه هزار سال پیش باز میگردد. گسترش عادات و آداب مسیحیت و سپس اسلام نمونه‌های نمایان از پدیده جهانی‌ شدن در عصر پیشاسرمایه داری میباشند. فقط در عصر سرمایه داری است که بشر شاهد یک بعدی بودن جهانی‌ شدن میگردد. جهانی‌ شدن سرمایه در عصر جدید از جهانی‌ شدن دیگر جنبه‌های زندگی‌ انسان جلوگیری کرده و جهان ما را به دو بخش مرکز‌های "مسلط" و پیرامونیهای "دربند" تقسیم می‌کند. تاریخ جهانی‌ شدن سرمایه به دوران متمایزی تقسیم میگردد. یکی‌ از آن دوران متعلق به دوره کلاسیک سرمایه داری است که شامل قرون شانزدهم تا هیجدهم میلادی است. دوره بعدی فاز جهانی‌ شدن سرمایه بعد از صنعتی شدن اروپای آتلانتیک در قرن هیجدهم و گسترش آن به آمریکای شمالی‌ و ژاپن در قرن نوزدهم می باشد. عصر سوم جهانی‌ شدن سرمایه بلا فاصله پس از پایان جنگ جهانی‌ دوم در کشورهای آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا و اقیانوسیه بوقوع می‌پیوندد. در این فاز از جهانی‌ شدن سرمایه تعداد قابل توجهی‌ از کشورهای جهان سوم تا حدودی از پروسه صنعتی شدن میگذرند که پرداختن به علل آن از منظر تاریخ سیاسی حائز اهمیت است.

به نظر نگارنده علت اصلی‌ اینکه تعدادی از کشورهای جهان سوم در دوره (۱۹۵۵- ۱۹۷۵) مراحلی از پروسه صنعتی شدن را طی‌ کردند نه به خاطر "مکانیزم بازار سرمایه داری" و نه به خاطر "کرامت" و "عنایت" کشورهای مرکز و یا شرکت‌های چند ملیتی انحصارات مالی‌ بود. بلکه این امر منبعث از پیروزی جنبش‌های رهایی بخش در عهد باندونگ بود. از نظر تاریخی این فاز صنعتی شدن بیش از بیست سال (۱۹۵۵- ۱۹۷۵) طول نکشید. با سقوط و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سرمایه داری فرصت پیدا کرد که با تهاجم جدید خود در تمام جبهه‌ها و زمینه‌های امور بین المللی موقعیت تفوق کسب کند. تاسیس "سازمان جهانی‌ تجارت" تجلی‌ یکی‌ از بهترین اقدامات سرمایه داری انحصاری در جهت احراز تفوق خود در سطح جهانی‌ است. اهمیت این نهاد خیلی‌ بزرگتر از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی‌ است. سازمان جهانی‌ تجارت در واقع باشگاه شرکتهای عظیم فراملی است که شرایط و الزامات خود را به تمام کشورهای پیرامونی و کشورهای سوسیالیستی سابق دیکته می‌کند.

پرسش سی و ششم: در شرایط سختی که جهانیان (بخاطر تفوق سرمایه) زندگی‌ میکنند و از بیکاری و فقر، و سوء تغذیه و گرسنگی، از نا امنی و جنگ‌های "بی‌ پایان" و جنایت و فساد رنج میکشند، آلترناتیوها چیستند؟ اگر این آلترناتیوها وجود دارند چرا بطور مناسب و جدی در بین مردم حتی به صورت گفتمان نیز مطرح نمی‌شوند؟

- بدون تردید آلترناتیو‌های اصیل و جدی وجود دارند و در بین نیروهای چپ به صورت گفتمانها و استراتژی‌های عملی‌ مطرح میگردند، ولی‌ این آلترناتیوها به صورت وسیع و فرا گیر در بین توده‌های مردم که قربانیان اصلی‌ نظام جهانی‌ سرمایه هستند مطرح نیستند. علاوه بر رواج گفتمانهای رایج و کاذب نظام سرمایه داری در بین مردم (مثل گفتمانهای مسلط "تلاقی تمدنها" و "اختلافات آشتی‌ ناپذیر" دینی، مذهبی‌، قومی و ملی‌)، یک عامل تعیین کننده دیگر در مطرح نشدن آلترناتیو جدی در مقابل نظام سرمایه داری، نبود اتحاد عمل، همکاری و ائتلاف بین نیروهای چپ، چه در سطح ملی‌ و منطقه‌ای و چه در سطح جهانی‌ میباشد. در نبود یک "چپ متحد" در صحنه سیاسی و جامعه مدنی‌ نیروهای تاریک اندیش بنیادگرا و اولتراناسیونالیست‌های شوینیست با حمایت و عنایت نظام جهانی‌ سرمایه بویژه در بیست سال گذشته (۱۹۹۱-۲۰۱۱) توانسته اند که ابتکار عمل را در صحنه سیاسی (قلمرو کارزار) در اختیار خود گیرند.

غیبت چپ متحد در جامعه مدنی‌ (در بین زحمتکشان جهان چه در کشورهای توسعه نیافته پیرامونی "دربند" و چه در کشورهای توسعه یافته مرکز "مسلط") به نیروهای تاریک اندیش بنیادگرا و اولتراناسیونالیستهای شوونیست فرصت داده که توده های عظیمی‌ از مردم زحمتکش جهان را در "زندان توهّمات گوناگون" منبعث از تضاد‌های کاذب محبوس ساخته و بدین وسیله خود را به مطمئن‌ترین دوستان و خادمان نظام سرمایه داری جهانی‌ تبدیل سازند. اما علیرغم این بحران در درون چپ، نگارنده علائمی جدی و آشکار در سراسر جهان بویژه در آمریکای لاتین و آفریقای شمالی‌، از پیشروی چپها در جهت ائتلاف و همکاری میبیند که بطور قابل توجهی‌ امیدوار کننده بوده و نوید یک نقطه عطف در تاریخ نیروهای چپ را میدهد. این حرکت که ۱۰ سال پیش در وقایع ضدّ گلوبالیزاسیون در سیاتل شروع شد و امروز به شکل نمایانی در رشد امواج بیداری و رهایی در کشورهای جنوب تجلی‌ پیدا کرده، شرایط مناسبی برای چپ‌های جهان فراهم آورده تا از بحران ساختاری و (خرده بحرانهای منبعث از آن) که نظام جهانی‌ سرمایه داری با آن روبروست، کمال استفاده را کرده و با تعبیه و تنظیم یک آلترناتیو مناسب و اصیل نظام سرمایه داری را به چالش جدی بکشند. به نظر من مردم جهان در سه حیطه و گستره نظام جهانی‌ را به چالش میکشند، نیروهای چپ جهانی‌ و منجمله نیروهای چپ ایرانی‌ نیز میتوانند به عنوان چالشگران نظام جهانی‌ بر محور این گستره‌ها که مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر هستند متحد شوند. این گستره‌ها عبارتند از:

۱- استقلال و کسب حاکمیت ملی‌: مردم کشورهای جهان از ونزوئلا، اکوادور، بولیوی، و ... در آمریکای لاتین گرفته تا یونان، ایران، عراق، افغانستان، مصر، نپال و ... در آسیا و آفریقا و اروپا خواهان کسب حق تعیین سرنوشت در زندگی‌ خویش به عنوان دولت- ملت‌های واحد و معین میباشند. مردمان این کشورها که تعدادشان به ۲۵۰ دولت - ملت واحد می‌رسد (و تعداد ۱۹۳ آنان عضو سازمان ملل متحد هستند) نمیخواهند که کشورهای مرکز جی‌ ۳ (آمریکا، ژاپن و اروپا) با کمک و تمهیدات نهاد هایی چون "بانک جهانی‌"، "صندوق بین المللی پول"، "سازمان جهانی‌ تجارت" و "کنفرانس دولتهای جی‌۲۰"، با دخالت در امور سیاسی و اقتصادی آنان، حاکمیت ملی‌ این کشورها را نقض و به نفع خود تغییر دهند.

۲- استقرار آزادیهای دمکراتیک: مردم جهان در پناه استقلال (استقلال ملی‌) تلاش میکنند که دموکراسی حقیقی‌ را در جهت منافع ملی‌ خود برقرار کنند. برقراری دموکراسی حقیقی‌ و دیگر آزادیهای برگرفته از آن فقط محدود به گستره سیاسی و امور مربوط به مدیریت سیاسی جامعه نمی‌شود. فقط حق شرکت در انتخابات آزاد و "شمارش آرا" این نیاز را برآورده نمیکند. تکثیر احزاب و پذیرش دگراندیشی‌ سیاسی و ایدئولوژیکی بخشی از دموکراسی حقیقی‌ است. خواست مردم و چالشگران گسترش آزادیهای دمکراتیک از قلمرو و حیطه سیاسی به دیگر حیطه‌های اجتماعی بویژه در قلمرو اقتصادی (حق دسترسی‌ به مسکن، حق کار و اشتغال و حق دسترسی‌ به دارو، غذا و ...) است. مردم و چالشگران میخواهند که با استفاده از حق تعیین سرنوشت خویش که منبعث از حق حاکمیت ملی‌ میباشد با شرکت فعال حیطه دموکراسی پیگیر خود را به فراسوی مرزهای سیاسی انتقال داده و آنرا به نفع حقوق اجتماعی و اقتصادی خود رشد دهند.

۳- توسعه اجتماعی و اقتصادی (اصل عدالت اجتماعی): زمانی‌ که مردم حاکمیت ملی‌ را کسب کنند و با حضور خود در صحنه ی سیاسی در تصمیم گیری ها مشارکت دموکراتیک و توده ای داشته باشند شرایط برای شدت بخشیدن به تلاشها در جهت توسعه اجتماعی (عدالت اجتماعی) مهیا می شود. امروز در اکثر کشورهای جهان، مردم در عمل این امر که مسائل اجتماعی (بی‌ مسکنی، کودکان خیابانی، بیکاری، ترافیک تجارت سکس، ناامنی و ...) تابع فعل و انفعالات قوانین حاکم بر بازار است، را مجدانه ردّ می‌کنند. توجه مردم به مولفه‌های عدالت اجتماعی و خواست آنها در جهت گسترش آن مؤلفه ها باعث گشته که آنها خواهان ایجاد "تعامل" و "تعدیل" بین توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی باشند.