رشد «جناح چپ» در اتحادیه دانشگاها و کالج ها (UCU)در بریتانیا!

ستار رحمانی

اتحادیه دانشگاه ها و کالج ها  (UCU)از جمله اتحادیه هایی است که درگیر مبارزه علیه  سیاست ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی  محافظه کاران و لیبرال دمکرات ها است. دولت ائتلافی در انگلیس که جناح راست سرمایه داری انگلیس را نمایندگی می کند همانند بعضی دیگر از دولت های اروپائی با بحران عمیق اقتصادی  روبرو است. حزب کارگر که انتخابات را در سا ل 2010 به محافظه کاران باخت، اکنون در اپوزیسیون، حتی برای تبلغات سیاسی هم که شده درمقابل حملات دولت به سطح زندگی کارگران واکنش نشان نمی دهد.   بر طبق  آمارهای دولتی، بدهکاری دولت انگلیس تا ماه فوریه 2012 به یک تریلیون پوند رسید. روشن است که  دولت حافظ منافع سرمایه داران نمی خواهد کسری بودجه خود را  با افزایش مالیات سرمایه داران  تامین کند. تنها منبعی که باقی است با لا بردن شدت استثمار و کاهش هزینه های خدماتی است. در چنین شرایطی اتحادیه های کارگری می بایست وارد میدان شوند و راه چاره ای برای اعضای شان  که مورد حمله مستقیم قرار گفته اند، بیابند. دولت آشکارا جنگ طبقاتی علیه کارگران  را اعلام کرده است. دولت  برای سر و سامان دادن به کسر بودجه ، این هدف را در مقابل خود قرار داده است که  ازبیمه های خدماتی کارگران بکاهد،  بودجه بیمارستان ها را کاهش دهد، بخشی از کارگران  را اخراج و بقیه را مجبور به کار بیشتر  و شدید تر کند؛ تعداد معلمان را کم اما ساعات کار بیشتری  را به آنهایی  که اخراج نشده اند، تحمیل کند.   کاهش و در بسیاری موارد قطع بیمه بیکاری، هجوم گسترده به سطح زندگی تهی دستان جامعه را نیز باید به این موارد  افزود.  

  تغییر سیستم  بیمه باز نشستگی  به زیان کارگران و به نفع دولت و کارفرمایان  یکی از اهداف این حملات دولت است. دولت  قصد دارد طرح جدیدی را جایگزین  قانون کنونی بیمه باز نشستگی کند که سال هاست کارگران بخش دولتی از آن استفاده می کنند. در طرح جدید بازنشستگی که شامل کلیه کسانی که در بخش خدمات دولتی کار می کنند می شود ، کارکنان و کارگران دولتی مجبور خواهند شد که به جای 6 درصد کنونی،  9 درصد از حقوق شان را برای بیمه بازنشستگی پرداخت کنند. به این ترتیب میزان پرداخت بیمه باز نشستگی 50 درصد افزایش می یابد. مثلا اگر در حال حاضر  یک آموزگار کالج با حقوق 30000 پوند در سال،  162 پوند درهر ماه، حق بازنشستگی از حقوقش برداشته می شود در طرح  جدید این مقدار به 243 پوند در ماه افزایش خواهد یافت. بعلاوه  سن بازنشستگی از 65 سال به  68 افزایش خواهد یافت.  با همه این ها اما حقوق دریافتی باز نشستگان کاهش خواهد یافت. در حال حاضر مقدار حقوق  در زمان بازنشستگی بر مبنای بالاترین حقوق پرداختی  به کارگران و معلم ها  در 10 سال آخر کار، محاسبه می شود .  بر طبق طرح جدید متوسط حقوق کل سنوات خدمت مبنای حقوق بازنشستگی  قرار می گیرد. مسلما متوسط حقوق، بسیار کمتراز بالاترین حقوق در سال های آخر کار می باشد. نتیجه این که کارگران  حق بیمه بیشتری خواهند پرداخت و حقوق بازنشستگی کمتری دریافت خواهند کرد.

حقوق باز نشستگی برای همه کسانی که از بازنشستگی دولتی استفاده می کنند حائز اهمیت است. همه اعضا ی اتحادیه ها  در بخش دولتی  با طرح جدید مخالف اند  و به آن اعترض دارند. 

اما همانطور که اشاره شد کارگران و اعضای  اتحادیه های کارگری تنها با هجوم دولت به شرایط بازنشستگی مواجهه نیستند. اخراج از کار،  افزایش شدت کار، عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم و گرانی کالاهای اولیه زندگی، مجموعه شرایطی را ایجاد کرده است که زندگی را برای کارگران غیر قابل تحمل  کرده است.

  اکنون رهبران اتحادیه ها به شدت از سوی اعضا  که خواهان دست زدن به اقدام هستند، زیر فشار قرار گرفته اند.  بحران سرمایه داری، رهبران  اتحادیه های کارگری را  در شرایط نا خوشایندی قرار داده است. سران اتحادیه های کارگری سال هاست که در کنار حزب کارگر برای آرام کردن اعتراضات کارگری تلاش کرده اند. تا قبل از بحران اخیر برخی از شعبه های محلی اتحادیه ها فعال تر از سایرین  بودند و تلاش می کردند که در همان سطح محلی از حقوق کارگران دفاع کنند. اما با  آغاز بحران و تشدید آن،  و روی کار آمدن دولت ائتلافی  دست راستی  شدت حملات به شرایط کار و زندگی کارگران به گونه ای  است که  چندان جایی برای چانه زنی باقی  نمی گذارد.  دولت محافظه کار به همراه لیبرال دموکرات ها راه حلی غیر از حمله به سطح معیشت کارگران در برابر خود نمی بینند .

با آغاز بحران، نرخ بیکاری افزایش یافت. در ژوئن سال 2011،  نرخ  رسمی بیکاری 7 درصد اعلام شد. این نرخ اکنون حدود 9 درصد و همچنان در حال افزایش است . نرخ بیکاری اعلام شده در بین جوانان به حدود 20 درصد می رسد و در محلات قفیر نشینی چون تاتن هام به 50 در صد افزایش یافته است.  و این در حالی است که  روسای بانک ها همچنان پاداش های کلان دریافت می کنند، نمایندگان مجلس متهم به اختلاس مالی می شوند و پلیس از کسانی چون ریچارد مرداک صاحب  دست راست ترین رسانه ها- مانند روزنامه سان - برای دادن  اطلاعات روشوه های کلان می گیرد. یکی از دلایل شورش جوانان منطقه تاتن هام  در تابستان سال گذشته و به آتش کشیدن بانک ها و مراکز تجاری بعد از به قتل رسیدن مارک داگن، یک جوان سیاه پوست، از یک طرف نشان گر  خشم جوانان این منطقه از بیکاری، عدم وجود چشم اندازی برای آینده، اوضاع نا بسامان زندگی و فسادمالی دولت  واز طرف  نشان گر عدم وجود تشکل های  رزمنده  کارگری که از منافع آنان دفاع کند، بود. 

 خانم سلی هانت،  دبیر کل  اتحادیه کالج ها و دانشگاه ها،(UCU ) از جمله رهبرانی است که سیاست های حزب کارگر را  تا قبل از بحران اخیر، در این اتحادیه دنبال می کرد. ایشان بیشتر به چانه زدن پشت  میز ها معتقد است تا اعتصاب.  تا قبل از اعتصاب عمومی 30 نوامبر 2011،  سلی هانت  هیچ اهمیتی   به درخواست های مکرر شعبه های مختلف این اتحادیه  برای عقب راندن دولت از طریق اعتصاب نشان نمی داد. اما دو عامل، باعث شد که  رهبری اتحادیه از موضع خود بطور موقت هم که شده  عقب نشینی کند. یکی  نزدیک شدن انتخاباب برای تعیین رهبری  اتحادیه برای یک دوره 5 ساله دیگر است، و دیگری خطر رشد گرایش چپ در درون اتحادیه است  که خود را "جناح چپ" می نامد.

حقوق سالانه خانم هانت حدود  126000 پوند در سال است. این حقوق بیش از چهار برابر متوسط حقوق اموزگاران کالج  و استادان دانشگاه و تقریبا دوبرابر حقوق نماینگان پارلمان  انگلیس است. این در آمد  البته شامل پاداش های کلانی که او  به خاطر شغلش دریافت می کند، نمی شود.  روشن است خانم هانت به هیچ رو  نمی خواهد این موقعیت و شغل را از دست بدهد.

بعد از اعتصاب عمومی 30 نوامبر، ایشان به ناگاه رادیکال شدند. ایمیل پشت  ایمیل می فرستادند و از اعضا نظر خواهی می کردند. سلی هانت  وقتی که متوجه شد "جناح چپ" در درون اتحادیه به سرعت در حال رشد است، با  سبقت گرفتن از انها و قبل از هر اتحادیه دیگر اعلام کرد که  باید اعتصاب های دیگری را سازماندهی کرد و به هیچ عنوان نباید با دولت سازش  نمود ایشان  حتی با دستپاچگی تمام اول ماه مارس را  روز اعتصاب  بعدی اعلام کرد.

خانم سلی هانت در انتخابات یک رقیب بیشتر ندارد  و او  مارک کمبل، استاد ارشد دانشگاه متروپلیتن لندن در رشته کامپیوتر است. مارک در حال حاضر عضو کمیته اجرائی  ملی  (National Executive Committee (NEC)) و کمیته دانشگاه ها است. مارک کمبل  کاندیدای "حناح چپ" است. او در تبلیغات  کاندیداتوری خود بیشتر از دست آورد هایی دفاع می کند که مورد هجوم دولت قرار گرفته است. او از اصل آموزش و پرورش در برابر رواج  اصل "سودآوری" در آموزش و پرورش حرف می زند؛ از قانون باز نشستگی موجود دفاع می کند؛ علیه اخراج ها، افزایش  شدت کار و شرایط نامساعد کار سخن می گوید. او از حقوق معلمان نیمه وقت و حقوق موجود در آموزش و پرورش دفاع می کند. اما همه این مطالبات تدافی است. ا و هیچ خواست جدیدی که بنیاد های سیستم آموزش و پروش را دگرگون کند، و یا کل نظام سرمایه داری را زیر سئول قرار دهد طرح نمی کند.

نکته جالبی که مارک در تبلیغات خود  بر آن  تاکید کرده این است که او همان حقوقی که اکنون به عنوان استاد دانشگاه دریافت می کند را می خواهد  و نه 126000 پوند در سال.

در حال حاضر تعداد کاندیداهای "چپ" برای بخش های مختلف اتحادیه بیشتر از دیگر کاندیدا ها است، و  این امر نشان می  دهد که اتحادیه UCU در شرایطی است که نیاز به فعالینی دارد که بتوانند به مشکلات و خواست های  اعضا  پاسخ دهند. بنا براین شانس "جناح  چپ" در انتخابات کنونی بیش از دیگران  است.

اما  صرف نظر از اینکه "جناح چپ" این انتخابات را ببرد ویا جناح های دیگر، واقعیت این است که نه تنها رهبران  UCU  بلکه رهبران بیشتراتحادیه ها  دیگر نمی توانند  به شیوه سابق با سازش و همراهی با  جناحی از سرمایه داران و احزاب آنها ، اعضای خود را راضی نگهدارند. چرا که  سه حزب بزرگ، یعنی  حزب محافظه کاران و  لیبرال دمکرات ها در قدرت و حزب کارگر در اپوزیسیون به جز حمله به سطح معیشت کارگران، اما با شیوه های متفاوت، سیاست دیگری برای ارائه به  اعضای اتحادیه ها ندارند.

جنبش کارگری انگلیس سالهاست که توسط سران اتحادیه ها به سازش کشیده شده است. سران اتحادیه های کارگری در انگلیس اکنون به همراه بحران سرمایه و مبارزات کارگران علیه حملات آشکار و وحشیانه سرمایه به حقوق شان در موقعیت بسیار بد و بحرانی  قرار گرفته اند.  فشار فعالین کارگری از پایین  و افشا گری علیه  سازش های سران بورکرات  اتحادیه موجب شده است که  رهبری  اتحادیه ها در دو راهی رقت انگیزی قرا بگیرند.

اما آیا اتحادیه های کارگری پا را فراتر خواهند گذاشت و به مقدسات سرمایه حمله خواهند کرد؟ به نظر من با ساختار کنونی اتحادیه ها حتی اگر "جناح چپ"  نیز  رهبری را به دست بگیرد، در بهترین حالت به صورت تدافعی عمل خواهند کرد. اتحادیه ها ی انگلیس قدرت حمله را سال هاست که از دست داد ه اند و  قادر نیستند برای بهتر شدن شرایط زندگی کارگران به  مبارزه واقعی علیه  سرمایه داری بپردازند.   

فعالین کارگری به خوبی بر این امر آگاهند و هم اکنون شیوه های دیگری از مبارزه را بر علیه کلیت نظام سرمایه داری آغاز کرده اند. تشکل های محلی کارگران در حال رشد است و درسمینار هائی از نوع "جبهه مقاومت" نشانه اعتراض وسیع اعضای این اتحادیه ها به سیستم بورکراتیک حاکم بر اتحادیه ها را بخوبی می توان مشاهده کرد.  برای سران اتحادیه ها این گونه سمینار ها  هشداری جدی است  مبنی بر اینکه  بر آمد  واقعی جنبش کارگری در اولین گام ممکن است این رهبری را به زیر کشد  تا راه خود را برای اتحاد کارگری و برای کسب قدرت سیاسی هموار کند[1]